عبقرينومان
05-07-2008, 06:22 PM
فضيحة الامتحانات تضع "الجمل" تحت مقصلة التعديل الوزاري
http://www.moheet.com/image/60/225-300/607984.jpg http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/issues/658/images/zx8.jpg
أكدت مصادر بمجلس الوزراء المصري عن وجود اتجاه لإجراء تعديل وزاري خلال شهر يوليو الجاري يشمل وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم حيث بدأت عملية بحث بديلين للوزيرين من بين القيادات الجامعية وأساتذة التربية.
ونقلت جريدة "الشرق" القطرية عن المصادر قولها: إن تغيير وزير التربية والتعليم يسري الجمل أصبح مطلبـا جماهيريا بعد
تسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المنيا بصعيد مصر إضافة لصعوبة الامتحانات بالرياضيات والفيزياء والتي أدت لانتحار طالبين بسبب ذلك. ولم يستقر بعد على شخص وزير التربية الجديد، ولكن هناك شبه اتفاق على تولي أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس مقعد وزير التعليم العالي بعد تصعيده خلال الفترة الأخيرة بتوصيات أمنية.
ويحاول الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي البقاء في منصبه بمصالحة نوادي التدريس بالجامعات من خلال التعهد بإعادة النظر في مطالب اساتذة الجامعات بصرف الزيادة في الدخول اعتبارا من يوليو الجاري لجميع هيئات التدريس دون شرط حضور 28 ساعة على الأقل في الأسبوع ودون تحكم القيادات الجامعية في صرفها.
وكان الجمل وصف في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي، واقعة تسرب امتحانات الثانوية العامة في المنيا، بـ "الفساد"، مؤكداً أن المتورطين في هذه الواقعة ستتم معاقبتهم بعقوبات رادعة، وكذلك الطلاب المتورطون سيحصلون علي عقوبات تصل إلي حد إلغاء الامتحان.
وقال الجمل، في رده على سؤال حول تعرض النتيجة للبطلان، بسبب عدم إعادة الامتحان: "اتخذنا قرار عدم الإعادة وفقاً للتقرير الفني لمكتب النائب العام، الذي وصف الواقعة بأنها تسرب محدود في منطقة محدودة، وفي ضوء ذلك تم اتخاذ القرار".
وأضاف: "إن نتائج عينات الامتحانات كانت علي مستوي الجمهورية للحاصلين علي 90% فأكثر، تصل إلي 15%، بينما في المنيا لم تتعد 13.2%".
وقال الوزير: "هناك بعض الأمور سوف تتم مراجعتها داخل الوزارة، فيما يتعلق بالامتحانات، من بينها مسألة السماح للطلاب بأداء الامتحانات داخل لجان خاصة حيث سيتم مراجعتها، ومن الممكن أن يتم إلغاؤها حتي لا تستغل بشكل يؤدي إلي عملية غش مرة أخري".
وانشغل المصريون على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، بمتابعة سلسلة فضائح امتحانات الثانوية هذا العام التي بدأت بكارثة تسريب أسئلة الامتحانات لأبناء الكبار، ومروراً بمستوى الامتحانات التي صنفها البعض بأنها للطلاب البالغي الذكاء، وانتهاء بمطالبات شعبية باستقالة وزير التربية والتعليم.
وهدد العشرات من الحركات والجماعات خلال الأيام القليلة الماضية، بتقديم مسئولي وزارة التربية والتعليم المسئولين عن وضع الامتحانات إلى محاكمة شعبية كنوع من التشهير بهم عقاباً لهم على الموافقة على وضع امتحانات بهذه الصعوبة غير المسبوقة والتي أدت إلى حالات انهيار عصبي وحفنة من محاولات الانتحار.
ودخلت الثانوية العامة حيز اهتمام جمعيات حقوق الإنسان إذ أعلن مركز "الحق في التعليم" أنه سيرفع قضية ضد وزير التربية والتعليم باعتباره وكيلاً عن عدد من أولياء الأمور الذين تضرر أبناؤهم جراء واقعة تسريب أسئلة الامتحانات.
في الوقت نفسه، تعالت أصوات التربويين وخبراء التعليم المستقلين أو المتقاعدين مطالبين هذه المرة، ليس بتعديل نظام الثانوية العامة، بل بإلغائه كليا، وإعادة هيكلته مرة أخرى بشكل بعيد تماماً عن النظام الحالي الذي وصفه البعض بـ "العقيم" و "المنقضي عمره الافتراضي".
http://www.moheet.com/image/60/225-300/607984.jpg http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/issues/658/images/zx8.jpg
أكدت مصادر بمجلس الوزراء المصري عن وجود اتجاه لإجراء تعديل وزاري خلال شهر يوليو الجاري يشمل وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم حيث بدأت عملية بحث بديلين للوزيرين من بين القيادات الجامعية وأساتذة التربية.
ونقلت جريدة "الشرق" القطرية عن المصادر قولها: إن تغيير وزير التربية والتعليم يسري الجمل أصبح مطلبـا جماهيريا بعد
تسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المنيا بصعيد مصر إضافة لصعوبة الامتحانات بالرياضيات والفيزياء والتي أدت لانتحار طالبين بسبب ذلك. ولم يستقر بعد على شخص وزير التربية الجديد، ولكن هناك شبه اتفاق على تولي أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس مقعد وزير التعليم العالي بعد تصعيده خلال الفترة الأخيرة بتوصيات أمنية.
ويحاول الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي البقاء في منصبه بمصالحة نوادي التدريس بالجامعات من خلال التعهد بإعادة النظر في مطالب اساتذة الجامعات بصرف الزيادة في الدخول اعتبارا من يوليو الجاري لجميع هيئات التدريس دون شرط حضور 28 ساعة على الأقل في الأسبوع ودون تحكم القيادات الجامعية في صرفها.
وكان الجمل وصف في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي، واقعة تسرب امتحانات الثانوية العامة في المنيا، بـ "الفساد"، مؤكداً أن المتورطين في هذه الواقعة ستتم معاقبتهم بعقوبات رادعة، وكذلك الطلاب المتورطون سيحصلون علي عقوبات تصل إلي حد إلغاء الامتحان.
وقال الجمل، في رده على سؤال حول تعرض النتيجة للبطلان، بسبب عدم إعادة الامتحان: "اتخذنا قرار عدم الإعادة وفقاً للتقرير الفني لمكتب النائب العام، الذي وصف الواقعة بأنها تسرب محدود في منطقة محدودة، وفي ضوء ذلك تم اتخاذ القرار".
وأضاف: "إن نتائج عينات الامتحانات كانت علي مستوي الجمهورية للحاصلين علي 90% فأكثر، تصل إلي 15%، بينما في المنيا لم تتعد 13.2%".
وقال الوزير: "هناك بعض الأمور سوف تتم مراجعتها داخل الوزارة، فيما يتعلق بالامتحانات، من بينها مسألة السماح للطلاب بأداء الامتحانات داخل لجان خاصة حيث سيتم مراجعتها، ومن الممكن أن يتم إلغاؤها حتي لا تستغل بشكل يؤدي إلي عملية غش مرة أخري".
وانشغل المصريون على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، بمتابعة سلسلة فضائح امتحانات الثانوية هذا العام التي بدأت بكارثة تسريب أسئلة الامتحانات لأبناء الكبار، ومروراً بمستوى الامتحانات التي صنفها البعض بأنها للطلاب البالغي الذكاء، وانتهاء بمطالبات شعبية باستقالة وزير التربية والتعليم.
وهدد العشرات من الحركات والجماعات خلال الأيام القليلة الماضية، بتقديم مسئولي وزارة التربية والتعليم المسئولين عن وضع الامتحانات إلى محاكمة شعبية كنوع من التشهير بهم عقاباً لهم على الموافقة على وضع امتحانات بهذه الصعوبة غير المسبوقة والتي أدت إلى حالات انهيار عصبي وحفنة من محاولات الانتحار.
ودخلت الثانوية العامة حيز اهتمام جمعيات حقوق الإنسان إذ أعلن مركز "الحق في التعليم" أنه سيرفع قضية ضد وزير التربية والتعليم باعتباره وكيلاً عن عدد من أولياء الأمور الذين تضرر أبناؤهم جراء واقعة تسريب أسئلة الامتحانات.
في الوقت نفسه، تعالت أصوات التربويين وخبراء التعليم المستقلين أو المتقاعدين مطالبين هذه المرة، ليس بتعديل نظام الثانوية العامة، بل بإلغائه كليا، وإعادة هيكلته مرة أخرى بشكل بعيد تماماً عن النظام الحالي الذي وصفه البعض بـ "العقيم" و "المنقضي عمره الافتراضي".