مع المشاكل المتوقعة لتطبيق الحد الأدني للأجور
إعادة هيكلة أجور الموظفين.. هي الحل
هبة الشرقاوي
إذا كان إصدار قرار الحد الأدني للأجور مهمة صعبة وانتظره الناس طويلا فإن تطبيق القرار يبدو أنه سيكون أصعب خاصة مع وجود العديد من المشاكل وعلامات الاستفهام التي لم تجد إجابة رسمية عليها حتي الآن.
خبراء الاقتصاد.. يؤكدون أن الاقتراب من مرحلة التطبيق سيكشف الكثير من العقبات والسلبيات التي لا حل لها إلا بإعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة.
أين سياسة الأجور؟
الخبير الاقتصادي د. مختار الشريف يقول: التفاوت الذي سيظهر بين الأجور في درجات الوظائف المختلفة يعد أحد أوجه المشكلة عند تطبيق الحد الأدني لأنه من الطبيعي أن يكون الثابت في المرتب هو80% من الأجر والمتغير 20%. ولكن لدينا الوضع معكوسا وبالتالي فالأساسي صغير والبدلات والحوافز هي التي تزيد الدخل ومن ثم فهيكل الأجور المصري بهذا الشكل لا يصح أن نبني عليه سياسات أجور لأننا سنحتاج بالتأكيد إلي هيكلة للأجور جميعها وهو أمر يستغرق من ثلاث إلي خمس سنوات حتي يتم ضم العلاوات والأجور المتغيرة إلي الأجر الثابت تدريجيا لزيادة مرتبات الموظفين الأقدم وتسوية حالاتهم فيحصل مثلا من يقل مرتبه عن هذا الحد علي "1200" أولاً ثم يتم البدء في إضافة المتغيرات والعلاوات إلي الأساسي بالتدريج وهكذا.
يؤكد: أن إصلاح هيكل الأجور كان هو الأنسب للبدء به بدلاً من أن نربط أنفسنا برقم له معان سياسية تسعي لتحقيق الرضا المجتمعي أكثر من القدرة علي تطبيقه خاصة مع وجود عجز كبير في موازنة الدولة يفوق ال 200 مليار جنيه تلتهم الأجور الجزء الأكبر منها.
تحديد الأقصي أهم
يقول د. حامد مرسي عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس سابقا وأستاذ الاقتصاد: إن رفع مرتبات الموظفين الأقدم يجب أن يتم وفقا لجدول أجور يتم وضعه وفقاً لسنوات الخدمة والمؤهل بالتوازي معرفع الحد الأدني ولكن مع مراعاة النظر في العلاوات السنوية لأنه ليس من المعقول أن تستمر العلاوات والتي تصل قيمتها جنيهات معدودات "خمس أو عشرة جنيهات" إضافة إلي أنه في الوظائف العليا تتوقف العلاوة عندما يسمي "نهاية المربوط" لا يزيد بعدها مرتب الموظف عن هذه العلاوة.
يؤكد د. مرسي أهمية أن تتساوي جميع القطاعات في الدولة سواء في الحد الأدني للدخل أو الأقصي أيضا. فقطاعات مثل البترول والكهرباء هل سينطبق عليها هذه القواعد أم هي للموظفين الغلابة فقط؟
يضيف: أن الأهم من تحديد الحد الأدني هو تحديصد الحد الأقصي وأن يكون تحديده للدخل كله وليس الأجرفقط لأنه حتي رقم "1200 جنيه" ليس كافياً لضمان حياة كريمة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والذي يتم بطريقة شبه يومية.
انقاذ للفريق!
وتري د. سلوي العنتري مدير عام قطاع البحوث الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي بالبنك الأهلي سابقا: أنه منذ ثورة يناير والناس تريد أن تشعر أن هناك انجازاص تحقق وكان الحد الأدني للأجور هو أحد هذه المطالب الهامة وبالتالي إزاء هذا الضغط. جاء إقرار الحد الأدني "بألف ومائتان جنيه" للعامل في القطاع العام والحكومة.. وبالنسبة للقطاع الخاص فالأمر معروض حاليا علي المجلس القومي للأجور.
تؤكد: لمواجهة احتمالات الزيادة الجديدة في الأسعار لابد من حلول استثنائية تفرضها الظروف حتي لو بصورة مؤقتة كما أعلن وزير التموين مؤخرا كفرض التسعيرة الجبرية للسيطرة علي الأسعار ويصبح من الضروري أيضاً "محاربة الاحتكارات" سواء في مجال الصناعة أو تجارة المواد الغذائية. وهي التي ترفع الأسعار بشكل أساسي.
وعلي الدولة أن تدخل السوق كلاعب رئيسي بحيث تكون المجمعات بأعداد أكبر لضبط الأسعار ولإجبار القطاع الخاص علي عدم المغالاة في الربح.
تضيف: حتي يتحقق الهدف من رفع الحد الأدني لابد من إعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستكمال المشروعات التي أوشكت علي الانتهاء .