تفاقمَتْ مشكلة غشِّ الاختبارات في مؤسَّسات التعليم، وخصوصًا المدارس، لدرجة أنْ أصبح الغشُّ ظاهرةً اجتماعيَّة تستوجب النِّقاش الجادَّ لإيجاد حلول تُمكِّن من اجتثاثها من عقول الطَّلبة والمدرسين، وتَعُود بالطالب لتركيز قدراته وطاقاته في الدِّراسة الجادَّة التي تكسبه العلوم والمعارف بالطريقة الصحيحة، وتجعل منه إنسانًا قادرًا على مُواجهة متطلَّبات العمل، حيث تزداد شروط التوظيف تعقيدًا يومًا بعد آخَر، وتحتدم المنافسة للظَّفر بمهنة متوافِقة مع مجال التخصُّص، وإن كان الطالبُ مِحْورَ المشكلة، فإنَّ أطرافًا أخرى تشترك في تقاسُم المسئوليَّة، وتؤثِّر أدوارُها سلبًا أو إيجابًا فيها، وهم أولياء الأمور والمدرِّسون والمراقبون، وإدارات المدارس والتَّعليم.

تعود جذور المشكلة إلى الطالب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية؛ حيث إنَّه لا يمتلك وعيًا كافيًا، يجعله مدركًا لحرمةِ وخطَأ ما يُمارسه من غشٍّ في اختباراته وواجباته المدرسيَّة، وما يترتب على ذلك من ضررٍ يَلْحقه هو أولاً، وينعكس لاحقًا على مَن حوله، وعلى مجتمعه، وهنا يقع العبء الأكبر من المسئولية على المدرِّسين بتوعية طلبتهم، وتنبيههم إلى خطأ ما يفعلون، وتحرِّي الدَّوافع التي أدَّت بهم إلى اللُّجوء إلى الغشِّ كبديلٍ عن الدراسة والمذاكرة، ويُصار إلى معالجتها بالطُّرق المناسبة.


والواجب أن يتمَّ ذلك بالتنسيق والتعاون مع أولياء الأمور؛ لأنَّ كثيرًا من الأسباب التي تجعل الطَّالب يلجأ إلى هذه الوسيلة التي يراها سهلةً مصدَرُها الظروف والأجواء العائليَّة التي يعيشها الطالب، كإهمالِ الكبار لمساعدته، والمشاكل الأُسَريَّة، وما إلى ذلك، فالمُدرِّس الملتزم حيُّ الضمير، يمكن له أن يقدِّم عونًا كبيرًا للطالب في حالاتٍ كهذه، وهذا هو المدرس الذي لا يمكن أن يتساهل إطلاقًا في موضوع الغشِّ مهما كان شكله، ولا يرتضيه بأيِّ حال لطلبته، ويُرسِّخ بجدَّيته في أذهان طلابه في هذا السنِّ المبكر أنَّ الغش أمرٌ مُستنكَر ومرفوض دينيًّا وأخلاقيًّا، وهنا تَكْمن فرص النجاح الحقيقيَّة في استئصال آفة الغش، فالطلبة في هذه المرحلة التي تتشكَّل فيها عقولهم يرَوْن في مدرِّسيهم، ومن يتعاملون معهم من الكبار عمومًا قدوةً لهم.


إنَّ التغاضي عن الغشِّ والسكوت عليه أو إهماله في هذه المرحلة من العملية التدريسيَّة بدعوى أنَّها مسألة بسيطة في عمرهم، ولن تُشكِّل فرقًا يُذكَر، أو لأيِّ سببٍ كان هو ما يَقُود إلى تفاقم المشكلة، وتحوُّلِها إلى ظاهرةٍ خطيرة؛ لأنَّ الغش يتطوَّر؛ ليصبح بمثابة عادة مُستساغة، تنمو مع الطالب، وينقلها إلى مراحِلَ لاحقةٍ في دراسته الثانويَّة والجامعية، وتتحول بمرور الوقت إلى وسيلة لا يَستغني عنها لتحقيق نجاحٍ غير مستحَق، من دون الحاجة إلى بذل مجهودٍ يُذكر في الدراسة، بل إن بعض الطلبة يوظِّف طاقته وذكاءه، ويُكرِّس وقته للتفنُّن؛ لاكتشاف وسائل، وابتداع طرقٍ جديدة للغشِّ، يصعب كشْفُها من المراقبين؛ لينأى بنفسه عن العقوبة فحسب، ولا يشغل نفسه أبدًا بالتفكير في أنَّ ما يقوم به لا يعدو كونه سرقةً محرَّمة لمعلوماتٍ لم يكلِّف نفسه عناءَ حفظِها وفهمها كما هو واجبٌ عليه ليستحق النجاح.


مُحاربة الغشِّ الدِّراسي على مستوى المرحلة الثانويَّة، أو التعليم العالي من الواجب أن تتَّخِذ طابعًا متشدِّدًا مع المُخالفين من جهة تطبيق عقوباتٍ مناسبة على من يُمارسونه من طلبة، أو يتَساهلون في أمره من مدرِّسين ومراقبين ومشرفين، فالطَّالب في هذا العمر أصبح مدرِكًا لحرمة ما يرتكبه من غشٍّ من ناحية الشَّرع، ومخالفته لقوانين العمليَّة التعليمية والتربويَّة، وهنا يأتي دور إدارات المدارس والتعليم باعتماد قوانين صارمة في مسالة الغشِّ، حيث إنَّ بعض الطلبة يتمادى في الغش بسبب التَّساهُل المُبالغ فيه من قبل المراقبين والمدرسين الذي يصل حدَّ التفريط في القيام بالواجب، ورُبَّما حتَّى التواطؤ أحيانًا، والمساعدة في نقل المعلومات بين الطلبة، خصوصًا في المدارس الخاصة، مما يتسبَّب في إلحاق ظلمٍ كبير بالطُّلاب المجتهدين والمتفوِّقين اللذين ليس في أيديهم ما يفعلونه سوى الصَّمت، وقبول الأمر الواقع؛ بسبب عامل الخوف من مُدرِّسيهم على نتائجهم.


عاهد الخطيب

الغش أصبح حقا مكتسبا للتلميذ وذلك نتيجة للخلل الذي أصاب منظومة التعليم في مصر و للأسف
السبب في تفاقم الظاهرة سياسة التجريب التي تنتهجها الوزارة وأسرة مهملة ومدرس منعدم الضمير أو واقع تحت التهديد وقيادات فاشلة حريصة على الكرسي

كل مشكلة ولها حل ولكن الجماعه اللى فى الوزارة مش عاوزين يحلوا المشكلة هما بيفكروا بس ازاى كل واحج يعمل سبوبة منهم اللى عمل اختراع الاكادمية والتانى اختراع الجوده وقبل كده المعامل المطورة ودى جابوا فيها شوية العاب الكترونية مش متجمعه وموضوع فى اكياس وكانت تبع واحد كبير ايام حسنى الزفت والمأسوف على شبابة بهاء الدين جابها ومحدش اشتراها منه عملوا اختراع معمل العلوم المطورة . وفية حاجات كتير على نفس النسق . بدل كل ده كنا نحط كاميرات للمراقبة فى كل لجنة تسجل طوال فترة الامتحانات واللى عاوز بغش يغش وبعد كده التسجيل ينعرض فى الكونترول واللى بيغش يحرم من دخول الامتحانات لمده عامين حتلاقيهم زى الكلاب ومحدش حيبص فى ورقة زميلة حتى لو المراقب نام فى اللجنة

رأى جدير بلاحترام من بوطه فمن امن العقوبة اساء الادب و لا ننسى ظاهرة التعدى البدنى و اللفظى من الطلبة و اولياء امورهم على المدرسين الشرفاء ان حاولوا منع الطلاب من الغش فمن يحمى المعلم من بطش الطلاب و اولياء امورهم دة البلد مش عارفة تحمى نفسها فالكل بيقول يالا نفسى و خصوصا فى امتحانات الثانوية العامة اللى بتكون خارج المحافظات

ان تم الاخذ بفكرة كاميرا المراقبة ده حيحمى المراقب علشان الولد لو غش حيتم معاقبتة للإخلال بنظام اللامتحانات ومش حيقدر يرفع دعوى على التربيةو التعليم كل شيئ متشجل صوت وصورة ودى على فكرة مش حتكلف كتير فية كاميرات كتير مراقبة رخيصة الثمن .