موافق
غير موافق
مقاطع
غير مهتم بالأمر
-------------
شارك فى التصويت على الدستور
فى استفتاء المنتدى

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

شكرا استاذ عوض
بارك الله فيك
http://files.thanwya.com/uploads/1386773766941.jpg

ندعو الشعب المصري للمشاركة بالتصويت على تعديلات الدستور"، لأن الانتخابات والحوار هي أفضل طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية بما يحقق طموحات الشعب المصري في بناء دولة عصرية
المشاركة السياسية هي إحدى أهم دعامات المواطنة والديموقراطية، كما أنها تعد "تجديدا للدماء في شرايين النظام السياسي والاجتماعي للوطن
في الوقت الحالي هناك حالة من الإقبال في أوساط الشباب على المشاركة السياسية لشعورهم بمدى أهمية مساهمة الفرد في إنجاح العملية الديموقراطية
«بغض النظر عن وجود بعض المواد غير المتفق عليه في الدستور الجديد والتي قد يتفق البعض عليها أو يختلف، إلا أن المشاركة في الاستفتاء سواء بنعم أو لا سيقود البلاد نحو الاستقرار»
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p75x225/1486780_741543435875287_1974348571_n.jpg

موافق والي الامام يا مصر دنا الحبيبة

في الدستور القديم ..التعليم كله بشطرية الجامعي وقبل الجامعي
كان مجمل الإنفاق عليه 4% ...
-----------------------------------------------------
الدستور الجديد .. 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي
يعني مضاعفة الإنفاق علي التعليم قبل الجامعي ..
قابلة للزيادة وفقا للمستويات العالمية
-----------------------------------------------------
يبقي نعم ..ومليون نعم .. ياأهل التعليم
.

نعم بكل قوة وعزم

وننسي شوية مشكلنا الخاصة وندعو الجميع للمشاركة

مقاطع الدستوووووووووووووووووووور

نعم والف نعم
وربنا يصلح الحال ودائما مصر الى الامام

يا اهل الديمقراطية
من جاء بالصندوق لا يخلع الا به
حكومة جاءت بالتفويض
مجازر تمت بالتفويض
رئيس لجنة الدستور من اعمدة النظام القديم
اعمال اللجنة تمت في الخفاء
لجنة غير منتخبة من الشعب اصلا
لا للمشاركة في الاستفتاء اصلا

مواااااااااافق بالتلااااااااااااته

نعم والى الامام

الانقلاب هو الارهاب

نعم للدستور ( حكم عقلك بلاش العواطف ) دى بلدنا يا مر علينا رؤساء الكويس والوحش حكم عقلك ودور على مصلحتك فين مين اللى هايوصلك الى ما تتمناه ولو خالف كلامك التحرير موجود هو ده الموضوع بكل بساطه
وتحيا مصر للمصرين جميعا

شكرا استاذنا الفاضل على الموضوع

مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووافق

لا وألف لا
يسقط الاخوان والعسكر والفلول

شكرا أستاذنا الفاضل
بارك الله في حضرتك

مقاطع للدستور

هذا الدستور لا يمثلني.

طبعا مقاطع دستور الانقلابمقاطع

مقاطع للاستفتاء علي الدستور

نعم والف نعم للدستور وللامام ان شاء الله

انزلزا وقولوا رايكم
فالاختلاف في الراي لا يفسد للود قضية
المهم احنا وطن واحد لا يقبل التجزأ او الانقسام

نعم للدستور عشان العجلة تدور

الفقير لله
مقاطع

لا لدستور 2013 دستورالانقلاب على الشرعية والفلول
كيف يكون مرجعيتنا مواثيق الامم المتحدة و المحكمة الدستورية ؟!
أين الشريعة الاسلامية و الأزهـر؟ يا بلد الازهـر

مقاااااااااااااااااااااااااااااااطع

نعم لبداية جديدة نعم لمصر متحضرة

نعمنعم للاستقرار

كلمة مقاطع قليلة فى ابداء الراى بالدستور
و لكن الأفضل ان نتجاهل تماماً كل تلك الحداث.
فالدستور استفتى عليه فى 2012 و لا تعترف بغير ه .

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1506666_378296125710374_1051749089_n.jpg

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لا
للدستورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

نعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمممممممم ممممممممممم

افتراضي
لا لدستور 2013 دستورالانقلاب على الشرعية والفلول
كيف يكون مرجعيتنا مواثيق الامم المتحدة و المحكمة الدستورية ؟!
أين الشريعة الاسلامية و الأزهـر؟ يا بلد الازهـر

الانقلاب هو الارهاب . كيف يتم الاستفتاء على دستور من اشرفوا عليه تم تغيير بعض من مواده دون علمهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أهم الفئات التى ستصوت بنعم :-
1- فلول الحزب الوطنى وعددهم 2 مليون
2- الاقباط وعددهم 5 مليون
3- بلطجية ( ) وعددهم 300 الف
4- فاسدى الاعلام وبعض الاميين ومتابعى قنوات سى بى سى واون تى فى والحياة والمحور ودريم وعددهم مليون و300 الف
نتيجة الاستفتاء :-
عدد اللذين شاركوا 22 مليون بنسبة 2. 77 %
وبكرة تشوفوا مصر

جزيت الخير - اشرف الرميسى -- ولكن اتمنى ذكر الماده فى دستور 2012 -- والماده 2013--
او على الاقل رقمهم -
- جزيت الخير

ملوش لازمه كلها يومين و نعمل واحد جديد :)

حد ممكن ينزل فهرس ومحتويات ابواب وفصول الدستور الجديد - 2013- دستور لجنة الخمسين -
--
بدل ما احنا بنكلم كلام مرسل --
اتمنى كل الذى يتكلم اما يذكر نص الماده او رقمها على الاقل -- وبعد كده يذكر تعليقه او تفسيره او فهمه ....

جزيت الخير - اشرف الرميسى -- ولكن اتمنى ذكر الماده فى دستور 2012 -- والماده 2013--
او على الاقل رقمهم -
- جزيت الخير
=============================
المادة 59 دستور قديم ..... والمادة 19 دستور جديد2013
===========================
في الدستور القديم ..( المادة 59 )
1)التعليم كله بشطرية الجامعي 2%وقبل الجامعي 2%كان مجمل الإنفاق عليه 4% ...

2)التعليم الإلزامي هانفترض إنه حتي نهاية التعليم الأساسي وليس المرحلة الإبتدائية ..

3)تقوم المؤسسات التعليمية بوضع خططها التعليمية في إطار الخطة العامة للدولة
-----------------------------------------------------
الدستور الجديد .. (المادة 19)
1) 4% للتعليم قبل الجامعي .. يعني مضاعفة الإنفاق علي التعليم قبل الجامعي .. قابلة للزيادة وفقا للمستويات العالمية

2)مد فترة التعليم الإلزامي حتي المرحلة الثانوية

3)تشرف الدولة علي الخطط التعليمية التي تنفذها المؤسسات التعليمية في إطار الخطة العامة للدولة
==========================
قارن بنفسك وشوف بس حضرتك لما تتأكد
تنشر ده هنا بعدما تقره .. أو تكذبنا
جزيل شكري تقديري لحضرتك

kkkنعم نعم

حد ممكن ينزل فهرس ومحتويات ابواب وفصول الدستور الجديد - 2013- دستور لجنة الخمسين -
--
بدل ما احنا بنكلم كلام مرسل --
اتمنى كل الذى يتكلم اما يذكر نص الماده او رقمها على الاقل -- وبعد كده يذكر تعليقه او تفسيره او فهمه ....
==================================
الموضوع موجود بالفعل .. وتم وضعه من قبل الأستاذ / أيمن نور
عضو مجلس الإدارة المحترم في باب
(دستور مصر 2013 )
(النسخة النهائية من مسودة دستور 2013 )

مقاطعه او غير مقاطعه
اوافق او لا اوافق
هيا النتيجة معروفه

دستور فقط ما أريده لبلدى وليس ذلك مع فئة أو ضد فئة أخرى فقط دستور لبلدى
نعم أوافق عليه من حيث المبدأ
فيصنع الشعب مؤسساته الدستورية ونستطيع بعدها أن نفعل ما نشاء نغير نعدل نبقى الوضع المهم أن يكون لنا أولا دستور
نعم للدستور ولا يعنينى من صنعه فقط صنع من هم أقل منهم علما وفقها ورؤية ووطنية دستورا وصوت الكثيرون بنعم وأحترمهم لأنهم أرادوا الاستقرار ولكن الآن نخن نصوت بنعم من أجل المستقبل

هو المفروض كل سنة نعمل دستور وننزل نستفتى عليه!!!!!!!!!!!!!!!

اذا كان رأي الشعب المصري لم يحترم بموافقته على الدستور في 2012 بنسبة 65% وتم الغاءه بجرة قلم من عسكري

اذن ما الفائدة من النزول اذا كان العسكري هو من يقرر لك من يصلح ومن لا يصلح!!!!!

ان فلنوفض العسكر بالموافقة او رفض الدستور لانهم يعرفوا احسن منا

ونوفضهم لاختيار نواب للشعب وكذلك رئيس فربما اخترنا رئيس مش على مزاجهم فيشيلوه ويبقى مش واخدين غير تعب القلب وصرف المليارات على انتخابات لا طائل منها

في الدستور القديم ..التعليم كله بشطرية الجامعي وقبل الجامعي
كان مجمل الإنفاق عليه 4% ...
-----------------------------------------------------
الدستور الجديد .. 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي
يعني مضاعفة الإنفاق علي التعليم قبل الجامعي ..
قابلة للزيادة وفقا للمستويات العالمية
-----------------------------------------------------
يبقي نعم ..ومليون نعم .. ياأهل التعليم

.
موازنة 2011-2012
يعنى حكم المجلس العسكرى
ميزانية التعليم 6.3%
مقاطع الانقلاب

نعم نعم للدستور

ندعو الشعب المصري للمشاركة بالتصويت على تعديلات الدستور"، لأن الانتخابات والحوار هي أفضل طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية بما يحقق طموحات الشعب المصري في بناء دولة عصرية
المشاركة السياسية هي إحدى أهم دعامات المواطنة والديموقراطية، كما أنها تعد "تجديدا للدماء في شرايين النظام السياسي والاجتماعي للوطن
في الوقت الحالي هناك حالة من الإقبال في أوساط الشباب على المشاركة السياسية لشعورهم بمدى أهمية مساهمة الفرد في إنجاح العملية الديموقراطية
«بغض النظر عن وجود بعض المواد غير المتفق عليه في الدستور الجديد والتي قد يتفق البعض عليها أو يختلف، إلا أن المشاركة في الاستفتاء سواء بنعم أو لا سيقود البلاد نحو الاستقرار»
ما احنا شاركنا فى كل الانتخابات والاستفتاءات قبل ذلك ورموها فى صندوق الزبالة ديمقراطية اية ياباشا فى ظل *** واعتقال

د مصطفى النجار
كنت واحدا من المصريين الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير فى صفوفها الاولى وكذلك شاركت فى 30 يونيو مع ملايين المصريين الذين كانوا يطمحون فى حياة أفضل ولكن أصبحت الأن فى موقف المعارض للسلطة الحالية بعد تعثر مسار التحول الديموقراطى والكوارث والانتكاسات التى ضربت الفترة الانتقالية عبر سلسلة ممارسات مشينة تحاول إعادة إحياء الدولة القمعية وزرع الخوف فى قلوب الناس للسيطرة عليهم بأوهام وأكاذيب وتحت تأثير إعلام مضلل يزيف الحقائق ، وانتظرت حتى خروج المسودة النهائية للجنة الخمسين وكنت أتمنى أن أجد فيها ما يجعلنى أصوت ب ( نعم ) ولكن فوجئت بمنتج مسخ يكرر أخطاء دستور الاخوان الذى قلت له ( لا ) ويضيف عليه خطايا أخرى لم أستطع أن أخون مبادئى ولا قناعاتى وأوافق عليها وسط حالة الترويج الفج الذى بدأ من قبل انتهاء المسودة أصلا لتمرير هذا الدستور الكارثى ، واحتراما لنفسى وتقديرا لمن يثقون فى شخصى رأيت أن من الواجب أن أفصل أسباب رفضى للناس بشكل موضوعى وأترك لكل شخص أن يكون اختياره طبقا لقناعته وضميره دون مزايدة من المؤيدين أو الرافضين وأوجزها فى النقاط التالية :
أولا : إهدار مبدأ مدنية الدولة
أهدرت مسودة الدستور مبدأ مدنية الدولة بالكامل بالوقوع فى خطيئتين هما تديين الدولة وعسكرة الدولة من خلال مواد أُطلق عليها " مواد الهوية ومواد المؤسسة العسكرية " وطبقا لمسودة الدستور فالأحزاب الدينية موجودة ولن يستطيع أحد حلها طبقا لمواد الدستور بل واستخدام الشعارات الدينية أيضا لن يمكن منعه لأن منعه يعنى التصادم مع مواد الدستور أما المادة 74 التى تمنع قيام أحزاب سياسية على أساس دينى فلم تُضف جديدا لأنها لن تعتبر الحزب دينيا إلا إذا قصر عضويته على أبناء دين واحد فقط وهذا غير موجود فى أى حزب بمصر لذلك فالحديث عن أن الدستور يؤسس لمدنية الدولة هو خداع وتضليل للرأى العام.
ثانيا : تقييد الحرية الدينية للمصريين
مادة 64 : حيث تم تمييز معتنقى بعض الديانات فقط وكفالة حقوق بعضهم وإهدار حقوق من لا ينتمون إلى هذه الأديان ورغم وضع عبارة (حرية الاعتقاد مطلقة) إلا أن بقية المواد الخاصة بالحريات الدينية فرغت العبارة من مضمونها. ويجب التذكيرأن حرية الاعتقاد لها وجوه خمسة لا تكتمل إلا بها مجتمعة :
الأول هو حق اعتناق أى دين أو مذهب سماوى أو أرضى أو عدم الاعتقاد أساسا بأى عقائد والثانى حق إقامة شعائر هذا الاعتقاد بما قد يلزمه من بناء دور عبادة والثالث حق الدعوة إلى هذا الاعتقاد والتبشير به والرابع حق الترك والتغيير لهذا الاعتقاد والخامس كفالة الدولة لأى مواطن أيا كان اعتقاده الدينى وعدم انتقاص أى من حقوقه بسبب اعتقاده الدينى.
ثالثا : تقييد حرية المصريين بإقرار الحبس الاحتياطى
وبدلا من أن تقوم المادة 54 بإلغاء الحبس الاحتياطى الذى تتجه كل الدول الديموقراطية لإلغائه تقوم بإقراراه وإحالته للقانون ومعلوم للجميع مدى الظلم الذى يسببه الحبس الاحتياطى فى قضايا مختلفة يدفع بها كثير من الأبرياء ثمنا فادحا بسببه حيث أنه من الممكن أن يتم حبس مواطن عدة سنوات احتياطيا وفى النهاية قد يحصل على براءة.
رابعا : إهدار حق اللجوء الإنسانى إلى مصر
مادة 91 : حصرت حق اللجوء للنشطاء الحقوقيين والسياسيين المضطهدين فى بلادهم أما عموم المستضعفين من المواطنين النازحين فلا حق لهم

خامسا : إفساد الحياة التشريعية
المادة 102: تتيح لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان فى سابقة تمثل تجاوزا صارخا يفسد الحياة البرلمانية ويخلق كتلة برلمانية كبيرة تعبر عن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الذى يجب أن يراقبه ويحاسبه هذا البرلمان. وبالتوازى مع مواد نظام الحكم،
سيعين رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 22 عضوا أو أكثر فى حالة زيادة عدد الأعضاء عن 450 عضو، وهى كتلة برلمانية لا يستهان بها قد تؤثر فى الائتلافات البرلمانية أو فى ترجيح التصويت بصفة عامة، وقد وجدنا فى انتخابات سابقة أحزابا سياسية كبيرة لم تتمكن من الحصول على هذا العدد.
كما أنه قد تثور شبهة تعارض مصالح إذا أراد الرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية فيطلب تزكية ال 20 عضوا الذين عينهم ليتمكن من الترشح(دون الحاجة لأن يجمع 25 ألف توقيع من المواطنين فى المحافظات) أو إذا كان الرئيس فى فترته الثانية فيطلب منهم إعطاء التزكية لمرشح معين فى مقابل أن يتم تعيينهم مرة أخرى بمجلس النواب حال فوزه.
سادسا : مادة نقاء العنصر وإقرار التمييز
المادة 141 : تحرم مصر من قامات مصرية كبرى عملت بالخارج أو ولدت بالخارج وحملت ***ية أخرى لبعض الوقت - ككثير من علماء مصر - مثل الدكتور أحمد زويل وغيره، حيث تنزع هذه المادة الوطنية عنهم وتمنع كفاءات كبرى من حقها فى تولى المسئولية. الانصاف يقتضى أن كل من يحمل ***ية مصرية من حقه الترشح شرط التنازل عن ال***ية الأخرى وإذا كانت ***ية مستحدثة من ناحية الأم يشترط مرورعدة سنوات فقط لحصوله على هذا الحق كما هو الوضع فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول

سابعا : عدم التوازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان
المادة 137: فى حالة رفض الشعب حل البرلمان فإنه لا يترتب على ذلك استقالة الرئيس رغم أن المادة 161 اعتبرت مجلس النواب منحلا إذا اقترح المجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولم يوافق الشعب على ذلك فى الاستفتاء، فالرئيس يقترح حل البرلمان دون خطورة على منصبه، أما مجلس النواب فإن اقتراحه سحب الثقة من الرئيس يعرضه للحل فى حالة رفض الشعب، الأمر الذى لا يحقق التوازن المطلوب بين سلطة الرئيس وسلطة مجلس النواب
ثامنا : اختيار رئيس الوزراء وتهديد البرلمان بالحل
المادة146: أعطت رئيس الجمهورية الحق فى تشكيل الحكومة ولو كانت من حزب الأقلية فإذا لم يمنحها مجلس النواب الثقة فإن الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية يقترح اسم رئيس مجلس وزراء آخر يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة وهنا أصبح البرلمان ملزما بالموافقة على ما سيفعله رئيس الوزراء الذى اقترحه مهما كانت اختياراته للحكومة سيئة ومهما انحرف بسلطته فى تشكيلها وإلا يتم حل مجلس النواب فورا ودون استفتاء شعبى، بالإضافة إلى أنه فى جميع الأحوال تظل للرئيس سلطة اختيار الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل)

تاسعا : طعن استقلال القضاء
المادة 146 : تم إضافة وزارة العدل ضمن وزارات السيادة وهذا يضرب استقلال القضاء فى م*** لأنه إذا كانت هناك نية لتحقيق استقلال حقيقى للقضاء فلا يمكن أن تصبح وزارة سيادية تتحكم فيها أهواء الرئيس
عاشرا : إطلاق يد الرئيس وحزبه فى فرض الطوارئ
المادة 154 المتعلقة بفرض حالة الطوارئ، بعد أن استلزمت عرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع وموافقة أغلبية الأعضاء على ذلك، جعلت أقصى مدة لها ثلاث أشهر ولا تمتد إلا لثلاث أشهر أخرى وبموافقة ثلثى مجلس النواب، وهذا لا يمنع من إعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا كان الرئيس يضمن الأغلبية فى المجلس، ومن مدها مرة أخرى إذا كان يضمن أغلبية الثلثين، وقد كانت ضمانة الاستفتاء الشعبى التى تم حذفها أقوى من اشتراط أغلبية الثلثين لصعوبة التحايل عليها.
الحادى عشر : تكريس تفتيت السلطة القضائية
المادة 185: تنص على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها..." وفى هذا تكريس لتفتيت السلطة القضائية فى الدستور واستخدام مصطلحات ليس لها مدلول. فلا مبرر للتفرقة بين الجهة والهيئة لأنه بذلك تصبح السلطة القضائية وكأنها مكونة مما يشبه الدويلات المنعزلة. وتمت الاستجابة إلى مطالب كل جهة وهيئة فى إضافة اختصاصاتها فى صلب الدستور دون إجراء إصلاحات حقيقية تؤدى إلى قيام سلطة قضائية متماسكة كما هو الواقع فى باقى الديمقراطيات.

الثانى عشر : الانتقاص من سلطة المحاكم الأخرى لصالح الدستورية
المادة 192: تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية..."وهذا النص منقول من دستور 1971 ولكن تم نقله بصورة خاطئة، فكان نص المادة 175 كما يلي: " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية..".
مما يعني أن المحكمة الدستورية تتولى دون غيرها الرقابة الدستورية، إلا أنها تشترك مع غيرها من المحاكم فى تفسير النصوص التشريعية، وذلك بسبب تكرار كلمة " تتولى " أما بعد حذف هذا التكرار فى التعديل الأخير فقد أصبحت المحكمة الدستورية دون غيرها تتولى تفسير النصوص التشريعية، وهذا أمر مستحيل عمليا، إذ من المعلوم أن الوظيفة الأساسية للقضاء هو تفسير النصوص التشريعية عند تطبيقها، وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وليس من المعقول أن تطلب جميع المحاكم من المحكمة الدستورية تفسير كافة النصوص التشريعية عند التطبيق لأنها الآن أصبحت مختصة بذلك دون غيرها.
الثالث عشر : جعل البرلمان المنتخب فى حالة تهديد دائم بالحل من قبل الدستورية
إلغاء الرقابة السابقة على القوانين المتعلقة بالمجالس المنتخبة يؤدى إلى عدم استقرار هذه المجالس، ورغم اقتراح لجنة العشرة بألا يترتب أثر الحكم بعدم الدستورية على البرلمان المنتخب القائم وعمل تعديل فقط يصلح العوار الذى تسبب فى عدم الدستورية إلا أنه تم إلغاء هذا النص المهم للغاية لندخل مرة أخرى فى مأساة تضييع أصوات الملايين من المصريين وتكبيد الدولة مصاريف باهظة لإعادة الانتخابات وفتح جبهة الصراع بين السلطة القضائية والتشريعية مرة أخرى

الرابع عشر : دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين والتوسع فيها
المادة 204 : أضافت أبعاد جديدة لدسترة المحاكمات العسكرية بحيث توسع تعريف الجرائم العسكرية التى قد تصل لأى مواطن يتعامل مع أى شخص أو جهة أو مكان تابع للقوات المسلحة.
الخامس عشر : هدم مبادئ الديموقراطية بتحصين وزير الدفاع واستقلال المؤسسة العسكرية عن الدولة
المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع
تتعارض تماما مع المبادئ الديمقراطية ولا يوجد شبيه لهذه المادة فى أشد الدول تخلفا وديكتاتورية، حيث سيصبح الموقع الوظيفى والدستورى لوزير الدفاع المعين أقوى وأكثر استقرارا من الرئيس المنتخب. وبالرغم أن وزير الدفاع هو جزء من السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية بنص المادة 139 إلا أن الأخير لا يمكنه تغيير وزير الدفاع دون قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مثل باقى الوزراء مهما خرج الوزير عن السياسة العامة للدولة أو المؤسسة العسكرية.
السادس عشر : دسترة انفصال الجيش عن الدولة وعدم ضبط العلاقات المدنية العسكرية
المادة 203 : تجعل العسكريين أغلبية تتجاوز الأقلية المدنية المنتخبة فى تحديد قرارات تمس الأمن القومى والتعامل معها ليس من منظور عسكرى فقط بل سياسى أيضا، كما تجعل متابعة البرلمان والأجهزة الرقابية للموازنة العسكرية ضعيفة أو منعدمة تحت دعوى الحفاظ على الأمن القومى رغم أن كل الديموقراطيات تحافظ على الأمن القومى مع إخضاع كل المؤسسات بلا استثناء لرقابة الدولة وبرلمانها المنتخب وأجهزتها الرقابية.

السابع عشر :إهدار حقوق الشهداء والإصرار على إفلات المجرمين
المادة 241 : لم تتطرق أساسا لمنظومة العدالة الانتقالية رغم أنها كانت من أساسيات خارطة الطريق وبدلا من التصدى لهذا الملف الأساسى فى دستور أى دولة تمر بفترة انتقالية تم تجاهل الملف وإلقاء المسئولية على البرلمان القادم الذى قد تكون أغلبيته من النظام السابق أو الأسبق وبالتالى لن يخرج قانون من هؤلاء يحاسبون به أنفسهم وإذا تمخض الخيال عن قانون فسيكون قانون يقنن العدالة الانتقائية أو الانتقامية طبقا لخريطة البرلمان وانتماءات أغلبيته مما يعنى ضياع حقوق الشهداء والقصاص العادل بين هؤلاء وأولئك.
الثامن عشر : مصادرة حق التظاهر وتقييده
المادة 73 : تتحدث عن حق مطلق ومطاطى للتظاهر السلمى دون أن تحدد ملامحه وتحيله للقانون دون أن تضع أى معايير لحماية حق التظاهر حتى لا يتحول القانون إلى أداة لمنع التظاهر وشرعنة *** المتظاهرين ورغم كل الظروف التى تمر بها البلاد تساهلت اللجنة فى توفير ضمانات لحماية حق التظاهر وتركته لقانون قد تتنازعه الأهواء مثل القانون الحالى، وتحايلت اللجنة على حماية حق أساسى لتجعل الحقوق والحريات مجرد وجهات نظر.
التاسع عشر : فتح باب الفساد لأسرة الرئيس واستغلال نفوذه
المواد 145 و 166: تسمح لزوجة وأبناء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتعامل مع أموالالدولة وفتح فرص للفساد والمحسوبية فأى جهة بالدولة تلك التى سترفض عطاء أو عرض مقدم من أحد أفراد أسرة الرئيس أو رئيس الوزراء ورأينا فى النظام الأسبق كيف تسببت هذه المشكلة فى كوارث ونهب للدولة ولثرواتها.
العشرون : تبعية الأجهزة الرقابية للرئيس وحزبه
المادة 216 : تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى من المفترض أنها تتولى الرقابة على أعماله هو شخصيا فكيف نضمن ولاء من يعينهم؟!
هذه عشرين نقطة كونت قناعتى بالتصويت بلا للدستور وأشكر المستشار أحمد ابو شوشة الذى استفدت كثيرا من ملاحظاته القانونية حول الدستور

وهنا يطرح سؤال يدور حوله النقاش هل نذهب للتصويت بلا فى الدستور أم نقاطع الاستفتاء ، من يرون خيار المقاطعة 3 اتجاهات الأول هم جماعة الاخوان وأنصارهم الذين يرون ان المشاركة ستعطى شرعية للسلطة الحالية ويعتقدون ان عدم مشاركتهم تنزع الشرعية عن النظام ، الاتجاه الثانى : من قرر المقاطعة لشكوك لديه ومخاوف من تزوير النتائج ، الاتجاه الثالث : فقد الأمل فى العملية السياسية بأكملها وأصابه اليأس وقرر ألا يقف فى أى طوابير اقتراع مرة أخرى
فى اعتقادى أن مقاطعة الاستفتاء على الدستور غير مجدية وأن مسألة نزع الشرعية بالمقاطعة وهمية لأن هناك شرعية قائمة وستترسخ عقب الانتهاء من التصويت على الدستور حيث سيغلق ملف صراع الشرعيات الذى بدأ عقب 30 يونيو وسواء كان اجمالى المشاركين فى التصويت عدة ملايين أو عشرات الملايين فهذا لن يغير من الواقع النهائى وسيتم اقرار الدستور بأى عدد كبر أو صغر من المشاركين
أما الخوف من التزوير فمن المعروف أن ارتفاع نسبة المشاركة تضمن عدم التزوير ، أما عن اليائسين فأقول لهم أن المعركة لبناء دولة ديموقراطية ستحتاج الى وقت طويل لا يمكن ان يصيبنا الملل عقب بضعة جولات وحق الاجيال القادمة علينا أن نظل نناضل ونبذل جهدنا من أجل تحقيق أهداف الثورة
أما من يرون ان النتيجة محسومة بالموافقة على الدستور لأن الناس لم تتعود على أن تقول لا فى الاستفتاءات فقد يكون هذا كلاما صحيحا وواقعا فعليا ولكن هناك فارق كبير بين ان تمر الموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة تتجاوز ال 90 % وبين دستور يمر ب 70 % أو 60% حيث أن الفائدة التى ستعود على الوطن من هذا هو وجود تعدد للاراء وتوازن بين وجهات النظر بحيث لا يصبح الوطن لونا واحدا
لكن فى النهاية وقبل مراجعة كل الأراء المؤيدة والمعارضة هناك مبادئ أساسية لا يجب أن تغيب عن أى شخص:
أولا : وجود مادة واحدة فى الدستور تقنن الظلم وتعادى الديمقراطية سبب كاف لرفض هذا الدستور ولو كانت به مواد أخرى جيدة والحديث عن الحلول الوسط وضرورة المرونة هو تبرير لما احتواه هذا الدستور من سقطات
ثانيا : الحقوق والحريات ليست وجهات نظر، والضمائر الحية تأبى أن تتحمل عاقبة ظلم محتمل لإنسان واحد
بإقرارها استثناءات ستصبح هى الأصلو ليس من حق أحد أن يأخذ قراراً بإقرار ظلم هو يعرف يقيناً أنه ظلم
ثالثا : الديموقراطية لا تقبل التفصيل على مقاس حزب أو شخص وعلينا رفض أى ديموقراطية منقوصة ومشوهة
رابعا : التدليس على الناس بأن المواد المرفوضة يمكن تعديلها من خلال البرلمان كذب وتحايل وتناقض لأن هؤلاء المبررين اذا كانوا على قناعة بضرورة تعديل هذه المواد فلماذا لا يعدلونها الان ؟
خامسا : هناك دماء سالت على أرض الوطن من أجل دستور يليق بمصروبلا مزايدة لو سألنا أى شهيد هل ستوافق على دستور يقر الظلم ويتصادم مع الديموقراطية ستكون اجابته استنكارا وغضبا ممن يروج لذلك وحتى اذا كان بعض المحسوبين على الثورة يرون أنه لا بد من الركوع للظروف الحالية ومسايرة الأمواج المرتفعة فهؤلاء ينطبق عليهم القول المأثور ( إذا عجزتم عن قول الحق فلا تصفقوا للباطل )
سادسا : من العار أن نذهب ونقول (نعم) لما قلنا له ( لا ) فى دستور الاخوان ومن يتورط فى ذلك فهو بلا مبدأ وكأنه قال ( لا ) لمجرد أن الاخوان خصومنا هما من كتبوا الدستور السابق ، من لديه اتساقا مع ذاته ومبادئه لن يقع فى هذا التناقض
سابعا : الدساتير لا تُكتب تحت تأثير مخاوف مؤقتة تدفع ثمنها الأجيال القادمة وما ستوافق عليه اليوم كاستثناء سيصبح غدا هو الأصل وستتحمل لعنات أبناءك وأحفادك الذين سيدفعون ثمن خوفك فى لحظة ما
وأخيرا لكل إنسان الحق فى اختياراته ولا يمكن إجبار شخص على تبنى وجهة نظر معينة ولكن يفرض علينا الضمير أن نوضح للناس ما قد يكون خفيا عنهم ونترك لهم حق الاختيار ، واذا ما مرت الأيام وانقشع الغمام سيدرك الناس ولو متأخرين من قال لهم الحق ومن دلس عليهم ، ابرىء ذمتى أمام الله وأمام الناس وحفظ الله مصر من كل سوء

إن صوت الاحرار شرف
لا يعطى للخائنين والمتأمرين على مصر

لا لدستور 2013 دستورالانقلاب على الشرعية والفلول

أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى
مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد)
------------------------------------------------------------
مجهود كبير من الكتائب .. لكن للأسف بدون نتيجة
نعم ومليون نعم للدستور

أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى
مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد)
------------------------------------------------------------
مجهود كبير من الكتائب .. لكن للأسف بدون نتيجة
نعم ومليون نعم للدستور
واضح من الصورة قول انت نعم وافرح بها والى الله المشتكى والسلام

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1527139_741112665918364_335212048_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p75x225/1486780_741543435875287_1974348571_n.jpg

لا لدستور الانقلاب

مقاطع وهذا دستور باطل ومزور من العسكر

مقاااااااااااطع ويسقط دستور الإنقلابيين .. وإن شاء الله سوف تعود الشرعية

هقاااااااااطع ان شاء الله

نعم للدستور
دستور مصر

ا اهل الديمقراطية
من جاء بالصندوق لا يخلع الا به
حكومة جاءت بالتفويض
مجازر تمت بالتفويض
رئيس لجنة الدستور من اعمدة النظام القديم
اعمال اللجنة تمت في الخفاء
لجنة غير منتخبة من الشعب اصلا
لا للمشاركة في الاستفتاء اصلا

اخترنا رئيسا فـَـ حَبسُــوه .!

انتخبنا برلمانا فـَـ حَلــوه . !

صوتنا على دستور فــ أسقطوه . !!

فكيف نصدقهم أو نوافقهم على بــاطل كـــتبوه.. !!!!!!

كمل جميلك واقضى على باقى الشعب !!!








لا لدستور الانقلابيين

دستورك باطل يا سيسى

نعم للدستور نعم للاستقرار

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالا

مقاااااااااااطع

نعم للدستور نعم للاستقرار

أهم الفئات التى ستصوت بنعم :-
1- فلول الحزب الوطنى وعددهم 2 مليون
2- الاقباط وعددهم 5 مليون
3- بلطجية ( ) وعددهم 300 الف
4- فاسدى الاعلام وبعض الاميين ومتابعى قنوات سى بى سى و اون تى فى والحياة والمحور ودريم وعددهم مليون و300 الف
نتيجة الاستفتاء :-
عدد اللذين شاركوا 22 مليون بنسبة 2. 77 %
وبكرة تشوفوا مصر
http://www.thanwya.com/vb/style12/buttons/quote.gif (http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=5632055)

حسبي الله و نعم الوكيل
مــــــــــقـــــــاطــــــــــــــع

الدستور القديم فيه نخبة من فقهاء الدساتير وفقهاء الدين
الدستور الجديد فيه خالد يوسف ومدحت صالح ومحمود بانجو وعمرو كاس

مقاطع لهذا الدستور الذى كتب بدم المصريين
قاتل ياسيسى

وماذا لو جائت النتيجة بلا

يا اهل الديمقراطية
من جاء بالصندوق لا يخلع الا به
حكومة جاءت بالتفويض
مجازر تمت بالتفويض
رئيس لجنة الدستور من اعمدة النظام القديم
اعمال اللجنة تمت في الخفاء
لجنة غير منتخبة من الشعب اصلا
لا للمشاركة في الاستفتاء اصلا

لا للمشاركة في اي انتخابات في ظل غياب الشرغية

أرجو عدم الأخذ بنتيجة الدستور المعلنة بعاليه لأني علي
المستوي الشخصي المحدود أعلم أشخاصا لهم 3 أو 4
أكاونتات بالمنتدي ويمكن أكثر من ذلك وتم التصويت بها
وكلها تخص شخص واحد بما يدل لعدم مصداقية النتيجة
مع خالص الشكر للقائم بموضوع الإستفتاء أ/ عوض علي
لكن ماذا نفعل لناس يسري الكذب مسرى الدم في عروقهم
نعم ومليون نعم للدستور 2014

ياجماعة بلاش كدا المفروض يكون فيه حياديه بلاش نقعد نقول نعم للدستور بالعافية لازم يكون فيه حياديه مش اجبار

اتقى الله فى دينك هو اى حد ضدكم تقولوا عليه زفت وطين
طيب ياسيدى لا والف لا لدستور بتاعت العارة الهام شاهين والديوث احمد بدير

من يقول نعم او لا والتحرير موجود كذااااااب التحرير مفتوح لمن يوافق هوى الإنقلابيين فقط أما المعارض لهم فجزاءه ال*** والتقتيل ومن يدعو للتصويت على هذه الوثيقة المقيدة لحرية المصريين فهو خائن خاااائن ومنتفع او مغيب ختم الله على قلبه وجعل على قلبه غشاوة فمن يهدى من أضله الله ؟

=============================
المادة 59 دستور قديم ..... والمادة 19 دستور جديد2013
===========================
في الدستور القديم ..( المادة 59 )
1)التعليم كله بشطرية الجامعي 2%وقبل الجامعي 2%كان مجمل الإنفاق عليه 4% ...

2)التعليم الإلزامي هانفترض إنه حتي نهاية التعليم الأساسي وليس المرحلة الإبتدائية ..

3)تقوم المؤسسات التعليمية بوضع خططها التعليمية في إطار الخطة العامة للدولة
-----------------------------------------------------
الدستور الجديد .. (المادة 19)
1) 4% للتعليم قبل الجامعي .. يعني مضاعفة الإنفاق علي التعليم قبل الجامعي .. قابلة للزيادة وفقا للمستويات العالمية

2)مد فترة التعليم الإلزامي حتي المرحلة الثانوية

3)تشرف الدولة علي الخطط التعليمية التي تنفذها المؤسسات التعليمية في إطار الخطة العامة للدولة
==========================
قارن بنفسك وشوف بس حضرتك لما تتأكد
تنشر ده هنا بعدما تقره .. أو تكذبنا
جزيل شكري تقديري لحضرتك


شكرا جزيلا على الرد والاهتمام --
جزيت الخير على ذكرك رقم المادتين 19 فى دستور لجنة الخمسين 2013 -- 59 فى دستور لجنة المائه 2012 --
ولكن كنت اتمنى منك مزيد فضل وذكر نص المادتين --
وبعدين التعليق او التفسير
--
من دستور لجنة الخمسين 2012
مادة (19)

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية
والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
--
مادة (21)

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

=======
---
من دستور لجنة المائه 2012

59

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
===

58

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج
==
الذى يعلق يعلق ويستنتج ويفسر --
لابد من ذكر المواد وليس خلاصتها --
الخلاصه والتعليق بعد ذكر نص المواد
-نتناقش بوعى وشفافيه وموضوعيه - بعدي غن التعصب والتنابز بالالقاب -

نعم للمشاركة ونعم للدستور ويارب بقى نفوق ونبطل نغمة مرسى او حتى السيسى عشان كدة كتير اوى انا حتى الأن مش عارفة فين الصح وفين الخطا بس اللى انا متأكدة منه ان المظاهرات دى مش وراها الا الخراب انا نفسى كل واحد فينا يثور على نفسه قبل مايثور على النظام

كلنا يتمنى ان ينعم بالحرية ولكن هل هذه حرية ام فوضى وكيف نتعلم الحرية ونحن شعب امى وفقير
يارب انعم علينا بعوفك ورحمتك ورضاك وانصر الحق واجعل مصر بلدا امنا مطمئنا سخاءا رخاءا يارب العالمين

مقاطع طبعًااااااااااااااااااااااااااااااااااااا...كيف نشارك هذه العصابة كي تستمر في نهب ثرواااااااااااات هذا البلد؟!!!!!...وكيف نصوت على دستووووووووووووووور شارك فيه كل من يدعو للعلمانية ويكره هذا الدين؟!!!!...كيف نشارك في دستووووووووووووووور قد وُضِعَ لصالح عصابة مبارك وحاشيته كي يستمروا في قمع هذا الشعب المسكين؟!!!!...كيف نشارك فيه وننسى من مات ظلمًا وطغيانًا لمجرد أنَّه قد قال لا؟!!!!!...هل قست قلوبنا لهذا الحد؟!!!!....خلاصة القول : لن نحيا إلاَّ بشريعة الله...فالله هو الخبير بخلقه العليم بهم"ألا يعلم من خلقَ وهو اللطيف الخبير".......والله لن يفلح عمل المفسدين..مهما ظنَّ أهل النفاق..والأيام ستثبت ذلك!!!!!!!!!!

لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

-من دستور 2012 - دستور لجنة المائه -
-
من
الفصل الثالث : الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه

58

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة،
وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية،
وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى،
وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج
--

59
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

--
60

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
---
61

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
---
--
من ياتى بنصوص مقابله لهذا فى دستور لجنة الخمسين - دستور 2013 --
اتمنى ذكر النصوص وليس ارقام المواد

-من دستور 2012 - دستور لجنة المائه -
-
من
الفصل الثالث : الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه

58

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة،
وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية،
وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى،
وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج
--

59
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

--
60

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
---
61

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
---
--
من ياتى بنصوص مقابله لهذا فى دستور لجنة الخمسين - دستور 2013 --
اتمنى ذكر النصوص وليس ارقام المواد
--اتفضل ياباشا اى خدمه - رد على نفسى
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول
المقومات الاجتماعية

مادة (7)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

مادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (9)

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

مادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

مادة (11)

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال ال***، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

مادة (12)

العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

مادة (13)

تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (14)

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

مادة (15)

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

مادة (16)

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

مادة (17)

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

مادة (18)

لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مادة (19)

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية
والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

مادة (20)

تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

مادة (21)

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

مادة (22)

المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

مادة (23)

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

مادة (24)

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

مادة (25)

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

مادة (26)

إنشاء الرتب المدنية محظور.
--------------------
كله يقارن ويفكر ويفهم -

انت بتضحك على مين التحرير مغلق وكل الميادين مغلقة والشباب المتظاهر ي***وا فى الشوارع والطلبة ت*** وتعتقل فى الجامعات واذكرك بقوله نعالى بسم الله الرحمن الرحيم " ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا " وانتم تبيعون قضية مصر لأن تكون دولة مدنية يحكمها مدنى حر لعسكر لا فهمون الا فى السلاح اتقوا الله ولا تبيعوا دم الشهداء بعرض الدنيا

الشكر والتقدير لمستر aliali33
وتأكد حضرتك أن ماتفعله في ميزان حسناتك من توضيح
أمور لناس قد يحتاجون ماتفعله .. وأعتذر عن وضعي بنود
المقارنة وفقا للمضامين .. وليس منطوق المادة التي
شبعنا تفسيرا وتقطيعا فيها .. جزاك الله كل خير

مقاطعــــــــــة

لانه وثيقة كتبت على دماء المصريين

لانه وثيقة كتبها من لا يملك كتابة دستور لانه غير منتخب

لانه وثيقة لتفويض العسكر بقتـل واعتقال المزيد من المصريين

يا اهل الديمقراطية
من جاء بالصندوق لا يخلع الا به
حكومة جاءت بالتفويض
مجازر تمت بالتفويض
رئيس لجنة الدستور من اعمدة النظام القديم
اعمال اللجنة تمت في الخفاء
لجنة غير منتخبة من الشعب اصلا
لا للمشاركة في الاستفتاء اصلا

مقاطعة دستور الدم جاءت على أشلاء أولادنا
وعلماؤنا الأجلاء وإصابة الكثير من شباب مصر الطاهر

ومازال في السجون عظماء مصر وأناس اختلفنا او اتفقنا معهم فهم من خيرة الناس اللذين لهم رأي واعتقلوا لرفضهم هذا الانقلاب العسكري الدموي الغاشم وأرى أن نأخذ بفتوى الشيخ العلامة المحدث أبو اسحق الحويني والتي يقول فيها بمقاطعة دستور الدم أصلا وشكرا

بدون الخوض في التفاصيل وبدلا من ذكر تاييدي أو رفضي لهذا الدستور أريد أنا أطرح سؤالا :
من يضمن لي هذه المرة ان صوتي لن يهدر و سيعترف به كشخص عاقل ,ولن أعامل كشخص فاقدا للاهلية ,او كطفل لايعرف مصلحته .
فانا لا أؤيد الاخوان ولا الفلول ولا أي حزب سياسي , ولكن عقلي ايضا لايستوعب ان نتيجة كل استفتاء او انتخابات قد شاركت فيها من قبل قد ضرب بها عرض الحائط او الغيت تماما وكانها لم تكن.
فهل كان هذا محض مصادفة ؟؟!! أم هذه هي الديمقراطية التي ننشدها؟؟؟!!!
كلنا ننشد الاستقرار والامن والامان والتقدم ولكن كيف السبيل اليهم؟؟؟!!!
هدانا الله جميعا الى سواء السبيل ... اللهم امين.

نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــم

بدون خوض فى جدال عقيم ومراء نريد فقط أن نعرف رأيك فى التصويت على الدستور هل ستذهب بالتصويت بنعم أم بلا أم ستمتنع عن التصويت وما هى مبرراتك.
أنا شخصيا سأمتنع عن التصويت للأسباب التالية:
1- لست راضيا عن اللجنة المعينة التى وضعت الدستور.
2- لست واثقا من احترام صوتى لأنه أهدر قبل ذلك فى عدة استحقاقات.
3- حالة الانقسام التى نعيش فيها ليست مناسبة لوضع دساتير واستفتاء عليها.
4- الظروف والملابسات التى أحاطت بعملية وضع الدستور والسرية التى اكتنفته والتسرع ودفع الناس للتصويت عليه بنعم من قبل السلطة الحاكمة وليس لمناقشته والحوار حوله
5- مواد خطيرة فى الدستور تم صياغتها وإضافتها كمزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية ووضع سلطة رابعة فوق جميع السلطات وتحصينات وحذف مواد بعينها تتعلق بالهوية والشريعة. منقول واعجبنى

الحق هدفى ومقصدى - ونكون موضوعيين -- اكثر --
هناك طرفين
هناك من يقول على الدستور لا -- لا قراه ولا ينوى ان يقراه - ولكن يرفضه او مقاطعه لان لجنة الخمسين غير موافقا عليها اصلا - وكمان الذى اسقط الدستور السابق من اسقطه ومن له الحق فى اسقاطه --هو يعترف بدستور 2012 فقط --
-
وهناك من سيقول نعم --وحتى لم يقرا الدستور ولا ينوى ان يقراه -- فقط لانه تاييد لخارطة الطريق- والاستقرار --وضد النظام السابق على طول الخط - ولا يرى فيه خيرا قط بل كله شر --
-
وكل الطرفين خطأ - ولكن هناك اكثر خطأ من احدهما -من وجهة نظرى - ستعرفونها ولكن لاحقا -
-
اقصد اللى هيقول نعم - مش هيقول نعم للدستور - ولكن لخارطة الطريق وضد النظام السابق --
ومن هيقول لا او هيقاطع غالبا -- مش هيقاطع الدستور فقط ولكن يقاطع النظام ككل -
--
ولكن اقول - الدستور السابق 2012 - دستور ل 100 فيه مميزات وعيوب --- والدستور الحالى 2013-دستور ل50-- فيه مميزات وعيوب --
نفسى حد
بموضوعيه وحياديه -- ويكون غير محسوب على اى طرف يقارن بينهما --
-------
نريد ذكر المواد من الدستوريين معا --ونقارن بينهما ايهما افضل -- ولكن المعضله ان الدستور الجديد غير ارقام المواد والفصول والابواب ايضا --
-
معلومه على الماشى -
دستور ل 100 --2012-- 236 ماده -- --- دستور ل 50 - 2013 -- 247 ماده

اكثر ما اعجبنى فيى كلامك الثالثه حالة الانقسام لايصلح فيها عمل دستور --
تليها - 2- عدم الثقه فى احترام صوتك - للتجارب السابقه -- 5 استحقاقات سابقه - اين ذهبت ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
- لك كل الحق فى هذا -
-واعتقد ليس هناك رد على هذا --ومن يرد سيتكلف فى الرد ويتفلسف ويجادل --ويتكلف عناء الرد --

سواء كانت النتيجه بنعم او لا ...... ففى النهايه ستكون نعم وبنسبه عاليه رغم انف الجميع ... الاستفتاء ما هو الا تحصيل حاصل

ماذا تتوقعون ممن لا يحترم ادنى حقوق الانسان وهو الحق فى الحياة .... هل سيحترم رأينا ؟؟؟

ماذا تتوقعون ممن الغى خمسة استحقاقات انتخابيه .... ولم يحترم ارادة المصريين .... ؟؟؟

آليات الديموقرطيه من انتخابات واستفتاءات لا تصلح فى ظل ادارة فاشية لا تعرف معنى الانسانيه

لذلك فانى مقاطع لهذا العبث

مقاطع أيها العقلاء

سواء كانت النتيجه بنعم او لا ...... ففى النهايه ستكون نعم وبنسبه عاليه رغم انف الجميع ... الاستفتاء ما هو الا تحصيل حاصل

ماذا تتوقعون ممن لا يحترم ادنى حقوق الانسان وهو الحق فى الحياة .... هل سيحترم رأينا ؟؟؟

ماذا تتوقعون ممن الغى خمسة استحقاقات انتخابيه .... ولم يحترم ارادة المصريين .... ؟؟؟

آليات الديموقرطيه من انتخابات واستفتاءات لا تصلح فى ظل ادارة فاشية لا تعرف معنى الانسانيه

لذلك فانى مقاطع لهذا العبث

(عبر استاذى عن رأيك ولكن لذاتك فهناك الملايين موافقين على الدستور وسيصوتون بنعم )
علشان نبقى متفقين مفيش حد حكم مصر منذ فجر التاريخ بااستثناء الحكم الاسلامى فى عهد الخلفاء الراشدون لم يخلو من العيوب والاخطاء الفادحة والصعوبات التى واجهها الشعب المصرى
حتى محمد على مؤسس مصر الحديثة عهده ملئ بالاخطاء والمجازر الفادحة استمرارا بعد الثورة 23 يوليو حتى الان والاخوان ايضا جاءؤا ليستحوذوا على السلطة وداسوا على كرامة المصريين ووضعوا دستور لأنفسهم مثال (حرموا قطع الطريق وكانوا قد وضعوا قانون يحرمون ويعاقبون قاطع الطريق حتى لو كان سلمى لنجدهم يفعلون ذلك الان )
عموما مايحدث فى مصر هو صراع سياسى يجنى ثماره السيئة الشعب المسكين

شكرا على الموضوع
ما يدعو للتعجب أن يكون تأييد البعض للدستور أو معارضته يعود إلى موقفه ممن وضع الدستور والحكومة الحالية وليس للدستور ذاته .
أما من يحلل أسباب رفضه أو تأييده فله كل الاحترام .

بالنسبة لمن يقرر المقاطعة أرجو ان نستفيد من وجهة نظركم ..

الاستفتاء مؤكد أنه سيتم
وتمرير الدستور يعتمد على نسبة الموافقة من جملة المشاركين فى الاستفتاء
فكيف تكون المقاطعة حل لمن يرفض الدستور ؟
اذا كان من يشارك هو من سيقول نعم ؟؟؟
وهل سيكون هذا هو الموقف من الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية ؟؟

والاخوان ايضا جاءؤا ليستحوذوا على السلطة وداسوا على كرامة المصريين ووضعوا دستور لأنفسهم مثال (حرموا قطع الطريق وكانوا قد وضعوا قانون يحرمون ويعاقبون قاطع الطريق حتى لو كان سلمى لنجدهم يفعلون ذلك الان )
عموما مايحدث فى مصر هو صراع سياسى يجنى ثماره السيئة الشعب المسكين



كيف داس الاخوان على كرامة المصريين؟؟

وكان نقدهم والتظاهر ضدهم متاح وممكن في كل وقت وكل مكان بل وصل قمة الفوضى الى التظاهر ثم حرق مقرات الحزب بل وقتـل افراد الاخوان طوال عهد الرئيس محمد مرسي

اما قانون تنظيم التظاهر الذي طرحه احمد مكي فكان يجيز التظاهر بالاخطار مع حق الشرطة على الاعتراض امام القضاء عكس القانون الحالي وكذلك حق الاعتصام عكس القانون الحالي اما مسالة قطع الطريق فهذه مسالة بديهية ان يحظر القانون ذلك

يا استاذي العزيز لا تصدق كل ما يقوله الاعلام المصري فهو اعلام موجه من قبل اجهزة المخابرات ومن لا يسير على هواهم فمكانه البيت وليس الاستديوهات

ان شاء الله انا مقاطع للدستور
الاسباب
لن اقبل بدستور تم علي جثث المصريين ودمائهم

يا استاذي الفاضل هل تطلب مني ان أشارك في استفتاء وضع في ظل انقسام الشعب المصري وتطلب مني ان شارك في الاستفتاء وقد شاركت 5 مرات قبل ذلك ثم القي صوتي في القمامة اسف !

مقاطع الدستووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووور

مقاطع الدستور دستوري 2012

الاغلبية مقاااااااااااااطعة =d

نعععععععععععععععععععععععععععععععععم للاستقرار وانهاء المرحله الانتقاليه
نعم للدستور

بيقولك مليون نعم ادى اول تزوير واحد بيصوت بمليون دستور زفت لا يصلح لدولة اواو

في الدستور القديم ..التعليم كله بشطرية الجامعي وقبل الجامعي
كان مجمل الإنفاق عليه 4% ...
-----------------------------------------------------
الدستور الجديد .. 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي
يعني مضاعفة الإنفاق علي التعليم قبل الجامعي ..
قابلة للزيادة وفقا للمستويات العالمية
-----------------------------------------------------
يبقي نعم ..ومليون نعم .. ياأهل التعليم

.
والدساتير إيه دخلها بنسبة الإنفاق؟!!!!!

والدساتير إيه دخلها بنسبة الإنفاق؟!!!!!
=====================================
واضح إن حضرتك مش من هنا ... المادة التي بها زيادة الإنفاق
هي المادة رقم19 من الدستور الجديد 2014 .. والمادة القديمة
هي المادة 59 من الدستور القديم 2012 .. هل مازلت عند رأيك

مواااااااااافق بالتلااااااااااااته

نعم للدستور من اجا مصر يا مصريين

ما بني على باطل فهو باطل
أول مرة أعرف ان الدستور بيبقى فيه نسب وتفصيلات
اعرف من هم أعضاء اللجنة المعينة لتعديل (تغيير)الدستور تعرف المنتج بكل بساطة

مقاطع .........

مممقققققققققققققققققااااااااااااطططططططططططططططططط عععععععععععع دستور الهام

رئيسى مرسى ودستورى 2012

يسقط يسقط حكمالعسكر

مقااااااااااااااااااطع

مقااااااااااااااااااااااااااااااااااطع

نزلنا وقولنا رأينا قبل كدة
يبقى ليه اروح واتعب نفسى

مقاطعة طبعاااااااااااااااا

باررك الله فيك مستر عوض
و بالطبع الاختلاف فى الراى هو اساس الديمقراطيه
و لكن الاختلاف المحترم
شكرا لك

تم الاستفاء على الاعلان الدستورى بنعم
30 مليون شاركوا فى اتخابات مجلس الشعب السابق قام المجلس العسكرى بمعاونة قضاة المحكمة الدستورية بحله بالكامل وفورا
وتم انتخاب مجلس شورى
وتم انتخاب الرئيس محمد مرسى فى انتخابات حره نزيه
وتم استفتاء على الدستور بنعم بنسبة حوالى 64 %
بعد كل هذه الاستحفاقات الانتخابية التى لم تشهد مصر انتخابات حرة ونزيه مثلها

مقاطعون ..........

مقاطعين ان شاء الله

لابد من الذهاب للإستفتاء على الدستور للرد على أعداء الوطن

مواغففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

نعم .. ومليون .. نعم لدستور مصر 2014
نعم ومليون نعم لعبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر

نعم للدستور ( حكم عقلك بلاش العواطف ) دى بلدنا يا مر علينا رؤساء الكويس والوحش حكم عقلك ودور على مصلحتك فين مين اللى هايوصلك الى ما تتمناه ولو خالف كلامك التحرير موجود هو ده الموضوع بكل بساطه
وتحيا مصر للمصرين جميعا

هو نعم بالعافية انتو قولوا شاركوا وكل واحد براحته نعم لا هو حر انتو استكترتوها على الاخوان وبتكرروا نفس الاخطاء

أشارك في الإستفتاء علي الدستور حماية لوطني مصر مما يدبر له في الخفاء

نعم .. ومليون .. نعم لدستور مصر 2014
نعم ومليون نعم لعبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر

أشارك في الإستفتاء علي الدستور حماية لوطني مصر مما يدبر له في الخفاء

نعم



شكرا جزيلا

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1544555_748985011797796_419291411_n.jpg

طبعا كلنا لازم ننزل وكل واحد يقول رأيه بأمانة

وفقا للنتيجة الحالية لهذا الاستطلاع وهى :

http://www10.0zz0.com/2014/01/01/21/724319714.jpg

فإن :
نسبة الموافقة على اقرار الدستور 84.9 %

ونسبة عدم الموافقة 16.1 %

وذلك من جملة من سيشارك فى الاستفتاء وفقا لهذا الاستطلاع

وعليه يتم اقرار الدستور

مقاطططططططططططططططععععععععععععععع

لا توجد قيمة لموافقتك لانه تعديلات اتت فى عهد لا يحترم الانسانية ولا الحرية ولا الكرامة
فانت لم تشارك فيه ولا تملك ان تناقشه سواء كنت مؤيد او معارض لذا الافضل عدم المشاركة

ما بنى على باطل فهو باطل
مقاطعة...!

نعم ..ومليون نعم .. ياأهل التعليم

يسقط يسقط دستور الهام

.........................

مقاطع ولا اعترف بالحكومه الحاليه
حسبنا الله ونعم الوكيل
أسأل الله ان ينتقم من الظالمين

انا مقاطع دستور السيسى

كيف اشارك فى الاستفتاء على هذا الدستور
بعد هذة الدماء كلها وما فائدة المشاركة اذا كانت النتائج
فى النهاية لاترضى القائمين على الحكم الان وما ضمانات
النزاهة فى هذا الاستفتاء
ومن ي*** الناس يستطيع ان يفعل اي شىء بعد ذلك

مقاطع الدستور

هههههههههه دستور

لا ما احنا صوتنا 5 مرات قبل كدة وراحوا فى الزبالة

دة للانقلابيين

مقاطع ولا اعترف
حسبنا الله ونعم الوكيل
أسأل الله ان ينتقم من الظالمين

نعم للدستور
فكل ما يكرهه هؤلاء الخوارج فلتتأكدوا جميعا انه في مصلحة هذا الوطن
لأن الله قد سلطهم على انفسهم ان يعشقوا الشر ويكرهوا الخير لهذا البلد الطيب اهله

اخرجوا جميعا على بركة الله وقولوا نعم للدستور حتى يظهر الحجم الحقيقي لهؤلاء

س: ما هو الموعد المحدد للاستفتاء على تعديل الدستور؟
ج: تم تحديد موعد الاستفتاء على تعديل الدستور ويتم التصويت داخل جمهورية مصر العربية في يومي ١٤ و١٥ يناير ٢٠١٤.

س: بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التصويت؟
ج: نعم، يمكنك الإدلاء بصوتك حتى بعد تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومي الخاصة بك (وهو بعد ٧ سنوات من تاريخ الإصدار). ونرجو من السادة المواطنين تجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للرقم القومي.

س: من يحق له التصويت؟
ج: يحق التصويت لكل مصري ما عدا:
- من يقل سنه عن ١٨ عام
- المعفي من أداء واجب الانتخاب وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة
- المحروم من مباشرة الحقوق السياسية :
١. المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٢. من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
٣. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.
٤. المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من ٤١ إلى ٥١ من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
٥. من لم يمر عليه خمس سنوات من تاريخ حصوله على ال***ية المصرية.
٦. من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
- الموقوف عن مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :
١. المحجور عليهم مدة الحجر
٢. المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
٣. الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك

س: اسمي غير موجود بكشوف الناخبين وموانع التصويت لا تنطبق علي، ماذا أفعل؟
ج: يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة. ويمكن التعديل حسب سبب المنع على النحو التالي:
- في حالة أن سبب المنع هو جهة العمل يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت عكس ذلك
- في حالة أن سبب المنع هو ال***ية يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت الحصول على ال***ية المصرية ومرور ٥ سنوات أو أكثر من تاريخ الحصول عليها
- في حالة أن سبب المنع هو صدور حكم قضائي نهائي يمكن التوجه لمكتب النائب العام للتحقق واتخاذ الإجراء اللازم
- في حالة أن سبب المنع هو أن العنوان غير محدد بالبطاقة، مع العلم بأن صاحب الرقم القومي له عنوان بجمهورية مصر العربية يمكن إثباته، يمكن التوجه للسجل المدني لتعديل البيانات المثبتة بالرقم القومي.

س: هناك خطأ في بياناتي، ماذا أفعل؟
ج: يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة. ويمكن التعديل بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني.

س: استعلمت عن الرقم القومي لشخص متوفي وكانت النتيجة (موجود) في قاعدة بيانات الناخبين. ماذا أفعل؟
ج: لا يمكن التصويت في لجان الاقتراع إلا بعد تأكد رئيس اللجنة (عضو القضاء) من شخصية الناخب عن طريق التحقق من بطاقة الرقم القومي.
ويرجى العلم بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة. ويمكن التعديل بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني.

س: أين يجب أن أدلي بصوتي؟
ج: سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي وفقاً لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي).

س: هل سيتمكن المقيمون بمحافظات غير المسجلة على بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم من الإدلاء بأصواتهم في لجان وافدين؟
ج: لن يتمكن المقيمون بمحافظات غير المسجلة على بطاقة الرقم القومي من الإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٤، وعلى كل من له حق التصويت التوجه إلى اللجنة المخصصة له.

س: كيف يمكنني الاستعلام عن لجنتي؟
ج: سوف يتم إتاحة خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية الخاصة بالناخبين مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات أو بالاتصال برقم ١٤٠ أو إرسال رسالة قصيرة برقمك القومي إلى ٥١٥١ أو الاستعلام في أقسام/مراكز الشرطة، وذلك بعد فترة من صدور قرار دعوة الناخبين.

س: لم أسجل لتغيير لجنتي الانتخابية لخارج أو داخل مصر، ماذا أفعل؟
ج: تم غلق باب التسجيل لنقل مقر التصويت لخارج جمهورية مصر العربية أو تعديل بيانات المصريين بالخارج أو نقل مقر التصويت للمصريين العائدين من الخارج لداخل جمهورية مصر العربية للتصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٤ يوم الإثنين ٢ ديسمبر ٢٠١٣ وفقاً لـقرار اللجنة في هذا الشأن (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-34_2013.pdf).

المنظمات المحلية المتابعة للأستفتاء

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان
الجمعية الدولية لحقوق الإنسان
عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني
جمعية حقوق الإنسان وحماية المستهلك
الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
جمعية العفو المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من اجل التنمية
جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية
جمعية النهوض بالريف المصري
الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
جمعية كل المصريين
مؤسسة رسائل الغد للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان
جمعية المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان
جمعية أنا المصري للتنمية وحقوق الانسان
الجمعية المصرية للتوعية و التنمية الشاملة
مركز سواسية لحقوق الإنسان و مناهضة التمييز
مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان
جمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية
شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع
جمعية فيرسيس الخيرية لتنمية المجتمع
جمعية المستقبل السامي
جمعية بيت العائلة
منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان
جمعية تنمية حق المواطن المصري
جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية
مؤسسة المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية
جمعية رعاية العسكريين المتقاعدين ق.م. وأسرهم
مركز القاهرة لثقافة الديمقراطية
مؤسسة ابنى مصر لتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج
جمعية الوئام للتوعية لحقوق الإنسان بميت غمر
الجمعية المصرية لنشر و تنمية الوعى القانوني
الجمعية العالمية القانونية لحقوق الإنسان
جمعية الاعتصام
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة
جمعية المنتزة للتنمية الثقافية
مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان
مصر العدالة للتنمية البشرية والتدريب وحقوق الإنسان
جمعية ساعد للتنمية وحقوق الإنسان
جمعية الوحدة لحقوق الإنسان
جمعية الضمير لحقوق الإنسان
جمعية المجلس الاقليمى لحقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع باسيوط
مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الانسان والديمقراطية بأسيوط
جمعية كل الناس للتنمية الشاملة بأسيوط
الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الانسان
جمعية الشرطة و الشعب لمصر
مؤسسة المركز المصرى لحقوق المرأة
جمعية حريتى
جمعية اسرة اليتيم للمساعدات الاجتماعية وحقوق الإنسان وحماية المستهلك
جمعية المركز الدولى الانمائى للدفاع عن حقوق الانسان والبيئة
جمعية شباب مصر بالرياض
جمعية رؤية وطن للدراسات القانونية وحقوق الانسان
المجلس الثورى العربى لحقوق الانسان
الجمعية الدولية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد
جمعية بلا حدود لحقوق الانسان والتنمية
جمعية الشهبة لرعاية حقوق اصحاب المعاشات
جمعية صوت مصر القديمة
جمعية حقوقى لحقوق الأفراد ذوى الإعاقة
جمعية الافرو مصرية لحقوق الانسان والتنمية
الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الانسان
جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية
مؤسسة حمورابى للتنمية وحقوق الإنسان
...........................
مركز كارتر
المعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا - eisa
الديموقراطية الدولية
شبكة الانتخابات في العالم العربي
الشفافية الدولية
الشبكة الدولية للحقوق والتنمية

قرارات اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_1_2011_lae7a.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل المواد ١٣،١٤،١٧ باللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-7.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-2_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجنمع المدني المحلي (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-3_2013.pdf)
(مدونة سلوك المتابعين لانتخابات مجلس النواب لسنة ٢٠١٣) (https://www.elections.eg/images/pdfs/regulations/ObserversCodeOfConduct.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠١٣ بتعديل الفقرة (أ) من مادة ٢٠ باللائحة التنفيذية (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-4_2013.pdf)
(اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها) (https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/PoliRightsBylaws_Jan2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-5_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلب مركز كارتر بمتابعة الانتخابات (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-6_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلب EISA بمتابعة الانتخابات (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-7_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية بمتابعة الانتخابات (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-8_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية بمتابعة الانتخابات (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-10_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبين بمتابعة الانتخابات (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-11_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-18_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-34_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-35_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-36_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٣ بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-39_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء عى تعديل الدستور (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-40_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤١ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء عى تعديل الدستور (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-41_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن مد موعد إصدار اللجنة التصاريح لمن قبل من المتابعين (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-44_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم تصويت الناخبين من خارج جمهورية مصر العربية (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-45_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مواعيد فتح باب التصويت للمصريين بالخارج والفرز وإبلاغ النتائج (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-46_2013.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٤ بشأن القواعد المنظمة للتصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور (https://www.elections.eg/committee/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-1_2014.pdf)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للاستفتاء على تعديل الدستور (https://www.elections.eg/committee/images/pdfs/decrees/qarar_lagna-2_2014.pdf)

قرارات رئيس اللجنة العليا للانتخابات قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٢ بتشكيل الأمانة العامة (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar-58.pdf)
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تشكيل المكتب الفني والمتابعة للجنة (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar-59.pdf)
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل في أعضاء الأمانة العامة للجنة (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar-60.pdf)
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجان الفصل في طلبات القيد في قاعدة بيانات الناخبين (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar-1_2013.pdf)
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar-10_2013.pdf)
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar-11_2013.pdf)
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجان استفتاء المصريين المقيمين بالخارج (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar-34_2013.pdf)
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر الدعاية (https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/qarar-38_2013.pdf)

جزاك الله خيرا

مقاااااااااااااااااااطع (الانقلاب هو الارهاب)

نعم للدستور


من أجل مستقبل أفضل

مقاااااااااااااااااااااطعه :) 4444444444444444

نعم للدستور


من أجل مستقبل أفضل

قلت نعم على الدستور اللى فات علشان البلد تتغير و كمان هقول نعم على الجديد أما نشوف أخرتها ايه

نعم نعم نعم لاستقرار بلدنا الحبيبة مصر وكفانا تفرقة وضياع الوقت

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1551569_10201043990053796_1935457976_n.jpg

التحرير مغلق

نعم






مش للدستور للي حضرتك قلته

حد يقنعنى أزاى أقول نعم على دستور محطش عقوبه على أهانه الأنبياء و الرسل..... يعنى الدنيا بزرميط..... يالى بتقول نعم أنت أسأل نفسك بأى وش هتقابل الأنبياء و الرسل يوم الدين .... هتقولهم أيه ؟؟؟؟ هتقول أنا كنت موافق على أهانتكم؟؟؟؟؟؟ هل أنت موافق على ألغاء مفوضيه مكافحه الفساد؟؟؟؟؟؟؟ ولا أنت تبع نظام " أنا بحب الفساد"؟؟؟؟ أنت واثق أنك بتحب بلدك ياللى هتقول نعم.... "ب أزاى بتقول نعم للأستقرار و أنت بتقول أصلا نعم لأنتشار الفساد؟؟؟؟ و أنا مبتكلمش أن كانت اللجنه منتخبه أم لأ ؟؟؟؟ و اللى يخطأ فى الذات الألهيه عادى و اللى يخطأ فى عبد من عباده و هو رئيس البلد يتسجن؟؟؟؟؟ حد يقنعنى ياللى بتقولو نعم؟؟؟؟ و خصوصا هتقولوا أيه للأنبياء و الرسل و أزاى تقولوا نعم على أهانه ناس ضحوا بحياتهم عشان رساله الله للناس؟؟؟؟

نعم نعم نعم لاستقرار بلدنا الحبيبة مصر وكفانا تفرقة وضياع الوقت
http://www.thanwya.com/vb/style12/buttons/quote.gif (http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=5670102)

للهم اقهر الذين يريدون للتنظيم الدولى أن يحكم مصر
اللهم اقهر الذين يحرقون ، ويقطعون الطرق ويعطلون مصالح البلاد ، ويحرقون العلم المصرى و يخربون ويعطلون الدراسة
اللهم احفظ الذين يحمون مصر من التنظيم الدولى
اللهم احفظ ( الذى قهر ) أوباما
وأفشل خطتهم
اللهم احفظ الذى يحارب الإرهابيين الذين ظهروا بعد عزل مرسى
الهم احرق من يحرق علم بلادى

كل من يعارض الدستور لم يأتى بحجة قوية
كلها أقوال سازجة
وكلها من ناحية الدين
- فمثلاً الدستور لم يعاقب من يهين الأنبياء
طبعا كل من يهين الأنبياء ليسوا من بلدنا
كيف نضع دستور فى مصر يعاقب اهانة الأنبياء وهم خارج بلادنا
ثم الا يكفى الأزهر ودوره الذى تريدون هدمه

* وإذا قلت نعم فأنت تقول نعم للفساد
طب فين الفساد اللى فى الدستور طبعا هيدورلك على تفاهات

* ويقولك هتقول ايه للأنبياء والرسل
هو الدستور معمول لمين
صحيح انتم اتباع ترددون كلام ولا تعرفون ماذا تقولون

أين الحجج القوية فى معارضة الدستور

موافق
غير موافق
مقاطع
غير مهتم

لكل منا وجهة نظر نحن طلاب على اعلى مستوى من التعليم العام فكل منا سيذهب لكلية مختلفة ولكن لكل منا راى ايا كان رايه فعليه المشاركة فى دستورنا وان كنت مقاطع فان المقاطع سيهدر حقه فى الدستور وسيسقط صوته فلما لا لما لا لما لا

مقاااااااااااااااااااطع (الانقلاب هو الارهاب)
44444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444

حد يقنعنى أزاى أقول نعم على دستور محطش عقوبه على أهانه الأنبياء و الرسل..... يعنى الدنيا بزرميط..... يالى بتقول نعم أنت أسأل نفسك بأى وش هتقابل الأنبياء و الرسل يوم الدين .... هتقولهم أيه ؟؟؟؟ هتقول أنا كنت موافق على أهانتكم؟؟؟؟؟؟ هل أنت موافق على ألغاء مفوضيه مكافحه الفساد؟؟؟؟؟؟؟ ولا أنت تبع نظام " أنا بحب الفساد"؟؟؟؟ أنت واثق أنك بتحب بلدك ياللى هتقول نعم.... "ب أزاى بتقول نعم للأستقرار و أنت بتقول أصلا نعم لأنتشار الفساد؟؟؟؟ و أنا مبتكلمش أن كانت اللجنه منتخبه أم لأ ؟؟؟؟ و اللى يخطأ فى الذات الألهيه عادى و اللى يخطأ فى عبد من عباده و هو رئيس البلد يتسجن؟؟؟؟؟ حد يقنعنى ياللى بتقولو نعم؟؟؟؟ و خصوصا هتقولوا أيه للأنبياء و الرسل و أزاى تقولوا نعم على أهانه ناس ضحوا بحياتهم عشان رساله الله للناس؟؟؟؟

مقاطععععععععععععع لكل هذه الافلام

ان شاء الله رايح دلوقتي اصوت علي الدستور بنعم (اللهم احفظ مصر وجنبها الفتن واجعلها بلدا امنا ورد كيد الخائنين)

دستور الملاحده

نعم للدستور ( حكم عقلك بلاش العواطف ) دى بلدنا يا مر علينا رؤساء الكويس والوحش حكم عقلك ودور على مصلحتك فين مين اللى هايوصلك الى ما تتمناه ولو خالف كلامك التحرير موجود هو ده الموضوع بكل بساطه
وتحيا مصر للمصرين جميعا

هو الاخ مصري و لا ايه؟؟ تحرير ايه اللي انت جاي تقول عليه.............. دة كان زمان ايام مرسي أما الان يإما تلحس البيادة أو تكون خاين و عميل و ارهابي كمان

هو الاخ مصري و لا ايه؟؟ تحرير ايه اللي انت جاي تقول عليه.............. دة كان زمان ايام مرسي أما الان يإما تلحس البيادة أو تكون خاين و عميل و ارهابي كمان
==============================
محدش بيلحس البيادة .... لكن البيادة لها إحترامها
عن مرشدك ومرسيك ... هو الأخ إرهابي ولا إيه ؟؟

موافقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققق