محمدعبدالفتاح حسن
13-05-2013, 02:40 AM
«الكادر».. «وعود آيلة للسقوط» من مبارك إلى مرسي (ملف خاص)
http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2012/11/08/4886/0048.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1228156) نمير جلال (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84)
خلف علي حسن (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%86)
وعود ومراوغة والتفاف أعقبتها احتجاجات تم إجهاضها لتصل الأمور إلى نهاية أقرب إلى ما يطلق عليه «بيع الفنكوش» فى الفيلم السينمائى «واحدة بواحدة» للفنان عادل إمام- والوهم للأطباء والمهندسين والمعلمين حسب وصف عدد من قيادات تيار الاستقلال من المنتمين للمهن الثلاث، هذه هى حالة قانون «كادر الهيئات والنقابات الطبية والمهنية» الذى يعد بمثابة «قنبلة موقوتة» فى وجه نظام الرئيس محمد مرسى، ويبلغ عدد المطالبين بتطبيقه نحو 2 مليون مواطن فى نحو 9 نقابات مهنية من بين 24 نقابة، حيث سيستفيد منه نحو 397 ألف طبيب بنقابات: «الصيادلة والعلاج الطبيعى وأطباء الأسنان والتمريض والأطباء والفنيين الصحيين»، نقابة العلميين» من إجمالى مليون و590 ألفاً هم عدد العاملين بالمنظومة الصحية ككل، أيضاً يستفيد منه نحو 100 ألف مهندس من بين 465 ألفاً، ونحو مليون و300 ألف معلم، وجميعهم يعملون فى القطاع الحكومى والرسمى.
«المعلمين»: رشوة مبارك الانتخابية.. و«نكبة مرسى»
http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/photo-watermarking-large/photo/2012/09/04/229/7_0.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1091006)
ما يقرب من 8 سنوات أو أكثر قضاها المعلمون بين الاحتجاج والتظاهر والاعتصام بسبب نكوص الحكومات المتعاقبة بداية من نظام حسنى مبارك، الرئيس السابق، مروراً بإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد وصولاً إلى حكم محمد مرسى لوعودها معهم. فبين فترة حكم «مبارك» و«مرسى» لم يختلف حال المعلمين كثيراً بعد ثورة يناير عما قبلها، بل زاد الأمر سوءاً حالياً، فى ظل الاتهامات المثارة بمحاولة «أخوانة الوزارة» والمديريات التعليمية ومناهج التعليم وتقديم أهل الثقة على الخبرة، فضلاً عن تحويل عدد من المدارس الحكومية إلى النظام الخاص فيما يعرف بمسلسل «خصصخة التعليم»، أيضاً لم يختلف معلميو الإخوان فى تحالفهم مع وزير التعليم الحالى، المنتمى للجماعة، عن تحالف قيادات المعلمين السابقين مع الحزب الوطنى وأمن الدولة المنحلين أيام «مبارك» لمواجهة الإضرابات والاعتصامات بسبب قانون «الكادر».
بدأت فكرة «كادر المعلمين» كمغازلة من مبارك فى برنامجه الانتخابى لرئاسة الجمهورية 2005، لكسب تأييد المعلمين كما كانت دعاية انتخابية ومحاولة لتلميع وجه نظامه وكان مهندسو الحملة الانتخابية لمبارك حينها يظنون أنه مجرد وعد كبقية الوعود التى لا تنفذها الحكومة والتى ينساها الشعب بسرعة، وبالفعل كان «كادر مبارك» حبراً على ورق، لكن المدرسين لم ينسوا وبدأ الآلاف منهم فى المطالبة بتنفيذ وعد الرئيس، ومنذ منتصف مارس 2007 بعد إعلان وزارة التعليم اجتياز عدة اختبارات لمستحقى الكادر، نظموا عشرات الوقفات الاحتجاجية فى المحافظات وهددوا بالإضراب العام، ومع استمرار التجاهل نظموا وقفة احتجاجية فى 24 أغسطس 2008 وعقدوا مؤتمراً صحفياً فى حزب الوفد مطالبين الرئيس السابق بالتدخل.
لم تهدأ «ثورة المعلمين» واتسعت موجة المطالبات بتنفيذ وعد «الرئيس السابق»، وتم مناشدة نقابة المعلمين المتهمة بموالاتها للنظام قبل وبعد الثورة، لمطالبة وزارة التعليم ومجلس الشعب بإلغاء اختبارات الكادر، وأدت سيطرة الحزب الوطنى المنحل على انتخابات النقابة وتعيين لجانها الفرعية فى المحافظات من قبل جهاز أمن الدولة المنحل إلى فشل كل المحاولات، وهو ما تفعله حالياً «الإخوان» بعد وصولها للحكم من إحكام السيطرة على جميع مقاعد النقابة، لضمان إفشال أى احتجاجات أو مطالب لنقابة تمثل نحو مليون و300 ألف معلم على مستوى الجمهورية، كما أن السيطرة عليها تضمن إخماد قطاع كبير وشائك فى حلق أى نظام حاكم.
استمر المدرسون فى مظاهراتهم أمام مجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم ونقابة المهن التعليمية خلال الأعوام التى سبقت الثورة لإقرار الكادر، وفى 10 سبتمبر 2011 كانت الانتفاضة الأولى لهم حيث تجمع الآلاف منهم أمام مجلس الوزراء معلنين اعتصامهم حتى الاستجابة لمطالبهم، أعقبها إعلان إضراب عام فى جميع مدارس الجمهورية استمر نحو 4 أسابيع أو أكثر، فاضطرت الحكومة ووزارة التربية والتعليم إلى التفاوض وأبدت استعداداً بإعداد مشروع حقيقى للكادر وقدمت مشروعاً طالت مناقشة بنوده لعام كامل فضلاً عن المماطلة، ما دفع الحركات التعليمية- نحو 42 حركة بعضها تم تدشينه بعد الثورة، إلى إعلان يوم 10 سبتمبر 2012 يوماً جديداً للاحتجاج، ومع استمرار التجاهل كانت المظاهرات أمام مجلس الوزراء بصفة أسبوعية، واعتبر عدد منهم أن اليوم الحقيقى للاحتفال بـ«يوم المعلم» المقرر له مارس من كل عام، هو 10 سبتمبر، معلنين تنظيم احتجاجات فى القاهرة والمحافظات سنوياً فى هذا اليوم، حال استمرار تجاهل مطالبهم، وعدم تحقيقها على أرض الواقع.
سبق «الانتفاضة الأولى» يوم 6 مارس 2011 حيث أعلن فيه «اتحاد المعلمين المصريين» الإضراب الجزئى فى المدارس واستجاب للدعوة عدة مدارس فى الجيزة والإسماعيلية والدقهلية وغيرها، ثم أعقبة إضراب 10 سبتمبر من العام نفسه، ثم الإضراب الشامل فى 10 سبتمبر 2012، والذى قدرت نسبته فى المدارس بـ90٪ مروراً بعشرات الوقفات الاحتجاجية على مدار العامين الماضيين، والاعتصام أمام وزارة التعليم ومجلس الوزراء، وصولاً إلى إجراء استعدادات حالية لما يطلق عليه بـ«الانتفاضة الثالثة» للمعلمين ضد الحكومة.
واتهمت «الإخوان» عن طريق مندوبيها فى النقابة واللجان الفرعية بالمحافظات، بلعب دور كبير فى إفشال احتجاجات المعلمين الداعين للاحتجاج، بأنهم من «الثورة المضادة»، وتم تحويل عدد كبير منهم إلى التحقيقات الإدارية للنيابة لإرهابهم إلى أن أقر الرئيس نسبة الـ50٪، وكان من المفترض أن يتم صرف المرحلة الأولى منها فى أكتوبر الماضى، والثانية فى يناير مطلع العام الجارى كبديل عن قانون الكادر، وهو ما يرفضه جميع ممثلى الحركات التعليمية.
وصف الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، رئيس المجلس الوطنى للتعليم، القانون الذى أقره رئيس الجمهورية بـ«نكبة المعلمين» وليس كادر المعلمين، مضيفاً أنه مجرد حافز للمعلمين وليس كادراً يضاف إلى الراتب الأساسى ما يعنى عدم محاسبة المعلم عند خروجه للمعاش طبقاً لهذا الكادر المزعوم بل بالراتب الأساسى فقط. محمود الأشقر، عضو اللجنة التنسيقية للمعلمين، قال إن قانون الكادر الذى أقره مرسى محاولة لإحباط المعلمين و«ضحك على الدقون»، مطالباً بكادر حقيقى يلبى طموحاتهم فى الحياة الكريمة. وأضاف الأشقر لـ«المصرى اليوم» أن قانون «مرسى» لا يشمل أغلب البنود التى اتفق عليها جموع المعلمين خلال مفاوضاتهم مع جميع وزراء التربية والتعليم منذ ثورة 25 يناير.
نقيب المعلمين: مرسى وعدنا بزيادة الرواتب وطالبنا بالصبر
http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/photo-watermarking-large/photo/2012/09/15/11929/14730.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1116471)
قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، إن الحديث عن اقتطاع مكافآت الامتحانات لتمويل نسبة الـ50٪ التى أقرها رئيس الجمهورية مجرد «شائعات وخطة لأصحاب الثورة المضادة يريدون من خلالها شحن المعلمين لإثارة الفوضى فى البلاد». وأوضح أن مكافأة الامتحانات لها مخصصات مالية محددة فى الموازنة العامة للدولة الحالية، وسيتم صرفها فى موعدها دون تأخير، أما فيما يخص «الكادر» فيتم تمويله من وزارة المالية، موضحاً أن كل ما يتردد هو «شائعات» يروجها البعض لتحقيق مصالح سياسية ولإثارة الغضب فى نفوس المعلمين.
وأضاف: «الرئيس وعدنا فى يوم المعلم بزيادة الرواتب وطالبنا بالصبر لتوفير هذه المبالغ، وقال «علينا السداد وعليكم الصبر»، وهو ما يفرض علينا كأبناء لهذا الوطن أن نصبر بعض الشىء».
وأضاف «الحلوانى» لـ«المصرى اليوم» أن النقابة تسعى بكل قوتها من أجل تحسين الحالة المادية والاجتماعية للمعلم وخاطبت لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق لإعادة تكليف خريجى كليات التربية لرفع مستوى العملية التعليمية ولاحتياج المدارس لهم، وكان للنقابة دور حاسم فى تعديل قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وبعد لقاءات الرئيس ورئيس الحكومة تمت الموافقة على القانون وصدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الكادر، وحمل رقم 93 لسنة 2013 والذى نص على نسبة 100٪ من الراتب الأساسى مقسمة 50٪ تم صرفها فى شهر أكتوبر الماضى والمرحلة الثانية فى يناير الماضى»، لافتاً إلى أن عملية الصرف تأخرت فى بعض المحافظات لكنها تصرف بانتظام حالياً، ومشاكل التأخير كانت فى مديريات بمحافظة أو اثنتين نتيجة للتفسير الخاطئ للقانون أو تعنت إدارى، وقامت النقابة بحلها مع وزارة المالية.
وتابع: «100٪ من الراتب الأساسى للمعلم ليست قليلة، وهى خطوة على طريق تحسين أحوال المعلم».
«المعلمين المصريين»:«الإخوان» أسوأ من «الوطنى» والنقابة أكثر بجاحة
http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/photo-watermarking-large/photo/2012/09/04/229/3.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1091011)
قال عبدالناصر إسماعيل، مؤسس اتحاد المعلمين المصريين، «إن جماعة الإخوان المسلمين أيدت خصخصة التعليم الحكومى وبيع المدارس للقطاع الخاص قبل ثورة يناير واصفاً الجماعة بأنها أسوأ من الحزب الوطنى المنحل».
وأضاف: «3 قوى سياسية هى حزبى (الوطنى) و(الوفد) و(الإخوان) أيدت قانون الجودة والاعتماد الذى طرحته دول أجنبية غنية للاستثمار فى مجال التعليم بمصر، وقامت حكومة مبارك الرئيس السابق، بالموافقة عليه بدلاً من قانون الكادر، وكان يهدف إلى بيع تعليم الفقراء لرجال أعمال وتحرير تجارة الخدمات مثل التعليم والصحة وغيرهما، وذلك طبقاً لاتفاقية (الجات) فى الدول النامية».
وتابع: «نقابة المهن التعليمية تحالفت مع رموز النظام السابق ووزراء تعليم «مبارك» لإجهاض إضرابات واعتصامات المعلمين، وهى تقوم حالياً بدور أكثر «بجاحة» عن السابق فى ظل حكم مكتب إرشاد الإخوان وتسعى بكل قوة للوقوف فى وجهنا لإجهاض أى تحركات من شأنها حصول المعلمين على حقوقهم العادلة»، متهماً وزارة التربية والتعليم بالضلوع فيما وصفه بـ«أخونة التعليم» والزج بقيادات الجماعة فى المناصب العليا وتقديم أهل الثقة على الخبرة على حساب الطالب والعملية التعليمية».
واستطرد: «مبارك» اصطنع قانون الكادر كرشوة للمعلمين، وأنا ضده من ناحية أن الدولة ستأخذ مردود هذه الأموال عن طريق ساعات العمل الإضافية، فهو ليس كادراً بقدر أنه أجر مقابل العمل الإضافى. واعتبر مؤسس اتحاد المعلمين المصريين أن نسبة الـ50٪ التى أقرها الرئيس محمد مرسى، تعد دون الحد الأدنى لمطالب المعلمين.
«المهندسين»: أجور آيلة للسقوط وتهديدات بالإضراب والاعتصام
http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/photo-watermarking-large/photo/2011/09/10/228/4.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/494327)
رغم أنها تعد نقابة المناصب رفيعة المستوى، فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتستحوذ على النسبة الأكبر من عضوية رجال النظام الحالى لها بينهم الرئيس محمد مرسى، كما يحمل عضويتها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء و11 وزيراً ونحو 3 محافظين، فضلاً عن المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، وحسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، إلا أن مشكلات أعضائها ومعاناتهم سواء فى مشاريع الإسكان أو صندوق المعاشات مازالت «محلك سر».
يبلغ عدد المهندسين على مستوى الجمهورية طبقاً لتقديرات النقابة 530 ألف مهندس بينهم من 80 إلى 100 ألف يحق لهم الاستفادة من مشروع الكادر موزعين على نحو 30 وزارة حكومية وقطاعات الدولة المختلفة، وقامت النقابة فى سبتمبر العام الماضى بإرسال خطاب رسمى إلى رئاسة الوزراء، للمطالبة بكادر خاص بأعضائها الحد الأدنى فيه 1200 جنيه والأقصى 50 ألف جنيه، وفق ما أقرته الدولة ولم يطبق إلى الآن، فيما ردت الحكومة بأنها لا تملك تمويلات للكادر فى ظل وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 197 مليار جنيه، الأمر الذى يدفع النقابة إلى التفكير فى تمويل القانون عن طريق «الدمغات الهندسية».
تسيطر «الإخوان» على نقابة المهندسين، حيث يبلغ عدد قياداتها وأعضائها بها نحو 65 عضواً بمجلس النقابة، أبرزهم الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، مقرر لجنة المشروعات القومية، والدكتور مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب المنحل، رئيس لجنة تطوير قانون النقابة، والمهندس عمر عبدالله، مقرر لجنة هندسة الإعمار، مستشار وزير التعليم للأبنية التعليمية، فضلاً عن المهندس خميس جابر، عضو أمانة المهنيين فى حزب الحرية والعدالة التابع لـ«الإخوان»، مقرر لجنة الشكاوى، والمهندس مصطفى حجاب، صهر الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، عضو لجنة تطوير الأندية والمقار، والدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، والقيادى الإخوانى، وعضو مجلس شورى الجماعة، مقرر للهيئة التأديبية بالنقابة ما يحول دون نجاح أى دعوة للاحتجاج أو التظاهر، لإقرار قانون الكادر، أو وضع حد أدنى لأجور المهندسين الحكوميين، حيث يتحاشى «مهندسو الإخوان» مواجهة الحكومة أو الدخول معها فى صراع.
شارك المهندسون المنتمون للإخوان زملاءهم فى تيار الاستقلال قبل ثورة يناير بسنوات تأسيس «تجمع مهندسون ضد الحراسة» وقاموا بالتظاهر والاحتجاج ضد نظام مبارك، الرئيس السابق، الذى فرض الحراسة القضائية على النقابة لمدة 17 عاماً، خلفت خلالها خسائر فادحة فى أموالها وصناديق المعاشات والتأمينات، ومارست الحركة ضغوطاً كبيرة سواء عن طريق رفع الدعاوى القضائية أو التظاهر والاحتجاج لرفع الحراسة، وتم رفعها بقرار من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عندما كان وزيراً لوزارة الرى، حيث تخضع «المهندسين» إدارياً لسلطاته، وذلك بعد ضغوط وتظاهر من الإخوان، وبعد السيطرة على النقابة بانتخابات وصفها الكثيرون بـ«المزورة» تبادل الطرفان الاتهامات وأصبح تيار الاستقلال يمثل فى نظر «مهندسى الإخوان» الثورة المضادةhttp://www.almasryalyoum.com/node/1737876
http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2012/11/08/4886/0048.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1228156) نمير جلال (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84)
خلف علي حسن (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%86)
وعود ومراوغة والتفاف أعقبتها احتجاجات تم إجهاضها لتصل الأمور إلى نهاية أقرب إلى ما يطلق عليه «بيع الفنكوش» فى الفيلم السينمائى «واحدة بواحدة» للفنان عادل إمام- والوهم للأطباء والمهندسين والمعلمين حسب وصف عدد من قيادات تيار الاستقلال من المنتمين للمهن الثلاث، هذه هى حالة قانون «كادر الهيئات والنقابات الطبية والمهنية» الذى يعد بمثابة «قنبلة موقوتة» فى وجه نظام الرئيس محمد مرسى، ويبلغ عدد المطالبين بتطبيقه نحو 2 مليون مواطن فى نحو 9 نقابات مهنية من بين 24 نقابة، حيث سيستفيد منه نحو 397 ألف طبيب بنقابات: «الصيادلة والعلاج الطبيعى وأطباء الأسنان والتمريض والأطباء والفنيين الصحيين»، نقابة العلميين» من إجمالى مليون و590 ألفاً هم عدد العاملين بالمنظومة الصحية ككل، أيضاً يستفيد منه نحو 100 ألف مهندس من بين 465 ألفاً، ونحو مليون و300 ألف معلم، وجميعهم يعملون فى القطاع الحكومى والرسمى.
«المعلمين»: رشوة مبارك الانتخابية.. و«نكبة مرسى»
http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/photo-watermarking-large/photo/2012/09/04/229/7_0.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1091006)
ما يقرب من 8 سنوات أو أكثر قضاها المعلمون بين الاحتجاج والتظاهر والاعتصام بسبب نكوص الحكومات المتعاقبة بداية من نظام حسنى مبارك، الرئيس السابق، مروراً بإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد وصولاً إلى حكم محمد مرسى لوعودها معهم. فبين فترة حكم «مبارك» و«مرسى» لم يختلف حال المعلمين كثيراً بعد ثورة يناير عما قبلها، بل زاد الأمر سوءاً حالياً، فى ظل الاتهامات المثارة بمحاولة «أخوانة الوزارة» والمديريات التعليمية ومناهج التعليم وتقديم أهل الثقة على الخبرة، فضلاً عن تحويل عدد من المدارس الحكومية إلى النظام الخاص فيما يعرف بمسلسل «خصصخة التعليم»، أيضاً لم يختلف معلميو الإخوان فى تحالفهم مع وزير التعليم الحالى، المنتمى للجماعة، عن تحالف قيادات المعلمين السابقين مع الحزب الوطنى وأمن الدولة المنحلين أيام «مبارك» لمواجهة الإضرابات والاعتصامات بسبب قانون «الكادر».
بدأت فكرة «كادر المعلمين» كمغازلة من مبارك فى برنامجه الانتخابى لرئاسة الجمهورية 2005، لكسب تأييد المعلمين كما كانت دعاية انتخابية ومحاولة لتلميع وجه نظامه وكان مهندسو الحملة الانتخابية لمبارك حينها يظنون أنه مجرد وعد كبقية الوعود التى لا تنفذها الحكومة والتى ينساها الشعب بسرعة، وبالفعل كان «كادر مبارك» حبراً على ورق، لكن المدرسين لم ينسوا وبدأ الآلاف منهم فى المطالبة بتنفيذ وعد الرئيس، ومنذ منتصف مارس 2007 بعد إعلان وزارة التعليم اجتياز عدة اختبارات لمستحقى الكادر، نظموا عشرات الوقفات الاحتجاجية فى المحافظات وهددوا بالإضراب العام، ومع استمرار التجاهل نظموا وقفة احتجاجية فى 24 أغسطس 2008 وعقدوا مؤتمراً صحفياً فى حزب الوفد مطالبين الرئيس السابق بالتدخل.
لم تهدأ «ثورة المعلمين» واتسعت موجة المطالبات بتنفيذ وعد «الرئيس السابق»، وتم مناشدة نقابة المعلمين المتهمة بموالاتها للنظام قبل وبعد الثورة، لمطالبة وزارة التعليم ومجلس الشعب بإلغاء اختبارات الكادر، وأدت سيطرة الحزب الوطنى المنحل على انتخابات النقابة وتعيين لجانها الفرعية فى المحافظات من قبل جهاز أمن الدولة المنحل إلى فشل كل المحاولات، وهو ما تفعله حالياً «الإخوان» بعد وصولها للحكم من إحكام السيطرة على جميع مقاعد النقابة، لضمان إفشال أى احتجاجات أو مطالب لنقابة تمثل نحو مليون و300 ألف معلم على مستوى الجمهورية، كما أن السيطرة عليها تضمن إخماد قطاع كبير وشائك فى حلق أى نظام حاكم.
استمر المدرسون فى مظاهراتهم أمام مجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم ونقابة المهن التعليمية خلال الأعوام التى سبقت الثورة لإقرار الكادر، وفى 10 سبتمبر 2011 كانت الانتفاضة الأولى لهم حيث تجمع الآلاف منهم أمام مجلس الوزراء معلنين اعتصامهم حتى الاستجابة لمطالبهم، أعقبها إعلان إضراب عام فى جميع مدارس الجمهورية استمر نحو 4 أسابيع أو أكثر، فاضطرت الحكومة ووزارة التربية والتعليم إلى التفاوض وأبدت استعداداً بإعداد مشروع حقيقى للكادر وقدمت مشروعاً طالت مناقشة بنوده لعام كامل فضلاً عن المماطلة، ما دفع الحركات التعليمية- نحو 42 حركة بعضها تم تدشينه بعد الثورة، إلى إعلان يوم 10 سبتمبر 2012 يوماً جديداً للاحتجاج، ومع استمرار التجاهل كانت المظاهرات أمام مجلس الوزراء بصفة أسبوعية، واعتبر عدد منهم أن اليوم الحقيقى للاحتفال بـ«يوم المعلم» المقرر له مارس من كل عام، هو 10 سبتمبر، معلنين تنظيم احتجاجات فى القاهرة والمحافظات سنوياً فى هذا اليوم، حال استمرار تجاهل مطالبهم، وعدم تحقيقها على أرض الواقع.
سبق «الانتفاضة الأولى» يوم 6 مارس 2011 حيث أعلن فيه «اتحاد المعلمين المصريين» الإضراب الجزئى فى المدارس واستجاب للدعوة عدة مدارس فى الجيزة والإسماعيلية والدقهلية وغيرها، ثم أعقبة إضراب 10 سبتمبر من العام نفسه، ثم الإضراب الشامل فى 10 سبتمبر 2012، والذى قدرت نسبته فى المدارس بـ90٪ مروراً بعشرات الوقفات الاحتجاجية على مدار العامين الماضيين، والاعتصام أمام وزارة التعليم ومجلس الوزراء، وصولاً إلى إجراء استعدادات حالية لما يطلق عليه بـ«الانتفاضة الثالثة» للمعلمين ضد الحكومة.
واتهمت «الإخوان» عن طريق مندوبيها فى النقابة واللجان الفرعية بالمحافظات، بلعب دور كبير فى إفشال احتجاجات المعلمين الداعين للاحتجاج، بأنهم من «الثورة المضادة»، وتم تحويل عدد كبير منهم إلى التحقيقات الإدارية للنيابة لإرهابهم إلى أن أقر الرئيس نسبة الـ50٪، وكان من المفترض أن يتم صرف المرحلة الأولى منها فى أكتوبر الماضى، والثانية فى يناير مطلع العام الجارى كبديل عن قانون الكادر، وهو ما يرفضه جميع ممثلى الحركات التعليمية.
وصف الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، رئيس المجلس الوطنى للتعليم، القانون الذى أقره رئيس الجمهورية بـ«نكبة المعلمين» وليس كادر المعلمين، مضيفاً أنه مجرد حافز للمعلمين وليس كادراً يضاف إلى الراتب الأساسى ما يعنى عدم محاسبة المعلم عند خروجه للمعاش طبقاً لهذا الكادر المزعوم بل بالراتب الأساسى فقط. محمود الأشقر، عضو اللجنة التنسيقية للمعلمين، قال إن قانون الكادر الذى أقره مرسى محاولة لإحباط المعلمين و«ضحك على الدقون»، مطالباً بكادر حقيقى يلبى طموحاتهم فى الحياة الكريمة. وأضاف الأشقر لـ«المصرى اليوم» أن قانون «مرسى» لا يشمل أغلب البنود التى اتفق عليها جموع المعلمين خلال مفاوضاتهم مع جميع وزراء التربية والتعليم منذ ثورة 25 يناير.
نقيب المعلمين: مرسى وعدنا بزيادة الرواتب وطالبنا بالصبر
http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/photo-watermarking-large/photo/2012/09/15/11929/14730.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1116471)
قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، إن الحديث عن اقتطاع مكافآت الامتحانات لتمويل نسبة الـ50٪ التى أقرها رئيس الجمهورية مجرد «شائعات وخطة لأصحاب الثورة المضادة يريدون من خلالها شحن المعلمين لإثارة الفوضى فى البلاد». وأوضح أن مكافأة الامتحانات لها مخصصات مالية محددة فى الموازنة العامة للدولة الحالية، وسيتم صرفها فى موعدها دون تأخير، أما فيما يخص «الكادر» فيتم تمويله من وزارة المالية، موضحاً أن كل ما يتردد هو «شائعات» يروجها البعض لتحقيق مصالح سياسية ولإثارة الغضب فى نفوس المعلمين.
وأضاف: «الرئيس وعدنا فى يوم المعلم بزيادة الرواتب وطالبنا بالصبر لتوفير هذه المبالغ، وقال «علينا السداد وعليكم الصبر»، وهو ما يفرض علينا كأبناء لهذا الوطن أن نصبر بعض الشىء».
وأضاف «الحلوانى» لـ«المصرى اليوم» أن النقابة تسعى بكل قوتها من أجل تحسين الحالة المادية والاجتماعية للمعلم وخاطبت لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق لإعادة تكليف خريجى كليات التربية لرفع مستوى العملية التعليمية ولاحتياج المدارس لهم، وكان للنقابة دور حاسم فى تعديل قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وبعد لقاءات الرئيس ورئيس الحكومة تمت الموافقة على القانون وصدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الكادر، وحمل رقم 93 لسنة 2013 والذى نص على نسبة 100٪ من الراتب الأساسى مقسمة 50٪ تم صرفها فى شهر أكتوبر الماضى والمرحلة الثانية فى يناير الماضى»، لافتاً إلى أن عملية الصرف تأخرت فى بعض المحافظات لكنها تصرف بانتظام حالياً، ومشاكل التأخير كانت فى مديريات بمحافظة أو اثنتين نتيجة للتفسير الخاطئ للقانون أو تعنت إدارى، وقامت النقابة بحلها مع وزارة المالية.
وتابع: «100٪ من الراتب الأساسى للمعلم ليست قليلة، وهى خطوة على طريق تحسين أحوال المعلم».
«المعلمين المصريين»:«الإخوان» أسوأ من «الوطنى» والنقابة أكثر بجاحة
http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/photo-watermarking-large/photo/2012/09/04/229/3.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1091011)
قال عبدالناصر إسماعيل، مؤسس اتحاد المعلمين المصريين، «إن جماعة الإخوان المسلمين أيدت خصخصة التعليم الحكومى وبيع المدارس للقطاع الخاص قبل ثورة يناير واصفاً الجماعة بأنها أسوأ من الحزب الوطنى المنحل».
وأضاف: «3 قوى سياسية هى حزبى (الوطنى) و(الوفد) و(الإخوان) أيدت قانون الجودة والاعتماد الذى طرحته دول أجنبية غنية للاستثمار فى مجال التعليم بمصر، وقامت حكومة مبارك الرئيس السابق، بالموافقة عليه بدلاً من قانون الكادر، وكان يهدف إلى بيع تعليم الفقراء لرجال أعمال وتحرير تجارة الخدمات مثل التعليم والصحة وغيرهما، وذلك طبقاً لاتفاقية (الجات) فى الدول النامية».
وتابع: «نقابة المهن التعليمية تحالفت مع رموز النظام السابق ووزراء تعليم «مبارك» لإجهاض إضرابات واعتصامات المعلمين، وهى تقوم حالياً بدور أكثر «بجاحة» عن السابق فى ظل حكم مكتب إرشاد الإخوان وتسعى بكل قوة للوقوف فى وجهنا لإجهاض أى تحركات من شأنها حصول المعلمين على حقوقهم العادلة»، متهماً وزارة التربية والتعليم بالضلوع فيما وصفه بـ«أخونة التعليم» والزج بقيادات الجماعة فى المناصب العليا وتقديم أهل الثقة على الخبرة على حساب الطالب والعملية التعليمية».
واستطرد: «مبارك» اصطنع قانون الكادر كرشوة للمعلمين، وأنا ضده من ناحية أن الدولة ستأخذ مردود هذه الأموال عن طريق ساعات العمل الإضافية، فهو ليس كادراً بقدر أنه أجر مقابل العمل الإضافى. واعتبر مؤسس اتحاد المعلمين المصريين أن نسبة الـ50٪ التى أقرها الرئيس محمد مرسى، تعد دون الحد الأدنى لمطالب المعلمين.
«المهندسين»: أجور آيلة للسقوط وتهديدات بالإضراب والاعتصام
http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/photo-watermarking-large/photo/2011/09/10/228/4.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/494327)
رغم أنها تعد نقابة المناصب رفيعة المستوى، فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتستحوذ على النسبة الأكبر من عضوية رجال النظام الحالى لها بينهم الرئيس محمد مرسى، كما يحمل عضويتها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء و11 وزيراً ونحو 3 محافظين، فضلاً عن المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، وحسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، إلا أن مشكلات أعضائها ومعاناتهم سواء فى مشاريع الإسكان أو صندوق المعاشات مازالت «محلك سر».
يبلغ عدد المهندسين على مستوى الجمهورية طبقاً لتقديرات النقابة 530 ألف مهندس بينهم من 80 إلى 100 ألف يحق لهم الاستفادة من مشروع الكادر موزعين على نحو 30 وزارة حكومية وقطاعات الدولة المختلفة، وقامت النقابة فى سبتمبر العام الماضى بإرسال خطاب رسمى إلى رئاسة الوزراء، للمطالبة بكادر خاص بأعضائها الحد الأدنى فيه 1200 جنيه والأقصى 50 ألف جنيه، وفق ما أقرته الدولة ولم يطبق إلى الآن، فيما ردت الحكومة بأنها لا تملك تمويلات للكادر فى ظل وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 197 مليار جنيه، الأمر الذى يدفع النقابة إلى التفكير فى تمويل القانون عن طريق «الدمغات الهندسية».
تسيطر «الإخوان» على نقابة المهندسين، حيث يبلغ عدد قياداتها وأعضائها بها نحو 65 عضواً بمجلس النقابة، أبرزهم الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، مقرر لجنة المشروعات القومية، والدكتور مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب المنحل، رئيس لجنة تطوير قانون النقابة، والمهندس عمر عبدالله، مقرر لجنة هندسة الإعمار، مستشار وزير التعليم للأبنية التعليمية، فضلاً عن المهندس خميس جابر، عضو أمانة المهنيين فى حزب الحرية والعدالة التابع لـ«الإخوان»، مقرر لجنة الشكاوى، والمهندس مصطفى حجاب، صهر الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، عضو لجنة تطوير الأندية والمقار، والدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، والقيادى الإخوانى، وعضو مجلس شورى الجماعة، مقرر للهيئة التأديبية بالنقابة ما يحول دون نجاح أى دعوة للاحتجاج أو التظاهر، لإقرار قانون الكادر، أو وضع حد أدنى لأجور المهندسين الحكوميين، حيث يتحاشى «مهندسو الإخوان» مواجهة الحكومة أو الدخول معها فى صراع.
شارك المهندسون المنتمون للإخوان زملاءهم فى تيار الاستقلال قبل ثورة يناير بسنوات تأسيس «تجمع مهندسون ضد الحراسة» وقاموا بالتظاهر والاحتجاج ضد نظام مبارك، الرئيس السابق، الذى فرض الحراسة القضائية على النقابة لمدة 17 عاماً، خلفت خلالها خسائر فادحة فى أموالها وصناديق المعاشات والتأمينات، ومارست الحركة ضغوطاً كبيرة سواء عن طريق رفع الدعاوى القضائية أو التظاهر والاحتجاج لرفع الحراسة، وتم رفعها بقرار من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عندما كان وزيراً لوزارة الرى، حيث تخضع «المهندسين» إدارياً لسلطاته، وذلك بعد ضغوط وتظاهر من الإخوان، وبعد السيطرة على النقابة بانتخابات وصفها الكثيرون بـ«المزورة» تبادل الطرفان الاتهامات وأصبح تيار الاستقلال يمثل فى نظر «مهندسى الإخوان» الثورة المضادةhttp://www.almasryalyoum.com/node/1737876