"الزند" يقيم دعوى ضد الرئيس لمنع الشورى من إصدار "السلطة القضائية"

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 14:53
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/112201217225234.jpg الزند
كتب محمد أسعد

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أقام المحامى الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى.

حملت الدعوى رقم 43720 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء فى مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة واعتداء سلطة على أخرى، وأن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة وبقدرها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانونى أن ضرورية.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034010&

بالفيديو.. الزند: «نحن خلفاء الله فى الأرض شاء من شاء وأبى من أبى»

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 19:38
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1420132419026.jpg عمومية نادى القضاة، الطارئة بدار القضاء الأعلى
كتب – سهيل محمود

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة: “إن قضاة مصر خلفاء الله شاء من شاء وأبى من أبى، فهم الأعلون إن كانوا مؤمنين، والقضاء لا يرهبه أحد، لأنهم ميزان العدل وحراسه فى مصر”.

وأضاف الزند، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر بدار القضاء الأعلى، للإعلان عن موقفهم من مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى: “أن اليوم هو يوم الحسم، إما أن نكون أو سنكون بالفعل إن شاء الله”.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034511&SecID=65

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zGlMhXh_830

عمومية القضاة تهدد بالاعتصام فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 21:24
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1420132419113.jpg جانب من عمومية القضاة
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
هددت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، والتى انتهت منذ قليل، بالدخول فى اعتصام مفتوح فى حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة، وتوصيات الجمعية حتى يوم السبت المقبل، مؤكدة أنها فى حالة انعقاد دائم حتى تتم تنفيذ المطالب.

وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن هناك مقترحا بأنه فى حال عدم الاستجابة لمطالبنا سيذهب القضاة لعملهم نهارا ويعتصمون بعد الظهر وليلا، موضحاً أنهم سيعطون رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى فرصة حتى يوم السبت، الذى يتزامن مع موعد جلسة محكمة الاستئناف لنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام، وفى حال عدم نزول الحكم بالصيغة التنفيذية سيبدأ القضاة بتنفيذ خطواتهم التصعيدية، إذا لم يكن هناك مؤشرات إيجابية نحو تنفيذ مطالبهم.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034626&SecID=65

عمومية القضاة تعتبر قانون الوسط حول"السلطة القضائية" كأنه لم يكن وتطالب بسحبه من "الشورى"..وتوصي بتقدم الرئيس بمشروع جديد..وتطالب بتنفيذ حكم النائب العام

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 20:21
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1420132419148.jpg اجتماع عمومية القضاة
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
اصدرت الجمعية العمومية لنادي القضاة المنعقدة الان عدة توصيات من اهمها اعتبار المشروع المقدم الى مجلس الشورى من حزب الوسط بشان قانون السلطة القضائية كان لم يكن وضرورة سحبه من مجلس الشورى.

كما اتفق القضاة على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالامم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الافريقية باجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية في مصر
وكذلك دعوة المنظمات الدولية والأوربية واتحاد القضاء العالمى لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ازمة القضاة ودعوة سفراء الامم المتحدة لحضور مصر لعرض الامر عليهم.
والتوصية الرابعة ان يتقدم رئيس الجمهورية بتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى واقرار مادة فى الدستور فى تعديلاته بعد انعقاد مجلس الشعب القادم باقرار مادة تقضى بتحديد سن التقاعد فى الدستور ب70 عاما
واوصت العمومية بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية لانه حكم واجب النفاذ لانه صادر من جهة استئنافية يسرى عليها ما يسرى على احكام القضاء الادارى وضرورة عودة عبد المجيد محمود الى منصبه كنائب عام وكذلك انتداب القضاة فى اماكن قريبة من سكنهم.
واقترح المستشار عبد العزير ابو عيانة رئيس نادى قضاة الاسكندرية مناشدة القوات المسلحة بان تقوم بواجباتها بالحفاظ على مصر ودعوة الشعب المصرى لعمل توكيلات للقوات المسلحة لادارة شئون البلاد ،ورحب بعض القضاة تلك التوصية ولكن لم توصى الجمعية بذلك .

ورفع القضاة خلال الجمعية العمومية الكارنيهات الشخصية التى تثبت انهم من الهيئات القضائية وذلك حتى يثبتوا انهم قضاة واعضاء نيابة ، كما رفع عدد من القضاة لافتة مكتوب عليها " العدالة المصرية ستتصدى للارهاب الدينى ".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034555&SecID=12

"الزند": لم أطالب أمريكا بالتدخل لحل أزمة القضاة

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 19:18
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S42013912398.jpg المستشار أحمد الزند
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن التصريحات التى نشرت على لسانه، بأنه يستقوى بأمريكا للتدخل فى الشأن الداخلى لمصر، وحل أزمة القضاة غير صحيحة وتم تحريفها، وأن قضاة مصر لا يمكن أن يستقووا بالخارج أو يطالبون بالتدخل الأجنبى، جاء ذلك فى كلمته بالجمعية العمومية لنادى القضاة.



http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034487

يا مسهل يا رب

الزند يعلن تضامن الهيئات القضائية مع عمومية نادى القضاة

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 19:11
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1420132419113.jpg عمومية القضاء
كتب عبد الوهاب الجندى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أعلن المستشار الزند، تضامن كل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة مع الجمعية الطارئة التى دعا إليها نادى القضاة وقراراتها، للإعلان عن موقفها من قانون السلطة القضائية.

ووصف الزند هذا اليوم، بيوم الأفعال والقرارات فى المسألة الواحدة وتضامن جميع القضاة مع بعضهم البعض.

وأشار الزند إلى أن الجمعية العمومية لنادى القضاة، اقترحت نص بإسقاط العضوية لأى عضو يخالف أى قرار من قرارات الجمعية.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034476

القضاة يطالبون الرئيس مرسى باعتذار رسمى عن جرائم جماعته ضدهم

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 19:39
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1420132419148.jpg الجمعية العمومية لقضاة

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
طالبت الجمعية العمومية لنادى القضاة، الرئيس مرسى، باعتذار رسمى عن جرائم جماعة الإخوان المسلمين ضدها.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034516

القضاة يلجأون للأمم المتحدة ويطالبون "مرسى" بمنع مناقشة الشورى للقانون

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 20:00
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1420132419113.jpg عمومية القضاة
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قررت الجمعية العمومية لنادى القضاة، عدم الموافقة على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، والمطالبة بعدم مناقشته من قبل المجلس.


ودعت الجمعية العمومية المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة، لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تهدد القضاء المصرى، كما دعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق عن التهديدات والانتهاكات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر، كما وجهت الجمعية الدعوة لكافة المنظمات الدولية والاتحاد العالمى للقضاة لزيارة مصر.


وطالبت الجمعية بتعهد رئيس الجمهورية بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وإقرار مادة فى الدستور خلال التعديلات التى سيجريها مجلس النواب الجديد بتحديد سن تقاعد القضاة.

وطالبت الجمعية بضرورة تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام.



http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034535

"عمومية القضاة" تتنازل عن بلاغاتها ضد الإعلاميين والصحفيين

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 21:34
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/14201324185849.jpg جانب من عمومية نادى القضاة
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
وافقت الجمعية العمومية لقضاة مصر، على مقترح للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة بالتنازل عن البلاغات المرفوعة من القضاة ضد الإعلاميين والصحفيين، والتى تتهمهم بإهانة السلطة القضائية، وذلك نظرا لموقف الإعلاميين والصحفيين، وتضامنهم مع القضاة فى أزمتهم ، وبسبب محاصرة النظام والإخوان لهم.


واتفق أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة على توجه أعداد كبيرة من القضاة وأعضاء الجمعية العامة إلى مجلس القضاء الأعلى لمقابلته ومطالبته بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وتنفيذ مطالب القضاة.


وقال الزند إن الإجراءات التصعيدية نحو تدويل القضية ورفع البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية ستتم خلال أسبوع.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034637

بالفيديو.. "قضاة الإسكندرية" يدعو القضاة لعمل توكيلات للجيش

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 20:08
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/14201324185632.jpg جانب من الجمعية العمومية
كتب- عبد الوهاب الجندى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
طالب ممثل نادى قضاة الإسكندرية الجمعية العمومية لنادى القضاة، المنعقدة، اليوم الأربعاء، حول مناقشة تعديل السلطة القضائية، باعتذار رسمى من رئيس الجمهورية، وتحرير توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد.

وقررت عمومية القضاة بتفويض المستشار أحمد الزند، لزيارة الدولة دائمة العضوية فى مجلس الأمن؛ لمناقشة الاعتداء على القضاة، مناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحفاظ على القضاة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034541

http://www.youtube.com/watch?v=hRceJ3MgKRY&feature=player_embedded

الزند للمتطاولين على القضاء: احترموا أنفسكم وتعاملوا بأدب

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 18:55
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201211185157.jpg المستشار أحمد الزند
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
استنكر المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة خلال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم، تصريح أحد الشيوخ بأنه لو كان بمقدوره لأعدم جميع القضاة، وأضاف أنه لو تم ترك أعضاء النيابة والقضاة يتعاملون معهم للجأوا إلى الانتحار، موجها كلمة لهم "احترموا أنفسكم وتعاملوا مع القضاة بأدب ولا تسيروا فى هذا الطريق فالقضاة هم الذين يقيمون العدل ويتحملون أذى أمثالكم".




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034453

http://im40.gulfup.com/kMAFN.gif

الزند يفتح النار على الإخوان وأنصارهم خلال عمومية "القضاة" ويؤكد: نتعرض لحرب ضروس و أوافق على محاكمتى لو ثبتت شبهة ضدى.. الجماعة أرسلت بلطجية ل***ى وال*** أفضل من رؤية وجوهكم

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 19:08
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/14201324185632.jpg المستشار احمد الزند

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
بدأت مساء اليوم عمومية نادى القضاة، الطارئة بدار القضاء الأعلى، للرد على جمعة "تطهير القضاء"، ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وسط حضور آلاف من القضاة للمشاركة بالجمعية، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، ورؤساء أندية الأقاليم.


وشهد محيط دار القضاة تواجداً أمنياً مكثفاً من قبل قوات الأمن، التى أغلقت شارع شامبليون المؤدى لنادى القضاة، لتأمينه.
قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، فى بداية الجمعية العمومية لنادى القضاة، : "إننا بصدد كارثة كبيرة وم***ة قضائية وإما أن نكون قضاة أحرارا أو عبيدا، وقضاة مصر لم ولن يكونوا إلا قضاة أحرارا".

وأضاف أن الجمعية العمومية تناقش الاعتداء الصارخ والهمجى على السلطة القضائية، وسنتصدى لها بكل ما نملك.

وجه المستشار أحمد الزند، رئيس النادى القضاة، كلمة إلى قضاة مصر قائلا: "تواجهون حربا ضروسا يشنها عليكم نفر من بنى أمتكم وأنتم تتعرضون للمحن محنة تلو الأخرى وأنتم الصابرون المجاهدون المنتصرون".

وأضاف الزند، أن القضاء المصرى يتعرض لهجمة شرسة وسط التطاول والإساءة لقضاة مصر، مشيرا إلى أن أول ما تم استهدافه هى كرامة القضاء وإثقال كاهلهم.


ودعا رئيس نادى القضاة إلى المثابرة والصبر لمواجهة هذه الأعباء، ووصف اليوم بأنه يوم الحسم، مشددا على أن القضاة ماضون فى سبيل الله، والقضاء ولا تراجع أو استسلام.


قال "الزند"، إن قضاة مصر هم الأعلون إن كانوا مؤمنين، مشيراً إلى أن القضاء لا يرهبه أحد، لأنهم ميزان العدل وحراسه فى مصر.


وأضاف الزند، ، لم يعرف القضاء المصرى على مر الطريق فتنة مثل تلك الفتنة، موضحاً أن الأنطمة السابقة، التى كانت تريد أن تنال من القضاء، انكسرت شوكتهم.


وجه المستشار أحمد الزند الشكر والتقدير لنقابة الصحفيين وجميع القوى السياسية وعلى رأسهم جبهة الانقاذ و حزب النور السلفى ونشطاء المجتمع المدنى والنشطاء السياسيون، والنقابات المهنية ومن قبلهم شعب مصر بأكمله لتضامنهم مع القضاء ورفض العدوان على السلطة القضائية
.

وأضاف الزند أنه لا يوجد خلاف بين القضاة وأى جهة أخرى، وقال: "إن الذى يفسد الود ويقطع الحبل بيننا وبين الغير هو الاعتداء السافر ضد القضاء الذى يجب التصدى له".


وأكد أن القضاة يعملون تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أنهم على قلب رجل واحد لمواجهة العدوان على القضاء .


وجه الزند، رسالة لجماعة الإخوان المسلمين، بأنه لا وزن لهم وقضاة مصر لا يلقون بالاً لهم، قائلاً: "والله لنعرفكم العرة مين".


وأضاف الزند: "إن الإخوان أرسلوا بلطجيتهم ل***ى"، قائلاً: "ال*** أفضل عندى من رؤية وجوهكم المنافقة".

وقال ، إن شعب مصر يقف بالمرصاد لمن يحاول الاقتراب من القضاء، وقال إنه لو كان بمقدوره لوضعهم جميعا على رأسه فهم أشرف من هؤلاء الذين يحاولون التطاول على القضاء.


وأضاف الزند: أرحب بكل تحقيق منصف عادل فيما يوجه لى من تهم، وليس أمام شخص أتيتم به للتنكيل بخصومكم وأرضى بمحاكمة شعبية فى ميدان التحرير إذا ثبت ضدى أنى استغللت نفوذى أو أكلت حراما وأستحق ما ترونه من عقاب.


وناشد "الزند" مجلس القضاء الأعلى البت فى الأوراق المقدمة ضده وقال: إذا وجد المجلس شبهة ضدى فليقدمنى إلى محكمة الجنايات، وإن لم يجد فليبرئنى حتى أقطع ألسنة السوء".


كما استنكر الزند مظاهرات يوم الجمعة، فيما سميت جمعة"تطهير القضاء"،وما حدث فيها من إهانات مستنكرا تصريحات من دعا إلى محاصرة منازل القضاة فى إشارة إلى عاصم عبدالماجد قائلا له: إذا كنت فعلت فعلتك "ما حدث فى أسيوط عام 1980"، ونجوت فإن مجيئك هنا يعنى حتفك.


ووصف القضاة ومجلس القضاء الأعلى بأنهم على قلب رجل واحد، مضيفا: لن نشمت فينا الأعداء ومن يريدون أن يقسمونا إلى نصفين.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034471&SecID=12

عمومية مجلس الدولة ترفض" تخفيض سن التقاعد".. وتؤكد: تعديل قانون السلطة القضائية ينذر بفوضى.. وتهيب بعدم التدخل لأهواء سياسية وحزبية.. وتطالب بمحاسبة المتطاولين.. وتعلن انعقادها الدائم تحسبا للتطورات

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 17:30
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s8201226183948.jpg عمومية مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
انعقدت اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لمستشارى وقضاة مجلس الدولة وقررت بالإجماع رفض تخفيض سن التقاعد للقضاة، والانعقاد الدائم لمتابعة ما يحدث ولاتخاذ ما تراه مناسبا.

وعقب انتهاء الجمعية عقد المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمى له، لقاء صحفيا تلا فيه البيان الصادر عن الجمعية العمومية، والتى أكدت أنه بعد تظاهرة يوم الجمعة الماضى أمام دار القضاء العالى، والتى أطلقت نداءات شاملة بتطهير القضاء ونسبت له صفات تحط من كرامته، وتوالت الأحداث إلى حد عرض مشروع على مجلس الشورى، يهدف إلى عزل جمع غفير من القضاة عن طريق تخفيض سن التقاعد، انعقدت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة.

وأكد أن شموخ القضاء المصرى وعراقته أمر يستشعره كل مواطن وأن نزاهته واستقامته لم تكن أبدا محل شك، وكان دائما سندا للشرعية وحاميا للحقوق والحريات، كما أن مجلس الدولة منذ نشأته كان الملجأ والملاذ لكل مظلوم ولكل من تعرض للعسف والخروج عن القانون.

وذكر البيان أن القضاء هو الأجدر بالضرورة على تقدير ملائمة أية تعديلات تجرى على القوانين المنظمة له والأكثر تبصرا ودراية بتبعاتها وآثارها، وإسناد تلك التعديلات لغيره ينذر بتخريب القضاء، وزوال سلطة من السلطات الثلاث وإنذار بفوضى لا يدرك مداها.

ورفضت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة رفضا تاما مقولة تطهير القضاء وما تنطوى عليه من إيماءات غير كريمة، كما ترفض النزول بسن الإحالة إلى المعاش وترى فى هذه الدعوى مدخلا للنيل من القضاء واستقلاله وحيدته، التى اكتسبها على مدار أكثر من قرن من الزمان.

وأهابت الجمعية العمومية بالكافة عدم التدخل فى شئون القضاء كما تأمل ألا يكون استقلال القضاء وحدته، الذى هو ضمانه للجميع محل لتجاذبات سياسية أو أغراض أو أهواء حزبية.

وتبرأ مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة من الموافقة على النزول بسن التقاعد حيث أكد رئيس مجلس إدارة النادى المستشار حمدى ياسين عكاشة أن ما أثير بشأن موافقة النادى على ذلك، هو أمر غير صحيح وتم اجتزاؤه من سياقه.

وأوضحت عمومية مجلس الدولة أنه ليس هناك شرعية لأى قرار يخص مجلس الدولة إلا من خلالها وأن المجلس الخاص،أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، ورئيس المجلس هما المسئولان دون غيرهما عن التعبير عن إرادة جموع قضاة مجلس الدولة.

وانتهت الجمعية إلى 4 قرارات، وهى رفض أية إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة، وقضاة مجلس الدولة خاصة مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على القضاء، و التأكيد على أن أى تعديل لقانون مجلس الدولة أو أى قانون يمس أعضائه يلزم عرضه على الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، بداية قبل النظر فيه أو التصدى له.

كما رفضت تخفيض سن التقاعد الذى يعتبر عزلا لشيوخ القضاة فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية، ومساسه بالحقوق المكتسبة، ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 فى القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية.

وشددت الجمعية العمومية على أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا، وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة فى ضوء ما يستجد من أحداث.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034323&

http://im40.gulfup.com/kmafn.gif


جزاك الله خيراً وبارك فيك

إسلاميون يهاجمون "عمومية نادى القضاة".. "الإخوان لـ"الزند": تستقوى بأمريكا ونحن نلجأ للشعب.. و"النور": عودة عبد المجيد "مستحيلة".. والجبهة السلفية: توصيات القضاة خيانة للثورة

الخميس، 25 أبريل 2013 - 03:30
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s11201228161636.jpg عمومية القضاة_أرشيفية
كتب كامل كامل وهانى الحوتى وحسام الشقويرى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
شنت قوى إسلامية هجومًا حادًا على توصيات عمومية نادى القضاة، مطالبين المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده.

وقال صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة أقحمت نفسها فى العمل السياسى بدون داعى.

وأضاف أبو الفتوح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أى قوى سياسية تطالب بعودة الجيش لإدارة البلاد، يعنى فشلها واستسلامها، كما يعنى أنها ليست لها رؤية سياسية ولا طموح سياسى، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تحتكم إلى الشعب ولديها الثقة الكاملة فيه، وليس مثل بعض القوى السياسية ونادى القضاة، التى تحتكم إلى جماعات الضغط السياسى مثل "الولايات المتحدة".

وحول رسالة المستشار، أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لجماعة الإخوان المسلمين، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنادى، بأنه لا وزن لهم، وقضاة مصر لا يلقون بالاً لهم، وعلق صابر قائلا،" وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون".

ومن ناحيته، استنكر الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والتى اتهم فيها الجماعة بمحاولة ***ه.

وأضاف عارف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، كان ينبغى محاسبته ومن المفترض أن تتم مساءلته من قبل المحامى العام بعد طلبه للمجلس الأعلى للقضاة برفع الحصانة عنه والذى لم يتم الرد عليه حتى الآن رغم مرور أكثر من شهرين، لافتا إلى أن المدة المحددة للرد لا تتجاوز 15 يومًا.

وحول طلب الجمعية العمومية لنادى القضاة بعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة البلاد قال،" هذا تصعيد خطير للازمة".

وبدوره، أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية التعدى على السلطة التشريعية ويطالبها بسحب مشروع قانون السلطة القضائية، لأنه ملك لها ولا يملك أحد ذلك بما فيهم السلطة القضائية والتنفيذية، وذلك ردا على توصية الجمعية العمومية لنادى القضاة والتى طالبوا فيها أن يتقدم رئيس الجمهورية بتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى.

وأشار العشرى إلى أنه سبق وأن طالب مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية نفس الطلب وكان الرد عليهم بعدم دستورية هذا الطلب، وفيما يختص بتوصية تنفيذ الحكم الصادر برجوع المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه، لفت العشرى إلى أن هناك قضاة لهم أحكام صادرة من الدائرة ولم يصدر فيها أحكام نهائية حتى الآن منذ ما يقرب من 4 سنوات.

ولفت العشرى إلى أنه حتى عام 2006 كانت درجة التقاضى واحدة أمام محكمة النقض وبعدها حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وأن يكون التقاضى على درجتين الاستئناف والنقض، وبالفعل تم تعديله، وتساءل العشرى لمصلحة من يتم الزج برئيس الجمهورية فى هذا الأمر وعليه لا يعتبر الحكم الخاص بالمستشار عبد المجيد نهائيا.

وحول مقترح بعض القضاة بعمل توكيلات للجيش لإدارة البلاد قال العشرى، إن هذا المقترح يعد جريمة ويعاقب عليها القانون وتعتبر انقلابًا يحاكم عليه من طلبه.

ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور السلفى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن توصية نادى القضاة بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية أصبح شيئًا مستحيلاً، وخاصة أن تغيير عبد المجيد محمود مطلب ثورى.

وبخصوص اتفاق القضاة على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالأمم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية بإجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر، قال "عبد العليم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،" الموقف لا يحتاج المزيد من التصعيد، وسحب مشروع قانون السلطة القضائية وتأجيل مناقشته حتى عقد مجلس النواب والتشاور مع القضاة يكفى".

وبالنسبة لتوصية أن يتعهد رئيس الجمهورية بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى، أوضح الأمين العام المساعد لحزب النور السلفى، أن الرئيس مسئول تنفيذى ليس من حقه أن يتعهد بأن السلطة التشريعية لا تناقش مشروعا".

ومن ناحيته، قال حاتم أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم حزب الأصالة "السلفى"، حديث المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عن أن جماعة الإخوان المسلمين أرسلت بلطجية ل***ه "كلام مرسل"، ينبغى عليه أن يقدم دليلاً على ذلك ويتقدم ببلاغات، أما حديثه عن الاتهام دون أدلة فهذا أمر لا يصح".

وطالب أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده، متسائلا كيف يتم التحقيق مع "الزند" وهو محمى بالحصانة فيجب عليه أن يتنازل عن الحصانة للتحقيق معه.

وبخصوص اتفاق القضاة على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالأمم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية بإجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر، قال المتحدث الإعلامى باسم حزب الأصالة، لا توجد أى انتهاكات للقضاة فى مصر.

وبالنسبة لتوصية أن يتعهد رئيس الجمهورية بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى، قال "أبو زيد"، من حقهم أن يقولوا رأيهم ولكن ليس من حقهم المطالبة بسحب قانون السلطة القضائية، لأن مجلس الشورى "سلطة تشريعية".

وعن التوصية بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية، أكد أن القاضى الذى حكم لصالح عبد المجيد محمود يجب أن يحال إلى الصلاحية.

وعن دعوة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية للشعب المصرى لعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، قال "أبو زيد"، من الحرية أن يقول كل واحد رأيه لكن فى النهاية الرأى للشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه الدعوة سياسية ليس له علاقة بالقضاء.

ومن ناحيتها، شنت الجبهة السلفية هجومًا حادًا على الجمعية العمومية لنادى القضاة، واصفة توصيات عمومية القضاء بأنها "كلام لا يمس القانون بصلة"، مشيرة إلى أن بعض هذه التوصيات خيانة للثورة.

وأكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كلام نادى القضاة لا يمت بصلة للقانون، فهؤلاء الذين استعانوا بأمريكا وهذه خيانة.

وحول توصية عمومية نادى القضاة بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، قال المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، هذا الكلام غير قانونى وغير دستورى فبموجب الدستور ينبغى أن يعزل النائب العام من منصبه، مشيرا إلى أن هجوم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على جماعة الإخوان المسلمين ليس شيئا جديدا.

وتعليقا على دعوة المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، الشعب المصرى لعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، قال المتحدث الإعلامى،" إنها خيانة للثورة".


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034903&

قوى ثورية وسياسية تعلن تأييدها لتوصيات عمومية "نادى القضاة".. والتجمع: تصب فى احترام القانون.. المصريين الأحرار يرفض التوغل على سلطة القضاة.. و"الإنقاذ": مبارك لم يجرؤ على إهانة القضاء بهذه الطريقة

الخميس، 25 أبريل 2013 - 03:47
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s11201228161636.jpg عمومية القضاة
كتب هانى عثمان و محمد السيد

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
سارع عدد من الأحزاب والقوى الثورية إلى إعلان تأييدهم لموقف القضاة، والتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة عقب اجتماعها مساء أمس الأربعاء، بدار القضاء الأعلى، للرد على جمعة "تطهير القضاء"، ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وسط حضور آلاف من القضاة للمشاركة بالجمعية، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، ورؤساء أندية الأقاليم.

والتى أوصت باعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط كأنه لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشته، كما طالب القضاة رئيس الجمهورية بالاعتذار رسميا عما اعتبرته جميع الجرائم والاعتداءات التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين والتابعون لها ضد القضاة، ودور العدالة تحت شعار تطهير القضاء.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر، أن الحزب داعم لموقف القضاة ومؤيد للتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة عقب اجتماعها، ردًا على الهجمة التى تتعرض لها المؤسسة القضائية فى الفترة الحالية.

وأضاف كامل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القضاة من حقهم الاجتماع والخروج بتوصيات من المفترض على الحكومة أن تتعامل معها بالجدية اللازمة، حتى لا تزيد الأمور تعقيدًا فى الفترة القادمة.

فى حين قال مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، إن توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، تنم عن وصول قضاة مصر إلى منتهى الطرق، وفى ظل الحملة "المسعورة" لكسر السلطة الأخيرة الباقية، بعد انكسار التنفيذية والتشريعية لم يتبقِ أمامهم إلا اللجوء للأمم المتحدة، وهو حق مشروع تضمنه المواثيق والمعاهدات الموقعة من قبل.

وأضاف حمدان، أن عودة "عبد المجيد محمود" ولو لساعة واحدة، سوف تكون آخر مسمار فى نعش النظام، خاصة بعد إقالته ثم عودته من قبل، مشيرا إلى أن الثورة المصرية كان أحد أهم أسباب قيامها هو الفصل بين السلطات الثلاث، وما يحدث من الدكتور محمد مرسى وجماعته، هو رجوع للخلف، وقضاء على الثورة التى أخرجتهم للحياة السياسية.

وشدد حمدان، على أن الأعداد التى خرجت أمس، لمناصرة القضاء سوف تتضاعف عند عقد أول جلسة عمومية لمناقشة القانون بمجلس الشورى، وسوف يتم التعامل على أن الشورى هو مجلس غير شرعى، مؤكدا على أن أعضاء التيار المدنى وكذا الأحزاب المتواجدة بالشورى والرافضة لمشروع الأخونة للسيطرة على السلطات الثلاث سوف يقفون معا ضد أفعالهم.

وأوضح حمدان، أن الرئيس السابق "مبارك" لم يكن يجرؤ على أن يهين القضاء بهذه الطريقة، قائلا: "يجب على حزب الوسط المؤلف من 4 أفراد الانضمام لحزب الحرية والعدالة، وخلع قناع الخداع الذين يتوارون خلفه".

وأكد محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، والمتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه يرفض أى شكل من أشكال التوغل على السلطة القضائية من قبل أى سلطة أخرى.

وقال العلايلى: منذ تولى د.محمد مرسى رئاسة الجمهورية، وهو يسعى للتوغل على القضاء، بدءً من قراره بعودة حل مجلس الشعب المنحل، لذا فإن هدم المؤسسة القضائية هدف مهم لدى الإخوان".

وأضاف العلايلى، أن توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة متفقون معها، لافتا إلى أن فكرة تدويل القضية أو الاستعانة بأى منظمات دولية، لا يمكن حدوثه لأن القضاة أنفسهم سيرفضون ذلك، بالإضافة إلى الرفض الشعبى.

وتابع، أن رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، يأخذون الأشياء إلى مداها، ويسرعون فى إسقاط شرعيتهم بأيديهم، رافضا أى محاولة لهدم المؤسسة القضائية.

فيما أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عُقدت أمس الأربعاء، تعبر عن موقف موضوعى وهادئ لقضاة مصر، وأنها لا تستعدى أحد، وكلها تنصب حول احترام القانون والدستور واستقلال القضاء.

وقال عبد العال: إنه على جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها أن يحترموا حق الشعب المصرى فى وجود مؤسسة قضائية مستقلة، لافتا إلى أن دعوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية للجيش بالعودة لإدارة البلاد، تعبر عن غضبه الشخصى وليست عن اتجاه داخل القضاء أو القوى السياسية، لأنه يجب تجنيب القوات المسلحة الدخول فى العمل السياسى.

وأضاف عبد العال، أنه يجب أن يُمكن المستشار عبد المجيد محمود، من تنفيذ الحكم القضائى بعودته لمنصب النائب العام، ثم يقرر موقفه من الاستمرار من عدمه لتتاح الفرصة لترشيح آخرين، يُختار أحدهم لتولى المنصب، لافتا إلى ضرورة إتمام ذلك لإثبات عدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء.

وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، القائم بأعمال المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة، التى عُقدت الأربعاء، فى مجملها جيدة، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق عليها بين كل الهيئات القضائية.

وأضاف عبد المجيد، أنه يقترح تعيين نائب عام جديد بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، استنادا إلى المشروع الذى أعده من قبل نادى القضاة، وعرضه على البرلمان القادم.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034910&

بالفيديو..الزند: منه لله المجلس العسكرى لأنه سمح لل***ة تصدر المشهد

الخميس، 25 أبريل 2013 - 02:06
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1420132118034.jpg المستشار أحمد الزند
كتب أمانى الأخرس وأحمد أكرم

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، المجلس العسكرى منه لله، لأنه سمح لجماعة الإخوان المسلمين اعتلاء المشهد السياسى، وإطلاق سراح من *** 101 ضابط وعسكرى بمديرية أمن أسيوط.

وأضاف، أننا سنتجه إلى الجهات المعنية لإنهاء مسألة قانون السلطة القضائية، وأن من يزعمون تطهير القضاء سيساقون إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن ما حدث هو جريمة ضد الإنسانية، فى إشارة منه إلى أحداث جمعة "تطهير القضاء".

جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، المنعقدة، مساء الأربعاء، بدار القضاء العالى، لمناقشة قانون السلطة القضائية والهجوم على مؤسسة القضاء.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034841&


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G9KBh_kU9ck

"شباب النيابة" لـ"قضاة من أجل مصر": سيلاحقكم الذل والعار أَبد الدهر

الخميس، 25 أبريل 2013 - 04:25
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S420139123643.jpg صورة ارشيفية
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة: "إنه لمن دواعى سرورنا أن الحركة التى تُدعى "قضاة من أجل مصر" أظهرت حجمها الحقيقى الضئيل مقارنة بقضاة مصر، فعندما يخرج أحد أعضائها عبر وسائل الإعلام ليؤكد كذباً كالعادة أن من يعارض تعديل قانون السلطة القضائية هم قلة قليلة من القضاة، تجد بالأمس حشداً هائلاً فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر تجاوز 8000 قاضِ، يعبرون جميعاً عن رفضهم للتعديلات المقترحة".

وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس: "عندما تجدهم يُقدمون مجتمعين صباح أمس مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، تفاجأ وتندهش لأن عددهم لم يتجاوز الثمانية، فياله من حجم مُخجل، يوضح للشعب من هم وما هى قوتهم وما هو حجمهم الحقيقى داخل القضاء المصرى، فهم بين القضاة ككائن طفيلى لا يرى بالعين المجردة، يفصحون دوماً عن أنهم عبيد السلطان وطوع بنانه، لا علاقة للقضاء أو القضاة بهم، سيلاحقهم الذُل ويلطخهم العار أبد الدهر".



http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034933&

هيئة قضايا الدولة: نؤيد توصيات عمومية القضاة ونرفض المساس باستقلالنا

الخميس، 25 أبريل 2013 - 09:12
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s4201322203856.jpg عمومية نادي القضاه
كتبت نرمين سليمان

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
صرح المستشار سمير القماش المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة تقوم بدراسة أزمة السلطة القضائية ومحاولة التعدى عليها من قبل السلطة التنفيذية من خلال محاولة تمرير قانون السلطة القضائية ومناقشته فى مجلس الشورى بدون الرجوع إلى القضاة، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب من قبل الهيئة للرد على ذلك العدوان على القضاء.
وشدد "القماش "على تضامن هيئة قضايا الدولة مع التوصيات التى أصدرها نادى قضاة مصر خلال جمعيته العمومية أمس للرد على العدوان الهمجى الذى تتعرض له السلطة القضائية، وما حدث يوم الجمعة الماضى خلال مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "القماش" أن الهيئة ستقف صامدة أمام كل محاولات النيل من استقلال القضاء أو التعدى على سلطاته.




http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1035054&

البيان الختامى لـ"عمومية القضاة": مقاومة "السلطة القضائية" محليا ودوليا.. مطالبة الرئاسة بسحبه وإدراج مادة بالدستور تحدد سن التقاعد بـ70 عاما.. تجديد الثقة فى الزند وإسقاط عضوية "قضاة من أجل مصر"

الخميس، 25 أبريل 2013 - 11:12
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s420132220715.jpg عمومية القضاة
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أصدر نادى قضاة مصر، بيانا بالقرارات النهائية الصادرة عن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتى عقدت مساء أمس الأربعاء، بدار القضاء العالى، لمناقشة العدوان الصارخ والهمجى على القضاء المصرى، وبحث سبل مواجهته.

وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية استنكرت التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى، حول الإنذار المرسل من نادى القضاة إلى رئيس المجلس، والمتضمن طلب عدم عرض أى مشروع تعديل لقانون السلطة القضائية، واعتبار أن الإنذار هو صوت جميع قضاة مصر، وأنه صادر عن جمعيتهم العمومية وتأييدهم لكل كلمة وردت بالإنذار، واعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط اعتداءاً صارخاً على السلطة القضائية يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودوليا.

وأقرت الجمعية العمومية بأنه يتعين على مؤسسة الرئاسة التوجيه بسحب المشروع، واعتباره كأن لم يكن، وإصدار تعهد رئاسى بعدم تقديمه مرة أخرى لمجلس الشورى أو لمجلس النواب المقبل، مع إدراج مادة جديدة ضمن التعديلات الدستورية التى سيناقشها مجلس الشعب القادم، تنص على "أن يكون سن تقاعد القضاة وكل أعضاء الهيئات القضائية هو سن السبعين عاماً".

وقررت الجمعية العمومية تجديد الثقة بالإجماع فى رئيس مجلس إدارة النادى، واستنكار الحرب الإعلامية التى يتعرض لها، وتجديد الثقة فيه ممثلاً لقضاة مصر مدافعاً عن استقلالها، واستنكار أى اتهام لرئيس مجلس إدارة نادى القضاة بالاستقواء بالخارج، لأن الشعب المصرى يعلم جيداً من الذى يقوم بالاستقواء بالخارج.

وشددت على ضرورة تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام الحالى، وتوجيه إنذار قضائى للمحكوم ضدهم بسرعة تنفيذ الحكم النهائى المشار إليه اتقاء رفع الأمر إلى القضاء، من خلال دعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وعقد لقاء موسع بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى تمام الساعة الواحدة ظهراً الأحد القادم 28/4/2013، لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

وأوصت الجمعية العمومية بإعادة التوطن فى الحركة القضائية القادمة، حرصاً على تحقيق الاستقرار للقضاة، وتيسير أدائهم لعملهم وسرعة الفصل فى القضايا، وتوفير الجهد لصالح العمل، وفصل جميع أعضاء حركة " قضاة من أجل مصر" من عضوية النادى والجمعية العمومية، وكذا كل من يتطاول على القضاء بأى وسيلة من الوسائل، أو يثبت انتمائه لفصيل سياسى أيا كان نوعه، وعرض أمرهم على مجلس القضاء الأعلى لمساءلتهم تأديبياً.


ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على رفض طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على أعمال نادى القضاة، باعتبار أن النادى شأن من شئون القضاة، ولا يخضع إلا لسلطة جمعيته العمومية، وتفويض مجلس إدارة نادى القضاة بالتنازل عن الاتهامات المنسوبة لبعض الإعلاميين، تقديراً لدور الإعلام المصرى فى مساندة قضاة مصر.

وأعلنت "عمومية القضاة" أنه حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين 29/4/2013 يتعين على مجلس إدارة نادى القضاة اتخاذ الإجراءات التالية: إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على مجلس الشورى باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر.

كما دعت العمومية كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى، ومقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة "تطهير القضاء"، أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لقرارات الجمعية العمومية.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035176&SecID=12

"قضاة القليوبية" يؤيدون قرارات الجمعية العمومية للنادي ويرفضون تعليق العمل

كتب : حسن صالح الخميس 25-04-2013

http://media.elwatannews.com/News/Large/101373_660_28858271.jpg الجمعية العمومية للقضاة (صورة أرشيفية)
أكد المستشار عيد سويلم، رئيس نادي قضاة القليوبية، أن الجمعية العمومية للنادي تؤيد بكل قوة قرارات نادي قضاة مصر وأندية القضاة وترفض رفضًا تامًا مشروع قانون السلطة القضائية الجديد وخاصة فيما يتعلق في مسألة خفض سن التقاعد للقاضي.

وأشار إلى أن تمرير مثل هذا القانون يتطلب وفق الدستور الجديد استطلاع رأي الهيئات القضائية لاتخاذ شؤونها وفق مصالحها العامة، وهذا لم يحدث.

وأوضح سويلم، أن التمسك بمد سن التقاعد كان هدفه ولازال هو تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على ظاهرة بطء التقاضي والدليل أنه بعد تطبيق رفع سن المعاش أصبحت القضايا تسير بشكل أسرع وخاصة في الاستئناف العالي، مشيرا إلى أن القضاة يسعون برفض القانون الجديد مصلحة القضاء والشعب لتحقيق العدالة الناجزة.

وشدد سويلم على أنه لاتفكير في تعليق العمل، مشيرًا إلى أن الجميع في كافة الأندية ونادي قضاة مصر، اتفقوا على عدم تعليق العمل لما يمثله من ضرر لمصالح المواطنين.


http://www.elwatannews.com/news/details/170955

«الوطن» تكشف أسباب استقالة «جادالله»: اجتماعات سرية بين الإخوان والوسط بـ«الرئاسة» لـ«طبخ قانون القضاء»

مصادر: الاجتماعات حضرها «سلطان ومحسوب ومحامو الجماعة».. و«الشاطر» يتدخل فى الأمور القانونية.. والإخوان: تسبب في كوارث كتب : أحمد البهنساوى وهانى الوزيرى ومحمد طارق الخميس 25-04-2013

http://media.elwatannews.com/News/Large/101375_660_2885611.JPG فؤاد جاد الله
كشفت مصادر رئاسية مقربة من المستشار محمد فؤاد جادالله أن السبب الرئيسى لاستقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، هو ما شهده بنفسه من اجتماعات سرية تُعقد داخل قصر الاتحادية، تضم أعضاء ومحامين بتنظيم الإخوان وشخصيات موالية لهم، مع أفراد الفريق الرئاسى المعاون للرئيس، لترتيب إجراءات تمرير «قانون السلطة القضائية» داخل مجلس الشورى، مضيفة أن «جادالله» تأكد أن مؤسسة الرئاسة ضالعة فى «الهجمة المدبرة ضد القضاء ورجاله، خاصة أن الاجتماعات التى عقدت خلال الأيام الماضية تجرى برعاية الرئاسة».
وأضافت المصادر أن أبرز الأسماء التى شاركت فى اجتماعات مؤسسة الرئاسة: عصام سلطان القيادى بحزب الوسط، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية السابق، وعدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان. وكشفت أن «جادالله» رصد تدخلا كبيرا من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، فى العديد من الأمور القانونية بما يتداخل مع اختصاصات «جادالله»، كمستشار للرئيس.
وتسبب إعلان الاستقالة، حسب المصادر، فى حالة من الارتباك الشديد داخل «الاتحادية»، مما أصاب الرئيس بغضب شديد، واعتبرها ضربة لمؤسسة الرئاسة من أحد الرجال الذين راهن عليهم. وشن محمد البشلاوى، القيادى الإخوانى، هجوما حادا على القضاء، قائلا فى تصريحات صحفية أمام مكتب الإرشاد: «إن القضاء فاسد والفساد متفشٍّ فى كل مفاصله، وهو الذى قام بم***ة للشعب، وزور لصالح الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى فى الانتخابات الماضية، وإلا ما كان حصل على 12 مليون صوت». وتساءل «البشلاوى»: لماذا لم يستقل «جادالله»، من منصب المستشار السابق للرئيس، منذ فترة، طالما أن هناك أمورا يعترض عليها؟ موضحاً أن العلاقة بين مكتب الإرشاد والرئيس «مثل علاقة الأب بابنه، لا يستطيع الانفصال عنه تماما.
وقال أحمد أبوبركة، القيادى الإخوانى، «إن جادالله تسبب فى كوارث قانونية لمؤسسة الرئاسة، واستقالته تأخرت كثيرا، واستشعر أنه على وشك الرحيل من الرئاسة فبادر بالاستقالة من تلقاء نفسه».
من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية قبولها استقالة «جادالله»، وقال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، فى مؤتمر صحفى، إن كل ما جاء فى متن الطلب من أسباب للاستقالة هو رأى شخصى لا تعليق عليه، وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة القانونية لرئاسة لجمهورية، قال «فهمى» سيجرى الإعلان عنه فور الانتهاء منه.




http://www.elwatannews.com/news/details/170826

معركة «السلطة القضائية»: اشتباكات فى «الشورى» بين «النور» و«الوسط»

كتب : خالد عبدالرسول وولاء نعمة الله وهانى الوزيرى وطارق صبرى وأحمد ربيع ومحمد مجدى ومحمد عبدالوهاب ومحمد سليمان تصوير : فادي عزت الخميس 25-04-2013


http://media.elwatannews.com/News/Large/101421_660_2886668_opt.jpg مشادات حادة بين نواب النور والوسط خلال مناقشة قانون السلطة القضائية أمس
تصاعدت سخونة معركة قانون السلطة القضائية، بين القضاة والنظام، بعد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، أمس، بدار القضاء العالى، فى ظل إقرار لجنة المقترحات بمجلس الشورى مشروع القانون، وما تضمّنه من خفض سن تقاعد القضاة، للإطاحة بنحو 3500 قاضٍ، وبدأ القضاة إجراءات تدويل قضيتهم.
وكشفت مصادر بنادى القضاة تقديم دعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع المقبل، ضد الداعين لـ«تطهير القضاء». وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن الجمعية سترفض إقرار مشروع القانون، وستصوّت على تعليق العمل كلياً بكافة المحاكم والنيابات والاعتصام.
وهاجم نادى قضاة مجلس الدولة، فى بيان، استغلال مقترح إحدى جمعياته العمومية، بخفض سن تقاعد القضاة تدريجيا وعدم المساس بالمراكز القانونية للقضاة حتى سن الـ 70 عاما، فى الترويج لمشروع القانون، الذى وصفه بـ«المشبوه»، معتبراً أن عبارة «تطهير القضاء» لا يقصد منها سوى تدبير م***ة جديدة للقضاة، لإحلال غيرهم من فصيل سياسى معين، وقررت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة الانعقاد الدائم لحين سحب المشروع.
من جهتها، أقرت لجنة المقترحات بـ«الشورى» تعديلات قانون السلطة القضائية، أمس، وشهد الاجتماع، نقاشا حادا بين عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وعاطف عواد ممثل «الوسط»، كاد يتطور للاشتباك بالأيدى، لرفض «النور» الاقتراحات. وقال أحد نواب «الحرية والعدالة»، إن «القانون هيخرج هيخرج».
وتبحث جبهة الإنقاذ انسحاب نوابها بالمجلس، فيما دشن قانونيون وسياسيون جبهة وطنية للدفاع عن استقلال القضاء، ضمت جابر نصار وجمال زهران والمستشارة تهانى الجبالى وعصام الإسلامبولى وحافظ أبوسعدة وآخرين. ونظم أعضاء 15 نقابة مهنية مسيرة احتجاجية، من أمام نقابة الصحفيين لدار القضاء العالى، تزامنا مع عمومية القضاة، لرفض «أخونة القضاء» ومشروع قانون السلطة القضائية، ورددوا هتافات «يسقط حكم المرشد».
من جهة أخرى، شهد اجتماع مكتب إرشاد الإخوان، أمس، انقساما بشأن تنظيم مظاهرات جديدة للمطالبة بتطهير القضاء، و«ارتباكاً» بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، فى ظل رفض قيادات إخوانية إصدار القانون حالياً، وتصاعد حالة الغضب من جانب القضاة. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان لـ«الوطن»: «إنهم ما زالوا يدرسون إمكانية تنظيم فعاليات للمطالبة بتطهير القضاء».




http://www.elwatannews.com/news/details/170828

«الشورى» يقر تعديل «السلطة القضائية» رغم اعتراض «النور» والتيار المدنى.. وغياب الحكومة

«خناقة» بين نائب سلفى وآخر عن «الوسط» بعد التصويت على القانون.. ومصادر لـ«الوطن»: القانون هيخرج يعنى هيخرج كتب : ولاء نعمة الله ومحمد حمدى تصوير : فادي عزت الخميس 25-04-2013

http://media.elwatannews.com/News/Large/101377_660_2886303.JPG جانب من جلسة الأمس
دخلت الأزمة الدائرة بين مجلس الشورى، والهيئات القضائية، على خلفية تعديلات قانون السلطة القضائية، «النفق المظلم»، بعد موافقة لجنة المقترحات بالشورى على تعديل القانون أمس.
وشهد الاجتماع مشاجرة بين النائب عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب عاطف عواد «الوسط»، كادت أن تصل للاشتباك بالأيدى على خلفية رفض النور الموافقة على الاقتراحات والتضامن مع أحزاب التيار المدنى واستياء «الوسط» من موقفه.
ورفضت وزارة العدل حضور الاجتماع الذى خصصته لجنة المقترحات بالشورى لمناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب حول القانون لإبداء الرأى حولها، وأبلغ المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أمانة اللجنة بعدم الحضور دون إبداء أسباب للتغيب.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»: إن المستشار عمر الشريف رفض حضور الاجتماع، وأبلغ نواباً بحزب الحرية والعدالة خطورة مناقشة هذه التعديلات الآن، كما أبلغ اللجنة التشريعية استياء جموع القضاة من الاقتراحات المقدمة، التى ارتبطت بمليونية «تطهير القضاء».
وأوضحت أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أعطى توجيهاته للجنة المقترحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية، بسرعة مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب، لإزاحة الأزمة من عن كاهله، خصوصاً بعد اللوم الذى تعرض له من قبِل نواب عن أحزاب التيار الإسلامى بسبب ما سموه التهاون وعدم الرد على الإنذار الذى أرسله المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للمجلس.
وعلمت «الوطن» أن هناك مباحثات تدور الآن بين «فهمى»، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، للبحث عن حلول لنزع فتيل الأزمة، خصوصاً أن مؤسسة الرئاسة كانت أعطت تعليمات مسبقة بعدم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، الأمر الذى دفع حزب الإخوان لعدم تقديم مشروعه.
ودار خلاف بين نواب حزب الحرية والعدالة، حول مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين، ورفض النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، الطريقة التى تعامل بها الإخوان مع ملف السلطة القضائية، وقالت مصادر: إن «طوسون» أبلغ اعتراضه إلى مكتب الإرشاد ورئيس حزب الحرية والعدالة، فيما أكد بعض نواب الحزب أن هناك ثأراً بينهم وبين المستشار الزند، ولوحوا بفتح ملفاته قريباً فى قضايا عديدة، وقالوا لـ«الوطن»: «القانون هيخرج.. هيخرج.. ويبقى يورينا هيتصدى لينا إزاى.. ولا هيجيب لنا أوباما».
فى السياق ذاته، علمت «الوطن»، أن اللجنة التشريعية رفضت توجيه الدعوة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بسبب ما سمته تهاونه فى اتخاذ إجراء قانونى ضد «الزند»، أو تقديم اعتذار عن تصريحاته الأخيرة ضد «الشورى»، وقررت عدم إرسال أية دعوات للجهات القضائية لحضور الاجتماع، والاكتفاء بإبلاغهم بضرورة إرسال رأيهم مكتوباً للجنة لمراجعته والأخذ به خلال مناقشة مشروع القانون.
كانت لجنة المقترحات بالشورى شهدت خلافات واسعة بين النواب خلال مناقشة اقتراحات مشروعات قوانين السلطة القضائية، بشأن أحقية النواب فى مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين أو إرجاء المناقشة لحين تشكيل مجلس النواب الجديد، وكذلك حول تخفيض سن القضاة، ورفضت أحزاب النور وغد الثورة والجيل وبعض النواب المعينين مناقشة هذه الاقتراحات وطالبوا بإرجائها.
وقال النائب محمد محيى الدين، عن حزب غد الثورة: إنه من الأفضل إرجاء هذا القانون ليناقشه مجلس النواب بعد انتخابه، وأضاف: «لا نريد أن نتُهم بأننا نصدر قوانين تحت ضغوط، مثلما حدث من قبل حينما أصدرنا دستور مصر فى 24 ساعة».
وشهدت الجلسة تقطيع النائب ثروث نافع الإنذار الذى أرسله المستشار الزند، وألقاه على الأرض وسط تصفيق النواب.




http://www.elwatannews.com/news/details/170720

مصدر قضائى: مشروع "السلطة القضائية" يهدد عقد انتخابات البرلمان

الخميس، 25 أبريل 2013 - 15:30
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S420132115163.jpg المستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل
الأناضول

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
"هم لا يدركون ما يفعلون.. أنهم يجرون البلاد إلى الفوضى".. بهذه العبارة لخص مصدر مقرب من وزير العدل المستقيل أحمد مكى رؤيته للمشهد فى مصر، حال نجاح حزب الحرية والعدالة الحاكم وحلفائه فى تمرير قانون السلطة القضائية، على حد قوله.


المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه، قال "أقل الأخطار التى سيحدثها هذا القانون، أنه سيجعل إجراء انتخابات مجلس النواب المتوقعة الصيف المقبل مستحيلا، لأنهم لن يجدوا قضاة يشرفون عليها، وبدون إشراف قضائى ستعد الانتخابات باطلة بنص الدستور".


وتساءل المصدر: "على من سيعتمدون إذن فى الإشراف على الانتخابات؟.. فهم خسروا كل القضاة، بمن فيهم المجموعة التى كانت تقف إلى جانبهم؟"، بحسب قوله. وتابع "ساعدناهم فى حل أزمة الإشراف على استفتاء الدستور، ظنا منا أنهم حسنوا النية وإن أساءوا التصرف، ولكنهم اليوم يكشفوا عن وجه آخر".

وأعرب عن دهشته من كم الاتصالات التى يتلقاها مكى لإثنائه عن قرار الاستقالة، فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان التى تتولى التشريع مؤقتا) أمس الأربعاء على قانون السلطة القضائية الذى أغضب مكى.

واستبعد تراجع مكى عن قراره بالاستقالة "مع هذا التمادى فى فرض الأمر الواقع، وأتوقع أننا مقبلون على فوضى عارمة".


وأعرب عن ثقته فى أن "هذا القانون لن يمر، ولكن ما يحزننا أنه سيكلف البلاد الكثير، كما كلفها من قبل الإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر الماضى"، الذى أصدره الرئيس المصرى محمد مرسى ويقضى بتوسعة صلاحياته بشكل مؤقت، كما تم على أساسه إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.


من جانبه، وصف حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المشهد بـ "المرتبك"، وقال حسنى لمراسل الأناضول "الإخوان خسروا من قبل تيارات إسلامية كانت متعاطفة معهم مثل السلفيين، وها هم يخسرون بهذا القانون البقية التى كانت تساندهم من القضاة". وتوقع "مزيدا من التوتر فى البلاد خلال الصيف المقبل، وهو الأمر الذى سيستحيل معه إجراء الانتخابات البرلمانية".

وبدأت بوادر أزمة القضاة مع الإعلان الدستورى فى نوفمبر، وما ترتب عليه من إقالة عبد المجيد محمود، والتى قوبلت باعتراضات بعض القضاة وقوى سياسية معارضة، ثم ازدادا مع تظاهرات نظمتها قوى سياسية ونشطاء إسلاميون أمام المحكمة الدستورية عقب الإعلان الدستورى للحيلولة دون نظر المحكمة فى دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتى كان من المقرر نظرهما آنذاك.

وتصاعدت الأزمة مع صدور حكم قضائى مؤخرا بالإفراج عن الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية *** المتظاهرين إبان الثورة.

ومما زاد من اشتعال أزمة القضاة، مشروع قانون السلطة القضائية، الذى تقدم به حزب الوسط مؤخرا إلى مجلس الشورى وأحاله رئيسه أحمد فهمى إلى اللجنة التشريعية التى وافقت عليه أمس.


وينص المشروع على تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعنى - حال إقراره - إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة بمصر.

وقدم أحمد مكى استقالته من منصبه كوزير للعدل الأسبوع الماضى لرئيس الوزراء هشام قنديل، وهى الاستقالة التى لفت مكى فى نصها إلى أن معارضى الرئيس المصرى ومؤيديه أجمعوا على رحيله.

وبالرغم من اتخاذ مزيد من الخطوات على طريق إقرار القانون من البرلمان المصرى، إلا أنه ظهرت فى الأيام القليلة بوادر على احتمال تراجع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عن مشروع قانون السلطة القضائية أو تأجيله على الأقل، حيث نسبت الرئاسة المصرية للرئيس مرسى أمس تأكيده على أن القانون لن يمر دون عرضه على السلطة القضائية.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035600&SecID=65

جزاكم الله خيرا استاذى للنقل والمتابعة ..
تم تثبيت الموضوع .. بالرجاء المتابعة ..

جزاكم الله خيرا استاذى للنقل والمتابعة ..
تم تثبيت الموضوع .. بالرجاء المتابعة ..


شكراً علي التثبيت .

أما عن المتابعة فهي تتوقف علي ثلاثة أمور :-

1- الأجل . وهو في علم المولي عز وجل وحده .

2- توافر الأخبار عن القضاء والقضاة . وأعتقد أنها ستتوفر إن شاء الله تعالي .

3- قرار في انتظاره وسيترتب عليه مواصلة المتابعة في هذا القسم وغيره من الأقسام ( خاصة أحب الأقسام إلي قلبي وعقلي والذي أفتقده كثيراً - أراء ونقاشات هادفة - ) أو الاكتفاء بالمشاهدة فقط . العلم عند الله .

الله المستعان

جزيل الشكر

إحالة اتهام الزند باستدعاء دول أجنبية للتدخل في مصر إلى التحقيق

كتب : الوليد إسماعيل ومحمد كامل وسعيد حجازي الخميس 25-04-2013


http://media.elwatannews.com/News/Large/54317_660_1705809_opt.jpg الزند
أحال المستشار طلعت عبدالله النائب العام، البلاغ المقدم من السيد حامد المحامي، يتهم فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، باستدعاء دول أجنبية للتدخل في الشؤون المصرية خلال المؤتمر الذي عقده بالنادي النهري للقضاة بالعجوزة، وطالب فيه الرئيس الأمريكي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، إلى التحقيق، وبدأت النيابة سماع أقوال مقدم البلاغ في المكتب الفني للنائب العام.
وقال علي إسماعيل، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه تم إحالة البلاغ رقم 5639 لسنة 2013 بتاريخ 4/4/2013، المقدم من الحزب أيضا ضد الزند، بسبب الإدلاء بتصريحات صحفية للإعلامي وائل الأبراشي، تحمل تحريضا لأعضاء النيابة على الامتناع عن العمل ودعوتهم للتظاهر ضد الرئيس، إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، أن الزند يواجه اتهامات بالخيانة والدعوة إلى الانقلاب على النظام الشرعي، مؤكدا أن هذه هي التهم التي سُجن بها آلاف المصريين في عهد النظام السابق، وخاصة الإسلاميين.


http://www.elwatannews.com/news/details/171057

«رئاسة الوزراء» تؤكد احترامها لاستقلال القضاء ومشاركتها في الإعداد لمؤتمر العدالة




http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2012/07/25/115366/slm_7740.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1008326) المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85)




منصور كامل (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84)




قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء إن الحكومة تحترم السلطة القضائية واستقلالها «بشكل كامل»، مؤكدا أن استقلال وحصانة القضاء «ركن أساسي لترسيخ دولة القانون»، ومعلنا عن مشاركة الحكومة في الإعداد لمؤتمر العدالة.
وأكد في تصريحات صحفية، الخميس، «احترام الحكومة الكامل للسلطة القضائية واستقلالها، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات»، مضيفا أن استقلال القضاء هو «ركن أساسي وضروري لترسيخ دولة القانون».

وأعرب عن «ثقة الحكومة في أن ما يحققه الحوار والتفاهم والنقاش سوف يكون أفضل بكثير من التراشق الإعلامي غير المجدي»، مختتما بالتأكيد على «تأييد المجلس ومشاركته في جهود الإعداد لمؤتمر العدالة، والذي يهدف إلى الوصول لتوافق يحقق الصالح العام لمصر وشعبها العظيم».


http://www.almasryalyoum.com/node/1685476

الرئاسة تؤكد حرصها على استقلال القضاء والفصل بين السلطات



http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2012/09/25/4886/2012-09-25t005611z_1440949892_gm1e89p0okv01_rtrmadp_3_usa-egypt.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1135221) رويترز (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2)





(http://www.almasryalyoum.com/node/1682921)[/URL]




[URL="http://www.almasryalyoum.com/node/1682921#"] 1 (http://www.almasryalyoum.com/node/1682921)


فتحية الدخاخني (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%AE%D9%86%D9%8A)و
أ.ش.أ (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%A3%D8%B4%D8%A3)




قالت رئاسة الجمهورية إنها حريصة على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وضرورة عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة قبل إصداره، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، إن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي أن يتم عرض مشروع القانون على أهل القضاء لأخذ ملاحظاتهم وشواغلهم قبل إصداره.

وأضاف «فهمي»، أن الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه مؤخرًا بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أن رئاسة الجمهورية تؤكد احترامها الكامل للقضاء والتزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري شامخ بمختلف مؤسساته ورجاله الشرفاء، ويحظى باحترام الجميع.
ونوّه إلى أن الرئيس استقبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انطلاقًا من حرصه على استقلال القضاء وحرصا منه على احتواء أزمة قانون السلطة القضائية، واستمع لشواغلهم، ونقلوا إليه قلقهم إزاء بعض المواقف والتصريحات التي تعد مساسا بالقضاء وتشكيكا في أحكامه.

وأوضح أن الرئيس أكد عدم قبوله بأي مساس بالقضاء وضرورة استقلال القضاء واحترام أحكامه، ورحب بالدعوة لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت، وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية أكد الرئيس ثقته في اضطلاع كل مؤسسة بواجباتها وحرصه على الفصل بين السلطات لترسيخ دعائم القانون واحترامه.

وأضاف « فهمي» أن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي عرض القانون على القضاة وأخذ رأيهم فيه قبل إصداره، مؤكدا أن الرئاسة تثق في حكمة جميع رجال القضاء واحتكامهم للآليات الدستورية والقانونية وترى أن ما تردد من أحاديث حول الاستقواء بالخارج أمر مرفوض.




http://www.almasryalyoum.com/node/1682921

"البلتاجى" يسخر من نادى القضاة.. ويتساءل: هل صار حكمًا بين السلطات؟

الخميس، 25 أبريل 2013 - 18:58
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120111219246.jpg د. محمد البلتاجى
كتب إسلام جمال

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
سخر الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، من مناشدة المستشار الزند، رئيس نادى القضاة، للرئيس أوباما تارة، والتلويح بالذهاب للمحكمة الجنائية الدولية تارة أخرى، بالإضافة إلى مطالبة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد.

وقال البلتاجى فى تدوينة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "حين يطلب رئيس نادى قضاة الإسكندرية من القضاة الذهاب يوم السبت القادم لعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد، وحين يطالب رئيس أحد الأندية رئيس الجمهورية بالاعتذار وتقديم تعهد رئاسى بعدم عرض مشروع القانون وضرورة إدراج مادة فى الدستور بأن يكون سن معاش القضاة 70سنة على الأقل، وحين يستدعى رئيس نادى قضاة مصر الهيئات الدولية عدة مرات أوباما مرة والجنائية الدولية مرة والجمعية العامة للأمم المتحدة مرة واتحاد القضاء العالمى مرة والمجلس الأفريقى لحقوق الإنسان مرة، للتحقيق فى الانتهاكات التى تحدث فى مصر واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة ضدها، وحين يقرر رؤساء أندية القضاة عدم خضوع أموال النادى الرئيسى والأندية الإقليمية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادى منع مجلس الشورى (السلطة التشريعية) من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كأن لم يكن؛ يصبح السؤال الطبيعى هو: هل نادى القضاة صار سلطة من السلطات؟ أم هو الحكم بين السلطات؟ أم هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة"؟

وتساءل البلتاجى قائلا، "هل بينما يحل للسلطة القضائية أن تعطل وتحل من تشاء من السلطات، ولو كانت منتخبة، وأن تتدخل فى أعمالها بالمنع والوقف لقراراتها، ولو كان الشعب قد وافق على تلك القرارات فى استفتاء عام، فليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة (العلوية) ولا مجرد مناقشتها، وليس من حق السلطة الرقابية مراقبة أموال تلك النوادى (المقدسة) ولا مجرد مناقشتها؟ وليس من حق المجتمع أن يعرف على أى معايير تم اختيار دفعات النيابة فى العشر سنوات الأخيرة (مثلا) من الناجحين بمقبول، بينما تم حرمان أوائل تلك الدفعات من الحاصلين على امتياز وجيد جدا؟ أم ليس من حق أحد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة.

وتابع قائلا، "هل من حق نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن أن ينص الدستور على أن يكون سن المعاش لهم سبعين سنة على الأقل، مثل القضاة ليستفيد الوطن من خبراتهم؟ أم أن على الجميع أن يدرك أن القضاة هم خلفاء الله فى الأرض شاء من شاء وأبى من أبى،كما قال السيد الزند وسط رجاله.

واستطرد البلتاجى قائلا، "الأسئلة الأهم التى يرددها بعض الأطفال الأبرياء هى: لماذا يخشى القاضى الجليل رفع الحصانة عنه والتحقيق معه فى قضية أرض الحمام وأراضى الحزام الأخضر؟؟؟ وما رأى السادة القضاة فى القاضى، الذى اعترف برشاوى من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها، وهل يصح أن يتولى رئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة؟؟؟ ولماذا يرفض رؤساء النوادى الأهلية رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال تلك النوادى".

واختتم قائلا، "على كل حال نتمنى أن تكون هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة على رأس الموضوعات، التى سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائية الدولية ومع مجلس الحقوق الأفريقى ومع اتحاد القضاة الدولى ومع المقرر الدولى الخاص باستقلال القضاء فى الأمم المتحدة ومع الرئيس أوباما".


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035879&SecID=319

السبت.. "وراكم بالتقرير" تحتج أمام العدل ضد قضاة أحداث مجلس الوزراء

الخميس، 25 أبريل 2013 - 17:54
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal12201117131932.jpg صورة ارشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قبل أيام من جلسة 30 إبريل، الخاصة بقضية أحداث مجلس الوزراء، قررت مجموعة "وراكم بالتقرير" تنظيم فعالية احتجاجية سلمية ضد قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، يوم السبت القادم الساعة 12 ظهراً أمام وزارة العدل.

وكانت أحداث مجلس الوزراء قد شهدت وقوع 18 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين وإتلاف بعض المنشآت العامة، وخَلُصتْ التحقيقات حتى الآن إلى إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحرق المنشآت العامة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات، بينما ظلت حتى الآن التحقيقات الخاصة ب*** وإصابة المتظاهرين مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء فى تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق لقضاة التحقيق.

وأضافت مجموعة "وراكم بالتقرير" فى بيان لها اليوم، أنه من المنتظر خلال جلسة 30 إبريل 2013، ضم صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى القضية وتقديم قضاة التحقيق لتقرير بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بشأن أحداث مجلس الوزراء، خاصة فى ضوء تحويل النيابة لملف مجلس الوزراء إلى قاضى التحقيق.

وأكدت المجموعة أن الصراع السياسى الدائر الآن ما بين مؤيد ومعارض بسبب طرح مشروع قانون السلطة القضائية وما تضمنه من تصورات عن تطهير أو إصلاح جهاز العدالة، بما فيها مؤسسة القضاء، يجب أن يتضمن إجابة واضحة عن سبب تأخر قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، وغيرهم من قضاة التحقيق فى الأحداث المختلفة، عن إحالة المتهمين ب*** وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، كذلك ما هو السبب فى سرعة إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035807&

"قضايا الدولة": لن نسمح للنظام بالسيطرة على المنظومة القضائية

الخميس، 25 أبريل 2013 - 17:17
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s42012114229.jpg المستشار احمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
كتبت نرمين سليمان

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه لن يتم تمكين النظام الحالى من السيطرة على المنظومة القضائية أو المساس بها، مثلما لم ينجح النظام السابق، ولن ينجح أى نظام آخر فى ذلك الأمر.

وأضاف أن الهيئة لا تتضامن مع نادى القضاة بقدر تضامنها لانتصار المبادئ القانونية الصحيحة التى لا يجوز المساس بها، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك خلل فى المنظومة القضائية وأى إصلاح فيها لن يكون إلا من الداخل وليس من أى سلطة أخرى.

واستنكر "كشك" مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الماضى، مشيرا إلى أن مؤسسة القضاء من أطهر المؤسسات وياليت بقية المؤسسات تصبح مثلها.

وأوضح كشك أن منظومة القضاء تعانى من مشكلتين أساسيتين هما بطء التقاضى والتعيينات فى الدرجات الأولى من السلم القضائى، ولا يكون إصلاح تلك المشاكل من قبل سلطات أخرى، لأن ذلك يتنافى مع أحكام الدستور، مؤكدا أن تدخل السلطات الأخرى فى شئون القضاء يعد تدخلاً غير نزيه ولا يتسم بحسن النية وإنما غرضه السيطرة على المنظومة القضائية.

وناشد "كشك" السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تركز جهودها فى إصلاح النظام الاقتصادى للبلاد وإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس وطنية والعمل على رفع مستوى معيشة المواطن المصرى بدلا من تركيز جهدها على تدمير المنظومة القضائية وهى المنظومة الوحيدة التى بقيت من إطلال الدولة المصرية على حد وصفه.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035755&

مصادر ترجح حصول عبد المجيد على صيغة تنفيذية لعودته كنائب عام

الخميس، 25 أبريل 2013 - 20:57
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220106105655.jpg المستشار الدكتور عبد المجيد محمود
كتب محمد الشرقاوى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
رجحت مصادر قضائية رفيعة المستوى، حصول المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام المسشار طلعت عبد الله وعودته لمنصب النائب العام.

وأضاف المصدر أنه فى حالة صدور حكم بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية سيكون المستشار عبد المجيد محمود هو النائب العام الشرعى وسيكون الحكم واجب النفاذ.

وكانت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل، حددت جلسة السبت المقبل، لنظر الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من ذات الدائرة لصالحه بإلغاء القرار الجمهورى بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام وعودته إلى منصبه، وذلك بعد أن رفض قلم الكتاب منحه الصيغة التنفيذية للحكم، والتى تمكنه من العودة للعمل فى منصب النائب العام.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، قد تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف الصادر لصالحه بالعودة إلى منصبه، وذلك منذ أكثر من أسبوع، إلا أنه لم يتم تسليمها له حتى الآن.





http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035975&SecID=65

"الزند" يدعو رئيس الاتحاد الدولى للقضاة لزيارة مصر الأسبوع المقبل

الخميس، 25 أبريل 2013 - 20:35
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1420132118034.jpg المستشار أحمد الزند
كتب إبراهيم قاسم

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
دعت الجمعية العمومية بنادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، المستشار جيرارد رايسنر، وذلك خلال الأسبوع المقبل لحضور زيارة إلى مصر، لمتابعة ما يحدث من اعتداءات على السلطة القضائية، وقيام السلطة التنفيذية بالتدخل فى شؤون القضاء مما يؤثر على استقلاليته.

وقال مصدر قضائى، إن نادى القضاة بدأ بتحركات موسعة فى سبيل إعادة السلطة القضائية إلى نصابها والدفاع عنها أمام تغول السلطة التنفيذية، حيث قام النادى أيضا بدعوة لجنة الدفاع على القضاة والمحامين التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك للحضور أيضا الأسبوع المقبل لمواجهة الاعتداء على السلطة القضائية.

وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات الدولية جاءت بعد رفض النظام الحالى الاستماع إلى القضاة ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية الذى يمثل اعتداء على القضاة ورجاله.





http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1035966

النائب العام يطعن على حكم بطلان تعيينه

الخميس، 25 أبريل 2013 - 18:06
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201212124647.jpg المستشار طلعت عبد الله النائب العام
كتب محمود نصر

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد مصدر قضائى مطلع أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام تقدم بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من دائرة 120 رجال القضاء بمحكمة الاستئناف القاهرة بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتعين النائب العام أمام المحكمة المختصة.

وأكد المصدر أن النائب العام تقدم الثلاثاء الماضى أمام الدائرة المختصة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ببطلان تعينه نائب عاما.


http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1035824&

"ندا": طعن النائب العام على بطلان تعيينه لايوقف تنفيذ الحكم

الخميس، 25 أبريل 2013 - 21:47
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220121911949.jpg النائب العام المستشار طلعت عبد الله
كتب عامر مصطفى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن الطعن الذى تقدم به النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، دائرة رجال القضاء، بشأن بطلان تعيينه نائبا عاما، لا يوقف تنفيذ الحكم.

وأوضح ندا، أنه فى حالة إصدار دائرة أحوال القضاة بمحكمة الاستئناف، حكما مزيلا بالصغية التنفيذية، يقضى بتمكين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وعودته لمنصبه مرة أخرى، وسيكون الحكم واجب النفاذ، وسيكون المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، هو النائب العام الشرعى قانونا.

وأضاف ندا أنه لن يتم وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا تقدم المستشار طلعت عبد الله، بطعن بالنقض فى شقه المستعجل لوقف تنفيذ الحكم.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036014&SecID=97

"الحركة الإسلامية المعارضة" بدمياط تعلن تضامنها مع "قضاه مصر"

الخميس، 25 أبريل 2013 - 22:17
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1420132118034.jpg أحمد الزند
دمياط معتز الشربينى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أعلنت الحركة الإسلامية المعارضة بدمياط، فى بيان لها، اليوم الخميس، تضامنها مع القضاة، ونددت بالهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء.
وتعجب البيان، من الذين ينتقدون المستشارأحمد الزند، لتلويحه بلجوء نادى القضاة للمحاكم الدولية، متساءلا، لماذا أنشئت إذن المحاكم الدولية؟، وأين كان موقف هؤلاء المنتقدون من تصريحات العريان، برجوع اليهود لمصر أو من المد الشيعى؟.
طالب أعضاء الحركة، بمحاكمة عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، لتحريضه على مهاجمة منازل القضاة.
وشدد طه حبيب، منسق الحركة بدمياط، على سرعة إنهاء هذه المؤامرة التى تحاك على القضاء، ويحمل وزارة الداخلية مسئولية حماية القضاة ومنازلهم.



http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036038&SecID=296

الملاحظ حضرتك مبتجبش الا اخبالر اليوم السابع فقط اين المهنية لان اليوم السابع مش مظبوط لان قبل ذلك لة اخبار مفبركة وسلامى للقضاة الشرفاء فقط والفاسدين نقول لهم (وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون)

الملاحظ حضرتك مبتجبش الا اخبالر اليوم السابع فقط اين المهنية لان اليوم السابع مش مظبوط لان قبل ذلك لة اخبار مفبركة وسلامى للقضاة الشرفاء فقط والفاسدين نقول لهم (وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون)


ليست جميعها من اليوم السابع أخي الفاضل .

انظر لكل الأخبار وستجد صحف أخري غير اليوم السابع مثل ( الوطن - المصري اليوم )

نعم . غالبية الأخبار من اليوم السابع وهذا يرجع إلي أنها تغطي الأحداث بصورة أوسع من غيرها ( هذا ما يتراءي لي )

وتستطيع أخي الكريم أو أي عضو أن يأتي بالأخبار التي تتحدث عن القضاة والقضاء وتضعهم هنا إن أردت ذلك . الموضوع ملك للجميع .

جزاك الله خيراً وبارك فيك

قضاة يعبرون عن استيائهم من "الزند".. والنيابة تستمع لمقدم بلاغ ضده


http://productnews.link.net/general/news/24-04-2013/n/ahmed-elzend17_201342419276.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة

4/25/2013 9:36:00 PM
القاهرة - أ.ش.أ:
عبر عدد من القضاة عن استيائهم من تصريحات المستشار الزند، أمس الأربعاء، التي طالب فيها بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام ، وإعطاء تفويض للقوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد ، ورفض مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات نادي القضاة.
وقال رئيس محكمة استئناف المنصورة، المستشار أيمن الورداني، إنه لا يحق لنادي القضاة كناد اجتماعي أن يناقش أو يتطرق إلى مسألة عودة النائب العام؛ لأنه نزاع مطروح على القضاء، مبدياً دهشته من موافقة بعض شيوخ القضاة على مثل تلك التوصية، مشددًا على أن ما أثير من توصية بشأن تفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، يعد أمرًا بالغ الخطورة وتدخلا في أعمال السيادة ، وممارسة واضحة لعمل سياسي من جانب ناد اجتماعي.
وأكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد عوض، أن توصيات نادي القضاة يفهم منها الدعوة لعودة نظام حسني مبارك الذي يحقق لهم المزايا والهدايا، وتعيين أولادهم في السلك القضائي ، موضحا أن قانون تعديل السلطة القضائية يوجد فيه العديد من المميزات للقضاة مثل مساواة القضاة ماليا بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.
وبين المستشار بهيئة قضايا الدولة محمود فرحات، أن التوصيات التي خرج بها نادي القضاة تدل على أنها بعيدة عن مصلحة البلد ومصلحة العدالة ، وأن القضاة الذين يقفون الآن ضد تعديل قانون السلطة القضائية هم أول الناس الذين كانوا يطالبون به أيام الرئيس السابق حسنى مبارك.
ومن ناحية أخرى، انتهى المكتب الفنى للنائب العام من الاستماع لأقوال عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، السيد حامد، بشأن البلاغ المقدم منه ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذي يتهمه فيه بالدعوة والتحريض على التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية المصرية.


http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2013/April/25/5599321.aspx

«الإخوان» يواصلون الحرب ضد القضاة بقانون يحظر الإضراب ومقاطعة الانتخابات

كتب : هانى الوزيرى ورجب المرشدى وأحمد ربيع وطارق صبرى وهبة أمين ومحمد حمدى الجمعة 26-04-2013

http://media.elwatannews.com/News/Large/101649_660_2894549_opt.jpg الزند خلال الجمعية العمومية للقضاء
رفض نادى القضاة التعديلات المقترحة من نواب حزب «الحرية والعدالة» على قانون السلطة القضائية، المقدمة لمجلس الشورى، كما رفض عقد أى لقاءات مع الرئيس محمد مرسى قبل تقدمه باعتذار رسمى وتعهد رئاسى بعدم التعرض للسلطة القضائية، وسحب مشروع القانون.
وقال المستشار محمد عبدالظاهر، عضو مجلس إدارة النادى، لـ«الوطن»، إنهم يرفضون تعرض الشورى لأى تعديلات تتعلق بالقانون، لأنه لا يجوز له مناقشة قانون مكمل للدستور، ومن المفترض عرضه على المجلسين «النواب والشورى»، فضلاً عن أن التعديلات المقترحة بها مخالفات دستورية.
ووصف المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، اللقاء الذى سيعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس والقضاة بأنه «لا جدوى منه»، فى ظل الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية من جانب الإخوان و«الشورى»، وقال إنه كقاضٍ يوافق على ما ذهبت إليه جموع القضاة خلال جمعيتهم العمومية.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، إنه حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، سيجرى اتخاذ إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بمناقشة القانون، وتصعيد الأزمة دولياً.
فى المقابل، استقر مكتب إرشاد الإخوان على عدم تنظيم مظاهرات للمطالبة بتطهير القضاء، ورفض حزب الحرية والعدالة نتائج الجمعية العمومية لنادى القضاة، وطالب بالتحقيق مع «الزند» على تصريحاته، وقال صابر أبوالفتوح، القيادى بالتنظيم: «الزند ده بيشتغل إيه؟ آخره يبيع شاى وزبادى، وكلامه تعودنا عليه ولا نرى له أى تأثير فى الحياة السياسية».
وفى مجلس الشورى، قدمت جبهة «التيار المدنى» وبعض نواب حزب النور مذكرة احتجاجية لرئيس المجلس، اعتراضاً على مخالفة اللائحة بمناقشة لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية اقتراحاً بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية قدمه حزب الحرية والعدالة، قبل إحالته إليها من رئيس المجلس.
ويحظر مشروع قانون «الإخوان» على القضاة ووكلاء النيابة الدعوة للإضراب أو تعطيل العمل أو الامتناع عن الإشراف على الانتخابات، كما يحظر على المحاكم التعرض للإعلانات الدستورية التى صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بأى طريقة، وهى التعديلات التى وصفها قضاة بأنها تنطوى على مخالفات دستورية وتنتهك حقوق القضاة.
وكشفت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، عن أن النواب طالبوا «فهمى»، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، بإعادة التصويت، وأكدوا أن عدد الرافضين خلال اجتماع اللجنة أمس الأول كان 13 نائباً فى مقابل موافقة 11، ومع ذلك جرى تمريره.


http://www.elwatannews.com/news/details/171254

تصاعد أزمة «القضاة» و«الإخوان» بعد إصرار «الشورى» على مناقشة قانون القضاء

«فتحى»: الجمعية العمومية فى انعقاد دائم لحين سحب القانون.. و«عبدالكريم»: مصيره الحكم بعدم الدستورية كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى الجمعة 26-04-2013

http://media.elwatannews.com/News/Large/100865_660_8894.JPG اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر
تصاعدت حدة المواجهة بين القضاة ومجلس الشورى، بعد إعلان المجلس استمراره فى مناقشة قوانين السلطة القضائية المقدمة إليه، فيما بدأ نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، فى تفعيل قرارات الجمعية العمومية التى تم اتخاذها لصد هجوم جماعة الإخوان والسلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، سيتم اتخاذ إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على المجلس باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر.
وأضاف: أنه سيتم دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى، ومقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة «تطهير القضاء»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لقراراتها.
من جانبه، قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن إقرار مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية سيجعل القانون معرضاً للحكم بعدم الدستورية، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور التى يجب عرضها على البرلمان بجناحيه «مجلس النواب ومجلس الشورى»، فضلاً عن ضرورة أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لا يوجد مجلس نواب ولم يتم عرض هذه المشروعات على المجالس العليا للهيئات القضائية.
وأضاف «عبدالكريم» أن إصرار مجلس الشورى على إقرار القانون وخفض سن تقاعد القضاة يكشف عن نوايا النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين على *** القضاء وتعيين قضاة موالين لهم وإدخال السلطة القضائية بيت الطاعة للجماعة، لكن القضاة لن يسمحوا بذلك وسيقاومون إصداره بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودولياً.


http://www.elwatannews.com/news/details/171230

المستشار بهلول: لاجدوى من لقاء الرئيس وشكونا اعتداء جماعته على القضاء

عضو «القضاء الأعلى» لـ«الوطن»: بيان الرئاسة لم يأت بحقوقنا كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى الجمعة 26-04-2013


http://media.elwatannews.com/News/Large/101648_660_sdasdadsasdad.jpg عبدالرحمن بهلول
كشف المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن دراسة المجلس خلال اجتماعه المقبل للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنادى القضاة.
وقال فى تصريحات لـ«الوطن» إنه كقاض يوافق على ما ذهب إليه جموع القضاة خلال جمعيتهم العمومية، لكنه بصفته عضواً داخل المجلس لا يمكنه التصريح بموافقة المجلس على قرارات الجمعية إلا بعد الاجتماع ودراسة القرارات التى اتخذتها.
ورداً على اتهام بعض القضاة للمجلس الأعلى بالتقاعس عن اتخاذ موقف قوى تجاه الاعتداء على السلطة القضائية باعتباره المنوط به شئون القضاة، قال «بهلول»: «المجلس الأعلى للقضاء يسلك السبيل المتزن للحفاظ على حقوق القضاة، وحينما يذهب لرئيس الدولة، فإنما يذهب بصفته الحكم بين السلطات، ونحن كسلطة قضائية لا سبيل لنا سوى اللجوء إليه لمنع ما يتعرض له القضاء»، مضيفاً أن المجلس الأعلى للقضاء أدى دوره.
وتابع: شكونا للرئيس خلال لقائنا الأخير معه هجوم جماعة الإخوان التى ينتمى إليها وجاء للحكم بمساندتها له، وتركنا له إصدار مؤسسة الرئاسة لبيان وشأنها، لكننا فوجئنا بالبيان الصادر، الذى لم يأت للقضاة بحقهم، فما زال قانون السلطة القضائية يناقش بمجلس الشورى ولم يتم سحبه أو الالتفات لرأى القضاة فيه.
ووصف اللقاء الذى سيعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس والقضاة، بأنه لا جدوى منه، فى ظل الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية من جانب جماعة الإخوان ومجلس الشورى.
وأكد «بهلول» أنه فوجئ باللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية، وقال: «أتيت من الإسكندرية لحضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وبعد انتهاء الاجتماع فوجئت بترتيبات للقاء مع الرئيس، ولم أكن أعلم مسبقاً به».
واختتم عضو «القضاء الأعلى» بالدعوة للدكتور محمد مرسى بأن يوفقه فى سعيه، إن كان يريد هدماً للقضاء أو بناءه، وقال إن التاريخ سيذكر هذه الأحداث وموقفى منها، خاصة أننى سأُحال إلى التقاعد بنهاية شهر يوينو المقبل.


http://www.elwatannews.com/news/details/171246

اين الاعتداء اللى على القضاء حد يقولى اعتداء واحد بل هم اللى بيدخلوا فى السلطة التشريعية وهم مالهم ومال التشريعات هم يصدرون احكام على هواهم حد كلمهم بلاش قلة ادب

كانوا فين ايام مبارك من التعديلات الدستورية؟ حد يرد

اتفرجوا على الزند ايام مبارك بيقول اية ههههههههههههههههههه قمة المسخرة
http://www.youtube.com/watch?feature...v=XKQxIA3oiEw# (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XKQxIA3oiEw#)!

الأزهر يطالب مجلس الدولة اختيار قضاة للاشراف على انتخاب رئيس لجامعة الأزهر

http://tahrirnews.com/images/Sections/Egypt/original/gaza-11201.jpg جامعة الأزهر

أ.ش.أ
نشر: 26/4/2013 12:16 م – تحديث 26/4/2013 12:41 م

طالب الأزهر الشريف المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، بالموافقة على اختيار 3 قضاة من المجلس للاشراف على العملية الانتخابية لمنصب رئيس جامعة الأزهر من خلال لجنة عليا للقضاة .

وجدد بيان لمشيخة الأزهر اليوم موقف المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة إسناد مهمة انتخاب رئيس الجامعة الجديد للجنة عليا من قضاة مجلس الدولة .

وأشار البيان إلى عدم صحة ما يتردد بشأن عدم الإشراف القضائى على انتخاب رئيس جامعة الأزهر، مطالبا بالدقة فى تداول المعلومات .

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر قد قررت إجراء انتخابات لمنصب رئيس الجامعة خلفا للدكتور أسامة العبد الرئيس السابق فى أعقاب أحداث المدينة الجامعية بالأزهر .




http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=26042013&id=e25af108-8691-4fed-b767-675a000ab1e9

أسوشيتدبرس: أزمة القضاء انعكاس للاستقطاب العميق الذى يقسم مصر

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 13:21
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s4201322203947.jpg جانب من عمومية نادى القضاة - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
سلطت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية الضوء على مضى مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية، الذى يمكن أن يجبر الكثير من أبرز القضاة فى البلاد على التقاعد، وذلك على الرغم من غضب القضاء من هذا القانون بسبب المخاوف من رغبة حلفاء الرئيس فى السيطرة عليه.

ونقلت الوكالة تحذير نادى القضاة من أنه لن يعترف بالقانون أو المناقشات التى تجرى فى البرلمان بشأنه، وتعهده بالتحول إلى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى للتحقيق فيما يقولون إنه انتهاكات ضد القضاء، ورأت الوكالة أن الأزمة الخاصة بالقضاء هى انعكاس للاستقطاب العميق الذى قسم البلاد، مشيرة إلى أنه فى تصعيد للأزمة، صوتت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لصالح ثلاث مشروعات مقترحة للقانون قدمتها الجماعات الإسلامية، وفتحت الباب أمام مزيد من المناقشات.

وركزت أسوشيتدبرس بشكل خاص على المشروع الذى قدمه حزب الحرية والعدالة الحاكم الذى يخفض سن التقاعد من 70 إلى 60 عاما للقضاة، وهو ما سيؤثر على ربع القضاة تقريباً، وقالت إن هذا المقترح سيمنع المحاكم من الطعن على القرارات الرئاسية التى اتخذها مرسى العام الماضى بما فيها تعيين نائب عام جديد.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036598&SecID=65

العريان: تطهير القضاء معناه بتر الفاسدين وسجنهم

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 14:38
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s22013794440.jpg عصام العريان
كتبت سمر مرزبان

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن هناك فرقًا بين إصلاح القضاء وتطهير القضاء، موضحا أن إصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية، وﻻ يملك أحد عزل قاض، وﻻ إملاء حكم عليه، وﻻ التأثير على قراراته أو أحكامه، أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه، ﻷن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما، وقد يؤدى إلى سجنهم إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، أو إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو ال*** أو غيرها، وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية ووفق إجراءات عادية، حال ارتكاب جرائم مثل اﻻستيلاء على المال العام أو حياز مخدرات.

وتابع العريان عبر طرحه لعدة أسئلة وأجوبتها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان "سؤال وجواب عن السلطة القضائية" أن هناك إجماعا من جميع القضاة والمهتمين على أن مصر فى حاجة إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية، مؤكدا وجود استعجال على تواجد هذا القانون لأن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام، وقصر ندب القضاة على الندب الكامل.

فيما أضاف العريان أن السلطة التشريعية هى المختصة بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد، وأنه يجب عليها أخذ رأى مجلس القضاء اﻷعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وقضايا الدولة، على أن يبقى رأيها استشاريا، لكن يؤخذ فى اﻻعتبار بقوة، ﻷن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة، فيما تنفذ اﻷحكام القضائية الحكومة.

وأخيرا قال العريان إن مجلس الشورى هو من يملك سلطة التشريع كاملة فى المرحلة الانتقالية بنص المادة 230 من الدستور، اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا، وهناك استثناءات تمنعه من إصدار أى قانون، وذلك فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند اﻻعتراض، وبأغلبية اﻷصوات بصفة عامة.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036730&SecID=319

العشرات يحتشدون بالتحرير تأييداً للقضاء وصور عبد الناصر تنتشر بالميدان

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 14:49
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal10201219111857.jpg صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد ومحمد مجدى السيسى وجمال منيب

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
احتشد العشرات من المتظاهرين من مختلف القوى الثورية عقب أداء صلاة الجمعة بميدان التحرير، للمشاركة فى جمعة "تأييد ومساندة القضاء" التى دعت إليها حركة كفاية وبعض القوى السياسية، لدعم مؤسسات الدولة فى مواجهة مخطط الأخونة واحترام الأحكام القضائية، ورفضهم المساس بالسلطة القضائية ومحاولة تسيسها وجعلها تابعة لفصيل سياسى بعينه .

وأعلن المشاركون فى جمعة "مساندة القضاء" تأييدهم لتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاء التى انعقدت الأربعاء الماضى والتى أوصت برفض مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية وتعديله، ورفض مشروع القانون المقدم من حزب الوسط الخاص بتخفيض سن تقاعد القضاة .

كما أعلن متظاهرو التحرير، رفضهم إجراء تعديل وزارى محدود فى الحكومة الحالية، مطالبين بتغيير الحكومة كاملة وإقالة رئيس الوزارء الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتشكل من وزارء مستقليين لا ينتمون لأى فصيل سياسى، بالإضافة إلى إقالة وزير الداخلية، وعزل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذى حكم القضاء ببطلان تعيينه .

وردد المتظاهرون العديد من الهتافات بميدان التحرير ضد الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين حيث رددوا هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام، يسقط يسقط حكم المرشد، طول ما الدم المصرى رخيص يسقط يسقط كل رئيس، عايز سكر عايز زيت روح لمحمد مرسى البيت، يا إخوان يا مسلمين فين الشرع وفين الدين، مشينا مبارك وسوزان جه المرشد والإخوان".

كما رفع المتظاهرون صوراً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وصور لشهداء الثورة المصرية، كما حضر رسامو الكاريكاتورى بقوة فى ميدان التحرير، حيث انتشرت الرسوم الكاريكاتورية المناهضة للرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين .

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1036748

عصام سلطان :رئيس "استئناف القاهرة" أرسل لى رسالة تقول : استباحة بعض القضاة لمناقشة ما ليس لهم حق فيه غير مقبول..وأرفض مخاطبة دول أجنبية لنجدة القضاء..وعلى كل قاض إعلان موقفه من الإخلال بالدستور

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 15:33
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/l420128155121.jpg عصام سلطان
كتبت سمر مرزبان

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
نشر عصام سلطان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة خص بها المستشار شريف السنوسى رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوضح خلالها موقفه مما يحدث من قبل مؤسسة القضاء فيما يخص إصدار قانون السلطة القضائية ومدى شرعية تدخل القضاة فى إصدار القانون.

وجاء فى رسالة السنوسى لسلطان، انتقاده لما يجرى على الساحة القضائية من استباحة البعض من السادة القضاة الخروج ومناقشة ما لا يحق لهم مناقشته، أمام عامة الناس وأجهزة الإعلام، مؤكدا أن استخدام ألفاظ السباب والشتم واللعن ليست إطلاقا من شيم القضاء ولا القضاة، مضيفا أن مخاطبة الدول الأجنبية ورؤسائها لنجدة القضاء لا علاقة له بالسلطة القضائية ولا عملها ولا بالقانون، بل بالعكس هى أمر يخالف وينافى الدستور وكافة القوانين والأعراف المصرية أو الدولية، فلا سلطان لأحد على الشعب المصرى إلا لدستوره ولقوانينه التى تضعها سلطته المنوط بها والمنتخبة لذلك، وهى القوانين التى يجب أن يخضع لها الجميع وفى مقدمتهم أعضاء السلطات القضائية.

وتابع السنوسى عبر رسالته أن بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة بالدستور المصرى الحالى فالنظام المصرى يقوم على مبادئ عدة، من بينها الفصل بين السلطات والتوازن بينهما فلا تعلو سلطة على أخرى ولا تبغى عليها ولا تتدخل فى أعمالها، فتنص المادة 115 بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع فى مصر وتنص المادة 131 بأنه فى حالة حل مجلس النواب يقوم مجلس الشورى باختصاصات مجلس النواب كاملة وهو ذات ما نصت عليه المادة 230 من الدستور فى باب الأحكام الانتقالية، وبالإشارة إلى نص المادة 169 حول حق كل جهة أو هيئة قضائية فى أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها والتى أوجبت أخذ راى مجلس القضاء إلا على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة فلا يحق لأى فرد أو جماعة أو حزب وبالطبع أى سلطة من سلطات الدولة الثلاث أن يعتدى أو يمنع أيا من سلطات الدولة فى القيام بعملها المنوط بها دستوريا وقانونا.

كما أنه ليس لأى عضو من أعضاء الهيئات القضائية أيا ما كان موقعه فيها أو درجته أى حق فى أن يعترض أو حتى يناقش هذه المشروعات إلا فى حدود علاقته بمجلس القضاء إلا على فإذا ما خالف أى من القضاة هذا المنحى كان مخالفا للدستور والقانون، لافتا إلى أنه كما رفض القضاء فيما سبق منع أشخاص وجماعات لبعض المحاكم أن تقوم بأداء عملها القضائى المنوط بها فإنه لا يقبل بأى حال من الأحوال منع أى من السلطات الأخرى من القيام بعملها، سواء بالأفعال المادية بقطع الطريق أو الافعال المعنوية بالتهديد والوعيد، وبالتالى فإن محاولة منع مجلس الشورى المصرى الحالى من القيام بما هواهل له دستوريا وقانونا بغير الطريق القانونى سواء من الأفراد أو الجماعات فإنه يعد بالفعل عملا غير قانونى وغير مقبول على الإطلاق.

وأكد السنوسى أنه من واجب كل قاض الآن، أن يعلنها صراحة ولكل الشعب المصرى بمقولة أنا أرفض هذا الخروج وهذا الإخلال بالدستور والقانون حتى ولوكان ذلك من زملاء لنا قضاة، فلا بد الآن أن يعلن كل قاض صراحة موقفه بالرفض لهذا الخروج الصارخ حتى نعيد الأمور لنصابها، موضحا أن القضاء المصرى أصابه ما أصاب كافة سلطات الدولة طوال ستين عاما ماضية من ظواهر وعوارض، ولابد للقضاة أنفسهم ووفقا لما هو مدون فى قانون السلطة القضائية من نصوص تخص حماية القضاء من أى عوار.

وأخيرا علق سلطان على رسالة السنوسى بقوله "فى مصر قضاة يستطيعون إيقاف كل متجاوز عند حده، ومحاسبته، وسوف نرى".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036819&

حافظ أبو سعدة: الاستمرار فى مناقشة قانون السلطة القضائية كارثة كبيرة

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 23:20
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s72011412151.jpg حافظ أبو سعدة
كتب عبد الوهاب الجندى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستمرار فى مناقشة قانون تعديل السلطة القضائية كارثة وتهور شديد فى ظل احتجاج كامل من القضاة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "تلت التلاتة" على قناة أون تى فى، إنه إذا تم تمرير هذا القانون، سيصبح دون قيمة، وسيحال للدستورية العليا فور صدوره، ولابد من أن ينال قبولا من الجميع.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037302&SecID=319

يسرى حماد:" بإصلاح القضاء تنصلح أحوال كثيرة فى البلاد"

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 23:49
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal1220111013019.jpg يسرى حماد
كتب سهيل محمود

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن بإصلاح القضاء ينصلح أحوال كثيرة فى البلاد، مشيراً أن مؤسسات كثيرة بالدولة شهدت فسادًا خلال حكم مبارك.

وأضاف حماد خلال حواره الإعلامى فى برنامج "خارج الإطار" على قناة "التحرير"، أنه لا يتفق مع مسمى تطهير القضاء وقد اعترض على ذلك، مؤكدًا على أهمية مشاركة كل القوى السياسية فى إعداد قانون السلطة القضائية.

وأوضح أننا نحتاج جميعا إلى وقفة مع النفس لإعادة ترتيب أوضاعنا من الداخل، مشيرا إلى أن كل الأحزاب المصرية حساباتها خاطئة، وأضاف،" لا ينبغى لفصيل سياسى أن يسيطر على المشهد السياسى منفردا".


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037325&SecID=319

بالصور.. حصاد المحافظات اليوم .. مسيرة حاشدة بالمنوفية تضامنا مع القضاة.. ومسيرة بالقائد إبراهيم لمساندة ناشطة.. والمتظاهرون يشنقون دمية لمرسى بميدان "البدوى".. وكفر الشيخ بلا مظاهرات

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 20:52
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s420132620517.jpg جانب من وقفات اليوم
كتب- السيد فلاح و هناء أبو العز ومحمد عز و إيمان مهنا وفتحيه الديب ومحمد سليمان وزينب عبد الرحمن ومحمد فتحى ومحمد حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
شهد عدد من محافظات مصر مسيرات احتجاجية، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع القضاء ضد مشروع السلطة القضائية، وتنديدا بممارسات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، فيما خلت بعض المحافظات من أى أشكال الاحتجاج كمحافظة كفر الشيخ.

فى الغربية، توافد المئات من المحافظات المجاورة لها ومن قطاع وسط الدلتا من القليوبية والشرقية والدقهلية للمشاركة فى تظاهرات اليوم، وردد الحاضرون هتافات منها "ارحل – ارحل – ارحل- حرية عدالة - والجيش والشعب إيد واحدة – يسقط يسقط حكم المرشد".

كما رفعوا لافتات تنادى بسقوط النظام وحكومة الدكتور، هشام قنديل، وصورا للزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" والرئيس "السادات".

وفى المنوفية نظم حزب الكرامة والتيار الشعبى بالمحافظة مسيرة حاشدة بمدينة شبين الكوم، انطلقت من أمام مسجد العباسى بمدينة شبين الكوم، وجابت معظم أنحاء المدينة بمشاركة حزب التجمع والوفد والعشرات من الأهالى المطالبة، وذلك تضامنا مع القضاة ورفضهم ما أسموه بـ"الحملات المسيئة ضد القضاء"، وردا على مليونية تطهير القضاء التى قامت بها بعض الأحزاب الإسلامية.

وردد المشاركون فى المسيرة، هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط يسقط محمد مرسى، أحمد الزند قالها قوية.. الإخوان من غير شرعية"، مشددين على كون القضاء "خطًا أحمراً".


وفى الإسكندرية، انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة من النشطاء السياسيين من أمام مسجد القائد إبراهيم، فى اتجاه محكمة الحقانية بالمنشية، وذلك لمساندة ناشطة سياسية كانت قد تعرضت للاعتداء من أنصار الإخوان فى الاشتباكات التى شهدتها منطقة سيدى جابر الجمعة الماضية.

حيث أشار أحمد عوض، المتحدث الإعلامى باسم حركة قادم بالإسكندرية، إلى أن مشاركة الحركة اليوم فى المسيرة جاءت للتأكيد على على استمرار الحركة لنضالها السياسى ولاستكمال أهداف ثورة 25 يناير، والوقوف بجانب القضاء الشامخ، ومحاكمة الإخوان المسلمين بتهمة الخيانة العظمى للدولة، ومحاسبة المتورطين فى *** وضرب وسحل المتظاهرين السلميين، وخطف النشطاء السياسيين من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

وعلى العكس، فى محافظات عديدة، فقد ساد محافظة كفر الشيخ الهدوء بمدن وقرى المحافظة، ولم تشهد أية تظاهرات، لا من قبل التيارات أو الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية، ولا التيارات والأحزاب المدنية، ولا الحركات السياسية.

وفى الشرقية حاول قوات الأمن فض اعتصام شباب ألتراس ثورجى من على طريق أمام ديوان عام المحافظة، حيث اصطف المتظاهرون بعرض الطريق، وأزالوا حاجزًا من الطوب الأحمر، قاموا بوضعه لمنع السيارات من المرور، مما نتج عنه توقف الحركة المرورية.

كما قام شباب "البلاك نايتس" بالشرقية بقذف مقر وحدة الزقازيق لحزب الحرية والعدالة بشارع "المدير" بزجاجات المولوتوف، مما نتج عنه حريق خارجى بالمبنى، بعد أن تجمعوا أمام ديوان عام المحافظة، وخرجوا فى مسيرة اتجهت للمقر وقاموا بالهتاف ضد الإخوان.

وقامت قوات أمن الشرقية بنشر جنود من الأمن المركزى، وأقامت حاجزا أمنيا أمام منزل الرئيس مرسى لمنع تسلل المتظاهرين، الذين تجمعوا حول المنزل للتظاهر ضد سياسات الرئيس وسوء إدارة البلاد.

وفى الغربية نظم الآلاف من المحتشدين بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا بمحافظة الغربية، مسيرة حاشدة عقب صلاة العصر بعد وصول الإعلامى، توفيق عكاشة، الذى قام المتظاهرون بحمله على الأعناق حتى المنصة، بينما قام العديد منهم بتوزيع توكيلات للفريق، عبد الفتاح السيسى، للتوقيع عليها لتولى الجيش إدارة شئون البلاد.

حيث ردد المتظاهرون الهتافات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين، ورفعوا صور الفريق، أحمد شفيق، واللواء عمر سليمان، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس أنور السادات، كما قاموا برفع صور لحسنى مبارك، وأحمد عرابى، قائد الثورة العرابية.

كما رددوا هتافات "يسقط يسقط الإخوان، الإخوان ملهومش أمان"، وعقب انتهاء المؤتمر خرجت الجماهير فى شوارع مدينة طنطا رافعين الأعلام ومرددين الهتافات بضرورة تولى الجيش قيادة شئون البلاد وعدم أخونة الدولة، معلنين عن رفضهم لما أسموه بـ"الهجمة الشرسة" التى يتعرض لها القضاء والأزهر والشرطة والكنيسة.

ودفعت قوات الأجهزة الأمينة بالشرقية، بتعزيزات أمنية ومدرعات حول مقر جماعة الإخوان المسلمين بشارع عبد العزيز عياد بالزقازيق، وفرضت طوقا أمنيا حوله عقب وصول متظاهرين من "ألتراس ثورجى"، بعدما فض الأمن قطعهم لطريق أمام ديوان المحافظة، إلى المقر، وحدثت مناشاوت كلامية بسبب قيامهم بترديد الهتافات معادية لجماعة الإخوان المسلمين.

فيما أصدرت (الحركة الثورية الاشتراكية - يناير) بيانا اليوم، جاء فى نصه: "نحن لا نحتفل بإبريل منذ ما قبل الثورة، لأننا نؤمن منذ زمن أن سيناء لم تتحرر بعد، أما بعد الثورة فقد ظهر للجميع أن 25 إبريل هو ضد 25 يناير، وأن من يحتفل بالأول فهو ضد الثانى ونحن مع 25 يناير ضد 25 إبريل".

وقال البيان: "ندين جلوس جبهة الإنقاذ بكل فصائلها تقريبا مع صندوق النقد الدولى، الأمر الذى يشير إلى أن جبهة الإنقاذ هى جبهة رأسمالية تختلف فقط فى التفاصيل الصغيرة مع النظام الحاكم".

وأكد البيان على رفض ما يحدث فى الفضائيات من استقبال أبناء سيناء وكأنهم ممثلين لأقلية، وليس كجزء من الشعب المصرى، "ولكننا نقول إن هذا دليل آخر على أن الليبراليين وإعلامهم لا يختلفون فى شيء من الأشياء الأساسية عن اليمين الدينى أو عن اليمين الممثل للعسكر الحاكمين الفعليين".


وفى المحلة نظم المئات من جماهير غزل المحلة والألتراس المحلاوى، وقفة احتجاجية أمام استاد غزل المحلة، للمطالبة بإقامة مباريات الفريق على ملعبه ووسط جماهيره، أسوةً بباقى الأندية، كما طالبوا بسرعة تغيير الجهاز الفنى فورا بعد انهيار نتائج الفريق وتزيله جدول الدورى.

وهددت الجماهير والألتراس باقتحام استاد الغزل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى ضرورة تدخل القيادات الأمنية لحل هذه الأزمة فورا قبل تصعيد الموقف.

وأعلن حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية الجديد تضامنه مع قضاة مصر فى الأزمة التى يمرون بها فى الوقت الراهن، مطالباً الجميع أن يقف تقديرا واحتراما لهم، حيث أن قضاء مصر الشامخ هو منبرا لقضاء الوطن العربى على الوجه الأكمل، وأن هؤلاء القضاة هم الذين ساهموا فى وضع القوانين وإرساخها فى البلاد العربية جميعها، وفى وضع دساتيرها الحالية، والذين يحظون بتقدير واحترام الشعوب العربية توقيرا وإجلالا لهذا الصرح.

وأعلنت حركة شباب 6 إبريل بالشرقية، عن عدم مشاركتها فى أى فعاليات بالزقازيق اليوم الجمعة، خاصة التظاهرات التى دعت لها بعض الحركات الثورية، وكانت حركتا "بلاك نايتس- ألتراس ثورجى" قد دعتا عن التظاهر ضد النظام والتى من المحتمل أن تسفر التظاهرات عن أعمال شغب.

ونظم المئات من المتظاهرين وقفة احتجاجية ومظاهرة حاشدة، اليوم عقب صلاة الجمعة، من مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، ندد فيها المتظاهرون الهتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين، والمرشد، وإعلان تضامنهم مع الجيش والقضاء، ورفضهم للإخوان المسلمين، ورفعوا اللافتات "لا للإخوان المسلمين.. نعم للجيش، نعم للقضاء، نعم للشرطة".
بينما رفع المتظاهرون صور للرئيس الراحل "أنور السادات" ورفع الآخر صور للرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، بينما قام أحد المتظاهرين برفع دمية ووضع فى رأسها (مشنقة) على هيئة الرئيس (مرسى) وطالب بمحاكمته.


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/1.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/2.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/3.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/4.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/5.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/6.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/7.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/8.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/9.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/10.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/11.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/12.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/13.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/14.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wa2afat2102312456/15.jpg




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037183&SecID=12

قوى سياسية ترحب بشطب عضوية "طلعت عبد الله" من نادى قضاة طنطا.. الإنقاذ: هناك توافق على رحيل "النائب العام".. حزب المؤتمر: تعيينه جاء مخالفًا للدستور.. "الجبهة الديمقراطية": شطبه خطوة فى اتجاه التطهير

السبت، 27 أبريل 2013 - 04:38
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1201215194217.jpg د. وحيد عبد المجيد
كتب هانى عثمان

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أعلنت قوى سياسية ترحيبها بقرار نادى قضاة طنطا بشأن شطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، مؤكدة أن مطلب تعيين نائب عام خلفا للنائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، الذى تنادى بإقالته، ليس خاصًا بطرف بعينه، وإنما تنادى به القوى السياسية التى تسعى للمصلحة الوطنية،على عكس أخرى تنادى ببقائه فى منصبه وتبحث عن مصالح لها مع السلطة الحالية.

وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى والقائم بأعمال المتحدث الرسمى، أن قضية النائب العام التى تشهد سجالاً بين القوى السياسية والسلطة الحاكمة بين المطالب بتعيين نائب جديد ورغبة النظام فى بقائه، ليست قضية خاصة بطرف بعينه، لكنها قضية وطن، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن مطلب تعيين نائب عام جديد وتنفيذ الحكم القضائى ليس خاص بالإنقاذ أو أى فصيل آخر، فهناك توافق بين القوى السياسية على ذلك إلا القوى التى لها مصلحة مع السلطة.

وأوضح القائم بأعمال المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ، أن القوى السياسية التى لا تبحث عن مصالح خاصة مع السلطة تتخذ نفس الموقف بشأن النائب العام، لعدم إتاحة الفرصة لتعول السلطة تنفيذية على السلطة القضائية، لافتا إلى وجود قوى تنتمى للإسلام السياسى تتخذ الموقف ذاته فى مقدمتها حزب النور السلفى.

أشار عبد المجيد، إلى أن الهجمة الحالية على القضاء تهدد مستقبل مصر وليس المؤسسة القضائية وحدها، لذا هناك تناول واسع من القوى السياسية لهذه القضية أمام الرأى العام لتحقيق المصلحة الوطنية، مؤكدا أن التوافق موجود عدا السلطة وحزبها والأحزاب الصغيرة التى تتبعها وتبحث عن بقاء النائب العام الحالى.

ومن جانبه، قال البرلمانى السابق محمد أبو حامد، أصبح القضاة عليهم استغلال كل السبل المتاحة قانونيا ودستوريا، للتصدى لما يتعرضون له من هجمة من جانب النظام الحالى، مضيفا لـ"اليوم السابع"، اتضح للجميع أن النائب العام الحالى "الباطل" ينتمى تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين، مما يفسر وجود تواطؤ مع السلطة التنفيذية ضد المؤسسة القضائية، لذا فإن كل ما يمكن اتخاذه ضد النائب العام الحالى قانونيا يجب أن يتم العمل عليه.

بينما اكتفى الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر بالتعليق، بأن الحزب برئاسة عمرو موسى، يرى أن النائب العام تم تعيينه بطريقه فيها عوار دستورى، ووفقا للإعلان الدستورى الذى ألغى بإرادة الشعب، مضيفا لـ"اليوم السابع"،" يكفى أن نؤكد أنه سبق وطالب مجلس القضاء الأعلى ووكلاء النيابة ونادى قضاة مصر وجبهة الإنقاذ وحزب النور بتقديم استقالته، حتى وصل الأمر إلى أنه نفسه تقدم بها قبل ذلك!!".

من جانبه، أكد المهندس عمرو على، أمين لجنة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الحكم غير الرشيد الذى ينتهجه رئيس الجمهورية وجماعته "الإخوان المسلمين"، قسم المجتمع ومؤسساته، مضيفا لـ"اليوم السابع"، بدلا من أن يكون الدكتور محمد مرسى رئيسا لكل المصريين ويجمع طوائف الشعب ويقودهم للنهضة الحقيقية، حدث عكس ذلك وأصبح رئيسا لجماعته لتحقيق خطة التمكين: "هذا شىء مؤسف ومحبط للغاية".

وأوضح على، أن الحفاظ على استقلال القضاء ووحدة صفهم لا تتحقق بغير احترام خصوصياتهم، لذا يجب أن يترفع الرئيس عن التدخل فى شئون القضاة فهم من يختارون نائبهم العام باعتباره نائبا عن الشعب، وليس نائبا للرئيس وهم من يضعون قانون السلطة القضائية وليست أحزاب التيار الإسلامى والمناوئين لهم.

كما أكد مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، أن قرار نادى قضاة طنطا بشطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لقضاة من أجل مصر، خطوة فى الاتجاه نحو تطهير القضاء الذى دعت إليه تيارات الإسلام السياسى وفى مقدمتها حزب الحرية والعدالة.

وقال حمدان لـ"اليوم السابع"، إن الدعوة إلى التطهير سوف تنبع من المؤسسة القضائية نفسها، حيث إنها تتمتع بسلطات منها "خروج القضاة صلاحية"، خاصة إذا كانوا مسيسين ويتبعون فصيلا معينا بدون النظر للسلطة المطلقة للقضاء، وهناك قوانين منظمة لذلك، مضيفا أن تلك الخطوة سوف تجعل كل قاضٍ كان يمنى نفسه بالقفز على المجلس العالى للقضاء أو تطبيق سياسة حزبية معينة بالتفكير مليا قبل إقدامه على ذلك،" الكرة الآن أصبحت فى ملعب مجلس القضاء العالى بشطبهم تماما من لوحة قضاة مصر الشرفاء".






http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037489&SecID=12

"القضاة": شطب النائب العام من نادى قضاة طنطا قرار يجب احترامه

السبت، 27 أبريل 2013 - 01:23
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120122484654.jpg المستشار طلعت عبد الله النائب العام
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الإعلامى للنيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يجب احترامه، وأنها خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف.

وقال "قنديل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء وقراراتها لابد من احترامها، لافتا إلى أن قرار "عمومية قضاة طنطا" هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر" وكل قاضٍ يثبت أن انتماءه لحزب أو فصيل أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية والثوابت والتقاليد القضائية.

كانت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، التى انعقدت مساء أمس الجمعة، برئاسة المستشار حسن الغزيرى، قررت شطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لـ"قضاة من أجل مصر" ورصدهم أثناء تواجدهم بمقر جماعة الإخوان المسلمين والمرشد العام.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037372&

"قضاة طنطا": الجمعية العمومية ستناقش شطب "قضاة من أجل مصر"

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 22:29
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/11220121023395.jpg المستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا
الغربية - عادل ضرة ومصطفى عادل

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، أن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنادى جاء بناء على طلب بعض أعضاء النادى لعقد جمعية عمومية غير عادية، واجتمع مجلس الإدارة وحدد مناقشة بعض تعديلات اللائحة، والطلب المقدم من زميلين بالجمعية لشطب وإنهاء عضوية "قضاة من أجل مصر" الذين يهينون القضاة ويقولون إن هناك قضاء فاسدا، على حد قوله.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لموضوع النائب العام، فإن المسألة لم تطرح، والجمعية العمومية هى التى ستحدد.

وعن قانون السلطة القضائية، قال الغزيرى: رفض القضاة أى مشروعات خاصة بقانون السلطة القضائية طالما أعد بغير معرفتهم، مشيرا إلى مشروع قانون "أُعد بمعرفة نادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم ووافق عليه جميع القضاة".

وأكد أن هناك توصية ستعرض على الجمعية العمومية وإذا وافقت عليها الجمعية، سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى، تعتبر مشروع القانون المعد بمعرفة نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم هو الوحيد الذى يعبر عن طموحات القضاة فى استقلالهم.

وأضاف أن الهجوم الذى يتعرض له القضاة مرفوض ويصدر من أشخاص حاقدين كلهم حقد وضغائن على القضاة. وعن تعيين المحامين بدلا من القضاة، قال: هذا الأمر تعدٍ على القانون، وأصحابه يريدون عزل أكثر من 3500 قاضٍ لإحلال قضاة تابعين للنظام الحاكم وسنواجه هذا الأمر فى الجمعية العمومية.

وعن تعليق العمل بالمحاكم أشار إلى أن الأمر رفضته الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر حيث إن هذا إضرار بمصلحة المواطن المصرى.

أما المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، فقد أوضح أن الهدف من الجمعية العمومية مناقشة قانون السلطة القضائية والذى اعتبره "م***ة قضاء ثانية" و"تدخل من السلطة التشريعية فى أعمال القضاء".

وعن قضاة من أجل مصر، أكد رجب أن هناك طلبات مقدمة للجمعية العمومية لمناقشتها لشطب قضاة من أجل مصر من سجل النادى.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037265&

ردود الأفعال تتوالى على قرار شطب عضوية النائب العام من "قضاة طنطا".. وكيل نادى القضاة يرحب.. ويؤكد: القرار رداً على عدم احترامه أحكام القضاة.. و"قضاة من أجل مصر" تدينه وتصفه بـ"المخالف للقانون"

السبت، 27 أبريل 2013 - 12:49
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201212124647.jpg المستشار طلعت عبد الله
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أثار قرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا، خلال اجتماعها الطارئ مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية النائب العام، المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل، مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار، المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة من النادى، لانتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر"، ردود فعل واسعة بين القضاة.

وصف المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، موقف قضاة طنطا، وقرار جمعيتهم العمومية بشطب "عبد الله" من عضوية النادى بأنها نهاية تحدى النائب العام للقضاء، وقال إن القرار يدل على أن المستشار طلعت وأعضاء الحركة المسماة بـ"قضاة من أجل مصر" أصبحوا منبوذين بين القضاة.

وأشار "فتحى" فى تصريحات له اليوم السبت، إلى أن أزمة النائب العام وتعيينه بالمخالفة للقانون، وعدم تنفيذه للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه هو ما دفع قضاة طنطا إلى اتخاذ هذا القرار، مضيفا أن استمرار "عبد الله" فى منصب النائب العام سيجلب إليه الكثير من الأضرار أكثر من المكاسب، وسيؤدى إلى نفور زملائه القضاة منه، وقد يتخذ نادى قضاة مصر فى أول جمعية عمومية ستنعقد قرارا بشطبه، خاصة أنه لم يتخذ أى إجراء فى البلاغات المقدمة ضد كل من تجاوز فى حق القضاء والقضاة .

فيما أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الإعلامى للنيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يجب احترامه، وأنها خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف.

وقال "قنديل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء وقراراتها لابد من احترامها، لافتا إلى أن قرار "عمومية قضاة طنطا" هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر" وكل قاضٍ يثبت أن انتماءه لحزب، أو فصيل، أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية، والثوابت والتقاليد القضائية.

ورحبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا، فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة من النادى.

وقالت اللجنة فى بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، قررت شطب "عبد الله" و"إسماعيل" و"دويدار" من عضوية النادى، بسبب انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بموالاتها للحزب الحاكم مما يمثل اشتغالاً بالسياسة يفقدهم حيدة وتجرد القضاة.

وأضافت اللجنة أن هذا القرار ببالغ الفخر والاعتزاز، لأنه يبعث إلى عموم الشعب المصرى برسالة، مفادها أن القضاة جميعاً يد واحدة تنبذ كل من ينحرف عن قيم القضاء وتقاليده.

ومن جانبه، قال القاضى محمد السحيمى، رئيس محكمة دمنهور، وعضو الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، إن قرار الجمعية يعتبر بمثابة لفظ من تم شطبهم لخروجهم عن القيم والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم احترام أحكام القضاء، رغم أنهم قضاة ويعملون بالقضاء، قائلا: "فاقد الشىء لا يعطيه".

وفى المقابل، استنكرت حركة "قضاة من أجل مصر" قرار شطب عضوية النائب العام و"دويدار" و"إسماعيل" من نادى قضاة طنطا، وأكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، عضو الحركة، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا شطب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يعد مخالفة قانونية صارخة.

وقال "الوردانى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أندية القضاة أندية اجتماعية، ولا يحق لأى نادى قضاة أن يقوم بشطب العضوية لأحد أعضاء النادى دون تحقيق معه فى مخالفة تتعلق بالنظام الأساسى للنادى، أما ما أقدمت عليه بعض أندية القضاة من شطب عضوية بعض القضاة، فهو يمثل مخالفة قانونية صارخة تعرض من قام بها، ومن أصدر القرار للمسئولية القانونية.

وأضاف "يبدو أن هذه الأندية أقدمت على هذه الخطوة على سبيل الشو الإعلامى لفكرة أو رؤية معينة لتلك الأندية، بفصل بعض القضاة ممن يختلفون معهم فى الرأى والفكر، فى حين أن تلك الأندية الأصل فيها أنها أندية اجتماعية تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها، ولا يحق لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل قاضٍ من نادى القضاة دون تحقيق معه يعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية".

وأشار إلى أنه لو قلنا بحق الأندية فى فصل من يخالف مجلس الإدارة فى رؤية معينة، لحدثت فوضى فى كل الأندية ذات الطابع الاجتماعى، مثل نادى القضاة، والتى يكون إبداء الرأى فيها قائما على نوع من العصف الفكرى غير الملزم لأى جهة حكومية، سواء الإلزام بالتصرف أو الامتناع عنها.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037932&SecID=12

"الإخوان": من يطالب بتغيير النائب العام عليه أن يؤيد "السلطة القضائية"

السبت، 27 أبريل 2013 - 12:58
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s2201325132328.jpg الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين
كتب هانى الحوتى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن من يطالب بتغيير النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، أولى به أن يدعو لتعديل قانون السلطة القضائية، موضحاً أن القانون الجديد يمنح الرئيس سلطة تعيينه، أما الدستور الحالى فيمنح الرئيس التصديق على النائب العام عقب اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "نحن نحترم النائب العام، لأن تعيينه جاء وفقاً للدستور والقانون"، مشيراً إلى أن أمر معالجة الأزمة الحالية فى يد الرئيس الذى يملك سلطة الفصل بين السلطات المختلفة.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037945&SecID=65

قضاة من أجل مصر: شطب النائب العام من نادى طنطا مخالفة قانونية صارخة

السبت، 27 أبريل 2013 - 03:14
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s6201122124928.jpg صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا شطب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يعد مخالفة قانونية صارخة.

وقال "الوردانى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أندية القضاة أندية اجتماعية ولا يحق لأى نادى قضاة أن يقوم بشطب العضوية لأحد أعضاء النادى دون تحقيق معه فى مخالفة تتعلق بالنظام الأساسى للنادى، أما ما أقدمت عليه بعض أندية القضاة من شطب عضوية بعض القضاة فهو يمثل مخالفة قانونية صارخة تعرض من قام بها ومن أصدر القرار للمسئولية القانونية.

وأضاف "يبدو أن هذه الأندية أقدمت على هذه الخطوة على سبيل الشوي الإعلامى لفكرة أو رؤية معينة لتلك الأندية بفصل بعض القضاة ممن يختلفون معهم فى الرأى والفكر، فى حين أن تلك الأندية الأصل فيها أنها أندية اجتماعية تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها ولا يحق لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل قاضٍ من نادى القضاة دون تحقيق معه يعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية".

وأشار إلى أنه لو قلنا بحق الأندية فى فصل من يخالف مجلس الإدارة فى رؤية معينة لحدثت فوضى فى كل الأندية ذات الطابع الاجتماعى مثل نادى القضاة والتى يكون إبداء الرأى فيها قائما على نوع من العصف الفكرى غير الملزم لأي جهة حكومية سواء الإلزام بتصرف أو الامتناع عنها.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037435&

نادى القضاة: لسنا دعاة صدام ولقاء الرئيس بداية لحل الأزمة

السبت، 27 أبريل 2013 - 11:09
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1420132118034.jpg المستشار أحمد الزند
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن ما تردد حول دعوة الرئيس محمد مرسى رؤساء الهيئات القضائية لاجتماع غدا الأحد، بقصر رئاسة الجمهورية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، تعتبر بداية مبشرة لحل الأزمة.

وقال "قنديل" لـ"اليوم السابع": "نرحب بأى حوار هادف وبناء وجاد، ولسنا دعاة صدام، وندافع عن مصالح القضاء والقضاة، ولا صدام أو خلاف بيننا وبين مؤسسة الرئاسة، ومواقف مجلس إدارة نادى القضاة تهدف إلى الدفاع عن استقلال القضاء، ولو كان الحوار مع الرئاسة سيأتى بنتيجة فنحن أول المرحبين، لأننا لا نقبل الحوار من أجل الحوار.

وأوضح السكرتير العام المساعد لنادى القضاة أن الحوار يجب أن يكون مع كافة أطراف الأزمة، لافتا إلى ضرورة أن تم مع مجلس القضاء الأعلى جنيا إلى جنب مع مجلس إدارة نادى القضاة، باعتبار أن مجلس القضاء الأعلى هو الممثل الرسمى للقضاة ومجلس إدارة النادى هو الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر.

وشدد "قنديل" على ضرورة أن يأتى الحل فى إطار تعزيز وتدعيم واحترام استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، ليكون هناك تبادل واحترام بين سلطات الدولة الثلاث "القضائية والتنفيذية والتشريعية".




http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037748&

تهانى الجبالى: القضاء المصرى لن يدخل "بيت الطاعة" الإخوانى

السبت، 27 أبريل 2013 - 10:18
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s6201121153730.jpg المستشارة تهانى الجبالى النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية
كتبت ناهد الجندى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قالت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، إن المشكلة التى يتعرض لها القضاء المصرى فى الوقت الحالى ترجع لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها رئيس الدولة، لإدخال السلطة القضائية "بيت الطاعة الإخوانى"، ضمن سلسلة من الإجراءات التى تحدثت عن أن الجماعة تتبعها من أجل السيطرة على مفاصل الدولة، على حد قولها.

وشددت الجبالى على أن لجوء بعض القضاة إلى مخاطبة المجتمع الدولى بشأن ما يتعرضون له من تعسف من السلطتين التنفيذية والتشريعية حق أصيل لهم، وأضافت "الجبالى فى حوارها لجريدة "الشرق الأوسط" أن النظام السابق كان له مشاكل مع القضاء وكانت تتعلق بالمعايير المرتبطة باستقلال القضاء التى كانت تشوبها بعض الشوائب التى كنا نطالب بتعديلها، من ضمنها مثلا نقل التفتيش القضائى من وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاء..
وتابعت الجبالى بأن أول قرار اتخذه الرئيس بعد فوزه بالرئاسة كان إعادة مجلس الشعب رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحله. كما كانت هناك محاولة من الرئيس أيضا لتهميش القَسَم الرسمى الخاص بتوليه الرئاسة، على حد قولها.

وأضافت أن السياسيين الإسلاميين يعلنون للرأى العام أن الرغبة فى «تطهير القضاء» ترتبط بأحكام براءة وإخلاء سبيل من المحاكم لصالح قيادات من نظام الرئيس السابق على رأسهم حسنى مبارك نفسه هى مجرد ذريعة، وباطل، لأن الأحكام القضائية يمكن أن تكون مرضية أو غير مرضية للرأى العام، وفق تعبيرها.



http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037686&

حل «الشورى» مقابل قانون السلطة القضائية.. «الشعب» تصدى لتعديل قانون السلطة القضائية فثار القضاة وهددوا باللجوء للمحاكم الدولية ثم صدر قرار الحل بعدها بأسبوع

السبت، 27 أبريل 2013 - 10:21
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s2201320214713.jpg أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى
كتبت - نور على

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
نقلا عن اليومى..

هل يلقى مجلس الشورى مصير مجلس الشعب الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية فى 7/6 /2012، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا، يوم 12 مايو القادم دعوى بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى، اعتدادا بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب.

نطرح هذا السؤال لأن المقدمات والوقائع تكاد تكون متشابهة فى الحالتين، فمجلس الشعب فى 2012 الذى تم انتخابه بعد الثورة خاض معركة مشابهة للمعركة التى يخوضها الآن مجلس الشورى مع القضاء وكانت المعركة بسبب تصدى مجلس الشعب لتعديل قانون السلطة القضائية، ووقتها انعقدت جمعية عمومية للقضاة، وهدد المستشار أحمد الزند باللجوء إلى الجهات الدولية لمواجهة توغل السلطة التشريعية على القضائية، وكانت وقتها المحكمة الدستورية تنظر دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وتم حل المجلس.

نفس السيناريو يتكرر كأننا نشاهد فيلما مسجلا، حيث أعلن حزب الوسط يوم السبت قبل الماضى عن تقديم اقتراحه بتعديل قانون السلطة القضائية، ثم أعلنت المحكمة ثانى يوم عن جلسة نظر دعوى عدم دستورية قانون انتخابات الشورى يوم 12 الشهر القادم، ثم وافقت لجنة المقترحات بمجلس الشورى على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية، وهبت عاصفة الغضب من القضاة وشاهدنا تصريحات وتوصيات أكثر ***ا من سابقتها خلال الجمعية العمومية لنادى القضاة فهل ستفاجئنا الدستورية يوم 12 بحكم مماثل لحكم الذى صد لمجلس الشعب.

هذا الهاجس كان يدور بين النواب خلال الأسبوع الماضى بمجلس الشورى، رصدته «اليوم السابع» فى حوار بين قيادتين من نواب حزبى النور والحرية والعدالة يوم الأربعاء الماضى وقبل اجتماع لجنة المقترحات لمناقشة اقتراحات تعديل السلطة القضائية، حيث حاول نائب النور إقناع نائب الإخوان بتأجيل مناقشة الاقتراحات بقوانين حتى تهدأ الأمور، ونبهه إلى أن هناك حكما للدستورية يوم 12 أمام المحكمة الدستورية ويمكن أن تصل المسألة للعند، خاصة أن التعديلات المطروحة بخفض سن القضاة إلى 60 عاما تجعل أغلب قضاة الدستورية يتقاعدون وهو ما يمكن أن يجعل الأجواء مهيأة لأن تصدر المحكمة قرار ببطلان تكوين مجلس الشورى لكن نائب الإخوان أكد له حتى لو فعلت ذلك وتم حل المجلس فإن السلطة التشريعية ستعود للرئيس بحكم الدستور وهنا يمكنه أن يصدر ما يراه من قوانين ومن بينها قانون السلطة القضائية.

ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن نفس الحكاية ونفس السيناريو الذى صاحب حل مجلس الشعب يحدث الآن مع الشورى، مشيرا إلى أنه بمجرد الإعلان عن مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية حددت المحكمة الدستورية العليا موعدا لنظر قضية مجلس الشورى.

وأضاف جبريل أن الاختلاف الوحيد بين وضع مجلس الشعب ووضع مجلس الشورى هو أن الدستور يمنع حل مجلس الشورى خلال الفترة التى يتولى فيها التشريع، ولكن يتوقع أن تصدر المحكمة حكما مماثلا لحكم مجلس الشعب، لكن لن يترتب عليه الحل.

ويرى نائب الشورى أن هذا الحكم سيؤدى هذا إلى أزمة لأن هيئة المفوضين كتبت تقريرها صح وكلام مضبوط، وهو أانه يوجد عيب فى القانون لكن الدستور نص على أن مجلس الشورى يتولى التشريع حتى انتخاب مجلس النواب.

وقال جبريل من المتوقع أن المحكمة لن تأخذ بهذا الرأى وستحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وآثاره المترتبة، موضحا أنه حتى لو حكمت المحكمة بذلك فإن المجلس لن يتم حله لأنه لا توجد سلطة تخالف الدستور حتى لو كان بناء على حكم.

وأكد أن هذا الحكم سيؤدى إلى أزمة وهذا هو المقصود أن نخرج من مشكلة لندخل فى أخرى وكأنه أمر ممنهج.

وقال النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية، إن مجلس الشورى محصن بحكم الدستور، مؤكدا أن تشكيل المجلس وبقاءه طوال فترة انعقاده التى حددها له الدستور، حتى انتخاب مجلس النواب يخرج عن رقابة القضاء، مشيرا إلى أن المادة 230 من الدستور، نصت على «أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد».

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بالشورى، أنه طبقا لهذه المادة فإن مجلس لشورى محصن بالدستور طوال المدة التى حددها له الدستور، التى تبدأ منذ إقرار الدستور، وحتى انعقاد مجلس النواب الجديد، ومن ثم يخرج تشكيل المجلس وبقاؤه طوال هذه المدة عن رقابة القضاء، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى حصن مجلس الشورى عندما ذكر أن المجلس غير قابل للحل، لافتا إلى أنه رغم إلغاء الإعلانات الدستورية بنص الدستور، لكن المادة 236، نصت على أنه يبقى نافذا ما يترتب عليها من آثار.




http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037690&

سكرتير "القضاة": رد النائب العام لدائرة "رجال القضاء" هدفه كسب الوقت


السبت، 27 أبريل 2013 - 16:27
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201212124647.jpg طلعت مصطفى النائب العام
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بطلب لمحكمة الاستئناف لرد هيئة المحكمة بدائرة طلبات رجال القضاء، التى تنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، يعد سابقة هى الأولى من نوعها أن يقدم طلب الرد قاضى.

وقال "قنديل" لـ"اليوم السابع"، إن المستشار طلعت عبد الله يستهدف من رد هيئة المحكمة كسب الوقت وعدم الفصل فى طلب الحصول على الصيغة التنفيذية لأقصى مدة ممكنة، لأنه فى حال حصول "عبد المجيد" على هذه الصيغة سيترك "عبد الله" منصب النائب العام فوراً وسينفذ الحكم ببطلان تعيينه.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038378&SecID=65

عضو بجبهة الضمير: لا يليق بالقضاة الاستغاثة بالخارج

السبت، 27 أبريل 2013 - 17:35
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s3201325204517.jpg الدكتور محمد شرف عضو جبهة الضمير الوطنى
كتب محمود عثمان وهانى الحوتى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قال الدكتور محمد شرف، عضو جبهة الضمير الوطنى، إنه لا يليق أن يستغيث القضاة بالخارج، أو أن يحرضوا الاتحاد الأوروبى والصندوق الدولى على وقف منح مصر القروض، مضيفا: "القضاة لم يعترضوا على رغبة الولايات المتحدة، فى عدم التقاضى ضد باسم يوسف، فى الوقت الذى اعترض فيه على قانون السلطة القضائية".

وأضاف "شرف"، خلال كلمته بمؤتمر جبهة الضمير، عصر اليوم السبت، أزعجنى كمواطن مصرى، أن أسمع أن بعض قضاة مصر يستنجد بالرئيس الأمريكى أوباما، مضيفا: "ماذا يمثل أوباما لنا، فأنا كمواطن مصرى عندما تكون لدى مظلمة، وأجد القضاء يستغيث بأوباما، فهل أستغيث به"، وتابع: "أعتقد أن أوباما سيتعجب عندما يسمع مثل هذا الكلام، فلايمكن لمواطن أن يستغيث برئيس دولة أخرى".


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038454&SecID=319

مصدر قضائى: حلول وسط لحل الأزمة بين مرسى والقضاة

السبت، 27 أبريل 2013 - 15:19
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s420132220715.jpg المؤتمر الأخير لنادى القضاة - أرشيفية
الأناضول

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قال مصدر قضائى إن حلول وسط يجرى إعدادها لنزع فتيل الأزمة بين الرئاسة ومؤسسة القضاء حول مشروع قانون السلطة القضائية.

وقبل يوم واحد من لقاء الرئيس محمد مرسى غدا الأحد مع وفد من المؤسسات القضائية أعلنت عنه اليوم الرئاسة المصرية، أوضح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه، إن التوجه الآن هو عدم سحب مشروع القانون المطروح على مجلس الشورى (البرلمان) مقابل قيام المجلس باستطلاع رأى الهيئات القضائية فى المواد التى تخص كل هيئة. وأضاف "أتصور أن ذلك يمثل حل وسط يرضى الجميع للعمل على انتهاء الأزمة".

ومن بين ما ينص عليه المشروع، الذى يعارضه قطاع كبير من القضاة، تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعنى - حال إقراره - إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة بمصر.

وتقدم حزب الوسط ذو التوجه الإسلامى بمشروع القانون وسط تأييد من معظم الأحزاب الإسلامية فى البرلمان، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية.

من جانبه، قال أحمد سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل لمراسل الأناضول: "نتمنى أن تنتهى الأزمة، ولكن السبيل الوحيد لانتهائها هو استطلاع رأى القضاة فى القانون الخاص بهم".

واعتبر سلام أن التوصل لحل وسط يضمن استطلاع رأى المؤسسات القضائية فى المواد التى تخصها "يمكن أن يكون حلا مناسبا".

من جانبه، رفض المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، التعليق على الأزمة بصفته الوظيفية، لكنه قال لمراسل الأناضول: "أنا كقاض- بعيدا عن وظيفتى كمتحدث باسم النيابة- أراها أزمة مفتعلة، وهناك من ينفخ فيها من أجل المزيد من الاشتعال".

وقال دويدار: "سلطات الدولة الثلاث ليست متنافسة، بل كلاها يكمل الآخر، والرئيس يقف فى موقف الحكم بينها، وفى حال تنافس هذه السلطات تسقط الدولة".

وتابع: "لأول مرة نسمع على منصة نادى القضاة من يستعدى دولة أجنبية على مصر، أو من يشير إلى اللجوء للتدخل الدولى فى شأن مصرى، أو من يطالب الجيش بالتدخل"، وذلك فى إشارة إلى تصريحات رئيس نادى القضاة أحمد الزند فى الجمعية العمومية الأخيرة لنادى القضاة الأسبوع الماضى، واعتبرتها بعض القوى استدعاء لأمريكا للتدخل فى الشأن المصرى بدعوى حماية الحريات.وأضاف: "أتوقع أن يساهم لقاء الرئيس مع المؤسسات القضائية غدا فى احتواء الأزمة".

وتنتهى اليوم السبت المهلة التى أعلنتها الجمعية العمومية لنادى القضاة لمجلس الشورى، والخاصة بسحب مشروع القانون من مناقشته واعتباره "كأن لم يكن"، مهددة بلجوء القضاة إلى الاعتصام.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038243&

سلطان: المعترضون على"السلطة القضائية" يرفضون الشورى كما رفضوا "الشعب"

السبت، 27 أبريل 2013 - 16:51
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/14201327173336.jpg مؤتمر صحفى لجبهة الضمير
كتب محمود عثمان وهانى الحوتى - تصوير ماهر إسكندر

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن الاعتراضات على قانون السلطة القضائية ليست بسبب تفاصيله أو ما اقترحه، وإنما الاعتراض على مبدأ مناقشة مجلس الشورى للقانون، على الرغم من أنه مجلس تشريعيى ويحق له منافشة القوانين.

وأشار "سلطان"، خلال كلمته بمؤتمر جبهة الضمير السادس عصر اليوم السبت، أن اعتراض بعض القضاة على قانون السلطة القضائية لم يكن الاعتراض الأول، بل سبقه اعتراض من نادى القضاة خلال مناقشة مجلس الشعب السابق لقانون السلطة القضائية، مضيفا "أحد القضاة قال حينها أنه لن يقبل أن يناقش هذا المجلس- يقصد مجلس الشعب- القانون، بل وقال إنه لو كان يعلم أن المجلس سيأتى بهذه الوجوه لما أشرف على الانتخابات".

وتابع "هذا القاضى نفسه يريد أن يشرف على انتخابات، تأتى بنواب مزورين لتناقش قوانين مزورة، مثل أيام مبارك".

وأوضح أن ما يفعله مجلس الشورى الآن هو بحث المقترحات المقدمة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، والتى تعيده إلى ما كان عليه، لافتا إلى أن القضية لدى البعض هى ليست فى مناقشة تفاصيل مشروع قانون السلطة القضية، ولكن المطلوب ألا يتعرض مجلس الشورى للقانون.

وانتقد "سلطان"، ما جاء بخطاب نادى القضاة من رفض مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية بحجة أنه من القوانين المكملة للدستور، مشيرا إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب هو أيضا من القوانين المكملة، مشددا على أنه من حق مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية، مثل مناقشته قانون الانتخابات.

واستنكر ما جاء بخطاب نادى القضاة، من رفضه لمناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمشروع القانون، مؤكدا أن رفض النادى تدخل فى صميم عمل مجلس الشورى.

وأشار نائب رئيس حزب الوسط، إلى مقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بالمجلة الدستورية، ورفضه للتطاول على القضاء، وتلميحه برفض مشروع قانون الانتخابات، متسائلا "هل سيتم اتخاذ إجراء مع كاتب هذا المقال"، لافتا إلى أن الجبهة ستظل فى حالة انعقاد دائم لمواجهة هذا التوغل.


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/1.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/2.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/3.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/4.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/5.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/6.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/7.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/8.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/9.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/10.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/11.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/12.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/13.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/14.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/15.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gvsdhtrfj/16.jpg





http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038409&SecID=319

الاستئناف توقف دعوى تمكين عبد المجيد من العودة لمنصبه بعد رد المحكمة

السبت، 27 أبريل 2013 - 10:42
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120122418217.jpg عبد المجيد محمود
كتب علاء رضوان

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
تقدم النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، برئاسة المستشار ثناء خليل، عن نظر الدعوى المقامة من النائب العام السابق عبد المجيد محمود، التى طالب فيها بتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين "عبد الله".

فيما قررت محكمة الاستئناف وقف نظر القضية، ومنعت المستشار من الحصول على الصيغة التنفيذية، لحين الفصل فى طلب الرد، والتى حددت له جلسة غد الأحد أمام إحدى دوائر الجنايات.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037714&

وفد القضاة و وكلاء النيابة يغادر مكتب الإرشاد

السبت، 27 أبريل 2013 - 13:42
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/14201327172323.jpg وفد من القضاة ووكلاء النيابة يزور مكتب الارشاد
كتب محمد حجاج

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
غادر منذ قليل وفد القضاة و وكلاء النيابة ، دون مقابلة أحد من قيادات جماعة الاخوان ، على وعد بتحديد موعد آخر للمقابلة مع المسئول عن الملف القضائي بالجماعة خلال أيام.

كان وفد من القضاة و وكلاء النيابة السابقين والحاليين ، حضر الى مكتب الارشاد ظهر اليوم السبت لمقابلة قيادات الجماعة وعرض مطالبهم بعودة من تم استبعادهم من قبل.

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/sdghbtegfn/1.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/sdghbtegfn/2.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/sdghbtegfn/3.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/sdghbtegfn/4.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/sdghbtegfn/5.jpg

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038038

وفد من القضاة ووكلاء النيابة يلتقون قيادات " الإرشاد" لعرض مطالبهم

السبت، 27 أبريل 2013 - 13:25
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/14201327172431.jpg وفد من القضاة ووكلاء النيابة يزور مكتب الارشاد
كتب محمد حجاج

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
وصل منذ قليل وفد من القضاة السابقين والحاليين على رأسهم المستشار احمد الجرحى رئيس ائتلاف القضاء الحر، إلى مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ، للقاء قيادات جماعة الاخوان وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام والمهندس خيرت الشاطر نائبه.

وقال أحمد الجارحى رئيس ائتلاف القضاء الحر ، إن الائتلاف يضم أكثر من 550 قاضي و وكيل نيابة سابقين وحاليين ، جاءوا اليوم الى مقر مكتب الارشاد لعرض مطالبهم على قيادات الجماعة بعودة القضاة و وكلاء النيابة الذين تم استبعادهم من السلك القضائي على يد وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي ، مطالبين بعودتهم الى منصة القضاء

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038003

تفاصيل زيارة وفد ائتلاف القضاء الحر لمكتب الإرشاد للتأكيد على تطهير القضاء.. رئيس الائتلاف: نحن مع قانون السلطة القضائية وخفض سن المعاش لـ60 عاما..ولدينا مستندات تؤكد فساد عبد المجيد محمود وممدوح مرعى

السبت، 27 أبريل 2013 - 14:02
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/14201327172431.jpg وفد من القضاة ووكلاء النيابة يزور مكتب الارشاد
كتب محمد حجاج

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار أحمد الجارحى رئيس ائتلاف القضاء الحر، والذى يضم أكثر من 550 قاضيا ووكيل نيابة سابقين وحاليين، أنهم جاءوا اليوم إلى مقر مكتب الإرشاد لمقابلة قيادات الجماعة وعرض مطالبهم بعودة القضاة وكلاء النيابة الذين تم إخراجهم من السلك القضائى زورا، وكذلك التأكيد على موافقتهم على قانون السلطة القضائية وتخفيض سن معاش القضاة إلى 60 عاما.

وأضاف الجارحى لـ"اليوم السابع"، أن القضاء يحتاج تطهير لأنه يوجد به عدد قليل من رموز القضاء فاسدين، مشيرا إلى أنهم مع إقرار قانون السلطة القضائية الحالى الذى يتم عرضه على مجلس الشورى الآن ومع تخفيض سن معاش القضاة .

وقال رئيس ائتلاف القضاء الحر إن لديهم مستندات تؤكد فساد النائب العام السابق عبد المجيد محمود وإدانته فى عدد من القضايا وكذلك ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق بالإضافة إلى عدد من القضاة الفاسدين.

وكشف الجارحى، أنه التقى أحد ممثلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وقاموا بتقديم كل الملفات التى توضح فساد القضاء إليهم، كما قدم نسخة من الملفات إلى المخابرات المصرية، مشيرا إلى أنه التقى من قبل قيادات حزب الحرية والعدالة والوسط وعدد آخر من الأحزاب.

وطالب بعودته القضاة وكلاء النيابة الذين خرجوا فى م***ة القضاء التى قتام بها وزبير العدل الأسبق ممدوح مرعى دون سند أو دليل، مشيرا إلى أنهم لديهم الحق الكامل فى العودة وممارسة عملهم مرة أخرى مثل باقى القضاة ووكلاء النيابة.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038095&

"القضاة": الزند سخر من تعاون أمريكا مع النظام الحالى ولم يستقو بها

السبت، 27 أبريل 2013 - 17:29
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S42013912398.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة
كتب محمد كامل

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
علق المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة القضاة، على طلب جبهة الضمير اليوم، السبت، بالتحقيق مع المستشار أحمد الزند بسبب دعوته لتدخل الخارج فى شئون مصر، قائلا: "إن هناك بعض المغالطات والتربص القائم بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأنه لم يستعد أحدا على أحد ولم يستقو بالخارج، ولكنه كان يسخر من أمريكا المتعاونة مع نظام الحكم ومع الفصيل، الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية".


وأضاف"فتحى"، فى مداخلة هاتفية على فضائية "النهار"، أن اللجوء إلى اتحاد القضاء العالمى أو منظمة العدل الدولية، فهذه ليست استعداء دولة على أخرى، متسائلا: "لماذ أنشئت هذه الكيانات طالما لم نستطع أن نستغيث بها لدفع ظلم واعتداء واقع على القضاء".


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038448&

جنح أكتوبر تغرم عصام العريان 15ألف جنيه لسب جيهان منصور


http://productnews.link.net/general/News/21-04-2013/n/essam_201342119479.JPG الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة

4/27/2013 3:00:00 PM
كتب - أحمد ابو النجا:
قررت محكمة جنح أول أكتوبر تغريم عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 15 ألف جنيه، مع إيقاف الغرامة 3سنوأت ،وتعويض مؤقت ألف جنيه في دعوى السب والقذف المقامة ضده من الإعلامية جيهان منصور، لاتهامه لها بتلقي أموال من تيارات سياسية للهجوم على جماعة الإخوان المسلمين.
شهدت الجلسة الماضية تقديم دفاع الطرفين مذكرات بمرافعاتهم إلى هيئة المحكمة وطلبا حجز الدعوى للحكم، وتمسك دفاع جيهان منصور بشروط واقعة القذف فى حق موكلته حسبما قرره عصام العريان فى المداخلة بسؤالها ''كم تتقاضى حتى تقاطعينى؟''، مؤكدا أن ''المحكمة تحققت من هذا الكلام بعد أن عرضت الأسطوانة المدمجة فى الجلسة وقامت بعرضها أيضا على الحاضرين عن العريان وأقروا بصحة ما ورد فيها''.


http://www.masrawy.com/news/Cases/General/2013/April/27/5600590.aspx

عصام سلطان: قدمت للنائب العام مستندات فساد قضاة


http://productnews.link.net/general/News/23-04-2013/n/3sam-soltan0_2013423132910.jpg عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط

4/27/2013 7:52:00 PM
كتب- محمد سعيد:
قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه قد انتهى، السبت، من الإدلاء بأقواله أمام النائب العام، مؤكدًا أنه قدم المستندات الدالة على تلقي بعض القضاة أموالا على خلاف القانون، بناء على الطلب أو البلاغ المقدم من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قبل استقالته بدقائق.
وأضاف سلطان، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، ''أعلم أنه باستقالتك فإنك لن تستطيع اتخاذ إجراء تأديبي، ولكنك تستطيع إعلان رأيك للمصريين الذين كنت تقوم على شئون العدل فيهم، هل يجوز للقاضي تلقي أموالا خارج إطار وحدود القانون ؟ وما حكمها ؟ وكيف إذا كانت أموالا عامة ؟ أرجوك قل رأيك ولا تخشى إلا الله''.
وتابع سلطان: ''ثم إنني لا أفهم سر امتناع المستشارين الجليلين طارق البشري وحسام الغرياني، عن الجهر برأيهما في ذات الموضوع، على الرغم من مشاركاتهما بآرائهما فيما هو أقل أهمية، أرجوكم جميعًا أن تصدعوا بالحق، لا تصدموا الناس أكثر من ذلك، لا تتجاهلوا حقائق كالشمس، أنتم أول من نبهنا إليها، فلما أكرمنا الله بقول كلمة حق أمام الظالمين الفاسدين، تراجعتم كثيرا إلى الوراء، حتى تشابهت المواقف ولا أقول القلوب''.


http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2013/April/27/5600808.aspx

غداً.. تحديد دائرة جديدة لنظر رد المحكمة المقدم من النائب العام

السبت، 27 أبريل 2013 - 21:08
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220121911949.jpg النائب العام
كتب إبراهيم قاسم

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة الغد الأحد، لنظر طلب الرد المقدم من المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الحالى، لهيئة المحكمة لنظر دعوة المستشار عبد المجيد محمود، لتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين طلعت بدلا منه، وذلك أمام الدائرة رقم 46 مدنى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الحميد أمين.

وكشف مصدر قضائى، أن المستشار طلعت إبراهيم، استند فى طلب الرد إلى وجود خصومة بينه وبين هيئة الدائرة 120 بطلبات رجال القضاء، وذلك بعد أن تقدم بطعن على الحكم الذى أصدرته هذه الدائرة ببطلان تعيينه كنائب عام، وعودة عبد المجيد محمود بدلا منه.

وأضاف المصدر أن المستشار طلعت إبراهيم، تقدم بالطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، على الحكم الصادر من الاستئناف، بإلغاء قرار تعيينه وهو ما يؤكد وجود خصومة بينه وبين الدائرة التى تنظر دعوى حصول الصيغة التنفيذية لصالح عبد المجيد محمود.


http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1038660

بلاغ للنائب العام يتهم مسئولى السكك الحديد بإهدار 17 مليون جنيه

السبت، 27 أبريل 2013 - 23:27
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120122484654.jpg طلعت عبد الله النائب العام
كتبت نورهان حسن

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
تقدم أحمد يحيى، المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالسكة الحديد، ببلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام ضد قيادات بالسكك الحديد، يتهمهم بإهدار 17 مليون و200 ألف جنيه والمطالبة بعزلهم.

وتضمن البلاغ، رقم 6727 لسنة 2013 اتهامات ضد حاتم عبد اللطيف وزير النقل ومسئولى السكك الحديد ومنهم المهندس حسين زكريا رئيس السكة الحديد وأمانى أبو الإسعاد مدير القضايا بالسكة الحديد، أنه بالحكم القضاء الإدارى للسكة الحديد بأنها تعاقدت على شىء معدوم فأهدروا 17 مليون جنيه و200 ألف.

واتهم البلاغ مسئولى السكك الحديد بتعاقد هيئة السكك حديد بتاريخ 5/1/2000 مع شركة مصر لتداول الحاويات بموجب العقد رقم 1 لسنة 2000 بغرض استخدام مثلث بشتيل فى إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف لتداول الحاويات وسلمت الأرض إلى الشركة بموجب محضر الاستلام المؤرخ فى 26/9/2000.

وأضاف البلاغ، بأنه بعد أن قامت الشركة بالبناء على الأرض وبدأت استثمار أموالها فى المشروع، اتضح استحالة إنشاء ميناء جاف لعدم وجود تشريع قانونى ينظم الموانئ الجافة، الأمر الذى جعل محل العقد باطلا ومعدوما لاستحالة تنفيذه.

وتابع، قامت الشركة فى 10/2/2004 برفع دعوى ضد الهيئة أمام محكمه القضاء الإدارى قيدت برقم 10653 لسنة 58 ق وبجلسة 20/11/2010، قضت المحكمة ببطلان العقد المبرم بين الشركة المدعية والهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار، اخصها رد خطاب الضمان المسلم للهيئة المدعى عليها كتأمين نهائى للمشروع.

وأضاف، وكذلك رد المبالغ التى تم استثمارها فى المشروع والبالغة 8ر16761750 جنيه وألزمت الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للشركة المدعية تعويضا مقداره مائتى ألف جنيه عما أصابها من أضرار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصرفات وأعمالا لذلك تحرر محضرا لتنفيذ الحكم ووقع عليه كل من الشركة والهيئة فى 15/9/2011 تضمن تسليم خطاب الضمان رقم 03/39174/003 بمبلغ اثنين مليون جنيه مصرى موضوع الحكم إلى الشركة، والاتفاق على سداد المبالغ الواردة بالحكم والبالغ قدرها "ستة عشر مليون وتسعمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وثمانية قروش (قيمة الاستثمارات + 200000 جنيه تعويض ) على تسعة أقساط، على أن يتم سداد أخر قسط فى 15/5/2014 بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه.

وتابع البلاغ، حيث إن المشكو فى حقهم تعاقدوا على شىء معدوم وغير مشرع قانونا وتواطئوا فى التستر على إهدار المال العام، وتعاقدوا على شىء معدوم، وأضروا عمدا بأموال مصالح الجهة التى يعملوا بها، كما تسببوا بخطئهم فى التعاقد بإلحاق ضرر جسيم بأموال السكة الحديد وكان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة، وأهملوا فى صيانة المال العام المعهود به إليهم بالتعاقد على شىء معدوم.

وطالب يحيى فى بلاغه، بالتحقيق مع المشكو فى حقهم بتهم التستر والتسهيل على الاستيلاء على المال العام وفقا للمواد 113، 113 مكرر، 116 مكرر، 116 مكرر (أ)، 116 مكرر ( ب ) عقوبات والتى تعاقب مرتكبيها بالحبس والسجن، كما طالب بعزل المشكو فى حقهم من وظائفهم وفقا للمادة 118 عقوبات.



http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/sd333363s65s65d.jpg


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038808&SecID=203

"المواطن المصرى": "النائب العام" يحرك الدعاوى لمصلحة "الإخوان" فقط

الأحد، 28 أبريل 2013 - 04:05
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s8201123122613.jpg صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى
كتب هانى عثمان

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، أن قرار عمومية نادى قضاة طنطا شطب عضوية المستشار طلعت عبدالله النائب العام، جاء تعبيرًا عن غضبة القضاة من طريقة التعامل مع القضايا التى ينظرها النائب العام وجميع الدعاوى التى يحركها وتصب فى مصلحة جماعة الإخوان المسلمين.

وقال حسب الله لـ"اليوم السابع"، إن المستشار طلعت عبدالله تعامل بطريقة بعيدة عن كل الأعراف التى تعرفها مؤسسة القضاء فى مصر مع مطلب القوى السياسية المختلفة ورجال القضاء أنفسهم بضرورة تنحيه جانبا عن المنصب لأنه أثبت للجميع أنه ليس نائبا عاما يمثل الشعب المصرى بل يمثل رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038949&

وكيل "القضاة": أى لقاء مع رئيس الجمهورية بدون "النادى" ليس مجديًا

الأحد، 28 أبريل 2013 - 08:19
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s820121316420.jpg المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر<br>
كتب محمود حسين

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى لم يتلق أى دعوة أو اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور لقاء رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية.

وقال "فتحى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أى لقاء لرئيس الجمهورية لا يضم ممثلين عن القضاة، لاسيما مجلس إدارة نادى القضاة المنتخب لن يكون مجديا ولن ينهى الأزمة تماما، ولابد أن يشارك فى اللقاء نادى القضاة الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر، حتى يتمكنوا من عرض كل عناصر الأزمة وبنودها وكل ما يحدث من اعتداءات وتجاوزات فى حق القضاء، ليكون هناك حل جذرى وليس مجرد مسكنات ومهدئات تتكرر بعدها تلك الاعتداءات ويعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه.

وأضاف "فتحى" أن نادى القضاة يسعى لأن يكون هناك حل جذرى لأزمة تعديل قانون السلطة القضائية والتجاوزات والإساءات التى يتعرض لها القضاء المصرى من قبل التيارات الموالية للنظام الحاكم، لافتا إلى أن النادى يتواصل مع مجلس القضاء الأعلى وسيلتقيه غدا.

وأشار إلى أن الأزمة ليست فى تعديل قانون السلطة القضائية، خاصة أنه مطلب لجموع القضاة، ولكنها تكمن فى الهدف من وراء التعديل، الذى لابد أن يكون تعزيز وتدعيم وكفالة الاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء، وليس الانتقام من القضاة نظرا لمواقفهم فى الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها، وألا يكون القانون المعدل إقصائيًا يهدف إلى تجريف السلطة القضائية، وهو ما يحدث الآن، فى ظل اتخاذ إجراءات انتقامية غير قانونية تنبعث من نيات خبيثة، القصد منها هدم القضاء كحصن لحقوق المواطنين جميعا.

وأكد وكيل نادى القضاة أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، فى حالة انعقاد دائم حتى يتم الاستجابة لمطالب القضاة وتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها النادى مساء الأربعاء الماضى، ليتم إنهاء الأزمة.




http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1039063&

المكتب الفنى يستمع لـ"عصام سلطان" حول رشاوى القضاة ليلا.. والقيادى بجبهة الضمير يقدم مستندات تثبت تسديد النائب العام السابق قيمة هدايا الأهرام.. و"دويدار" يخاطب الأموال العامة للتأكد من صحة الأوراق

الأحد، 28 أبريل 2013 - 11:17
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s6201126165555.jpg عصام سلطان
كتب أحمد متولى

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالنيابة العامة، إن النائب السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حضر مساء أمس السبت، إلى دار القضاء العالى، ومثل أمام المستشار مصطفى دويدار، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشار مصطفى دويدار، استمع لأقوال القيادى بجبهة الضمير الوطنى، بشأن المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التى طالب فيها بالتحقيق فى أقوال "سلطان" حول تلقى بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية.

وبجلسة التحقيق تقدم عصام سلطان إلى رئيس النيابة، بعدد من المستندات والأوراق التى تدعم صحة التصريحات التى أطلقها، حيث سلم جهات التحقيق إيصالا يفيد قيام النائب العام المعزول عبد المجيد محمود، بتسديد مبالغ مستحقة عليه، قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية، مستغلاً منصبه كنائب عام بالمخالفة للقانون.

كما قدم "سلطان" قائمة وأوراقا تشمل حصول عبد المجيد محمود على هدايا أخرى غير التى سدد ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسينى، من مؤسسات صحفية أخرى.

من جانبه، قرر المستشار مصطفى دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، إرسال خطاب إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، للاستعلام عن صحة إيصال التسديد الذى تقدم به النائب السابق عصام سلطان.

كان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قد قرر استدعاء عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، للاستماع إلى أقواله بخصوص التصريحات المنسوبة له، والتى قرر فيها تلقى عددا من القضاة لبعض الهدايا من مؤسسات صحفية، ووجود أدلة معه على ذلك.

وذلك فى ضوء المذكرة المقدمة من وزير العدل المستشار الدكتور أحمد مكى، بشأن التصريحات المنسوبة لعصام سلطان، التى طالب فيها سؤاله عن الوقائع التى ذكرها، والوقوف على طبيعة المستندات التى يمتلكها.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1039227&SecID=12

وقفة أمام محكمة الإسماعيلية تضامنا مع دائرة قضية سجن وادى النطرون

الأحد، 28 أبريل 2013 - 11:57
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/Untitled-1420132811569.jpg جانب من الوقفة
كتب محمد عوض

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
نظم العشرات من المحامين والنشطاء الحقوقيين وقفة رمزية لدعم القضاء أمام قاعة محكمة مستأنف الإسماعيلية صباح الأحد، دعما للمستشار خالد محجوب رئيس المحكمة الذى ينظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون خلال أحداث الانفلات الأمنى فى يناير2011.
ورفع المتظاهرون لافتات تقول "من فتح سجون مصر؟" ، و"الشعب يؤيد القضاء ضد الضغوط" " يا قضاة أنتم لنا بعد الله".

وكانت دعوات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى، لدعم المستشار محجوب بعد أن تردد أن هناك ضغوطا تمارس عليه للتأثير على الحكم ، خاصة بعد طلب هيئة الدفاع حضور الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للشهادة عن كيفية إجرائه اتصالا بقناة الجزيرة بعد خروجه من سجن وادى النطرون أثناء انقطاع الاتصالات وتوقف الإنترنت.





http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1039318

16 حزباً وحركة سياسية تنظم غداً مسيرة من "القضاء العالى" لـ"الشورى" تحت شعار "أسقطوا مخطط الإخوان لإخضاع القضاء".. وتصف قانون "السلطة القضائية" بـ"المشبوه".. وتؤكد: وضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد


الأحد، 28 أبريل 2013 - 08:11
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S42013912398.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة
كتب على حسان ومحمد رضا

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أعلن 16 حزباً وحركة سياسية رفضهم التام لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية، لإخضاعها إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، وعن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية، موضحين أنه مشبوه وتم تفصيله على مقاس الإخوان بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم التصدى له بكافة السبل الممكنة، على حد البيان، داعين إلى تنظيم مسيرة من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذا القانون، غداً الاثنين، فى تمام الخامسة مساءً.


وأوضح الموقعون على البيان أن الفقرة الثانية من المادة ٣٤ لهذا القانون تنص، على سبيل المثال، على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها.. تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك"، وهذا النص تحديداً مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف فى وجه التدخل فى شئون السلطة القضائية، حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التى تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة فى وإجبار القضاة على الخضوع للأمر الواقع.

واستطرد الموقعون على البيان، ثم أتت المادة ٧٦ مكرر لتنص على أن "الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه، إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى، وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.. وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات، دون عذر مقبول، يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية"، وهذا يعنى إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الإنتخابات غير النزيهة بقوة القانون، وفى ذلك توظيف لهم لإضفاء شرعية على الانتخابات بغض النظر عن نزاهتها، فالانتخابات النزيهة لا تحتاج لإكراه القضاة للإشراف عليها.

وأوضحت القوى السياسية أن القانون ينص على خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى ٦٠ أو ٦٥ سنة، ويبرر الإخوان ذلك بأنهم إنما يريدون مساواة القضاة بسائر موظفى الدولة، وهذه ربما تكون مقولة حق إنما يراد بها باطل فى كل الأحوال، حيث إن الذى يريد تخفيض سن عمل القضاة لا يفعل ذلك مرة واحدة، وإنما بالتدرج، حتى لا ينهى خدمة ٣٠٠٠ من كبار القضاة دفعة واحدة فى دولة تعانى من نقص شديد فى عدد القضاة.

وأكد الموقعون على البيان أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فورى، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و٦ من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل ١١ قاضياً، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعنى إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذى يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان.

بالإضافة إلى أن القانون لم يقر أى ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، فهو لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائى المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهى مطالب أساسية لاستقلال القضاء، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديد ضمنى للقضاة فى المستقبل، والأنكى من ذلك هو التسرع فى إقرار القانون من خلال مجلس انتخبه ٧٪ فقط من الشعب المصرى لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة.


وأضاف البيان، جاءت الطامة الكبرى عندما لم نجد فى مقترحات الإخوان أى مادة تحقق هدف القصاص من ***ة الشهداء أو محاسبة الفاسدين، كما يدعى الإخوان، فمقترح القانون يخلو من أى ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف التى تطالب بها الثورة منذ ٢٥ يناير ٢٠١١.


والموقعون على البيان حتى الآن: الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبى المصرى، حركة المصرى الحر، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الدستور، حزب المصريين الأحرار، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب الوحدة الوطنية، شباب جبة الإنقاذ، حركة بهية مصر، اللجنة الدائمة للمرأة.




http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1039057&

رؤساء الهيئات القضائية فى «الاتحادية» و«الإنقاذ» فى الشارع والقضاة يحتشدون

مسيرة لـ«الجبهة» من دار القضاء إلى «الشورى».. و«الرئاسة»: «مرسى» سيناقش مؤتمر العدالة.. و«الاستئناف» تنظر طلب «طلعت» رد المحكمة كتب : أحمد البهنساوى والوليد إسماعيل وطارق صبرى وأحمد ربيع ومى رضا ومحمد عبدالوهاب وإمام أحمد الأحد 28-04-2013

http://media.elwatannews.com/News/Large/100860_660_9775.JPG الزند
فى بوادر يوم عاصف من أيام غضبة القضاة على الرئيس والإخوان، دعت جبهة الإنقاذ لتنظيم مسيرة اليوم من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى، تضامناً مع القضاة، واحتجاجاً على مشروع قانون السلطة القضائية، الذى وصفته بأنه «يهدف لوضع القضاة تحت إمرة مكتب الإرشاد».
وقال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن «مرسى» سيلتقى رؤساء الهيئات القضائية اليوم لمناقشة تنظيم مؤتمر العدالة الذى اقترحه القضاة فى اللقاء السابق، لبحث صيانة وضمان استقلال القضاء، والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، على أن يجرى تحديد موعد المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
وأجّل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لقاء وفد القضاة مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ونتائج لقاء «مرسى» إلى بعد غد، بسبب مشاركة المستشار ممتاز متولى، رئيس المجلس، فى لقاء الرئيس، فيما دعا «الزند» القضاة للاحتشاد بمقر النادى صباح اليوم.
وفى سابقة قضائية، تقدم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام (المحكوم بخلعه) بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، لمنعها من نظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بتمكينه من الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «عبدالله»، ما دعا المحكمة لوقف نظر طلب «عبدالمجيد»، لحين الفصل فى طلب الرد، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم لنظره أمام الدائرة 46.
وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة: إن طلب الرد سابقة تاريخية تنذر بأمر خطير، وتحرض أى قاضٍ على رد الدائرة. وتوقع المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رفض الطلب ووصفه بأنه «فى غير محله».
وحصلت «الوطن» على نص طلب الرد الذى قدمه «طلعت» بنفسه إلى محكمة الاستئناف، وحمل 3 أسباب تمثلت فى أن المحكمة سبق أن فصلت فى الدعوى المطروحة أمامها برمتها، وقضت فيها برفض باقى طلبات المدعى، النائب العام السابق، إضافة إلى أنها سبق أن علقت العمل اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى تضمن تحديده مدة عمل النائب العام، خلال شغله منصبه، وأنه طعن على الحكم الصادر ببطلان تعيينه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، ما يؤدى لغل يد الدائرة الحالية عن إعادة النظر فى أى طلب متعلق بالحكم.




http://www.elwatannews.com/news/details/172225

«شباب القضاة»: تعديل السلطة القضائية يصطدم مع حكم لـ«الدستورية» بعدم جواز خفض سن القضاة

«الدستورية»: القضاة مستقلون.. ولا يجوز تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى.. ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم.. ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع ومى رضا الأحد 28-04-2013

http://media.elwatannews.com/News/Large/102254_660_2908078.jpg شباب القضاة و النيابة العامة أمام دار القضاء العالي
أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذى يناقش بمجلس الشورى، غير دستورى لأنه يتعارض مع حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يؤكد عدم جواز خفض سن القضاة أثناء عملهم، أو تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى عملهم.
وأكدت اللجنة، فى بيان لها أمس، أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عوض محمد عوض، أرست مبدأ قانونياً عندما قالت فى حيثيات حكمها فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية «دستورية»، إن الدستور نص فى المادة (166) على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة، وكان هذا الاستقلال يتوخى أن يكون عاصماً من التدخل فى شئون السلطة القضائية، أو التأثير فى مجرياتها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها باعتبار أن القرار النهائى فى شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم بيد أعضائها، ترد عنهم العدوان، وتقدم لمن يلوذ بها الترضية القضائية التى يكفلها الدستور أو القانون أو كلاهما، لا يثنيها عن ذلك أحد. وليس لجهة، أياً كان شأنها، أن تصرفها عن مهامها أو تعطلها».
وأضافت المحكمة: «إن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر، وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملاً قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم. ويتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً. وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التى رتبها، ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها. بل إنه مما يدعم هذا الاستقلال أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية من خلال الآراء التى يعلنونها، وفى إطار حق الاجتماع».
وشدد الحكم على أنه: «يتعين دوماً أن يكون إسناد القضايا إليهم وتوزيعها فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً، فلا توجهه سلطة دخيلة عليهم، أياً كان وزنها، ولا يجوز كذلك -فى إطار هذا الاستقلال- تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى، ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم، ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم لوظائفهم، ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها، ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية -بكل أفرعها- ما يكفيها من الموارد المالية التى تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإلا كان استقلالها وهماً».
وأشارت المحكمة إلى ما قرره إعلان المبادئ الأساسية فى شأن استقلال القضاة التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين فى 29/11/1985 و13/12/1985، وهما يؤكدان أن القضاة يفصلون -فى إطار من الحيدة- فيما يعرض عليهم من منازعات على ضوء وقائعها ووفقاً للقانون، غير مدفوعين بتحريض، أو معرضين لتدخل بلا حق، أو محملين بقيود أو ضغوط أو تهديد مباشراً كان أم غير مباشر أياً كان مصدرها أو سببها.


http://www.elwatannews.com/news/details/172219

«طوسون»: أرفض تغول السلطة التشريعية على «القضائية».. وتطهير المؤسسات لا يكون بالشتائم

كتب : هانى الوزيرى الأحد 28-04-2013


http://media.elwatannews.com/News/Large/37460_660_1352733_opt.jpg محمد طوسون
طالب القيادى الإخوانى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بألا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، مؤكداً أن تطهير القضاء لا يكون بتوجيه السباب والشتائم، على أن تتعامل السلطة القضائية بالمثل مع «البرلمان»، قائلاً فى حواره مع «الوطن»: إن هناك 3 مشاريع قوانين عن السلطة القضائية مقدمة للمجلس، سيناقشها جميعاً، ومن حق المجلس الأعلى للقضاء إرسال مشروع للقانون أو أن يحضر جلسات «الشورى» ليبدى رأيه فى المشاريع المقدمة، لافتاً إلى أنه أرسل خطاباً للمجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول؛ لأن الدستور يوجب أخذ رأيه فى قانون السلطة القضائية.
* بداية.. ما الموقف الآن داخل مجلس الشورى من قانون السلطة القضائية؟
- يوجد أمام مجلس الشورى الآن 3 مشاريع قوانين للسلطة القضائية، الأول من حزب الوسط، والثانى مقدم من طاهر عبدالمحسن، النائب عن حزب الحرية والعدالة، والثالث مقدم من الدكتور صفوت عبدالغنى، النائب عن حزب البناء والتنمية، وسيناقش المجلس المشاريع الثلاثة.
* هل المشروع المقدم من طاهر عبدالمحسن يعبر عن رأى «الحرية والعدالة»؟
- هو قدمه بصفته الشخصية، لكنه يعبر عن الحزب، وكلها اقتراحات قابلة للتعديل.
* كيف سيجرى الحوار مع الهيئات القضائية بخصوص قانون السلطة القضائية؟
- أرسلت، أمس الأول، خطاباً للمجلس الأعلى للقضاء؛ لأن الدستور يوجب أخذ رأيه فى قانون السلطة القضائية، كما ستجرى مخاطبة الهيئات القضائية، حتى تبدى رأيها فى القانون، أو تقدم مشاريع قوانين خاصة عن السلطة القضائية.
* هل سيؤخذ رأى نادى القضاة باعتباره المعبر عن جموعهم؟
- لا.. نحن نخاطب المجالس القضائية، وليس نادى القضاة.
* وما رأيك فى القرارات الأخيرة التى اتخذتها الجمعية العمومية لنادى القضاة؟
- والله أنا حتى فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ناشدت وقلت: يجب ألا تتغول السلطة التشريعية والبرلمان على السلطة القضائية، وبالمثل نطالب أعضاء السلطة القضائية بألا يتدخلوا فى السلطة التشريعية، كما أن تطهير القضاء والمؤسسات ليس بالسباب والشتائم.
* لكن ماذا عن القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية لنادى القضاة، ومنها: عودة عبدالمجيد محمود نائباً عاماً للبلاد؟
- هم وشأنهم، وكل واحد أو كل جهة تتحمل مسئولية تصرفها؛ فهناك تصريحات، نُسبت لنادى القضاة، بأنه سيقوم بعمل توكيلات للجيش لإدارة البلاد، لكن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، خرج ونفى تلك التصريحات.
* هل سيكون من حق المجلس الأعلى للقضاء أن يحضر إلى مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية؟
- من حقه إرسال مشروعه لقانون السلطة القضائية، أو يأتى ويحضر ليبدى رأيه فى مشاريع القوانين المقدمة، وهذا أمر خاص به.
* هل يمكن أن يكون هذا الأسبوع المقبل؟
- ممكن.
* ألم تحددوا وقتاً لانتهاء مجلس الشورى من قانون السلطة القضائية الجديد؟
- لا.. لم نحدد وقتا معينا.
* قيل إن هناك مفاوضات إخوانية مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى، كى يتولى منصبا وزاريا ويترك منصبه لحل الأزمة الحالية.. ما صحة ذلك؟
- ليس لنا صفة لكى نقوم بهذا.. ونحن لا نتدخل فى هذا الأمر وحريصون على ألا نتغول على السلطة القضائية، وعليها أن تحرص على نفس الأمر، وأنا أعيب على السلطتين القضائية والتشريعية محاولة كل منهما التغول على الأخرى.




http://www.elwatannews.com/news/details/172193

«مكي»: تلقيت رسائل بسحب «السلطة القضائية».. ومصمم على الاستقالة





http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2013/02/13/4886/tswyr_hzm_jwd_18.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1470031)

طارق أمين (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86)و
محمد السنهوري (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A)




قال المستشار أحمد مكي, وزير العدل إنه مصمم على استقالته، على الرغم من تلقيه رسائل من عدد من زملائه بمجلس الوزراء، عن نية «النظام» سحب مشروع قانون «السلطة القضائية».

وأضاف «مكي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن غضبه الذي دفعه لترك منصبه، ليس من الرئاسة وحدها، مشيرا إلى أنه لا يرضى عن المعارضة والإعلام أيضا، حيث جعلت المعارضة القضاء طرفا في الخلافات السياسية، كما يسيء الإعلام أيضا للقضاء.
ورفض «مكي» تأكيد ما يتردد عن اتصالات من الرئاسة لإبقائه في منصبه مقابل سحب قانون «السلطة القضائية»، قائلا: «الأزمة ليست سحب قانون سلطة قضائية، لأن القضاء معرض لأن يلقى مصير وزارة الداخلية»، معتبرا أن المناخ الحالي «لا يصلح لبناء المؤسسات».

وكرر وزير العدل تأكيده رفض المظاهرات التي تحاصر المحاكم, وتساءل: «طيب هيسحبوا مشروع قانون السلطة القضائية.. هيعملوا إيه في حصار المحاكم؟».

وضرب «مكي» المثل بحكم مجزرة بوسعيد، قائلا: «الحكم لا عاجب ألتراس أهلاوي ولا ألتراس مصراوي.. طيب القضاء يعمل إيه؟», مؤكدا إلى أن القاضي لا يستطيع بناء العدالة.


http://www.almasryalyoum.com/node/1694041

مساعد وزير العدل: النظام يتحمّل مسؤولية محاولات النيل من السلطة القضائية




http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2012/06/07/115366/hshmrwwf_copy_copy.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/901926)

بسام رمضان (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86)




قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن النظام الحالي يتحمّل مسؤولية محاولات النيل من السلطة القضائية، موضحًا أن «القضاء تعرض لأكثر من أزمة بعد الثورة، اشترك فيها العديد من القوى السياسية، والبعض من داخل المنظومة القضائية ساهم فيها».

وأوضح «رؤوف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي نتاج محاولات النيل من استقلالية السلطة القضائية، معتبرًا الصدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية «مفتعلًا».

وأكد «رؤوف» أن العمل في وزارة العدل يسير بصورة طبيعية، وأنه لم يتاثر باستقالة الوزير، مشيرًا إلى أن وزارة العدل ليس لها علاقة بآلية عمل المحاكم، ولا تتدخل في شؤونها.

كان «مكي» قد تقدم باستقالته، صباح الأحد، للرئيس محمد مرسي.

وقال، في استقالته، إنها تأتي بعد التوافق بين معارضي الرئيس الذين طالبوه بالاستقالة «اتساقًا مع مواقفي السابقة»، ومؤيدي الرئيس الذين طالبوه بالاستقالة «تحقيقًا لأهدافهم النبيلة».




http://www.almasryalyoum.com/node/1672971

أعتذر عن مواصلة عرض الأخبار المتعلقة بالقضاء والقضاة

ويستطيع أي عضو فاضل أن يستكمله أو كيفما يتراءي لمشرفي القسم .

تقديري واحترامي

أعتذر عن مواصلة عرض الأخبار المتعلقة بالقضاء والقضاة

ويستطيع أي عضو فاضل أن يستكمله أو كيفما يتراءي لمشرفي القسم .

تقديري واحترامي




شكرا على مجهود حضرتك المميز والواضح فى الاقسام المميزة

شكرا على مجهود حضرتك المميز والواضح فى الاقسام المميزة






جزاك الله خيراً وبارك فيك

تمنياتي لكم جميعاً أن يعينكم المولي عز وجل ويوفقكم .

أحبكم جميعاً في الله .