هدى مجدى
09-08-2013, 06:15 PM
العديد من مدارس شطا لم تصرف الأجور المتغيرة منذ ثلاثة أعوام . كما أن رواتب أغسطس صرفت للمدرسين بخصومات كبيرة تتراوح من مائة إلى أربعمائة جنيه رغم أن راتب المدرس بأقدمية 25 عاما لا يوازى نصف راتب موظف حديث التعيين بأحد البنوك الحكومية أو القطاع العام!!فما هى القرارات التى تنظم ذلك إن وجدت و هل الموظف يعمل ليزيد مرتبه أم لينقص خلال عام واحد كأنه يتعرض لمؤمرات لا تزال مستمرة ضد راتب المعلمين بالذات؟؟
اعتاد موظفو إدارة دمياط التعليمية توزيع أعمال الامتحانات العامة على أنفسهم على حساب المعلمين و غيابهم من العمل لأداء مهمة الملاحظة و غيرها فى اللجان الامتحانية مما يؤدى لتعطيل أعمالهم الأصلية و هذا مخالف للقانون رقم 155 لسنة 2007 و القانون رقم 93 لسنة 2013 الذى يقصر جميع أوجه التعامل مع الطلاب سواء تربوية أو تعليمية أو إشرافية أو امتحانات على المعلمين التربويين المجازين بموجب القانون كمعلمين حسب جدول الوظائف التعليمية. و بناء عليه و على نفس القانونين السابقين فإنه لا يجوز لموظفى الدواوين الإدارية و كافة وحدات وزارة التربية و التعليم تقاضى أى أجور عن أعمال امتحانات النقل التى يتقاضاها المعلمون لأنها أجر مقابل أداء عملهم التربوى فى أعمال الامتحانات داخل المدارس بما فيها من ملاحظة و تصحيح و قد أصبحت ممنوعة على الإداريين بموجب القانون و كذلك أصبحت ممنوعة على غير التربويين من حاملى المؤهلات العليا مع عدم المساس براتب و مكافآت الإداريين حيث يحصلون على نسبة 200% المقررة لهم دون المعلمين و قد احتسبت من ضمنها مكافأة الامتحانات إلا أن الوضع يتطلب تصحيحا بعدم تقاضى المكافأة منفردة بعيدة عن نسبة الـ200% لمخالفتها لقانون التعليم. و بالتالى تتطلب العدالة الاجتماعية معاملة المدرسين الحاصلون على درجة الدبلوم الخاص فى التربية و أى دبلوم مناسب مدته عامان بنفس المعاملة التى يعامل بها كافة موظفى الدولة بصرف حافز التميز لهم و قدره 100 جنيه شهريا حيث ترفض وزارة التربية و التعليم ذلك و كذلك ترفض مديرية دمياط ذلك. و من مبادئ العدالة الاجتماعية المساواة بين الموظفين فى نفس الوزارة فلا يحصل موظفى الديوان على تلك المكافآت و المزايا و الرواتب الفلكية كمكافأة الامتحانات على الأقل مرتين و نصف مكافأة المعلم بالمدرسة و لا يحصل المعلم على أى مزايا مساوية لهم رغم أن المعلم داخل الفصل هو الأساس فى العملية التعليمية و ليس الإدارى فى الديوان.
هذا و لسيادتكم وافر الشكر و التقدير و الاحترام
المعلمون بمدارس إدارة دمياط التعليمية محافظة دمياط
اعتاد موظفو إدارة دمياط التعليمية توزيع أعمال الامتحانات العامة على أنفسهم على حساب المعلمين و غيابهم من العمل لأداء مهمة الملاحظة و غيرها فى اللجان الامتحانية مما يؤدى لتعطيل أعمالهم الأصلية و هذا مخالف للقانون رقم 155 لسنة 2007 و القانون رقم 93 لسنة 2013 الذى يقصر جميع أوجه التعامل مع الطلاب سواء تربوية أو تعليمية أو إشرافية أو امتحانات على المعلمين التربويين المجازين بموجب القانون كمعلمين حسب جدول الوظائف التعليمية. و بناء عليه و على نفس القانونين السابقين فإنه لا يجوز لموظفى الدواوين الإدارية و كافة وحدات وزارة التربية و التعليم تقاضى أى أجور عن أعمال امتحانات النقل التى يتقاضاها المعلمون لأنها أجر مقابل أداء عملهم التربوى فى أعمال الامتحانات داخل المدارس بما فيها من ملاحظة و تصحيح و قد أصبحت ممنوعة على الإداريين بموجب القانون و كذلك أصبحت ممنوعة على غير التربويين من حاملى المؤهلات العليا مع عدم المساس براتب و مكافآت الإداريين حيث يحصلون على نسبة 200% المقررة لهم دون المعلمين و قد احتسبت من ضمنها مكافأة الامتحانات إلا أن الوضع يتطلب تصحيحا بعدم تقاضى المكافأة منفردة بعيدة عن نسبة الـ200% لمخالفتها لقانون التعليم. و بالتالى تتطلب العدالة الاجتماعية معاملة المدرسين الحاصلون على درجة الدبلوم الخاص فى التربية و أى دبلوم مناسب مدته عامان بنفس المعاملة التى يعامل بها كافة موظفى الدولة بصرف حافز التميز لهم و قدره 100 جنيه شهريا حيث ترفض وزارة التربية و التعليم ذلك و كذلك ترفض مديرية دمياط ذلك. و من مبادئ العدالة الاجتماعية المساواة بين الموظفين فى نفس الوزارة فلا يحصل موظفى الديوان على تلك المكافآت و المزايا و الرواتب الفلكية كمكافأة الامتحانات على الأقل مرتين و نصف مكافأة المعلم بالمدرسة و لا يحصل المعلم على أى مزايا مساوية لهم رغم أن المعلم داخل الفصل هو الأساس فى العملية التعليمية و ليس الإدارى فى الديوان.
هذا و لسيادتكم وافر الشكر و التقدير و الاحترام
المعلمون بمدارس إدارة دمياط التعليمية محافظة دمياط