أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن عدة قرارات
لدعم العملية التعليمية, أهمها بدء تثبيت 2ر73 ألف من المعلمين المستوفين للشروط
والمعايير والضوابط التي حددها القانون رقم 155 لسنة 2007, وهو ما سيكلف الخزانة
العامة نحو 165 مليون جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع اليوم /الخميس/ مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية
والتعليم, بحضور الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري,
وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة, ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الإدارة
المحلية.
كما أعلن عن بدء إجراءات تثبيت 8ر6 ألف معلم فور إنتهاء وزارة التربية والتعليم من
موافاة وزارة المالية ما يفيد استيفائهم جميع الشروط والضوابط التي نص عليها القانون,
وهو ما يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالي الحالي إلى 80
ألف معلم في جميع المحافظات.
وقال جلال "إن من حزمة القرارات أيضا الاتفاق على آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء
جميع الطلاب بالمدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والمقدر عددهم بنحو 16
مليون طالب موزعين على 41 ألف مدرسة حكومية بالجمهورية للعام الدراسي الحالي, حيث
تنقسم تلك المصروفات لقسمين الأول مصاريف تحصل لصالح التربية والتعليم, وتقرر
أن تتحملها الدولة بالكامل".
وأضاف "وقسم أخر تحصله التربية والتعليم لصالح جهات عامة أخرى كالتأمين الصحي وصندوق
تنمية النشئ, وتقدر حصيلة تلك المبالغ المفروضة بقوانين بما يتراوح بين 75 و80
مليون جنيه, وستتحملها الخزانة العامة بالكامل".
وأوضح جلال أن من القرارات التي تم اتخاذها أيضا خلال الاجتماع إعداد مذكرة لعرضها
على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لإصدار قرار بحظر قيام أية جهة غير وزارة التربية
والتعليم بالتعاقد مع المعلمين لضمان الاختيار الأمثل للمعلمين, وخلو العملية
التعليمية من أية آثار سلبية نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئ