روكا دودو
08-09-2013, 12:25 AM
قرارات حكومية لتعديل الحد الأدنى والاقصى للاجور خلال أسبوعين
9/7/2013 11:39 PM
http://new.elfagr.org/Portal_News/big/233939201397486.jpg
مروة حمدان
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إلى قيام الحكومة بإصدرار قرارات رسمية هامة بشأن الحد الادنى والاقصى للاجور خلال أسبوعين ، مؤكدا أن قضية العدالة الاجتماعية لا يجب أن تتختزل فقط فى تعديل الحد الادنى والاقصى للاجور .
وأضاف العربى، فى حواره والاعلامى شريف عامر ببرنامج " الحياة اليوم "، أن قيام الحكومة بتعديل تشكيل المجلس القومى للاجور والذى يضم فى تمثيله ثمانية أفرد عن القطاع الحكومى ووأربعة أفراد ممثلى العمال وأربعة أفراد ممثلين عن القطاع الخاص وقد تم إنشاء قانون المجلس القومى للاجور عام 2003 ، مؤكدا أن توزيع الممثلين بداخله غير متوازن .
وأوضح ان تعديل تشكيل المجلس القومى للاجور سوف يقوم على تمثيل عادل داخل المجتمع يضم ستة أفراد ممثلين عن القطاع الحكومة وستة أفراد عن أصحاب الاعمال وستة أفراد عن القطاع الخاص ، كما سيضم فى تشكيله عدد من الشباب ويخضع لمشاركة المجتمع المدنى بالاضافة إلى الخبراء والذين سيتولوا المراقبة والمتابعة على القانون وسبل التنفيذ .
ولفت أن القطاع الحكومى يشمل فى طياته 6 مليون عامل بينما يضم القطاع الخاص 18 مليون شخص ، مشيرا أن تعديل وهيكلة الاجور لن يتعلق فقط بموظفى الحكومة فى ظل دولة يعمل غالبية أفرادها فى القطاع الخاص الغير منظم .
وأكد قيام الحكومة بدراسة تعديل قانون الاجور من خلال إصدارمشروع للاجور يتلائم مع الفترة الحالية ويؤسس للعدالة الاجتماعية خاصة وأن قانون الاجور مضحك وبه تفاوت كبير .
وأوضح أن بدأ الحكومة فى إتخاذ إجراءات قوية سوف يمكنها من تحسين عمليات التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى والذى من المحتمل أن يتم التفاوض عليه مع الحكومات المتتالية، نافيا قيام الحكومة بالتفاوض على القرض الاجنبى خلال المرحلة الانتقالية.
بوابة الفجر الاليكترونية
9/7/2013 11:39 PM
http://new.elfagr.org/Portal_News/big/233939201397486.jpg
مروة حمدان
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إلى قيام الحكومة بإصدرار قرارات رسمية هامة بشأن الحد الادنى والاقصى للاجور خلال أسبوعين ، مؤكدا أن قضية العدالة الاجتماعية لا يجب أن تتختزل فقط فى تعديل الحد الادنى والاقصى للاجور .
وأضاف العربى، فى حواره والاعلامى شريف عامر ببرنامج " الحياة اليوم "، أن قيام الحكومة بتعديل تشكيل المجلس القومى للاجور والذى يضم فى تمثيله ثمانية أفرد عن القطاع الحكومى ووأربعة أفراد ممثلى العمال وأربعة أفراد ممثلين عن القطاع الخاص وقد تم إنشاء قانون المجلس القومى للاجور عام 2003 ، مؤكدا أن توزيع الممثلين بداخله غير متوازن .
وأوضح ان تعديل تشكيل المجلس القومى للاجور سوف يقوم على تمثيل عادل داخل المجتمع يضم ستة أفراد ممثلين عن القطاع الحكومة وستة أفراد عن أصحاب الاعمال وستة أفراد عن القطاع الخاص ، كما سيضم فى تشكيله عدد من الشباب ويخضع لمشاركة المجتمع المدنى بالاضافة إلى الخبراء والذين سيتولوا المراقبة والمتابعة على القانون وسبل التنفيذ .
ولفت أن القطاع الحكومى يشمل فى طياته 6 مليون عامل بينما يضم القطاع الخاص 18 مليون شخص ، مشيرا أن تعديل وهيكلة الاجور لن يتعلق فقط بموظفى الحكومة فى ظل دولة يعمل غالبية أفرادها فى القطاع الخاص الغير منظم .
وأكد قيام الحكومة بدراسة تعديل قانون الاجور من خلال إصدارمشروع للاجور يتلائم مع الفترة الحالية ويؤسس للعدالة الاجتماعية خاصة وأن قانون الاجور مضحك وبه تفاوت كبير .
وأوضح أن بدأ الحكومة فى إتخاذ إجراءات قوية سوف يمكنها من تحسين عمليات التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى والذى من المحتمل أن يتم التفاوض عليه مع الحكومات المتتالية، نافيا قيام الحكومة بالتفاوض على القرض الاجنبى خلال المرحلة الانتقالية.
بوابة الفجر الاليكترونية