أكد محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن الإجراءات التى اتخذت من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور لا تلبى طلبات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن تشريعا جديدا سيصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة فى هذا الشأن.

وأضاف الفقى خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى، أن "التشريع الجديد سيتم عرضه على مجلس الشورى لإقراره"، منوها إلى أن كافة لجان المجلس عملت على مدى شهرين من أجل إخراج الموازنة العامة للدولة فى موعدها.

ونفى الفقى ما تردد مؤخرا حول تسرع المجلس فى الموافقة على الأبواب الخاصة للموازنة العامة للدولة، معربا عن شكره لكافة لجان المجلس "التى عملت بكل جهد من أجل إخراج الموازنة العامة للدولة فى صورتها الحالية".

يامسهل الحال يارب
الدنيا بتمشى للامام وانا حاسس اننا بنمشى للخلف
ربنا يسترها على البلد

إذا كان الغراب دليل قوم فأنذرهم بالشؤم

ما هما طبقوا الحد الأدنى فعلاً من أول شهر 5/2013
العقود زاد راتبها من 630 إلى 650
ودا معناه أن الحد الأدنى أصبح 700 جنيه فعلاً
عقبال الحد الأقصى