فكري ابراهيم
06-06-2013, 08:51 AM
ازمة المياه .. بين دول المنبع والمصب
معلومات عن نهرالنيل (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=234503#section0)
الإتفاقيات الدولية بين دول حوض النيل.. (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=234503#section1)
جذور المشكلة .. (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=234503#section2)
قراءة فى العلاقات المصرية - الإثيوبية (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=234503#section3)
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/abb135004fd835aabe56fe167d04ebdc/Thumbmail2013-06-02+12%3A46%3A57.502X.jpg?MOD=AJPERES&lmod=75460293
في خطوة أثارت قلق دولتي المصب، مصر والسودان، أعلنت الحكومة الإثيوبية بدء تحويل مجرى النيل الازرق أحد روافد نهر النيل تمهيدا لبناء سد "النهضة" الإثيوبي والذى قد يؤثر سلباً على حصتيهما من مياه النيل .
اثيوبيا دشنت العمل لبناءها سد النهضة قبل انتهاء اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، لتقييم آثار السد على دولتي المصب.
مما أثار ردود فعل رسمية وشعبية واسعة وغضب فى الأوساط المصرية التي تخشى تجفيف نهر النيل، ذلك الينبوع الحيوي الذى تحصل منه مصر والسودان على نحو 85 % من احتياجاتهما من المياه .
وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وذلك بموجب اتفاقية أبرمت بين البلدين في العام 1959، ولم تكن اثيوبيا طرفاً فيها .
وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر".
وكانت الأحاديث تصاعدت فى الاونة االاخيرة حول ملف الأمن المائي لدول حوض النيل وتزاديدت خطورته بصورة خاصة بعد أن أعلنت إثيوبيا نيتها إقامة خمسة سدود متتالية على النيل الأزرق الأمر الذي قد يهدد مستقبل التعاون الجماعى بين دول الحوض.
ويظل ملف الأمن المائى هو الركيزة الأولى فى أى توجه مصرى نحو القارة السمراء، وبالتأكيد ستبقى السياسة المائية على رأس أولويات السلطة الحالية بعد عقود من الإهمال فى التعامل مع جميع أطراف المنظومة الأفريقية.
معلومات عن نهرالنيل
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/9a6828804fd835aabe53fe167d04ebdc/1/img63446.jpg?MOD=AJPERES&lmod=75460293 يعتبر نهــر النيل أطول أنهار العالم حيث يمتد من منابعه الاستوائية حتى مصبه في البحـر المتوسط مسافة 6650 كم (4157 ميلا)، و يمر نهر النيل بمساره ب11 دولة يطلق عليها دول حوض النيل وهي الدول التي لها مصلحة في مياهه وتستفيد منها بأي صورة من الصور وهي مصر والسودان وجنوب السودان دول المصب ، وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وأرتيريا دول المنبع .
ومسمى حوض النيل يطلق على هذه الدول سواء تلك التي يجري في أراضيها أو تلك التي يوجد على أراضيها منابع النهر أو التي تجري عبر أراضيها الأنهار المغذية له .
وينبع نهر النيل من العديد من البحيرات والنهيرات الإفريقية مثل بحيرة فيكتوريا الاستوائية، بحيرة إدوارد الاستوائية، بحيرة ألبرت (موبوتو) وبحيرة تانا ثــم يخترق النيـــل أراضى السودان حيث يلتقى النيل الأبيض بالأزرق ثم إلى نهر عطبرة ثم إلى أرض مصر.
جدير بالذكر أن النيل الأزرق يشكل 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.
أما آخر ما تبقى من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهو نهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 كلم وينبع أيضا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا.
ويلتقي عطبرة مع النيل على بعد 300 كلم شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الأزرق، وقد يجف في الصيف. ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.
ويشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو 0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.
ومن الجدير بالذكر أن مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل، ولكن تبقى هذه النسبة متغيرة، إذ تخضع للمواسم المطرية القصوى والدنيا على مدار السنة، مع العلم بأن جريان النيل الأبيض يبقى شبه ثابت خلال الفصول الأربعة، وبذلك تصبح مساهمة النيل الأزرق 90% والنيل الأبيض 5% عند الذروة، في حين تصبح 70% للأول و30% للثاني عند الحالات الدنيا
يشار الى ان معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77% ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل.
و تعتبر حصة مصر محصلة تاريخية وقانونية وهندسية وتعاون مشترك تجسدت مــع دول حوض النيل من خلال جهود الاستفادة القصوى من مياه النيل واستقــر الرأى على أن تكون حصة مصر سنويا بواقع 55,5 مليار متر مكعب سنويا ونظمت حصة مصر من خلال عدة معاهدات واتفاقيات (معاهدة أديس أبابا 1902- معاهـدة لندن 1906 – معاهدة 1925 بين بريطانيا وإيطاليا – اتفاقية 1959 بين مصر والسودان)
الإتفاقيات الدولية بين دول حوض النيل..
وقَّعت مصر عددًا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل، وكانت جميعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وهذه الاتفاقيات حسب ترتيبها الزمني كما يلي:
- 1891..أبرمت بريطانيا بإسم مصر والسودان إتفاق مع إيطاليا التى كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت تعهدت بمقتضاه الحكومة الإيطالية بالإمتناع عن إقامة آية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .
- 1902..أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان إتفاق مع إثيوبيا تعهدت إثيوبيا بمقتضاه عدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو السوباط تؤدى إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية والسودان .
- 1906 ..أبرمت بين بريطانيا ممثلة للسودان،والكونغو تلتزم بمقتضاها الكونغو بعد إقامة أي منشآت بالقرب من أو على نهرى السمليكى وتانجو من شأنها أن تقلل من المياه التى تصب في بحيرة البرتا بدون موافقة حكومة السودان .
- 1925 .. أبرمت بين إيطاليا وبريطانيا ويتضمن إعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتتعهد بألا تقيم عليهما أو على فروعهما أو روافدهما أى إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرا ملحوظا فى المياه التى تصل إلى النهر الرئيسي .
- 1929 ..أبرمت بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا فيه إعترفت بريطانيا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وإعتبار المحافظة عليه مبدأً أساسيا ، كما تقرر عدم إقامة أو إجراء أى أعمال بخصوص الري أو توليد الطاقة على النيل وفروعه أو البحيرات التى ينبع منها والتي قد تمس بأية صورة مصالح مصر ، سواء بتقليل كمية المياه أو تعديل منسوبها أو طريق وصولها إلا بإتفاق مع الحكومة المصرية .
كما أبرمت مصر إتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على شلالات
"اوين" لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الإستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التى تصيب أوغندا من جراء إرتفاع منسوب المياه في البحيرة .
- 1959 ..تم عقب الإستقلال السوداني وإنفصاله عن مصر ويعد مكملا لإتفاق 1929 وتضمن :
الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة إلى كلا البلدين (84 مليار متر مكعب) تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول حوض النيل الثمانية رفضت الاتفاقية.
- مبادرة 1999م: وقد تمَّ الإعلان عن مبادرة حوض النيل، وهي تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع ، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعًا، لكن الحاجة أبرزت ضرورة قيام إطارٍ قانونيٍّ ومؤسَّسيٍّ يكون بمثابة دستورٍ مُلزِمٍ دولَ الحوض.
- يونيو 2007م: تمَّ عقد مؤتمر لوزراء المياه في دول الحوض في "عنتيبي"؛ حيث تمَّ الاتفاق على رفع بند الأمن المائي إلى رؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلافات حول الصياغة، وإحالة بند الإخطار المسبق عن المشروعات إلى الهيئة الفنية الاستشارية لدول الحوض.
- مايو 2009م: اجتماع وزراء دول حوض النيل في "كينشاسا"؛ حيث فوجئ الوفد المصري بأن دول المنبع السبع قد نسَّقت فيما بينها للضغط على دولتي المصب، وخاصةً مصر.
- 5 يوليو 2009م: أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النيل بيانًا مشتركًا حدَّدت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بكامله، على أن تلتزم الجهات المانحة بدعم المبادرة.
- 26/27 يوليو 2009م: اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل في الإسكندرية؛ حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة "مفوضية" لحوض النيل، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه، ولما اشتدَّت الخلافات بين دول الحوض قرَّر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة 6 أشهر قادمة، على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل أو مبادرة دول حوض النيل.
- وفى 2013 فى الاسكندرية اجتمعت واتفقت دول حوض النيل بإستثناء مصر والسودان على خروج مصر والسودان من دول حوض النيل بأعتبارهم ليسو دول منبع للنيل وتسعير المياه على اساس انه بعد تسعير المياه من الممكن ان تزيد حصة مصر من المياه ورفضت مصر واكدت على ان اى اتفاق توافق عليه مصر يجب ان يضمن ثلاث شروط :
1. عدم المساس بالحق التاريخى لمصر
2. اى مشروعات تقام يجب اخطار مصر بها والموافقه عليها
3. اجماع العشرة دول على اى اتفاق يبرم
اتفاقية عنتيبى ..
وتعود أزمة تحويل مجرى النيل إلى مايو 2010 عندما قررت 6 من دول منابع النهر التوقيع في مدينة "عنتيبي" الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلى المعاهدة.
وتنص "اتفاقية عنتيبي" على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
واتخذت الدول الأعضاء مؤخرا إجراءات التصديق عليها من برلماناتها، وبمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929 و1959 التي بموجبهما تحصل مصر حتى الآن على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، والسودان على 18.5 مليار.
ووقعت على هذه الاتفاقية 6 دول هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، بينما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الانضمام إليها.
- وفي مارس 2013، أعلنت دولة جنوب السودان أنها ستنضم إلى الاتفاقية.
واعتبرت القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية "مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية"، وأعلنت أنها ستخاطب الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجري النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل المشروع الذي سيتكلف نحو 4.8 مليار دولار أميركي، حسب رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي.
لكن إثيوبيا، وباقي دول اتفاقية عنتيبي، لم تعر احتجاجات القاهرة والخرطوم اهتماما ومضت بخطى حثيثة، ودشنت في أول أبريل 2011 مشروع "سد الألفية الكبير" أو "سد النهضة" لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية.
ومن المتوقع أن يحجز السد، المزمع انشاؤه، خلفه نحو 63 مليار متر مكعب من المياه.
يتبع
معلومات عن نهرالنيل (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=234503#section0)
الإتفاقيات الدولية بين دول حوض النيل.. (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=234503#section1)
جذور المشكلة .. (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=234503#section2)
قراءة فى العلاقات المصرية - الإثيوبية (http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=234503#section3)
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/abb135004fd835aabe56fe167d04ebdc/Thumbmail2013-06-02+12%3A46%3A57.502X.jpg?MOD=AJPERES&lmod=75460293
في خطوة أثارت قلق دولتي المصب، مصر والسودان، أعلنت الحكومة الإثيوبية بدء تحويل مجرى النيل الازرق أحد روافد نهر النيل تمهيدا لبناء سد "النهضة" الإثيوبي والذى قد يؤثر سلباً على حصتيهما من مياه النيل .
اثيوبيا دشنت العمل لبناءها سد النهضة قبل انتهاء اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، لتقييم آثار السد على دولتي المصب.
مما أثار ردود فعل رسمية وشعبية واسعة وغضب فى الأوساط المصرية التي تخشى تجفيف نهر النيل، ذلك الينبوع الحيوي الذى تحصل منه مصر والسودان على نحو 85 % من احتياجاتهما من المياه .
وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وذلك بموجب اتفاقية أبرمت بين البلدين في العام 1959، ولم تكن اثيوبيا طرفاً فيها .
وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر".
وكانت الأحاديث تصاعدت فى الاونة االاخيرة حول ملف الأمن المائي لدول حوض النيل وتزاديدت خطورته بصورة خاصة بعد أن أعلنت إثيوبيا نيتها إقامة خمسة سدود متتالية على النيل الأزرق الأمر الذي قد يهدد مستقبل التعاون الجماعى بين دول الحوض.
ويظل ملف الأمن المائى هو الركيزة الأولى فى أى توجه مصرى نحو القارة السمراء، وبالتأكيد ستبقى السياسة المائية على رأس أولويات السلطة الحالية بعد عقود من الإهمال فى التعامل مع جميع أطراف المنظومة الأفريقية.
معلومات عن نهرالنيل
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/9a6828804fd835aabe53fe167d04ebdc/1/img63446.jpg?MOD=AJPERES&lmod=75460293 يعتبر نهــر النيل أطول أنهار العالم حيث يمتد من منابعه الاستوائية حتى مصبه في البحـر المتوسط مسافة 6650 كم (4157 ميلا)، و يمر نهر النيل بمساره ب11 دولة يطلق عليها دول حوض النيل وهي الدول التي لها مصلحة في مياهه وتستفيد منها بأي صورة من الصور وهي مصر والسودان وجنوب السودان دول المصب ، وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وأرتيريا دول المنبع .
ومسمى حوض النيل يطلق على هذه الدول سواء تلك التي يجري في أراضيها أو تلك التي يوجد على أراضيها منابع النهر أو التي تجري عبر أراضيها الأنهار المغذية له .
وينبع نهر النيل من العديد من البحيرات والنهيرات الإفريقية مثل بحيرة فيكتوريا الاستوائية، بحيرة إدوارد الاستوائية، بحيرة ألبرت (موبوتو) وبحيرة تانا ثــم يخترق النيـــل أراضى السودان حيث يلتقى النيل الأبيض بالأزرق ثم إلى نهر عطبرة ثم إلى أرض مصر.
جدير بالذكر أن النيل الأزرق يشكل 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.
أما آخر ما تبقى من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهو نهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 كلم وينبع أيضا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا.
ويلتقي عطبرة مع النيل على بعد 300 كلم شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الأزرق، وقد يجف في الصيف. ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.
ويشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو 0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.
ومن الجدير بالذكر أن مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل، ولكن تبقى هذه النسبة متغيرة، إذ تخضع للمواسم المطرية القصوى والدنيا على مدار السنة، مع العلم بأن جريان النيل الأبيض يبقى شبه ثابت خلال الفصول الأربعة، وبذلك تصبح مساهمة النيل الأزرق 90% والنيل الأبيض 5% عند الذروة، في حين تصبح 70% للأول و30% للثاني عند الحالات الدنيا
يشار الى ان معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77% ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل.
و تعتبر حصة مصر محصلة تاريخية وقانونية وهندسية وتعاون مشترك تجسدت مــع دول حوض النيل من خلال جهود الاستفادة القصوى من مياه النيل واستقــر الرأى على أن تكون حصة مصر سنويا بواقع 55,5 مليار متر مكعب سنويا ونظمت حصة مصر من خلال عدة معاهدات واتفاقيات (معاهدة أديس أبابا 1902- معاهـدة لندن 1906 – معاهدة 1925 بين بريطانيا وإيطاليا – اتفاقية 1959 بين مصر والسودان)
الإتفاقيات الدولية بين دول حوض النيل..
وقَّعت مصر عددًا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل، وكانت جميعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وهذه الاتفاقيات حسب ترتيبها الزمني كما يلي:
- 1891..أبرمت بريطانيا بإسم مصر والسودان إتفاق مع إيطاليا التى كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت تعهدت بمقتضاه الحكومة الإيطالية بالإمتناع عن إقامة آية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .
- 1902..أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان إتفاق مع إثيوبيا تعهدت إثيوبيا بمقتضاه عدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو السوباط تؤدى إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية والسودان .
- 1906 ..أبرمت بين بريطانيا ممثلة للسودان،والكونغو تلتزم بمقتضاها الكونغو بعد إقامة أي منشآت بالقرب من أو على نهرى السمليكى وتانجو من شأنها أن تقلل من المياه التى تصب في بحيرة البرتا بدون موافقة حكومة السودان .
- 1925 .. أبرمت بين إيطاليا وبريطانيا ويتضمن إعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتتعهد بألا تقيم عليهما أو على فروعهما أو روافدهما أى إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرا ملحوظا فى المياه التى تصل إلى النهر الرئيسي .
- 1929 ..أبرمت بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا فيه إعترفت بريطانيا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وإعتبار المحافظة عليه مبدأً أساسيا ، كما تقرر عدم إقامة أو إجراء أى أعمال بخصوص الري أو توليد الطاقة على النيل وفروعه أو البحيرات التى ينبع منها والتي قد تمس بأية صورة مصالح مصر ، سواء بتقليل كمية المياه أو تعديل منسوبها أو طريق وصولها إلا بإتفاق مع الحكومة المصرية .
كما أبرمت مصر إتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على شلالات
"اوين" لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الإستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التى تصيب أوغندا من جراء إرتفاع منسوب المياه في البحيرة .
- 1959 ..تم عقب الإستقلال السوداني وإنفصاله عن مصر ويعد مكملا لإتفاق 1929 وتضمن :
الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة إلى كلا البلدين (84 مليار متر مكعب) تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول حوض النيل الثمانية رفضت الاتفاقية.
- مبادرة 1999م: وقد تمَّ الإعلان عن مبادرة حوض النيل، وهي تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع ، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعًا، لكن الحاجة أبرزت ضرورة قيام إطارٍ قانونيٍّ ومؤسَّسيٍّ يكون بمثابة دستورٍ مُلزِمٍ دولَ الحوض.
- يونيو 2007م: تمَّ عقد مؤتمر لوزراء المياه في دول الحوض في "عنتيبي"؛ حيث تمَّ الاتفاق على رفع بند الأمن المائي إلى رؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلافات حول الصياغة، وإحالة بند الإخطار المسبق عن المشروعات إلى الهيئة الفنية الاستشارية لدول الحوض.
- مايو 2009م: اجتماع وزراء دول حوض النيل في "كينشاسا"؛ حيث فوجئ الوفد المصري بأن دول المنبع السبع قد نسَّقت فيما بينها للضغط على دولتي المصب، وخاصةً مصر.
- 5 يوليو 2009م: أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النيل بيانًا مشتركًا حدَّدت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بكامله، على أن تلتزم الجهات المانحة بدعم المبادرة.
- 26/27 يوليو 2009م: اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل في الإسكندرية؛ حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة "مفوضية" لحوض النيل، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه، ولما اشتدَّت الخلافات بين دول الحوض قرَّر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة 6 أشهر قادمة، على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل أو مبادرة دول حوض النيل.
- وفى 2013 فى الاسكندرية اجتمعت واتفقت دول حوض النيل بإستثناء مصر والسودان على خروج مصر والسودان من دول حوض النيل بأعتبارهم ليسو دول منبع للنيل وتسعير المياه على اساس انه بعد تسعير المياه من الممكن ان تزيد حصة مصر من المياه ورفضت مصر واكدت على ان اى اتفاق توافق عليه مصر يجب ان يضمن ثلاث شروط :
1. عدم المساس بالحق التاريخى لمصر
2. اى مشروعات تقام يجب اخطار مصر بها والموافقه عليها
3. اجماع العشرة دول على اى اتفاق يبرم
اتفاقية عنتيبى ..
وتعود أزمة تحويل مجرى النيل إلى مايو 2010 عندما قررت 6 من دول منابع النهر التوقيع في مدينة "عنتيبي" الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلى المعاهدة.
وتنص "اتفاقية عنتيبي" على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
واتخذت الدول الأعضاء مؤخرا إجراءات التصديق عليها من برلماناتها، وبمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929 و1959 التي بموجبهما تحصل مصر حتى الآن على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، والسودان على 18.5 مليار.
ووقعت على هذه الاتفاقية 6 دول هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، بينما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الانضمام إليها.
- وفي مارس 2013، أعلنت دولة جنوب السودان أنها ستنضم إلى الاتفاقية.
واعتبرت القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية "مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية"، وأعلنت أنها ستخاطب الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجري النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل المشروع الذي سيتكلف نحو 4.8 مليار دولار أميركي، حسب رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي.
لكن إثيوبيا، وباقي دول اتفاقية عنتيبي، لم تعر احتجاجات القاهرة والخرطوم اهتماما ومضت بخطى حثيثة، ودشنت في أول أبريل 2011 مشروع "سد الألفية الكبير" أو "سد النهضة" لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية.
ومن المتوقع أن يحجز السد، المزمع انشاؤه، خلفه نحو 63 مليار متر مكعب من المياه.
يتبع