abomokhtar
01-06-2013, 02:20 PM
أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أن مجلس النقابة الحالى يعمل لإرضاء الله ولخدمة التراب الذى يسير عليه المعلم، مشددًا على أن النقابة لن تتهاون فى حق أى معلم، وقال للمعلمين "سامحكم الله على المسئولية التى وليتمونا إياها".
وأشار الحلوانى خلال الجمعية العمومية للمعلمين إلى أنه رغم ضعف الإمكانيات المتاحة إلا أنه لديهم دراسات جدوى جديدة لسد الفجوة فى الإيرادات من خلال إنشاء مجموعة أبراج لإدخال عائد دورى للنقابة.
وعن زيادة اشتراكات النقابة، أوضح الحلوانى أن زيادة المبلغ من 3 جنيهات إلى 4 ونصف جنيه كان قرار الجمعية العمومية السابقة، وعند دراسة المجلس الحالى للنقابة للقرار، تم تأجيل التنفيذ لحين زيادة رواتب المعلمين، مؤكدًا أنها المرة الأخيرة التى يتم فيها رفع الاشتراك طبقًا للقانون.
وأشار الحلوانى إلى أنه منذ عام 98 لا يوجد دخل للنقابة فى مقابل زيادة المعاشات لـ 72 ألف معلم بالمعاشات بمبلغ يقدر بـ 327 مليون جنيه، فيما تقدر مصروفات النقابه بـ 365 مليون جنيه، لافتا إلى وجود فجوة بالإيرادات تبلغ حوالى 2 مليون جنيه.
كما ناقش الحلوانى القرار القانون الصادر بشأن إلغاء بند 2 % من قانون المدارس الخاصة مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية هو الذى ألغى البند لافتا إلى أن النقابة كانت تتكلف رد مبلغ 5 ملايين جنيه للمدارس.
وأشار الحلوانى خلال الجمعية العمومية للمعلمين إلى أنه رغم ضعف الإمكانيات المتاحة إلا أنه لديهم دراسات جدوى جديدة لسد الفجوة فى الإيرادات من خلال إنشاء مجموعة أبراج لإدخال عائد دورى للنقابة.
وعن زيادة اشتراكات النقابة، أوضح الحلوانى أن زيادة المبلغ من 3 جنيهات إلى 4 ونصف جنيه كان قرار الجمعية العمومية السابقة، وعند دراسة المجلس الحالى للنقابة للقرار، تم تأجيل التنفيذ لحين زيادة رواتب المعلمين، مؤكدًا أنها المرة الأخيرة التى يتم فيها رفع الاشتراك طبقًا للقانون.
وأشار الحلوانى إلى أنه منذ عام 98 لا يوجد دخل للنقابة فى مقابل زيادة المعاشات لـ 72 ألف معلم بالمعاشات بمبلغ يقدر بـ 327 مليون جنيه، فيما تقدر مصروفات النقابه بـ 365 مليون جنيه، لافتا إلى وجود فجوة بالإيرادات تبلغ حوالى 2 مليون جنيه.
كما ناقش الحلوانى القرار القانون الصادر بشأن إلغاء بند 2 % من قانون المدارس الخاصة مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية هو الذى ألغى البند لافتا إلى أن النقابة كانت تتكلف رد مبلغ 5 ملايين جنيه للمدارس.