علوة حامد
16-11-2013, 10:13 PM
وصف المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، تواجد القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء حالة الطوارئ بـ«غير القانوني»، موضحا أن تواجد الجيش في الشارع يتم بإعلان حالة الطوارئ فقط، أما الآن فلا مبرر أو معنى قانوني لوجودها حتى لو كان لمعاونة الشرطة على حفظ الأمن.
ونفى مكي لـ«الشروق» أن يكون قد سبق أن أصدر قرارا وزاريا أثناء توليه الوزارة يمنح القوات المسلحة حق الضبطية القضائية، مضيفا: «القرار صدر في 9 ديسمبر 2012، وهو عبارة عن قرار بقانون وافق عليه مجلس الوزراء، وأصدره الرئيس السابق محمد مرسي».
وأشار إلى أن القانون يحمل رقم 107 لعام 2012، وينص على الآتي: «تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت في الدولة، في فترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور قوات الشرطة».
وأوضح وزير العدل الأسبق أن تواجد القوات المسلحة طبقا للقانون السابق «مؤقت لحفظ الأمن وحتى انتهاء الاستفتاء على مشروع دستور 2012 أيام حكم الرئيس السابق»، مؤكدا أنه اقترح مشروع قانون لمنح الضبطية القضائية للقوات المسلحة بأن يستمر تواجد الجيش لشهرين آخرين بعد الاستفتاء على الدستور، لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية، إلا أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي رفض المشروع، معللا ذلك بأن القوات المسلحة لا تستطيع أن تتحمل التواجد في الشارع لشهرين كاملين.
وأضاف: «لم ينسب لوزارة العدل في عهدي إصدار قرار بمنح أفراد الجيش حق الضبطية القضائية»، موضحا أن الذي أصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة كان وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، وتم إلغاء القرار من محكمة القضاء الإداري.
اقرأ المزيد هنا: http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112013&id=99788e9c-8944-404b-8820-bd0ba2b88d8e
ونفى مكي لـ«الشروق» أن يكون قد سبق أن أصدر قرارا وزاريا أثناء توليه الوزارة يمنح القوات المسلحة حق الضبطية القضائية، مضيفا: «القرار صدر في 9 ديسمبر 2012، وهو عبارة عن قرار بقانون وافق عليه مجلس الوزراء، وأصدره الرئيس السابق محمد مرسي».
وأشار إلى أن القانون يحمل رقم 107 لعام 2012، وينص على الآتي: «تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت في الدولة، في فترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور قوات الشرطة».
وأوضح وزير العدل الأسبق أن تواجد القوات المسلحة طبقا للقانون السابق «مؤقت لحفظ الأمن وحتى انتهاء الاستفتاء على مشروع دستور 2012 أيام حكم الرئيس السابق»، مؤكدا أنه اقترح مشروع قانون لمنح الضبطية القضائية للقوات المسلحة بأن يستمر تواجد الجيش لشهرين آخرين بعد الاستفتاء على الدستور، لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية، إلا أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي رفض المشروع، معللا ذلك بأن القوات المسلحة لا تستطيع أن تتحمل التواجد في الشارع لشهرين كاملين.
وأضاف: «لم ينسب لوزارة العدل في عهدي إصدار قرار بمنح أفراد الجيش حق الضبطية القضائية»، موضحا أن الذي أصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة كان وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، وتم إلغاء القرار من محكمة القضاء الإداري.
اقرأ المزيد هنا: http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112013&id=99788e9c-8944-404b-8820-bd0ba2b88d8e