نافذة مصر
أصدرت حركة إقتصاديون ضد الانقلاب بيانا قالت فيه نحن أمام حالة من الخراب الاقتصادي إذا استمر الإنقلاب العسكري، إنقلاب يعني الخراب لمصر وسيدفع أجيالنا وأبناؤنا أعباء هذا الخراب، وقالت الحركة انه في حال إستمرار الانقلاب العسكري سيصل عجز الموازنة المتوقع 290 إلى 300 مليار جنيه بنحو 15.3% بنهاية العام المالي ويصل مستوى الدين العام إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 1.86 تريليون جنيه .

نص البيان
ماذا لو استمر الإنقلاب العسكري؟عجز الموازنة العامة 2013/2014
تقديرات عجز الموازنة والدين العام 2013/2014
المؤشر القيمة النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
عجز الموازنة المتوقع 290 إلى 300 مليار جنيه 15.3%
الدين العام الحكومي (داخلي وخارجي) 1.86 تريليون جنيه 94%
الدين العام الخارجي 60 مليار دولار $ 22%
التحليل الاقتصادي
قامت حكومة الدكتور هشام قنديل بتقديم مشروع موازنة 2013/2014 لمجلس الشورى وتم اعتماده في 28/6/2013 وكانت ملامحه الأساسية هي أن عجز الموازنة سوف يبلغ نحو 186 مليار جنيه بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية أي بنهاية يوينو 2014. هذا العجز المتوقع لهذا العام المالي قد تم بناء على مجموعة من الإصلاحات التالية:
• إجراءات إصلاحية على جانب المصروف: وتشمل إجراءات لإصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية بتطبيق منظومة الكروت الذكية وكذا ترشيد دعم السلع التموينية (من خلال منع التهريب وضبط عمليات الصرف وتنقية البطاقات التموينية) وعدد من الإجراءات الأخرى وهو ما يوفر نحو 60 مليار جنيه.
• إجراءات على جانب الإيرادات: وتشمل استكمال منظومة الإصلاح الضريبي من خلال إصلاح ضريبة المبيعات وإزالة التشوهات في تعدد أسعار ضريبة المبيعات وكذا إصلاح ضريبة الدخل ( كان بالفعل قد تم إصدار قانونها الإصلاحي واعتمد من مجلس الشورى قبل اعتماد الموازنة)، وكذا إصلاح منظومة الجمارك المصرية وإصدار قانون المناجم والمحاجر وإصدار الرخصة الرابعة الشاملة للمحمول والانترنت وغيرها من الإصلاحات التي قدرت إيراداتها بنحو 36 مليار جنيه.
هذه الإصلاحات كانت يجب أن يبدأ تطبيقها مع بداية يوليو 2013 أو على حد أقصى مع بداية سبتمبر 2013..


http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?Kind=1&News_ID=35837http://