كلما تتقدم بنا الأيام نشهد انحدارا فى التعليم، فمنذ أن تلاشى مشايخ الكتّاب لا تجد أحدا يحفظ القرآن، والآن نشهد قرارات وزارية تقضى على ما تبقى لنا من منظومة تعليمية، منذ عامين والمعلمون يطالبون بإصلاح منظومة التعليم وزيادة موزانة التعليم لكى نستطيع القيام بنهضة تعليمية تتعافى على أثرها البلاد وتخرج من السيطرة الاستعمارية ونسير فى ركاب الدول المتقدمة، فالسياسات التى تنتهجها الوزارة ستزيد من نسبة الأمية والقضاء على التعليم فى مصر لانها يهمها توفير أموال فقط وكأن الوزير يتاجر فى الخدمات فهو يساوم مطابع الكتب الحكومية والخاصة من أجل توفير أموال ويلغى امتحانات صفوف نقل مثل الصف الثالث الابتدائى، والآن يتم الغاء امتحان الشهادة الابتدائية ويجعل للشهادة الإعدادية أعمال سنة ليزيد من أباطرة الدروس الخصوصية ومن قبل تم جعل الثانوية العامة سنة واحدة وكل هذا التخبط والتغيير يؤدى إلى عرقلة مسيرة التعليم والقضاء على نهضتها، بالإضافة الى بعض التكاليف الأخرى مثل إلغاء كتب وطباعة أخرى، وهكذا فإن السياسة التعليمية فى مصر ليست واضحة وليس لها أهداف ولا تقوم على تخطيط، فالتخطيط الجيد لابد أن يكون وفق منهج علمى مدروس وموضوع مسبقا وله فترة زمنية لكى يتم قياس النتائج بعد ذلك .

نحن نسير عكس التجربة التى قام بها مهاتير محمد فى ماليزيا.. فقد جند مهاتير محمد كل الإمكانيات والموارد والإيرادات من أجل بناء بلد وإقامة نهضة تعليمية ونحن نلغى الامتحانات والتقويم وطباعة الكتب والصرف على التعليم من أجل توفير الأموال لمعيشة المعلمين، حيث إن الدولة عاجزة عن صرف مرتبات معلميها.