- بالنسبة الدرجة المالية وربطها بالترقية:

- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضىفى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتينالثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .

= منذ صدور قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) ...

- نص المادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 .. يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) منهذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينونمستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوةالسنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداريبالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليهابقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب.. انتهى .

- مادة(74)لقانون 155 لسنة 2007.. يشترطللتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذاالقانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذاالباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتيازالتدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .. انتهى

- مادة(81) من قانون الكادر 155 لسنة 2007 .. يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) ( معلم – معلم اول – ا – خبير – كبير ) من هذا القانون الآتي:
1 -استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 -قضاءخمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أوما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3 -الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4 -الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية... انتهى ..

= أن الترقيات التى اعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيهات على الأساسى ..أى أن الأساسى نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .


* أقتراح للخروج من هذة الازمة :

الغاء التداخل فى تطبيق مواد قانون الكادر مادة 74 و81 مع مادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 وعلاقتهم بالقانون 47 لسنة 1978 ....
( وهو ما أيدتة هيئة مفوضى الدولة فى استفسار سيادة الوزير /أحمد ذكى بدر .. بأحقية المعلم فى الدرجة المالية بعيدا عن الكادر) ..

1 - فصل الترقية للدرجة المالية عن الترقية المتعلقة بالكادر .
2 - منح المعلمين الدرجات المالية لمن أستوفى المدة البينية ... والحصول على الدرجات المالية تلقائيا مثل العاملين
بالدولة.. مع زيادة اساسى المرتب...
3 - تطبيق المادة 74 و81 من قانون الكادر ( كما يحدث الان مع الـ 600 الف الجارى ترقيتهم ومعادلة درجة
الكادر) ...

= على أن يتم تعديل قانون الكادر بما يحقق متطلبات المعلم – بتطبيق مضمون المادة 74 من القانون من حيث التدريبات و الاختبارات ... وليس كأمتحان مهين للمعلم .. وتوفير المبالغ الطائلة التى تصرف علية ... وإيجاد آلية أخرى بديلا عنه

كل اللي نقدر نقوله


حسبنا الله ونعم الوكيل

الكادر وتطبيقه ضيع علينا الترقية

نعم ضيق على كثير من المعلمين سنوات من ترقيلتهم .
وكل هذا السبب فيه ابن زكي بدر ايام مكان وزيرا للتعليم لانه كان يريد توفير أي فلوس

اين الدرجه الثانيه التخصصيه

تعيين 2000 وما زلت علي الدرجه الثالثة الباذنجانيه في عهد مولانا طويل العمر

تعيين 2000 وما زلت علي الدرجه الثالثة الباذنجانيه في عهد مولانا طويل العمر
ما دخل شيخ الازهر في هذا هو كل حاجه ندخل فيها شيخ الازهر عقول محظورين

جزيت كل خير

الى الاخ نادى حميدة اتق الله ياشيخ فانت لست تعيين 2000 لان كل تعيينات 2000 اخذوا الدرجة الثانية 2008 وان كان هناك تقصير فهو مشكلة دولة وليس مشكلة الشيخ وبعدين لاتحكم على الرجل بسبب مواقفه السياسية اتقوا الله في انفسكم وفينا وكفان فرقة اليس منكم رجل رشيد

انا شيف ان الازهر في تداخل في الترقيات مش عارف يطبق المدة البينية للترقي ولا يطبق قانون الكادر لان فية ناس اتطبق عليها الكادر والمدة البينية وفية ناس لا دة ولا دة اتطبق عليها

الازهر ماشى بالقانون القديم47 والتربيه والتعليم بقانون الكادر والازهر ماشى وراء التربيه والتعليم شويه من هنا وشويه من هنا ولايص بين الاثنين وهو ده اللى مجننى

طيب ياجماعه لحد النهاردة القانون ده بيعمل بيه ولا ايه مش عارفين المفروض الكادر اللى ماشى ولا القانون

هل القانون 47 بيعمل به ام لا واغتقد ان مايطبق الان نظام الكادر

ما دخل شيخ الازهر في هذا هو كل حاجه ندخل فيها شيخ الازهر عقول محظورين

غفر الله لشيخ العسكر