استغل العاملون بالشئون القانونية والشئون المالية بوزارة التربية والتعليم عدم وجود وزير حتي الآن.. وباعوا حق استغلال نتيجة الثانوية العامة بطريقتهم الخاصة التي أضاعت علي الوزارة ملايين الجنيهات كانت من الممكن ان تدر عليها اذا تم تسويق الموقع الالكتروني للوزارة بدلاً من بيع حق استغلال النتيجة للمواقع الالكترونية.
رفضوا نهائياً تنفيذ التعليمات السابقة باعلان النتيجة عبر الموقع الالكتروني للوزارة مع منح حق اعلانها لجميع المواقع الالكترونية للصحف الخاصة والقومية مقابل الحصول علي مبلغ قطعي وتسويق موقع الوزارة اعلانيا ليدر ما لا يقل عن 3 ملايين جنيه علي الأقل.
اكتفي موظفو الشئون القانونية والمالية بالوزارة بطرح حق استغلال النتيجة في مزايدة استقرت لصالح موقع احدي الصحف الخاصة مقابل 802 ألف جنيه فقط.. ليقوم الموقع الفائز باعادة بيع حق اعلانها مقابل عشرات الالاف من الجنيهات لكل موقع.. بجانب ما نجح في تحصيله من ملايين الجنيهات مقابل اعلانات الجامعات والمعاهد الخاصة والشركات المحلية والعالمية.
الغريب الذي يثير الشبهات ان جهابذة الشئون القانونية والمالية بالوزارة أهملوا- ربما عن عمد- تضمين العقد المبرم مع الموقع الفائز باعلان النتيجة أية نصوص تمنع اعادة بيع النتيجة للمواقع الأخري وهو ما سمح له ببيعها لمواقع كثيرة جداً مقابل مبالغ طائلة.
المصدر : الجمهورية الثلاثاء 16/7/2013

لابد وان يحاسب كل مخطىء

لصوص ولكن.....................