محمد تونى بدر
11-10-2013, 01:00 PM
أعلنت جامعة القاهرة الحدين الأدنى والأقصى للأجور لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم والعاملين بالجامعة للعام المالى الحالى 2013/2014، حيث جاء الحد الأدنى للمعيد 3630 جنيهاً، بينما جاء الحد الأقصى لأعضاء التدريس بـ127 ألفاً و50 جنيهاً شهرياً، وذلك 35 ضعفاً للحد الأدنى.
وأصدر الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، القرار رقم 1040 بتاريخ 8 أكتوبر الجارى، بشأن الحد الأقصى للأجور بالجامعة وربطه بالحد الأدنى، معتمداً على مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 242 لسنة 2011، وقرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 وموافقة مجلس الجامعة فى أبريل 2012، ثم موافقته حالياً، والتى نصت على أن الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى.
وأشار نصار إلى أن الحد الأدنى للخاضعين لقانون 49 لسنة 1972 وهم أعضاء التدريس والهيئة المعاونة، للمعيد 3630 جنيهاً، بينما جاء الحد الأقصى لأعضاء التدريس بـ127 ألفاً و50 جنيهاً شهرياً، وذلك 35 ضعفاً للحد الأدنى.
بينما جاء الحد الأدنى للخاضعين لقانون 47 لسنة 1978 لباقى العاملين بالجامعة والموظفين، بـ1788 جنيهاً، والحد الأقصى ضعفه 35 مرة بإجمالى 62 ألفاً 585 جنيهاً.
ونص البند الثانى فى القرار المزيل بتوقيع الدكتور جابر جاد نصار، على ضرورة الالتزام بالقواعد التنفيذية المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء 322 لسنة 2012، بينما نص البند الثالث على أن تنفذ الجهات المختصة هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخه.
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/dfdsf5487fda.jpg
وأصدر الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، القرار رقم 1040 بتاريخ 8 أكتوبر الجارى، بشأن الحد الأقصى للأجور بالجامعة وربطه بالحد الأدنى، معتمداً على مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 242 لسنة 2011، وقرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 وموافقة مجلس الجامعة فى أبريل 2012، ثم موافقته حالياً، والتى نصت على أن الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى.
وأشار نصار إلى أن الحد الأدنى للخاضعين لقانون 49 لسنة 1972 وهم أعضاء التدريس والهيئة المعاونة، للمعيد 3630 جنيهاً، بينما جاء الحد الأقصى لأعضاء التدريس بـ127 ألفاً و50 جنيهاً شهرياً، وذلك 35 ضعفاً للحد الأدنى.
بينما جاء الحد الأدنى للخاضعين لقانون 47 لسنة 1978 لباقى العاملين بالجامعة والموظفين، بـ1788 جنيهاً، والحد الأقصى ضعفه 35 مرة بإجمالى 62 ألفاً 585 جنيهاً.
ونص البند الثانى فى القرار المزيل بتوقيع الدكتور جابر جاد نصار، على ضرورة الالتزام بالقواعد التنفيذية المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء 322 لسنة 2012، بينما نص البند الثالث على أن تنفذ الجهات المختصة هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخه.
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/dfdsf5487fda.jpg