gmailwan
04-06-2013, 10:13 AM
الرجاء قراءة الخبرين لتبدو الصورة واضحة مكتملة الاركان عن مؤامرة كونية يقودها اليهود بمباركة امريكية ودولية والهدف النهائي
ثلاث عناصر اساسية
1- توفير نقطة المياة للكيان الغاصب اسرائيل المزعومة
2- التحكم في صنع القرار المصري وعدم تحقق الاستقلال الوطني بأي شكل ووضعة دائما تحت التهديد والوعيد ان لم ينصاع للاوامر الغربية التي تخص اي مصالح للغرب وخاصة اسرائيل
3- تحقيق ارباح بالمليارات ولان عنصر المصلحة الشخصية والغربية اساسي في المعادلة
الشركات الأمريكية والأوروبية وخطة السطو على النيل (http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2013/06/04/173524.html)
لايتصور أحد أن ما تفعله أثيوبيا مجرد تحرك عفوي من هذه الدولة، فالمشكلةأكبر من ذلك بكثير. نحن نواجه عملية سطو جديدة على نهر النيل من قبل مجموعةواسعة من الشركات الأمريكية والأوربية بدعم مباشر من البنك الدول ومؤسساتالتمويل الدولية.
إننا نواجه نوع جديد من المستعمرين الذين نهبواثروات الشعوب في العالم العربي والإسلامي، يرون أن مصادرالطاقة التقليديةمن بترول وغاز ستنضب، فوجهوا أطماعهم إلى الاستثمار في المياة ليحققواأرباحا بمليارات الدولارات، ويدفعهم جشعهم إلى تحويل المياة إلى سلعة.
إنهم يعملون منذ التسعينات على خصخصة المياة في دول العالم الثالث، وسيطرة رجالالأعمال الغربيين ووكلاؤهم على مشروعات المياة، سواء كانت للشرب أو للريأو لتوليد الكهرباء، وهناك استراتيجية واضحة المعالم يعملون على تنفيذهاللسيطرة على السدود والأنهار، بل وعلى الترع أيضا.
في عام 2000أوفدتني جريدة الشعب إلى لاهاي لحضور منتدى المياة العالمي، وكان مؤتمراضخما حضره 5000 شخص من معظم دول العالم، وكان الغرض من هذا المؤتمر تمريروثيقة أصدرتها لجنة أسسها البنك الدولي اسمها "اللجنة العالمية للقرنالواحد والعشرين" تنص على خصخصة كل مشروعات المياة في العالم، بزعم فشلالحكومات في إدارة المياة.
ولكي تتقبل الدول والشعوب وصفة البنكالدولي تضمنت الوثيقة بيانات مضللة ومبالغ فيها، بل وغير صحيحة، عن العطشالذي ينتظر العالم والمجاعات التي تهدد الشعوب، ليقنعونا بأن الخصخصة هىالحل.
وكتبت يومها أهم محاور الاستراتيجية الجديدة لأمريكا والغرب للسيطرة على المياة والأنهار في العالم الثالث وأهمها نهر النيل.
أخطرأهداف هذه الاستراتيجية أن تكون الوكالات الأمريكية والغربية التي ستقدمالقروض صاحبة القرار في توزيع المياه بالسيطرة على الأنهار والسدود والترعوكل المشروعات المائية في العالم، حتى الآبار والمياة الجوفية لم تسلم منأطماع الدول الغربية.
وتقرر في هذا المؤتمر إنهاء سيادة الدول علىالأنهار التي تمر بأراضيها، وإلغاء الاتفاقات السارية، بإنشاء مفوضيات لكلحوض نهر، ممولة من البنك الدولي والمؤسسات الغربية، وتقوم هذه المفوضيات -الموجهه غربيا- بالتحكم في المياة وإعادة توزيعها وفقا لأسباب مالية ربحيةوسياسية كما في نهر النيل.
واستمر لوبي السيطرة على المياة بتمويلخبراء المياة في كثير من دول العالم، لتمرير الأجندة الموضوعة، ففوجئنا فيمصر قبل الثورة، بتأجير الترع في الدلتا وتركيب عدادات لبيع المياة ولكنقام الفلاحون بتحطيم العدادات وأفشلوا المؤامرة.
على الصعيد الدولي،وللسيطرة على النيل تحقق ما كشفناه وتم تأسيس مفوضية للنهر ومقرهاإثيوبيا، ضمن اتفاقية عنتيبي عام 2010 التي تمت صياغتها بطريقة خبيثة لضمانالسيطرة على إدارة حوض النيل وفقا لغير مصالح دولتي المصب، حيث نصت على أنتكون القرارات بالأغلبية وليست بالإجماع كما طلبت مصر والسودان.
التحديالذي نواجهه الآن ليس بسيطا كما يظن البعض، فبناء سد النهضة سيتبعه سلسلةأخرى من السدود على النيل الأزرق، والذين يقفون خلف السد، شبكة من شركاتوقوى معادية تريد تطويق مصر واللعب بورقة المياة كوسيلة ضغط على صانعالقرار المصري لتحقيق أهداف سياسية، في مقدمتها عرقلة مشروع الاستقلالالمصري وخنق الحكم الجديد لاسقاطه، ومنها مساومة مصر فيما بعد لتوصيل مياهالنيل للكيان الصهيوني مقابل حصة زائدة من المياه.
الذي أثاراستغرابي واندهاشي وقتها أن الذي وضع روشتة البنك الدولي للسطو على مياهالعالم ومنها نهر النيل كان الدكتور اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبةالاسكندرية، وكان يومها نائبا لرئيس البنك الدولي، وتسببت هذه الرؤيةالاستغلالية الجشعة في احتجاجات مناهضي العولمة ضده شخصيا، مما اضطر البنكالدولي للتخلص منه بعد المؤتمر بيومين حتى لا يشوش على الاستراتيجيةالجديدة، وللحفاظ عليه كأحد كوادر البنك المهمة، إذ تم إرساله إلى مصرليتولى منصبا قياديا في الدولة المصرية فيما بعد، من خلال سوزان مبارك التيعينته في مكتبة الاسكندرية، ولكن الثورة قطعت عليه طريق تولي منصب رئيسالوزراء كأحد المرشحين في شهور مبارك الأخيرة.
أمامنا تحديات كبيرةللخروج من قبضة الهيمنة الغربية، وهذا يحتاج إلى أن نعي أين الخطر؟ وكيفنتوحد لمواجهته؟ والمواجهة تحتاج إلى برنامج تنموي حقيقي يعمل على محاصرةالعدو لا أن نتركه يحاصرنا، مع الانطلاق في الطريق الحقيقي وليس في الطرقالتي يرسمها لنا أعداؤنا من خلال بعض المستثمرين الأجانب ومن معهم من رجالأعمال في الداخل.
علينا أن نستعيد قوة الدولة المصرية وأن نوقفعمليات الاستنزاف الحادثة الآن، وعلينا أن نسعى لجمع عمقنا الاستراتيجيالشعبي والعربي والإسلامي لقطع الطريق على من يريدون ***نا بكل ما يملكون،ولو حتى بمياه النيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
كلمة السر " ترعة السلام " (http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2013/05/30/173271.html)
الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين ؛ ما هو إلا كائن هجين جرى استيراده بالكلية من الخارج، ليكون بقعة توتر دائمة في قلب العالم الإسلامي الخصم التاريخي والأيديولوجي للعالم الغربي الصليبي، فمن ينظر على هذا الكيان الطفيلي يري أنه مستورد بالكامل، شعب شتات جرى جلبه من شتى دول العالم، حفنة من أوروبا الشرقية والغربية، وحفنة من أمريكا، وحفنة من أفريقيا، شكلوا في النهاية شعب متنافر العرقيات متباين الثقافات لا يجمعهم إلا اعتناق الفكرة الصهيونية،
واقتصاد قام على أكتاف المعونات التي لا تنتهي من أمريكا وأوروبا وسفهاء العرب، وسلاح جرى تصديره من أكبر مصانع العالم في أمريكا وروسيا ليحفظ التفوق الإسرائيلي على كل دول المنطقة مجتمعة، بالجملة فالكيان الصهيوني قد استورد كل شيء إلا شيئا واحدا ظل يمثل هاجسا مؤرقا للساسة الصهاينة على مر السنين، ألا وهو هاجس المياه .
فإسرائيل كانت ومازالت تعاني من مشكلة أزلية في توفير مصادر المياه اللازمة للشرب والري والزراعة، في الوقت الذي لا توجد لدى دول الطوق المحيطة بها ـ مصر ولبنان وسوريا والأردن ـ مشكلة في هذا الباب لكثرة روافد المياه فيها، وجل اعتماد إسرائيل في توفير احتياجاتها المائية من بحيرة طبرية وما تسرقه من روافد الأنهار اللبنانية، وهذا الفقر المائي عرض إسرائيل لخطر التلوث الدائم بسببملوثات النفايات الصلبة، من المجاري والمياه العادمة، المحروقات، المواد الخاموالمخلفات الصناعية.وكلها أمور أفسدت مصادر المياه بحيثتصبح غير صالحة للشرب وحتى للري، ناهيك عن الزيادة السكانية نتيجة الهجرة المستمرة إلى الكيان، وارتفاع مستوى المعيشة سوفيؤدي إلى تقليل كمية المياه المتوفرة لكلنسمة وأيضا إلى زيادة التلوث باستمرار، هذا غير مواسم الجفاف المتتابعة والتي ضربت الكيان الصهيوني عدة مرات آخرهم الصيف الماضي، مما جعل الصهاينة يحاولون باستمرار البحث عن مصادر بديلة للمياه من دول الجوار .
فكرة تحويل مياه نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاصب ليست فكرة جديدة، فتاريخيا تيودور هيرتزلمؤسسالحركة الصهيونية،قد اهتم بإمكانية توصيل مياهالنيل إلى سيناء ثم إلى فلسطين قبل أن يبدأالصهاينة في سرقة أراضيها وإنشاءالدولةالإسرائيلية، وقد عرض هيرتزل بالفعل أثناءزيارته لمصر عام 1903دراسة فنية لنقلمياه النيل عبر قناة السويس إلى سيناء،ولكن السلطات المصرية والبريطانية أهملتعرضه فى ذلكالوقت، ثم جاء الدكتور إليشا كالىالرئيس الأسبق لهيئة تخطيط موارد المياه فى إسرائيلوأحيي الفكرة في دراسة نشرها عام 1974، وقال فيها : أن نهر النيل هو المورد الأجنبيالمفضللإمداد قطاع غزة بالمياه، وأكد ذلك فى كتاب منشور سنة 1978 بعنوان " الإستراتيجية في الماء "، ثم فى كتابهالمنشورعام 1986 بعنوان " الماء في عهد السلام " حيث ألحق بهبحثا كانقد نشره فى نفس العام يشمل خريطة توضح ترعةالسلاموهىتتفرع من نقطةمن فرع دمياطبدلتا مصر . حتى جاءت اللحظة المناسبة لتنفيذ هذه الأفكار الخيالية في اتفاقية كامب دايفيد
اتفاقية كامب دايفيد كانت وما زالت واحدة من أسوأ الاتفاقيات الدولية وآثارها الإستراتيجية الخطيرة ستستمر ما بقت هذه الاتفاقية قائمة بنفس بنودها واستحقاقاتها، ومن البنود الخطيرة لهذه الاتفاقية والتي حاول الموقعون عليها أن يبقوها طي الخفاء، بحيث تنفذ بهدوء ودون إثارة ضجيج، البند المتعلق بشق مجرى مائي عبر أراضي سيناء ليصل بماء نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاضب وفق دراسة الدكتور إليشا كالي السابقة، أو ما عرف وقتها باسم " ترعة السلام "، وقد تم الإعلان عنه صراحة باسم "مشروع زمزمالجديد"،وتم نشر ذلك في مجلة "أكتوبر" الأسبوعية لسان الحزب الحاكمفيعددها بتاريخ 16يناير 1979حيثأوضح السادات نيته في توصيل جزء من مياه النيل إلىالقدس، وفى خطاببعثهالسادات إلى مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق قال فيه :
" حيث أننا شرعنا في حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوفنجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصري باسم ملايين المسلمين كرمزخالدوباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياهبمثابة مياه زمزم لكلالمؤمنينأصحاب الرسالات السماوية في القدس ودليلا على أننا رعاة سلام ورخاء لكافةالبشر"
بدأ التجهيز الفعلي للمشروع وتم تحديد مسار الترعة وتخصيص الموارد المالية والأراضي اللازمة، ولكن المشروع اصطدم بالمعارضة الشعبية، ثم بتهديد القيادة الأثيوبية على لسان رئيسها " منجستو هيلامريام " وكان شيوعيا معاديا لأمريكا والرأسمالية، تهديده بإجراء تغييرات حاسمة في مجرى النهر بالقوة العسكرية لو تم تنفيذ هذا المشروع، ناهيك عن وجود عقبات فنية كثيرة حالت دون تطبيق المشروع الذي كان سيشرف على تنفيذه بالمناسبة وزير الري الشهير " يوسف والي " الذي يشكك كثير من المحللين في أصوله اليهودية .
مصر كان لها وجودا راسخا في العمق الأفريقي الإستراتيجي أيام جمال عبد الناصر من خلال أنشطتها التجارية والاقتصادية التي كانت غطاء محكما لعملياتها المخابراتية، فلما جاء السادات أخذ الدور المصري في التراجع شيئا فشيئا، ثم جاء مبارك بعصره الطويل الكئيب، حيث أصبح التجاهل الكبير وهو شعار الدبلوماسية المصرية تجاه العمق الأفريقي، ثم ما لبث أن تحول التجاهل إلى قطيعة كاملة سنة 1995 في أعقاب محاولة إغتيال مبارك في أديس بابا، واكتفى مبارك في سياساته الخارجية على تبعيته المطلقة وخضوعه التام لأمريكا وإسرائيل، وتقزم دور مصر ـ مبارك ليكون حارس البوابة الغربية للكيان الصهيوني، وحارس سجن غزة، وساعي البريد في الصراع العربي الإسرائيلي . وفي المقابل وصل لسدة الحكم في أثيوبيا مليس زيناوي وهو عميل إسرائيلي أمريكي أطاح بحكم الشيوعي المستبد " منجستو "،وذلك بعون أمريكي وإسرائيلي مباشر، وما إن ثبت أقدامه في الحكم هناك حتى بدأ الصهاينة في تنفيذ مشاريعهم القديمة في السيطرة والتحكم في منابع النهر العظيم .وحقيقة التواجد والإشراف والإدارة الإسرائيلية المباشرة لمشروع سد " النهضة " الأثيوبي أصبحت أوضح من إخفائها، فشركة " أجرو بروجيكت " الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية هي المهيمنة على المشروعات الزراعية بأثيوبيا، وشركة " نيتافيم " لمعدات الري هي المشرفة على هندسة الري كذلك، ويعتبر البروفيسير الإسرائيلي " دان ديفوسكين " المشرف العام على المشروعات الزراعية بأثيوبيا، في حين يعتبر " إبريز ميلستار " مدير عام أكبر شركة إسرائيلية أثيوبية للمحاصيل الزراعية .
العجيب أنه في نفس السنة التي وقعت فيها القطيعة الكاملة مع أفريقيا وهي سنة 1995، قام مبارك بإحياء مشروع ترعة السلام، وذلك بعد عام واحد من فشل المحاولات الإسرائيلية من استيراد الماء من تركيا بسبب التكلفة الضخمة، حيث تم إطلاق مشروع تنمية شمال سيناء تحت شعار التنمية والتوسع العمراني لاستصلاح واستزراع 620 ألف فدان على مياه ترعة السلاموترعةالشيخ جابر الصباح بنحو 4.45 مليار متر مكعب منالمياهالمخلوطة بين مياه النيل العذبةومياه الصرف الزراعي،
يبدأ مأخذ ترعة السلامغرب قناة السويس عندالكيلو 219 علي فرعدمياط أمام سد وهويسدمياط – تمتد الترعة جنوب شرق في اتجاه بحيرة المنزلةثم جنوبا حتى تتلقي مياهمصرف السرو – ثم تتجه شرقا فجنوبا علي حواف بحيرةالمنزلة حتىتتلقي مياه مصرف حادوس – ثم تتجه شرقا حتى قناة السويس عند الكيلو 27 جنوببورسعيد – ثم تعبر أسفل قناة السويس عنطريق السحارة، واستمر العمل في المشروع على ثلاث مراحل، حتى توقف المشروع في 2010، كان تم تنفيذ المرحلة الأولى وتوقف العمل عند المرحلة الثانية بدعوى أن المرحلة الثالثة ستحتاج تمويل كبير لمد المياه حتى السر والقوارير في وسط سيناء . حيث اتضح أن السبب الحقيقي لوقف العمل هو خروج المشروع عن هدفه الحقيقي، وهو مد إسرائيل بالماء فقط، وامتداد آثاره نحو إحداث نهضة عمرانية كبيرة في منطقة سيناء، مما ينذر بحدوث خلخلة سكانية واقتصادية كبيرة في هذه المنطقة التي يحرص الصهاينة والأمريكان على بقائها منطقة فراغ جيوسياسي يتحركون خلالها بحرية، ناهيك عن امتداد أثر هذه النهضة العمرانية إلى غزة وفلسطين .
واليوم إسرائيل تدفع مصر نحو إحياء فكرة ترعة السلام بأهدافها الأصلية لا بأهدافها الجديدة التي ظهرت أثناء التنفيذ، بحيث تكون ترعة السلام ممرا مائيا ينقل جزءا من مياه نهر النيل إلى الكيان الصهيوني، وذلك بخلق وضع سياسي شديد الضغط، لتكون مصر بين خيارين أحلاهما شديد المرارة ؛ أما أن تدفعوا ثمن المياه التي تأخذونها من أثيوبيا، وبالتالي تنهك مصر اقتصاديا أكثر مما هي منهكة، وأما أن ترضخوا لفكرة تمرير مياه النهر إلى إسرائيل، وأثر هذا الرضوخ على مصر والمنطقة بأسرها .
مصر أمام واحدة من أعقد وأخطر قضاياها للأمن القومي، قضية المياه هي قضية مصيرية، حياة أو موت، وفي نفس الوقت خياراتها الإستراتيجية ضئيلة ومحدودة، والنظام الجديد مطالب بالتعامل مع وضع مأزوم تكلس عبر سنوات طويلة، وتدفع ضريبة عهود من السياسة الشوهاء في العمق الإستراتيجي الجنوبي، خلقت فراغا جيواستراتيجي نفذ منه الصهاينة، وشدوا أطراف مصر من جميع الاتجاهات، فضاقت خياراتها في التعامل مع الأزمة بالدرجة التي قد تلجئ مصر في النهاية للخضوع للابتزاز الإسرائيلي والأمريكي ، فهل يكون عند مصر خيارات إستراتيجية وبدائل عملية لمواجهة هذه الأزمة، أم أنها ستقدم تنازلات مؤلمة تزيد الوضع الداخلي احتقانا أكثر مما هو كائن اليوم ؟
ثلاث عناصر اساسية
1- توفير نقطة المياة للكيان الغاصب اسرائيل المزعومة
2- التحكم في صنع القرار المصري وعدم تحقق الاستقلال الوطني بأي شكل ووضعة دائما تحت التهديد والوعيد ان لم ينصاع للاوامر الغربية التي تخص اي مصالح للغرب وخاصة اسرائيل
3- تحقيق ارباح بالمليارات ولان عنصر المصلحة الشخصية والغربية اساسي في المعادلة
الشركات الأمريكية والأوروبية وخطة السطو على النيل (http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2013/06/04/173524.html)
لايتصور أحد أن ما تفعله أثيوبيا مجرد تحرك عفوي من هذه الدولة، فالمشكلةأكبر من ذلك بكثير. نحن نواجه عملية سطو جديدة على نهر النيل من قبل مجموعةواسعة من الشركات الأمريكية والأوربية بدعم مباشر من البنك الدول ومؤسساتالتمويل الدولية.
إننا نواجه نوع جديد من المستعمرين الذين نهبواثروات الشعوب في العالم العربي والإسلامي، يرون أن مصادرالطاقة التقليديةمن بترول وغاز ستنضب، فوجهوا أطماعهم إلى الاستثمار في المياة ليحققواأرباحا بمليارات الدولارات، ويدفعهم جشعهم إلى تحويل المياة إلى سلعة.
إنهم يعملون منذ التسعينات على خصخصة المياة في دول العالم الثالث، وسيطرة رجالالأعمال الغربيين ووكلاؤهم على مشروعات المياة، سواء كانت للشرب أو للريأو لتوليد الكهرباء، وهناك استراتيجية واضحة المعالم يعملون على تنفيذهاللسيطرة على السدود والأنهار، بل وعلى الترع أيضا.
في عام 2000أوفدتني جريدة الشعب إلى لاهاي لحضور منتدى المياة العالمي، وكان مؤتمراضخما حضره 5000 شخص من معظم دول العالم، وكان الغرض من هذا المؤتمر تمريروثيقة أصدرتها لجنة أسسها البنك الدولي اسمها "اللجنة العالمية للقرنالواحد والعشرين" تنص على خصخصة كل مشروعات المياة في العالم، بزعم فشلالحكومات في إدارة المياة.
ولكي تتقبل الدول والشعوب وصفة البنكالدولي تضمنت الوثيقة بيانات مضللة ومبالغ فيها، بل وغير صحيحة، عن العطشالذي ينتظر العالم والمجاعات التي تهدد الشعوب، ليقنعونا بأن الخصخصة هىالحل.
وكتبت يومها أهم محاور الاستراتيجية الجديدة لأمريكا والغرب للسيطرة على المياة والأنهار في العالم الثالث وأهمها نهر النيل.
أخطرأهداف هذه الاستراتيجية أن تكون الوكالات الأمريكية والغربية التي ستقدمالقروض صاحبة القرار في توزيع المياه بالسيطرة على الأنهار والسدود والترعوكل المشروعات المائية في العالم، حتى الآبار والمياة الجوفية لم تسلم منأطماع الدول الغربية.
وتقرر في هذا المؤتمر إنهاء سيادة الدول علىالأنهار التي تمر بأراضيها، وإلغاء الاتفاقات السارية، بإنشاء مفوضيات لكلحوض نهر، ممولة من البنك الدولي والمؤسسات الغربية، وتقوم هذه المفوضيات -الموجهه غربيا- بالتحكم في المياة وإعادة توزيعها وفقا لأسباب مالية ربحيةوسياسية كما في نهر النيل.
واستمر لوبي السيطرة على المياة بتمويلخبراء المياة في كثير من دول العالم، لتمرير الأجندة الموضوعة، ففوجئنا فيمصر قبل الثورة، بتأجير الترع في الدلتا وتركيب عدادات لبيع المياة ولكنقام الفلاحون بتحطيم العدادات وأفشلوا المؤامرة.
على الصعيد الدولي،وللسيطرة على النيل تحقق ما كشفناه وتم تأسيس مفوضية للنهر ومقرهاإثيوبيا، ضمن اتفاقية عنتيبي عام 2010 التي تمت صياغتها بطريقة خبيثة لضمانالسيطرة على إدارة حوض النيل وفقا لغير مصالح دولتي المصب، حيث نصت على أنتكون القرارات بالأغلبية وليست بالإجماع كما طلبت مصر والسودان.
التحديالذي نواجهه الآن ليس بسيطا كما يظن البعض، فبناء سد النهضة سيتبعه سلسلةأخرى من السدود على النيل الأزرق، والذين يقفون خلف السد، شبكة من شركاتوقوى معادية تريد تطويق مصر واللعب بورقة المياة كوسيلة ضغط على صانعالقرار المصري لتحقيق أهداف سياسية، في مقدمتها عرقلة مشروع الاستقلالالمصري وخنق الحكم الجديد لاسقاطه، ومنها مساومة مصر فيما بعد لتوصيل مياهالنيل للكيان الصهيوني مقابل حصة زائدة من المياه.
الذي أثاراستغرابي واندهاشي وقتها أن الذي وضع روشتة البنك الدولي للسطو على مياهالعالم ومنها نهر النيل كان الدكتور اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبةالاسكندرية، وكان يومها نائبا لرئيس البنك الدولي، وتسببت هذه الرؤيةالاستغلالية الجشعة في احتجاجات مناهضي العولمة ضده شخصيا، مما اضطر البنكالدولي للتخلص منه بعد المؤتمر بيومين حتى لا يشوش على الاستراتيجيةالجديدة، وللحفاظ عليه كأحد كوادر البنك المهمة، إذ تم إرساله إلى مصرليتولى منصبا قياديا في الدولة المصرية فيما بعد، من خلال سوزان مبارك التيعينته في مكتبة الاسكندرية، ولكن الثورة قطعت عليه طريق تولي منصب رئيسالوزراء كأحد المرشحين في شهور مبارك الأخيرة.
أمامنا تحديات كبيرةللخروج من قبضة الهيمنة الغربية، وهذا يحتاج إلى أن نعي أين الخطر؟ وكيفنتوحد لمواجهته؟ والمواجهة تحتاج إلى برنامج تنموي حقيقي يعمل على محاصرةالعدو لا أن نتركه يحاصرنا، مع الانطلاق في الطريق الحقيقي وليس في الطرقالتي يرسمها لنا أعداؤنا من خلال بعض المستثمرين الأجانب ومن معهم من رجالأعمال في الداخل.
علينا أن نستعيد قوة الدولة المصرية وأن نوقفعمليات الاستنزاف الحادثة الآن، وعلينا أن نسعى لجمع عمقنا الاستراتيجيالشعبي والعربي والإسلامي لقطع الطريق على من يريدون ***نا بكل ما يملكون،ولو حتى بمياه النيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
كلمة السر " ترعة السلام " (http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2013/05/30/173271.html)
الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين ؛ ما هو إلا كائن هجين جرى استيراده بالكلية من الخارج، ليكون بقعة توتر دائمة في قلب العالم الإسلامي الخصم التاريخي والأيديولوجي للعالم الغربي الصليبي، فمن ينظر على هذا الكيان الطفيلي يري أنه مستورد بالكامل، شعب شتات جرى جلبه من شتى دول العالم، حفنة من أوروبا الشرقية والغربية، وحفنة من أمريكا، وحفنة من أفريقيا، شكلوا في النهاية شعب متنافر العرقيات متباين الثقافات لا يجمعهم إلا اعتناق الفكرة الصهيونية،
واقتصاد قام على أكتاف المعونات التي لا تنتهي من أمريكا وأوروبا وسفهاء العرب، وسلاح جرى تصديره من أكبر مصانع العالم في أمريكا وروسيا ليحفظ التفوق الإسرائيلي على كل دول المنطقة مجتمعة، بالجملة فالكيان الصهيوني قد استورد كل شيء إلا شيئا واحدا ظل يمثل هاجسا مؤرقا للساسة الصهاينة على مر السنين، ألا وهو هاجس المياه .
فإسرائيل كانت ومازالت تعاني من مشكلة أزلية في توفير مصادر المياه اللازمة للشرب والري والزراعة، في الوقت الذي لا توجد لدى دول الطوق المحيطة بها ـ مصر ولبنان وسوريا والأردن ـ مشكلة في هذا الباب لكثرة روافد المياه فيها، وجل اعتماد إسرائيل في توفير احتياجاتها المائية من بحيرة طبرية وما تسرقه من روافد الأنهار اللبنانية، وهذا الفقر المائي عرض إسرائيل لخطر التلوث الدائم بسببملوثات النفايات الصلبة، من المجاري والمياه العادمة، المحروقات، المواد الخاموالمخلفات الصناعية.وكلها أمور أفسدت مصادر المياه بحيثتصبح غير صالحة للشرب وحتى للري، ناهيك عن الزيادة السكانية نتيجة الهجرة المستمرة إلى الكيان، وارتفاع مستوى المعيشة سوفيؤدي إلى تقليل كمية المياه المتوفرة لكلنسمة وأيضا إلى زيادة التلوث باستمرار، هذا غير مواسم الجفاف المتتابعة والتي ضربت الكيان الصهيوني عدة مرات آخرهم الصيف الماضي، مما جعل الصهاينة يحاولون باستمرار البحث عن مصادر بديلة للمياه من دول الجوار .
فكرة تحويل مياه نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاصب ليست فكرة جديدة، فتاريخيا تيودور هيرتزلمؤسسالحركة الصهيونية،قد اهتم بإمكانية توصيل مياهالنيل إلى سيناء ثم إلى فلسطين قبل أن يبدأالصهاينة في سرقة أراضيها وإنشاءالدولةالإسرائيلية، وقد عرض هيرتزل بالفعل أثناءزيارته لمصر عام 1903دراسة فنية لنقلمياه النيل عبر قناة السويس إلى سيناء،ولكن السلطات المصرية والبريطانية أهملتعرضه فى ذلكالوقت، ثم جاء الدكتور إليشا كالىالرئيس الأسبق لهيئة تخطيط موارد المياه فى إسرائيلوأحيي الفكرة في دراسة نشرها عام 1974، وقال فيها : أن نهر النيل هو المورد الأجنبيالمفضللإمداد قطاع غزة بالمياه، وأكد ذلك فى كتاب منشور سنة 1978 بعنوان " الإستراتيجية في الماء "، ثم فى كتابهالمنشورعام 1986 بعنوان " الماء في عهد السلام " حيث ألحق بهبحثا كانقد نشره فى نفس العام يشمل خريطة توضح ترعةالسلاموهىتتفرع من نقطةمن فرع دمياطبدلتا مصر . حتى جاءت اللحظة المناسبة لتنفيذ هذه الأفكار الخيالية في اتفاقية كامب دايفيد
اتفاقية كامب دايفيد كانت وما زالت واحدة من أسوأ الاتفاقيات الدولية وآثارها الإستراتيجية الخطيرة ستستمر ما بقت هذه الاتفاقية قائمة بنفس بنودها واستحقاقاتها، ومن البنود الخطيرة لهذه الاتفاقية والتي حاول الموقعون عليها أن يبقوها طي الخفاء، بحيث تنفذ بهدوء ودون إثارة ضجيج، البند المتعلق بشق مجرى مائي عبر أراضي سيناء ليصل بماء نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاضب وفق دراسة الدكتور إليشا كالي السابقة، أو ما عرف وقتها باسم " ترعة السلام "، وقد تم الإعلان عنه صراحة باسم "مشروع زمزمالجديد"،وتم نشر ذلك في مجلة "أكتوبر" الأسبوعية لسان الحزب الحاكمفيعددها بتاريخ 16يناير 1979حيثأوضح السادات نيته في توصيل جزء من مياه النيل إلىالقدس، وفى خطاببعثهالسادات إلى مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق قال فيه :
" حيث أننا شرعنا في حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوفنجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصري باسم ملايين المسلمين كرمزخالدوباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياهبمثابة مياه زمزم لكلالمؤمنينأصحاب الرسالات السماوية في القدس ودليلا على أننا رعاة سلام ورخاء لكافةالبشر"
بدأ التجهيز الفعلي للمشروع وتم تحديد مسار الترعة وتخصيص الموارد المالية والأراضي اللازمة، ولكن المشروع اصطدم بالمعارضة الشعبية، ثم بتهديد القيادة الأثيوبية على لسان رئيسها " منجستو هيلامريام " وكان شيوعيا معاديا لأمريكا والرأسمالية، تهديده بإجراء تغييرات حاسمة في مجرى النهر بالقوة العسكرية لو تم تنفيذ هذا المشروع، ناهيك عن وجود عقبات فنية كثيرة حالت دون تطبيق المشروع الذي كان سيشرف على تنفيذه بالمناسبة وزير الري الشهير " يوسف والي " الذي يشكك كثير من المحللين في أصوله اليهودية .
مصر كان لها وجودا راسخا في العمق الأفريقي الإستراتيجي أيام جمال عبد الناصر من خلال أنشطتها التجارية والاقتصادية التي كانت غطاء محكما لعملياتها المخابراتية، فلما جاء السادات أخذ الدور المصري في التراجع شيئا فشيئا، ثم جاء مبارك بعصره الطويل الكئيب، حيث أصبح التجاهل الكبير وهو شعار الدبلوماسية المصرية تجاه العمق الأفريقي، ثم ما لبث أن تحول التجاهل إلى قطيعة كاملة سنة 1995 في أعقاب محاولة إغتيال مبارك في أديس بابا، واكتفى مبارك في سياساته الخارجية على تبعيته المطلقة وخضوعه التام لأمريكا وإسرائيل، وتقزم دور مصر ـ مبارك ليكون حارس البوابة الغربية للكيان الصهيوني، وحارس سجن غزة، وساعي البريد في الصراع العربي الإسرائيلي . وفي المقابل وصل لسدة الحكم في أثيوبيا مليس زيناوي وهو عميل إسرائيلي أمريكي أطاح بحكم الشيوعي المستبد " منجستو "،وذلك بعون أمريكي وإسرائيلي مباشر، وما إن ثبت أقدامه في الحكم هناك حتى بدأ الصهاينة في تنفيذ مشاريعهم القديمة في السيطرة والتحكم في منابع النهر العظيم .وحقيقة التواجد والإشراف والإدارة الإسرائيلية المباشرة لمشروع سد " النهضة " الأثيوبي أصبحت أوضح من إخفائها، فشركة " أجرو بروجيكت " الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية هي المهيمنة على المشروعات الزراعية بأثيوبيا، وشركة " نيتافيم " لمعدات الري هي المشرفة على هندسة الري كذلك، ويعتبر البروفيسير الإسرائيلي " دان ديفوسكين " المشرف العام على المشروعات الزراعية بأثيوبيا، في حين يعتبر " إبريز ميلستار " مدير عام أكبر شركة إسرائيلية أثيوبية للمحاصيل الزراعية .
العجيب أنه في نفس السنة التي وقعت فيها القطيعة الكاملة مع أفريقيا وهي سنة 1995، قام مبارك بإحياء مشروع ترعة السلام، وذلك بعد عام واحد من فشل المحاولات الإسرائيلية من استيراد الماء من تركيا بسبب التكلفة الضخمة، حيث تم إطلاق مشروع تنمية شمال سيناء تحت شعار التنمية والتوسع العمراني لاستصلاح واستزراع 620 ألف فدان على مياه ترعة السلاموترعةالشيخ جابر الصباح بنحو 4.45 مليار متر مكعب منالمياهالمخلوطة بين مياه النيل العذبةومياه الصرف الزراعي،
يبدأ مأخذ ترعة السلامغرب قناة السويس عندالكيلو 219 علي فرعدمياط أمام سد وهويسدمياط – تمتد الترعة جنوب شرق في اتجاه بحيرة المنزلةثم جنوبا حتى تتلقي مياهمصرف السرو – ثم تتجه شرقا فجنوبا علي حواف بحيرةالمنزلة حتىتتلقي مياه مصرف حادوس – ثم تتجه شرقا حتى قناة السويس عند الكيلو 27 جنوببورسعيد – ثم تعبر أسفل قناة السويس عنطريق السحارة، واستمر العمل في المشروع على ثلاث مراحل، حتى توقف المشروع في 2010، كان تم تنفيذ المرحلة الأولى وتوقف العمل عند المرحلة الثانية بدعوى أن المرحلة الثالثة ستحتاج تمويل كبير لمد المياه حتى السر والقوارير في وسط سيناء . حيث اتضح أن السبب الحقيقي لوقف العمل هو خروج المشروع عن هدفه الحقيقي، وهو مد إسرائيل بالماء فقط، وامتداد آثاره نحو إحداث نهضة عمرانية كبيرة في منطقة سيناء، مما ينذر بحدوث خلخلة سكانية واقتصادية كبيرة في هذه المنطقة التي يحرص الصهاينة والأمريكان على بقائها منطقة فراغ جيوسياسي يتحركون خلالها بحرية، ناهيك عن امتداد أثر هذه النهضة العمرانية إلى غزة وفلسطين .
واليوم إسرائيل تدفع مصر نحو إحياء فكرة ترعة السلام بأهدافها الأصلية لا بأهدافها الجديدة التي ظهرت أثناء التنفيذ، بحيث تكون ترعة السلام ممرا مائيا ينقل جزءا من مياه نهر النيل إلى الكيان الصهيوني، وذلك بخلق وضع سياسي شديد الضغط، لتكون مصر بين خيارين أحلاهما شديد المرارة ؛ أما أن تدفعوا ثمن المياه التي تأخذونها من أثيوبيا، وبالتالي تنهك مصر اقتصاديا أكثر مما هي منهكة، وأما أن ترضخوا لفكرة تمرير مياه النهر إلى إسرائيل، وأثر هذا الرضوخ على مصر والمنطقة بأسرها .
مصر أمام واحدة من أعقد وأخطر قضاياها للأمن القومي، قضية المياه هي قضية مصيرية، حياة أو موت، وفي نفس الوقت خياراتها الإستراتيجية ضئيلة ومحدودة، والنظام الجديد مطالب بالتعامل مع وضع مأزوم تكلس عبر سنوات طويلة، وتدفع ضريبة عهود من السياسة الشوهاء في العمق الإستراتيجي الجنوبي، خلقت فراغا جيواستراتيجي نفذ منه الصهاينة، وشدوا أطراف مصر من جميع الاتجاهات، فضاقت خياراتها في التعامل مع الأزمة بالدرجة التي قد تلجئ مصر في النهاية للخضوع للابتزاز الإسرائيلي والأمريكي ، فهل يكون عند مصر خيارات إستراتيجية وبدائل عملية لمواجهة هذه الأزمة، أم أنها ستقدم تنازلات مؤلمة تزيد الوضع الداخلي احتقانا أكثر مما هو كائن اليوم ؟