محمد احمد الهادى
29-06-2013, 11:21 AM
كشف ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون عن قائمة أسماء أقارب قيادات تابعة لتنظيم الإخوان التحقت بسلك القضاء مؤخراً، إضافة إلى نجل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، دون وجه حق، فى إطار ما سموه «توريث واختراق تنظيم الإخوان للقضاء». وقال الائتلاف، فى بيان، إنه تمكن من الحصول على جزء من أمثلة اختراق الإخوان للقضاء، منها: تعيين نجلى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى، وهما: على، الحاصل على تقدير جيد دفعة 2009 حقوق بالنيابة العامة، ورباب، الحاصلة على تقدير مقبول بنسبة 53% وكيلة نيابة إدارية بالقرار 61 لسنة 2005، وفريدة، نجلة محمد أحمد إبراهيم، عضو مكتب الإرشاد بالإسكندرية، وكيلة بالنيابة الإدارية، وتعيين نجلى المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصى الحقائق فى *** الثوار؛ حيث صدر قرار بتعيين بسمة عمر، دفعة 2008 بتقدير مقبول، بالنيابة الإدارية، ويحيى بالنيابة العامة.
وقال أحمد يحيى، منسق الائتلاف: إن تلاعبا حدث فى تعيينات دفعة 2010 من خريجى كليات الشريعة والقانون والحقوق لصالح نجل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، وعدد من مسئولى الوزارة ومحاكم النقض والاستئناف ومجموعة من المنتمين للإخوان. وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى خالف النسب القانونية والقواعد التى وُضعت ليختار على أساسها أعضاء النيابة العامة بعد رفض رئاسة الجمهورية اعتماد النتيجة وإعادتها مرة ثانية للمجلس لإدخال مجموعة أخرى لا يحق لهم التعيين.
وأوضح أن نجل وزير العدل هو أول من حُرِّف القانون من أجله؛ حيث إن مجلس القضاء الأعلى السابق، برئاسة المستشار حسام الغريانى، رفض قبوله فى دفعة 2010 الماضية، فتقدم «سليمان» بتظلم لنجله، إضافة إلى 4 آخرين من معارف الوزير و10 آخرين من المنتمين للإخوان، وافق المجلس على تعيينهم.
http://www.elwatannews.com/news/details/212206
وقال أحمد يحيى، منسق الائتلاف: إن تلاعبا حدث فى تعيينات دفعة 2010 من خريجى كليات الشريعة والقانون والحقوق لصالح نجل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، وعدد من مسئولى الوزارة ومحاكم النقض والاستئناف ومجموعة من المنتمين للإخوان. وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى خالف النسب القانونية والقواعد التى وُضعت ليختار على أساسها أعضاء النيابة العامة بعد رفض رئاسة الجمهورية اعتماد النتيجة وإعادتها مرة ثانية للمجلس لإدخال مجموعة أخرى لا يحق لهم التعيين.
وأوضح أن نجل وزير العدل هو أول من حُرِّف القانون من أجله؛ حيث إن مجلس القضاء الأعلى السابق، برئاسة المستشار حسام الغريانى، رفض قبوله فى دفعة 2010 الماضية، فتقدم «سليمان» بتظلم لنجله، إضافة إلى 4 آخرين من معارف الوزير و10 آخرين من المنتمين للإخوان، وافق المجلس على تعيينهم.
http://www.elwatannews.com/news/details/212206