نظم العشرات من معلمى الأجر المعينين بقرار رقم 90 لسنة 2011 بمركز أبو تشت مظاهرة احتجاجا على العقود الجديدة المحررة لهم والتى اعتبروها إهدارا لحقوقهم.

حيث أكد المعلمون المحتجون أنهم قاموا بمنع اللجنة المكلفة بتحرير العقود من الاستمرار فى عملها موضحين أن العقد المحرر لهم مضروب وليس عقدا وزاريا, وليس له اعتماد مالى.

وقال بعض المعلمين المحتجين إن هناك تلاعبا فى تعيينات معلمى القرار 90 وذلك من خلال استدراج المعلمين للتوقيع على عقود خارج إطار التسلسل الرسمى، وهى التى سوف تتسبب فى إهدار حقوق المعلمين، مؤكدين أنهم طالبوا بإيقاف إجراء هذه العقود والتى توقع مع الإدارات التعليمية وليست مع وكيل الوزارة، وذلك رغم استيفاء جميع إجراءات التعيين على الدرجة الثالثة بشكل رسمى من 1 ديسمبر 2012.