aymaan noor
21-11-2013, 11:55 AM
فرص ومعوقات التعاون الأمني بين مصر وحماس وإسرائيل
زاك جولد
http://rcssmideast.org/media/k2/items/cache/b414e2ba4719c9b4ceec2e3c09e2491b_L.jpg
مع استمرار عدم استقرار الأوضاع في شبه جزيرة سيناء، لا سيما على الجانب الأمني؛ يستمر اهتمام مراكز الفكر والرأي على مستوى العالم بتحليل العوامل المؤثرة في المعادلة السياسية والأمنية، فضلا عن الآثار المباشرة لما يجري بسيناء، وسبل التعامل معها في المستقبل، سواء المنظور أو البعيد. وهذا ما يمكن تفسيره في ظل حقيقة أن سيناء تعد ساحة ينشط فيها عدد من الفاعلين، سواء من الدول أو من غير الدول، مما يؤثر بشكل مباشر على توازنات الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
في هذا السياق جاءت الورقة التحليلية المعنونة "الوضع الأمني في سيناء: فرص التعاون غير المحتمل بين مصر وإسرائيل وحماس"، الصادرة في أكتوبر 2013 عن مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بروكينجز.
أعد تلك الورقة زاك جولد، وهو باحث مستقل متخصص في شئون الشرق الأوسط، ويشغل منصب مساعد باحث رئيسي بمركز سابان لسياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بروكينجز، ويحسب لجولد أنه درس اللغة العربية في القاهرة وعمان، وله أبحاث متعددة عن الأمن في سيناء والعلاقات المصرية الإسرائيلية، كما أن له خبرة متراكمة في مجال أبحاث مكافحة الإرهاب.
تقدم هذه الورقة استعراضًا لمصالح مختلف الجهات الفاعلة المعنية بملف الأمن في سيناء؛ وتحديدًا مصر وإسرائيل وحماس، مع التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، وقدرات هذه الجهات منفردة على معالجة هذه التهديدات، فضلا عن فرص تعاون الأطراف فيما بينها في إطار المصالح المتبادلة في هذا السياق، والعقبات التي تعترض مثل التعاون، وتقدم توصياتها بشأن الفرص المتاحة أمام الولايات المتحدة لتشجيع بناء الثقة والتعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل.
الثورة والوضع الأمني في سيناء
تحاول الورقة في البداية إلقاء الضوء على الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء، مركزة بشكل خاص على المتغيرات المترتبة على ثورة 25 يناير عام 2011. وقد لفتت الانتباه إلى أن انهيار الشرطة في مصر قد سمح لبدو سيناء، بالإضافة إلى الجهاديين السلفيين المتمركزين في سيناء؛ بالانتقام لسنوات عدة عانوا خلالها من المعاملة السيئة من قبل أجهزة الشرطة والدولة على حد سواء، ومن ثم تعرضت البنى التحتية التابعة للدولة -خصوصًا مراكز شرطة ونقاط تفتيش- لهجوم شعبي أثناء الأيام الـ18 من الثورة المصرية، وما تزال هذه الهجمات مستمرة حتى الآن.
من ناحية أخرى، تعرّض خط الأنابيب الذي يوصل الغاز المصرى إلى إسرائيل والأردن للهجوم مرارًا وتكرارًا مما تسبب في وقف الإنتاج عبر هذا الخط. وقد استمر تدهور الظروف الأمنية في سيناء منذ أحداث يناير، وساءت بشكل خاص أثناء رئاسة د. محمد مرسي، حيث شهدت سيناء هجمات منتظمة على مراكز الشرطة ونقاط التفتيش، بالإضافة إلى حوادث اختطاف السائحين، وإطلاق الصواريخ على الحدود الإسرائيلية، كما تعرض السكان المسيحيون في شمال سيناء لتهديدات وهجمات على أشخاصهم وعلى بيوتهم ومحالهم وأماكن عبادتهم.
وتشير الورقة إلى أن الجيش المصري قد صعّد من نشاطه لمكافحة الإرهاب في سيناء بعد الإطاحة بمرسي، فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في 23 أغسطس أن عمليات الجيش أدت إلى م*** 78 جهاديًّا، والقبض على 203 آخرين، إلا أنه من غير الواضح التأثير الفعلي لهذه العمليات، لا سيما أن هذا الإعلان جاء بعد أربعة أيام فقط من عملية *** 25 شرطيًّا في وضح النهار بالقرب من رفح. ورغم تلك العمليات تؤكد الورقة على أن المجال مفتوح الآن أمام السلفيين والجهاديين لمهاجمة إسرائيل انطلاقًا من سيناء، فضلا عن مهاجمتهم المستمرة للشرطة والجيش المصريين.
مصالح الأطراف المعنية
تميز الورقة بين نوعين من مصالح الأطراف المعنية فيما يخص ملف الأمن في سيناء، أولها المصالح الفردية لكل من هذه الأطراف على حدة، أما النوع الآخر فهو المصالح المشتركة التي تجمع هذه الأطراف معًا.
فيما يتعلق بالمصالح الفردية، تشير الدراسة إلى أن المصلحة الأساسية لمصر في هذا الصدد تتمثل في بسط نفوذها، وممارسة سيادتها عبر كامل أراضيها، خصوصًا المناطق الحدودية، وهي المشكلة التي تتزايد بسبب التدفق المتزايد وغير المحكوم للبشر والأسلحة من السودان وليبيا؛ وعلى الرغم من أن تلك المناطق بعيدة عن سيناء فإنه يجب وضعها في الاعتبار لثلاثة أسباب: أولا، أن حدود سيناء مع غزة/إسرائيل ليست المنطقة الوحيدة بمصر التي تشهد قلقًا. ثانيا، عدم قدرة مصر على السيطرة الكاملة على حدودها الأخرى تشير إلى أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ليست السبب الوحيد لعدم قدرة مصر على ممارسة السيادة على أراضيها. ثالثًا، يرتبط تهريب البشر والأسلحة وغيرها من السلع الأخرى من السودان وليبيا بشكل مباشر في الوضع بسيناء، فغالبية ما يتم تهريبه يتجه إلى شبه الجزيرة ليعبر الحدود المصرية في طريقه إما إلى غزة (في حالة الأسلحة والسلع)، أو إسرائيل (في حالة المهاجرين).
ومن ثم تنتهي الورقة إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها مصر في سيناء تنطلق من اعتبارات الأمن القومي المصري، ولا ترتبط بالمطالب الأمريكية لحماية الأمن الإسرائيلي، ومن ثم فليس من المرجح أن تتوقف هذه العمليات إن توقفت المساعدات الأمريكية إلى مصر.
أما على الجانب الإسرائيلي، فيمكن القول إن تل أبيب معنية أساسًا بألا تشكل سيناء تهديدًا لأراضيها، ويُعنى القادة الأمنيون والسياسيون بشكل خاص بدعم الجهود المصرية للسيطرة على سيناء، وهو ما يرتبط بعامل استراتيجي هو رغبة إسرائيل في الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر، فالعودة إلى حالة الحرب مع مصر (بغض النظر عن تطور الأمر إلى اندلاع قتال فعلي بين الجانبين) سيغير كل حسابات إسرائيل الاستراتيجية، فضلا عن موقفها العسكري. لهذا السبب، يحافظ الإسرائيليون على هدوئهم الشديد عندما يبدر من مصر تصرف ما يبدو متعارضًا مع السياسات الإسرائيلية، حيث تترك تل أبيب مهمة توجيه اللوم إلى القاهرة في هذا السياق للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي.
وإلى جانب الهجمات المباشرة التي تتعرض لها إسرائيل انطلاقًا من سيناء، تتبدى لدى إسرائيل أهمية إيقاف تدفق الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة، وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة أنفاق التهريب تحت حدود سيناء-غزة أصبحت مشكلة رئيسية في 2005، عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من ممر فلادلفيا على طول الحدود، كما تكرست هذه المشكلة بشكل ملحوظ بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، وتبني إسرائيل سياسة محاصرة القطاع. وعلى الرغم من رفض إسرائيل إضفاء الشرعية على حركة حماس باعتبارها جماعة إرهابية؛ فإنها تعتمد عليها للحفاظ على الهدوء في جبهتها الداخلية.
وفيما يخص حماس يمكن القول إن مصالحها فيما يتعلق بسيناء ترتبط أساسًا برغبتها في إحكام قبضتها على قطاع غزة؛ إذ تواجه الحركة تحديًا رئيسيًّا يرتبط بالمجموعات المنافسة، خصوصًا المجاهدين السلفيين الذين يتحدون سلطة حماس، حيث يتجه هؤلاء المجاهدون السلفيون إلى نقل عملياتهم إلى سيناء، حيث يمكنهم التمتع بحرية أكبر في العمل، فضلا عن قدرتهم على التواصل مع القبائل البدوية والمجاهدين السلفيين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى الحصول على التدريب والأسلحة من خارج غزة، وهو ما يمكنهم من مهاجمة وتحدي شرعية حماس، ليس فقط كحركة إسلامية، ولكن كطليعة للجهاد ضد إسرائيل.
أما أبرز مصالح حماس فيما يخص سيناء فيتعلق بحقيقة أن حماس لن تكون قادرة على البقاء في السلطة ما لم تتمكن من توفير الموارد اللازمة، ومن ثم فمن مصلحتها تطوير واستمرار اقتصاد الأنفاق بين غزة وسيناء، الذي يوفر لقطاع غزة 30% من وارداته تحت إشراف حكومة حماس التي تفرض ضرائب على هذه النشاطات توفر لها 10% من ميزانيتها. أي أنه من مصلحة حماس الإبقاء على نشاط الأنفاق، لا سيما مع وجود اتقاقيات مسبقة تنص على أن عوائد التجارة من خلال معبر رفح ستكون من نصيب السلطة الوطنية الفلسطينية التي من مصلحتها بالتأكيد أن تفقد حماس مصادر دخلها.
وفي تناولها للمصالح المتداخلة والمشتركة بين كل هذه الأطراف وكيفية تحقيقها أو المحافظة عليها؛ تشير الورقة إلى وجود تقاطع واضح بين مصالح الحكومة المصرية والإسرائيلية وحركة حماس، فمن مصلحة هذه الأطراف الثلاثة مواجهة صعود الجهاديين السلفيين في سيناء؛ فالمصريون يريدون التخلص من هذه المجموعات المتمركزة في سيناء، لأنهم يهددون الشرطة، والبنى التحتية، والسياحة، كما تعاني نخبة سيناء البدوية من التأثيرات السلبية للجهاديين على هيكل العلاقات القبلية. أما غزة فتشكل هذه المجموعات تهديدًا لقاعدة سلطتها في غزة، في حين تقلق إسرائيل من تنفيذ الجهادين السلفيين هجمات ضدها، سواء انطلاقًا من أراضي سيناء نفسها أو من خلال الانتقال إلى غزة.
من ناحية أخرى، تشترك الأطراف الثلاثة في أن من مصلحتها تجنب التوترات الحدودية فيما بينها والتي يمكن حال نشوبها أن تتصاعد إلى نزاعات كاملة واسعة السياق؛ فعلى الرغم من أن حماس يجب أن تواصل هجومها الشفوي -وأحيانًا المادي بشكل متقطع- على إسرائيل للحفاظ على مصداقيتها كقوة للمقاومة؛ فليس من مصلحتها أن يتطور الأمر إلى نزاع مسلح شامل مع إسرائيل، لأن ذلك سيكون من شأنه تهديد سيطرة حماس على غزة.
وكما سبقت الإشارة، تريد إسرائيل تجنب خلق نزاع مع مصر، وهو ما يتوافق مع رغبة النخبة العسكرية المصرية التي تريد استبعاد سيناريو نشوب نزاع حدودي مع إسرائيل بشكل كامل طالما ظل الإسرائيليون على الجانب الخاص بهم من الحدود، كما يهتم صانعو قرارات الأمن القومي في إسرائيل بردود الفعل المصرية المحتملة ليس فقط إزاء ما يخص حدود سيناء، ولكن أيضًا بخصوص غزة، إذ توجد بعض التقديرات التي تؤكد على أن أحد أهم أسباب رفض شن الهجوم الأرضي ضد غزة في 2012 يرتبط أساسًا بالقلق من رد الفعل المصري.
ومن ثمّ تستقر الورقة على أن الأطراف الثلاثة؛ أي مصر، وحماس، وإسرائيل، لديها من الأسباب ما يدفعها للتعاون لمواجهة التهديدات التي تواجه مصالحهم المشتركة في مواجهة السلفيين الجهاديين، والحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة الحدودية.
التعاون الأمني الثلاثي: الفرص والتحديات
تؤكد الورقة أنه رغم التغيرات التي تحدث في مصر والشرق الأوسط الكبير في أعقاب الانتفاضات العربية؛ لا تزال العلاقة المصرية-الإسرائيلية قوية بشكل مدهش. فهناك فهم مشترك للمصالح وللتهديدات، فضلا عن درجة عالية من التواصل بين الجانبين، فلا يوجد خلاف حول التهديدات، ولكن الخلاف حول كيفية معالجة هذه التهديدات.
وتدفع الورقة بفرضية مفادها أنه يمكن السيطرة على التهديدات المشتركة من خلال التعاون الثلاثي بين إسرائيل، ومصر، وحماس؛ إذ سيؤدي هذا التعاون إلى الحد من احتمالات وفاة الجنود على جانبي الحدود، ومن ثم يمكن أن تقلل من احتمالات تقويض نظام معاهدة السلام بين مصر إسرائيل.
وفي معرض شرح أبعاد هذا التعاون والعوائق التي تحول دون تحقيقه؛ تشير الورقة إلى أن تقوية العلاقة الأمنية بين الأطراف الثلاثة ستحقق فوائد متبادلة، وستيسر مواجهة التهديدات المشتركة. فعلى سبيل المثال، يمكن لإسرائيل القيام بعمليات في غزة وحتى في سيناء، لكن مثل هذه العمليات -خصوصًا في الأرض المصرية- تحمل أخطارًا عالية. ومن ثم تقترح الورقة بدلا من تلك العمليات أن تقوم المخابرات الإسرائيلية بإمداد سلطات الأمن المصرية بما لديها من معلومات للإنذار المبكر في مواجهة المؤامرات الإرهابية، وعمليات التهريب المحتملة، ومن ثم يقوم المصريون بتنفيذ هذه العمليات. وبالمثل يمكن أن يتشارك المصريون مع سلطات حركة حماس بالمعلومات التي قد تتوفر لديهم بخصوص التهديدات على جانب غزة من الحدود.
ولكي يتحقق النجاح لهذه الصيغة من التعاون -وفق الدراسة- يحتاج صانعو القرار في إسرائيل إلى الاقتناع بأن نظراءهم المصريين يملكون الإرادة والقدرة على مواجهة التهديدات المشتركة. ويمكن أن تكون الولايات المتحدة شريكًا فعالا في تسهيل هذه الشراكة الثنائية، لا سيما خلال مرحلة بناء مثل هذه الثقة، كما يمكن أن تشرف على التعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل.
وأخيرًا، يمكن أن تزود واشنطن الطرفين بالمعدات والتدريب اللازمين. إن وجود مثل هذه الثقة الإسرائيلية في العمليات المصرية يحد من احتمالات مخاطرة إسرائيل بإجراء عمليات بنفسها في كل من سيناء وغزة، فعلى مدار العام المنصرم، قامت القوات المصرية بالعديد من العمليات في سيناء، تضمنت تحطيم الأنفاق على حدود غزة لأنها تهدد الأمن القومي المصري. ويرى الكاتب أن قيام مصر بهذه العمليات في الوقت الراهن تثبت خطأ صناع السياسة الإسرائيليين والأمريكيين الذين سعوا على مدار سنوات لإقناع مصر بتدمير هذه الأنفاق لحماية أمن إسرائيل.
وتنتهي الورقة إلى وجود تكلفة سياسية على كل طرف أن يتحملها لضمان نجاح مثل هذا الترتيب، فمثلا إلى جانب غياب ثقة إسرائيل في قدرة حماس على حماية مصالحها، على إسرائيل التخلي عن سياستها التي تبنتها لمدة طويلة بعزل سكان غزة في محاولة للضغط على حكام حماس. أما مصر، فتحتاج لتحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمنها القومي من جانب، ورغبات الرأي العام المصري الرافض لتقديم أي دعم لإسرائيل في محاصرة وعزل غزة من جانب آخر.
عرض: د. مروة نظير (http://rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D 8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.html)
زاك جولد
http://rcssmideast.org/media/k2/items/cache/b414e2ba4719c9b4ceec2e3c09e2491b_L.jpg
مع استمرار عدم استقرار الأوضاع في شبه جزيرة سيناء، لا سيما على الجانب الأمني؛ يستمر اهتمام مراكز الفكر والرأي على مستوى العالم بتحليل العوامل المؤثرة في المعادلة السياسية والأمنية، فضلا عن الآثار المباشرة لما يجري بسيناء، وسبل التعامل معها في المستقبل، سواء المنظور أو البعيد. وهذا ما يمكن تفسيره في ظل حقيقة أن سيناء تعد ساحة ينشط فيها عدد من الفاعلين، سواء من الدول أو من غير الدول، مما يؤثر بشكل مباشر على توازنات الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
في هذا السياق جاءت الورقة التحليلية المعنونة "الوضع الأمني في سيناء: فرص التعاون غير المحتمل بين مصر وإسرائيل وحماس"، الصادرة في أكتوبر 2013 عن مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بروكينجز.
أعد تلك الورقة زاك جولد، وهو باحث مستقل متخصص في شئون الشرق الأوسط، ويشغل منصب مساعد باحث رئيسي بمركز سابان لسياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بروكينجز، ويحسب لجولد أنه درس اللغة العربية في القاهرة وعمان، وله أبحاث متعددة عن الأمن في سيناء والعلاقات المصرية الإسرائيلية، كما أن له خبرة متراكمة في مجال أبحاث مكافحة الإرهاب.
تقدم هذه الورقة استعراضًا لمصالح مختلف الجهات الفاعلة المعنية بملف الأمن في سيناء؛ وتحديدًا مصر وإسرائيل وحماس، مع التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، وقدرات هذه الجهات منفردة على معالجة هذه التهديدات، فضلا عن فرص تعاون الأطراف فيما بينها في إطار المصالح المتبادلة في هذا السياق، والعقبات التي تعترض مثل التعاون، وتقدم توصياتها بشأن الفرص المتاحة أمام الولايات المتحدة لتشجيع بناء الثقة والتعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل.
الثورة والوضع الأمني في سيناء
تحاول الورقة في البداية إلقاء الضوء على الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء، مركزة بشكل خاص على المتغيرات المترتبة على ثورة 25 يناير عام 2011. وقد لفتت الانتباه إلى أن انهيار الشرطة في مصر قد سمح لبدو سيناء، بالإضافة إلى الجهاديين السلفيين المتمركزين في سيناء؛ بالانتقام لسنوات عدة عانوا خلالها من المعاملة السيئة من قبل أجهزة الشرطة والدولة على حد سواء، ومن ثم تعرضت البنى التحتية التابعة للدولة -خصوصًا مراكز شرطة ونقاط تفتيش- لهجوم شعبي أثناء الأيام الـ18 من الثورة المصرية، وما تزال هذه الهجمات مستمرة حتى الآن.
من ناحية أخرى، تعرّض خط الأنابيب الذي يوصل الغاز المصرى إلى إسرائيل والأردن للهجوم مرارًا وتكرارًا مما تسبب في وقف الإنتاج عبر هذا الخط. وقد استمر تدهور الظروف الأمنية في سيناء منذ أحداث يناير، وساءت بشكل خاص أثناء رئاسة د. محمد مرسي، حيث شهدت سيناء هجمات منتظمة على مراكز الشرطة ونقاط التفتيش، بالإضافة إلى حوادث اختطاف السائحين، وإطلاق الصواريخ على الحدود الإسرائيلية، كما تعرض السكان المسيحيون في شمال سيناء لتهديدات وهجمات على أشخاصهم وعلى بيوتهم ومحالهم وأماكن عبادتهم.
وتشير الورقة إلى أن الجيش المصري قد صعّد من نشاطه لمكافحة الإرهاب في سيناء بعد الإطاحة بمرسي، فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في 23 أغسطس أن عمليات الجيش أدت إلى م*** 78 جهاديًّا، والقبض على 203 آخرين، إلا أنه من غير الواضح التأثير الفعلي لهذه العمليات، لا سيما أن هذا الإعلان جاء بعد أربعة أيام فقط من عملية *** 25 شرطيًّا في وضح النهار بالقرب من رفح. ورغم تلك العمليات تؤكد الورقة على أن المجال مفتوح الآن أمام السلفيين والجهاديين لمهاجمة إسرائيل انطلاقًا من سيناء، فضلا عن مهاجمتهم المستمرة للشرطة والجيش المصريين.
مصالح الأطراف المعنية
تميز الورقة بين نوعين من مصالح الأطراف المعنية فيما يخص ملف الأمن في سيناء، أولها المصالح الفردية لكل من هذه الأطراف على حدة، أما النوع الآخر فهو المصالح المشتركة التي تجمع هذه الأطراف معًا.
فيما يتعلق بالمصالح الفردية، تشير الدراسة إلى أن المصلحة الأساسية لمصر في هذا الصدد تتمثل في بسط نفوذها، وممارسة سيادتها عبر كامل أراضيها، خصوصًا المناطق الحدودية، وهي المشكلة التي تتزايد بسبب التدفق المتزايد وغير المحكوم للبشر والأسلحة من السودان وليبيا؛ وعلى الرغم من أن تلك المناطق بعيدة عن سيناء فإنه يجب وضعها في الاعتبار لثلاثة أسباب: أولا، أن حدود سيناء مع غزة/إسرائيل ليست المنطقة الوحيدة بمصر التي تشهد قلقًا. ثانيا، عدم قدرة مصر على السيطرة الكاملة على حدودها الأخرى تشير إلى أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ليست السبب الوحيد لعدم قدرة مصر على ممارسة السيادة على أراضيها. ثالثًا، يرتبط تهريب البشر والأسلحة وغيرها من السلع الأخرى من السودان وليبيا بشكل مباشر في الوضع بسيناء، فغالبية ما يتم تهريبه يتجه إلى شبه الجزيرة ليعبر الحدود المصرية في طريقه إما إلى غزة (في حالة الأسلحة والسلع)، أو إسرائيل (في حالة المهاجرين).
ومن ثم تنتهي الورقة إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها مصر في سيناء تنطلق من اعتبارات الأمن القومي المصري، ولا ترتبط بالمطالب الأمريكية لحماية الأمن الإسرائيلي، ومن ثم فليس من المرجح أن تتوقف هذه العمليات إن توقفت المساعدات الأمريكية إلى مصر.
أما على الجانب الإسرائيلي، فيمكن القول إن تل أبيب معنية أساسًا بألا تشكل سيناء تهديدًا لأراضيها، ويُعنى القادة الأمنيون والسياسيون بشكل خاص بدعم الجهود المصرية للسيطرة على سيناء، وهو ما يرتبط بعامل استراتيجي هو رغبة إسرائيل في الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر، فالعودة إلى حالة الحرب مع مصر (بغض النظر عن تطور الأمر إلى اندلاع قتال فعلي بين الجانبين) سيغير كل حسابات إسرائيل الاستراتيجية، فضلا عن موقفها العسكري. لهذا السبب، يحافظ الإسرائيليون على هدوئهم الشديد عندما يبدر من مصر تصرف ما يبدو متعارضًا مع السياسات الإسرائيلية، حيث تترك تل أبيب مهمة توجيه اللوم إلى القاهرة في هذا السياق للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي.
وإلى جانب الهجمات المباشرة التي تتعرض لها إسرائيل انطلاقًا من سيناء، تتبدى لدى إسرائيل أهمية إيقاف تدفق الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة، وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة أنفاق التهريب تحت حدود سيناء-غزة أصبحت مشكلة رئيسية في 2005، عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من ممر فلادلفيا على طول الحدود، كما تكرست هذه المشكلة بشكل ملحوظ بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، وتبني إسرائيل سياسة محاصرة القطاع. وعلى الرغم من رفض إسرائيل إضفاء الشرعية على حركة حماس باعتبارها جماعة إرهابية؛ فإنها تعتمد عليها للحفاظ على الهدوء في جبهتها الداخلية.
وفيما يخص حماس يمكن القول إن مصالحها فيما يتعلق بسيناء ترتبط أساسًا برغبتها في إحكام قبضتها على قطاع غزة؛ إذ تواجه الحركة تحديًا رئيسيًّا يرتبط بالمجموعات المنافسة، خصوصًا المجاهدين السلفيين الذين يتحدون سلطة حماس، حيث يتجه هؤلاء المجاهدون السلفيون إلى نقل عملياتهم إلى سيناء، حيث يمكنهم التمتع بحرية أكبر في العمل، فضلا عن قدرتهم على التواصل مع القبائل البدوية والمجاهدين السلفيين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى الحصول على التدريب والأسلحة من خارج غزة، وهو ما يمكنهم من مهاجمة وتحدي شرعية حماس، ليس فقط كحركة إسلامية، ولكن كطليعة للجهاد ضد إسرائيل.
أما أبرز مصالح حماس فيما يخص سيناء فيتعلق بحقيقة أن حماس لن تكون قادرة على البقاء في السلطة ما لم تتمكن من توفير الموارد اللازمة، ومن ثم فمن مصلحتها تطوير واستمرار اقتصاد الأنفاق بين غزة وسيناء، الذي يوفر لقطاع غزة 30% من وارداته تحت إشراف حكومة حماس التي تفرض ضرائب على هذه النشاطات توفر لها 10% من ميزانيتها. أي أنه من مصلحة حماس الإبقاء على نشاط الأنفاق، لا سيما مع وجود اتقاقيات مسبقة تنص على أن عوائد التجارة من خلال معبر رفح ستكون من نصيب السلطة الوطنية الفلسطينية التي من مصلحتها بالتأكيد أن تفقد حماس مصادر دخلها.
وفي تناولها للمصالح المتداخلة والمشتركة بين كل هذه الأطراف وكيفية تحقيقها أو المحافظة عليها؛ تشير الورقة إلى وجود تقاطع واضح بين مصالح الحكومة المصرية والإسرائيلية وحركة حماس، فمن مصلحة هذه الأطراف الثلاثة مواجهة صعود الجهاديين السلفيين في سيناء؛ فالمصريون يريدون التخلص من هذه المجموعات المتمركزة في سيناء، لأنهم يهددون الشرطة، والبنى التحتية، والسياحة، كما تعاني نخبة سيناء البدوية من التأثيرات السلبية للجهاديين على هيكل العلاقات القبلية. أما غزة فتشكل هذه المجموعات تهديدًا لقاعدة سلطتها في غزة، في حين تقلق إسرائيل من تنفيذ الجهادين السلفيين هجمات ضدها، سواء انطلاقًا من أراضي سيناء نفسها أو من خلال الانتقال إلى غزة.
من ناحية أخرى، تشترك الأطراف الثلاثة في أن من مصلحتها تجنب التوترات الحدودية فيما بينها والتي يمكن حال نشوبها أن تتصاعد إلى نزاعات كاملة واسعة السياق؛ فعلى الرغم من أن حماس يجب أن تواصل هجومها الشفوي -وأحيانًا المادي بشكل متقطع- على إسرائيل للحفاظ على مصداقيتها كقوة للمقاومة؛ فليس من مصلحتها أن يتطور الأمر إلى نزاع مسلح شامل مع إسرائيل، لأن ذلك سيكون من شأنه تهديد سيطرة حماس على غزة.
وكما سبقت الإشارة، تريد إسرائيل تجنب خلق نزاع مع مصر، وهو ما يتوافق مع رغبة النخبة العسكرية المصرية التي تريد استبعاد سيناريو نشوب نزاع حدودي مع إسرائيل بشكل كامل طالما ظل الإسرائيليون على الجانب الخاص بهم من الحدود، كما يهتم صانعو قرارات الأمن القومي في إسرائيل بردود الفعل المصرية المحتملة ليس فقط إزاء ما يخص حدود سيناء، ولكن أيضًا بخصوص غزة، إذ توجد بعض التقديرات التي تؤكد على أن أحد أهم أسباب رفض شن الهجوم الأرضي ضد غزة في 2012 يرتبط أساسًا بالقلق من رد الفعل المصري.
ومن ثمّ تستقر الورقة على أن الأطراف الثلاثة؛ أي مصر، وحماس، وإسرائيل، لديها من الأسباب ما يدفعها للتعاون لمواجهة التهديدات التي تواجه مصالحهم المشتركة في مواجهة السلفيين الجهاديين، والحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة الحدودية.
التعاون الأمني الثلاثي: الفرص والتحديات
تؤكد الورقة أنه رغم التغيرات التي تحدث في مصر والشرق الأوسط الكبير في أعقاب الانتفاضات العربية؛ لا تزال العلاقة المصرية-الإسرائيلية قوية بشكل مدهش. فهناك فهم مشترك للمصالح وللتهديدات، فضلا عن درجة عالية من التواصل بين الجانبين، فلا يوجد خلاف حول التهديدات، ولكن الخلاف حول كيفية معالجة هذه التهديدات.
وتدفع الورقة بفرضية مفادها أنه يمكن السيطرة على التهديدات المشتركة من خلال التعاون الثلاثي بين إسرائيل، ومصر، وحماس؛ إذ سيؤدي هذا التعاون إلى الحد من احتمالات وفاة الجنود على جانبي الحدود، ومن ثم يمكن أن تقلل من احتمالات تقويض نظام معاهدة السلام بين مصر إسرائيل.
وفي معرض شرح أبعاد هذا التعاون والعوائق التي تحول دون تحقيقه؛ تشير الورقة إلى أن تقوية العلاقة الأمنية بين الأطراف الثلاثة ستحقق فوائد متبادلة، وستيسر مواجهة التهديدات المشتركة. فعلى سبيل المثال، يمكن لإسرائيل القيام بعمليات في غزة وحتى في سيناء، لكن مثل هذه العمليات -خصوصًا في الأرض المصرية- تحمل أخطارًا عالية. ومن ثم تقترح الورقة بدلا من تلك العمليات أن تقوم المخابرات الإسرائيلية بإمداد سلطات الأمن المصرية بما لديها من معلومات للإنذار المبكر في مواجهة المؤامرات الإرهابية، وعمليات التهريب المحتملة، ومن ثم يقوم المصريون بتنفيذ هذه العمليات. وبالمثل يمكن أن يتشارك المصريون مع سلطات حركة حماس بالمعلومات التي قد تتوفر لديهم بخصوص التهديدات على جانب غزة من الحدود.
ولكي يتحقق النجاح لهذه الصيغة من التعاون -وفق الدراسة- يحتاج صانعو القرار في إسرائيل إلى الاقتناع بأن نظراءهم المصريين يملكون الإرادة والقدرة على مواجهة التهديدات المشتركة. ويمكن أن تكون الولايات المتحدة شريكًا فعالا في تسهيل هذه الشراكة الثنائية، لا سيما خلال مرحلة بناء مثل هذه الثقة، كما يمكن أن تشرف على التعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل.
وأخيرًا، يمكن أن تزود واشنطن الطرفين بالمعدات والتدريب اللازمين. إن وجود مثل هذه الثقة الإسرائيلية في العمليات المصرية يحد من احتمالات مخاطرة إسرائيل بإجراء عمليات بنفسها في كل من سيناء وغزة، فعلى مدار العام المنصرم، قامت القوات المصرية بالعديد من العمليات في سيناء، تضمنت تحطيم الأنفاق على حدود غزة لأنها تهدد الأمن القومي المصري. ويرى الكاتب أن قيام مصر بهذه العمليات في الوقت الراهن تثبت خطأ صناع السياسة الإسرائيليين والأمريكيين الذين سعوا على مدار سنوات لإقناع مصر بتدمير هذه الأنفاق لحماية أمن إسرائيل.
وتنتهي الورقة إلى وجود تكلفة سياسية على كل طرف أن يتحملها لضمان نجاح مثل هذا الترتيب، فمثلا إلى جانب غياب ثقة إسرائيل في قدرة حماس على حماية مصالحها، على إسرائيل التخلي عن سياستها التي تبنتها لمدة طويلة بعزل سكان غزة في محاولة للضغط على حكام حماس. أما مصر، فتحتاج لتحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمنها القومي من جانب، ورغبات الرأي العام المصري الرافض لتقديم أي دعم لإسرائيل في محاصرة وعزل غزة من جانب آخر.
عرض: د. مروة نظير (http://rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D 8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.html)