seryo
20-08-2013, 11:58 PM
قالت جورجيت قلليني عضو مجلس المللي ان الغاء الماه 219 اعاد الامور لنصابها الصحيح، مشيرهً الي ان الغاءها مطلب لكل المصريين، وليس للاقباط فقط وراي اللجنه توافق مع الجميع.
واكدت قلليني في تصريحات خاصه لـ" صدي البلد " ان كل التيارات اثناء حكم الاخوان كان لديهم تخوف من هذه الماده مشيرهً الي ان انه لا يوجد كتاب مانع جامع لفقه أهل السنه والجماعه حتي يمكن تطبيق هذه الماده .
وكان قد اعلن المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستوريه عن انتهاء عمل اللجنه التي تعدل الدستور وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين نضع اللمسات النهائيه للتعديل.
وكشف عوض عن تعديل النظام السياسي ليكون مختلطا ويميل الي النظام البرلماني، مضيفاً سلطات الحكومه ستكون اوسع.
وقالت ان اللجنه قررت الغاء مجلس الشورى وكذلك نسبه الـ 50% الخاصه بالفلاحين والعمال علي ان يتم عرض الامر علي لجنه الخمسين التي سيتم تشكيلها خلإل آلايام القليله القادمه لتستكمل تعديل الدستور ، مشيرهً الي الغاء فكره الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا والتي تم النص عليها في دستور 2012 .
وادرجت اللجنه نص يؤكد علي استكمال المجالس المنتخبه مدتها حال صدور اي حكم بعدم دستوريه القانون الذي قامت علي اساسه علي ان يتم تلافي الخطا في الانتخابات القادمه كاشفا عن ادراج نص انتقالي لاجراء الانتخابات القادمه بالنظام الفردي وحول الماده 219 التي عرفت مفهوم الشريعة الإسلامية اشار الي استجابه اللجنه لاقتراحات الغائها علي ان يتم ترك الامر للجنه الخمسين.
وحول وضع المؤسسه العسكريه، قالت : " ستكون كما كانت في الدساتير السابقه وحول مده الرئيس قال ستكون 4 سنوات قابله للتجديد وفيما يتعلق بالغاء الاحزاب علي اساس ديني قال تم ادراج نص لمراقبه مدي التزام الاحزاب بهذا التوجه علي ان تطبق فكره الرقابه اللاحقه".
http://www.akhbarak.net/news/2013/08/20/3102417/articles/13309667#
واكدت قلليني في تصريحات خاصه لـ" صدي البلد " ان كل التيارات اثناء حكم الاخوان كان لديهم تخوف من هذه الماده مشيرهً الي ان انه لا يوجد كتاب مانع جامع لفقه أهل السنه والجماعه حتي يمكن تطبيق هذه الماده .
وكان قد اعلن المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستوريه عن انتهاء عمل اللجنه التي تعدل الدستور وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين نضع اللمسات النهائيه للتعديل.
وكشف عوض عن تعديل النظام السياسي ليكون مختلطا ويميل الي النظام البرلماني، مضيفاً سلطات الحكومه ستكون اوسع.
وقالت ان اللجنه قررت الغاء مجلس الشورى وكذلك نسبه الـ 50% الخاصه بالفلاحين والعمال علي ان يتم عرض الامر علي لجنه الخمسين التي سيتم تشكيلها خلإل آلايام القليله القادمه لتستكمل تعديل الدستور ، مشيرهً الي الغاء فكره الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا والتي تم النص عليها في دستور 2012 .
وادرجت اللجنه نص يؤكد علي استكمال المجالس المنتخبه مدتها حال صدور اي حكم بعدم دستوريه القانون الذي قامت علي اساسه علي ان يتم تلافي الخطا في الانتخابات القادمه كاشفا عن ادراج نص انتقالي لاجراء الانتخابات القادمه بالنظام الفردي وحول الماده 219 التي عرفت مفهوم الشريعة الإسلامية اشار الي استجابه اللجنه لاقتراحات الغائها علي ان يتم ترك الامر للجنه الخمسين.
وحول وضع المؤسسه العسكريه، قالت : " ستكون كما كانت في الدساتير السابقه وحول مده الرئيس قال ستكون 4 سنوات قابله للتجديد وفيما يتعلق بالغاء الاحزاب علي اساس ديني قال تم ادراج نص لمراقبه مدي التزام الاحزاب بهذا التوجه علي ان تطبق فكره الرقابه اللاحقه".
http://www.akhbarak.net/news/2013/08/20/3102417/articles/13309667#