هانى محمد حسن على
29-08-2013, 12:06 AM
أعد سامى أحمد أبو زايد، موجه أول الكيمياء بإدارة السنطة التعليمية، وعضو جبهة المعلمين المخلصين، 11 مقترحا لتحسين مستوى المعلم المادى، والمهنى، والأدبى، والتى طالما طالب بها جموع معلمى مصر.
اقترح أبو زايد، أن يشمل المرتب الإجمالى للمعلمين قيمة أساسى المرتب و 200% بالإضافة إلى قيمة الكادر، وألا يقل الحد الأدنى لأساسى المرتب للمعلم المساعد عن 1500جنيه، والمعلم 2000 جنيه، والمعلم الأول 2500 جنيه، والمعلم الأول (أ) 3000 جنيه، والمعلم الخبير 3500 جنيه، وأخيرا كبير المعلمين 4000 جنيه، فى مقابل أن يصبح الحد الأقصى للمرتبات 50000 جنيه.
ونص المقترح، على أن تصبح قيمة حافز المعلم 200% على الأساسي، ورفع الحافز الشهرى إلى 100%، والكادر على الأساسى للمعلم المساعد 25%، والمعلم 50%، والمعلم الأول 75%، والمعلم الأول (أ) 100%، والمعلم الخبير 125%، وكبير المعلمين 150%، وأن تبدأ العلاوة الدورية تبدأ من 5% من الأساسى بأقصى 15%، على أن يزيد الإجمالى مقابل كل سنة خبرة فرق 5% من الأساسى.
وتضمن المقترح، أن يتم تعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981 بما يتماشى مع أهداف ثورة 25 يناير لتحقيق الأمان الوظيفى للمعلمين واستعادة التعليم فى مصر لمكانته وصدارته بين بلدان العالم، ويعيد للمعلمين كرامتهم وهيبتهم، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على جميع العاملين بالوزارة .
كما ضمت المقترحات العمل على توحيد اللوائح المنظمة للعمل فى التعليم بين جميع قطاعاته "حكومى بأنواعه , خاص بأنواعه , أزهرى بأنواعه" خاصة فيما يتعلق بشروط الأمان الوظيفى من أجور وتأمينات وحركات نقابية، وتطهير الوزارة من المستشارين الذين لا جدوى منهم لتخفيض المرتبات المرتفعة التى يتقاضونها، بالإضافة إلى وكلاء وزارة ومديرى مديريات وإدارات تعليمية والمدارس وإعطاء الفرصة للكفاءات وذوى الخبرات .
وأوضح أبو زايد، أن تعديل المادة 84 فى القانون 155 لسنة 2007 وتوحيد نظام الماليات على مستوى الجمهورية فى كل الإدارات والمديريات بالمحافظات، وإلغاء منح 2000 جنيه لمديرى المدارس التجريبية ، نظرا لما يتقاضاه هؤلاء من مزايا والاهتمام بمديرى المدارس الحكومية العادية التى تركت بدون اهتمام فترة كبيرة، ورفع ميزانية التعليم لتصبح 20% بحسب توصيات اليونسكو، ورفع قيمة معاش النقابة إلى 400 جنيه ورفع مكافأة صندوق الزمالة إلى 35 ألف جنيه، ورفع مكافأة الامتحانات من 200 يوم بنسبة 5% إلى 400 يوم بنسبة 7%، ورفع مكافأة أعمال امتحانات الشهادات العامة للمراحل التعليمية "عام وفنى" ورفع قيمة تصحيح ورقة الإجابة، وجميعها تعد عوامل قوية تساعد فى تحقيق مستوى مادى أعلى للمعلم.
اقترح أبو زايد، أن يشمل المرتب الإجمالى للمعلمين قيمة أساسى المرتب و 200% بالإضافة إلى قيمة الكادر، وألا يقل الحد الأدنى لأساسى المرتب للمعلم المساعد عن 1500جنيه، والمعلم 2000 جنيه، والمعلم الأول 2500 جنيه، والمعلم الأول (أ) 3000 جنيه، والمعلم الخبير 3500 جنيه، وأخيرا كبير المعلمين 4000 جنيه، فى مقابل أن يصبح الحد الأقصى للمرتبات 50000 جنيه.
ونص المقترح، على أن تصبح قيمة حافز المعلم 200% على الأساسي، ورفع الحافز الشهرى إلى 100%، والكادر على الأساسى للمعلم المساعد 25%، والمعلم 50%، والمعلم الأول 75%، والمعلم الأول (أ) 100%، والمعلم الخبير 125%، وكبير المعلمين 150%، وأن تبدأ العلاوة الدورية تبدأ من 5% من الأساسى بأقصى 15%، على أن يزيد الإجمالى مقابل كل سنة خبرة فرق 5% من الأساسى.
وتضمن المقترح، أن يتم تعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981 بما يتماشى مع أهداف ثورة 25 يناير لتحقيق الأمان الوظيفى للمعلمين واستعادة التعليم فى مصر لمكانته وصدارته بين بلدان العالم، ويعيد للمعلمين كرامتهم وهيبتهم، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على جميع العاملين بالوزارة .
كما ضمت المقترحات العمل على توحيد اللوائح المنظمة للعمل فى التعليم بين جميع قطاعاته "حكومى بأنواعه , خاص بأنواعه , أزهرى بأنواعه" خاصة فيما يتعلق بشروط الأمان الوظيفى من أجور وتأمينات وحركات نقابية، وتطهير الوزارة من المستشارين الذين لا جدوى منهم لتخفيض المرتبات المرتفعة التى يتقاضونها، بالإضافة إلى وكلاء وزارة ومديرى مديريات وإدارات تعليمية والمدارس وإعطاء الفرصة للكفاءات وذوى الخبرات .
وأوضح أبو زايد، أن تعديل المادة 84 فى القانون 155 لسنة 2007 وتوحيد نظام الماليات على مستوى الجمهورية فى كل الإدارات والمديريات بالمحافظات، وإلغاء منح 2000 جنيه لمديرى المدارس التجريبية ، نظرا لما يتقاضاه هؤلاء من مزايا والاهتمام بمديرى المدارس الحكومية العادية التى تركت بدون اهتمام فترة كبيرة، ورفع ميزانية التعليم لتصبح 20% بحسب توصيات اليونسكو، ورفع قيمة معاش النقابة إلى 400 جنيه ورفع مكافأة صندوق الزمالة إلى 35 ألف جنيه، ورفع مكافأة الامتحانات من 200 يوم بنسبة 5% إلى 400 يوم بنسبة 7%، ورفع مكافأة أعمال امتحانات الشهادات العامة للمراحل التعليمية "عام وفنى" ورفع قيمة تصحيح ورقة الإجابة، وجميعها تعد عوامل قوية تساعد فى تحقيق مستوى مادى أعلى للمعلم.