modym2020
20-06-2013, 01:54 PM
«الدعوة السلفية» : لن ننزل في 30 يونيو.. ومرسي وحده من يملك الاستجابة لمطالب إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة
كتبت- منة مجدي:
قالت جماعة الدعوة السلفية، إنها قررت عدم المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو، و«لا غيرها من المظاهرات فى هذه المرحلة حذرا من الاستفزاز السياسى والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنــف الداعى إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين»
.
وشددت فى بيان لها على رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، مُحذرة من «استغلال التجمعات لإحداث العنــف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة».
وأشارت إلى أن موقفها من الرئيس محمد مرسى يتمثل في أنه :
«رئيس منتخب لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التى يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أى منها على الرئيس محمد مرسى»،
مُضيفة:
«نعترض على بعض سياسات الدكتور مرسى وكذلك سياسات الحكومة ونوجه النصح فى ذلك ونعارض ما لا نراه محققا للمصلحة فى مجلس الشورى وفى جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا ».
ورأت «الدعوة السلفية» أن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك والبعض يطالب الدكتور مرسى به وإذا بقى فى إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما فى ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم فى شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية ، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه».
ووجهت «الدعوة السلفية» حديثها للمعترضين على مرسي قائلة:
«نحن نرى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء – معبرا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله فى الشعب».
وأضافت فيما يتعلق بموقفها من دعوات إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى:
إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذى يمثل العقد الاجتماعى بين أفراد المجتمع ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة فهذا لا يعنى مطلقا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسى أو غيرها.
واعتبرت «إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان»، مؤكدة أنها «لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب، ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها».
http://almogaz.com/news/politics/2013/06/18/961967
كتبت- منة مجدي:
قالت جماعة الدعوة السلفية، إنها قررت عدم المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو، و«لا غيرها من المظاهرات فى هذه المرحلة حذرا من الاستفزاز السياسى والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنــف الداعى إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين»
.
وشددت فى بيان لها على رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، مُحذرة من «استغلال التجمعات لإحداث العنــف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة».
وأشارت إلى أن موقفها من الرئيس محمد مرسى يتمثل في أنه :
«رئيس منتخب لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التى يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أى منها على الرئيس محمد مرسى»،
مُضيفة:
«نعترض على بعض سياسات الدكتور مرسى وكذلك سياسات الحكومة ونوجه النصح فى ذلك ونعارض ما لا نراه محققا للمصلحة فى مجلس الشورى وفى جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا ».
ورأت «الدعوة السلفية» أن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك والبعض يطالب الدكتور مرسى به وإذا بقى فى إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما فى ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم فى شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية ، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه».
ووجهت «الدعوة السلفية» حديثها للمعترضين على مرسي قائلة:
«نحن نرى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء – معبرا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله فى الشعب».
وأضافت فيما يتعلق بموقفها من دعوات إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى:
إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذى يمثل العقد الاجتماعى بين أفراد المجتمع ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة فهذا لا يعنى مطلقا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسى أو غيرها.
واعتبرت «إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان»، مؤكدة أنها «لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب، ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها».
http://almogaz.com/news/politics/2013/06/18/961967