عند ما يسمع الكثير منا كلمة ديمقراطية تلقائيآ يقفز بعقلة مصطلح أنتخابات وأحزاب متعددة دائمآ هذة الكلمات التقليدية ماتكون مترادفة مع كلمة الديمقراطية
التي نفهما ونشاهد كيف يخوض غمارها الغربين
من انتخابات ومنظمات مجتمع مدني
ولكن هل هذة هي الديمقراطية
طبعآ اذ سألت الكثير منا سيقول هذة هي الديمقراطية

المتمثلة بالمؤسسات السياسية وتداول السلطة
ولكن لو أتينا بهذا النظام المتمثل بتداول السلطة وتعدد الاحزاب
هل سينجح عندنا ؟
في بلداننا العربية طبعآ لأ لأن الديمقراطية ستفرغ من مظمونها
وتتحول من فلسفة لحكم المجتمع الى الية للوصول لسلطة وسيحدث فرق
شاسع بين الديمقراطية كمؤسسة وسلطة وبين مجتمع غير منتمي لتلك الثقافة
لأن الديمقراطية نظامSystem Daboon كامل متعدد الاليات والجوانب
فلا يمكن لهذا النظام ان يتجزء الى آليات
متفرقة أوتطبيق الية دون الية اخرى
هذة الاليات جميها هي جوهر ورواح هذ النظام واهم تلك الاليات هي ثقافة المجتمع
هل ثقافة مجتمعاتنا العربية هي ثقافة ديمقراطية
وقابلة بهذة الثقافة المتعددة بأليتها جميعآ ام هي غير متجانسة مع هذا النظام ؟!
أن سقوط أي نظام مهما كان دكتاتوري لايعني بالضرورة
أتيان نظام بعده ديمقراطي فقد شاهدنا تجربة في أواخر عام 1991وهي
سقوط الأتحاد السوفيتي الذي لاتختلف أنظمتنا عنة كثيرآ
فلطالما حلم الروس بعد أنهيار هذا النظام أن تعم الديمقراطية في روسيا
واليوم وبعد أكثرمن 20سنة لانجد أختلاف بين النظام الروسي قبل الاتحاد السوفيتي والنظام
الروسي ألآن من حيث الفساد ومصادرة الحريات والتزوير بلأنتخابات غير أختلاف بسيط حدث
بسبب التقدم العلمي والتكنلوجي !
فنحن في الوطن العربي ثقافتنا أقرب اليوم من الثقافة الروسية بعد أنهيار ألمنظومة الاشتراكية
وهي تتقبل أن يحل أي نظام ديكتاتوري لحكمها وتنمزج معة لأن ثقافتنا لم تدرك هذا التغير الكمي ولم تهضمة بعد وتتواكب معة وتستوعبة

الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي
حيث الشعب هو مصدر السيادة والسلطة، فهو يحكم نفسه عن طريق ممثلين عنه
الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ "الديمقراطية" لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأقليّات والأفراد وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في امور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.Daboon

وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية).

ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية

فمصطلح الديمقراطية لفظ قديم و تاريخي ارتبط بالتجربة السياسية اليونانية في مدينة اثينا،و كان يقصد به نظام المدينة اي تشارك الجميع في ادارة الشان العام،تحت عنوان "الكل حاكم و الكل محكوم" و ذلك لتحقيق مبداين:العدالة و المساواة.

و يشترط تطبيق هذا النظام
ـالمباشرة: و معنى ذلك ان يباشر كل الجمهور بشكل منتظم التشارك في العمل السياسي حيث يجتمع 40 الف مواطن 4 مرات في الشهر في ساحة شعبية و كل تغيب متعمد يسجن فاعله.
ـ حرية التعبير: من حق كل مواطن ان يعبر عن رأيه بكل حرية فيما يراه مقنعا للجميع.
ـ المساواة: هذا الحضور يؤكد ان الحكم و الادارة تكون بشكل متساوي بين جميع المواطنين دون استثناء.
ـ المسؤولية: المصلحة العامة هي عنوان الديمقراطية و المواطنة التزام و ليس تسيب و تشارك و ليس انفراد.فهي مقدسة و كل من يبتذل هذه القيم يُحاكَم بالإعدام.
هذه الديمقراطية المباشرة و النموذجية باتت مستحيلة نتيجة ضيق المساحات و الزيادة السريعة لعدد السكان،لذلك تم التحول الاظطراري من الديمقراطية المباشرة الى اخرى غير مباشرة

يمكن تلخيص خصائص النظام الديمقراطي بالنقاط التالية
1. ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة
2. تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم، هذه الأغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة هي سياسية بالتعريف وليست
عرقية أو إثنية أو دينية.
3. تصان حقوق المعارضة
4. تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة
5. وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم
6. الحد من اعتباطية سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات دائمة وآليات للدفاع عن المواطنين
7. ضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية

ترسيخ مبدأ الدستورية. أي أن السلطات والمواطنين يحترمون الدستور ويرجعون إلى القضاء لحل الخلافات .
تعلن هذه الخصائص في دستور ديمقراطي يعتبر بمثابة تعاقد بين المواطنين. تتم مناقشته بشكل علني وبحرية كاملة مع شروحات كافية، ويتم إقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، ويعرض نص الدستور عليه في استفتاء عام.
لكن ماهي الأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي؟
الأساس الديمقراطي الأول هو مبدأ السيادة للشعب• وقد يبدو هذا المبدأ بديهيا باعتبار أن أحد التعريفات الذائعة للديمقراطية التي تنسب إلى إبراهام لينكولن ''إنها هي حكومة الشعب التي يؤسسها الشعب وتعمل لصالح الشعب''•
والأساس الثاني من أسس الديمقراطية أن الحكومات ينبغي أن تتشكل بناء على رضا المحكومين، وهذا الأساس هو في الواقع لب مسألة شرعية النظم السياسية• فالنظام السياسي الذي يتمتع بالشرعية، هو بكل بساطة النظام الذي ينال رضا غالبية المواطنين.
ولو انتقلنا إلى الأساس الثالث من أسس الديمقراطية وهو تطبيق حكم الأغلبية وعن طريق الاجماع.
ونصل بعد ذلك إلى الأساس الرابع من أسس الديمقراطية وهو ضرورة احترام حقوق الأقليات•
هناك أسس أخرى ترتكز عليها الديمقراطية، مثل ضمان حقوق الإنسان الأساسية، وتنظيم الانتخابات الحرة العادلة والمساواة أمام القانون• كما ينبغي أن تؤمن المجموعة بالتداول السلمي للسلطة وبفصل السلطات الثلاثة ، وتؤمن للأفراد والجماعات ممارسة حقوقهم السياسية من خلال المشاركة السياسية في صناعة القرار
ماهي ميزات النظام الديمقراطي؟
• للديمقراطية قوة هائلة في تحريك المجتمعات الإنسانية. فهي أرضية خصبة لكي يعي الناس مكانتهم وحقوقهم وواجباتهم وتحقيق مصيرهم.
• تجعل من الحرية عاملا مشتركا لكافة المواطنين.
• تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام الحكام بها.
• ترفع الخوف عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكام.
• ترسخ كرامة الناس وتنمي استقلاليتهم ونضوج تفكيرهم وسلوكهم الاجتماعي.
• توجد توازنا بين الحكومة والمعارضة.
• تفسح مجالا واسعا للجميع للنقاش الحر والاتجاه إلى العقل لإقناع الآخر .
• تفتح آفاقا جديدة للإبداع في كثير من المجالات لإيجاد حلول أكثر ملاءمة.
• تدير الصراع السياسي والاجتماعي بشكل سلمي.
• تعطي الناس فرصا أكبر للتأثير على مجريات الأحداث وليساهموا بالحياة العامة عن طريق العمل السياسي والمدني وعن طريق وسائل النشر والاتصالات الحديثة المتاحة في المجتمع.
• توجد آلية واضحة لتطبيق مفهوم السلطة وممارستها في كافة مستويات العلاقات الإنسانية.
تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكم ومحكوم

ماهي محاسن الديمقراطية؟
الاستقرار السياسي: من النقاط التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الاستقرار السياسي، وطمأنة المواطنين بأنه مع كل إمتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم. وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى ال***. البعض يعتقد بأن الاستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمة في مدة طويلة على سدة الحكم. ومن ناحية أخرى هذا امر شائع في الأنظمة غير الديمقراطية.
التجاوب الفعال في أوقات الحروب: إن الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أن السلطة ليست مركزة. ومن الإنتقادات التي توجه إلى الديمقراطية أن عدم تركز السلطة هذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات إذا كانت الدولة في حالة حرب حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً وموحداً. فعادة يتعين على البرلمان إطاء موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم أن بإمكان الفرع التنفيذي أي الحكومة في بعض الأحيان القيام بذلك بقرار خاص وإطلاع البرلمان على ذلك. ولكن إذا ما تعرض البلد الديمقراطي إلى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد. بإمكان الشعب أن يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أما الأنظمة ملكية ودكتاتورية فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً وبقوة. ولكن مع ذلك تشير البحوث الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للإنتصار في الحروب من الأنظمة غير الديمقراطية. وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى "شفافية نظام الحكم واستقرار سياساتها حال تبنيها" وهو السبب وراء كون "الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب". هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثل للموارد أو اختيار الحروب التي فيها فرص الإنتصار كبيرة.
إنخفاض مستوى الفساد: الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى انتشار الفساد: ديمقراطية، أنظمة برلمانية، استقرار سياسي، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنفاض مستويات الفساد.