الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قانوني مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية
أ ش أ3910طباعة المقال
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارىء فيما تضمنه من تدابيراستثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارىء.

وجاء نص الحكم فيما يتعلق بمجلس الشورى علي النحو الأتي:-
أولا: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة(2) من القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم قانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثا: بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 فيما نصت عليه من أن يسرى علي مجلس الشورى أحكام المادة 8 مكررا (أ) من القانون رقم 32 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .
رابعا: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 230 من الدستور.
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/213410.aspx

البحيرى: "الشورى" مستمر حتى انتخاب "النواب" بدون سلطة "التشريع"
=============================================
قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن "مجلس الشورى سيظل فى موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد، ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع".

وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى، معترضين على القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات.

وأجريت انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وفق نفس قانون الانتخابات، والذى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى شهر يونيه من العام الماضى، ما أدى لحل البرلمان الذى سيطر عليه الإسلاميون حينذاك أيضاً.

وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتى سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد، وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الإسلاميين وعدم الأخذ بمقترحاتهم.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذى يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور، والتى وضعت دستور البلاد، حسبما أفاد التليفزيون الرسمى.

وقالت المحكمة الدستورية العليا، إن "القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستورى، وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذى اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التى صاغت دستور البلاد".
www.youm7.com/News.asp?NewsID=1095007&

الرئاسة: مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً
======================================
أعلنت رئاسة الجمهورية أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً .
*********************
لاتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق
***********************
www.youm7.com/News.asp?NewsID=1095415

ياستاذنا الفاضل نصت بعدم دستورية بعض الفقرات فقط

ياأستاذنا .. مش أنا إللي كاتب الخبر
الخبر منقول من الأهرام ( الجريدة الرسمية )

حكم هارب .. وحكم منتقم .. وحكم متناقض ..
أما الهارب فهو الذى فصل فى مادة وحيدة فى قانون الطوارئ ، هاربا من المادة الأهم ، وهى الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية ( قدمنا طعنا بذلك منذ عشرين سنة ) وهذه المادة تحديدا هى التى استخدمها مبارك فى تنفيذ أحكام بالإعدام على مدنيين برءاء ، ولو حكم بعدم دستوريتها اليوم لأصبح من حق ورثة المحكومين المطالبة بإعدام مبارك ..

وأما الحكم المنتقم فهو الذى فصل بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية ، ذلك أن الحكم لن ينبنى عليه أى أثر ، لزوال كل مصلحة ، بانتهاء الدستور والإستفتاء عليه وإقراره والعمل به ، ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم القبول ، لا عدم الدستورية ..

وأما الحكم المتناقض فهو الذى فصل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وأرجأ تنفيذه مستقبلا لحين انعقاد مجلس النواب ، ذلك أن حكم العام الماضى الخاص بمجلس الشعب نص على ضرورة حل المجلس فورا بمجرد صدور الحكم ودون حاجة لإجراء آخر ..

فإن رددت على بأن العام الماضى لم يكن يوجد دستور ، أجبتك على الفور بأن كلامك صحيح وتكملته هو أن مجلس الشورى الحالى ، بعد إقرار الدستور ، أصبح يستمد شرعيته و وجوده من الدستور لا من القانون ، بدليل أنه زيد له اختصاص التشريع ، والمحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين لا دستورية الدساتير ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم القبول ورفض الطعن ، على نحو ماانتهى تقرير المفوضين ..
المهم أنه كان على المحكمة أن تختار بين أمرين :
الأول أن تسير على نفس اجتهادها فى العام الماضى فتحكم بحل الشورى فورا ودون حاجة لإجراء آخر ..

والثانى أن تقفل الباب من بدايته لأن الدستور هو أساس شرعية الشورى وليس القانون ..

وعلى ذلك فإن اختيار المحكمة هذا الطريق الثالث ليس له إلا تفسير واحد عندى ، وهو الطعن المعنوى والأدبى فى شرعية الشورى ، تنفيذا لماكتبه المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مجلة المحكمة الشهر الماضى .. ثم اشترك سيادته فى إصدار الحكم اليوم .. !!
ستظل مصر فى حالة الهروب والتناقض والانتقام إلى أن يحسمها استفتاء مدوى يوقف الكل عند حده ، فهل سيفعلها رئيس الجمهورية ٠٠؟

عصام سلطان

شكرا جزيلا على نقل الخبر

الله أكبر ولله الحمد

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

الشورى باطل وقراراته لا تساوى الحبر الذى كتبت به وهذا معروف للجميع
والدستور يصلح للعشيرة والاهل المقربون فقط