السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فكرة موضوعنا متابعة الحوارات السياسية للمسئولين والقادة داخل مصر

فهنا سيتم عرض

مجموعة من الحوارات السياسية من الصحف الالكترونية

مع رموز العمل السياسي في مصر

للتعرف على حقيقة القضايا التي يثيرها الإعلام وتكثر حولها الاقاويل

هدفنا تجميع كل ما يخص مصر فقط لمتابعة حقيقة الوضع عن كثب ..

المشاركة مفتوحة لجميع اعضائنا الكرام

على ان يتم مراعاة قوانين القسم

لابد من التنويه

ان الموضوع تم وضعه مؤقتا داخل القسم لحين

افتتاح قسم قضايا وملفات سياسية

بانتظار مشاركات حضراتكم

تحياتى

وزير الاستثمار لـ«المصري اليوم»: أتوقع استثمارات أجنبية بـ«4» مليارات دولار




http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2013/02/16/11929/7.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1476716)

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الدول العربية مهتمة بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه يمكن للتكامل العربي أن يحقق قوة اقتصادية، من خلال تبادل المعرفة والمعلومات وزيادة الاستثمارات البينية.وأكد الوزير، في حواره مع «المصرى اليوم»، أن الوزارة تبدأ كل عام من الصفر، وأنه يتوقع تحقيق استثمارات خلال العام الجاري بحوالي 4 مليارات دولار، موضحا أن مصر تحتاج إلى معدل نمو بنسبة 7% لتوفير 700 ألف فرصة عمل، فى ظل ارتفاع البطالة إلى 13%.

■ ماذا عن الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى وأهدافه؟

- يمكن أن نتفق على إنشاء المشروع بتكلفة معينة، ووقت التنفيذ تكون القيمة أقل من المتفق عليه، لكن فكرة الملتقى تعتمد طرح فرص استثمارية لسد فجوات معينة، منها مشروعات كثيفة العمالة لسد الفجوة فى قطاع الغذاء أو قطاع الطاقة، والتركيز على المنتجات الزراعية والغذائية والتعامل مع مشكلة الطاقة، لنعمل بشكل استراتيجى حتى لا تواجه الدولة أى أزمات، والفكر مختلف لحل المشاكل وتوفير فرص عمل وتأسيس بعض المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية التى يمكن أن تقام عليها مشروعات أخرى.

■ هل العرب مهتمون بالغذاء والمشروعات العقارية وتجارة التجزئة، كما كان من قبل؟

- نعم، فالعرب، خاصة الخليجيين مهتمين بهذه المجالات، وفى الفترة الأخيرة اهتموا بالسوق المصرية التى تضم 900 مليون نسمة، من خلال بناء «المولات التجارية»، ولبناء قاعدة لهم تستهدف مناطق أخرى.

■ هل هناك مفاوضات مع مستثمرين قبل بدء الملتقى؟

- هناك مفاوضات يومية، ولدينا استقبال يومى لمشروعات وتوسعات ومشكلات مع جهات مختلفة فى الدولة، ولا نستطيع أن نقول إنه لا يوجد إقبال حتى فى أسوأ الظروف، فمصر دولة جاذبة للاستثمار، ولديها قدرات وشركات عديدة، فالناس لا تتوقف عن الحضور إلى مصر.

■ هل الفترة القادمة ستشهد التركيز على الاستثمارات العربية؟

- الحقيقة هناك هدف تكاملى مع الدول العربية، وهناك أيضا تداخل غربى فى المصالح، كما يمكن للتكامل العربى أن يكون قوة اقتصادية، من خلال تبادل المعرفة والمعلومات وزيادة الاستثمارات البينية وتكامل البيانات.

■ هل هناك نظرة إيجابية لدى المستثمرين عقب 30 يونيو؟

- المستثمر يأخذ قراراته بعيدا عن السياسة، لكن بصراحة هناك إحساس بالراحة إذا كانت الحكومة تقدم الدعم، والأوروبيون ليس أمامهم حاليا إلا التوسع خارج قارتهم، ولا يوجد لديهم سوى السوق المصرية كسوق كبيرة وقريبة من أوروبا.

■ وزير الدولة الإماراتى أشار فى كلمة له إلى ضرورة الإصلاح التشريعى للاستثمار فى مصر، فهل هناك مطالب بذلك؟

- موضوع الإصلاح فى التشريعات المصرية هو أمر مصرى بنسبة 100%، وليس لأى دولة تدخل فى هذا الشأن، ولكن كل مستثمر فى أى دولة فى العالم دائما ما يتحدث عن التشريعات والإصلاحات التشريعية المنظمة للاستثمار، وبالتالى سمعنا فى المؤتمر الصحفى التمهيدى للإعلان عن الملتقى هذا المطلب، لكن كل الناس تحتاج إلى هذه الإصلاحات، وجميع القوانين عند اختبارها تكتشف فيها بعض الفجوات، وعقب ثورة 25 يناير وجدنا أحكاما صدرت فى عقود خصخصة عدد من الشركات التى تم بيعها قبل الثورة، وبالتالى تحتاج إلى إعادة دراسة للقوانين الحاكمة لعقود الحكومة والتعامل بها، وهو أمر حتمى، كما وجدنا أن هناك مشكلة منذ سنوات فى الصناديق العقارية فى مصر وهى أكثر شىء يدفع الاستثمارات فى قطاع العقارات، وهيئة الرقابة المالية بدأت العمل فورا على هذا الأمر، لأن هذه الصناديق تأتى بالمليارات، ويهمها الاستثمار العقارى الذى يدفع الاقتصاد إلى الأمام

.■ ما التشريعات التى تحتاج إلى الإصلاح من وجهة نظرك؟

- أهم ما فعلناه فى وزارة الاستثمار هو تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وخروجه هذه المرة بالسماح للجهات التى لها الولاية على أراضى بالقدرة على البيع والشراء بشكل يتماشى مع سياساتها وأهدافها التنموية وبشفافية عرض واضح للجميع.

■ هل هناك مشروعات جاهزة بقطاع الأعمال العام لإقامتها من خلال وحدة الشراكة؟

- لا، هى لكل الاستثمارات، ولن تكون خاصة بقطاع الأعمال العام، فالقطاع لديه القدرة على إقامة مشروعاته بنفسه، كما أن له الحق فى استقطاب الشريك فى أى وقت، فالوحدة من مميزاتها إقامة المشروعات الصعبة المحملة على موازنة الدولة، مثل المدارس والمستشفيات والطرق، وجميعها تتم إقامتها بالشراكة فى دول العالم بنظام الإيجار لمدد طويلة تصل إلى 30 عاما، ثم تؤول الملكية إلى الدولة.

■ هل عمر أفندى يمكن طرحه للشراكة؟-

ليس هناك أساس من الصحة لما تناولته بعض الصحف لدخول شريك فى عمر أفندى، لكن هناك تجربة ناجحة فى «بنزايون» و«الأزياء الحديثة»، وعملنا نموذجا، وتم افتتاح سوبر ماركت للقطاع الخاص الذى قام بتأجير 5 أفرع، وهى بالشراكة، وقام بتشغيل الموظفين، وزاد عليهم عمالة جديدة، ويقوم بسداد الإيجار وبالتالى لم تتم خصخصة أى كيان، وأحصل فى الوقت نفسه على قيمة إيجارية وتشغيل العمالة

.■ وما آخر مستجدات مقترحاتكم بإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج؟

- انتهينا من إعداد دراسة لإعادة هيكلة الشركات بأكملها، وبتكلفة محددة وصلت 6 مليارات جنيه، ولدينا لجنة من أربعة وزراء هم «الاستثمار والمالية والصناعة والتخطيط»، وتتم الاستعانة بوزير الزراعة للتخطيط للأمر من مرحلة زراعة القطن، فالمليارات الستة تشمل عملية التطوير والدمج، بحيث تستطيع المصانع إنتاج منتجات حديثة تخدم على التصدير والقطاع الخاص، وفى نفس الوقت تتاح لها استخدام الأصول غير المستغلة، ونستطيع حل المشكلات وعلى رأسها الأجور.

■ ومتى تبدأ اللجنة تنفيذ الدراسة؟

- خلال أيام، سنحضر مكتبا أجنبيا لمراجعة الدراسة المحلية من جميع النواحى، وخلال 60 يوما يؤكد هذا المكتب أن مراحل التنفيذ ستأخذ 36 شهرا التى تقرها الدراسة، ونحن الآن ندبر مبلغ التكلفة، ولدينا مفاوضات مع بنك الاستثمار القومى، وندرس دخوله كممول لتنفيذ الدراسة، خاصة أنه أبدى استعداده لتنفيذ ذلك، إذا استطاع قطاع الأعمال العام مبادلة الديون وإسقاطها بالحصول على الأراضى غير المستغلة المملوكة للمصانع والشركات.

■ أحكام استرداد شركات الخصخصة هزت ثقة المستثمرين، فكيف ترى تساؤل المستثمرين حول هذا الشأن؟

- أعترف بأن القوانين فيها بعض الفجوات، وهو ما اتضح عقب الثورة، وما يقال حاليا عن تعديلات تجرى بشأن قوانين الاستثمار فقط أمر غير صحيح، والحقيقة أن ما يجرى حاليا هو تعديل لقوانين الاقتصاد كافة فى مصر، فليس قانون الاستثمار هو الحاكم الوحيد، فمن الممكن أن تؤثر قوانين أخرى فى المناخ الاستثمارى منها قانونا الصناعة والمجتمعات العمرانية، وبالتالى نقوم بمراجعة المنظومة بأكملها، ونرى من أول قوانين الشركات، ثم باقى القطاعات المختلفة.

■ ما الضمانات التى يمكن منحها للمستثمر، خاصة فى عقود الأراضى؟

- فيما يتعلق بعقود الأراضى قمنا بإجراء تعديل فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فى المادة «7» للتصالح حال وجود أحكاما بالسجن والمادة «66» المتعلقة بتسوية العقود، وهى لإعادة التوازن التعاقدى، وتم اختبارها و19 حالة تم حلها وتسويتها.












■ ما طبيعة عمل لجان فض المنازعات والتسويات؟

- هناك 3 لجان: الأولى يطلق عليها لجنة «التسوية»، وهى تابعة لهيئة الاستثمار، وهى خاصة بالمشاكل بين المستثمر وجهة إدارية، وتوصلوا لحل، وبالتالى يحضرون إلى هذه الهيئة لتقنين هذا الحل، ويرأسها مستشار منتدب من القضاء، ويقوم برفع التسوية إلى مجلس الوزراء ليخرج بها قرار من المجلس، وتسمى «تسوية ودية»، لكن فى حالة الاختلاف فى لجنة التسوية تتم إحالتها إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات وأعضائها الوزراء، وينظرون فيها للخروج بقرار، وتضم بشكل دائم وزراء التنمية المحلية والاستثمار والعدل الذى يرأس هذه اللجنة، وبعد الانتهاء من هذه اللجنة يكون قرارها ملزما كحكم المحكمة، وعندما قامت الثورة بدا هناك جهة ومستثمر متهمين، وبالتالى الفصل بينهما احتاج إلى قرار لتشكيل لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء للنظر فى العلاقات التعاقدية، بين جهة ومستثمر وتستند إلى خبراء، ولو هناك فروق يسددها المستثمر، ويتم تحقيق التوازن، ويصدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد الحلول

.■ هل هناك حالات تحت التسوية من الخليجيين والعرب؟

- عندنا أنواع كثيرة من المشاكل، ولكن على وجه التحديد هناك 4 حالات إماراتية و9 حالات سعودية وحالة من الكويت، وهى من جانبهم، وليس من جانبنا، وهناك حالات ليس لدينا أى دخل فيها، ولكن نقف لحلها، فهناك مثلا دانة غاز لها مستحقات مالية عند وزارة البترول، فكيف نتدخل فيها؟ وهى مشكلة، لكن ليست قانونية أو قضائية.

■ هل هناك مشروعات جديدة قريبا بعد افتتاح مشروع «كايرو فيستيفال» الإماراتى؟

- سيكون هناك مشروعات بالفعل، فالإماراتيون مهتمون بالمشروعات الزراعية والسياحية، خاصة أن دبى أصبح لديها خبرات فى السياحة وصناعات البتروكيماويات، وجميعها مشروعات مهمة كما فعل الحُكِير والفطيم.

■ وماذا عن محور قناة السويس؟

- من أصعب ما يمكن أن تجد البلاد بها خيرات، وسكانها يشغلون 8% فقط من المساحة الإجمالية، وبالتالى طبيعة المصريين تميل إلى ضفاف النيل، فكان الاختيار بين الدخول فى محور التنمية لفاروق الباز أو محور قناة السويس، وتم اختيار قناة السويس واستفادة محافظاتها، والقناة جزء مهم من الناتج القومى المصرى، لكنه يحتاج إلى تعظيم، ومن ضمن المحور شرق التفريعة والعين السخنة، وبالتالى أهم شىء أن تكون هيئة قناة السويس هى المظلة الرئيسية لمشروع المحور، وتشرف عليه، ويكون الفريق مهاب مميش هو رئيس اللجنة، أما لجنة التنفيذ، فتضم النقل والاستثمار والإسكان والصناعة والتخطيط والتنمية المحلية للمحافظات، والمحافظون هم من يجتمعون لاتخاذ القرارات التنفيذية والاستراتيجية، وهناك المجلس التنفيذى الذى تم إنشاؤه منذ يومين بقرار رئيس الوزراء، ليبدأ هذا المجلس فى مناقشة الأمور الإدارية المختلفة التى تخص المشروع.

■ وما الخطوة المقبلة فى هذا المشروع؟

- انتهينا من إعداد دراسة المشروع لطرح المخطط العام، وليس هناك مشروعات حتى الآن، وما تم هو تخطيط للمساحات المشغولة وتحديد الأماكن الخاصة بالخدمات اللوجيستية وخدمات السفن وأماكن لتموين السفن وبنائها وإصلاح حاويات ومناطق صناعية وحرة، وهذه المهمة لها خبراء عالميون، وهم الأجدر بعمل هذا المخطط العام، وسنبدأ طرح كراسة الشروط للمخطط العام.، حيث نرغب فى نقل الكثافة السكانية خارج الوادى الضيق وبالتالى قناة السويس لها علامات مضيئة مثل شرق التفريعة، كما أن لدينا الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التى تعمل هناك على رصيف جديد للحاويات، وكذلك ميناء العين السخنة الذى يشهد إقامة حوض جديد والتموين فيها، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.\

■ هل هناك رد من القطريين على دعوتهم لحضور الملتقى؟

- لم يردوا حتى الآن، وليست لدينا أى موانع تجاه استثمارات القطريين، وأعتقد أنهم سيحضرون.

■ وماذا عن تركيا؟

- الاستثمارات التركية لا تتعدى 500 مليون دولار، وهى رأسمال الشركات والمساهمات، ولكنها لا تشمل الأصول، والدولار الذى يظل داخل البلاد هو ما يعنينى، وترتيب تركيا فى الدول المستثمرة فى مصر الـ 27 ويعمل بشركاتهم 36 ألف عامل مصرى، وعدد السياح الأتراك الوافدين 34 ألف سائح.

■ ما توقعاتك لاستثمار القطاع الخاص مقارنة بالاستثمارات الحكومية؟

- منذ عام 2004 الذى يمثل بداية الإصلاح الاقتصادى فى مصر، بلغت استثمارات القطاع الخاص 46 مليار جنيه، وارتفعت إلى 66 مليارا ثم 97 ووصلت إلى أعلى نقطة فى 2007 محققة 129 مليارا، عندما كان هناك بيع لبنك الإسكندرية والرخصة الثالثة للمحمول، وبدأت تزيد الاستثمارات العربية قبل أن تتراجع القيمة بسبب الأزمة العالمية فى 2008 إلى 95 مليار جنيه، بعد ذلك استمرت الدولة فى الإصلاح، ورجعت إلى 126 مليارا ثم قامت الثورة عند قيمة 141 مليار، واستمر الاستثمار حتى وصل إلى 153 و154.5 مليار، وذلك وفقا لأرقام وزارة التخطيط.

■ وماذا عن الفترة التى أعقبت 30 يونيو الماضى؟

- تسلمنا العمل كحكومة حالية فى 18 يوليو الماضى، وبعد ذلك ظهرت حركات سياسية فى الشارع، وكان هناك أحداث تضطر مجمع خدمات الاستثمار إلى الإغلاق مبكرا، تحسبا لأى أعمال *** فى الشارع، ولكن بدأ مؤشر تأسيس الشركات فى العودة.

■ وما تطورات صافى الاستثمارات الأجنبية؟

- بلغت فى 2004 إلى 2.1 مليار دولار، وزادت حتى 2007 عام الذروة، وكانت الخصخصة هى العامل الأساسى، وفى منتصف عام الثورة 2011 أغلقنا عند 2.2 مليار دولار فى 30 يونيو 2011، وفى 30 يونيو 2012 بلغ صافى الاستثمار الأجنبى 4 مليارات دولار، ووفقا لأرقام البنك المركزى المصرى، والعام الماضى أغلقنا عند 3 مليارات دولار.

■ وما توقعاتك للعام الجارى؟

- توقعنا ألا نقل عن 4 مليارات دولار، ومن الممكن أن نصل إلى 5 مليارات، خاصة أن الوزارة تبدأ كل عام من تحت الصفر، وكان هناك توجه أيام حكومة الإخوان بخفض إجمالى الاستثمار الحكومى، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال بالسلب على الاستثمار الخاص، نظرا لأن المستثمرين فى حاجة إلى البنية التحتية ويحدث حركة فى البلاد ومع هذا كان هناك نمو بقيمة مليار دولار، ولكن كل 1% زيادة فى الناتج القومى يخلق فرص عمل بمعدل 100 ألف فرصة عمل، وبالتالى تحتاج إلى 7% معدل نمو لتوفير 700 ألف فرصة عمل، فى ظل ارتفاع البطالة إلى 13%.

■ صندوق النقد الدولى توقع وصول معدل النمو فى مصر إلى 2.8% وهو أقل من توقعات الحكومة، فما تعليقك؟

- الحكومة توقعت 3.5%، لكن هناك ظروفا تعرضنا لها، وتأثير السياسة مباشر فى معدلات النمو، وبالتالى لم تكن هناك أى أنشطة تعمل بكامل طاقتها يوميا، فإذا عملت فى مصنع لنصف يوم سيتأثر الاقتصاد، فما بالك بأشهر.

■ هل طالبت الدول العربية مؤخرا بعودة مصر لمفاوضات صندوق النقد الدولى؟-

لا أريد أن أقول إن هناك مطالب من الدول العربية بالعودة إلى المفاوضات مع الصندوق على الاقتراض، والعلاقة مع الصندوق مهمة، وهو من أهم المؤسسات الدولية، ونحن مساهمون فيه، ووجوده يمنح ثقة عالية للعالم، ويعطى مؤشرا بأن البلاد تعمل فى المسار الصحيح، وأن لديك القدرة على التعافى، وكل الخطط التى يتم الإعلان عنها ستكون لها مصداقية، وكذلك التوقعات للمؤشرات وعلى رأسها النمو، وليس من الضرورى الاقتراض من الصندوق، وكان هناك وفد من الصندوق زار وزارة المالية للنظر على القيمة المضافة للعمل عليها فى الفترة المقبلة.

■ هل يتأثر المناخ الاستثمارى بقانون التظاهر؟

- من مكاسب الثورات التى حدثت أنه أصبح للمصرى حق التظاهر بقانون، وقبل ذلك كان التظاهر مجرما، لكن أصبحت الدولة تعترف به، كما أن الدولة تعهدت بحماية التظاهر السلمى، وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر، ولا أعرف وجه الاعتراض على هذا القانون الذى يقر التظاهر بالإخطار، وليس بالموافقة، وفى جميع وسائل الإعلام يقول الجميع إنها بالموافقة، وهذا خطأ، فالتظاهر بالإخطار من حق الدولة الاعتراض عليه، ففى إنجلترا هناك اعتراضات من الحكومة على بعض التظاهرات، وهناك أمران مهمين فى هذا القانون، مع احترامى جميع وجهات النظر، أولهما أن التظاهر حق لأى مواطن، والثانى أن من مسؤولية الدولة حماية هذه التظاهرات.

http://www.almasryalyoum.com/node/2379041

وزير المالية: فضلنا التوسع عن التقشف.. ولم نعد وزارة جباية





http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2013/12/03/80366/hwr_wzyr_lmly_tswyr_nmyr_jll_5.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/2378596)

«نحن نتحرك على مستويين، آن، وتأسيس للمستقبل»، هكذا شدد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، في حواره مع «المصري اليوم». وقال: «لا نفعل سوى ما نؤمن به، ولا إلا ما يمكننا إعلانه على الملأ، تجنبنا الحلول الوقتية، الترقيع، فضلنا التوسع عن التقشف، لهذا رفضنا فكرة الضريبة التصاعدية، الآن، لكن لكل وقت أدانه، فنحن نراقب التنفيذ، وجاهزون لإجراء أى تعديلات». ويضيف: لم نعد وزارة «جباية»، بل وزارة لتحقيق توازن اقتصادي وأهداف تنموية شاملة. رؤيتنا تنطلق مما أسميه الرشادة الاقتصادية، وليس من أيديولوجيا بعينها.. وإلى نص الحوار:

■ أكدت الحكومة مرارا أنها لا تحتاج شهادة صندوق النقد الدولي وستقدم بنفسها شهادة قيامها بإصلاحات اقتصادية شاملة هل اقتنع المستثمرون العرب والأجانب بمثل ذلك؟-

لن يقتنع أحد بأى إصلاح ما لم نكن نحن كحكومة مقتنعون به. والحكومة لا تقوم بأى إجراء، آن أو تأسيسى للمستقبل، إلا وهى مقتنعة به، وبالتالى نثق أن الأطراف الأخرى ستصدق ما نقوم به وتتفاعل معه.

■ ألا تشعرون بوجود «قلق ما» لدى أطراف عربية أو غير عربية حول متانة الاقتصاد وسلامة المؤشرات المالية وأوضاع الدين العام؟

- ما كان قائما من مشاكل وتحديات حتى 30 يونيو سواء على صعيد النمو وضعفه أو عجز الموازنة، الذى كان قد بلغ مستوى مخيفا هو 14 % من الناتج أو تضخم الدين العام أو ارتفاع البطالة أو الفقر يقلقنا قبل أن يقلق غيرنا ونحن نعمل بإصرار على تغيير ما تقدم. المستثمر يقلق إذا كانت الحكومة غير واضحة أو تتعمد إخفاء الحقائق أو المعالجات التى تنتويها ونحن لا نفعل ذلك.

■ هناك من تساءل: لماذا تحويل وديعة التسعة مليارات دولار- مساعدة عربية تراكمت منذ حرب الخليج- إلى نقد محلي، عادلت أكثر من 60 مليار جنيه، ومن أين جاء المركزي بالأموال التي اشترى بها الوديعة؟

- هناك قرار جمهورى بتحويل الوديعة واستخدام نصفها لتقليل الدين العام، ونصفها الآخر فى خطة توسع، وستجد نص القرار على موقع الوزارة، قانون رقم 105 لعام 2013. إن تحويل الوديعة للنقد المحلى إجراء جاء فى وقته لدفع وتنشيط الاقتصاد وقد دبر «المركزى» المقابل بالجنيه للوديعة عبر عملية حسابية ودون طبع أى نقود لا يقابلها غطاء.

■ هل طلب منكم مستثمرون عرب إيضاحات إضافية حول السلامة المالية والاقتصادية ليضخوا استثمارات كبيرة؟

- نحن نعلن ما لدينا من برامج وسياسات اقتصادية للكافة، ونرحب فى ذات الوقت بأى تساؤلات تأتى من المستثمرين، فى الداخل والخارج، حول ما نقوم به ووضعنا الراهن.

■ نعرف ما اخترتم، كحكومة، القيام به اقتصاديا، فما الذي رفضتموه لأنه يضر بالتأسيس للمستقبل؟

- الحكومة تجنبت من اللحظة الأولى الحلول الوقتية للمشاكل و«الترقيع».. وبما أن الحكومة اختارت النهج التوسعى فى الاقتصاد، فهذا يعنى ضمنا أنها رفضت النهج التقشفى، غير أن لكل وقت أدانه، وقد يكون ما قبلناه صالحا للآن، وعلينا أن نراقب الأداء بدقة لعمل التعديلات المطلوبة، ليظل النهج مستمرا، ويجب تغيير القرار إذا تغيرت المعطيات وتبدل الواقع. رفضنا أيضا مثلا فرض ضريبة تصاعدية الآن لتعارضها مع النهج التوسعى الذى اخترناه ولكن أكدنا أن هذا ليس موقفا من الضريبة التصاعدية فنحن ندرسها بشكل جيد ونترك القرار بشأنها للوقت المناسب.

■ ما هي فلسفة الوزارة تجاه الضرائب التصاعدية، والثروة، وآلية التعامل مع مشاكل الممولين؟

- لقد غيرنا شعار الوزارة إلى «تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والانضباط المالى والعدالة الاجتماعية»، ولم يأت ذلك من فراغ فخلفه رؤية لإعادة نظر كاملة فى دور «المالية»، من وزارة جباية وموارد ونفقات وحد أدنى وأقصى، إلى وزارة لتحقيق توازن اقتصادى وأهداف تنموية شاملة دون تحيز لطرف على حساب آخر. ومن عباءة هذه الأهداف جاءت الرؤية الخاصة بالضرائب وبقية عناصر السياسة المالية. الشعار المالى الجديد، ليس جديدا على العالم، نابع من الرشادة الاقتصادية، وليس من أيديولوجيا بعينها. إن 90 % من المناقشات حول المالية العامة فى العالم تدور حول سؤال: هل سياستكم توسعية أم انكماشية ولماذا؟، وهذا السؤال مطروح لأن كل ما تقوم به المالية ينعكس على كل شىء تقريبا فى الدولة، اما فى مجال الضرائب فسياستنا ترمى إلى توفير إيرادات للإنفاق الاجتماعى وحفز الاقتصاد.

■ تحدثت الحكومة عن خطة توسعية، بينما تستهدف المالية خفض العجز من 14 % إلى 10% من الناتج المحلي، فهل هناك تكميش مستتر لجوانب من النشاط الاقتصادي (أي توفير فى النفقات) لتحقيق هذا الخفض؟

- زدنا الإنفاق العام ولم نرفع الضرائب، وهذان معيارا السياسة التوسعية. أما كيف حدث ذلك مع التوجه لتقليل عجز الموازنة؟ فالسبب ببساطة أنه جاءت إلينا موارد إضافية، كان يمكن استخدامها فى أغراض مختلفة، لكن الحكومة قررت أن تستخدمها فى خفض الدين العام والعجز والتوسع فى الإنفاق على البنية التحتية،












لهذا قررنا القيام بحزمة تحفيزية وإنعاش للاقتصاد، حتى قبل أن تصل المساعدات العربية، وبافتراض أنها لم تأت، كنا سنأخذ نفس الخط، لكننا سنلتزم، حينها، بإجراءات ترشيدية فى بعض الجوانب، وبتدبير أموال من مصادر محلية ومن مصادر خارجية بطريقة أخرى لتحقيق الهدف.

■ لماذا ترفض تحديد مصادر تمويل الحزمة التحفيزية الثانية المرتقبة؟

- لأننى أحترم مبدأ وحدة وشمول الموازنة، وعدم جواز تخصيص إيراد معين لإنفاق معين، وكل ما يمكن الجزم به أننا سنقوم فعلا بحزمة ثانية، وسيتم تمويلها، مع الحفاظ على هدف خفض العجز إلى 10%، وهذا هو ما يجب أن يعلمه الجميع ومن حقهم أن نقوله لهم

.■ في المقابل، متى يمكن أن تقرر الحكومة تهدئة الاقتصاد لا تنشيطه؟

- ربما تكون بداية التفكير فى إعادة النظر بالنهج التوسعى حين نصل إلى معدل نمو 4.5 – 5 %، وهو المعدل الأقصى للنمو غير التضخمى فى مصر أى غير المصحوب بزيادة فى الأسعار ولا يوجد يقين هنا فلابد من متابعة ميدانية دقيقة قبل تغيير السياسة.

■ رجل الأعمال نجيب ساويرس تعهد باستثمارات جديدة بقيمة مليار دولار فور إقرار الدستور، ما تعليقك؟

- أتحدث دائما عن ارتباط السياسى بالاقتصاد، وما قاله نجيب ساويرس يعنى أن هناك قيمة كبيرة لقضية الدستور، وأوافقه على ذلك. إقرار الدستور رسالة مهمة للاستقرار، وحافز أساسى للاستثمار.

■ وهل لدى المستثمرين العرب قلق بشأن الإطار السياسي؟

- المستثمر هو المستثمر، فهناك محددات عامة يهتم بها الجميع مثل التى تحدثنا عنها وعلى رأسها الاستقرار السياسى والقانونى والاجتماعى لكن المستثمرين ليسوا نوعا واحدا، فهناك من يخاطر، والنصف نصف، وهناك الخواف، والأخير هو آخر من سيأتى.

■ ما أهم 5 أفعال قامت بها الحكومة من الناحية الاقتصادية؟

- التصميم على إتمام خارطة الطريق فى المقدمة. ثم سياسة اقتصادية للتوسع وتنشيط الاقتصاد. وثالثا، استدامة السياسات المالية والاقتصادية. ورابعا، بدء إنجاز ملف العدالة الاجتماعية، وهذا مما نعتز به، لأن المستثمر الجاد يقلق من غيابها. وخامسا، علاج دعم الطاقة بطريقة أمينة وحريصة.

■ شجاعة مواجهة دعم الطاقة غير واضحة للمواطنين وهناك من يرى أن الحكومة تسوّف في التعامل معه؟

- لا يوجد تسويف، فهناك توجه مدروس لعلاج المشكلة دون إصابة الاقتصاد بصدمة. الصدمات قد تأتى للاقتصاد من الخارج لكن أن تقوم أنت كحكومة بصدمة اقتصادك فهذا أمر غير معقول، ولهذا نحرص على العلاج الحاسم والمتدرج والناس ستفهم ما نقوم به وستفهم صدق التوجه القائم وتتجاوب معه لأنه فى مصلحة مصر والمصريين.

■ برأيك أيهما أكثر تأثيرا في المستثمرين العرب أو الأجانب شهادة «ستاندرد آند بورز»، خلال رفعها التصنيف الائتماني، أم ما تقدمه الحكومة من أدلة على برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي؟

- أفضل ما يمكن عمله لإقناع الناس بآرائك هو أن تفعل ما تقول وأن تتطابق الأقوال مع الأعمال وحين يرى الجميع أن ما يقال يتحقق، ساعتها سيصدقون الحكومة بغض النظر عن أى شهادات، إن تحسن التصنيف إيجابى ومهم لكنه نتيجة للسياسة التوسعية وليس سببا لها.

■ هل تحتاج كوزير لقانون لحسن النية لتتخذ قرارات لا تستطيع أن تتخذها الآن؟

- حتى هذه اللحظة، أفعل ما أريده وما أقتنع به، فى نطاق القانون بالطبع، لكن هناك احتياج لإصلاحات تشريعية واسعة حتى تنطلق مصر على طريق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية. وفى كل الحالات لا يوجد ما هو كامل، فأى مواطن أو مسؤول يمكن أن يخطئ، ولكن هناك تفرقة كبيرة بين إساءة استخدام السلطة أو الخطأ وأظن أن هذا التمييز بين الاثنين ما كان يحاول مشروع القانون، الذى أخذ اسم قانون حسن النية، أن يفعله.

http://www.almasryalyoum.com/node/2378606

تهانى الجبالى: إذا خرجت نتيجة الاستفتاء بـ«لا» فالحل في «دستور 71» (حوار)


http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2013/07/02/80356/hwr_thny_ljbly_tswyr_mhmd_hsm09.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1907371) قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، مؤسس حركة الدفاع عن الجمهورية، إن قانون التظاهر يُعد منضبطاً، ومعارضته تحد لسلطة الدولة. ووصفت تعدى قوات الأمن على الصحفيين أثناء فض مظاهرات مجلس الشورى الأخيرة بـ«التجاوزات الفردية».وأضافت «الجبالى» أن لجنة الخمسين لوضع الدستور سارت على الطريق الصحيح لمجيئها عقب لجنة الخبراء العشرة الذين نقَّحوا دستور الإخوان المعيب، وفى الوقت الذى رحبت فيه بإلغاء مجلس الشورى انتقدت إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين، بينما قالت إنها تتمنى أن يترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه لا يوجد مرشح رئاسى سابق يصلح للمرحلة القادمة.. وإلى نص الحوار:

■ ما تعليقك على أعمال لجنة الخمسين لوضع الدستور؟-

فى البداية لا يوجد وجه للمقارنة بين أعمال لجنة المائة فى الدستور الإخوانى «المعطل» ولجنة الخمسين الحالية، وذلك لاعتماد لجنة المائة على المحاصصة السياسية وكانت «قسمة ضرار»، ولجنة الخمسين سارت على طريق صحيح لتلقيها منتجاً منقحاً من لجنة العشرة المحترفين الذين عكفوا على تنقية الدستور من الإخلال الموضوعى والعضوى المعيب والملىء بالشوائب، وأعتقد أنهم بذلوا جهوداً مُضنية فى موضوعات جوهرية لاستعادة حماية الدولة الحديثة المدنية، خلافاً لمزاعم تأسيس الدولة الدينية، وتُقاس الدساتير بحجم الضمانات لعدم المساس بالأمن القومى، خلافاً أيضاً لما أقدمت عليه جماعة الإخوان فى حق التصرف فى أراضى الدولة.

■ لماذا تعارضين إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين وتوافقين على إلغاء مجلس الشورى؟-

يعلم الجميع أن نسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان نشأت فى ظل فلسفة حكم مختلفة تتعلق بقوى الشعب العامل، وتم إقرار هذه النسبة على قدر مساهمتهم فى الناتج القومى، واستقر هذا الحق فى استفتاء دساتير سابقة، ولأن المبادئ الدستورية لا يجوز العدول عنها فكان من الأولى تعزيزها كما كان فى السابق كبديل عن حظر إنشاء الأحزاب على أساس فئوى، وأرى أن المنطق اللاإقصائى هو الاحتفاظ بتلك النسبة، ومن ثم تتم إعادة النظر فيها عقب وضع تعريف واضح وصريح لتلك الفئات حتى لا يتم التحايل والالتفاف عليها انتظاراً لإنشاء أحزاب عمالية وفلاحية.أما بالنسبة لمجلس الشورى فقد طالبت كثيراً مع عدد من القوى السياسية بإلغائه، وفى المقابل ينبغى عودة المجالس القومية المتخصصة باعتبارها مراكز للتفكير فى مختلف التخصصات يلجأ إليها صانع القرار، ومن المحزن أن توضع تقاريرها فى الأدراج.

■ ماذا لو تم رفض الدستور؟

- أتمنى أن يحظى الدستور بتوافق مجتمعى وبأغلبية مطلقة وليست نسبية، والاستفتاء عليه يعنى تصويتاً على ثورة 30 يونيو، ولابد أن يكون هناك بديل فى ذهن السلطة المؤقتة حتى لا يحدث فراغ دستورى، ففى حالة عدم الوصول إلى النسبة يجب العودة لدستور 71 بتعديلاته التى أجريت فى مارس 2011 وإجراء الانتخابات لحين عمل دستور جديد، ومن هنا لابد من التأكيد على رفض ما تردد حول وجود سيناريوهات خاصة بتعديل خارطة الطريق، سواء كانت متعلقة بالمد للرئيس المؤقت أو بتشكيل مجلس رئاسى، ولا يوجد مبرر لإرباك المرحلة الانتقالية قبل مرور الدستور المُحاط بمخاطر الاستفتاء عليه فى ظل ظرف استثنائى محاط بإرهاب أسود لعرقلته، ويجب ألا تقل نسبة التصويت عليه عن ثلثى الأصوات الصحيحة.

■ ما رأيك فى التمييز الإيجابى «الكوتة»؟-

لا أوافق على الكوتة بالنسبة للأقباط، فهى خطأ دستورى فادح، والنص المرتبط باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان نفاذ المرأة فى أماكن صُنع القرار والتشريع مكانه فى القانون وليس الدستور، وتخصيص «كوتة» للأقباط يعنى تأسيساً لتجزئة الوطن بالتنافى مع أهمية تعزيز حق المواطنة، خاصةً أن سجل تاريخ الأقباط الوطنيين مشهود له، ولا نتمنى أن يكونوا أقلية بما يفتح الباب لطائفية دستورية والتى أعتبرها أمراً غاية فى الخطورة يهدد الأمن القومى، وينبغى على الأحزاب أن تدفع بالعناصر النسائية الوطنية لتصدر صفوف مشهد الانتخابات

.■ كيف تقرئين قانون التظاهر والتخوف من مادة الإرهاب؟

- القانون فى مجمل قراءته منضبط وأقل قيوداً من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، والواضح أن القانون لم يضع الأمر رهن قرار من الجهة الإدارية بقدر ما وضعه فى الإخطار، وربط بين حماية المتظاهرين وحالة البلاد التى تواجه الإرهاب المسلح الذى قد يطال التظاهرات السلمية، والغاية من التظاهر هى إعلان وجهة نظر أو رأى سواء بالرفض أو التأييد، ومن ثم أعطاه التدرج بالتدخل لفضه وفى الوقت ذاته يحق اللجوء لقاضى الأمور الوقتية خلال 24 ساعة والقاضى ليس سلطة منع بل منح.ومن هنا وجب على المعترضين على القانون تحديد المواد محل الخلاف بما لا يعنى تحدياً لسلطة الدولة، وحق الاعتصام غير قائم فى أى قانون فى أى دولة مقارنةً بما نحن عليه بل يكتفون بالسماح بتكرار التظاهر، وأعطى القانون المصرى حق اللجوء للقاضى الابتدائى فى حالة اللجوء لفض الاعتصام غير السلمى فى حضور المجلس القومى لحقوق الإنسان.أما بالنسبة لمادة الإرهاب فأرحب بها باعتبارها نصاً ضرورياً يصنع ظهيراً وسنداً لدعم قوات الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى لن ينتهى بين يوم وليلة، ورغم أن القوانين متوفرة لمكافحة الإرهاب فإن إقرارها بالدستور يحفظ البلاد من تكوين ميليشيات مسلحة والأهم تشديد العقوبة على مرتكبى الجرائم التى تُهدد السلم والأمن الاجتماعى.

■ لكن أجهزة الأمن فى أحداث الشورى تعاملت بحدة مع المتظاهرين والصحفيين أثناء تأدية عملهم؟-

تحدى القانون على المطلق يتناقض مع دولة القانون التى لا تتجزأ، والاعتداء على الصحفيين تجاوز فردى، وينبغى أن يُدرك الجميع أننا نخوض حرباً مباشرة على الإرهاب المسلح، وعلى شباب الثورة ترشيد الحالة الثائرة من خلال ترتيب أدوات الضغط لسيادة القانون، ومن الخطأ القياس على لحظات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فالآن نسعى لمرحلة بناء دولة ديمقراطية حديثة بلا تمييز.

■ البعض يرى أن حل الأزمة السياسية الراهنة هو التصالح مع الإخوان.. ما رأيك؟

- هناك فرق بين إجراء مصالحة مع تنظيم إرهابى فاشى نطالب بحظره بقرار سيادى وبين قواعد لابد من استردادها بعدما تم سلب عقولها بحجة الدفاع عن مشروع وهمى، وذلك من أجل التوافق المجتمعى تجنباً لبث روح الكراهية، ولنا فى قيادات من الجماعة المثل عندما انفصلوا عن الجماعة ودخلوا حضن الجماعة الوطنية أمثال «مختار نوح وثروت الخرباوى وكمال الهلباوى ومحمد حبيب»، وهناك حلان أحدهما أمنى للتعامل مع القيادات المتطرفة والآخر ثقافى للشباب الذين تم تغييب عقولهم حيث لم يعودوا يدركون أنه لا أحد يستطيع المزايدة على مصر فى خدمتها للمشروع الإسلامى من خلال بعثات الأزهر.

■ مؤخراً صدر قرار بطرد السفير التركى.. كيف قرأتِ هذا القرار؟-

أعتقد أن القرار جاء متأخراً لكنه أفضل من ألا يأتى أبداً، وأتمنى قطع العلاقات الاقتصادية التى تؤثر بالسلب على تركيا أكثر من مصر، وأعتبرها أفضل من قطع العلاقات الدبلوماسية.

■ هل تؤيدين إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً أم الرئاسية؟

- من وجهة نظرى لا يوجد فرق بينهما، وإن كنت أرغب فى تقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية لكننا لا نتمنى تفكك الرؤى لإنجاز المرحلة الانتقالية، على أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب البرلمان، فبعض أعضاء الحكومة الحالية يبذلون مجهوداً واضحاً والبعض لا يستند لرؤية واضحة، فهناك تخبط وتصريحات متضاربة ومغايرة للبعض الآخر.

■ ما رأيك فى ترشح الفريق السيسى للانتخابات الرئاسية؟-

الموضوع أكبر من الشخصيات، ونحن نريد شخصية قادرة على إدارة الدولة والتعامل مع ملفات الأمن القومى لتستلهم قدرات مصر من أجل التوازن فى مختلف المجالات، والتوافق الوطنى على «السيسى» ليس من النخب بعدما أخذ موقعه من السلطة بانحيازه للشعب على حساب أمنه الشخصى، ورغم زهده فى السلطة أتمنى ترشحه وهو أفضل المتواجدين على الساحة، وأعتقد أنه لا يوجد مرشح رئاسى سابق يصلح للمرحلة القادمة.



http://www.almasryalyoum.com/node/2382766

عميد حقوق القاهرة: نسبة الـ50٪ لم تحقق فائدة للعمال والفلاحين وتتنافى مع الديمقراطية (حوار)




http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2013/12/04/80371/d__mhmwd_kbysh_tswyr_mhmd_mrwf_26.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/2382721)



قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن مشروع الدستور الذى أقرته لجنة الخمسين جديد تماماً، ولا علاقة له بدستور 2012، ولا يتضمن أى مواد أو نصوص أو تجاوزات قد تعرضه للبطلان، خاصةً أن عدد أعضاء اللجنة متوازن، ويعبر عن توافق مجتمعى وإجماع شعبى، وأكد «كبيش» أنه لا يجب «شخصنة الأمور» فى المادة 171 المتعلقة بمنصب وزير الدفاع.. إلى نص الحوار:

■ هل كان عدد أعضاء لجنتى العشرة والخمسين كافيا لصياغة مشروع الدستور؟-

لا ضرورة للعودة للوراء إطلاقاً حتى ولو كان ذلك فى صورة تعديل على بعض الملاحظات، ولكن فى هذا الخصوص، فصياغة الدستور لا تحتاج إلى عدد كبير جداً من الأعضاء، وأنا كنت أفضل أن يتم إعداد الدستور على مرحلة واحدة بحيث يضاف إلى لجنة العشرة، عشرة مثلهم وتكون هى اللجنة الوحيدة التى تنتهى لإعداد الدستور، وفى بعض الدساتير المصرية تم وضعها بواسطة أشخاص لا يزيدون على ثلاثة، مثل مشروع دستور 54، لكن كان يراد من زيادة عدد الأعضاء إحداث نوع من التوافق المجتمعى من الفئات المختلفة.

■ باعتبار أن 30 يونيو ثورة أطاحت بالنظام الإخوانى ورئيسه وحكومته.. لماذا لم تطح الثورة بدستور 2012 واكتفت «الخمسين» بتعديله؟

- الدستور سقط تلقائياً بمجرد قيام ونجاح ثورة 30 يونيو، وهو أول أثر لها ولا يحتاج الدستور لأحد لكى يسقطه، ولا يعنى استخدام تعبير معين فى الإعلان الدستورى أن اللجنة تختص بإجراء تعديلات على دستور 2012، فهذا لا يغير من الواقع فى شىء، لأن الدستور سقط.

■ البعض يقول إن الدستور من قبل طرح مسودته باطل لأسباب منها أن الدستور قائم على تعديلات دستور 2012، وتجاوز اللجنة لمدة 60 يوما الإلزامية؟

- سنجد تلك الأصوات المُعِوقة بحسن أو بسوء نية، و«فيه ناس كده بتحب دايماً توقف المراكب السايرة»، إما أنها مكلفة بذلك أو تجد لنفسها موضعاً، أما بالنسبة للتجاوزات فالواقع أن الدستور الذى وضعته «الخمسين» جديد وليس به تعديلات سواء فى التبويب أو عدد المواد أو عدد النصوص وصياغتها، حتى تلك التى تتناول ذات الموضوع تمت صياغتها بشكل مختلف تماماً، وإذا قارنا مسودة المشروع الحالى بالآخر القديم، سنجد اختلافاً جذرياً، وهذه حجة لا أساس لها ولا تنهض على واقع، أما بالنسبة لتجاوز اللجنة المدة الإلزامية لها، فهذا نوع من الهراء، لأن الميعاد كان للحث على الانتهاء من العمل خلال فترة وجيزة نسبياً، وبالتالى يقال عنه ميعاد توجيهى أو تنظيمى وليس إلزاميا يترتب عليه البطلان، ثم إن المُشرع أوضح أنها 60 يوما، وهذا قد يفسر على أنه شهران لكنه فى الحقيقة لم يقل شهرين، لكنه فسرها بأنها أيام عمل، وهذه الأيام تنتهى فى 3 ديسمبر.

■ نضيف لتلك الأسباب، مشاركة حزب النور فى اللجنة، وهناك نص دستورى يحظر وجود أحزاب سياسية وفقاً لمرجعية دينية؟

- نص الدستور لا يطبق إلا بعد الاستفتاء عليه وصدوره، نحن لا نطبق نصوص الدستور الذى يتم إعداده الآن، ثم بعد ذلك يأتى الحديث عن نصوص الدستور وماهية الاتفاق معها أو الاختلاف عليها، ولذلك من يتحدث فى هذا فهو يريد فقط أن يثير نوعا من التعطيل، أما بالنسبة لحزب النور حين دُعى إلى المشاركة، لم يأت على أنه حزب النور، وإنما ما حدث وفقاً لقرار رئيس الجمهورية الذى صدر إعمالاً للنص الدستورى، بتمثيل كل فئات المجتمع، نص على أن يشتمل التشكيل على ممثلين للأحزاب وللتيارات الدينية المختلفة، ولم يتحدث عن حزب النور باعتباره ذا مرجعية دينية، هو جاء على أنه حزب سياسى، وبعد بدء العمل بالدستور سيتم حظر الأحزاب الدينية، وقبل ذلك لم يكن هناك مشكلة، فالأساس أن المرجعية الدينية تم الإبقاء عليها، لكن الأساس الدينى هو الذى تم إلغاؤه، هم التفوا حول هذه المسألة فى الدستور السابق

■ وهل يمكن تطبيق مادة حظر الأحزاب الدينية بأثر رجعى على النور والحرية والعدالة والتنمية؟

- لا ستطبق بأثر فورى، وهذا يقتضى على تلك الأحزاب إعادة تنظيم نفسها لتتوافق مع النص الدستورى الجديد وإلا يتم حلها.


■ هناك من يرى أن المادة 171 تحصن وزير الدفاع، وتدفعه للترشح للرئاسة بما يضمن له مركزاً خاصاً فى الدستور؟

- يجب ألا «نشخصن الأمور» إطلاقا، نحن اعتدنا فى خلال المرحلة السابقة حين نتحدث عن قانون معين أن يكون فى أذاهننا حين نقيم النص صحته من عدمه، ولا يكون فى أذهاننا حالات معينة للتطبيق وأشخاص بعينهم، المفترض أننا نبحث عن فلسفة النص نفسه، ثم إن هذا النص ليس المقصود به الفريق السيسى كشخص، وبعض الناس تخيلت أنه سيظل وزيراً للدفاع، لكن ربما يستقيل ويرشح نفسه للرئاسة وهذا ما أتمناه أنا شخصياً، وبهذا لم تعد المادة تنطبق عليه، وإنما على من يعين بعد ذلك وزيرا للدفاع، وإذا ترشح «السيسي» فعلاً ونجح، سيكون ملزماً بهذه المادة، ولن يستطيع تعيين وزير للدفاع إلا بعد أن يوافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن الناحية الموضوعية ليس هناك أى مشكلة، فهذا النص ملائم جداً، خاصة بعد أن ثبت لنا فى المرحلة السابقة أن الجيش هو الدرع التى تحمى البلد من الانهيار، فى ظل الظروف التى مرت بها مصر، وهو الضامن الوحيد لبقاء هذه الدولة، وبدونه كنا سنصبح فى «خبر كان»، وأوقف نهاية حتمية لهذه الدولة «بانضمانه لإرادة الشعب الغلبان اللى ماكانش قادر يعمل حاجة قدام التتار الإخوانى».

■ الاكتفاء بوضع «مدنية الدولة» فى الديباجة وليس المواد، ثم الخلاف على حذفها ثم تغييرها الى «حكم مدني»..ما الفرق بين التسميتين؟

- الحقيقة ليس بالتسمية تكون الدولة مدنية أو غير مدنية، وليس بعبارة تكون الدولة دينية أوغير دينية، وإنما بحقيقة النصوص، نحن لا نضع الوصف فى نص عام سواء يعبر عن الدولة الدينية أو المدنية، لكن النصوص تكون بما تتضمنه من مضامين، هى التى تحدد لنا كشارحين للقانون كيفية الاستخلاص من هذه النصوص إذا كانت الدولة مدنية أو دينية، ولذلك لا يوجد أى مبرر لكل هذا الجدل، ولا فارق فى المعنى بين التسميتين، ولا فارق أيضاً لو حذفتا، وطالما أنه لا حكم لرجال الدين بصفتهم فى الدولة، فما المشكلة فى التسمية وهو شىء غير متوفر فى النصوص من الأساس، نحن بصدد دولة مدنية دون أن ننص على دولة مدنية على ذلك صراحة، وكل هذا الجدل حول هذه المادة هو تزيد لا قيمة له، فكل النصوص تعبر عن مدنية الدولة، ولسنا فى حاجة أصلا لهذه المادة، كل المواد تتحدث عن المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

■ هل تخلى دستور30 يونيو عن العمال والفلاحين بإلغاء نسبة الـ50%؟

- إطلاقاً، بل إنى أرى نسبة الـ50 % لم تكن مفيدة للعمال أو الفلاحين ولم يستفيدوا منها، فمن حيث المبدأ هذه النسبة تتنافى مع الديمقراطية فى صورتها الحقيقية، أن يكون هناك تمييز بين فئات المجتمع، وتكون هناك كوتة اجتماعية معينة سواء للفلاحين وللمرأة والأقباط أو الشباب، فمن حق الشعب أن يختار بحرية كاملة ممثليه، وهناك مبدأ المواطنة والمساواة، ولكل مواطن ذات الحقوق وذات الواجبات، وإذا ميزت فى ذلك، فهذا يخل بالمساواة والمواطنة، ونضيف إلى ذلك أن إعطاء نسبة معينة لأى فئة هذا معناه التقليل من شأنهم وجعلهم مواطنين من درجة ثانية وليسوا كغيرهم من المواطنين.

■ الخمسين أقرت كوتة للمرأة وللأقباط وللشباب ثم تراجعت عنها، لماذا؟

-ربما نتيجة المداولة والنقاش تراجعت عنها ووصلت للحقيقة، فضلاً عن أن الاعتراف بإقرار فكرة الكوتة لكل فرد، يعنى الإقرار بالتمييز والتقسيم بينهم، وسوف تستغرق كل جهد وعمل المجلس وسنجد مطالبات من آخرين بعمل كوتة لهم، وهذا كله يتنافى مع الوحدة الاجتماعية، وللأسف الذين يطالبون بالكوتة لا يفهمون معنى اختصاص عضو البرلمان، لأنه ليس بالضرورة من يمثله سيدافع عن حقه.

■ كيف ترد على من يتهم الخمسين بإحياء سلطة التيار الدينى فى الدستور بالاتجاه الذى نشهده لتفسير مبادئ الشريعة وفقاً لرؤية السلفيين؟

- ما حدث الآن هو العدول عن المادة 219 وهو نص كان يعطى تفسيراً معيناً لمبادئ الشريعة الإسلامية، كانت تطالب به بعض التيارات الدينية، وأصبح الأمر متروكاً الآن بيد المحكمة الدستورية العليا فى تفسير نص المادة 2، ثم قيل إنه سيتم وضع نص خاص بتفسير هذه المادة، ويأخذ المبدأ الذى أقرته المحكمة فى تحديد مبادئ الشريعة، وهو معروف جداً، وهى استقرت واطمأنت لتفسيره فلم يكن هناك حاجة إلى نص يفسره.

■ وماذا عن المحاكمات العسكرية للمدنيين؟

- هذا النص ليس جديداً، وموجود فى قانون القضاء العسكرى، وكان يجب أن يترك له، ووفقاً له لا يحال المدنيين إلى القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى ترتكب فى حق القوات المسلحة فقط، وكان هناك نص فى قانون القضاء العسكرى، يتيح لرئيس الجمهورية الحق فى أن يحيل أى جريمة للقضاء العسكرى، والقوات المسلحة نفسها بعد ثورة يناير طلبت أن يلغى هذا النص، ما حدث فى الدستور هو تقنين لما هو موجود فى نص القضاء العسكرى، بحيث أصبح «لا يجوز محاكماة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا حينما يمثل الفعل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة»، وأذكر واقعة الاقتتال فى كلية الفنية العسكرية، والتى كانت انقلاباً على نظام الحكم، وحينها رفض القضاء العسكرى النظر فيها وأحيلت القضية إلى القضاء العادى وحكم على المدانين بالإعدام، إذن فالقضاء العسكرى «مش بعبع»، ومن ينتقد القضاء العسكرى ينتقد القوات المسلحة كلها، ويبغى من وراء ذلك التشويش حول المؤسسة العسكرية.
http://www.almasryalyoum.com/node/2382761

رئيس «القومية للأنفاق»: مليار جنيه «خسائر الزحام».. والقاهرة تحتاج 12 خط مترو







http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2012/06/11/229/cairo-ismael-alnajdi-sot.tr_.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/910031)


















أكد المهندس إسماعيل نجدى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الخسائر، التى يسببها زحام الحركة المرورية تقدر بنحو مليار جنيه سنويًا، نتيجة الفاقد فى العمل، وأضاف، في حواره لـ«المصري اليوم»، أن محافظة الإسكندرية تحتاج إلى مترو أنفاق بشكل ضرورى.. وإلى نص الحوار..

■ ظهرت بعض التشققات والمياه فى جسم النفق بالمرحلتين الأولى والثانية فى الخط الثالث لمترو الأنفاق.. هل تم علاج هذه العيوب؟


- أى أعمال خرسانية ينتج عنها تشققات، ويطلق عليها « تنميلة» بلغة الصنايعية، لكن السؤال هل هذه التشققات فى الحدود الآمنة أم لا؟ وبعد تشكيل لجنة ومراجعة جميع التشققات وجدنا أن 90% منها فى الحدود الآمنة، وهى أقل من 4 مليمترات، والباقى تم حقنه وعلاجه، أما موضوع تسرب المياه فهذا أمر طبيعى، فأنت حفرت نفقا تحت الأرض بنحو 20 مترا، ومن المتوقع أن يحدث «نشع» مياه بسيط فى بعض الأماكن، وبالمناسبة تم علاجها على الفور.


■ هل جسم النفق آمن الآن وهل أثر على موعد افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث؟


- أريد أن أطمئن الركاب، فجسم النفق آمن تماما وإلا ما قمنا بافتتاحه، فكيف نخاطر بحياة نحو 100 ألف راكب، كما سيتم افتتاح المرحلة الثانية فى موعدها المحدد.


■ ما نسبة ما تم إنجازه، ومتى سيتم افتتاح هذه المرحلة؟

الانتهاء من المرحلة الثانية بداية أبريل المقبل، وبافتتاحها ستنقل المرحلتين معاً حوالى 600 ألف راكب يوميا، ومحطات المرحلة الثانية من الخط الثالث فى المسافة من العباسية وحتى هارون الرشيد بمصرالجديدة يبلغ طولها 7.7 كيلو متر، ونسبة الإنجاز الإجمالية للأعمال بالمرحلة الثانية من الخط الثالث بلغت حوالى 85%، بينما نسبة الإنجاز الكلية للأعمال المدنية والتشطيبات لمنشآت المرحلة الثانية من الخط الثالث حوالى 93%، والتصميم والتصنيع لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى نحو 95%، ويتم حالياً التصنيع المحلى لقطارات هذه المرحلة بالكامل بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالتنسيق مع شركة متسوبيشى اليابانية.


■ متى سيتم الانتهاء من جميع مراحل الخط الثالث؟

- لأول مرة سيعمل فى حفر المترو 3 حفارات، ففى الماضى كان حفارا واحدا، حيث تم الاتفاق على البدء فى 3 مشروعات فى توقيت واحد وهى المرحلة الأولى من الخط الرابع «الملك الصالح / 6 أكتوبر»، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث «مصر الجديدة / مطار القاهرة »، والمرحلة الرابعة تمتد من العتبة وحتى الكيت كات وتتفرع إلى فرعين يتجه الأول شمالا إلى إمبابه وحتى الطريق الدائرى، ثم محور روض الفرج والآخر إلى منطقة المهندسين وبولاق الدكرور وتنتهى بالربط مع محطة جامعة القاهرة للخط الثانى للمترو بطول يصل إلى 18 كيلو مترا، وبالنسبة للخط الرابع للمترو فقد سبق توقيع اتفاق قرض تمويل هذه المرحلة بمبلغ 400 مليون دولار بين وزارتى النقل والتعاون الدولى والحكومة اليابانية ممثلة فى هيئة التعاون الدولى اليابانية، وهذا الخط يبلغ طوله ١٧.٧ كيلو متر ويوجد به ١٦ محطة، ومن المنتظر البدء فى تنفيذه فى يونيو المقبل، ومدة تنفيذ من المنتظر أن تكون 5 سنوات ونصف السنة.


■ هل العمل فى توقيت واحد سيؤثر على الحركة المرورية فى القاهرة الكبرى؟

- التأثير المرورى سيكون فى المنطقة التى يجرى بها العمل، لكن السبب الذى جعل الدكتو
ر إبراهيم الدميرى، وزير النقل، يقرر أن تكون المشروعات الثلاثة فى توقيت واحد هو أن القاهرة أصبحت لا تتحمل أى تأخير، فنحن تأخرنا كثيرا فى تنفيذ مشروعات الأنفاق، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروعات العام المقبل والانتهاء منها عام 2019، حيث إن حركة المرور فى القاهرة لا تزيد على 10 كيلو مترات فى الساعة وقت الذروة، هذا غير الخسائر التى تقدر بنحو مليار جنيه سنويا نتيجة الفاقد فى العمل بسبب الزحام، الوضع حاليا سيئ، وسيكون أسوأ مما هو عليه الآن، تخيل أن وقت الذروة سرعة السيارة تتناقص إلى 10 وأحيانا ٦ كيلو مترات فى الساعة، فماذا سيحدث بعد ٥ سنوات إذا لم تنفذ بقية مراحل خطوط المترو، أعتقد أن حركة المرور ستكون شبه متوقفة بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الضخمة التى ستلحق بالبلاد، بسبب توقف المرور، لأن الناس لن تستطيع الذهاب إلى أعمالها.


■ كم تحتاج القاهرة الكبرى من خطوط المترو، وما هو ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث عدد الأنفاق؟

- القاهرة تحتاج إلى 12 خط مترو أنفاق، حتى عام 2050، لأن عدد السكان من المتوقع أن يصل إلى 26 مليون نسمة، حيث إن التخطيط القديم الذى أكد أن القاهرة الكبرى تحتاج 6 خطوط مترو يحتاج إلى تحديث، لأنه تم وضعه على أنه يقطنها 18 مليون نسمة، ولذا يجب علينا الانتهاء من الخطوط الستة قبل نهاية عام 2025، حتى يستطيع المترو أن يساعد فى حل أزمة المرور، والدراسات التى قامت بها «الهيئة» تقول إن القاهرة تحتاج إلى ٦ خطوط مترو، فمتوسط خطوط المترو فى عواصم العالم المزدحمة يتراوح ما بين ٦ و١٤خطاً، والقاهرة تأتى رقم ٣٦ على العالم، عندنا ٧٠ كيلومترا من الأنفاق بعد الانتهاء من المرحلة الثانية لمترو الخط الثالث.


■ كم راكبا سيقوم المترو بنقلهم يوميا الآن وبعد الانتهاء من الخطوط الستة؟

- المترو ينقل يوميا نحو 40% من طاقة الركاب فى مصر، وبانتهاء الخطوط الستة سينقل نحو 15 مليونا يوميا، لكن المشكلة أن عدد السكان فى ازدياد وتكلفة الإنشاء مرتفعة، فمتر الأنفاق تحت الأرض تكلفته 250 ألف جنيه، وبالتالى لا يوجد مفر من الإسراع فى تنفيذ المشروعات المتأخرة، فنحن لا نملك رفاهية الوقت.


■ ماذا عن بقية المشروعات الأخرى مثل أنفاق الإسكندرية؟


- الإسكندرية تحتاج إلى مترو أنفاق بشكل ضرورى، لأن شوارعها تشبعت ولا يوجد بها مكان آخر، وعدد السكان اقترب من 9 ملايين نسمة، وهناك دراسات قديمة، ونقوم الآن بتحديثها بإنشاء خط لمدينة الإسكندرية، وندرس عروض التمويل والتنفيذ، فهى تحتاج إلى خط مترو منذ١٠ سنوات، وللأسف الشديد الدراسة التى قامت بها «الهيئة» منذ عام ٢٠٠٢ تم وضعها فى الأدراج، والأراضى التى كان يجب الاستفادة منها فى المشروع استخدمت فى أغراض أخرى تجارية وسكنية، وحاليا تقوم جامعة الإسكندرية بعمل «مخطط» لمترو الإسكندرية.

■ هل بدأتم فى دراسة نفق قناة السويس الجديد؟

- منذ أشهر، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها فى أبريل المقبل، وهذا النفق مكون من 3 حارات حاراتان للسيارات والثالثة للسكك الحديدية، وسيستخدم للحركة بين سيناء والدلتا.


■ ما الخطط المستقبلية للأنفاق فى مصر؟


- نهدف إلى ربط القاهرة بباقى أطراف المدينة، وانتهينا من دراسة ٥ محاور لربط العاصمة بمحطات تبادلية، ففى الخط الثالث سيتم ربطه بموقف العاشر من رمضان، كما سيتم إنشاء محطة تبادلية بمحور روض الفرج، وفى الخط الثانى سنقوم بمد المترو وربطه بوسائل النقل البحرى، والمحور الرابع ربط الخط الرابع بمدينة ٦ أكتوبر وللقادم من الفيوم والواحات والصعيد شمال دريم لاند، والخامس ربط المنيب بالقادم من الوجه القبلى.

http://www.almasryalyoum.com/node/2399746

ميرفت التلاوي: «كوتة المرأة» إهانة.. وفترة مرسي أسوأ العهود (حوار)




http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2013/12/07/80356/mrft_ltlw_-_ryys_lmjls_lqwm_llmr_-_tswyr_ymn_hll_2.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/2395381)اعتبرت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أسوأ العهود على الإطلاق فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها، مشيرة إلى أنه من الليبراليين من يرتدون أمام الإعلام قناع التحضر والإيمان بحقوق المرأة وضرورة تمكينها، وفى الخفاء يصوتون ضدها، وقالت فى حوار لـ«المصِرى اليوم»: «أنا من رفضت الكوتة» لأنها إهانة كبيرة للمرأة


.■ تتهمك بعض الجمعيات النسائية بتخليك عن دورك وقبولك برفع كوتة المرأة من الدستور الجديد؟-

أنا من رفضت وضع كوتة للمرأة فى الدستور.. لأن الكوتة التى كانت معروضة علينا فى الاقتراحات كانت تمثل إهانة كبيرة للمرأة فقد صنفتنا لجنة الخمسين على أننا فئة رغم أننا نصف المجتمع وأكثر، وقد رفضت الاستمرار فى النقاش حول هذا الموضوع لأنه وصل إلى طريقة سخيفة وجدل عقيم فى الحوار، فقلت «خليهالهم».

■ لكنك هددت وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بحشد النساء بالتصويت بـ«لا» على الدستور عندما اختفت كوتة المرأة.. فلماذا تناقضين موقفك الآن؟

- هذا ليس تناقضاً على الإطلاق وموقفى من دستور الإخوان لم يكن يتعلق بنسبة كوتة المرأة فقط، ففترة الدكتور مرسى كانت أسوأ العهود على المرأة، لأنه نكل بقيادات نسائية وتم استبعادهن من مناصبهن، وتم نسف كل حقوق المرأة فى الدستور، بل كانت النية مبيتة لتغيير كل قوانين الأسرة، وتعمد النظام وقتها عدم وضع الالتزام بالمواثيق الدولية فى الدستور فيما يتعلق بعادة ختان البنات وعمالة الأطفال وتزويج الفتيات فى سن 12. كما أن الوضع السياسى والاقتصادى للبلد الآن والظرف الراهن مختلف تماما ويحتم علينا التوافق وتنحية المصالح الخاصة لحساب مصلحة الوطن، فالوطن أهم من المرأة، وبعد أن نعبر بالبلد إلى طريق السلام سنواصل معركتنا لتحقيق آمال المرأة من جديد

.■ أفهم من ذلك أن النقاش السخيف فى اللجنة يعنى أن الليبراليين كانوا ضد كوتة المرأة؟-

للأسف الشديد الليبراليون فيما يخص الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة أكثر ضراوة فى الرفض والممانعة من الإسلاميين، وتفسيرى للأمر أنها أنانية ليس أكثر.. فهم يريدون كوتة المرأة من المقاعد أن تكون من نصيبهم ولطالما كان ذلك موقفهم، فعندما خصص الرئيس الراحل أنور السادات كوتة للمرأة بـ30 مقعدا ألغى الليبراليون الكوتة واتخذوها لأنفسهم، وعندما خصص الرئيس الأسبق حسنى مبارك 64 مقعدا للمرأة ما لبث أن استولوا عليها مرة أخرى، فرجال السياسة من كل التيارات يعتقدون أنهم أصلح من المرأة والأكثر قدرة وحنكة، وعموما المرأة حصلت فى مشروع الدستور الجديد على كوتة فى المحليات، وهو أمر جيد للتدريب على العمل السياسى، ولن نترك حقنا فنحن نحضر الآن لخطابات لهذه الجهات لمواجهتهم بما فعلوه ولنضعهم أمام مسؤولياتهم أمام الرأى العام وأمام نساء مصر لتعرف المرأة من ناصرها ومن حارب بضراوة حقوقها.

■ إذن ستكون عقوبتكم لهؤلاء «التجريس»؟

- (ضاحكة) نعم.. فهم يستحقونها، ولا أريد أن أفسد التوافق الذى حدث على الدستور الآن، ولكن هناك بعض الشخصيات كان واضحاً من مناقشاتها طوال الوقت والإصرار على فتح المادة 11 من حين إلى آخر أن هناك توجهاً ضد المرأة، منهم 3 نقباء أحدهم خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، واثنان ممن يدعون الليبرالية.


■ وماذا عن حزب النور؟











- ممثل «النور» راجل سٌكّرة، واضح وموقفه لا يحتمل اللبس، وأعلن ذلك فى الميكروفون أنه ضد المادة الخاصة بالمرأة لأنه معترض على المساواة ويراها ضد الشريعة، وأنا أحترم الموقف الواضح حتى ولو كان ضدى لكنى أستاء ممن يرتدون أقنعة ويفعلون ما لا يقولون

.■ وماذا عن موقف «الوفد» باعتباره أكبر حزب ليبرالى فى مصر ورئيسه السيد البدوى؟-

للأسف موقفه من المرأة لا يليق بتاريخ هذا الحزب العظيم، فقد اعترض على جملة «تمثيل عادل للمرأة»، وأراد تغييرها بكلمة «متوازن أو ملائم»، وذهب فى بعض المناقشات إلى إلغائها بالكامل

.■ ماذا لو أن قانون الانتخابات لم يحدد النسبة الملائمة العادلة لتمثيل النساء التى نص عليها الدستور؟

- هذه هى مسؤولية الدولة وليس مسؤولية ميرفت التلاوى وحدها، فهم يتحدثون عن ريادة وعظمة وارتقاء، فليظهروا لنا كيف سيحققون ذلك دون تمثيل جيد للمرأة فى البرلمان، وكيف سيواجهون العالم والتمثيل النيابى للنساء فى مصر 2%، فى حين تمثيلها فى الصومال 13%.. ولكن طالما سنهتم بالكبارى ورصف الشوارع ولا نهتم بالبشر فلا تتوقعى أى تحسن، ورغم ذلك أعلم أن صياغة الدستور فى هذه النقطة ليست حاسمة وستخضع لهوى ورغبة المشرع، لكن علينا أن نعلم ونحذر من أن البرلمان الجديد إذا شهد ضعف نسب تمثيل المرأة والأقباط والمعاقين والشباب وأهل سيناء والنوبة وقتها يجب أن نعلن أننا دولة عنصرية طائفية ونواجه أنفسنا بالخلل.

■ وكيف يتم تغيير الوضع؟-

أكرر.. هذه هى مسؤولية الدولة فإما أن ترضى على نفسها أن تكون فى آخر القائمة التى تضم الدول العربية فى التمثيل النيابى أو أن تكون دولة محترمة تبحث عن ريادة إقليمية وعالمية بإعطاء المرأة حقوقها السياسية والاجتماعية، والعيب ليس فى الدستور، فالحال سيبقى على ما هو عليه حتى فى وجود دساتير تنص على حقوق المرأة إنما الفارق سيحدث فى اللحظة التى يدرك فيها المسؤولون قيمة وأهمية الإنسان وخصوصاً المرأة

.■ هل رفضك تقرير تومسون رويترز يعنى إنكارك وجود *** ضد المرأة فى مصر؟

- لا إطلاقاً أنا أعترف بوجود *** ضد المرأة فى شكل تحرش وختان وزواج دون السن القانونية وكل أشكال ال*** المختلفة، ونعلم أن النسب فى زيادة نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية.. وبالمناسبة ال*** ضد المرأة قائم حتى فى الدول التى ليست بها ثورات، ففى فرنسا نفسها، أحد نماذج الدول المتقدمة، تم تخصيص مبلغ 90 مليون يورو لمكافحة ال*** ضد المرأة والأمر ليس مقصوراً على مصر فقط.

■ إذن.. لماذا انزعاجك من التقرير؟-

لأنه خرج بغرض سياسى وليس رصداً للواقع، فوضع مصر فى المرتبة الأولى فى ال*** ضد المرأة وانتهاك حقوقها كان مقصوداً به التشويه العالمى لمصر فى هذا التوق

http://www.almasryalyoum.com/node/2395411