وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على قانون الصكوك، باستثناء المادة 30 الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالقانون والواردة بالملاحظات، حيث تركت اللجنة حسمها للجلسة العامة المقررة بعد غد الثلاثاء، حول هل يتم الأخذ برأى الهيئة أم تترك المادة كما وردت بالقانون.

وشهدت اللجنة فى اجتماعها اليوم الأحد، جدلاً حول المادة بين المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، ونواب حزب النور من جهة، والذين تبنوا رأى هيئة كبار العلماء بأن يكون تحريك الدعوى بناء على القواعد العامة بالقانون المصرى بحيث يتم تحريكها من النيابة العامة، والجهة الأخرى متمثلة فى نواب حزب الحرية والعدالة وممثل وزارة المالية والذين تبنوا النص كما ورد بالقانون الذى وافق عليه المجلس وهو أن يكون تحريك الدعوى من خلال تقديم طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية أو شكوى من المتضرر أو أذن من الوزير المختص.

وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، إن رأى الأزهر هو الأفضل، وذلك لغلق باب الفساد، فيما قال محمد الفقى رئيس اللجنة، إن رأى الهيئة قد يساهم فى حبس المخالف ولكن دون الحصول على حقوق المتضرر، وهو ما أيده الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية، حيث قال إن قانون سوق المال أعطى هيئة الرقابة المالية تحريك الدعوى عند وجود مخالفات بسوق المال أو البنك المركزى حتى لا يفتح الباب للادعاءات من البعض بأنه تعرض للضرر.

وأضاف الفقى: "مش عايزين نقيد أنفسنا بقيود تعطل الغرض من مشروع يضخ استثمارات بسبب الخوف من انحراف كان موجوداً فى الفترة السابقة"، ورد الشريف: "أنت قول رأيك وانا هارد عليك بالجلسة العامة".
نقلاً عن اليوم السابع