استقالات لأعضاء النيابة الإدارية بالمنصورة اعتراضا على الخمسين

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1345009&SecID=319&IssueID=168 (http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1345009&SecID=319&IssueID=168)
الخميس، 14 نوفمبر 2013 - 22:47
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S1020132213479.jpg لجنة الخمسين
كتبت هناء أبو العز
(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
صرح المستشار محمود اليمانى، المتحدث باسم نادى النيابة الإدارية بالمنصورة بأن المستشار خالد الريس، رئيس مجلس إدارة النادى تلقى اليوم استقالات جماعية من معظم أعضاء الهيئة المقيدين بالنادى للتضامن مع المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد الممارسات "التى تمارسها لجنة صياغة الدستور والتى تصر على تجاهل ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم وحجبه عن لجنة الخمسين للتصويت، مما يؤكد أن لجنة الصياغة هى التى تقرر ما يعرض وما يحجب".


وأضاف اليمانى: "كان بعض الحاقدين يتهمنا بالبحث عن مصالح خاصة، فالرد عليهم بأننا بتلك الاستقالات نتخلى بإرادتنا عن حصانات وضمانات ومزايا ومراكز وظيفية لأن كل ذلك ﻻ يعنينا فما يعنينا هو الصالح العام، وطالما أن البلاد ستدار بهذه الطريقة التى تتبعها لجنة الصياغة فأقل ما نقدمه لمصر هى الاستقالات".

وأوضح اليمانى أن تلك الاستقالات من المقرر تجميعها وتسليمها يوم الأحد للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ﻻتخاذ اللازم بشأنها، وأن هذا هو أقل ما يقدم تضامنا مع موقف رئيس هيئتنا.



يذكر أن خلافات حادة نشبت بين هيئة النيابة الإدارية ولجنة الخمسين، بسبب المواد الخاصة بها فى الدستور

هل شرفاء القضاء سينسون ذلك العهد

عهد ال ق ت ل والحبس ظلماً

عهد التلفيق ورمى الناس بالأتهامات

أفيقوا أيها الشرفاء

مشكور على الخبر
شكرا لكم

فجوات قانونية تعرض التعديلات الدستورية للجنة الـ50 للطعن
فجر تقرير صادر عن بوابة الأهرام القيود القانونية التي تجاوزتها لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور الأمر الذييعرض التعديلات الدستورية لإمكانية الطعن عليها مستقبلاً
وأوضح التقرير أن الولاية الزمنية التي حددها الإعلان الدستوري وهي 60 يوما قد تخلت اللجنة عن هذا القيد متذرعة بأن هذه الأيام لاتشمل الإجازات الرسمية.
وأضاف التقرير أن اللجنة تجاوزت أيضًا مبدأ الثلثين في إقرار مواد التعديلات الدستورية، فقد طبقت الأغلبية العددية لمن حضر الجلسة, وكانت جلسة إلغاء مجلس الشورى كاشفة عن هذا المنحى، بعدما أيد الإلغاء 23 عضوًا وهم أقل من الأغلبية المطلقة, مايسمح بسهولة الطعن على عملها أمام مجلس الدولة.
ونقلت الأهرام عن الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري قوله: "إن لجنة الخمسين بدأت تنحرف عن مسارها ، ومن ثم بدأت تفصل لنفسها قواعد ومعايير جديدة متجاوزة السياق القانوني ــ السياسي الحاكم لعملها، وفي مقدمتها آلية التصويت داخلها"
من جانبه صرح الفقيه الدستوري كمال دروش قائلاً :"إننا نجني حصاد الاعتماد على المعايير الشخصية في اختيار أعضاء اللجنة ، وبالتالي عملها بما فيه آلية التصويت داخلها بالعك الدستوري، ما صدر عن اللجنة حتى الآن مجرد حشو لمواد تحقق أهدافًا شخصية للفئات التي تشكلت منها اللجنة، أن غالبية المواد الأولية التي طرحت ليس لها أي علاقة بالثوابت الدستورية المتعارف عليها. واعتبر أن قرار اللجنة بسرية التصويت على مواد الدستور أثار الشكوك حول طبيعة هذه المواد مما سينعكس سلبيا علي الاستفتاء القادم".

لقد عدل المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تقديم استقالته

مشكورين مروركم الكريم