بعانى خريجى دور المعلمين والمعلمات التابعة لوزارة التعليم العالى ظلماً كبيرا فى الفترة السابقه واهمال جثيم وتقليل من شأنهم وقدراتهم علما بأنهم هم العمود الفقرى للتعليم الابتدائى وحجر الزاوية فى العملية التعليمية لذلك نهيب بالحكومة الجديدة انصاف خريجى دور المعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التعليم العالى فى القانون 155 المشهور اعلاميا بكادر المعلم حيث ان دفعات 85 مازال حتى الآن (معلم أول) فقط بعد مدة خدمة 28سنة هل هذا معقول نهيب بالوزارة الجديدة ادراج ترقياتهم وعدم اقصائهم فى القانون 155 لانهم ليسوا دخيلين على العملية التعليميه بمعنى انهم ليسوا موظفين لا هم درسوا فى دور المعلمين من اول عام وهم يعلموا انهم معلمين وكانوا يتعلموا ويدرسوا بالمدارس الابتدائية فى نفس الوقت فيما يسمى بالتربية العملى ارجو من الاخوه الزملاء مساندة زملائهم من خريجى دور المعلمين والمعلمات التابعة للتعليم العالى ...

كلام جميع وعلي الجميع التكاتف للوصول الي حقهم وعلي الساده المسئولين دراسة الموضوع والوصول الي حلول مرضيه

ارجو من الاخوه الزملاء مساندة زملائهم من خريجى دور المعلمين والمعلمات التابعة للتعليم العالى ... من اجل الوصول الى حقوقهم

ياعم كل واحد من المسئولين فى وادى وكل بيدور على همه مفيش حد بيدور على الغلابة

كلام جميل بس فين المسئول اللى تخرج من يد هؤلاء الغلابة اللى حقهم ضايع بين كل واحد مسئول النهاردة كل مسئول بيقول خريجى الجامعات والله على يدى 90 % مبيفهموش حاجة بس حاصل على مؤهل عالى ياعم يامسئول كبر الجمجمة وخليك مع الاكابر وسيبك من الناس الغلابة اللى علموا الوزير والرئيس والمدير والغفير وعمر ماحد هايسأل فيهم لانهم خلاص عاملين زى خيل الحكومة نهايتهم ضرب النار وليس الشكر والتقدير

ياريت من جميع الزملاء سواء يعنية الامر ام لا المساعدة فى حصول الملاء على حقهم لانهم فعلا ظلمو وحرمو من الترقيات أبنائهم مديرين عليهم هذا ظلم الرجا المساعدة بدون تقليل من شأن الاخر سواء مؤهل عالى ام خريج معلمين

مون يطالبون بإلغاء قرارات غنيم تأجيل موعد بدء الدراسة.. إعادة النظر في الترقيات




طالب المعلمون بإلغاء جميع القرارات والنشرات التي صدرت علي مدار العام الماضي من جانب الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ادت إلي ارباك العملية التعليمية وزيادة الاحتقان بين جميع العاملين بالتعليم.
طالبوا بضرورة تغيير موعد بدء العام الجديد الذي تم تقديمه مؤكدين انهم لم يفهموا المغزي والهدف منه.
وكما طالبوا باستمرار اجازة السبت حيث انه الوقت الوحيد الذي يمضيه المدرس مع اسرته وإعادة النظر في قرار تنظيم امتحانات الثانوية العامة الذي أحيا بعض المواد وأمات البعض الاخر وكذلك قرارات الترقيات والتعيين التي صدرت كما يجب وضع ضوابط عمل تحكم وتلزم الجميع وفقاً للأقدمية حتي يشعر المعلم بقيمة الترقية.
قال محمود جاد نحن المدرسين لم نشعر بالاجازة المدرسية حتي الان لتعاقب الامتحانات والتي لم تنته بعد لبدء امتحانات الدور الثاني فور نهاية الثانوية العامة وشهر رمضان علي الابواب فكيف يبدأ العام الدراسي الجديد في 7 سبتمبر.
وأشار إلي شعوره بالانزعاج لتفكير الوزير السابق في الغاء أجازة يوم السبت الاسبوعية حيث أنها المتنفس الوحيد لنا كمعلمين وأيضا لابنائنا الطلاب وآن الاوان أيضا لاصدار قرارات غير متضاربة في الترقيات هي علي قانون 115 أو 47 ويتم إعادة النظر في جميع الترقيات الماضية حتي لايبخس حقوق المعلمين.
وأضافت فاطمة حسن أول شئ يجب وضعه ضوابط عمل تحكم وتلزم الجميع بالواجب الوظيفي وتنهي حالة التبلد في المدارس ويكون هناك عدالة في توزيع العمل وفقا للاقدميات ونشعر بقيمة الترقية ولا تعد مجرد ورقة في ملف الموظف لا غير وأضافت إلي أن قرار الترقيات لم يفيدنا عمليا في شئ فمازلنا نقوم بنفس العمل مع فارق بسيط من يجتهد في عمله يكلف باعباء اخري ومن لايجتهد يظل بعيدا عن أي اعباء وظيفية وسياسية كما طالبت باستمرار اجازة يوم السبت الذي يعطي لنا فرصة للاهتمام بأولادنا ويخفف من زحام الطرق والمواصلات مع وجود مشاكل خطيرة بالشارع المصري اليوم فوجود يوم اجازة يخفف من الجهد الملقي علي المسئولين.
أكد محمود محمد أنه يجب الغاء قرار جعل الصف السادس سنة نقل ولابد من جعلها شهادة أن كنا نريد اصلاحا فعليا وتغيير مساعدين الوزير كلهم.
وأشار محمود الاشقر ان يكون الوزير القادم علي دراية بمشاكل المعلمين والتعليم وان يعمل علي أرض الواقع ويقوم بعمل زيارات لمدارس العشوائيات والريق قبل مدارس المدن ويهتم بتعيين مستشاريين يطورون من اداء المنظومة واطالب برفع موزانة التعليم حتي يصلح منظومة التعليم.
ويري محمود جاد وهو في قمة الأسي إلي ما ألت الية أحوال المعلمين في مصر بعد عدة وقفات واعتصامات بعد الثورة دون جدوي أو حتي النظر إلي ابسط المطالب من عيشة كريمة ودخل مناسب وضاعت هيبة وكرامة المعلم بين هذا وذاك وقرارات متضاربة ووزراء متعاقبة بأفكار مختلفة نريد من الحكومة الجديدة وضع المعلم في مكانته الحقيقية مثلما فعلت الدول المتقدمة وأن تقدم الدول بدأ من تعليمها الجيد لشعوبها نريد وزيرا قويا في أفكاره وأفعاله وقراراته مع المعلم وليس ضده يأتي بكل جديد لتطوير المعلم ورفع مستواه المادي والمعنوي وكفانا فقدان لهويتنا.
ويطالب سيد حجازي المرازي رئيس مجلس الامناء والآباء والمعلمين بمغاغة بالغاء جميع القرارات الخاصة بندب وتكليف مديري الادارات التعليمية والوكلاء وإلغاء قرارات النقل التعسفية الظالمة التي صدرت لتصفية الحسابات واخونة الدولة.
وترغب فاطمة سعد مديرة مدرسة فندقية أن تكون الحكومة القادمة والوزير القادم من مطبخ العملية التعليمية وأن يهتم بالتعليم الفني خاصة حتي تنهض البلاد عن طريق سواعد الشباب سواء بالتعليم الصناعي أو الفندقي وهي ثروة لا تقدر بمال والتي نلمسها في المحافظات السياحية حيث تتهاتف الفنادق والقري السياحية علي طلب تشغيل الطلبة حيث أنهم مؤهلين للعمل دون تدريب وما عليهم إلا صقلهم وتزويدهم بالخبرة العملية والاحتكاك بطبيعة العمل.
ويري محمد أبوطالب أن أهم مطلب هو العدالة الاجتماعية فيجب النظر بجدية في مرتبات المعلمين والتي تعتبر أدني مرتبات يتقاضها موظف في الدولة.
وتمنت هدي خليفة ان يكون الوزير القادم من المعلمين وتدرج بالوظائف ومر بمعظم تجاربنا وتعرض لما نتعرض له من المشاكل وان يضع ضوابط وقوانين لجعل المعلم كيان له احترامه وسط طلابه بحيث تمنع كل تجاوزات السنوات الاخيرة من الطالب وولي امره وان توضع ضوابط لجعل الطلاب يواظبون علي الحضور طوال العام وينتمون إلي مدارسهم وليس إلي دروسهم الخصوصية وان تشكل اللجان للنظر في المناهج الدراسية من جديد ولا يكون التجديد فقط في الوان الكتاب والصفحات ومنع الخلط الغريب بين المناهج مثل لخبطة مادة الدراسات من العلوم مع البيئة والجيويلوجيا.
أكد محمود السيد أن مشكلة التعليم الترقيات وقانون الكادر 155 وما هو علي الطبيعة فالسنوات البينية بين الدرجات جعلت المعلمين الاحدث يلحقون بالاقدم مثال أنا حصلت علي الدرجة الثانية عام 2003 والمفروض احصل علي الاولي عام 2009 لكن انتظرنا حتي عام 2012 أي تسع سنوات بدلا من ست سنوات والاغرب أن من حصل علي الدرجة الثانية في عام 2007 حصل معنا علي الدرجة الاولي في 2012 وفي نظام الجديد للثانوية فأحيا مودا مثل الجغرافيا وأمات مودا مثل الاقتصاد والجيولوجيا.

القانون 93 لسنة 2012 بتعديل احكام القانون155 لسنة 2007 بتعديل القانون 193 لسنة 1981
يعترف فقط بالمؤهلات العليا امادور المعلمين فياريت يطلعوا معاش مبكر

القانون 93 لسنة 2012 بتعديل احكام القانون155 لسنة 2007 بتعديل القانون 193 لسنة 1981
يعترف فقط بالمؤهلات العليا امادور المعلمين فياريت يطلعوا معاش مبكر
شكراً يا أستاذ علوم على ردك التربوى المهذب

خلاص يا أستاذنا

عرفنا طريقنا

وبعون الله لم ولن نتنازل عن حق من حقوقنا

كل المعلمين الشرفاء بلا استثناء

مدعوين لتلبية النداء

لا وألف لا لكادر العار الذى يدعم العنصرية بين الزملاء

جزاكم الله خيرا أستاذنا

خلاص يا أستاذنا

عرفنا طريقنا

وبعون الله لم ولن نتنازل عن حق من حقوقنا

كل المعلمين الشرفاء بلا استثناء

مدعوين لتلبية النداء

لا وألف لا لكادر العار الذى يدعم العنصرية بين الزملاء

جزاكم الله خيرا أستاذنا
حفظك الله ورعاك وسدد خطاك وارجو دخول اكبر عدد ظلم من هذا الكادر وكان ضحية نظام ظالم لان كل الوزارات تضع سياساتها وقراراتها للحكومة عدا وزارة التعليم بها نقابة هشه وضعيفة بالرغم من وضعها المادى العالى جدا الا انها ضعيفة ولا تعبر عن معلمين اقوياء علموا العالم

المعاش المبكر أفضل الحلول حفاظا على ماء الوجه والكرامة