. الاخوان يهددون القوات المسلحه
كشف مصدر سياسي مطلع عن أن مفكر إسلامي كبير - يكتب مقالا بإحدي الصحف الخاصةالمقربة من مؤسسة الرئاسة - زار اليوم الأربعاء وزارة الدفاع؛ لنقل رسالةإلى المسئولين العسكريين تتضمن تهديدًا صريحًا من التيار الإسلامي بفضأنصاره لمظاهرات 30 يونيو الجاري إذا استمر المتظاهرون في الشارع لما بعدمنتصف الليل.
وأضافالمصدر - بحسب صحيفة "فيتو" - الذي شدد على عدم ذكر اسمه - أن "العراب" - بحسب وصف المصدر- جاءه رد واضح من "الجنرلات" بأن الجيش لن يقف مكتوفالأيدى أمام اعتداء الإسلاميين على المظاهرات السلمية منعًا لدخول البلادفي حرب أهلية

http://al-mashhad.com/Articles/276645.aspx.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1011830_562331603809217_2073383264_n.jpg

حمل السلاح وسفك الدماء
إذا تجاوز التظاهر حدود التعبير السلمي عن الرأي إلى تهديد حياة الناس ورفع السلاح- أيًّا كان نوعه- في وجوه الناس، فتلك جريمة تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعلها حين قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا"، ومن حرَّض على حمله فهو آيس من رحمة الله تعالى ، فقد أخرج أبو يعلى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ، مَكْتُوبٌ عَلَى جَبْهَتِهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ"، فلينتبه لهذا أولئك الذين يحرضون على إراقة الدماء في الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقد كان تحريم سفك الدماء من آخر ما نبَّه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في خطبة النحر في حجة الوداع، حين قال: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
كيف لا وقد توعد الله قاتل المؤمن بالخزي واللعنة والغضب والعذاب العظيم والخلود في نار جهنم "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"، وأخرج النسائي بسند صحيح عن مُعَاوِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا، أَوِ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا"، وأخرج البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ"، وأخرج البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا" أي لا يزال منشرح الصدر مطمئن النفس في سعة من رحمة الله عز وجل طالما أنه لم ي*** نفسا بغير حق، وأخرج البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ".
ولحرمة الدماء كانت أول ما يقضي الله فيه بين الخلق، فقد أخرج الشيخان عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ"، وكان هدم الدنيا وزوالها أهون على الله من *** مسلم بغير حق، فقد أخرج النسائي بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا". واعتبر القرآن العظيم "أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".
أما الذين ي***ون الناس من أجل نصرة باطل بغير حق، سواء قبضوا أجرًا على ذلك أو لم يقبضوا؛ فلهم سوء الحساب بين يدي الله، فقد أخرج النسائي بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَجِيءُ الرَّجُلُ (يعني المقتول) آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ (القاتل) فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي. وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ".
إنه مشهد مهيب يوم الحساب، مشهد الذي ***َ نفساً بغيرِ حقٍّ، لتكون العزةُ أو الملكُ لفلانٍ أو فلانٍ من ملِكٍ أو سلطانٍ أو رئيسِ قبيلةٍ أو شيخِ عشيرةٍ أو زعيم عصابة أو في سبيل الشيطان، أو من أجل ******ِ الحقوقِ وانتهاكِ الأعراضِ، ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة، فإن الحقَّ جل وعلا يُجيبُه بأن العزةَ ليست لفلان، إنما هي لله وحده، ثم يُحَمِّل هذا القاتلَ إثْمَ جريمته، بل وإثْمَ المقتول، بل يعطي المقتولَ من حسناته، فيذهبُ القاتلُ بالشرِّ كلِّه، ويذهبُ المقتولُ ظلماً بالخير كله. إنه مشهدٌ مؤثِّرٌ من مشاهد يوم القيامة يقصُّه علينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في تعبير واضح وأسلوب سهل يفهمه الكبير والصغير، العامي والعالم.
وهذا كله يوجب على الأمة جميعًا أن تتصدى لمن يريد أن يُحَوِّل الحق في التعبير السلمي إلى معركة تسيل فيها الدماء البريئة من إخوانه ومواطنيه، وعلى أجهزة الأمن أن تكون حاسمة في منع أي صورة من صور حمل السلاح، فرجال الأمن مسؤولون أمام الله أولا ثم أمام شعوبهم عن حفظ الدماء والحرمات، وليعلم كل من تسول له نفسه الوقوع في دماء الناس أن دماء المظلومين لن تذهب سدى "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ".
ومن هذا المنطلق حرم الإسلام تحريمًا قطعيًّا الخروج بالسلاح على الحاكم الذي ارتضته الأمة، خصوصا إذا تم ذلك بالانتخاب الحر كما هو الحال مع الرئيس الدكتور محمد مرسي، الذي يجب على الجميع الوفاء له ببيعته، وهذا لا يمنع أي شخص أن يعارضه معارضة سلمية، لكن لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يسقطه بطريقة غير شرعية، وإذا استخدم الخارجون عليه السلاح فهم بغاة بحكم الشرع تجب مواجهتهم ومنعهم من ارتكاب جريمتهم، وعلى عاتق أجهزة الدولة يقع عبء حماية هذه الشرعية.
4 – البلطجة والبغي على الناس
اللفظ الذي استخدمه الفقهاء للتعبير عن (البلطجي) هو لفظ (الصائل)، واللفظ المستخدم في كتب الفقه للتعبير عن (البلطجة) هو لفظ (الصِّيَال) وهو حرام وكبيرة من الكبائر، لأنّه اعتداء على الغير، لقوله تعالى "وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" وأخرج مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ".
والبلطجية الذين يجتمعون فيعدون أنفسهم بالسلاح للخروج على الآمنين وسفك دمائهم أو سلب أموالهم هم في حكم المحاربين.
أما المعارضون للحاكم الشرعي فيجب التفريق بين المعارضين السلميين؛ فمعارضتهم مشروعة، وبين الذين يتواطؤون على حمل السلاح في معارضة الحاكم المسلم ويخرجون عليه؛ فهؤلاء بغاة آثمون يجب التصدي لهم، منعا للفتنة وحقنا للدماء، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج، فإنه لم يتعرض لهم حين اعترضوا عليه بالكلام، بل ناظرهم وأرسل عبد الله بن عباس فناظرهم، فلما حملوا السلاح وخرجوا عليه حاربهم علي رضي الله عنه. وهذا هو دور أجهزة الأمن في حفظ النظام في الأمة، وعدم السماح لمن يريد تحويل المعارضة السياسية إلى فتنة عمياء وسفك للدماء، لكن إذا التزمت المعارضة بسلمية التعبير فهي في حماية الأمة وأجهزة الأمن، ولا تثريب عليها فيما تبديه من آراء.
وفي حالة انفلات الأمر وإفساد البلطجية في البلاد فإنه لا يجوز الاستسلام لهم، بل يجب الدفاع عن النفس والأهل والعرض في مواجهتهم، وعلى أجهزة الأمن يقع العبء في حماية أرواح الناس والدفاع عنهم، وأما المواطن المعتدَى عليه فلا يحل له أن يستسلم، بل عليه أن يقاوم من يريد الفتك به أو الاعتداء عليه، وقد أخرج الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي، قَالَ: "فَلَا تُعْطِهِ مَالَك"، قَالَ: أَرَأَيْت إنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: "قَاتِلْهُ" قَالَ: أَرَأَيْت إنْ قَتَلْتُه؟ قَالَ: "هُوَ فِي النَّارِ" قَالَ: أَرَأَيْت إنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: "فَأَنْتَ شَهِيدٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ، وَفِي لَفْظِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إنْ عَدَا عَلَى مَالِي؟ قَالَ: "أَنْشِدْ اللَّهَ". قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: "أَنْشِدْ اللَّهَ". قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: "قَاتِلْ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ". وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، وَفِي لَفْظٍ عند أبي داود والترمذي وصححه: "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ"، وَأخرجا أيضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". فهذه النصوص وغيرها تدل بوضوح على وجوب الدفاع عن النفس والعرض والمال أمام البلطجية وقطاع الطرق الذين يتعرضون للآمنين.
وعلى القضاة وأجهزة الدولة أن يطبقوا القانون بمنتهى الحزم والسرعة على من يثبت تورطه في حمل السلاح وترويع الآمنين والاعتداء على أرواحهم وممتلكاتهم، حتى يأمن الناس وتستقر الأحوال.
شروط دفع الصائل البلطجي: حتى لا يكون الأمر سببًا لإثارة فتن في المجتمع، فيقاتل الناس بعضهم بعضا بدعوى مواجهة البلطجة؛ فقد استنبط العلماء من النصوص الشرعية شروطًا لدفع الصائل ومواجهة البلطجي يجب توفرها حتى يعتبر المعتدَى عليه في حالة دفاع تعطيه الحق في رد العدوان، ويمكن إجمال هذه الشروط في أربعة كالتالي:
أولاً: أن يكون هناك اعتداء، أو عدوان من البلطجي، أما إذا كانت السلطات العامة هي التي تطبق واجباتها، فتقوم بإنفاذ أمر قانوني أو قضائي بالقبض على المتهم، أو تفتيشه، أو تنفيذ عقوبة محددة في محكوم عليه فهذا ليس اعتداء ولا بلطجة، بل أمر مشروع، بل قد يكون واجبًا، ومحاولة منع أجهزة الأمن من القبض على المتهمين أو المجرمين هي جريمة وهي تسمى في القوانين الحديثة جريمة مقاومة السلطات، والبون شاسع تماما بين قيام أجهزة الدولة المعنية بإنفاذ القانون، وبين ما يفعله البلطجية من العدوان على الناس.
ثانيًا: أن يكون هذا الاعتداء حالاً وحاصلا، أما أن يكون مجرد تهديد لفظي دون وقوع اعتداء فلا يجوز دفعه باستعمال القوة ضد القائم بالتهديد، إلا إذا غلب على الظن أنه سينفذ تهديده فعلاً وظهرت شواهد قوية على ذلك.
ثالثًا: أن يكون المعتدَى عليه مضطرا لرد الاعتداء بالقوة، ولا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، فإذا أمكن الاحتماء برجال السلطة العمومية أو أجهزة الأمن في الوقت المناسب، أو استطاع المعتدَى عليه أن يمنع نفسه أو يمتنع بغيره دون استعمال القوة وال*** فليس له أن يستعملها.
رابعًا: أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه دون زيادة، فإذا أمكن دفع الصائل أو البلطجي مثلاً بالصياح والاستغاثة لم يكن له أن يدفعه باليد، وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد، فإن لم يندفع باليد دفعه بالعصا، فإن لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح، فإن لم يندفع إلا بإتلاف عضو دفعه بإتلاف عضو، فإن لم يندفع إلا بال*** دفعه بال***، ويكون دم المعتدِي في هذه الحالة هدرا. هذا والله أعلم.
وعلى كل حال، فإن دور البلطجية يزداد ويتمدد في الفراغ الذي تتركه الدولة وأجهزتها الأمنية، وإذا زادت الظاهرة كانت منذرة بحرب أهلية، ولهذا فإن الأمم الحية والدول المتحضرة تعمل على مواجهة ظاهرة البلطجة مواجهة شاملة، من خلال الوقوف على أسباب الظاهرة دينيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وسياسيًّا، وتتداعى جميع أجهزة الدولة وهيئات المجتمع المدني للتوحد في مواجهة هذا الشر المستطير وتنسيق الجهود للتخلص من البلطجة، وهذا ما نحتاجه في مصر اليوم للنهوض والتعافي وتجاوز الأزمة.
5 - المشاركة في حشد به بلطجية
قد يدعو بعض السياسيين إلى حشد سلمي للتعبير عن الرأي بغير ***، ويغلب على الظن أن البلطجية سيشاركون في هذا الحشد لإثارة الفوضى وترويع الآمنين، وهنا لا بد من التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى: أن يتم ذلك بالترتيب بين السياسيين الداعين للتظاهر وبين البلطجية، بغرض إسقاط النظام وتسلم السلطة بدلا من الحاكم المنتخب، وربما يكون ذلك باتفاق مالي يدفعه السياسيون للبلطجية، بحيث يدخل البلطجية في الحشود السلمية حتى يصلوا إلى الموضع المراد تخريبه، ثم يعلن السياسيون الانسحاب بعد أن يتركوا البلطجية يعيثون في الأرض فسادا، ثم يتخذون من ذلك مبررًا للاستيلاء على الحكم، وهذا إن ثبت فلا فرق بين السياسي والبلطجي، بل السياسي أشد إجرامًا، وينبغي أن يؤخذ بمنتهى الحزم والحسم. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في كتاب: الإمارة، باب: الْأَمْرِ بالْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ، الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه: "وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ (يعني يحاول إسقاطه بقوة السلاح) فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ"، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: "سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي".
وكذلك أخرج مسلم في باب: حكم من فرَّق أمر المسلمين وهو مجتمع، عَنْ عَرْفَجَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (أي شرور وفتن)، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ". وفي رواية: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ".
وهذه الجريمة هي ما يسمى في القوانين الحديثة بالخيانة العظمى، وأحكامها في القوانين معروفة مشهورة، متى ثبتت ثبوتًا يقينيًّا بحق مرتكبها. وفي مثل هذه الأحوال لا يجوز التعويل على التحليلات والتخمينات والمعلومات غير اليقينية؛ لأن الأمر يتعلق بالدماء.
الحالة الثانية: أن يخرج البلطجية في الحشد من غير ترتيب، بل يخرجون من باب استغلال الحشود للإفساد في الأرض، وفي هذه الحالة على السياسيين أن يرفعوا غطاءهم عن البلطجية، وأن يتعاونوا مع أجهزة الأمن في القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، وإذا غلب على الظن أن البلطجية سيخرجون في هذه التظاهرات فالنظر الشرعي السليم يوجب على العقلاء ألا يخرجوا؛ سدا للذريعة، وقطعا للطريق على الراغبين في الإفساد.
من هنا فإنني بعد أن رأيت ورأى كل المنصفين أن دعوات التظاهر التي تدعوا إليها الأحزاب التي تعتبر نفسها معارضة دائما ما تكون ممتلئة بالعناصر الإجرامية التي تمارس البلطجية، بحيث يدرك القاصي والداني أنه في توقيت معين تبدأ عملية الاحتكاك بأجهزة الأمن وبجماهير الناس، ويبدأ استعمال السلاح وإراقة الدماء، فضلاً عما تواتر من معلومات عن تجمعات لهؤلاء البلطجية من أنحاء القطر؛ لكل هذا فإنني أدعو جماهير الأمة لعدم المشاركة فيها، وأدعو المنظمين لهذه التظاهرات إلى إلغائها، أو على الأقل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هؤلاء البلطجية من استغلال حشودهم، وإعلان الإجراءات التي اتخذوها لتحقيق ذلك، والتواصل مع أجهزة الدولة للتصدي لمن يريد استغلال المظاهرات السلمية لإحداث الفوضى والفساد في البلاد، فإذا لم يفعل المنظمون ذلك فهم يتحملون قانونيا وأخلاقيا كامل المسئولية أمام الله وأمام الشعب عن أي فساد يرتكبه البلطجية.

حمل السلاح وسفك الدماء
إذا تجاوز التظاهر حدود التعبير السلمي عن الرأي إلى تهديد حياة الناس ورفع السلاح- أيًّا كان نوعه- في وجوه الناس، فتلك جريمة تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعلها حين قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا"، ومن حرَّض على حمله فهو آيس من رحمة الله تعالى ، فقد أخرج أبو يعلى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ، مَكْتُوبٌ عَلَى جَبْهَتِهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ"، فلينتبه لهذا أولئك الذين يحرضون على إراقة الدماء في الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقد كان تحريم سفك الدماء من آخر ما نبَّه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في خطبة النحر في حجة الوداع، حين قال: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
كيف لا وقد توعد الله قاتل المؤمن بالخزي واللعنة والغضب والعذاب العظيم والخلود في نار جهنم "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"، وأخرج النسائي بسند صحيح عن مُعَاوِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا، أَوِ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا"، وأخرج البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ"، وأخرج البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا" أي لا يزال منشرح الصدر مطمئن النفس في سعة من رحمة الله عز وجل طالما أنه لم ي*** نفسا بغير حق، وأخرج البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ".
ولحرمة الدماء كانت أول ما يقضي الله فيه بين الخلق، فقد أخرج الشيخان عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ"، وكان هدم الدنيا وزوالها أهون على الله من *** مسلم بغير حق، فقد أخرج النسائي بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا". واعتبر القرآن العظيم "أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".
أما الذين ي***ون الناس من أجل نصرة باطل بغير حق، سواء قبضوا أجرًا على ذلك أو لم يقبضوا؛ فلهم سوء الحساب بين يدي الله، فقد أخرج النسائي بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَجِيءُ الرَّجُلُ (يعني المقتول) آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ (القاتل) فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي. وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ".
إنه مشهد مهيب يوم الحساب، مشهد الذي ***َ نفساً بغيرِ حقٍّ، لتكون العزةُ أو الملكُ لفلانٍ أو فلانٍ من ملِكٍ أو سلطانٍ أو رئيسِ قبيلةٍ أو شيخِ عشيرةٍ أو زعيم عصابة أو في سبيل الشيطان، أو من أجل ******ِ الحقوقِ وانتهاكِ الأعراضِ، ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة، فإن الحقَّ جل وعلا يُجيبُه بأن العزةَ ليست لفلان، إنما هي لله وحده، ثم يُحَمِّل هذا القاتلَ إثْمَ جريمته، بل وإثْمَ المقتول، بل يعطي المقتولَ من حسناته، فيذهبُ القاتلُ بالشرِّ كلِّه، ويذهبُ المقتولُ ظلماً بالخير كله. إنه مشهدٌ مؤثِّرٌ من مشاهد يوم القيامة يقصُّه علينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في تعبير واضح وأسلوب سهل يفهمه الكبير والصغير، العامي والعالم.
وهذا كله يوجب على الأمة جميعًا أن تتصدى لمن يريد أن يُحَوِّل الحق في التعبير السلمي إلى معركة تسيل فيها الدماء البريئة من إخوانه ومواطنيه، وعلى أجهزة الأمن أن تكون حاسمة في منع أي صورة من صور حمل السلاح، فرجال الأمن مسؤولون أمام الله أولا ثم أمام شعوبهم عن حفظ الدماء والحرمات، وليعلم كل من تسول له نفسه الوقوع في دماء الناس أن دماء المظلومين لن تذهب سدى "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ".
ومن هذا المنطلق حرم الإسلام تحريمًا قطعيًّا الخروج بالسلاح على الحاكم الذي ارتضته الأمة، خصوصا إذا تم ذلك بالانتخاب الحر كما هو الحال مع الرئيس الدكتور محمد مرسي، الذي يجب على الجميع الوفاء له ببيعته، وهذا لا يمنع أي شخص أن يعارضه معارضة سلمية، لكن لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يسقطه بطريقة غير شرعية، وإذا استخدم الخارجون عليه السلاح فهم بغاة بحكم الشرع تجب مواجهتهم ومنعهم من ارتكاب جريمتهم، وعلى عاتق أجهزة الدولة يقع عبء حماية هذه الشرعية.
4 – البلطجة والبغي على الناس
اللفظ الذي استخدمه الفقهاء للتعبير عن (البلطجي) هو لفظ (الصائل)، واللفظ المستخدم في كتب الفقه للتعبير عن (البلطجة) هو لفظ (الصِّيَال) وهو حرام وكبيرة من الكبائر، لأنّه اعتداء على الغير، لقوله تعالى "وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" وأخرج مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ".
والبلطجية الذين يجتمعون فيعدون أنفسهم بالسلاح للخروج على الآمنين وسفك دمائهم أو سلب أموالهم هم في حكم المحاربين.
أما المعارضون للحاكم الشرعي فيجب التفريق بين المعارضين السلميين؛ فمعارضتهم مشروعة، وبين الذين يتواطؤون على حمل السلاح في معارضة الحاكم المسلم ويخرجون عليه؛ فهؤلاء بغاة آثمون يجب التصدي لهم، منعا للفتنة وحقنا للدماء، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج، فإنه لم يتعرض لهم حين اعترضوا عليه بالكلام، بل ناظرهم وأرسل عبد الله بن عباس فناظرهم، فلما حملوا السلاح وخرجوا عليه حاربهم علي رضي الله عنه. وهذا هو دور أجهزة الأمن في حفظ النظام في الأمة، وعدم السماح لمن يريد تحويل المعارضة السياسية إلى فتنة عمياء وسفك للدماء، لكن إذا التزمت المعارضة بسلمية التعبير فهي في حماية الأمة وأجهزة الأمن، ولا تثريب عليها فيما تبديه من آراء.
وفي حالة انفلات الأمر وإفساد البلطجية في البلاد فإنه لا يجوز الاستسلام لهم، بل يجب الدفاع عن النفس والأهل والعرض في مواجهتهم، وعلى أجهزة الأمن يقع العبء في حماية أرواح الناس والدفاع عنهم، وأما المواطن المعتدَى عليه فلا يحل له أن يستسلم، بل عليه أن يقاوم من يريد الفتك به أو الاعتداء عليه، وقد أخرج الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي، قَالَ: "فَلَا تُعْطِهِ مَالَك"، قَالَ: أَرَأَيْت إنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: "قَاتِلْهُ" قَالَ: أَرَأَيْت إنْ قَتَلْتُه؟ قَالَ: "هُوَ فِي النَّارِ" قَالَ: أَرَأَيْت إنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: "فَأَنْتَ شَهِيدٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ، وَفِي لَفْظِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إنْ عَدَا عَلَى مَالِي؟ قَالَ: "أَنْشِدْ اللَّهَ". قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: "أَنْشِدْ اللَّهَ". قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: "قَاتِلْ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ". وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، وَفِي لَفْظٍ عند أبي داود والترمذي وصححه: "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ"، وَأخرجا أيضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". فهذه النصوص وغيرها تدل بوضوح على وجوب الدفاع عن النفس والعرض والمال أمام البلطجية وقطاع الطرق الذين يتعرضون للآمنين.
وعلى القضاة وأجهزة الدولة أن يطبقوا القانون بمنتهى الحزم والسرعة على من يثبت تورطه في حمل السلاح وترويع الآمنين والاعتداء على أرواحهم وممتلكاتهم، حتى يأمن الناس وتستقر الأحوال.
شروط دفع الصائل البلطجي: حتى لا يكون الأمر سببًا لإثارة فتن في المجتمع، فيقاتل الناس بعضهم بعضا بدعوى مواجهة البلطجة؛ فقد استنبط العلماء من النصوص الشرعية شروطًا لدفع الصائل ومواجهة البلطجي يجب توفرها حتى يعتبر المعتدَى عليه في حالة دفاع تعطيه الحق في رد العدوان، ويمكن إجمال هذه الشروط في أربعة كالتالي:
أولاً: أن يكون هناك اعتداء، أو عدوان من البلطجي، أما إذا كانت السلطات العامة هي التي تطبق واجباتها، فتقوم بإنفاذ أمر قانوني أو قضائي بالقبض على المتهم، أو تفتيشه، أو تنفيذ عقوبة محددة في محكوم عليه فهذا ليس اعتداء ولا بلطجة، بل أمر مشروع، بل قد يكون واجبًا، ومحاولة منع أجهزة الأمن من القبض على المتهمين أو المجرمين هي جريمة وهي تسمى في القوانين الحديثة جريمة مقاومة السلطات، والبون شاسع تماما بين قيام أجهزة الدولة المعنية بإنفاذ القانون، وبين ما يفعله البلطجية من العدوان على الناس.
ثانيًا: أن يكون هذا الاعتداء حالاً وحاصلا، أما أن يكون مجرد تهديد لفظي دون وقوع اعتداء فلا يجوز دفعه باستعمال القوة ضد القائم بالتهديد، إلا إذا غلب على الظن أنه سينفذ تهديده فعلاً وظهرت شواهد قوية على ذلك.
ثالثًا: أن يكون المعتدَى عليه مضطرا لرد الاعتداء بالقوة، ولا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، فإذا أمكن الاحتماء برجال السلطة العمومية أو أجهزة الأمن في الوقت المناسب، أو استطاع المعتدَى عليه أن يمنع نفسه أو يمتنع بغيره دون استعمال القوة وال*** فليس له أن يستعملها.
رابعًا: أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه دون زيادة، فإذا أمكن دفع الصائل أو البلطجي مثلاً بالصياح والاستغاثة لم يكن له أن يدفعه باليد، وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد، فإن لم يندفع باليد دفعه بالعصا، فإن لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح، فإن لم يندفع إلا بإتلاف عضو دفعه بإتلاف عضو، فإن لم يندفع إلا بال*** دفعه بال***، ويكون دم المعتدِي في هذه الحالة هدرا. هذا والله أعلم.
وعلى كل حال، فإن دور البلطجية يزداد ويتمدد في الفراغ الذي تتركه الدولة وأجهزتها الأمنية، وإذا زادت الظاهرة كانت منذرة بحرب أهلية، ولهذا فإن الأمم الحية والدول المتحضرة تعمل على مواجهة ظاهرة البلطجة مواجهة شاملة، من خلال الوقوف على أسباب الظاهرة دينيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وسياسيًّا، وتتداعى جميع أجهزة الدولة وهيئات المجتمع المدني للتوحد في مواجهة هذا الشر المستطير وتنسيق الجهود للتخلص من البلطجة، وهذا ما نحتاجه في مصر اليوم للنهوض والتعافي وتجاوز الأزمة.
5 - المشاركة في حشد به بلطجية
قد يدعو بعض السياسيين إلى حشد سلمي للتعبير عن الرأي بغير ***، ويغلب على الظن أن البلطجية سيشاركون في هذا الحشد لإثارة الفوضى وترويع الآمنين، وهنا لا بد من التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى: أن يتم ذلك بالترتيب بين السياسيين الداعين للتظاهر وبين البلطجية، بغرض إسقاط النظام وتسلم السلطة بدلا من الحاكم المنتخب، وربما يكون ذلك باتفاق مالي يدفعه السياسيون للبلطجية، بحيث يدخل البلطجية في الحشود السلمية حتى يصلوا إلى الموضع المراد تخريبه، ثم يعلن السياسيون الانسحاب بعد أن يتركوا البلطجية يعيثون في الأرض فسادا، ثم يتخذون من ذلك مبررًا للاستيلاء على الحكم، وهذا إن ثبت فلا فرق بين السياسي والبلطجي، بل السياسي أشد إجرامًا، وينبغي أن يؤخذ بمنتهى الحزم والحسم. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في كتاب: الإمارة، باب: الْأَمْرِ بالْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ، الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه: "وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ (يعني يحاول إسقاطه بقوة السلاح) فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ"، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: "سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي".
وكذلك أخرج مسلم في باب: حكم من فرَّق أمر المسلمين وهو مجتمع، عَنْ عَرْفَجَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (أي شرور وفتن)، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ". وفي رواية: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ".
وهذه الجريمة هي ما يسمى في القوانين الحديثة بالخيانة العظمى، وأحكامها في القوانين معروفة مشهورة، متى ثبتت ثبوتًا يقينيًّا بحق مرتكبها. وفي مثل هذه الأحوال لا يجوز التعويل على التحليلات والتخمينات والمعلومات غير اليقينية؛ لأن الأمر يتعلق بالدماء.
الحالة الثانية: أن يخرج البلطجية في الحشد من غير ترتيب، بل يخرجون من باب استغلال الحشود للإفساد في الأرض، وفي هذه الحالة على السياسيين أن يرفعوا غطاءهم عن البلطجية، وأن يتعاونوا مع أجهزة الأمن في القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، وإذا غلب على الظن أن البلطجية سيخرجون في هذه التظاهرات فالنظر الشرعي السليم يوجب على العقلاء ألا يخرجوا؛ سدا للذريعة، وقطعا للطريق على الراغبين في الإفساد.
من هنا فإنني بعد أن رأيت ورأى كل المنصفين أن دعوات التظاهر التي تدعوا إليها الأحزاب التي تعتبر نفسها معارضة دائما ما تكون ممتلئة بالعناصر الإجرامية التي تمارس البلطجية، بحيث يدرك القاصي والداني أنه في توقيت معين تبدأ عملية الاحتكاك بأجهزة الأمن وبجماهير الناس، ويبدأ استعمال السلاح وإراقة الدماء، فضلاً عما تواتر من معلومات عن تجمعات لهؤلاء البلطجية من أنحاء القطر؛ لكل هذا فإنني أدعو جماهير الأمة لعدم المشاركة فيها، وأدعو المنظمين لهذه التظاهرات إلى إلغائها، أو على الأقل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هؤلاء البلطجية من استغلال حشودهم، وإعلان الإجراءات التي اتخذوها لتحقيق ذلك، والتواصل مع أجهزة الدولة للتصدي لمن يريد استغلال المظاهرات السلمية لإحداث الفوضى والفساد في البلاد، فإذا لم يفعل المنظمون ذلك فهم يتحملون قانونيا وأخلاقيا كامل المسئولية أمام الله وأمام الشعب عن أي فساد يرتكبه البلطجية.