معلم خبير 2012
12-12-2013, 08:34 PM
طالب السفير إبراهيم يسري مؤسسة الجيش بالعودة إلى مهمتها الأصلية في حماية حدود الوطن وأن لا تكون جزءاً من الدولة وليس فوق السلطات قائلاً في برنامج "على مسئوليتي" على شاشة الجزيرة مباشر مص : لا توجد دولة في العالم تغير رئيسها ودستورها كل عام، ولا توجد محكمة في العالم تستطيع أن تلغي أو تحل مجلس تشريعي منتخب من الشعب (كما فعلت المحكمة الدستورية بمصر).
وأكد أن المحكمة تصدر أحكامها باسم الشعب، الذي اختار بالفعل برلمانه ورئيسه، وقال "فبأي حق تأتي السلطة القضائية لتعلو على إرادة الشعب؟"، مؤكداً أنه لا أحد يعلو على إرادة الشعب بل إن إرادة الشعب تعلو على الجميع.
وأضاف أن "ثورة 25 يناير قد أدخلتنا في بناء ديموقراطي حيث انتخابات برلمانية ورئاسية، ولا يمكن تغيير هذه الديموقراطية إلا من خلال الصناديق، مشيراً إلى أن انقلاب 3 يوليو كان هدماً واضحاً للديموقراطية والخروج على أنماطها ومبالغة من قبل المعاضة وهذا الانقلاب وقع قبل شهرين من إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس المنتخب والمعزول محمد مرسي، ولو أن المعارضين انتظروا هذين الشهرين كانوا سيمثلون أغلبية في الأصوات وربما كانت الخريطة قد تغيرت تماماً عما يحدث الآن لكن ما حدث هو انهيار الشرعية وهنا أتحدث كقانوني وكسياسي مارس الدبلوماسية طوال 40 سنة".
وأكد أن تدخل الجيش في الشئون السياسية ونزوله إلى الشارع خطأ كبير جداً فالجيش دوره أن يحمي لا أن يحكم، لافتاً إلى أن الفريق السيسي في بداية يونيو الماضي كان قد أعلن في تصريحات أن الجيش لن ينزل إلى الشارع ولن يُستدرج للعمل السياسي، وفي هذا التوقيت كتبت مقالاً بالشروق أشيد فيه بموقف الرجل المحترم الذي يحمي الوطن خاصة أن مصر وقتها كانت تواجه خطرين مهمين أحدهما في الجنوب حيث تُسرق حصتنا من مياه النيل والثاني في الشمال حيث سرقة آبار الاحتياطي من الغاز الطبيعي والتي تساوي المليارات والموجودة في مياهنا الإقليمية بالبحر المتوسط ومن المعروف أن ثلث احتياطي العالم من الغاز موجود في هذه المنطقة ولو أحسننا استغلالها ستصبح مصر من أغنى الدول.
وقال "إننا أمام خصمين الآن كل منهما يريد أن ينفذ ما برأسه وهنا تكون النتيجة صدام ودماء وليس ذلك بحل، لذا اقترحت أن يحدث تفاوض بين الطرفين على مائدة مشتركة ويتنازل الطرفان عن بعض المطالب للوصول إلى حل وسط دون ***، واقترحت وقتها تسوية.
وأعرب عن اعتقاده أن "التسوية كانت متوازنة وتصورت أنها سترضي جميع الأطراف وأنها قابلة للتنفيذ من أجل حماية بلدنا وحقناً للدماء وحتى نستقر سياسياً ونهض اقتصادياً، وأضاف أن التسوية بها بعض التنازلات المتبادلة بين الطرفين مفادها أن يعاد تفعيل دستور 2012 مع وقف تنفيذ بعض المواد المختصة بسلطات رئيس الجمهورية وتقليصها ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مع تحصين الفريق عبد الفتاح السيسي من أي ملاحقة قانونية بسبب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقال إن "المبادرة التي أعلنها على الهواء لم يكن لها أي صدى أو قبول لدى الطرفين حيث استنكرها تحالف دعم الشرعية ولم يوافق عليها، كما لم يصدر أي تعليق من الطرف الآخر على مقترح التسوية وبالتالي فهذا يعني رفض الطرفين لها وإننا متجهين إلى صدام قوي ستخسر فيه مصر كلها، وهنا أكرر على مسئوليتي الشخصية الدعوة مرة أخرى لهذه التسوية ونتناقش حولها ونخرج بحل يرضي كل الأطراف ويحمي الوطن".
وأضاف أنه لابد من مراجعة الأمور التي تخص المؤسسة العسكرية وإن كان يجب تنفيذ بعض البنود فتكون في مدة مؤقتة جداً وبشروط بحيث تكون المؤسسة العسكرية ضمن الدولة وليس فوق الدولة. وقال إن الصراع الحالي لا يجب أن يستمر لأنه ليس حلاً بل هو عبث وتلاعب بالدماء.
كما أشاد بدور المرأة المصرية في الحراك الثوري والانضمام إلى قوى الثورة وتواجدها في كل عمل سياسي الآن وهذا هو الإسهام الذي نحترمه وليس وضع كوتة لها في الدستور لمجرد الوجاهة في المؤتمرات العامة، ووجه التحية لحرائر مصر وأشاد بشباب مصر ووجه لهم كل تقدير واحترام لأنهم حتى حينما اختلفوا في 30 يونيو ورأوا ما يحدث من تصرفات غير مقبولة من بعض المنخرطين في الجيش والشرطة أعلنوا رفضهم فوراً لهذه الأوضاع وأصلحوا من أنفسهم وأعلنوا كلمة الحق وتظاهروا ضد هذه الأوضاع.
وناشد جميع الفصائل السياسية أن تنسَ خلافاتها وتدخل معاً في تسوية سياسية ديموقراطية نتفادى بها الصدام الدموي من أجل الاستقرار وتحقيق التنمية وغير ذلك يسفر عن منازعات عبثية لا تأتي إلا بالخراب.
ودعا السفير يسرى "الجميع للالتفاف حول حماية ثرواتنا التي تنهب شمالاً من غاز لصالح اسرائيل وتركيا، وجنوباً من سرقة حصتنا في المياه بدعوى حصول مصر على نسبة من الكهرباء". وقال "إنه من السخافات أن يتم اكتشاف حقل غاز على بعد 94 ميل من دمياط ويكون من نصيب إسرائيل هذا غير أن التقسيم في المياه الإقليمية حرم مصر من مساحة بنفس حجم مساحة الدلتا بكل ما فيها من ثروات وأن هناك مستندات تثبت أن هذه سرقة وسأرفع بها قضية لتعود إلى مصر"
وقال السفير إبراهيم يسرى "أتمنى لمصر أن تنتهي صراعاتها الداخلية عما قريب وأن تعود الديموقراطية مرة أخرى في دولة عزيزة قوية حرة ويعود المصريين يد واحدة ويعود الجيش لمهمته والقضاء إلى شموخه والاعلام إلى الحق وأن تكون السلطة التنفيذية ممثلة للشعب وأن يحكم مصر نظام برلماني وليس رئاسي وبالتالي نتفادى بقاء الرئيس في الكرسي"
وأضاف أنه بعد أن "نتعود على الديموقراطية ثم نعود بعد ذلك للنظام الرئاسي"، مشيراً إلى أن مصر كانت تجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، وطالب الاعلام والفضائيات أن يتخلصوا من تلك الحملة الرهيبة من الكراهية ضد إخوانهم لأننا بحاجة لأن نعيش بسلام ويكفي أن 60 سنة من حكم العسكر قد أضاع علينا أشياء كثيرة فكفانا ما ضاع.
http://elshaab.org/thread.php?ID=87292
وأكد أن المحكمة تصدر أحكامها باسم الشعب، الذي اختار بالفعل برلمانه ورئيسه، وقال "فبأي حق تأتي السلطة القضائية لتعلو على إرادة الشعب؟"، مؤكداً أنه لا أحد يعلو على إرادة الشعب بل إن إرادة الشعب تعلو على الجميع.
وأضاف أن "ثورة 25 يناير قد أدخلتنا في بناء ديموقراطي حيث انتخابات برلمانية ورئاسية، ولا يمكن تغيير هذه الديموقراطية إلا من خلال الصناديق، مشيراً إلى أن انقلاب 3 يوليو كان هدماً واضحاً للديموقراطية والخروج على أنماطها ومبالغة من قبل المعاضة وهذا الانقلاب وقع قبل شهرين من إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس المنتخب والمعزول محمد مرسي، ولو أن المعارضين انتظروا هذين الشهرين كانوا سيمثلون أغلبية في الأصوات وربما كانت الخريطة قد تغيرت تماماً عما يحدث الآن لكن ما حدث هو انهيار الشرعية وهنا أتحدث كقانوني وكسياسي مارس الدبلوماسية طوال 40 سنة".
وأكد أن تدخل الجيش في الشئون السياسية ونزوله إلى الشارع خطأ كبير جداً فالجيش دوره أن يحمي لا أن يحكم، لافتاً إلى أن الفريق السيسي في بداية يونيو الماضي كان قد أعلن في تصريحات أن الجيش لن ينزل إلى الشارع ولن يُستدرج للعمل السياسي، وفي هذا التوقيت كتبت مقالاً بالشروق أشيد فيه بموقف الرجل المحترم الذي يحمي الوطن خاصة أن مصر وقتها كانت تواجه خطرين مهمين أحدهما في الجنوب حيث تُسرق حصتنا من مياه النيل والثاني في الشمال حيث سرقة آبار الاحتياطي من الغاز الطبيعي والتي تساوي المليارات والموجودة في مياهنا الإقليمية بالبحر المتوسط ومن المعروف أن ثلث احتياطي العالم من الغاز موجود في هذه المنطقة ولو أحسننا استغلالها ستصبح مصر من أغنى الدول.
وقال "إننا أمام خصمين الآن كل منهما يريد أن ينفذ ما برأسه وهنا تكون النتيجة صدام ودماء وليس ذلك بحل، لذا اقترحت أن يحدث تفاوض بين الطرفين على مائدة مشتركة ويتنازل الطرفان عن بعض المطالب للوصول إلى حل وسط دون ***، واقترحت وقتها تسوية.
وأعرب عن اعتقاده أن "التسوية كانت متوازنة وتصورت أنها سترضي جميع الأطراف وأنها قابلة للتنفيذ من أجل حماية بلدنا وحقناً للدماء وحتى نستقر سياسياً ونهض اقتصادياً، وأضاف أن التسوية بها بعض التنازلات المتبادلة بين الطرفين مفادها أن يعاد تفعيل دستور 2012 مع وقف تنفيذ بعض المواد المختصة بسلطات رئيس الجمهورية وتقليصها ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مع تحصين الفريق عبد الفتاح السيسي من أي ملاحقة قانونية بسبب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقال إن "المبادرة التي أعلنها على الهواء لم يكن لها أي صدى أو قبول لدى الطرفين حيث استنكرها تحالف دعم الشرعية ولم يوافق عليها، كما لم يصدر أي تعليق من الطرف الآخر على مقترح التسوية وبالتالي فهذا يعني رفض الطرفين لها وإننا متجهين إلى صدام قوي ستخسر فيه مصر كلها، وهنا أكرر على مسئوليتي الشخصية الدعوة مرة أخرى لهذه التسوية ونتناقش حولها ونخرج بحل يرضي كل الأطراف ويحمي الوطن".
وأضاف أنه لابد من مراجعة الأمور التي تخص المؤسسة العسكرية وإن كان يجب تنفيذ بعض البنود فتكون في مدة مؤقتة جداً وبشروط بحيث تكون المؤسسة العسكرية ضمن الدولة وليس فوق الدولة. وقال إن الصراع الحالي لا يجب أن يستمر لأنه ليس حلاً بل هو عبث وتلاعب بالدماء.
كما أشاد بدور المرأة المصرية في الحراك الثوري والانضمام إلى قوى الثورة وتواجدها في كل عمل سياسي الآن وهذا هو الإسهام الذي نحترمه وليس وضع كوتة لها في الدستور لمجرد الوجاهة في المؤتمرات العامة، ووجه التحية لحرائر مصر وأشاد بشباب مصر ووجه لهم كل تقدير واحترام لأنهم حتى حينما اختلفوا في 30 يونيو ورأوا ما يحدث من تصرفات غير مقبولة من بعض المنخرطين في الجيش والشرطة أعلنوا رفضهم فوراً لهذه الأوضاع وأصلحوا من أنفسهم وأعلنوا كلمة الحق وتظاهروا ضد هذه الأوضاع.
وناشد جميع الفصائل السياسية أن تنسَ خلافاتها وتدخل معاً في تسوية سياسية ديموقراطية نتفادى بها الصدام الدموي من أجل الاستقرار وتحقيق التنمية وغير ذلك يسفر عن منازعات عبثية لا تأتي إلا بالخراب.
ودعا السفير يسرى "الجميع للالتفاف حول حماية ثرواتنا التي تنهب شمالاً من غاز لصالح اسرائيل وتركيا، وجنوباً من سرقة حصتنا في المياه بدعوى حصول مصر على نسبة من الكهرباء". وقال "إنه من السخافات أن يتم اكتشاف حقل غاز على بعد 94 ميل من دمياط ويكون من نصيب إسرائيل هذا غير أن التقسيم في المياه الإقليمية حرم مصر من مساحة بنفس حجم مساحة الدلتا بكل ما فيها من ثروات وأن هناك مستندات تثبت أن هذه سرقة وسأرفع بها قضية لتعود إلى مصر"
وقال السفير إبراهيم يسرى "أتمنى لمصر أن تنتهي صراعاتها الداخلية عما قريب وأن تعود الديموقراطية مرة أخرى في دولة عزيزة قوية حرة ويعود المصريين يد واحدة ويعود الجيش لمهمته والقضاء إلى شموخه والاعلام إلى الحق وأن تكون السلطة التنفيذية ممثلة للشعب وأن يحكم مصر نظام برلماني وليس رئاسي وبالتالي نتفادى بقاء الرئيس في الكرسي"
وأضاف أنه بعد أن "نتعود على الديموقراطية ثم نعود بعد ذلك للنظام الرئاسي"، مشيراً إلى أن مصر كانت تجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، وطالب الاعلام والفضائيات أن يتخلصوا من تلك الحملة الرهيبة من الكراهية ضد إخوانهم لأننا بحاجة لأن نعيش بسلام ويكفي أن 60 سنة من حكم العسكر قد أضاع علينا أشياء كثيرة فكفانا ما ضاع.
http://elshaab.org/thread.php?ID=87292