aboyoussef
30-05-2013, 02:39 PM
مصدر بـ«المالية»: القضاة أكثر الفئات تهربًا من الضرائب
كشف مصدر بوزارة المالية أن القضاة هم أكثر الفئات العاملة في مصر تهربًا من دفع ضرائب الدخل المستحقة عليهم، مشيرا إلى أن وزارة العدل قامت بوضع رقم مجمع فقط لموازنة الوزارة المالية دون إيضاح أية تفاصيل داخل الموازنة.
وأضاف أن ذلك يمنع الجهات المختصة في مصر من فرض ضرائب الدخل على القضاة؛ لعدم معرفتها بتفاصيل المرتبات التي يحصل عليها القضاة في جميع الهيئات القضائية العاملة في مصر.
وذكر المصدر أن مأموري الضرائب كانوا يتعرضون للتهديد من قبل بعض القضاة بالحبس في حال إصرارهم على معرفة تفاصيل دخل أي من الهيئات القضائية، وهو ما كان يحول مأموري الضرائب عن القيام بعملهم في حساب الضرائب المستحقة على القضاة.
وأكد المصدر المطلع بوزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع لائحة للتعامل مع وزارة العدل، وإلزامها بضرورة الإفصاح عن جميع بنود الموازنة وأوجه الصرف بها، وكذلك إلزام جميع العاملين بوزارة العدل بدفع ضرائب الدخل المستحقة للدولة، ومساواتهم ببقية الفئات، مشيرا إلى أن من يعتلي منصة العدل في مصر يجب أن يلتزم بتطبيق العدل والمساواة على نفسه في المقدمة قبل تطبيقه على الآخرين.
وفي سياق متصل أكد أحد قيادات مصلحة الضرائب أن جميع الهيئات القضائية كانت تتهرب من دفع ضرائب الدخل حتى قبل نحو عام فقط، لتبدأ بعض الجهات القضائية بدفع مبلغ بسيط للضرائب لا تتناسب مع حجم مرتبات العاملين بهذه الهيئات القضائية.
وأضاف أن مستشاري مجلس الدولة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا هم أكثر الهيئات القضائية تهربا من دفع ضرائب الدخل، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب ليس لديها معلومات كافية عن حجم الدخل للعاملين بالهيئات القضائية أو عدد العاملين بها وكذلك توزيعات فئات الدخل.
وحول تأكيد عضو بمجلس الشورى أن القضاة يتهربون من دفع ضرائب بقمة 1.5 مليار جنيه سنويا، قال: إن الرقم مبالغ فيه، لكنه في أي حال من الأحوال لن يقل عن حدود الـ500 مليون جنيه من التهرب الضريبي، وهو مبلغ لا يستهان به في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر.
وكان النائب أيمن شعيب، عضو اللجنة المالية عن حزب النور السلفى "مأمور ضرائب سابق"، قد أكد أن وزارة العدل والقضاة والنيابة العامة وجميع الهيئات القضائية لا يقومون بتسديد ضريبة كسب العمل من رواتبهم.
وأشار شعيب إلى أنه لو تم تحصيل تلك الضريبة فلن تقل عن 1.5 مليار جنيه سنويًا، ولو تم تحصيلها بأثر رجعى سوف تقوم بتسديد ضرائب مصر.
وأوضح شعيب خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، لمناقشة الإيرادات الضريبية والجمركية بالموازنة العامة للدولة، أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير شامل عن ذلك لتحصيل هذه المبالغ بأثر رجعى.http://www.klmty.net/2013/05/blog-post_5345.html
[/SIZE]
كشف مصدر بوزارة المالية أن القضاة هم أكثر الفئات العاملة في مصر تهربًا من دفع ضرائب الدخل المستحقة عليهم، مشيرا إلى أن وزارة العدل قامت بوضع رقم مجمع فقط لموازنة الوزارة المالية دون إيضاح أية تفاصيل داخل الموازنة.
وأضاف أن ذلك يمنع الجهات المختصة في مصر من فرض ضرائب الدخل على القضاة؛ لعدم معرفتها بتفاصيل المرتبات التي يحصل عليها القضاة في جميع الهيئات القضائية العاملة في مصر.
وذكر المصدر أن مأموري الضرائب كانوا يتعرضون للتهديد من قبل بعض القضاة بالحبس في حال إصرارهم على معرفة تفاصيل دخل أي من الهيئات القضائية، وهو ما كان يحول مأموري الضرائب عن القيام بعملهم في حساب الضرائب المستحقة على القضاة.
وأكد المصدر المطلع بوزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع لائحة للتعامل مع وزارة العدل، وإلزامها بضرورة الإفصاح عن جميع بنود الموازنة وأوجه الصرف بها، وكذلك إلزام جميع العاملين بوزارة العدل بدفع ضرائب الدخل المستحقة للدولة، ومساواتهم ببقية الفئات، مشيرا إلى أن من يعتلي منصة العدل في مصر يجب أن يلتزم بتطبيق العدل والمساواة على نفسه في المقدمة قبل تطبيقه على الآخرين.
وفي سياق متصل أكد أحد قيادات مصلحة الضرائب أن جميع الهيئات القضائية كانت تتهرب من دفع ضرائب الدخل حتى قبل نحو عام فقط، لتبدأ بعض الجهات القضائية بدفع مبلغ بسيط للضرائب لا تتناسب مع حجم مرتبات العاملين بهذه الهيئات القضائية.
وأضاف أن مستشاري مجلس الدولة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا هم أكثر الهيئات القضائية تهربا من دفع ضرائب الدخل، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب ليس لديها معلومات كافية عن حجم الدخل للعاملين بالهيئات القضائية أو عدد العاملين بها وكذلك توزيعات فئات الدخل.
وحول تأكيد عضو بمجلس الشورى أن القضاة يتهربون من دفع ضرائب بقمة 1.5 مليار جنيه سنويا، قال: إن الرقم مبالغ فيه، لكنه في أي حال من الأحوال لن يقل عن حدود الـ500 مليون جنيه من التهرب الضريبي، وهو مبلغ لا يستهان به في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر.
وكان النائب أيمن شعيب، عضو اللجنة المالية عن حزب النور السلفى "مأمور ضرائب سابق"، قد أكد أن وزارة العدل والقضاة والنيابة العامة وجميع الهيئات القضائية لا يقومون بتسديد ضريبة كسب العمل من رواتبهم.
وأشار شعيب إلى أنه لو تم تحصيل تلك الضريبة فلن تقل عن 1.5 مليار جنيه سنويًا، ولو تم تحصيلها بأثر رجعى سوف تقوم بتسديد ضرائب مصر.
وأوضح شعيب خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، لمناقشة الإيرادات الضريبية والجمركية بالموازنة العامة للدولة، أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير شامل عن ذلك لتحصيل هذه المبالغ بأثر رجعى.http://www.klmty.net/2013/05/blog-post_5345.html
[/SIZE]