monematt
07-12-2013, 04:02 PM
السبت 07/ديسمبر/2013 - 01:52 م
أقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، اليوم السبت، يوسف سليمان عبدالله وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بسبب تأخر إرسال كشوف 39 ألف متعاقد للوزارة لتثبيتهم وتقنين أوضاعهم؛ وتعيين جمعة ذكري وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بديلا له.
قال جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية في أول تصريح خاص لـ"فيتو"، إنه سعيد بالقدوم للعمل في محافظة الشرقية لما يعرفه عن طيبة أهلها وكرمهم.
وأشار ذكري إلى أنه سيأتي إلى مديرية التربية والتعليم بالشرقية الثلاثاء القادم لتولي مهام عمله وسيعمل جاهدا على حل المشكلات التي تواجه العاملين بتعليم الشرقية، وكذلك الانتهاء من مشكلة التعاقدات والتراكمات التي تعوق سير العملية التعليمية.
الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية تعاني من تراكمات ومشاكل عديدة تعرقل سير العملية التعليمية وعدم تجاوب من المسئولين لحل المشكلات خاصة التعاقدات التي تعتبر العقبة الرئيسية وعدد المتعاقدين 39 ألف متعاقد بمبلغ 110 + 10 ولم يتم إرسال كشوفهم للوزارة حتى الآن رغم تحذيرات الوزير المستمرة ومطالبته بسرعة إرسال الكشوف التفصيلية لتثبيت كل من تنطبق عليهيهم الشروط حسب قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007.
أقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، اليوم السبت، يوسف سليمان عبدالله وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بسبب تأخر إرسال كشوف 39 ألف متعاقد للوزارة لتثبيتهم وتقنين أوضاعهم؛ وتعيين جمعة ذكري وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بديلا له.
قال جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية في أول تصريح خاص لـ"فيتو"، إنه سعيد بالقدوم للعمل في محافظة الشرقية لما يعرفه عن طيبة أهلها وكرمهم.
وأشار ذكري إلى أنه سيأتي إلى مديرية التربية والتعليم بالشرقية الثلاثاء القادم لتولي مهام عمله وسيعمل جاهدا على حل المشكلات التي تواجه العاملين بتعليم الشرقية، وكذلك الانتهاء من مشكلة التعاقدات والتراكمات التي تعوق سير العملية التعليمية.
الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية تعاني من تراكمات ومشاكل عديدة تعرقل سير العملية التعليمية وعدم تجاوب من المسئولين لحل المشكلات خاصة التعاقدات التي تعتبر العقبة الرئيسية وعدد المتعاقدين 39 ألف متعاقد بمبلغ 110 + 10 ولم يتم إرسال كشوفهم للوزارة حتى الآن رغم تحذيرات الوزير المستمرة ومطالبته بسرعة إرسال الكشوف التفصيلية لتثبيت كل من تنطبق عليهيهم الشروط حسب قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007.