محمد احمد الهادى
31-05-2013, 07:33 AM
الاربعاء 29 مايو 2013 12:25:39 م
لازلت عند رأيى، القادم أسوأ إذا ما استمرت أحوالنا السياسية على ما هى عليه!! إستقدموا مهاتير محمد وجلس إلى جواره ديناصور العصر شاطر الجماعة، وإذا به يغادر القاعة غاضباً!!
مهاتير محمد لم يجامل أصحاب الدعوة كما توقعوا، الرجل يحترم تاريخه، فتحدث بصراحة وقال: ماليزيا وصلت إلى ما وصلت إليه لأنها أغفلت نصائح البنك الدولى وصندوق النكد الدولى!! وأضاف بمنتهى الوضوح: إنه لا تنمية إلا بتوافق سياسى مجتمعى، ونصح بعدم اللجوء للصكوك!!
البعض يؤكد إن مصر تعانى أزمة من إقتصادية إلا إننى أراها أزمة سياسية فى الأساس، تنعكس على الأوضاع الإقتصادية، وإذا اردنا أن نتجاوز الأزمة الإقتصادية علينا أن نصل أولاً للتوافق السياسى كما قال مهاتير محمد..
الواقع الإقتصادى الذى نحياه غاية فى الخطورة، ومن واقع مشروع الموازنة (12/2014)، هناك 6 مؤشرات تؤكد إن الأزمة الإقتصادية قد القت بظلالها على هذه الموازنة.
أول المؤشرات، زيادة المصروفات المتوقعة عل الإيرادات المحتملة بمبلغ 195 مليار جنيه وهذا يمثل عجزاً محتملاً فى موازنة العام المقبل يتجاوز العجز الذى أصاب الموازنة فى العام الماضى، وذلك إذا ما وضعنا فى الإعتبار إن المصروفات المتوقعة وفقا لإجمالى هذا المشروع نحو 692 مليار جنيه، بينما المرصود فى هذه الموازنة للإيرادات المتوقعة نحو 497 مليار جنيه.
المؤشر الثانى يتثمل فى إن فوائد القروض المطلوب سدادها فى السنة المقبلة تبلغ 182 مليار جنيه!! أى نحو 6,36% من جملة الإيرادات!!
أما المؤشر الثالث، فيتمثل فى أقساط هذه القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها فى العام المقبل بلغ 114 مليار جنيه أى نحو 23% من جملة إيرادات الموازنة العامة.
والمؤشر الرابع، وهو الأخطر هو إن إجمالى تكاليف خدمة الدين من الفوائد والأقساط وفقا لأرقام الموازنة يصل إلى نحو 296 مليار جنيه، وهذا المبلغ يستقطع من مقدرات الشعب المخصصة للطعام والكساء والدواء والإستثمار وغيره، بما يعنى إن 60% من جملة إيرادات هذه الموازنة، إضافة إلى محصلة الدولة التى تبلغ 51 هيئة مجمل نشاطها يحقق خسائر قدرها 8,11 مليار جنيه، وهذا المبلغ هو الفارق بين إجمالى الإعانات التى تقدمها الدولة لهذه الهيئات الإقتصادية وإجمالى ما يعود على الموازنة العامة للدولة من هذه الهيئات.
المؤشر السادس والأخير الذى يستحق أن نتوقف عنده المبلغ المخصص فى موازنة العام المقبل لرئاسة الجمهورية مخصص له 2,230 مليون جنيه تقريبا بزيادة قدرها 8,39 مليون جنيه عن موازنة العام السابق، والعجيب إن هذا المبلغ الذى خصص للرئاسة يزيد بحوالى 87 مليون جنيه عما كان مخصصا فى ظل النظام السابق الذى وصفناه بأنه فاسد!! وفى ذات الباب نجد إن المبلغ المخصص لرئاسة الوزراء يبلغ 6,147 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضى قدرها 9,20 مليون جنيه!!
الآن، ماذا تعنى هذه الموازنة؟
تعنى الخراب بعينه وللأسف مجلس الشورى مشغول بتصفية الحسابات تاره مع رجال الأعمال، وتاره مع القضاة!! أما الفضيحة التى نحن بصددها فهى السماح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بالتعاقد بالأمر المباشر.
حقا ما أحلاها من تيسيرات للفساد وتقنين لكل ما هو فاسد وبـ (القانون)، والعجيب إننا نتحدث عن فساد النظام السابق!!
بقيت كلمة أخيرة.. لأن الجماعة إستشعرت إن ثورة الإظلام قادمة، قررت الحكومة توجية الغاز والمازوت الموجه للمصانع لمحطات الكهرباء!! فانتظروا ثورة عمال المصانع!!
صدقونى، هذا النظام سيرحل غير مأسوف عليه.
وللحديث بقية ..
http://www.elbashayer.com/news-268471.html
لازلت عند رأيى، القادم أسوأ إذا ما استمرت أحوالنا السياسية على ما هى عليه!! إستقدموا مهاتير محمد وجلس إلى جواره ديناصور العصر شاطر الجماعة، وإذا به يغادر القاعة غاضباً!!
مهاتير محمد لم يجامل أصحاب الدعوة كما توقعوا، الرجل يحترم تاريخه، فتحدث بصراحة وقال: ماليزيا وصلت إلى ما وصلت إليه لأنها أغفلت نصائح البنك الدولى وصندوق النكد الدولى!! وأضاف بمنتهى الوضوح: إنه لا تنمية إلا بتوافق سياسى مجتمعى، ونصح بعدم اللجوء للصكوك!!
البعض يؤكد إن مصر تعانى أزمة من إقتصادية إلا إننى أراها أزمة سياسية فى الأساس، تنعكس على الأوضاع الإقتصادية، وإذا اردنا أن نتجاوز الأزمة الإقتصادية علينا أن نصل أولاً للتوافق السياسى كما قال مهاتير محمد..
الواقع الإقتصادى الذى نحياه غاية فى الخطورة، ومن واقع مشروع الموازنة (12/2014)، هناك 6 مؤشرات تؤكد إن الأزمة الإقتصادية قد القت بظلالها على هذه الموازنة.
أول المؤشرات، زيادة المصروفات المتوقعة عل الإيرادات المحتملة بمبلغ 195 مليار جنيه وهذا يمثل عجزاً محتملاً فى موازنة العام المقبل يتجاوز العجز الذى أصاب الموازنة فى العام الماضى، وذلك إذا ما وضعنا فى الإعتبار إن المصروفات المتوقعة وفقا لإجمالى هذا المشروع نحو 692 مليار جنيه، بينما المرصود فى هذه الموازنة للإيرادات المتوقعة نحو 497 مليار جنيه.
المؤشر الثانى يتثمل فى إن فوائد القروض المطلوب سدادها فى السنة المقبلة تبلغ 182 مليار جنيه!! أى نحو 6,36% من جملة الإيرادات!!
أما المؤشر الثالث، فيتمثل فى أقساط هذه القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها فى العام المقبل بلغ 114 مليار جنيه أى نحو 23% من جملة إيرادات الموازنة العامة.
والمؤشر الرابع، وهو الأخطر هو إن إجمالى تكاليف خدمة الدين من الفوائد والأقساط وفقا لأرقام الموازنة يصل إلى نحو 296 مليار جنيه، وهذا المبلغ يستقطع من مقدرات الشعب المخصصة للطعام والكساء والدواء والإستثمار وغيره، بما يعنى إن 60% من جملة إيرادات هذه الموازنة، إضافة إلى محصلة الدولة التى تبلغ 51 هيئة مجمل نشاطها يحقق خسائر قدرها 8,11 مليار جنيه، وهذا المبلغ هو الفارق بين إجمالى الإعانات التى تقدمها الدولة لهذه الهيئات الإقتصادية وإجمالى ما يعود على الموازنة العامة للدولة من هذه الهيئات.
المؤشر السادس والأخير الذى يستحق أن نتوقف عنده المبلغ المخصص فى موازنة العام المقبل لرئاسة الجمهورية مخصص له 2,230 مليون جنيه تقريبا بزيادة قدرها 8,39 مليون جنيه عن موازنة العام السابق، والعجيب إن هذا المبلغ الذى خصص للرئاسة يزيد بحوالى 87 مليون جنيه عما كان مخصصا فى ظل النظام السابق الذى وصفناه بأنه فاسد!! وفى ذات الباب نجد إن المبلغ المخصص لرئاسة الوزراء يبلغ 6,147 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضى قدرها 9,20 مليون جنيه!!
الآن، ماذا تعنى هذه الموازنة؟
تعنى الخراب بعينه وللأسف مجلس الشورى مشغول بتصفية الحسابات تاره مع رجال الأعمال، وتاره مع القضاة!! أما الفضيحة التى نحن بصددها فهى السماح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بالتعاقد بالأمر المباشر.
حقا ما أحلاها من تيسيرات للفساد وتقنين لكل ما هو فاسد وبـ (القانون)، والعجيب إننا نتحدث عن فساد النظام السابق!!
بقيت كلمة أخيرة.. لأن الجماعة إستشعرت إن ثورة الإظلام قادمة، قررت الحكومة توجية الغاز والمازوت الموجه للمصانع لمحطات الكهرباء!! فانتظروا ثورة عمال المصانع!!
صدقونى، هذا النظام سيرحل غير مأسوف عليه.
وللحديث بقية ..
http://www.elbashayer.com/news-268471.html