أعرب الجملة الآتية :
الدولة مانحة المتفوقين جوائز أمس

الدولة : مبتدأ مرفوع بالضمة .
مانحة : خبر مرفوع بالضمة بغير تنوين
المتفوقين : مضاف إليه مجرور بالياء ، ولا يجوز نصبه على أن يكون مفعولا به لاسم الفاعل مانحة لقوله ( أمس ) لأن اسم الفاعل المجرد من أل لا ينصب مفعولا في الماضي خلافا للكسائي من الكوفيين ، بل يضاف إلى مفعوله وفاقا للبصريين .
جوائز : مفعول ثان
أمس : ظرف مبني على الكسر ، لالتقاء الساكنين جريا على الأصل .
نسألكم الدعاء .
عمر نور

جوائز : مفعول به ثان طب فين المفعول به الاول
سؤال طبيعي ممكن اتسأله ؟؟؟؟؟؟؟

المتفوقين : المفعول الأول في المعنى .
ولكن إضافته واجبة لأن الكلام في الماضي

أستاذ عمر نور : بارك الله فيك وجزاك خيرًا على جهد المشكور, ولكن أليس إشارة الجملة إلى الماضي بالظرف ( أمس ) تلغي عمل اسم الفاعل كليّة أم تلغي عمله في المفعول الأول فقط ويظل عاملا في الثاني . . على فكرة أنا وقفت كثير جدًا امام الجملة ولم أجد تفسيرًا يشفي ما في صدري تجاه المفعول الثاني . . ولذا لجأت لأخواني وأساتذتي في المنتدى . . لو أني اجد لديك ما يشفي الغلة ويروي الظمأ مؤيّدًا بالدليل أكون لشخصك معظمًا ولجهدك شاكرًا ومن ربك طالبًا لك خير الجزاء

أخي الحبيب الإضافة نوعان : محضة وغير محضة .
محضة : غلام زيد ، وغير محضة : زيد ضارب عمرو ، ففي غير المحضة يمكن قطع الإضافة بالتنوين ، فتقول : زيد ضاربٌ عمرا .
أما في مثل الجملة التي أشرت إليها ، فإن الزمن قد صرف إلى المضي عن طريق الظرف ، والمراد بإلغاء عمل اسم الفاعل هو إلغاء نصبه للمفعول ، ولذلك جاز لك ان تقول : أنا ضاربُ زيدٍ وخالدًا ، بنصب خالدا عطفا على الموضع ، وعمل اسم الفاعل مجردا من أل وقع فيه الخلاف بين العلماء ، فقد أجاز الكسائي شيخ الكوفيين عمله في الماضي مستدلا بقوله تعالى : وكلبهم باسطٌ ذراعيه بالوصيد ، والقصة وقعت في المُضي ، وتأوله البصريون بأنه حكاية حال ماضية فجاء على لفظه ، كما في قولك : مررت بزيد ، فتقول : مَن زيدٍ - بجر زيد - على الحكاية .
أما عن المفعول الثاني فينصب بمانحة لما فيه من معنى الفعل ، والدليل على ذلك أنه لو لم ينصب به لبقي المنصوب بلا ناصب وهذا محال .
ومثله الفعل المبني للمفعول في قولك : مُنِح زيدٌ جائزة ، فنائب الفاعل هو زيد ، وجائزة مفعول ثان ، لأن زيدا رغم كونه نائب فاعل لم ينفك عن معنى المفعولية فيه .
وهذا يذكرك بقول سيبويه : وسمعت بعض العرب يغلطون ويقولون : إنهم أجمعون ذاهبون ، برفع أجمعون ، ولا يريد بالغلط هنا اللحن بل يريد به مخالفتهم للقياس ، فقد حمل ذلك على معنى الابتداء ، فهو في حكم هم أجمعون ذاهبون .
نسألكم صالح الدعاء

كما أشير إلى أن المفعول الثاني ينصب بما يقتضيه والذي يقتضيه هو الفعل أو ما حمل على الفعل من المشتقات وأشباهها ، ألا ترى أن المنح يقتضي ممنوحا وممنوحا له ؟؟
ولهذا كان الفعل أقوى العوامل لأنه لما طلب فاعلا رفعه ، ولما طلب مفعولا واثنين وثلاثة عمل فيهم النصب ، وكذلك يكون المشتق لأنه فرع عنه ، ولم يعمل المشتق مطلقا بل ضبط بضوابط بخلاف الأصل لأن الفرع ليس له قوة الأصل . فاعرف ذلك أرشدك الله إلى الحق

أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا جليا لك يا أخي أيمن .

جزاك الله خيرًا أخي الفاضل أستاذ / عمر, لقد أفصحت فأبنت ووضحت بالحجة والبرهان وأصبح الأمر جليًا للعيان . . أدعو الله الحنان المنان أن يجزيك عني خيرًا ويفيض عليك من نعمه
تقبل خالص شكري وامتناني