وفيما يلى تفصيل لمراكز مصر على أبعاد المؤشر الرئيسية والفرعية.
1- الاحتياجات الأساسية: (40.0%) 118 3.8 1-1 المؤسساتية 3.3 117
1-2 البنية التحتية 98 3.3
1-3 بيئة الاقتصاد الكلي.. . 140 3.2
1-4 التعليم الابتدائي والصحة.. 5.3 100
2- معززات الكفاءة : (50.0%) 3.6 109
2-1 التعليم العالي والتدريب...118 3.1
2-2 كفاءة السوق السلع... 119 3.9
2-3 كفاءة سوق العمل.. 146 3.0 2-4 تنمية السوق المالية...119 3.4
2-5الجاهزية التكنولوجية... 100 3.2
2-6 حجم سوق العمل 29 4.8
3- عوامل الابتكار والتطور: (10.0%). 104 3.3
3-1 تطور الأعمال...84 3.8
3-2 التحديث والتجديد 2.8 120
وأوضح التقرير أن جميع مجالات التنافسية فى مصر تقع فى مراكز متأخرة (المركز 100 أو أكثر) ولم يحصل على مراكز متقدمة فى التقرير إلا مجال سوق العمل ومجال تطور قطاع الأعمال فقط، وهذا يفسر سر حصول مصر على المركز 118، ومن العوامل الأكثر إشكالية فى مصر والتى تعوق قيامها بالأعمال الاقتصادية بشكل تنافسى والتى أدت إلى حصول مصر على مراكز متأخرة فى الكثير من المناطق على مؤشر التنافسية ما يلى:
1- عدم الاستقرار السياسى 22.9
2- عدم استقرار الحكومة 14.7
3- السرقات والجرائم 9.3
4- اتاحة الحصول على تمويل. 7.8
5- الفساد 7.5
6- عدم ملائمة القوى العاملة المتعلمة 6.4
7- قواعد صرف العملات الأجنبية... 5.7
8- ضعف أخلاقيات العمل لدى القوى العاملة الوطنية. 5.4
9- عدم الحصول على إمدادات كافية للبنية التحتية 4.5
10- معدلات الضرائب العالية 4.2
11- التضخم 3.7
12- القواعد الضريبية 2.5
13- الأنظمة التقييدية لسوق العمل.. 2.1
14- البيروقراطية الحكومية غير الفعالة 1.9
15-الامكانات غير الكافية للتحديث 1.2
16- ضعف الصحة العامة... 0.3

ويلاحظ من الجدول السابق أن التعليم ليس هو التحدى الأول الذى يعيق قدرات مصر على التنافسية، ولكن تسبقه تحديات كثيرة منها عدم الاستقرار السياسى وعدم استقرار الحكومة والسرقات والجرائم وإتاحة الحصول على تمويل والفساد وكلها عوامل تسهم بشكل كبير فى إضعاف التعليم.

المصدر تقرير التنافسية العالمية الذى أعده المنتدى الاقتصادى العالمى

شئ متوقع طالما وزارتنا تسير بسياسة التجريب والخيالية فهي بعيدة بأهدافها ومناهجها عن الواقع المصري بل والقيادات أغلبها تخاف على منصبها ولاتؤدي عملها كما يبنبغي إلا من رحم ربي والغش والخداع والمظهرية أصبحوا هم الحل