كشفت مصادر رسمية عن أن الحكومة تدرس حالياً اتخاذ مواقف حاسمة وإجراءات تصعيدية ضد قطر وحركة حماس، قد تصل لقطع العلاقات الدبلوماسية كخطوة أولى، فى حالة استمرار التدخل فى الشأن الداخلى المصرى من أجل زعزعة الاستقرار والأمن فى البلاد بعد ثورة 30 يونيو. وقالت المصادر: إن مصر أنذرت قطر أكثر من مرة وطالبتها بعدم إقحام نفسها فى الشأن المصرى، دون أى رد فعل إيجابى، لافتة إلى أنها تتمادى فى التطاول على مصر بشكل غير أخلاقى، وأن بعض الدول الخليجية حاولت، خلال الفترة الأخيرة، رأب الصدع بين البلدين، إلا أن قطر تسعى لتنفيذ أجندات دول خارجية وترفض الاعتراف بتجاوزاتها فى حق مصر. وأشارت إلى أنه يجرى حالياً إعداد ملف كامل بالتدخلات القطرية تجاه مصر بعد 30 يونيو، علاوة على رصد مخالفات وانتهاكات السفارة التركية فى القاهرة وقيامها بالتواصل ودعم بعض العناصر بهدف استمرار حالة الفوضى فى مصر. ولفتت إلى وجود توجه قوى أيضا لاتخاذ قرارات حاسمة تجاه حركة حماس الفلسطينية بقطع العلاقات معها، خاصة بعد انتهاء أجهزة المخابرات والأمن من إعداد ملف بتجاوزات وجرائم الحركة تجاه مصر خلال الفترة المقبلة. وفى سياق متصل، قال مصدر خليجى مطلع لوكالة أنباء «فرانس برس» أمس إن القمة الثلاثية بين السعودية والكويت وقطر التى عُقدت مساء أمس الأول فى الرياض، جاءت فى أعقاب طلب سعودى من دول مجلس التعاون الخليجى بإدانة تصرّفات قطر فى مصر واليمن. وأضاف المصدر، الذى اشترط عدم ذكر اسمه، أن السعودية منزعجة جداً من تصرّفات قطر حيال مصر واليمن، مضيفاً أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح «ارتأى التوسط بين البلدين لكى لا تطير القمة» السنوية التى تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجى الست فى بلاده الشهر المقبل، حسب المصدر. وأكد المصدر الخليجى للوكالة الفرنسية أن الرياض طلبت الأسبوع الماضى عبر زيارات قام بها وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل، لعواصم خليجية إصدار بيان من مجلس التعاون يدين تصرفات قطر.

http://www.elwatannews.com/news/details/360928

مشكور على الخبر
الحدود مع فلسطين من ناحيه غزه تم غلق الانفاق ولابد ان يكون المخابرات والجيش والشرطه تحمى الحدود او يكونوا بيلعبوا
قطر قدمت خمس شحنات غاز 2 فى حكم الرئيس الشرعى للبلاد اما 3 فهى فى عصر الانقلاب الفاشل واستردت وديعتها عندما وجدوا ان حكومه الانقلاب سترمى الوديعه المقدمه للشعب المصرى لتمكين حكمهم ودفع رواتب وليس مساعده الاقتصاد
الانقلاب يدارى فشله فى اداره البلاد فى اختلاق معارك وهميه وعمل الفرعون حامى الحمى

1) قطر لم تعطي الوديعة إلا بشرط تحويلها لسندات خزانة .. وجمدت
الوديعة في أحد البنوك القطرية العاملة في مصر .. حتي يتم موافقة
الحكومة المرساوية علي ذلك الشرط
2) قطر أعطتنا القرض بفائدة 4.8 % بينما السعر العالمي للقروض
الدولية لايتعدي 1% .. فحاجة من إتنين .. ياقطر بتكسب مننا ..
يإما المحظورة بحكومتها أنذاك .. كانت ستحصل علي فارق نسبة الأرباح
بمباركة قطرية وفي كل الأحوال طظ في قطر علي حماس

من حقب كثرة نعلم الخلافات بين الإخوان والسلفين .. لكنهم حاولوا
أن يهيلوا عليها الرماد .. ويخفوها .. ولا يدرون أن النار تتأجج تحت
الرماد .. وبعد فض المولد .. عادت الأمور لطبيعتها .. خلافات علي
طول الخط .. وأخر المتمة .. يجيبوا سيرة ناس مالهاش علاقة

فائدة سندات الخزانه للقرض القطرى 3.5 % ... وهى سندات دولاريه ولمدة ثلاث سنوات

اما فائدة سندات الخزانه المحليه ( اى فائدة قروض الحكومه من البنوك المحليه )وصلت الى 17 %

ومفيش حاجه اسمها السعر العالمى للقروض الدوليه .... مفيش دوله هتقرض مصر وفى ظل وضعها الاقتصادى المتردى الا وبفائده كبيره جدا ( الا الدول الراعيه للانقلاب )

اما فائدة صندوق النقد الدولى فهى عادة بسيطه ... ولكن لا بد من قبول شروط صندوق النقد

لك الله يا مصر

إذا كنت حضرتك .. خبير إقتصادي .. يبقي كلامك مضبوط .. لكن لو معلوماتك
زي حالاتي .. من وسائل إعلام .. يبقي الفائدة كان معلن عنها ب 4.8%
وليس كما ذكرت .. وفوائد الدين الداخلي علي القروض مالهاش مجال في
كلامنا .. أما من جهه مفيش حاجة إسمها السعر العالمي لفوائد القروض
الدولية .. المقصود به فايدة قرض الصندوق إللي كانت 1.1% .. ورفضتها
حكومة مرسي وسوفتها وكانت بتسعي بكل السبل لتنفيذ شروط القطريين
مع أنها شروط مجحفة حتي لو كانت النسبة كما ذكرتها أنت 3.5% فنسبة
2.4 % نسبة كبيرة في القرض ؟..ياتري كان ليه وكان لمين هذا الفارق ؟؟
مع الإقرار بوجود شروط لقرض الصندوق ومنها مايتدخل بسياسيات الدول
الداخلية وطرق تخطيط إقتصادها والرقابة علي موازناتها

يا استاذ اشرف ... معلومات حضرتك مغلوطه

فائدة سندات الخزانه بنسبة 3.5 % تعتبر فائده مخفضه ..... والى الان مصر مدينه لقطر بحوالى 5 مليار دولار وبفائده 3.5 % وحتى بعد سحب الوديعة التى بقيمة 2 مليار دولار

سعت حكومة هشام قنديل للحصول على قرض صندوق النقد الدولى لكنها لم توفق .... وتحاول الان حكومة الببلاوى التفاوض مع صندوق النقد الدولى حتى بعد حصولها على اعانات ضخمه من دول الخليج

ياأستاذ وائل .. معلوماتك هي إللي عايزة تصحيح .. أو تعديل
مسؤلي البنك الدولي أرسلوا أكثر من مرة وفود لتقريب وجهات
النظر في شروط قرض الصندوق .. لهشام قنديل .. وكان يسوفها
ويؤجلها أكثر من مرة .. حتي قالها صريحة لانريد القرض .. بينما
سعي بكل قوة لتحويل القرض القطري .. لسندات خزانة وفقا
للشرط القطري .. يعني ضحي بشوية مفاوضات مع الصندوق
إللي قرضه بفايدة 1.1% وهرول للقطريين إللي قرضهم 3.5%
مجازا ..ياتري فارق 2.4% في قرض ب 5 مليار دولار .. لحساب
مين .. إنت عايز إني أكون حسن النية في موضوع بالمبلغ ده
والحكومة الحالية .. رفضته مؤقتا لوجود المساعدات الخليجية
ال 12 مليار دولار .. لكن في وقت لاحق مع إستقرار الأوضاع
وبعد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية والحكومة المستقرة ستقدم
علي إتمام قرض الصندوق وهو قرض يخدم مصر في الفترة الحالية

يا استاذ اشرف ....فائدة قرض صندوق النقد الدولى ليست ثابته وقابله للتفاوض .... فسمير رضوان وزير الماليه الاسبق تفاوض على قرض بقيمة 3 مليار دولار وبفترة سماح ثلاث سنوات بلا فائده ثم بفائده 1.5 بعد مُضى الثلاث سنوات ... وبالتاكيد الفائده لدى صندوق النقد الدولى اقل من سعر الفائده للاقتراض من اى دوله ... لكن يعيبها شروطه المجحفه والتى تؤثر على الفقراء وخاصة فى مجتمع مثل مجتمعنا لا يراعى العداله الاجتماعيه


بعض الدول الاوربيه اقرضت اليونان بفائده قدرها 5 % فى حزم المساعدات المقدمه اليها

فائدة القرض القطرى وافق عليها هشام رامز وهو الان محافظ البنك المركزى وليس فى الامر اية شبهه

يامستر وائل ... إحنا بنتكلم في ثوابت .. مش إحتمالات وإفتراضات
فايدة قرض الصندوق حددت سلفا لمبلغ 4.8 مليار دولار ب 1.1%
يعني ده موضوعنا المحدد في مجال النقاش .. ومعاك في موضوع
عدم مراعاته للعدالة الإجتماعية .. إذ أن من أولويات شروطه رفع
الدعم عن الطاقة .. وهو مايكلف المواطن الغلبان أكثر من قدراته
لكن الأمور كانت قابلة للنقاش والمفاوضات .. أما ماجعل هشام
رامز يوافق علي القرض القطري .. هي ظروف البلد وإحتياجها
الشديد في تلك الأونة .. ورفض الحكومة الصريح لقرض الصندوق