احمد ابو رية
16-07-2008, 02:17 AM
الكادر الخاص والتخلص من المعلمين
يأتي تعديل قانون التعليم بعد أن وضعت حكومة الحزب الوطني اللبنة التشريعية الأولى لخصخصة التعليم في مصر بقانون ضمان الجودة والاعتماد ،ويكشف التعديل المطروح عن مجموعة من الجوانب التي نرفضها ومنها :
1- محاولة إعادة صياغة العلاقة بين وزارة التربية والتعليم وبين المعلمين عن طريق تعديل قانون التعليم بما يضمن مزيداً من السيطرة الإدارية على المعلمين وذلك عن طريق اختراع جدول وظائف طويل يبدأ من معلم تحت الاختبار وينتهي بكبير معلمين وهى الوظائف الواردة في المادة (71) ، و في المادة (76) يكون شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) بطريق التعاقد أو التعيين ( لاحظ هنا كلمة التعاقد ) ويعنى هذا التحكم في ترقيات المعلمين ويؤكد ذلك اشتراط مشروع القانون في المادة (81) قضاء المعلم ست سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى (لاحظ هنا كلمة على الأقل ) والتي تتيح لوزارة التربية والتعليم إبقاء المعلم في درجته الوظيفية إلى ما شاء الله مما يمهد الطريق إلى عودة الرسوب الوظيفي الذي عانه منه المعلمين في سنوات سابقة ، وفى المادة(79)يؤكد مشروع القانون على أن الإدارة المدرسية تأتى من شاغلي درجة معلم متميز وهذا معناه أن كل المعلمين على درجة معلم خبير أو كبير معلمين قد تمت أزاحتهم تماماً عن سلك الإدارة في المرحلة الثانية وهى أعداد كبيرة تبلغ حوالي 159985 وهم العاملين بسلك الإدارة الآن ،وفى المادة (81) يشترط القانون أن يحصل المعلم على شهادة الصلاحية من أكاديمية المعلم التي لم تبن بعد للترقية إلى أي درجة في السلم الوظيفي للمعلمين المنصوص عليها في المادة (71) وهذا عائق إداري تضعه الحكومة أمام المعلمين من أجل أن تتحكم بمن يستحق الترقية أو من لا يستحق ويمكن عن طريق ما يسمى شهادة الصلاحية منع المعلم من الحصول على مستحقاته في المرحلة الثانية.
2- تخفيض الإنفاق وذلك تماشياً مع سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي اتضحت في قيام الحكومة بتخفيض الدعم عن طريق ما يسمى ترشيد الدعم ، وقيامها مؤخراً بتشكيل شركة قابضة للتأمين الصحي ، وعلى الرغم من أن القانون في ظاهره رفع أجر المعلم إلا أن باطنه خفض الأنفاق وذلك عن طريق وقف التعيينات في وزارة التربية والتعليم ، واستبدال نظام التعيين بالتعاقد الذي سيخفض من ميزانية وزارة التربية والتعليم ، وإمكانية فصل المعلم أو الإحالة إلى المعاش ،أو نقله لوظيفة خارج هيئة التعليم، كل هذا يصب في خانة تخفيض الإنفاق.
3- التصور الخاطئ الذي يتحدث عن أن الهدف من القانون هو القضاء على الدروس الخصوصية وهذه أكذوبة لأن الدروس الخصوصية نتيجة فشل منظومة التعليم وخاصة فيما يتعلق بالمناهج التي تكرس الحفظ والتلقين، وفيما يتعلق بعدم القدرة على حل مشكلة كثافة الفصول الدراسية أو القضاء على مشكلة تعدد الفترات أو حتى توفير مزيد من الأماكن فى الجامعات فمصر تتميز عن غيرها من الدول المجاورة بانخفاض أعداد خريجي الجامعات وهو الأمر الذي يدفع الأسرة المصرية إلى مزيد من الدروس الخصوصية في السنوات القادمة، والخطورة هو تصديق أن المعلم هو سبب الدروس الخصوصية لأن هذا يعنى قلب للمنطق وتحويل النتيجة ( الدروس الخصوصية ) إلى سبب ( فشل منظومة التعليم ) .
4- الربط الجائر بين حصول المعلم على زيادة حقيقية في راتبه تكفيه شر مهانة الدروس الخصوصية التي نرفضها ويرفضها الكثير من المعلمين وبين حصوله على شهادة الصلاحية من أكاديمية لم تبن بعد، فلا يعقل أن تزيد راتب المعلم زيادة هزيلة في المرحلة الأولى لا تكفى شيء( مبلغ لا يتجاوز 225 جنية) ثم تطلب منه التوقف عن إعطاء الدروس الخصوصية التي هي بمثابة حياة للكثير من المعلمين البسطاء بعد أن تخلت الدولة عن تحسين أحوالهم سنوات عديدة ، ولا يعنى هذا الموافقة على هذا الوضع (الدروس الخصوصية ) وقبوله بدم بارد ولكن يعنى أن التدرج في العطاء يجب أن يقابله تدرج في المنع وكذلك التدرج في المنع يجب أن يقابله في نفس الوقت التدرج في القضاء على أسباب الدروس الخصوصية وهى كثيرة ويأتي المعلم في مؤخرتها .
5- يتناسى القانون معلمي القطاع الخاص الذين يشبهون عمال التراحيل في مصر وهم الذين يعانون الكثير حيث( العمل بالموسم وبالحصة - الفصل التعسفي – غياب التأمين الصحي – عدم الحصول على مستحقاتهم أثناء فترة الصيف ......)
وعليه فنحن نطالب ب:
1- أن تكون شهادة الصلاحية مسئولية نقابة المعلمين وأن تكون الترقيات عن طريق اجتياز دورات تدريبية وليس تجديد شهادة الصلاحية عند كل ترقى.
2- يجب أن تكون الجزاءات التي ستطبق على المعلمين مشروطة بأن يكون المعلم قد حصل على مستحقاته من المرحلة الثانية .
3- إلغاء عقوبتي الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش من المواد ( 92-94- 96 ) لأن هذا انقلاب على حق المعلمين في الأمان الوظيفي.
4- حذف الكلمات المطاطية أو تحديدها أكثر والتي تبنى عليها الجزاءات في المواد( 93-96) مثل (الإخلال بكرامة المعلمين - إهدار كرامة الوظيفة التعليمية والإساءة لمكانة المعلم في المجتمع )
5- حذف كلمة (على الأقل) في المادة(81).
6- يجب أن تشمل مظلة هذا القانون المعلمين في القطاع الخاص لأن التعليم لا يمكن تقسيمه، وكما أتى قانون الجودة لكل المدار س فيجب أن يأتي هذا التعديل ليشمل معلمي القطاع الخاص .
7- إلغاء تدخل مجالس الأمناء في تقويم المعلمين في المادة (80).
8- ضرورة أن تمثل النقابة في كافة مجالس التأديب.
9- في حالة حصول المعلم على تقريران متتاليين بدرجة ضعيف ،يجب إطلاع النقابة على جوانب القصور في هذه التقارير ، ويجب أن يخضع المعلم لدورات تدريبية ذات صلة بجوانب القصور لديه في أكاديمية المعلم فإذا حصل على تقرير ضعيف في السنة التالية يتم تخفيض المرحلة التي يعمل بها وإذا أستمر في الحصول على تقرير ضعيف يتم النقل لوظيفة في ذات الدرجة داخل الوزارة .
مزيد من التفاصيل المتعلقة بالشق الإداري والجزاءات التأديبية.
الشق الإداري
1- المادة (71) جدول وظائف المعلمين طويل ويهدف إلى إبقاء المعلمين بسلك التدريس داخل الفصول حتى سن المعاش وهو يفترض بشكل خاطئ قدرة المعلم على العطاء حتى سن المعاش وهذا غير حقيقي وخاصة في ظروف العمل الشاقة في التعليم المصري ، وفى المادة(79)يؤكد على أن الإدارة المدرسية تأتى من شاغلي درجة معلم متميز وهذا معناه أن كل المعلمين على درجة معلم خبير أو كبير معلمين قد تمت أزاحتهم تماماً عن سلك الإدارة في المرحلة الثانية وهى أعداد كبيرة تبلغ حوالي 159985 وهم العاملين بسلك الإدارة الآن .
2- المادة (81) يشترط القانون أن يحصل المعلم على شهادة الصلاحية من أكاديمية المعلم -التي لم تبن بعد- للترقية إلى أي درجة في السلم الوظيفي للمعلمين المنصوص عليها في المادة (71) وهذا عائق إداري تضعه الحكومة أمام المعلمين من أجل أن تتحكم بمن يستحق الترقية أو من لا يستحق.
الجزاءات التأديبية
3- في المواد ( 92-93-94-95 -96 -97- 99) يتدرج الجزاء من الإنذار إلى الفصل من الخدمة وهذه مواد تنقص من حق المعلم في الأمان الوظيفي ، وتزيد من سيطرة الوزارة على المعلمين ،والحقيقة أن الجزاءات تأتى في حالة قيام أي معلم بما يلي:
أ- أعطاء الدروس الخصوصية بأجر أو بدون أجر، وهذه أول مرة نسمع عن قانون يعاقب إنسان على قيامه بأداء عمل بدون أجر ، وهنا نتوقف عند الصياغة أولاً كيف يعاقب المعلم على أعطاء دروس بدون أجر ، فهل لو قام بإعطاء ابن أخيه درس يعاقب هل لو تطوع للعمل في أي مكان للعمل بدون أجر يعاقب وهنا يكون العقاب مشدد ( الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش ) مرة واحدة .
ب- الإخلال بكرامة المعلمين(المادة 93) وهى كلمة مطاطة ونسبية وتحتمل التأويل بأكثر من معنى .
ت- الإساءة المتعمدة للطلاب أو التعدي عليهم أو استغلالهم أو إهدار كرامة الوظيفة التعليمية و الإساءة لمكانة المعلم في المجتمع ، وهى كلمات كلها مطاطية و الخطورة في الأمر أن هذه الكلمات تفسر غالباً لصالح جهة الإدارة في كل تحقيق يخضع له المعلم فيصبح التظاهر على سبيل المثال إهدار لكرامة الوظيفة التعليمية وفسر الكثير من هذه الأمور على هذا النحو والنتيجة مزيد من تأسد جهة الإدارة .
خدعة التعديلات
تعليق على التعديلات المقترحة من اللجنة المشتركة للتعليم والبحث العلمي والشباب ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية الشئون المالية والاقتصادية .
خطورة الاستناد إلى قانون العاملين بالدولة كثيرة وهى كالأتي :
1- فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية نجد أن قانون العاملين المد نيين بالدولة ينطوي على عقوبة الفصل وعقوبة الإحالة إلى المعاش وعقوبات أخرى .
2- إضافة نص حظر الدروس الخصوصية إلى البنود الخاصة بمخالفة مقتضيات الواجب الوظيفي وبالتالي وضعها ضمن المحظورات ثم تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة عليها يعنى عملياً تعريض المعلم إلى الفصل أو الإحالة إلى المعاش فى حالة إعطاء دروس خصوصية مستغلين عدم الوعي بهذا القانون أوساط المعلمين ومحاولة من القائمين على التعديل بإخفاء نص القانون والاكتفاء بالإشارة إلية فقط حتى يبدو على السطح إنهم رفعوا من القانون عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش ودليل ذلك ما يلي:
1- في المادة (80 )
يعتبر القانون المقترح من يحصل من المعلمين على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بحكم القانون ، في حين أن التعديل المقترح من اللجنة المشتركة وهو ( يعامل من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف وفقاً لما هو منصوص علية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة) وخطورة التعديل المقترح أنة يبقى عقوبة الفصل ويعطى الإمكانية لعقوبات أكثر منها النقل لوظيفة أخرى أو منحه أجازة ، ويحرم المعلم من وجود ممثل للنقابة في اللجنة المنوط بها تقرير مصيره .
المادة (35) من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على ما يلي [ يعرض أمر العامل الذي يحصل على تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين ، فإذا تبين لها من فحص حالته أنة أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها، إما إذا تبين أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات الدرجة بطريقة مرضية اقترحت فصله مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحة أجازة ].
مطالبنا في هذه المادة:
في حالة حصول المعلم على تقريران متتاليين بدرجة ضعيف أن يخضع المعلم لدورات تدريبية ذات صلة بجوانب القصور لديه في أكاديمية المعلم فإذا حصل على تقرير ضعيف في السنة التالية يتم تخفيض المرحلة التي يعمل بها وإذا أستمر في الحصول على تقرير ضعيف يتم النقل لوظيفة في ذات الدرجة داخل الوزارة .
2-المادة (82) التعديل المقترح سيء لأنة فتح الباب لمدة الندب ,وقام بإلغاء المدة المقترحة في مشروع القانون وهى سنة واحدة فقط .
مطالبنا
إبقاء النص المقترح في القانون مع إضافة إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك وبشرط إلا يترتب على الندب أو النقل ضرر للمعلم، وإذا كان الندب خارج المحافظة يشترط موافقة المعلم .
3- في المادة (92) الجزاء الموجود في نص القانون المقترح الخاص بالفصل أو الإحالة للمعاش في حالة إعطاء دروس خصوصية مرفوضة تماماً وفى التعديل المقترح نرفض أيضاً الفقرة الرابعة في الجزاءات ، ونرفض تطبيق قانون العاملين بالدولة على المعلمين لأن في المادة ( 80 ) من قانون العاملين بالدولة الخاصة بالجزاءات التأديبية يتدرج الجزاء من الإنذار ويصل إلى الفصل والإحالة إلى المعاش أيضاً وبالتالي فهذا التفاف على حق المعلم في الأمان الوظيفي .
مطالبنا
نطالب بأن يكون نص الفقرة الرابعة كالأتي:
- النقل إلى وظيفة في نفس الدرجة (إدارية ) داخل وزارة التربية والتعليم وذلك إذا ما تكرر مجازاته عن هذه المخالفة .
4ـ في المادة (94) نرفض ما جاء في الفقرة الرابعة والخامسة والخاصة بالإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة وكذلك نرفض التعديل المقترح الذي يضع الدروس الخصوصية ضمن مخالفة الواجبات والمحظورات الأخرى وكذلك تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة لان ذلك ينطوي على نفس العقوبة المرفوضة وهى الفصل والإحالة إلى المعاش دون سابق إنذار
5ـ المادة (96)
تتناسى المادة ضرورة تمثيل النقابة في مجالس التأديب ونطالب بضرورة تمثيل النقابة في أي مجلس تأديب خاص بالمعلمين.
يأتي تعديل قانون التعليم بعد أن وضعت حكومة الحزب الوطني اللبنة التشريعية الأولى لخصخصة التعليم في مصر بقانون ضمان الجودة والاعتماد ،ويكشف التعديل المطروح عن مجموعة من الجوانب التي نرفضها ومنها :
1- محاولة إعادة صياغة العلاقة بين وزارة التربية والتعليم وبين المعلمين عن طريق تعديل قانون التعليم بما يضمن مزيداً من السيطرة الإدارية على المعلمين وذلك عن طريق اختراع جدول وظائف طويل يبدأ من معلم تحت الاختبار وينتهي بكبير معلمين وهى الوظائف الواردة في المادة (71) ، و في المادة (76) يكون شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) بطريق التعاقد أو التعيين ( لاحظ هنا كلمة التعاقد ) ويعنى هذا التحكم في ترقيات المعلمين ويؤكد ذلك اشتراط مشروع القانون في المادة (81) قضاء المعلم ست سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى (لاحظ هنا كلمة على الأقل ) والتي تتيح لوزارة التربية والتعليم إبقاء المعلم في درجته الوظيفية إلى ما شاء الله مما يمهد الطريق إلى عودة الرسوب الوظيفي الذي عانه منه المعلمين في سنوات سابقة ، وفى المادة(79)يؤكد مشروع القانون على أن الإدارة المدرسية تأتى من شاغلي درجة معلم متميز وهذا معناه أن كل المعلمين على درجة معلم خبير أو كبير معلمين قد تمت أزاحتهم تماماً عن سلك الإدارة في المرحلة الثانية وهى أعداد كبيرة تبلغ حوالي 159985 وهم العاملين بسلك الإدارة الآن ،وفى المادة (81) يشترط القانون أن يحصل المعلم على شهادة الصلاحية من أكاديمية المعلم التي لم تبن بعد للترقية إلى أي درجة في السلم الوظيفي للمعلمين المنصوص عليها في المادة (71) وهذا عائق إداري تضعه الحكومة أمام المعلمين من أجل أن تتحكم بمن يستحق الترقية أو من لا يستحق ويمكن عن طريق ما يسمى شهادة الصلاحية منع المعلم من الحصول على مستحقاته في المرحلة الثانية.
2- تخفيض الإنفاق وذلك تماشياً مع سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي اتضحت في قيام الحكومة بتخفيض الدعم عن طريق ما يسمى ترشيد الدعم ، وقيامها مؤخراً بتشكيل شركة قابضة للتأمين الصحي ، وعلى الرغم من أن القانون في ظاهره رفع أجر المعلم إلا أن باطنه خفض الأنفاق وذلك عن طريق وقف التعيينات في وزارة التربية والتعليم ، واستبدال نظام التعيين بالتعاقد الذي سيخفض من ميزانية وزارة التربية والتعليم ، وإمكانية فصل المعلم أو الإحالة إلى المعاش ،أو نقله لوظيفة خارج هيئة التعليم، كل هذا يصب في خانة تخفيض الإنفاق.
3- التصور الخاطئ الذي يتحدث عن أن الهدف من القانون هو القضاء على الدروس الخصوصية وهذه أكذوبة لأن الدروس الخصوصية نتيجة فشل منظومة التعليم وخاصة فيما يتعلق بالمناهج التي تكرس الحفظ والتلقين، وفيما يتعلق بعدم القدرة على حل مشكلة كثافة الفصول الدراسية أو القضاء على مشكلة تعدد الفترات أو حتى توفير مزيد من الأماكن فى الجامعات فمصر تتميز عن غيرها من الدول المجاورة بانخفاض أعداد خريجي الجامعات وهو الأمر الذي يدفع الأسرة المصرية إلى مزيد من الدروس الخصوصية في السنوات القادمة، والخطورة هو تصديق أن المعلم هو سبب الدروس الخصوصية لأن هذا يعنى قلب للمنطق وتحويل النتيجة ( الدروس الخصوصية ) إلى سبب ( فشل منظومة التعليم ) .
4- الربط الجائر بين حصول المعلم على زيادة حقيقية في راتبه تكفيه شر مهانة الدروس الخصوصية التي نرفضها ويرفضها الكثير من المعلمين وبين حصوله على شهادة الصلاحية من أكاديمية لم تبن بعد، فلا يعقل أن تزيد راتب المعلم زيادة هزيلة في المرحلة الأولى لا تكفى شيء( مبلغ لا يتجاوز 225 جنية) ثم تطلب منه التوقف عن إعطاء الدروس الخصوصية التي هي بمثابة حياة للكثير من المعلمين البسطاء بعد أن تخلت الدولة عن تحسين أحوالهم سنوات عديدة ، ولا يعنى هذا الموافقة على هذا الوضع (الدروس الخصوصية ) وقبوله بدم بارد ولكن يعنى أن التدرج في العطاء يجب أن يقابله تدرج في المنع وكذلك التدرج في المنع يجب أن يقابله في نفس الوقت التدرج في القضاء على أسباب الدروس الخصوصية وهى كثيرة ويأتي المعلم في مؤخرتها .
5- يتناسى القانون معلمي القطاع الخاص الذين يشبهون عمال التراحيل في مصر وهم الذين يعانون الكثير حيث( العمل بالموسم وبالحصة - الفصل التعسفي – غياب التأمين الصحي – عدم الحصول على مستحقاتهم أثناء فترة الصيف ......)
وعليه فنحن نطالب ب:
1- أن تكون شهادة الصلاحية مسئولية نقابة المعلمين وأن تكون الترقيات عن طريق اجتياز دورات تدريبية وليس تجديد شهادة الصلاحية عند كل ترقى.
2- يجب أن تكون الجزاءات التي ستطبق على المعلمين مشروطة بأن يكون المعلم قد حصل على مستحقاته من المرحلة الثانية .
3- إلغاء عقوبتي الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش من المواد ( 92-94- 96 ) لأن هذا انقلاب على حق المعلمين في الأمان الوظيفي.
4- حذف الكلمات المطاطية أو تحديدها أكثر والتي تبنى عليها الجزاءات في المواد( 93-96) مثل (الإخلال بكرامة المعلمين - إهدار كرامة الوظيفة التعليمية والإساءة لمكانة المعلم في المجتمع )
5- حذف كلمة (على الأقل) في المادة(81).
6- يجب أن تشمل مظلة هذا القانون المعلمين في القطاع الخاص لأن التعليم لا يمكن تقسيمه، وكما أتى قانون الجودة لكل المدار س فيجب أن يأتي هذا التعديل ليشمل معلمي القطاع الخاص .
7- إلغاء تدخل مجالس الأمناء في تقويم المعلمين في المادة (80).
8- ضرورة أن تمثل النقابة في كافة مجالس التأديب.
9- في حالة حصول المعلم على تقريران متتاليين بدرجة ضعيف ،يجب إطلاع النقابة على جوانب القصور في هذه التقارير ، ويجب أن يخضع المعلم لدورات تدريبية ذات صلة بجوانب القصور لديه في أكاديمية المعلم فإذا حصل على تقرير ضعيف في السنة التالية يتم تخفيض المرحلة التي يعمل بها وإذا أستمر في الحصول على تقرير ضعيف يتم النقل لوظيفة في ذات الدرجة داخل الوزارة .
مزيد من التفاصيل المتعلقة بالشق الإداري والجزاءات التأديبية.
الشق الإداري
1- المادة (71) جدول وظائف المعلمين طويل ويهدف إلى إبقاء المعلمين بسلك التدريس داخل الفصول حتى سن المعاش وهو يفترض بشكل خاطئ قدرة المعلم على العطاء حتى سن المعاش وهذا غير حقيقي وخاصة في ظروف العمل الشاقة في التعليم المصري ، وفى المادة(79)يؤكد على أن الإدارة المدرسية تأتى من شاغلي درجة معلم متميز وهذا معناه أن كل المعلمين على درجة معلم خبير أو كبير معلمين قد تمت أزاحتهم تماماً عن سلك الإدارة في المرحلة الثانية وهى أعداد كبيرة تبلغ حوالي 159985 وهم العاملين بسلك الإدارة الآن .
2- المادة (81) يشترط القانون أن يحصل المعلم على شهادة الصلاحية من أكاديمية المعلم -التي لم تبن بعد- للترقية إلى أي درجة في السلم الوظيفي للمعلمين المنصوص عليها في المادة (71) وهذا عائق إداري تضعه الحكومة أمام المعلمين من أجل أن تتحكم بمن يستحق الترقية أو من لا يستحق.
الجزاءات التأديبية
3- في المواد ( 92-93-94-95 -96 -97- 99) يتدرج الجزاء من الإنذار إلى الفصل من الخدمة وهذه مواد تنقص من حق المعلم في الأمان الوظيفي ، وتزيد من سيطرة الوزارة على المعلمين ،والحقيقة أن الجزاءات تأتى في حالة قيام أي معلم بما يلي:
أ- أعطاء الدروس الخصوصية بأجر أو بدون أجر، وهذه أول مرة نسمع عن قانون يعاقب إنسان على قيامه بأداء عمل بدون أجر ، وهنا نتوقف عند الصياغة أولاً كيف يعاقب المعلم على أعطاء دروس بدون أجر ، فهل لو قام بإعطاء ابن أخيه درس يعاقب هل لو تطوع للعمل في أي مكان للعمل بدون أجر يعاقب وهنا يكون العقاب مشدد ( الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش ) مرة واحدة .
ب- الإخلال بكرامة المعلمين(المادة 93) وهى كلمة مطاطة ونسبية وتحتمل التأويل بأكثر من معنى .
ت- الإساءة المتعمدة للطلاب أو التعدي عليهم أو استغلالهم أو إهدار كرامة الوظيفة التعليمية و الإساءة لمكانة المعلم في المجتمع ، وهى كلمات كلها مطاطية و الخطورة في الأمر أن هذه الكلمات تفسر غالباً لصالح جهة الإدارة في كل تحقيق يخضع له المعلم فيصبح التظاهر على سبيل المثال إهدار لكرامة الوظيفة التعليمية وفسر الكثير من هذه الأمور على هذا النحو والنتيجة مزيد من تأسد جهة الإدارة .
خدعة التعديلات
تعليق على التعديلات المقترحة من اللجنة المشتركة للتعليم والبحث العلمي والشباب ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية الشئون المالية والاقتصادية .
خطورة الاستناد إلى قانون العاملين بالدولة كثيرة وهى كالأتي :
1- فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية نجد أن قانون العاملين المد نيين بالدولة ينطوي على عقوبة الفصل وعقوبة الإحالة إلى المعاش وعقوبات أخرى .
2- إضافة نص حظر الدروس الخصوصية إلى البنود الخاصة بمخالفة مقتضيات الواجب الوظيفي وبالتالي وضعها ضمن المحظورات ثم تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة عليها يعنى عملياً تعريض المعلم إلى الفصل أو الإحالة إلى المعاش فى حالة إعطاء دروس خصوصية مستغلين عدم الوعي بهذا القانون أوساط المعلمين ومحاولة من القائمين على التعديل بإخفاء نص القانون والاكتفاء بالإشارة إلية فقط حتى يبدو على السطح إنهم رفعوا من القانون عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش ودليل ذلك ما يلي:
1- في المادة (80 )
يعتبر القانون المقترح من يحصل من المعلمين على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بحكم القانون ، في حين أن التعديل المقترح من اللجنة المشتركة وهو ( يعامل من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف وفقاً لما هو منصوص علية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة) وخطورة التعديل المقترح أنة يبقى عقوبة الفصل ويعطى الإمكانية لعقوبات أكثر منها النقل لوظيفة أخرى أو منحه أجازة ، ويحرم المعلم من وجود ممثل للنقابة في اللجنة المنوط بها تقرير مصيره .
المادة (35) من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على ما يلي [ يعرض أمر العامل الذي يحصل على تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين ، فإذا تبين لها من فحص حالته أنة أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها، إما إذا تبين أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات الدرجة بطريقة مرضية اقترحت فصله مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحة أجازة ].
مطالبنا في هذه المادة:
في حالة حصول المعلم على تقريران متتاليين بدرجة ضعيف أن يخضع المعلم لدورات تدريبية ذات صلة بجوانب القصور لديه في أكاديمية المعلم فإذا حصل على تقرير ضعيف في السنة التالية يتم تخفيض المرحلة التي يعمل بها وإذا أستمر في الحصول على تقرير ضعيف يتم النقل لوظيفة في ذات الدرجة داخل الوزارة .
2-المادة (82) التعديل المقترح سيء لأنة فتح الباب لمدة الندب ,وقام بإلغاء المدة المقترحة في مشروع القانون وهى سنة واحدة فقط .
مطالبنا
إبقاء النص المقترح في القانون مع إضافة إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك وبشرط إلا يترتب على الندب أو النقل ضرر للمعلم، وإذا كان الندب خارج المحافظة يشترط موافقة المعلم .
3- في المادة (92) الجزاء الموجود في نص القانون المقترح الخاص بالفصل أو الإحالة للمعاش في حالة إعطاء دروس خصوصية مرفوضة تماماً وفى التعديل المقترح نرفض أيضاً الفقرة الرابعة في الجزاءات ، ونرفض تطبيق قانون العاملين بالدولة على المعلمين لأن في المادة ( 80 ) من قانون العاملين بالدولة الخاصة بالجزاءات التأديبية يتدرج الجزاء من الإنذار ويصل إلى الفصل والإحالة إلى المعاش أيضاً وبالتالي فهذا التفاف على حق المعلم في الأمان الوظيفي .
مطالبنا
نطالب بأن يكون نص الفقرة الرابعة كالأتي:
- النقل إلى وظيفة في نفس الدرجة (إدارية ) داخل وزارة التربية والتعليم وذلك إذا ما تكرر مجازاته عن هذه المخالفة .
4ـ في المادة (94) نرفض ما جاء في الفقرة الرابعة والخامسة والخاصة بالإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة وكذلك نرفض التعديل المقترح الذي يضع الدروس الخصوصية ضمن مخالفة الواجبات والمحظورات الأخرى وكذلك تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة لان ذلك ينطوي على نفس العقوبة المرفوضة وهى الفصل والإحالة إلى المعاش دون سابق إنذار
5ـ المادة (96)
تتناسى المادة ضرورة تمثيل النقابة في مجالس التأديب ونطالب بضرورة تمثيل النقابة في أي مجلس تأديب خاص بالمعلمين.