abomokhtar
16-05-2013, 07:30 PM
دعا الدكتور محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إلي تطبيق حد الحرابة علي الخارجين علي القانون للحد من الجرائم والسرقات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، والتي طالت قيادات الجهاز الأمني نفسه.
وقال رأفت عثمان في تصريح للأهرام: إذا كنا في كل عهد محتاجون لتطبيق شريعة الإسلام، فإن الظرف الحالي مبرر قوي جدا لإصدار تشريع حد الحرابة، لأنه متي ننادي بإصدار هذا التشريع إذا لم تكن هذه الحالة التي يعيشها المصريون الآن للدرجة التي انتشر فيها السلب والنهب، حتي إن سيارة أحد قيادات الداخلية سلبها اللصوص مؤخرا..وكذا رئيس مباحث التموين بإحدي المحافظات تم اختطاف ابنته أمس مقابل فدية مالية.. فإلي متي ننتظر حتي نطبق حد الحرابة!.
وأوضح أن تطبيق حد الحرابة أو غيره من الحدود الشرعية ليس وسيلة لزيادة عدد الذين سيتم معاقبتهم وتقام عليهم الحدود، بل بالعكس سيؤدي التطبيق إلي تقليل الجرائم وبالتالي تقليل الأفراد المقامة عليهم الحدود. فمن أولي بدهيات قوانين العقوبات أن تكون العقوبة زاجرة رادعة أما إذا لم تكن كذلك فلا عجب ان ترتكب الجريمة ويستهان بحياة الناس واعراضهم وممتلكاتهم.
وحمل د.رأفت عثمان وزارة الداخلية مسئولية الانفلات الأمني الموجود حاليا والذي أصبح فيه معظم الناس لا يأمنون علي أنفسهم واموالهم وأعراضهم، وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيعظم دور الجريمة في المجتمع ويحيله إلي مجتمع الغاب، فمثل هذا الإحساس من الطبيعي أن يدعو كل إنسان أن يقف تحت قائم سيفه، ليأخذ حقه بنفسه، لاسيما في جرائم السرقة والاعتداء ونحوها، مادامت الجهات الأمنية قد نكصت عن أداء دورها، وهذا خطأ مسئول عنه الجهاز الأمني المطلوب منه أن يثبت وجوده، فإذا أثبت وجوده في الشارع المصري، فإن المواطن لن يجد ما يدعوه لأن يأخذ حقه بنفسه، لكن عندما يجد الناس قوة اللصوص وقطاع الطرق بالصورة التي نراها اليوم فلا نعجب إذا اقتصوا لأنفسهم من المجرمين وال***ة، وهذا يدعونا لأن نطالب بأن تظهر يد الأمن قوية، ليست علي الناس العاديين كما كان في العهد البائد، بل علي أعناق اللصوص وال***ة وقطاع الطرق.
ويلفت د.رأفت عثمان إلي أنه مهما كان نوع الجريمة ومهما كانت أسبابها، فإن الشريعة الإسلامية لا تعطي الحق لأي فرد من الأفراد أن يمارس توقيع العقوبة علي فرد آخر، وإنما الطريق الواجب للحصول علي الحقوق أو دفع المظالم هو اللجوء إلي منصة القضاء، فالقاضي هو الحكم الفصل بين الناس للقضاء علي خصوماتهم ومنازعاتهم..أما أن يجأ القوي إلي قوته للحصول علي حقه، أو عقوبة من يراه يستحق العقوبة.فهذا يحول المجتمع إلي ما هو عيه الآن، مجتمعا فوضويا غير آمن.
http://islam.ahram.org.eg/NewsP/38/2669/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7.aspx
وقال رأفت عثمان في تصريح للأهرام: إذا كنا في كل عهد محتاجون لتطبيق شريعة الإسلام، فإن الظرف الحالي مبرر قوي جدا لإصدار تشريع حد الحرابة، لأنه متي ننادي بإصدار هذا التشريع إذا لم تكن هذه الحالة التي يعيشها المصريون الآن للدرجة التي انتشر فيها السلب والنهب، حتي إن سيارة أحد قيادات الداخلية سلبها اللصوص مؤخرا..وكذا رئيس مباحث التموين بإحدي المحافظات تم اختطاف ابنته أمس مقابل فدية مالية.. فإلي متي ننتظر حتي نطبق حد الحرابة!.
وأوضح أن تطبيق حد الحرابة أو غيره من الحدود الشرعية ليس وسيلة لزيادة عدد الذين سيتم معاقبتهم وتقام عليهم الحدود، بل بالعكس سيؤدي التطبيق إلي تقليل الجرائم وبالتالي تقليل الأفراد المقامة عليهم الحدود. فمن أولي بدهيات قوانين العقوبات أن تكون العقوبة زاجرة رادعة أما إذا لم تكن كذلك فلا عجب ان ترتكب الجريمة ويستهان بحياة الناس واعراضهم وممتلكاتهم.
وحمل د.رأفت عثمان وزارة الداخلية مسئولية الانفلات الأمني الموجود حاليا والذي أصبح فيه معظم الناس لا يأمنون علي أنفسهم واموالهم وأعراضهم، وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيعظم دور الجريمة في المجتمع ويحيله إلي مجتمع الغاب، فمثل هذا الإحساس من الطبيعي أن يدعو كل إنسان أن يقف تحت قائم سيفه، ليأخذ حقه بنفسه، لاسيما في جرائم السرقة والاعتداء ونحوها، مادامت الجهات الأمنية قد نكصت عن أداء دورها، وهذا خطأ مسئول عنه الجهاز الأمني المطلوب منه أن يثبت وجوده، فإذا أثبت وجوده في الشارع المصري، فإن المواطن لن يجد ما يدعوه لأن يأخذ حقه بنفسه، لكن عندما يجد الناس قوة اللصوص وقطاع الطرق بالصورة التي نراها اليوم فلا نعجب إذا اقتصوا لأنفسهم من المجرمين وال***ة، وهذا يدعونا لأن نطالب بأن تظهر يد الأمن قوية، ليست علي الناس العاديين كما كان في العهد البائد، بل علي أعناق اللصوص وال***ة وقطاع الطرق.
ويلفت د.رأفت عثمان إلي أنه مهما كان نوع الجريمة ومهما كانت أسبابها، فإن الشريعة الإسلامية لا تعطي الحق لأي فرد من الأفراد أن يمارس توقيع العقوبة علي فرد آخر، وإنما الطريق الواجب للحصول علي الحقوق أو دفع المظالم هو اللجوء إلي منصة القضاء، فالقاضي هو الحكم الفصل بين الناس للقضاء علي خصوماتهم ومنازعاتهم..أما أن يجأ القوي إلي قوته للحصول علي حقه، أو عقوبة من يراه يستحق العقوبة.فهذا يحول المجتمع إلي ما هو عيه الآن، مجتمعا فوضويا غير آمن.
http://islam.ahram.org.eg/NewsP/38/2669/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7.aspx