مهندس محمد حماد
14-05-2013, 05:22 PM
فوضي قانونية.. في 6 أكتوبر
الأساتذة يطالبون بإغلاق كليتي الطب والأسنان
القرار الجمهوري نص علي إنشاء كلية للتمريض وليس للطب
تشهد جامعة 6 أكتوبر الخاصة حالة من الفوضي القانونية بعدما امتنعت عن تنفيذ احكام قضائية بعودة اعضاء هيئات التدريس لعملهم في الجامعة بعد ان تم فصلهم بصورة تعسفية وبدون تشكيل مجلس تأديب كما ينص القانون.
كشف اساتذة بالجامعة "للجمهورية" عن ان سبب التخبط الذي تعيش به إدارة الجامعة يعود إلي غياب الرقابة المالية من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات علي شئون المصروفات وتطوير الجامعة.. قال وزير التعليم العالي انهم قاموا برفع دعوي قضائية في مجلس الدولة ضد إدارة الجامعة لالغاء كلية الطب البشري وطب الاسنان بالجامعة بسبب مخالفة القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1996 الخاص بإنشاء كليات الجامعة حيث نص القرار علي إنشاء كلية للعلوم الصحية والتكنولوجية.. وهي كلية متخصصة لتخريج اعضاء هيئة التمريض إلا ان الجامعة تحايلت علي القرار وقامت بأنشاء كلية للطب البشري واخري للاسنان دون الحصول علي الموافقة.. وهو الامر الذي يهدد مستقبل 1500 طالب علي الاقل.. قال الدكتور محمد حسني حافظ استشاري جراحة العيون والاستاذ المساعد بكلية الطب ان مشكلة اعضاء هيئة التدريس مع إدارة الجامعة تعود إلي عدم وجود عقود موقعة بين اعضاء هيئات التدريس وإدارة الجامعة مشيرين إلي ان هذا السبب كان وراء اقالة اكثر من 100 عضو هيئة تدريس منذ 3 سنوات بكلية طب الاسنان حينما اعترضوا علي تدني مستوي العملية التعليمية وعدم حصولهم علي حقوقهم المشروعة.. بالنسبة لمشكلته مع الجامعة أوضح انها تعود لمطالبته المستمرة بتطوير العملية التعليمية وتجهيز الكلية بالمعدات اللازمة لتدريس الطلاب مشيرا إلي ان الجامعة بما يتنافي مع المبالغ المالية التي تحصل من الطلاب من بينها 1000 دولار تأمين ولا يحصل عليها الطلاب بعد تخرجهم.. وأضاف الدكتور مصطفي إبراهيم مصطفي الاستاذ بجامعة 6 أكتوبر ان نفس المشكلة تكررت معه حيث حصل علي أحكام بعودته للتدريس في الجامعة التي عين بها بناء علي ترشيح الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم السابق بسبب نبوغه وتفوقه في مجال الرياضيات التي يلقب فيها "بحفيد نيوتن" الاا انه فوجئ بإدارة الجامعة تقوم بفصله بدون تحقيق رسمي بناء علي شكوي كيدية ثبت براءته منها بعد رفضه الذهاب إلي إسرائيل وإلقائه محاضرات عن علم التشفير.. ثم ترفض عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعودته للتدريس الامر الذي جعله يلجأ للقانون ليحصل علي تعويض بمبلغ 300 الف جنيه مع إلزام الجامعة بعودته إلي عمله.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail02.asp
الأساتذة يطالبون بإغلاق كليتي الطب والأسنان
القرار الجمهوري نص علي إنشاء كلية للتمريض وليس للطب
تشهد جامعة 6 أكتوبر الخاصة حالة من الفوضي القانونية بعدما امتنعت عن تنفيذ احكام قضائية بعودة اعضاء هيئات التدريس لعملهم في الجامعة بعد ان تم فصلهم بصورة تعسفية وبدون تشكيل مجلس تأديب كما ينص القانون.
كشف اساتذة بالجامعة "للجمهورية" عن ان سبب التخبط الذي تعيش به إدارة الجامعة يعود إلي غياب الرقابة المالية من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات علي شئون المصروفات وتطوير الجامعة.. قال وزير التعليم العالي انهم قاموا برفع دعوي قضائية في مجلس الدولة ضد إدارة الجامعة لالغاء كلية الطب البشري وطب الاسنان بالجامعة بسبب مخالفة القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1996 الخاص بإنشاء كليات الجامعة حيث نص القرار علي إنشاء كلية للعلوم الصحية والتكنولوجية.. وهي كلية متخصصة لتخريج اعضاء هيئة التمريض إلا ان الجامعة تحايلت علي القرار وقامت بأنشاء كلية للطب البشري واخري للاسنان دون الحصول علي الموافقة.. وهو الامر الذي يهدد مستقبل 1500 طالب علي الاقل.. قال الدكتور محمد حسني حافظ استشاري جراحة العيون والاستاذ المساعد بكلية الطب ان مشكلة اعضاء هيئة التدريس مع إدارة الجامعة تعود إلي عدم وجود عقود موقعة بين اعضاء هيئات التدريس وإدارة الجامعة مشيرين إلي ان هذا السبب كان وراء اقالة اكثر من 100 عضو هيئة تدريس منذ 3 سنوات بكلية طب الاسنان حينما اعترضوا علي تدني مستوي العملية التعليمية وعدم حصولهم علي حقوقهم المشروعة.. بالنسبة لمشكلته مع الجامعة أوضح انها تعود لمطالبته المستمرة بتطوير العملية التعليمية وتجهيز الكلية بالمعدات اللازمة لتدريس الطلاب مشيرا إلي ان الجامعة بما يتنافي مع المبالغ المالية التي تحصل من الطلاب من بينها 1000 دولار تأمين ولا يحصل عليها الطلاب بعد تخرجهم.. وأضاف الدكتور مصطفي إبراهيم مصطفي الاستاذ بجامعة 6 أكتوبر ان نفس المشكلة تكررت معه حيث حصل علي أحكام بعودته للتدريس في الجامعة التي عين بها بناء علي ترشيح الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم السابق بسبب نبوغه وتفوقه في مجال الرياضيات التي يلقب فيها "بحفيد نيوتن" الاا انه فوجئ بإدارة الجامعة تقوم بفصله بدون تحقيق رسمي بناء علي شكوي كيدية ثبت براءته منها بعد رفضه الذهاب إلي إسرائيل وإلقائه محاضرات عن علم التشفير.. ثم ترفض عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعودته للتدريس الامر الذي جعله يلجأ للقانون ليحصل علي تعويض بمبلغ 300 الف جنيه مع إلزام الجامعة بعودته إلي عمله.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail02.asp