عبدالسلام خلف محمدين
06-10-2013, 07:43 AM
أكدت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز ما زال يجرى عمليات حصر للمستشارين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تمهيداً لإرسال كشف بأسمائهم إلى مجلس الوزراء، لتقليص أعدادهم بالوزارات لتقليل عجز الموازنة، خاصة أنهم يحصلون على مبالغ مالية كبيرة.
وقالت عبد الرحمن فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن الجهاز سينتهى من حصر أعداد المستشارين فى ديسمبر المقبل، ونفت إجراء تعديلات على قانون العاملين المدنيين بالدولة لتطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور.
وأشارت إلى أن الجهاز لن يستثنى أى جهة حكومية من تطبيق الحد الأقصى للأجور، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن الحد الأقصى يختلف من جهة لأخرى، حسب الحد الأدنى لكل جهة حكومية، كالبنوك والبترول والكهرباء، إذ يرتفع فى بعضها لـ4 آلاف جنيه.
وتابعت أن الحد الأقصى سيكون 35 مثلًا للأدنى، واختلاف الأخير حسب شاغلى الدرجة الثالثة التخصصية، هو الذى سيصنع الفارق فى الأقصى بين الجهات المختلفة.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من تطبيق الحد الأدنى، يرتفع إلى 3 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، وتابعت قائلة إن المحليات هى المستفيد الأكبر من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع بداية يناير المقبل بواقع 1200 جنيه.
وكشفت عن تشكيل الجهاز ووزارة المالية لجنة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى قطاعات الحكومة لتمكين المالية من الإسراع فى توفير الموارد اللازمة لتطبيقه فى الموعد المحدد، لافتة إلى أن الجهاز انتهى من حصر الموظفين الذين سيطبق عليهم الحد الأدنى وتم إرساله لوزارة المالية.
وأوضحت أن المالية تأخذ بعين الاعتبار عدم المساواة بين الموظفين على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وسنوات الخبرة، حيث تدرس وضع نسبة زيادة فى الراتب طبقا لكل درجة وظيفية.
وأشارت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن التكلفة الإجمالية المبدئية لإقرار الحد الأدنى، ستصل إلى نحو 10 مليارات جنيه سنويا ستضاف إلى موازنة الأجور الحكومية، وهو ما يعنى رفعها العام المقبل إلى 182 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن شاغلى الدرجة السادسة أو بداية السلم الوظيفى من خدمات معاونة من حملة شهادة الإعدادية أو شهادة محو الأمية، سيكونون أكبر المستفيدين من إقرار الحد الأدنى، لأن رواتبهم الحالية تبلغ نحو 700 جنيه فقط، مرورا بالدرجة الخامسة من حملة شهادة الإعدادية أو أصحاب الحرف، والدرجة الرابعة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والدرجة الثالثة التخصصية من حملة المؤهلات العليا التى يتقاضى شاغلها نحو 834 جنيها.
وذكرت المصادر أن شاغلى الدرجة الثانية من العاملين بالمحليات فقط، والتى تعانى من تدنى الأجور، سيستفيدون من إقرار الحد الأدنى دون غيرهم من شاغلى الدرجة نفسها ببعض الجهات الحكومية الأخرى.
وأضافت أن تطبيق الحد الأدنى التطبيق يساوى بين شاغل الدرجة الثالثة التخصصية والدرجة السادسة فى الحصول على الراتب نفسه شهريا، بالإضافة إلى المساواة بين الموظفين فى الحد الأدنى دون احتساب سنوات الخبرة.
وقالت إن الجهاز ربما يقترح وضع علاوة معينة يتم احتسابها على كل سنة خبرة للموظف، لإيجاد فوارق فى الرواتب بين الدرجات الوظيفية.
وقالت عبد الرحمن فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن الجهاز سينتهى من حصر أعداد المستشارين فى ديسمبر المقبل، ونفت إجراء تعديلات على قانون العاملين المدنيين بالدولة لتطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور.
وأشارت إلى أن الجهاز لن يستثنى أى جهة حكومية من تطبيق الحد الأقصى للأجور، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن الحد الأقصى يختلف من جهة لأخرى، حسب الحد الأدنى لكل جهة حكومية، كالبنوك والبترول والكهرباء، إذ يرتفع فى بعضها لـ4 آلاف جنيه.
وتابعت أن الحد الأقصى سيكون 35 مثلًا للأدنى، واختلاف الأخير حسب شاغلى الدرجة الثالثة التخصصية، هو الذى سيصنع الفارق فى الأقصى بين الجهات المختلفة.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من تطبيق الحد الأدنى، يرتفع إلى 3 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، وتابعت قائلة إن المحليات هى المستفيد الأكبر من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع بداية يناير المقبل بواقع 1200 جنيه.
وكشفت عن تشكيل الجهاز ووزارة المالية لجنة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى قطاعات الحكومة لتمكين المالية من الإسراع فى توفير الموارد اللازمة لتطبيقه فى الموعد المحدد، لافتة إلى أن الجهاز انتهى من حصر الموظفين الذين سيطبق عليهم الحد الأدنى وتم إرساله لوزارة المالية.
وأوضحت أن المالية تأخذ بعين الاعتبار عدم المساواة بين الموظفين على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وسنوات الخبرة، حيث تدرس وضع نسبة زيادة فى الراتب طبقا لكل درجة وظيفية.
وأشارت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن التكلفة الإجمالية المبدئية لإقرار الحد الأدنى، ستصل إلى نحو 10 مليارات جنيه سنويا ستضاف إلى موازنة الأجور الحكومية، وهو ما يعنى رفعها العام المقبل إلى 182 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن شاغلى الدرجة السادسة أو بداية السلم الوظيفى من خدمات معاونة من حملة شهادة الإعدادية أو شهادة محو الأمية، سيكونون أكبر المستفيدين من إقرار الحد الأدنى، لأن رواتبهم الحالية تبلغ نحو 700 جنيه فقط، مرورا بالدرجة الخامسة من حملة شهادة الإعدادية أو أصحاب الحرف، والدرجة الرابعة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والدرجة الثالثة التخصصية من حملة المؤهلات العليا التى يتقاضى شاغلها نحو 834 جنيها.
وذكرت المصادر أن شاغلى الدرجة الثانية من العاملين بالمحليات فقط، والتى تعانى من تدنى الأجور، سيستفيدون من إقرار الحد الأدنى دون غيرهم من شاغلى الدرجة نفسها ببعض الجهات الحكومية الأخرى.
وأضافت أن تطبيق الحد الأدنى التطبيق يساوى بين شاغل الدرجة الثالثة التخصصية والدرجة السادسة فى الحصول على الراتب نفسه شهريا، بالإضافة إلى المساواة بين الموظفين فى الحد الأدنى دون احتساب سنوات الخبرة.
وقالت إن الجهاز ربما يقترح وضع علاوة معينة يتم احتسابها على كل سنة خبرة للموظف، لإيجاد فوارق فى الرواتب بين الدرجات الوظيفية.