Code IT
05-08-2013, 06:12 AM
أصحاب المعاهد الخاصة يرفضون تحديد الأعداد.. والأساتذة يؤيدون
نقابة المهندسين تعقد اختبارات لخريجي القطاع الهندسي
مني إسماعيل - منال سعيد - فاتن محمود:
تشهد وزارة التعليم العالي أزمة متصاعدة بين أصحاب المعاهد العليا الخاصة الهندسية والطبية.. وقطاع التعليم العالي بعد تحديد أعداد المقبولين في كل معهد طبقاً لاعداد هيئة التدريس ومساحتها.. كما شهدت الأزمة تصاعداً لأحداثها بعد إعلان نقابة المهندسين عن عقدها لامتحانات لخريجي تلك المعاهد لضمان مستوي جودة الخريجين بتلك المعاهد.. الأمر الذي جعل أصحاب بعض المعاهد يقتحمون الوزارة لإجبارها علي التراجع عن موقفها.
أساتذة الجامعات أكدوا تأييدهم للقرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي في ضوء قبول تلك المعاهد أضعاف الأعداد المقدرة لهم بشكل يؤدي إلي انهيار العملية التعليمية.. محذرين من أن تراجع الوزارة عن قرارها سوف يؤدي لانهيار العملية التعليمية بتلك المعاهد وتحولها إلي مشاريع استثمارية تهدف للربح علي حساب المستوي العلمي للخريجين.
أكد الدكتور شريف وصفي - عميد كلية الهندسة بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة والإعلام أنه مع وزارة التعليم العالي تخفيض أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد العليا لهذا العام. مشيراً إلي أن الوزارة تجتهد من أجل توفير أماكن للطلاب حسب الطاقة الاستيعابية لكل معهد. بالإضافة إلي الموارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس بكل معهد.
أضاف أن هناك تجاوزات صارخة في المعاهد العليا الخاصة والتي تقبل أضعاف الأعداد المقررة بها بحثاً عن الربح السريع وبهدف الاستثمار بغض النظر عن جودة الخريج.. موضحاً أنه يجب أن تكون هذه المعاهد مجهزة ومعدة علي أحدث مستوي وأن يكون بها معامل وورش وقاعات تدريسية مكيفة وبها أحدث وسائل للتعلم من أجل أن يكون لدينا خريج قادر علي المنافسة في سوق العمل.
ومن جانبه أوضح الدكتور شريف أبوالمجد - رئيس لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين والأستاذ بكلية هندسة المطرية أن المعاهد العليا تقبل كل عام أضعاف الأعداد المقررة. مشيراً إلي أن العام الماضي تم قبول 18 ألف طالب في المعاهد الهندسية فقط وهذه النسبة 3 أضعاف العدد المحدد من قبل الوزارة.. التي حددت عدد الطلاب المقبولين ب 12 ضعف أعضاء هيئة التدريس المعينين بكل معهد بالفعل ولكن الضغوط التي يمارسها أصحاب المعاهد الخاصة علي وزير التعليم العالي كل سنة تجعله يقوم بزيادة أعداد المقبولين.
أوضح الدكتور أبوالمجد أنه تم فتح 10 معاهد هندسية جديدة. بالإضافة إلي المعاهد الموجودة حالياً ومستواها رديء ولا يتناسب مع دارسي الهندسة فيكون الخريج دون المستوي.. مؤكداً أن نقابة المهندسين اتخذت قراراً بعقد امتحان في أساسيات الهندسة لكل خريجي المعاهد الهندسية لتحديد مستوي الخريجين ومن يرسب في الاختبار يكتب له في الكارنيه مهندس تحت التمرين حتي يجتاز هذا الاختبار وهذا الاختبار سيعقد من الصيف القادم.
قال الدكتور شريف أبوالمجد إن مهنة الهندسة في خطر حقيقي بسبب المعاهد العليا الخاصة التي تخرج كل عام آلاف الخريجين دون المستوي مما يهدد مستقبل المهنة بشكل واضح.
مستوي الخريج
أكد الدكتور خالد سامي أستاذ بهندسة المطرية أنه يجب إعادة النظر في كل المعاهد الخاصة الموجودة حالياً وخاصة المعاهد الهندسية من حيث الإمكانيات المادية والبنية الأساسية من معامل ومنشآت والإمكانيات البشرية من أعضاء هيئة التدريس حتي نضمن أن يكون الخريج علي مستوي عال من الكفاءة.
وتساءل عن الفارق بين خريج المعهد الهندسي الخاص وخريج الكلية الحكومية حيث انهم درسوا نفس المنهج وأعضاء هيئة التدريس نفسها في المعهد والكليات الحكومية ويكون بذلك ظلماً لطالب الكلية الحكومية الذي حصل علي مجموع كبير وفي النهاية تساوي مع طالب المعهد الخاص الذي يقبل بمجاميع أقل كثيراً من الجامعات ويجب وضع خط فاصل بين الاثنين علي أن تكون هذه المعاهد فنية تنتج لنا مهندس موقع الذين نفتقدهم ولا يحق له عمل التصميمات ولا فتح مكاتب إنشاءات.
طالب بضرورة تكوين هذه المعاهد هيئة تدريس مستقلة وتربية كوادر جديدة ومراجعة الكفاءات التي تدرس في هذه المعاهد حيث إنه يوجد بعض الأشخاص غير مؤهلين يقومون بالتدريس ولم يتدرجوا في سلك التدريس.. مشيراً إلي أنه يجب تعديل قانون القبول بالنقابة حتي لا يتساوي مهندس الكلية الحكومية ومهندس المعهد الخاص وعمل اختبارات للقبول ويجب وضعه تحت التمرين عامين علي الأقل وتجديد تصاريح المزاولة كل فترة.
وأوضح دكتور أحمد عليق عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان أنه مع فكرة تخفيض أعداد المقبولين ولكن يحتاج إلي دراسة متأنية لوجود اختلاف بين المعاهد فكلها غير متشابهة فالمعاهد الهندسية لا يوجد بها أعضاء هيئة تدريس بينما معاهد الخدمة الاجتماعية تعتمد علي تعيين أعضاء هيئة التدريس بها بجانب أن مصاريفها قليلة جداً وأخري مصاريفها مرتفعة للغاية.
أشار إلي ضرورة وضع آلية للمراقبة ومعايير موحدة لتقييم كل معهد من خلال المصروفات والمدرجات والمعامل لمعرفة هل هذا المعهد يحتاج إلي تقليل عدد الطلاب المقبولين فيه أم لا.
وأضاف دكتور عبدالعظيم صبري أستاذ أصول المناهج جامعة حلوان أنه يجب النظر في العملية التعليمية من حيث الكيف وليس الكم فلا يوجد مانع من تقليل أعداد الطلاب إذا كان المعهد لا يستوعب هذا العدد حتي يستفيد الطالب ولا يتحجج القائمون علي هذه المعاهد بأن الأعداد كبيرة لذلك يتخرج طالب غير مؤهل لسوق العمل وأن تكون هناك محاسبة للمهارات التي اكتسبها الطالب أثناء الدراسة.
وأشار أن القائمين علي المعاهد الخاصة لا يثقون في قدرات وإمكانيات أوائل المعهد لذلك يعتمد علي أعضاء هيئة التدريس من الخارج ولم يتدرجوا في السلم الوظيفي للتدريس لذا نطالب القائمين علي هذه المعاهد تدريب الطلاب لمدة عامين متصلين حتي يتم الاعتماد علي أعضاء من داخل المعهد نفسه.
مشاريع استثمارية
أكد الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة السابق لشئون التعليم والطلاب أن الجامعات الخاصة التي أنشئت بقرار جمهوري سنة 1996 بالسماح لأربع جامعات فقط أن تقوم بعملها إلي جانب الجامعات الحكومية المجانية بهدف رعاية أبنائنا وبناتنا في داخل الوطن بدلاً من السفر إلي بلاد أجنبية أخري في تلك السن المبكرة.
ثم تحولت بعد ذلك إلي مشاريع استثمارية ضخمة هدفها الأساسي الربح حتي أن بعض الصحف القومية أنشأت جامعات خاصة بها وأصبحت مصاريف هذه الجامعات تتجاوز أحياناً 50 ألف جنيه في العام.. أما مستواها العلمي فيحتاج إلي مراجعة ضرورية وخاصة أن بعض هذه الجامعات أنشأت كليات غير مكتملة الأركان..
المصدر
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail00.asp
نقابة المهندسين تعقد اختبارات لخريجي القطاع الهندسي
مني إسماعيل - منال سعيد - فاتن محمود:
تشهد وزارة التعليم العالي أزمة متصاعدة بين أصحاب المعاهد العليا الخاصة الهندسية والطبية.. وقطاع التعليم العالي بعد تحديد أعداد المقبولين في كل معهد طبقاً لاعداد هيئة التدريس ومساحتها.. كما شهدت الأزمة تصاعداً لأحداثها بعد إعلان نقابة المهندسين عن عقدها لامتحانات لخريجي تلك المعاهد لضمان مستوي جودة الخريجين بتلك المعاهد.. الأمر الذي جعل أصحاب بعض المعاهد يقتحمون الوزارة لإجبارها علي التراجع عن موقفها.
أساتذة الجامعات أكدوا تأييدهم للقرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي في ضوء قبول تلك المعاهد أضعاف الأعداد المقدرة لهم بشكل يؤدي إلي انهيار العملية التعليمية.. محذرين من أن تراجع الوزارة عن قرارها سوف يؤدي لانهيار العملية التعليمية بتلك المعاهد وتحولها إلي مشاريع استثمارية تهدف للربح علي حساب المستوي العلمي للخريجين.
أكد الدكتور شريف وصفي - عميد كلية الهندسة بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة والإعلام أنه مع وزارة التعليم العالي تخفيض أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد العليا لهذا العام. مشيراً إلي أن الوزارة تجتهد من أجل توفير أماكن للطلاب حسب الطاقة الاستيعابية لكل معهد. بالإضافة إلي الموارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس بكل معهد.
أضاف أن هناك تجاوزات صارخة في المعاهد العليا الخاصة والتي تقبل أضعاف الأعداد المقررة بها بحثاً عن الربح السريع وبهدف الاستثمار بغض النظر عن جودة الخريج.. موضحاً أنه يجب أن تكون هذه المعاهد مجهزة ومعدة علي أحدث مستوي وأن يكون بها معامل وورش وقاعات تدريسية مكيفة وبها أحدث وسائل للتعلم من أجل أن يكون لدينا خريج قادر علي المنافسة في سوق العمل.
ومن جانبه أوضح الدكتور شريف أبوالمجد - رئيس لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين والأستاذ بكلية هندسة المطرية أن المعاهد العليا تقبل كل عام أضعاف الأعداد المقررة. مشيراً إلي أن العام الماضي تم قبول 18 ألف طالب في المعاهد الهندسية فقط وهذه النسبة 3 أضعاف العدد المحدد من قبل الوزارة.. التي حددت عدد الطلاب المقبولين ب 12 ضعف أعضاء هيئة التدريس المعينين بكل معهد بالفعل ولكن الضغوط التي يمارسها أصحاب المعاهد الخاصة علي وزير التعليم العالي كل سنة تجعله يقوم بزيادة أعداد المقبولين.
أوضح الدكتور أبوالمجد أنه تم فتح 10 معاهد هندسية جديدة. بالإضافة إلي المعاهد الموجودة حالياً ومستواها رديء ولا يتناسب مع دارسي الهندسة فيكون الخريج دون المستوي.. مؤكداً أن نقابة المهندسين اتخذت قراراً بعقد امتحان في أساسيات الهندسة لكل خريجي المعاهد الهندسية لتحديد مستوي الخريجين ومن يرسب في الاختبار يكتب له في الكارنيه مهندس تحت التمرين حتي يجتاز هذا الاختبار وهذا الاختبار سيعقد من الصيف القادم.
قال الدكتور شريف أبوالمجد إن مهنة الهندسة في خطر حقيقي بسبب المعاهد العليا الخاصة التي تخرج كل عام آلاف الخريجين دون المستوي مما يهدد مستقبل المهنة بشكل واضح.
مستوي الخريج
أكد الدكتور خالد سامي أستاذ بهندسة المطرية أنه يجب إعادة النظر في كل المعاهد الخاصة الموجودة حالياً وخاصة المعاهد الهندسية من حيث الإمكانيات المادية والبنية الأساسية من معامل ومنشآت والإمكانيات البشرية من أعضاء هيئة التدريس حتي نضمن أن يكون الخريج علي مستوي عال من الكفاءة.
وتساءل عن الفارق بين خريج المعهد الهندسي الخاص وخريج الكلية الحكومية حيث انهم درسوا نفس المنهج وأعضاء هيئة التدريس نفسها في المعهد والكليات الحكومية ويكون بذلك ظلماً لطالب الكلية الحكومية الذي حصل علي مجموع كبير وفي النهاية تساوي مع طالب المعهد الخاص الذي يقبل بمجاميع أقل كثيراً من الجامعات ويجب وضع خط فاصل بين الاثنين علي أن تكون هذه المعاهد فنية تنتج لنا مهندس موقع الذين نفتقدهم ولا يحق له عمل التصميمات ولا فتح مكاتب إنشاءات.
طالب بضرورة تكوين هذه المعاهد هيئة تدريس مستقلة وتربية كوادر جديدة ومراجعة الكفاءات التي تدرس في هذه المعاهد حيث إنه يوجد بعض الأشخاص غير مؤهلين يقومون بالتدريس ولم يتدرجوا في سلك التدريس.. مشيراً إلي أنه يجب تعديل قانون القبول بالنقابة حتي لا يتساوي مهندس الكلية الحكومية ومهندس المعهد الخاص وعمل اختبارات للقبول ويجب وضعه تحت التمرين عامين علي الأقل وتجديد تصاريح المزاولة كل فترة.
وأوضح دكتور أحمد عليق عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان أنه مع فكرة تخفيض أعداد المقبولين ولكن يحتاج إلي دراسة متأنية لوجود اختلاف بين المعاهد فكلها غير متشابهة فالمعاهد الهندسية لا يوجد بها أعضاء هيئة تدريس بينما معاهد الخدمة الاجتماعية تعتمد علي تعيين أعضاء هيئة التدريس بها بجانب أن مصاريفها قليلة جداً وأخري مصاريفها مرتفعة للغاية.
أشار إلي ضرورة وضع آلية للمراقبة ومعايير موحدة لتقييم كل معهد من خلال المصروفات والمدرجات والمعامل لمعرفة هل هذا المعهد يحتاج إلي تقليل عدد الطلاب المقبولين فيه أم لا.
وأضاف دكتور عبدالعظيم صبري أستاذ أصول المناهج جامعة حلوان أنه يجب النظر في العملية التعليمية من حيث الكيف وليس الكم فلا يوجد مانع من تقليل أعداد الطلاب إذا كان المعهد لا يستوعب هذا العدد حتي يستفيد الطالب ولا يتحجج القائمون علي هذه المعاهد بأن الأعداد كبيرة لذلك يتخرج طالب غير مؤهل لسوق العمل وأن تكون هناك محاسبة للمهارات التي اكتسبها الطالب أثناء الدراسة.
وأشار أن القائمين علي المعاهد الخاصة لا يثقون في قدرات وإمكانيات أوائل المعهد لذلك يعتمد علي أعضاء هيئة التدريس من الخارج ولم يتدرجوا في السلم الوظيفي للتدريس لذا نطالب القائمين علي هذه المعاهد تدريب الطلاب لمدة عامين متصلين حتي يتم الاعتماد علي أعضاء من داخل المعهد نفسه.
مشاريع استثمارية
أكد الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة السابق لشئون التعليم والطلاب أن الجامعات الخاصة التي أنشئت بقرار جمهوري سنة 1996 بالسماح لأربع جامعات فقط أن تقوم بعملها إلي جانب الجامعات الحكومية المجانية بهدف رعاية أبنائنا وبناتنا في داخل الوطن بدلاً من السفر إلي بلاد أجنبية أخري في تلك السن المبكرة.
ثم تحولت بعد ذلك إلي مشاريع استثمارية ضخمة هدفها الأساسي الربح حتي أن بعض الصحف القومية أنشأت جامعات خاصة بها وأصبحت مصاريف هذه الجامعات تتجاوز أحياناً 50 ألف جنيه في العام.. أما مستواها العلمي فيحتاج إلي مراجعة ضرورية وخاصة أن بعض هذه الجامعات أنشأت كليات غير مكتملة الأركان..
المصدر
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail00.asp