بعض المواد التي تم إلغاؤها من دستور 2012 لوضع دستور مصر الانقلابي الجديد لعام 2013 تثير تساؤلات حول: هل الهدف محاربة الإخوان أم الإسلام؟
من عينة ذلك: حذف المواد التي تحض على رعاية الأخلاق والآداب، وحماية الأديان والرسل من التعدي عليهم بالسب والقذف، وإحياء نظام الوقف الخيري.. مما يعني ضمنًا السماح بازدراء الأديان وسب الرسل والأنبياء، ومنع خلق موارد مالية شرعية من (الوقف الخيري) لتمويل المشروعات.

فالمادة 11 من دستور 2012 الملغاة في دستور 2013 تنص: أن الدولة ترعى الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب.

والمادة الـ12 الملغاة تقضي: بأن الدولة تحمي المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

والمادة 44 الملغاة: تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

والمادة 25 تشير إلى التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وتم إلغاؤها أيضًا مع أن هذه المواد تؤشر لهوية الدولة الإسلامية، ولا علاقة لها بالعداء أو الخلاف مع الإخوان.

نزع الهوية الإسلامية لمصر في ديباجة دستورهم المزور ظهر كذلك عندما استبدلوا في الديباجة "مواثيق الأمم المتحدة" بـ"الإسلام" أو الشريعة الإسلامية، وخلت الديباجة من أية جملة تعبر عن الهوية الإسلامية لمصر.. وعندما قلت هذا للمحامي عصام الإسلامبولي والمحامي نجيب جبرائيل محامي الكنيسة في حلقة نقاشية بقناة (الحرة) الأمريكية، هاجماني بشدة وقالوا: إن مواثيق الأمم المتحدة أهم، وإن مصر لا تقبل ما يخالف الشريعة؛ لأنها إطار حاكم في المادة الثانية من الدستور.
رددت عليهما قائلًا كمثال: إن اتفاقية (سيدوا) المتعلقة بالتمييز بين الرجل والمرأة ووثيقة بكين اللتين وقعت عليهما مصر وملتزمة بهما يتضمنان السماح بالعلاقات ال***ية خارج إطار الزواج، وكذا التثقيف ال***ي للأطفال والمراهقين وتعليم الأطفال ما يسمى بال*** الآمن Safe ***؛ أي كيفية ممارسة ال*** مع توقي حدوث الحمل أو انتقال مرض الإيدز، وأنها تلزم مصر والدول العربية والإسلامية التي وقعت عليها بتوفير وسائل منع الحمل للأطفال والمراهقين في المدارس، وهو ما يتنافى مع الشريعة التي يتحدثون عنها والتي هي مجرد (مبادئ) في الدستور، ظلوا ينكرون حدوث هذا!

الديباجة – التي جعلوها جزءًا من الدستور مع أنها عرفيًّا ليست منه – قالوا فيها: "تطلع المصريون إلى السماء قبل الأديان" وهذا كلام "إلحادي" يعادي الدين ويزعم أن المصريين هم الذين اخترعوا الإله أو أنهم عرفوه قبل الرسل!

حذفوا أيضًا في دستورهم التفسير الذي وضعه الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية وتم إبعاد الأزهر كليًّا -كجهة دينية-، وتجريده من صلاحياته كمرجع لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وجعلوا بالمقابل المحكمة الدستورية -جهة علمانية- هي المرجعية في تفسير كل ما يتعلق بالإسلام وشريعته.

أيضًا لم ترد آية قرآنية واحدة أو حديث شريف في الديباجة، وبالمقابل تم النص على أن: "المصريين قدموا آلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح"، وكذا عبارة البابا شنودة الشهيرة: "مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا"، لأن من وضع الديباجة هو الشاعر سيد حجاب الذي كتب للأطفال في مجلتي "سمير" و"ميكي" كما تقول موسوعة ويكيبيديا.

أما مواد الدستور نفسه، فبخلاف الثلاثة امتيازات للجيش (ميزانية خاصة – محاكمة المدنيين حتى لو كانت مشاجرة بين مواطن وعامل بنزينة وطنية التابعة للجيش! – تحصين وزير الدفاع)، تم منع التيار الإسلامي الأكبر في مصر من بين كل القوى السياسية من ممارسة أي نشاط سياسي بحظر الأحزاب الدينية، ووضع نص يتيح للمحاكم حل الأحزاب الإسلامية القائمة، وكأن هناك من يريد دفع الإسلاميين دفعًا للعمل تحت الأرض(المادة:74).

أيضًا تم النص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وعدم تقييدها، وتم تمرير الصياغة بطريقة ماكرة ما قد يوفر الغطاء الدستوري للجماعات الضالة والمنحرفة مثل البهائيين وعبدة الشيطان(مادة:64).

بل وتم تحصين ممثلي السينما من الملاحقة القانونية (مادة:67) بدعوى أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
النكتة بقى.. أنهم بعد تحصين ممثلي السينما وما يسمى "حرية الإبداع" يستعدون في عهد الانقلاب لإنزال أفلام مصرية تعالج فكرة الشذوذ ال***ي واللواط من عينة فيلم (أسرار عائلية) ويتحدثون عن معركة وهمية مع الرقابة على حذف 13 مشهدًا للدعاية للفيلم، ويبثون فيلمًا آخر بعنوان (جدران هشة) على يوتيوب يتحدث عن شذوذ البنات، فهل هذا جزء من انقلاب أو "شقلبة" حال مصر أو ما بشرونا به عقب الانقلاب من تغيير لهوية مصر بحجة أن الإخوان عبثوا بها خلال عام واحد من حكمهم؟!

http://ar.islamway.net/article/19635?ref=p-new

إذا عصَرتَ على نفسك لمونة، وتصبَّرتَ حتى تنتهي من قراءة ما يسمونه زوراً مشروع "دستور" ، فإن النتيجة المؤكدة هي أنك ستجد أكثر من ألف سبب يدعوك لمقاطعة الاستفتاء على هذا الشيء. أولها أنه "شيء" ولد سفاحاً من لجنة غير شرعية عينتها سلطة غير شرعية، وآخرها أنه عار سياسي وقانوني على من كتبوه، وخيبة قوية لمن راجعوه ودققوه إملائياً ونحوياً وأسلوبياً، ولا يتفوق عليهم في أخطائهم اللغوية إلا ذوو التأتأة، واللألأة، والسأسأة من بعض كبار رؤوس القضاة الذين فضحوا أنفسهم على رؤوس الأشهاد بلغتهم الركيكة وتلعثماتهم المضحكة وأخطائهم اللغوية الفادحة التي سجلتها عليهم كاميرات الفضائيات ومختلف وسائل الإعلام في المناسبات التي ظهروا فيها في الفترة الماضية. وما بين السبب الأول، والسبب الألف، أو ما بعد الألف، تعشش مئات العلل والرزايا التي تجعل من هذا الشيء الذي يسمونه دستوراً "خرقة بالية"، ووصمة عار في تاريخ من اصطنعوه بعيداً عن أعين المواطنين من المؤيدين لهم ومن المعارضين. هو وصمة عار لأنه لم يكن وارداً في مطالب الملايين التي خرجت في ثلاثين يونيو، ولم يكن في حساب فضيلة شيخ الأزهر عندما قرأ بيانه المؤيد "لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة " عملاً بقاعد "أخف الضررين"؛ الضرر الأكبر هو استمرار الرئيس مرسي مع احتمال وقوع مواجهات بين أبناء الوطن، والضرر الأصغر هو عزل الرئيس والتضحية بنتيجة الانتخابات والصناديق التي حملته إلى منصب الرئاسة. او هكذا تصور شيخ الأزهر. وهو تصور بعيد كل البعد عن أن يكون "افتراس" دستور سنة 2012 ضمن مقتضيات بيان الشيخ. إن ما يسمونه زورا دستوراً عار لسبب آخر وليس أخيراً هو أنه ملطخ بدماء آلاف الأبرياء من المصريات والمصريين الذين هبوا للدفاع عن إرادتهم الحرة، والذين حلموا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. المقاطعة، والمقاطعة وحدها هي التعبير عن الموقف الثوري الأصيل لكل من ينتمي لثورة 25 يناير 2011، ولكل من يحلم بالحرية ويتشوق إلى رؤية مصر دولة مرفوعة الرأس في نادي الدول الديمقراطية المعاصرة، مع التمسك بدستور سنة 2012م الذي وضعته جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب. وأي موقف آخر سوى المقاطعة فإنه ينتمي حتماً للثورة المضادة، ويصب بالضرورة لصالح فلول نظام مبارك المخلوع، وينبطح تحت أحذية جلاديه. قد يقول البعض: سأذهب وأقول "لا"؛ حتى أكون إيجابياً، ولكي أعبر عن رفضي لما يسمونه "خارطة المستقبل"، ولأعبر أيضاً عن رفضي لكل ما ترتب علهيا، فهذا أفضل من السلبية وعدم المشاركة ، وأفضل من الانسحاب واللامبالاة. وأقول له: حتى لو كان ذهابك من أجل قول "لا" لما يسمونه زوراً دستوراً؛ فإنك ستكون مشاركا في خيانة مبادئ ثورة يناير، وفي خيانة دماء شهدائها الأبرار، ودماء شهداء الشرعية والإرادة الشعبية الحرة، وشهداء كل المصريين أياً كانت مواقعهم مدنية أو شرطية أو عسكرية. ستكون مشاركاً في السطو المسلح على صناديق الانتخابات الحرة، وخارجاً على العهد الديمقراطي الذي قطعته أغلبية المصريين على نفسها بأن يكون تداول السلطة سلمياً وعبر نفس الآلية الانتخابية الحرة والنزيهة. ثم إن المقاطعة ليست موقفاً سلبياً كما قد يتوهم البعض، اللهم إلا إذا كانت مقاطعة عمياء ولا واعية. إلا إذا كانت ركوناَ إلى اللامبالاة والأنامالية. ولا أحد يدعو أبداً إلى هذا النوع من "المقاطعة". إذ ليس من المصلحة ولا من المعقولية في شيء أن يعود المصريون إلى حالة السلبية واللامبالاة والانسحاب من مجال العمل السياسي والمشاركة في صناعة مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. وإذا حدث شيء من ذلك، واختار بعض المصريين العودة إلى هكذا سلوك أو موقف انسحابي فسوف تكون محصلته خصماً بالضرورة من مكتسبات ثورة يناير 2011 المجيدة. وهذا ما يتمناه الانقلابيون ومعاونوهم وينتظرونه ويعملون من أجله ليل نهار. ولكن عندما تكون "المقاطعة" واعية ومبدئية وأخلاقية ومبنية على إدراك حقيقة الكارثة التي حدثت في مصر نتيجة تعطيل دستور الثورة الصادر سنة 2012 بأغلبية تقترب من الثلثين، ونتجية الإطاحة بالمؤسسات الشرعية المنتخبة، ونتيجة استباحة أغلب وسائل الإعلام الرسمية والفلولية لكل ما يمت بصلة إلى العقل والمنطق والضمير، وعندما تكون المقاطعة رد فعل على واقعة "الانقلاب" الذي يجر مصر عنوة باتجاه الحكم الفاشي الاستبدادي؛ في هذه الحالة تكون المقاطعة فعلاً إيجابياً وعملاً أخلاقياً بناءً. المقاطعة هي الفعل الإيجابي الممكن والوحيد للتعبير عن رفض حالة "اللامعقول" التي يريدون تمريرها على السواد الأعظم من المصريين بدعوى أن الكلام الذي كتبوه، أو كتب لهم وبصموا عليه ، ينتمي إلى *** "الدساتير"!. وهذا زعم بعيد عن الحقيقة بعد المشرق عن المغرب. هو فقط ينتمي إلى لغة "البيان الأول"، أو إلى شعارات شاعت ثم بادت من قبيل "والله زمان يا سلاحي" على رأي العلامة د. سيف الدين عبد الفتاح. هذا الشيء الذي يسمونه زوراً "دستوراً"، هو عمل فاضح لأنه بدأ بديباجة فارعة الطول وفارغة المعنى. هي فارعة الطول لأنها تقريباً بطول دستور كامل مثل دستور الولايات المتحدة الأمريكية إلا قليلاً. ولكنها فارغة المعنى وليست مثل الدستور الأمريكي؛ فهي عبارة عن موضوع إنشاء يمكن أن يكتبه تلميذ متوسط الذكاء في المرحلة الإعدادية. هذه الديباجة بحد ذاتها فضيحة من العيار الثقيل، ليس فقط لركاكتها وكثرة أخطائها النحوية والإملائية، وإنما لأنها تشبه أغنية هابطة من الأغاني التي نسمعها في الميكروباصات. وإلا فليقل لنا مثلاً جهبذ من جاهبذة "الخمسين" في أي دستور من دساتير العالم يرد ذكر أسماء شخصيات مهما كان قدرها؟. وإن شئت إقرأ واضحك ضحكاً كالبكاء، أو ابك بكاء كالضحك ما جاء في تلك الديباجة من أن: "مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية" ياه... ما هذه العبقرية!. "هبة النيل"!! . هذه يمكن ابتلاعها، ونضيف إليها ما هو أهم وهو أن مصر أيضاً هبة المصريين لأنفسهم بكدحهم وكدهم وعرقهم على مر الزمن. أما أنها "هبة المصريين للإنسانية" فهذه جملة عبثية من العار أن ترد في نص قانوني ناهيك عن نص "دستوري". ولا يمكن حمل هذه الجملة على أي معنى حقيقي، أو مجازي. ونحن هنا أمام احتمالين لا ثالث لهما: أولهما أن لفظ "هبة" له معنى مقصود، وثانيهما أنه ليس له معنى مقصود. فإن لم يكن له معنى يقصده كاتب الديباجة، فهذا عبث، وكفى. وإن كان له معنى مقصوداً فلا يخرج عن احتمالين أيضاً لا ثالث لهما: الأول هو المعنى القانوني للفظ "هبة"، والثاني هو المعنى اللغوي الحقيقي أو المجازي لهذا اللفظ. فإن قلنا إن مصر"هبة المصريين للإنسانية" بالمعنى القانوني للفظ "هبة" إذاً فهذا إعلان بالتنازل عن استقلال مصر وسيادتها من أول سطر فيما يسمونه زوراً دستوراً، ومن فجر التاريخ الذي تحدث عنه إلى اليوم وفي المستقبل؛ فالهبة ـ بالمعنى القانوني ـ "تمليك بغير عوض" . والهبة لا تُرد ولا يجوز الرجوع فيها بعد إبرام عقدها!. أما إذا قلنا إن المقصود هو المعنى المجازي، فإما أن يكون مجازاً مرسلاً؛ وهو لا يصح لعدم وجود قرينة في الديباجة أو في بقية نصوص ما يسمونه دستوراً تمنع المعنى الأصلي لكلمة "هبة". أو أن يكون مجازاً عقلياً، وهو لا يصح أيضاً؛ لأن المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له مع قرينة مانعة من الإسناد الحقيقي، ولا شيء من هذا في النص الذي أمامنا. وكمثال على المجاز العقلي قول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها.... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي!. والمقصود هنا واضح عقلاً ، فالشاعر بعد أن قال: لا ترحل لطلب المكارم، لا يعقل أن يقول له إنك تطعم غيرك وتكسوه؟! أبداً؛ إنما أراد أن يقول له : اقعد عالة على غيرك مطعوماً مكسواً. وليتأمل كتبة الديباجة ومراجعوها ولجنة الخمسين فيما قصده الحطيئة. لسنا بوارد نقد ما يسمونه زوراً دستوراً ولا حتى نقضه؛ لأنه كما يقول رجال الفقه الدستوري هو والعدم سواء. ويضيع الزمان في نقضه ناهيك عن نقده؛ فالنقد أصعب وأعمق من النقض. هو عار على من كتبه، وسيكون عاراً على من يشارك في مهزلة الاستفتاء عليه. وليس من الحكمة في شيء قبول المشاركة في هذه المهزلة، ولك ألف سبب وسبب لمقاطعته.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/53-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/328757-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9

في الاستحقاقين الدستوريين السابقين اللذين تم إنجازهما من بعد ثورة يناير أو الانتخابات البرلمانية التي جرت يمكن تحديد مساحات التصويت التي يملكها التيار الإسلامي بجميع فصائله بأنها تتراوح بين 65% و 70% ، ففي التعديل الدستوري الأول الذي أعدته لجنة برئاسة الرمز الوطني الكبير المستشار طارق البشري في عهد المجلس العسكري الأول تجاوز الإسلاميون بقليل حد السبعين في المائة لصالح الدستور الجديد ، وفي التصويت على الدستور الأخير في اللجنة التي رأسها الفاضل الأمين المستشار حسام الغرياني في عهد الرئيس السابق محمد مرسي جاءت نسبة التصويت التي حشد لها الإسلاميون ـ بعد استقطاب حاد جدا ـ بحوالي 64% ، وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عهد المجلس العسكري الأول حقق الإسلاميون حضورا يقترب من 70% ، وأما الانتخابات الرئاسية والتي حسمها الإسلاميون أيضا بفارق ضئيل 52% فيصعب اتخاذها مقياسا باعتبار أن الانقسام ضرب الجميع بما فيهم التيار الإسلامي ، ثم أتى التصويت على دستور مرسي ليعيد التأكيد على النسبة الحقيقية للحضور الإسلامي أمام الصندوق ، وهذه الأرقام التي لا تكذب ولا يمكن الاختلاف على دقتها ودلالتها ، والتي لا تخضع لألاعيب الفوتوشوب ولا التهريج السينمائي ، يمكن أن تكون منطلقا لأي دراسة مبكرة لاحتمالات التصويت على الدستور الجديد ، سواء في حالة مشاركة الإسلاميين أو في حالة مقاطعتهم للتصويت . في حالة مشاركة الإسلاميين بكل اتجاهاتهم في التصويت فغالب الظن أن ورقة الدستور الجديد ستخسر السباق وسيسقط الدستور ، لماذا ؟ ، نسبة الحشد للإسلاميين لم تقل في أي استحقاق سابق عن 64% ، فإذا راعينا أن موقف الإسلاميين شديد السلبية من الدستور الجديد بغض النظر عن تفاصيل مواده ، لاعتبارات سياسية ومشروعية ، فإن المؤكد أن التصويت بلا سيتجاوز 50% بشكل قطعي ، مع مراعاة أن موقف حزب النور سيكون خصما من رصيد التصويت السلبي لأنه قرر التصويت بنعم ، وأقصى حصة امتلكها حزب النور كانت في الانتخابات البرلمانية حيث حصل على ما يقرب من 25% ، فإذا وضعنا في الاعتبار أن هذه النسبة حصل عليها بدعم قيادات ورموز سلفية مستقلة كبيرة هي الآن في المعسكر المقابل ، وإذا وضعنا في الاعتبار تمرد قطاع ليس بالقليل من قواعد حزب النور على توجهات الحزب تجاه الأحداث الأخيرة فإن المؤكد أن نصف القدرة التصويتية للحزب على الأقل ستذهب إلى التصويت السلبي وبالتالي يمكن تصور أن حزب النور ستكون له حصة تصويتية إيجابية للدستور تتراوح بين 10% و12% ، وهي نسبة لا تكسر الغالبية المطلقة للإسلاميين في التصويت السلبي التي يمكن أن تكون في أسوأ تقديراتها بين 52% و54% ضد الدستور . الاحتمال الوحيد لنجاح التصويت الإيجابي بالموافقة على الدستور يمكن أن تحدث في حالة نجاح حملة المقاطعة والامتناع عن المشاركة ، فهذا الموقف ـ بغض النظر عن تقييمه ـ سيرجح تمرير الدستور الجديد ، باعتباره ****ر الكتلة التصويتية للإسلاميين ويفتتها ويمنح الفرصة للمؤيدين أن يحسموا المعركة حتى لو جاءت بغالبية مطلقة بسيطة وغير مقنعة ، لكنه في النهاية سيمر ، والحقيقة أن موقف قطاع واسع من الإسلاميين الآن عاطفي وانفعالي ولا يتسم بالعقلانية السياسية ، خاصة الحديث عن الاتهام المسبق بأن مؤيدي الدستور سيقومون بلعبة الفوتوشوب وأن المشاركة تتيح لهم اللعب بصورة الطوابير وتسويقها ، ولعبة الفوتوشوب إذا كنت مقتنعا بها فعلا فلن يغير منها كثيرا مقاطعتك ، لأنها لا تحتاج حشودا كبيرة ، فهو سيظهر الحشود تصويريا سواء شاركت أنت أم لم تشارك ، ربما لو شاركت وفرت عليه فقط تكاليف بعض الكاميرات وجهد المونتاج وتكاليف الجرافيك ، وهو ثمن بخس جدا لخسارتك استحقاقا تاريخيا مثل هذا ، أيضا التسليم المسبق بتزوير الاستفتاء بدون أي أدلة مقنعة أو دلالات حقيقية لن يفيد ولن يجدي ، فالطعن بالتزوير يكون لاحقا للممارسة العملية ولن يقبل منك أحد أن تتحدث عن تزوير شيء لم يتم أصلا ، بل سيضر بك هذا الموقف جدا بعد النتائج إذا قلت أنها مزورة ، لأن العالم كله سيقول أن ذلك خيالك الذي روجت له حتى قبل أن يقع الاستفتاء نفسه ، ثم إن المقطوع به أن المشاركة الكثيفة هي أحد أهم ضمانات حماية الصندوق والرقابة على اللجان في ظل غياب مندوبين عن أحزاب أو مرشحين كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ، .. والله أعلم .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/11-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/329567-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D 8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

لا للدستور الجديد (دستور الانفلاب على الشرعية و الفلول) وما أدراك ما الفلول ..............
كيف يكون مرجعيتنا مواثيق الامم المتحدة و المحكمة الدستورية (محكمة تهانى )

تعرض القنوات الفضائية بغزارة اعلاناً منذ أيام لترويج المشاركة في ‫#‏الدستور‬ بعنوان ( انزل شارك في اللي جاي قول كلمتك !!) ...
مخرج الإعلان استخدم لقطات عديدة في تنفيذ الإعلان ...بعض هذه اللقطات تنسف فكرة الإعلان بل تستوجب محاكمة عاجلة من الانقلابيين للمخرج !!
حيث استخدم المخرج لقطات من طوابير استفتاء الدستور والانتخابات الذي قام ‫#‏السيسي‬ بإلغاء نتائجها جميعاً ..!
كلما تعرض هذه القنوات ذلك الإعلان لن يتذكر المواطن سوي صوته الذي دهسته الدبابة ...كيف تطلبون منه المشاركة بإدلاء صوت لن يعنيكم في شيء..!
ما الدافع الذي يجعله يتحمل الانتظار في طابور الاستفتاء والانتخاب ساعات عدة بينما يستطيع صاحب الدبابة أن ينسف ذلك الصوت في أي لحظة يستشعر فيها تعارض مصالحه مع صوت المواطن؟؟!!
لقطة الترويج هي ذاتها مبرر المقاطعة..!
‫#‏الغباء_الانقلابي_لا_حدود_له‬

أطلق عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين حملة جديدة لدعوة الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور تحت شعار قاطعوا وثيقة الدم"، وذلك باستخدام نفس الطريقة التي يعتمد عليها التليفزيون المصري والقنوات الفضائية من أن المشاركة تعني الموافقة على ثورة 30 يونيه، ولكن مع بعض الاختلاف. واعتمدت الحملة على حث المواطنين على عدم المشاركة لعدم الاعتراف وتحمل وزر اعتقال المئات من الشباب دون وجه حق. وبدأ شباب الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي داعين إلى نشرها بجهود ذاتية من خلال طباعة البوستر الرئيسي للحملة ولصقه في كل الشوارع والميادين بمختلف المحافظات. وقالت الحملة عبر "فيس بوك": "بالدم كتبوا وثيقة عارهم في الظلام، صوتك خسارة، قاطعوا وثيقة الدم، فيما حمل البوستر الرئيسي للحملة عبارات "نزولك للاستفتاء يعني رضائك عن اعتقال 2000 شاب، لأن الدستور اتعمل والناس بتتاخد من بيوتها".

hالمفكر محمد عمارة
الدستور الجديد يعسكر الدولة ويمحو الهوية الاسلامية
أخطر ما في التعديلات هو:

1. إضفاء الشرعية الدستورية على إنقلاب 30 يونيو،
2. حذفوا النص على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية مع الأمة العربية،
3. وحذفوا النص على الشورى مع الديمقراطية،
4. وحذفوا أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية،
5. وحذفوا التفسير الذي وضعه الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية،
6. وضيَّقوا نطاق تلك المبادئ، وحصروها فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا.
7. حذفوا كذلك المادة التي كانت تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة،
8. حذفوا المادة التي كانت تنص على تعريب العلوم والمعارف والتعليم.
9. حذفوا المادة التي كانت تدعو إلى إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
10. نصوا على تجريم إقامة الأحزاب على أساس ديني، بعد أن كان دستور 2012 يمنع إقامة الأحزاب التي تفرِّق بين المواطنين على أساس ديني.
11. الدستور الجديد يكرِّس لسيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنص على أنه هو الذي يختار وزير الدفاع،
12. توسَّعوا على نحو مفرط في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وأنهى المفكر الكبير تعليقه قائلًا: هذه هي أخطر ما في التعديلات التي تناولت إلغاء الهوية الإسلامية لمصر وعسكرة الدولة

ولله الحمد خلصنا دستورنا من زمان :d:p:p

الحمد لله معانا دستور كويس جدا :d

ودستوركم من وجه نظرى >> باااااطل :)

نعم للدستور 2013
ولا عودة للوراء .. إن هي إلا أضغاث أحلام

تحاول هذه الدراسة المختصرة تحليل محتوى "مسودة دستور لجنة الخمسين" في مصر، والتي تشكَّلت في أعقاب الخروج على الرئيس محمد مرسي، وامتثالاً للموضوعية البحثية وحفاظًا على حيادية التناول وبعيدًا عن حالة الشد والجذب التي تعيشها مصر هذه الأيام، سأقوم كباحث بتحليل محتوى مسودة "دستور الخمسين" في ضوء دستور عام 1971م الذي وضعه مجموعة من كبار الخبراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك كونه دستورًا -بدون تعديلات مبارك- قد يبدو محايدًا في القياس في ظل التحفظات التصنيفية المصاحبة لدستور 2012م.

أولاً: مخاطر متعلقة بمرجعية مصادر التشريع في "دستور الخمسين"

يُروِّج بعض المتدينين لـ "دستور الخمسين" باعتباره قد انتصر للشريعة الإسلامية وجعل ديباجة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع المصري والتي فيها تقييد لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية بمجمل أحكام المحكمة الدستورية؛ وبعيدًا عن الحالة الجدلية في كلمة "مبادئ الشريعة" أو تفسيرات المحكمة الدستورية؛ فإن ما يثير القلق في هذه الجزئية عدة أمور وهي:

1- أن الإشكال حقيقة يقبع في عبارة "المصدر الرئيسي للتشريع"؛ وهذه العبارة النسبية كانت محل تفاعل شديد في حقبة السبعينيات بين جيل الصحوة والسادات حيث كانت العبارة مجردة من التعريف "مصدر رئيسي" فهدأ السادات الاحتقان قليلاً بإضافة "ال" التعريف للكلمتين فصارت "المصدر الرئيسي"؛ وفي كلتا الحالتين فإن هناك بونًا شاسعًا بين "المصدر الرئيسي" و"المصدر الوحيد" فالأولى قد يكون لها الغلبة أما الثانية فلها الإطلاق.

الخطورة في ذلك أن في حالة الغلبة "المصدر الرئيسي"، يُسمح بدخول مصادر أخرى للتشريع؛ وبالتالي تنتفي حجة أن كافة القوانين سيتم مراجعتها في ضوء الشريعة الإسلامية لأن الشريعة ليست هي السلطان الوحيد ولكنها السلطان الرئيسي، وهناك مصادر أخرى للتشريع.

الإشكال أن دستور 1971م لم يحدد هذه المصادر الأخرى، و لكن "دستور الخمسين" أدخل بعضاً من هذه المصادر بصورةٍ شديدة الخطورة كما سيتضح من النقطة التالية.

2- فرح البعض بجعل ديباجة أو مُقدِّمة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع وذلك بحسب المادة (227) والتي جاءت ضمن جملة من الأحكام الانتقالية أضيفت في اللحظات الأخيرة لعمل لجنة الخمسين؛ الإشكال في الديباجة أنها جعلت الدستور متسِقًا مع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وقيدت الأمر أكثر في المادة 93 من متن "دستور الخمسين"- "والتي ألزمت الدولة بالاتفاقيات والحقوق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها مصر".

الخطورة الآن أن لجنة الخمسين جعلت هناك مرجعية أخرى تلتزم الدولة في ضوئها عند بناء القوانين أو مراجعتها بأن تكون تلك القوانين متسقة مع أطروحات الأمم المتحدة ومواثيقها.

ومعلوم لكل خبير مخاطر ما تتضمنه المواثيق الدولية الوضعية التي تُشرِف عليها الأمم المتحدة على الهوية الإسلامية، وهذا ما سنُفصِّله في النقاط القادمة خاصة عند مناقشة قضايا المرأة، وقضايا حرية الاعتقاد.

ثانياً: مخاطر تكريس "دستور الخمسين" لوضع اليهود في مصر

أثناء دستور 2012م اعترضتُ بشدة على تخصيص مادة لاحتكام اليهود لشرائعهم وتنظيم أحوالهم في مصر وهي المادة الثالثة والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و(اليهود) المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وسجلتُ اعتراضي في مقال منشور حينها بعنوان "اليهود ومسودة الدستور"؛ وكان ملخص اعتراضي أنه إذا حسبنا الأمر كنسبة وتناسب سنجد أن عدد المسلمين في مصر يتجاوز 95% وأن عدد النصارى في حدود 4.5% بواقع خمسة ملايين نصراني وعدد اليهود 50 فرد مسن فقط، وأن دستور 2012م أعطى في مقومات الدولة وما يرتبط بالتشريع مادة غير كاملة ومختلف عليها للمسلمين أصحاب الـ 95%، وأعطت اليهود والنصارى مادة كاملة مفصلة تنبني عليها استحقاقات دستورية وتشريعية ووظيفية، فما المُبرِّر لذلك ونحن نضع دستوراً، وتساءلت حينها؛ هل تليق المواءمات السياسية في نصوص دستورية؟ وهل مقبول أن نرضخ بعد الثورة بأي شكل من الأشكال للضغوط الأمريكية واليهودية الفاشلة؟

وتفهَّمتُ حينها أن يكون الحرص على وضع النصارى في الدستور -رغم عدم حرص كافة الدساتير المصرية السابقة على ذلك- لوجود عدد من القساوسة والمسيحيين داخل الجمعية التأسيسية -رغم خطورة ذلك على واقع النصارى في مصر من تشريعات كنسية مقيدة للطلاق والزواج وظالمة في المواريث-، لكن ما لا أتفهمه أبداً ولا أجد له تبريراً هو "من يدافع عن حقوق اليهود داخل الجمعية التأسيسية"؟ ويسعى لتحقيق مطالبهم، ويحرص على "تعطير ذكرهم" في الدستور المصري؟

الشاهد أن دستور 2012م مضى ووافق الشعب عليه ككتلة واحدة وحصل اليهود على مبتغاهم من الاستحقاق الدستوري، وجاءت لجنة الخمسين فأبقت على تلك المادة المثيرة للجدل؛ ليكون لذلك تتمة أخرى، قد تتضح في النقطة التالية.

ثالثاً: مخاطر تسلُّل الصهاينة عبر مادة ال***ية المصرية المستحدثة

استحدثت لجنة "دستور الخمسين" صيغة جديدة لمادة ال***ية المصرية وهي المادة السادسة، حيث "ألزمت بإكساب ال***ية المصرية لكل من يُولَد لأب مصري أو أم مصرية؛ ومنحه أوراقاً تثبت بياناته الشخصية" هذه المادة كانت في دستور 1971م- برقم 6 أيضاً وكانت مقيدة ومختصرة بأن نصَّت على أن "ال***ية المصرية ينظمها القانون" وفي دستور 2012م المعطل كانت المادة (23) تنص على "ال***ية المصرية حق، وينظمه القانون".

الآن "دستور الخمسين" فتح هذا القيد وهو فتح أعتبره تتمة يهودية للمادة الثالثة؛ فأي أحكام أو شروط في تفصيلات قانون ال***ية المصرية تستثني أبناء المصريين من الأجنبيات أو العكس وبصفة خاصة من أبناء الإسرائيليات، سيطعن عليها بعدم الدستورية. لأن الدستور قد نص صراحة على منح ال***ية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية ولم يقيد المنح بدولة بعينها وبخاصة"الكيان الصهيوني".

ومخاطر ذلك تتمثَّل في الآتي:

1- هناك عدد من المصريين المتزوجين باسرائيليات ويهوديات وبخاصة في حقبة التسعينيات تصل أعدادهم بحسب التقديرات المودعة بالمحاكم المصرية إلى 30 ألف حالة زواج، وهناك تقديرات غير رسمية تصل بالرقم إلى 50 ألف حالة زواج؛ وأبناء هذه الزيجات لهم مع مطالب ال***ية في أروقة المحاكم ووزارة الداخلية جولات وصولات؛ وحيث أن نص دستور 1971م كان يعطي المحكمة مرونة في رفض إعطاء ال***ية بل وإسقاطها عن الأب وبخاصة المتزوج بإسرائيلية، فإن "دستور الخمسين" جاء ليحسم الجدل دستورياً لصالح أبناء الأب المصري المتزوج بيهودية، وبالتالي سنجد عندنا آلاف الحالات من الأبناء الأسرائيليين واليهود -بحكم خصوصية تبعية الديانة اليهودية للأم- يحصلون على ال***ية المصرية؛ وهو أمر له تداعيات شديدة الخطورة على النسيج المجتمعي المصري، خاصة في ظل المادة الثالثة التي تمنحهم اعترافًا مجتمعياً و دستورياً وتشريعيًا مسبقًا.

2- أمر هؤلاء الصهاينة مكتسبي ال***ية المصرية لن يقف عند حدود "التعايش" بل سينطلق إلى المحاصصة والاستحقاق السياسي والوظيفي والاستثماري، وهو ما لم يغفله "دستور الخمسين" في المادة رقم (102) حيث أسقط "دستور الخمسين" شرط ***ية الوالدين المصرية في حالة الترشح لمجلس النواب، بل وأسقط أيضًا شرطًا قضاء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها قانونًا، وكذا اسقاط شرط عدم حمل ***ية أخرى، على من يترشح لعضوية البرلمان، بل وشغل عضوية الحكومة أيضًا.

فيكون عندنا بناء على ذلك مكتسب جديد لل***ية المصرية قد يكون صهيونيًا، ويكون عضوًا في البرلمان أو وزيرًا في الحكومة؛ وقد يكون رئيسًا أو عضوًا بلجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ذات الحساسية والخصوصية، بل وقد يكون رئيسًا للبرلمان ويحل محل رئيس الجمهورية في حالة وفاته.

إن الغرابة قد تزول لو أن إغفال أمر ال***ية في "دستور الخمسين" جاء عفويًا، إلا أننا نجد اللجنة منتبهة له جيدًا ففي المادة (141) المتعلقة بمن يترشح لرئاسة الجمهورية شددت المسودة على كونه هو وأبويه مصريين، وألا يكون هو أو أحد أبويه قد حملوا ***ية أجنبية، وأن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

وهي ذات الشروط الموجودة في حالة رئيس الحكومة في المادة (164) فلماذا لم يقيد أمر ال***ية في حالتي عضوي البرلمان والحكومة أسوة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟!

رابعاً: مخاطر متعلقة بعقيدة المجتمع وفوضى الردة

استحدث "دستور الخمسين" مادة جديدة شديدة الغرابة وهي المادة رقم (64) والتي تنص على أن "حرية العقيدة مطلقة"؛ أي غير مقيدة بأي ضوابط أو قيود بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدي للمجتمع؛ ولما كانت "ديباجة دستور الخمسين" تلتزم بالاتساق مع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والمادة 93 من "دستور الخمسين" تُلزِم الدولة بالإلتزام بالمواثيق الدولية؛ فإنه يتوجب علينا الذهاب للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لنرى ماذا يقول في هذا الشأن؛ حيث تنص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده".

وفي ضوء هذه المادة أصدرت الأمم المتحدة عام 1981م إعلانًا حمل اسم "القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد" والذي يفصل الأمر بصورة أشد تطرفًا.

إن هذه المادة الأممية تحديدًا وما أعقبها من نصوص تفسيرية يعلم المراقبون أنها تُمثِّل انطلاقة لكثير من الشيعة والبهائيين والمرتدين والملحدين في بعض البلدان الإسلامية في المطالبة بحقهم في إظهار هويتهم ومعتقداتهم داخل المجتمعات السنية، كما أنها تضرِب "حد الردة الشرعي" في العمق؛ فما بالنا وقد تم تضمين هذا النص صراحة في "دستور الخمسين" الملزم لكافة القوانين؟

هذا فضلاً عن أن "دستور الخمسين" قد سلب أفراد المجتمع ومؤسساته حق اللجوء للقضاء في حالة تعدي أحد الأشخاص على رموز الأمة بل وعلى الذات الإلهية تعالى الله تحت دعاوى الفن والإبداع وقيد الاختصام في تحرُّك النيابة العامة فقط، كما قيد العقوبة في التعويض المالي ومنع أية عقوبات أخرى سالبة للحرية كما في المادة (67) من "دستور الخمسين".

وبذلك تنتهي قضايا الحسبة من مصر تماماً وبالدستور؛ فضلاً عن تفشي الفوضى الانحلالية والعقدية تحت مُسمَّى الإبداع.

خامساً: مخاطر خلخلة استقرار المؤسستين التشريعية والتنفيذية

"دستور الخمسين" يُربِك فعيلاً المشهد السياسي المصري، ويبث حالة من عدم الاستقرار السياسي في الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البرلمان ومؤسسة الرئاسة ومن ثم الحكومة؛ فلأول مرة يستحدث الدستور ثغرة حل البرلمان من قبل الرئيس وذلك بحسب المادة (137) والتي أعطت لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان عند "الضرورة".

ولم يحدد "دستور الخمسين"معنى هذه الضرورة ولا حدودها ولا ضوابطها بل تركها مطلقة للرئيس؛ مع دعوة الشعب للاستفتاء على قرار الحل؛ وهذه المادة لا توجد في دستور 1971م ولكن توجد مقيدة في دستور 2012م والذي ألزم رئيس الجمهورية بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان -مع غياب لفظة الضرورة- وهو الأمر غير الموجود في "دستور الخمسين" مما يجعل وضع البرلمان مهدِدًا في أي لحظة؛ كما أن ثغرة حل البرلمان موجودة أيضًا في المادة (146) والتي تكشف عن صراع في اختيار رئيس الحكومة بين الرئيس والبرلمان؛ صراع قد ينتهي بحل البرلمان إذا لم تحظَ حكومة حزب أو ائتلاف الأغلبية على ثقة أغلبية البرلمان.

كما أن المادة (161) أجازت سحب البرلمان للثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء البرلمان، وموافقة ثلثي أعضائه.

وهذه المادة كانت مقيدة في الدساتير السابقة ومقتصرة على "جريمة الخيانة العظمى" لكنها الآن اتسعت لتشمل الخلاف السياسي بين البرلمان والرئاسة، وأيهما يسبق ويقنع المجتمع تكون له الغلبة.

فــ"دستور الخمسين" بهذه الطريقة يصنع حالة من التربص بين الرئيس والبرلمان تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وتجعل الحياة السياسية في مصر كلها انتخابات واستنزاف لأموال الشعب والدولة انتخابياً دون ثمرة تنموية حقيقية.

الغريب في الأمر أن خلخلة كيان السلطة التشريعية؛ والسلطة التنفيذية جاء في ظل تحصين "دستور الخمسين" للمحكمة الدستوية التابعة للسلطة الثالثة "السلطة القضائية" وذلك في المادتين (194) و(195)- بنصهما على أن "أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون، وأحكام المحكمة الدستورية وقرارتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم" وهذه تحصينات تتعارض مع المبدأ الدستوري المتمثل في الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينها كما هو وارد في "دستور الخمسين" بالمادة الخامسة.

سادساً: مخاطر تكريس النسوية وتغريب المرأة المصرية

من أكثر المخاطر لفتًا للانتباه في "دستور الخمسين" هو ما يتعلق بتغريب المرأة المصرية وخلخلة الكيان الأسري في المجتمع المصري وذلك بالصورة التالية:

1- دستور 1971م قيد المساواة بين الرجل والمرأة بأحكام الشريعة الإسلامية بينما "دستور الخمسين" أطلق هذه المساواة.

وتقييد دستور 1971م كان متفهَمًا أنه من أجل الفوارق الشرعية في المساواة بين الرجل والمرأة وبخاصةٍ فيما يتعلق بالمواريث والشهادة والقوامة.

هذه الضوابط الشرعية خلخلتها مسودة "دستور الخمسين"، ولو كانت المادة الثانية كافية كما يتعلَّل البعض لما قيد دستور 1971م المساواة بين المرأة والرجل بأحكام الشريعة الإسلامية.

بل إن الخطورة الأشد تتمثل في إدخال مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في بنود الدستور الأصلية، ومعلوم لكل ذي بصيرة محاولات تغريب المرأة المسلمة من قبل الطروحات الغربية، وما مؤتمر القاهرة للسكان ومؤتمر بكين للمرأة مِنَّا ببعيد، ومعلوم ومسجل تاريخيًا الموقف الصارم للأزهر وشيخه جاد الحق رحمه الله من تلك الاتفاقيات الهوائية المليئة بالانحرافات الفطرية والعقدية.

2- "دستور الخمسين" ملأ مسودته بمصطلحات نسوية معلوم خطرها للمراقبين من قبيل ما جاء في المادة (11) من "دستور الخمسين" المتعلقة بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال ال***، ومعلوم أن الأمم المتحدة تضم لمصطلح "ال*** ضد المرأة" (الزواج المبكر، وعدم المساواة في المواريث "{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]" وقِوامة الرجل على زوجته خاصة في حالة سفرها بدون إذنه).

وأيضًا مصطلح "تجارة ال***" الوارد في المادة (89) من "دستور الخمسين" وهذا المصطلح كانت المنظمات الأممية تدخل تحت بنده تزويج الأب لابنته تحت سن 18 سنة، ويعاقب الأب بالسجن على فعلته هذه، وقد صدر في عهد مبارك قانون جائر يُجرِّم الأب والمأذون؛ الآن هذا القانون له غطاء دستوري، ولا عزاء للقبائل العربية وريف مصر وصعيدها الذين يعفون بناتهم بالزواج مبكرًا.

3- المادة (53) من "دستور الخمسين" ألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وهو ما لم تكن المنظمات الغربية تحلم به يومًا ما؛ فمصطلح أشكال التمييز واضح جليًا في اتفاقية السيداو الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية؛ والذي يتلخص ببساطة شديدة في (إزالة كافة العقبات تجاه مساواة المرأة بالرجل حتى ولو كانت عقبات شرعية أو عقدية).

4- المادة (180) من "دستور الخمسين" خصَّصت ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة؛ وهي كوتة انتخابية لا توجد في أي دولة بالعالم؛ وخطورة هذا الأمر تتمثَّل في أن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يبلغ (54 ألف عضو) وربع المقاعد للمرأة يعني أن هناك إلزام بوجود (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة إمراة) في المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمركز والقرية والحي.

هذا الرقم الصادم لواقع الريف المصري وصعيده بصفةِ خاصةٍ سيَحرم كفاءات فعلية ومحبوبة بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة، وسيفرض على المحليات نسبة نسوية كمية بغض النظر عن الكفاءة والفاعلية، وسيلزم الأحزاب ذات القاعدة الشعبية بأن يكون 25% من قوائمها من النساء، وسيسمح بتحرُّك المنظمات النسوية العالمية بالتحرُّك في ربوع المجتمع وأعماق الريف تحت بند تدريب النساء على الممارسة السياسية، وكل هذا من شأنه خلخلة بنيان القوامة والتقاليد المصرية ذات الرسوخ العقدي والشرعي حيث تحظى المرأة والأسرة المصرية فيه بخصوصيةٍ وحساسية عالية للغاية.

قد لا يمانع البعض من المتدينين من نزول المرأة الانتخابات وأن تأخذ فرصتها التنافسية بحسب كفاءتها؛ لكنهم يرفضون فرضها جبرًا على القرى والنجوع؛ تحت زعم الكوتة الدستورية؛ فهذا ليس من العدل ولا الإنصاف.

إن كل هذه التدابير النسوية المفروضة بالدستور كانت سوزان مبارك ومن قبلها جيهان السادات تسعيان لفرضها بالأمر المباشر من خلال سلطة "السيدة الأولى" وقد تخلخت بزوال تلك السلطة، لكن لجنة الخمسين تأتي الآن لتضع طموحات القوم كنصوص دستورية فوق القوانين بل وستسمح بحركةٍ دؤوبة للمنظات النسوية الممولة غربيًا لتطبيق تعاليم "دستور الخمسين" في كافة ربوع المجتمع المصري؛ فضلاً عن وجود المبرَّر لانتشارها بالمجتمع بما يتيح المجال لاختراق المخابرات العالمية لبنيان المجتمع المصري.

هذه هي بعض المخاطر المجتمعية لــ"دستور الخمسين" على مصر أضعها شهادة لله بين يدي كل المصريين المحبين لمصر بالداخل والخارج بلا استثناء؛ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

الهيثم زعفان
http://ar.islamway.net/article/19745?ref=p-new

ما يحدث في مصر الآن من حمى الحشد للتصويت بالموافقة على الدستور الجديد يضاعف من المخاوف عن التلاعب بنتائج التصويت ، ويضعف كثيرا أي ثقة في قدرة النظام الحالي على إجراء انتخابات حرة بحياد وشفافية ، ويؤكد أن الحواجز القانونية والأخلاقية التي تلزم الدولة بالحياد والنزاهة في الموقف من إرادة الشعب قد انهارت واستبيحت بصورة غير مسبوقة ، يمكنك أن تفتح أي وسيلة إعلامية رسمية الآن ، مملوكة للدولة بصورة أو أخرى لتجد حملات ترويج صاخبة للتصويت بنعم على الدستور دون أن يوجد أي صوت على الإطلاق يعطي الرأي الآخر ، في التليفزيون الرسمي بجميع قنواته الأرضية والفضائية ، في الصحافة القومية ، ودع عنك الفضائيات الخاصة الملحقة بالمؤسسة العسكرية وأجهزتها ضمنيا ، أيضا يمكنك أن تشاهد المؤتمرات التي تعقد في المحافظات المختلفة والتي يحضرها السيد المحافظ بشخصه ومعه لفيف من القيادات التنفيذية في المحافظة والرموز الأمنية سواء أصحاب الثياب العسكري الواضح أو الثياب المدني المدجج بالطبنجات وأجهزة اللاسلكي ، وهم جميعا يحشدون الناس من أجل التصويت بنعم على الاستفتاء ، رغم أن هذا ليس عمل السلطة التنفيذية ولا هو دور المحافظين ، بل ما يفعلونه جريمة سياسية وأخلاقية وقانونية ، وتمثل نوعا من الإكراه المعنوي للشعب على التصويت باتجاه محدد ، وهو ما يصم الاستفتاء بالتزوير في أي نظام ديمقراطي أو قانون عادل ، وأنه إذا كان هناك أي دور للدولة وأجهزتها وإعلامها فهو إدارة حوار حقيقي بين من يوافق ومن لا يوافق ، من يقول نعم ومن يقول لا ، لا أن تحاصر الناس وتضغط عليهم للتصويت بنعم ، لا أحد يسأل ، بل المضحك المبكي أن تفاجأ كل عدة أيام بالصحف وهي تزف إليك نبأ نجاح أجهزة الأمن في ضبط عدد من المواطنين يروجون للتصويت ضد الدستور في الاستفتاء الجديد ، أي أن التصويت بـ (لا) أصبح جريمة ، ومحاولة أي قوة سياسية أو أي مواطن إقناع غيره بأن الصواب هو التصويت بلا أصبح عملا ضد القانون وضد النظام العام ، يستوجب القبض على صاحبه وتقديمه للعدالة ، والذي يجعلك تضرب كفا على كف أن النيابة العامة ، مفتاح العدالة ، تصدر قرارها بحبسه على ذمة التحقيق ، التحقيق في الجريمة النكراء بأن له رأيا مختلفا في الدستور المقبل ، وأنه يمارس حقه الديمقراطي في إقناع الناس بوجهة نظره كما تفعل الحكومة ـ على الأقل ـ بإقناع الناس بوجهة نظرها ، هذا الذي يحدث ضرب من الجنون إذا تم قياسه بمقاييس العالم المتحضر ، أو بموازين أضعف نظام ديمقراطي في العالم . أصبح من يقول : لا ، هذه الأيام مجرما مدانا يتوجب عقابه ، وأخشى أن نسمع بعد 16 يناير أخبارا من مثل : القبض على بعض المشاغبين صوتوا ضد الدستور في الاستفتاء التي عقد مؤخرا ، لأن سياق الانهيار يفضي لذلك حتما ، وإذا كانت الدولة تفعل كل ذلك من أجل أن تمرر الدستور الجديد ، فلماذا دعت الشعب للتصويت أساسا ، الحكاية بسيطة ، شحن عدة آلاف من فلول مبارك وأنصار الكنيسة و"أهالي" الداخلية المعروفين في ميدان التحرير وفي محيط الاتحادية ، وفوقهم عدة طائرات هليوكبتر توزع الحلوى والبالونات في احتفالية تضامن الجيش مع الشعب ، وبذلك تكون الإرادة الشعبية قد تجلت في القبول بهذا الدستور الجديد ، ولا داعي لإهدار ملايين الجنيهات في عمل استفتاء ولجان ونفقات لا معنى لها ، عملية الاستفتاء ذاتها ـ وفق المناخ الأمني والسياسي والإعلامي الذي يحدث الآن ـ عبث حقيقي ، فهناك حالة إكراه معنوي صريحة للشعب على التصويت بنعم ، الحكومة استنفرت كل وزاراتها ووزرائها من أجل عمل مهرجانات "نعم" ، وزارات الشباب والرياضة والحكم المحلي والداخلية والإعلام والسياحة والصناعة وغيرها ، تخصص ميزانيات كبيرة الآن لعقد المؤتمرات والمهرجانات لمحاصرة وعي الشعب للتصويت بنعم ، هذه هستيريا لا صلة لها بأي نظام ديمقراطي ، والاستفتاء بذلك يفقد معناه ، الاستفتاءات تدعو لها الدول لمعرفة رأي الشعب ، بدون تدخل أو إكراه أو ضغط في أي وجهه ، ودور الحكومات هو احترام إرادة الشعب التي يفرزها التصويت الحر . هل هذه الحكومة وتلك الممارسات يمكن أن تبعث فيك أي أمل على أن هناك انتخابات ستتم في المستقبل ، هذا إذا مر الدستور ، هل هذه الممارسات القمعية والاستبدادية إعلاميا وأمنيا وإداريا وسياسيا ، يمكن أن تعطي أي أمل في سلامة أي انتخابات مقبلة ، سواء كانت برلمانية أو رئاسية ، أعتقد أن الجواب باين من عنوانه .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/11-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/336453-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B9%D9%85

]مقاطع لستور الانقلابيين مفيش كلام

أخيرا أسدل الستار، وانتهت لجنة الخمسين من وضع مسودة الدستور المصري ليكون بديلا لدستور ثورة يناير ـ الذي صوت عليه الشعب بـ ـ"نعم" بقرابة الثلثين في عام 2012م. وتم تسليم مسودة الدستور الجديد للرئيس المؤقت ليتم الاستفتاء عليه في شهر يناير القادم.

وقد ثارت حول الدستور الجديد شكوك ولغط كثير، وتناولت الصحف ووسائل الإعلام العربية والغربية بعض مواد هذا الدستور بالنقد فماذا قالت صحف أمريكا وأوروبا وإسرائيل عن هذا الدستور؟

وول ستريت جورنال" الأمريكية:
نقلت صحيفة المصريون تقريرا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أشارت فيه إلى أن الدستور يحمل في طياته عودة لنظام مبارك البائد.

وقالت الصحيفة الأمريكية ـ عبر موقعها الإلكتروني ـ: إن هدف الدستور الجديد هو العودة لنظام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، موضحة أن التعديلات التي أجريت على الدستور كانت متعمدة كي لا تثير حالة من الحنق بين الشعب المصري، في ظل مؤشرات مقلقة بشأن الحريات السياسية على رأسها التظاهرات والاحتجاجات.
واعتبرت الصحيفة أن حظر الدستور تكوين أي أحزاب سياسية على أساس ديني يشكل "ضربة قوية للإسلاميين"، وتقليص نفوذهم، مؤكدة أنه لم يحقق التغيير الثوري المعهود ورسم المسار لمستقبل مختلف جذريًا عن الماضي، فهو "لن يقلل من *** الشرطة".

فيما اختتمت الصحيفة تقريرها لافتة إلى أن حرية التعبير مع الدستور الجديد ستتم ممارستها "وفقا للقانون" مما يترك مجالاً للحد بشدة من تلك الحقوق.

نيويورك تايمز الأمريكية:
وأما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فقد انتقدت في تقرير لها بشدة هذا الدستور، وقالت: إنه يمنح صلاحيات لمؤسسات سعت لإحباط عملية التغيير على مدى السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الشرطة، التي وصفتها بـ "مصدر الانتهاكات الأول في البلاد".

وتابعت أن تزامن الإعلان عن الانتهاء من مسودة الدستور مع استخدام قوات الشرطة لعاصفة من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من الطلاب احتشدوا بميدان التحرير, يكشف مدى التناقض بين اللغة المثالية لتصريحات واضعي الدستور وبين واقع أكثر مرارة في مصر يقوم على "قمع الحريات" بالأساس .

وأضافت الصحيفة أن هذا الدستور لن يؤدي إلى التغيير الجوهري الذي تحتاجه مصر، قائلة: "من المفارقات، أنه في بيئة ثورية كهذه، ليس لديك دستور ثوري".

التايمز البريطانية
أما التايمز (the times) فقد نقلت بي بي سي في موقعها باللغة العربية تقريرا جاء فيه:
نشرت صحيفة التايمز تقريرا عن تطور الأوضاع في مصر وما جاء في الدستور الجديد الذي تم إقرار مسودته لعرضه على الاستفتاء الشعبي.

وقالت التايمز إن القوات المسلحة المصرية عمقت أمس تدخلها في الحياة المدنية بعدما منحت حق تعيين وزير الدفاع، وسلطة محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية. وذكرت أن ناشطي الحريات المدنية نددوا باعتماد مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد.

وتضيف أن سلطة تعيين وزير الدفاع من شأنها تعزيز مكانة الفريق عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة، والحاكم الفعلي للبلاد منذ الانقلاب العسكري الذي عزل الرئيس، محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الفريق عادل سليمان، المحلل السياسي، قوله "لقد نزعوا فعلا منصب وزير الدفاع من سلطة رئيس الجمهورية ومن سلطة الشعب".

وتابعت التايمز تقول إن الجيش احتفظ لنفسه بسلطة محاكمة المدنيين "في جرائم أو اعتداءات على أعضائه، وأن نحو 1200 مدني حوكموا عسكريا منذ إسقاط حسني مبارك من السلطة عام 2011. كما أن ميزانية الجيش ستبقى سرية، مع العلم أن القوات المسلحة تسيطر على 40 في المئة من الاقتصاد المصري.

فاينانشيال تايمز
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الدستور الجديد سيحافظ على امتيازات المؤسسة العسكرية بعيدًا عن الرقابة المدنية، وسيمنح الجيش القول الفصل فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع، بالإضافة إلى تمييعه الكثير من الأحكام الدينية التي اشتمل عليها الدستور السابق الذي هيمن على صياغته جماعة "الإخوان المسلمين".

وأوضحت الصحيفة أن المسودة الجديدة كسابقاتها تحمي مصالح الهيئات ولا تحمي حقوق المواطن المدني، ناهيك عن تخفيف المواد التي تحمل مرجعية دينية، فلم يعد هناك أي دور لرجال الدين لتقرير ما إذا كانت التشريعات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية أم لا، منتقدة إقصاء الجمعية التأسيسية للإخوان المسلمون من عضوية لجنة الخمسين وقصر التمثيل الإسلامي على ممثل واحد من حزب النور فقط.

"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية
وأما صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية، فقد نقلت صحيفة التغيير وشبكة المخلص ومواقع أخرى، أنها نشرت يوم الثلاثاء الماضي (3 ديسمبر2013) في تقرير لها أعده "آريل بن سولمون" تحت عنوان "مسودة الدستور الجديد تعزز النظام العسكري في السلطة" وجاء في هذا التقرير:
" انتهت لجنة الدستور من المسودة النهائية الأحد الماضي، وتمت إحالته بشكل سريع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الثلاثاء، والمتوقع أن يوافق عليه ويدعو إلى الاستفتاء في يناير". وقالت: " الدستور يبدو أنه يتناسب بشكل جيد نسبيا مع المصالح الغربية والإسرائيلية في رؤية القمع المستمر ضد الإسلاميين، والتركيز الأقل على الإسلام".

ومضت الصحيفة تقول: "وفقا للمسودة الجديدة، فإن المدنيين يمكن محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في جرائم تتعلق بالجيش مثل الاعتداءات المباشرة على مرافق ومعسكرات ومناطق وحدود الجيش، أو أي معدات أو آليات عسكرية".

وتابعت: "الدستور الجديد سوف يستمر في تبرير قمع الجيش للإسلاميين وباقي الجماعات الإسلامية المعارضة للنظام الحالي، وقد يتم استخدامه في حظر الاحتجاجات التي لا يرغب فيها الجيش". وأضاف الكاتب: "من هنا، فنحن نشهد إعادة ظهور لنظام يقوده الجيش مثلما كان في الماضي".

ومضى التقرير يقول: "بالنسبة لإسرائيل والغرب، يبدو الدستور يناسب بشكل جيد نسبيا مصالح الغرب وإسرائيل، في استمرار القمع ضد الإسلاميين، والتركيز الأقل على الإسلام".

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور "يورام ميتال" رئيس مركز "حاييم هرتسوغ" لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية في جامعة بن جوريون قوله: "بدلا من أن يخدم الدستور في تكريس الشمولية، قام بتكريس سياسة الإقصاء، لذا فهو يفتقد المكونات الضرورية للحد من النزاع العميق داخل المجتمع المصري".

وأضاف ميتال: " الانتخابات القادمة قد تكرس الصراع بين الأطراف المتصارعة، وبالرغم من الكلام البلاغي من مؤيدي الدستور الجديد إلا أن طريق مصر نحو الاستقرار يبدو صعبا وطويلا".
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=192547

انا انزل استفتى ع الدستور ليه وانا نزلت ايام الدكتور مرسى :p

أعرف ان المزاج العام في مصر لم يعد مُهيا للقراءة فضلا عن النقاش البناء فالكل أٌصيب بتصلب في شرايين الفكر وصار المنطق غريبا في النقاشات التي علا ضجيجها وقل نفعها ومثل هذا المناخ هو أولى بالإعتزال (وليس الفتنة التي يتخذها البعض مبررا لصمتهم عن بيان الحق) لكن ضرورة التنبيه الدائم على ما نفرط فيه الآن من حق أجيال قادمة وما نحن سائرون اليه مخيرون لا مجبرون بتقويض الأسس الديمقراطية للدولة هو ما يدفع لطرح هذه الأفكار للنقاش و ليس على قبيل أنها الوجه الوحيد للحقيقة و هو الصفة الذى يصر كل طرف على إضفائها على ما يتبناه هو دون سواه و ذلك أصل الداء. أبدأ الكلام من حيث انتهيت في مرة سابقة أن تقويض السلطة المنتخبة في مواجهة سلطات غير منتخبة هو البداية لخلق كيانات لا يمكن محاسبتها قصدت وقتها أن الساعين لإنتقاص قدرة الرئيس (وهو أعلى سلطة منتخبة في البلاد) في مواجهة العسكريين والقضاء كفيل بجعل الأخيريْن فوق أي حساب ولا سبيل لمجابهة أي فساد يعتريهم بمرور الوقت فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ولم يكن الحل يوما بِغْل يد الرئيس عنهما دون بديل والتعلل بأن هذه الأجهزة تُطّهر نفسها بنفسها هو ضرب من الكلام السجع الذي يطرب ولكن لا أثر له في الواقع و إن كان الحل في نظرى أن تزيد من سلطة الحكومة تحت رئاسة رئيس الوزراء (المنتخب على درجتين أو حتى بإنتخاب مباشر) ليصير وحده رأس السلطة التنفيذية بينما يبقى الرئيس (وهو المنتخب إنتخابا مباشرا اى درجة واحدة) حكما بين السلطات فيصير من يحكم لا يملك و من يملك لا يحكم و ينفصل القضاء و الشرطة و الجيش تماما عن السلطة التنفيذية و مجلس الوزراء لضمان عدم تسَيُسهم و يبقى محاسبتهم بأعلى سلطة منتخبة و هو الرئيس و من وراءه أو لازما لإنفاذ قرارته في مثل هذه الأمور مجلس النواب لكن الجميع كان يؤسس لدستور و عينه على ما بين يده كيف يُعظّمه و ينتقص مما لا يمتلكه في حينه ضاربا مصالح البلاد و العباد حتى مهدنا الطريق لعودة فرعون (أو قل عدة فراعين) و نحن مسبحون مهللون. الأمر الثانى الذى تأسس في الدستور هو دغدغة مشاعر طوائف في الشعب ضماناً لولائها حتى و إن باع لهم الوهم كما كان يتميز به نظام مبارك فالطائفة الأولى و هم الأقباط جعل لهم التهجير القسرى جريمة لا تسقط بالتقادم (رغم أن مثل هذه الأمور محلها القانون) كما وعدهم بالتمثيل اللائق في أول مجلس نيابى و قبل أن أبدأ لا أحد يجادل على حرمة التهجير القسرى و أن يحاسب جَمْع بشرى بذنب فرد أو أفراد }َ و لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ و مثل هذه الأمور لا يحلها نص قانونى (و إن كان ضرورة) و لا حتى دستورى فالتمييز في المواطنة الذى أعمى المتعصبين من الطرفين هو أساس كل بلية نادى به من طبق آراء (و ليس أحكام) في عهود لها خصوصيتها في عصرنا الذى له خصوصيته كما نادى به أقباط المهجر في أعقاب أحداث 9/11 سواء هربا من دمغهم بأنهم شرق أوسطيون أو طمعا في طيب العيش في الغرب لكن في كل الأحوال كان يدفع فاتورته المواطن القبطى البسيط في عمق الريف المصرى هذا المواطن الذى غالبا ما يمتهن العمل الحر (خصوصا مهنة النجارة تيمنا بيوسف النجار) و يعتمد أساسا على العلاقات العامة في عيشه اليومى و أنتشاره بين العامة و يضمحل عمله بان يتميز عنهم فيكون منهم كالغريب. وعى ذلك الآباء والكهنة الذين حضروا جلسات الصلح العرفى في الصعيد فلم يخونوا قضية الأقباط ولكنهم وعوا أن قدرة القانون (وحتى الدستور) مغلولة أمام قوة العرف في بعض المجتمعات لم يخن هؤلاء كما لم يخن البابا بطرس السابع ومكرم باشا عبيد حق شعبهم القبطى عندما رأوا أن التمييز مفتاح كل الشرور. دافعت طويلا عن رأيي ان كلا المسيحى والمسلم المتدينين في نفس الخندق في مواجهة من يقدس الشهوات على أنها حرية وأنهما (مع عدم الرضا عن الإعتقاد الآخر فالرضا عن الإعتقاد أصل العقيدة) يمكنهما التقدم لإصلاح الأمة من آفة الفساد إن عادوا إلى مورثاتهم من عدم الكذب والخيانة وإتقان العمل. الطائفة الثانية وهم النوبيون و أعترف أن لا أعلم عددهم كما لا أعلم كثيرا عند قضيتهم التي بالغ الكثيرون في تضخيمها حتى صارت في أذهان كثيرون أكبر و أعقد من القضية الفلسطينية و سواء كان مطالبتهم بأراضى على ضفاف النيل (فأراضيهم الأصلية غرقت في بحيرة ناصر بحسب علمى) هروبا من جدب الاراضى التي منحت لهم أو طمعا في قيمة أعلى فليس القانون أو الدستور هو الحائل بل هم عصابات تصقيع الأراضى من كبار المستثمرين المقربين من النظام البائد و الذين أشتروا أراضى مصر من حلايب إلى سيدى برانى و من توشكى و العوينات إلى رفح المصرية و هم العائدون بقوة في ظل النظام الجديد فهم الذين أعادوه (و ليس من توهم بأنه ساهم في 30 يونيو) و لن يعجزهم قانون و لا حتى دستور أما هذه النصوص فليست إلا كالجزرة التي لن ينالها أحد. ليست الفئات والطوائف المختلفة التي تلفت إلى مطالبها فوق مطالب وطن ينبغي تأسيسه على أسس قوية من العدل والمساواة وسيادة الشعب المطلقة التي تعلو فتحاسب الجميع بلا إستثناء بل أن التيارات نفسها إنقلبت على أفكارها بحسابات المكسب والخسارة الفردية على حساب الوطن ككل. فمجموعة حزب النور (من صلحت نيته منهم قلوا أو كثروا) كان هما الأول أن يرثوا شعبية الإخوان في الشارع بعد الإطاحة بهم خارج الحلبة السياسية فنقضوا مبادئ و آراء صدعونا بكثرة ما تحدثوا عنها و الدكتور أبوالفتوح الذى أعجب بفكرة أن يكون الليبرالى وسط الإسلاميين و الإسلامي وسط الليبراليين صار إعجابه بالفكرة أقوى من إيمانه بالمبدأ أما اليسار و اليمين و الاشتراكيين و الليبراليين صارت مهمتهم الأولى الإطاحة بخصومهم السياسيين أهم من قيم لايزال ضجيج حديثهم عنها يملأ الآذان و لكنها كقرع الطبول كلما علا علمت بخوائها و تنازلوا طواعية (وبلا أية مقابل) عن كل مصالح للأمة في سبيل الإطاحة بأعدائهم التقليديين. الدستور ببساطة هو أبواب السلطات وتنظيم العلاقة بينها وما عدا ذلك هو ديباجة وعبارات عامة فما أسهل أن تعد بنسبة للصرف على الصحة ثم تضيع في مكافئات كبار الموظفين والمستشارين (كسابق العهد) لم يهتم أحد بمناقشة أبواب السلطات ومدى تأسيسها لدعائم حكم رشيد يضمن المحاسبة لكل مفسد والرقابة على مقدرات الشعب عاب بعض المنصفين هذه المواد في الدستور السابق والحق أنها صارت أسوأ لكن الجميع أنصرفوا كلٌ يغنى على ليلاه سعيدا بما أصاب. دائما ما تكون الصورة السينمائية أقدر على التعبير واقوى على التأثير وفي هذا المضمار يحضرنى مشهدين في فيلم و مسرحية سوريتين الأول وهو (العائد إلى حيفا) رغم أن قصته حصدت عدة جوائز وهي غنية بالإيحاءات والمعانى بداية من الطبيب الفلسطيني زمن حرب 48 و الذى لبى نداء مريضة على حساب حياته و زوجته التي شهدت مصرعه على يد العصابات الصهيونية المسلحة قبل مصرعها ثم طفله الذى عثر عليه المستوطنان الذين تسلما بيت الأسرة كمسكن لهما ثم قلب الحقائق بالإعلام الذى يتحدث عن الطفل موشيه (الأسم العبرى لموسى) الذى فر أبواه و أنقذه المستوطنون ثم جدته التي إلتحقت بالعمل لدى هذه الأسرة لترعى حفيدها و تردد الجيران (الأسرة المسيحية) في البوح بحقيقتها للملاك الجدد و الذين يرون أن لا خوف منهم عليهم لأنهم لا يعادوهم (لأنهم مسيحيون) و فاتهم أنهم وراء الأرض حتى جاء الدور عليهم وقت أن فرغ المستوطنين من بيوت كل الذين فروا من المدينة فقاموا بتهجير البقية لأخذ منازلهم المشهد الذى أريده هو نهاية الفيلم و هو لحظة أن فجرت الجدة القطار الذى كان يقل عتاد للجيش المحتل و القت بالطفل فرحان (وهو أسمه الحقيقى) إلى خارج القطار لتنقذه و هي اللحظة التي لم يجرؤ الكاتب أن يخط كلمة بعدها و لا أن ينقل المخرج مشهدا آخر غير مشهد فرحان على الأرض في المجهول. المشهد الآخر هو من مسرحية كأسك يا وطن (على ما أذكر) وقت أن إنشغل الطبيب بالمقويات التي يحتاجها المسئول المسافر إلى الخارج لتعينه على رفع أسم الوطن عاليا (بكل ما توحيه الكلمة من معان غير بريئة) لينشغل عن الطفل الذى يموت في أحضان والده. نهاية القول أننا في خضم اللجج في الخصومة السياسية و تمجيد الفراعين الجدد نرمى بمستقبل إبنائنا إلى المجهول إن لم نكن فعلا قد قضينا عليه.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/53-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/339277-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

يسقط اى دستور يريد فصيل واحد ان يفرضه على الجميع هذا الدستور وسابقه اتاح المحاكمة العسكرية للمدنيين مفيش فرق بين اللى بيتاجر بالدين واللى بيتاجر بالحرية وشعارات فرغة
يسقط الاخوان والعسكر والفلول

نص كتيب "النور" لحملة دعم الدستور (http://www.elmogaz.com/node/118887#sthash.7ake9obx.dpbs)

http://www.elmogaz.com/sites/default/files/styles/full_node/public/field/image/default.jpeg?itok=a7tlrm9y

الخميس 19 ديسمبر 2013 - 12:16

أصدر حزب النور كتيباً عن أسباب موافقته على التعديلات الدستورية التى أقرتها لجنة الـ50 لتعديل دستور 2012، الذى تم تعطيله، وفقاً لخارطة الطريق فى 3 يوليو الماضى....

أصدر حزب النور كتيب يوضح فيه سبب تصويته بنعم على الدستور ،وشرح به كيفية حفاظ الدستور على مواد الهوية ،وبدأ حزب النور توزيعه فى كافة المحافظات وهذا هو نص ما تضمنه الكتيب :

لماذا نقول نعم لمواد الدستور 2013
نذكر توضيحا لبعض مميزات الدستور،مما يدل على سبب اختيار القول بنعم
• نعم لدستور يحافظ على مواد الهوية في الدستور وتفسيرها في الديباجة وتفصيلها في المضابط المحال إليها.
• نعم لدستور يحافظ على الهوية ومرجعية الشريعةالإسلامية.
• أ-حافظت لجنة الخمسين على المادة الثانية، كما أنها (مشكورة) رفضت تعديلات خطيرة، ومزاحمات لا تقل خطورة كانت مقترحة:[حذف الألف واللام -جعل العهود والمواثيق الدولية أحد المصادر الرئيسية للتشريع -جعل الشرائع الأخرى مصادر رئيسية للتشريع كل ذلك بنصوص مواد داخل الدستور بالإضافة إلى فقرة فى الديباجة تؤكد اتساق الدستور مع الشرعة الدولية، وتؤكد تنوع مصادر التشريع -وضع تفسير للمبادئ يجعلها قاصرة على قطعي الثبوت والدلالة فقط].
• ب-النص في الديباجة على أن المرجع في تفسير المبادئ، هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
• وتم النص على أحكام سبعة منها في المضابط عند تعليق رئيس اللجنة على الديباجة، والإشارة إلى هذه الأحكام في هامش الديباجة،وخص من هذه الأحكام؛ أحكام (85)،(87)،(95) (96)، أما أحكام (85،87)فأنها تؤكد وبوضوح أن مبادئ الشريعة هي أحكامها، وأنه يجب على البرلمان الالتزام بها، وعدم تجاوزها، فإن لم يجد حكما صريحا اجتهد ملتزما بقواعد وضوابط الاجتهاد؛ للتوصل إلى الحكم المناسب للمستجدات.
• وكذلك يمنع من إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويلزم البرلمان أيضا بمراجعة القوانين القائمة، وتعديلها؛ لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نصل إلى منظومة قانونية إسلامية كاملة، في إطار القرآن والسنة.
وهذه مقتطفات من حكم (85)
• [كان دستور (71) هو أول دستور في مصر ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ثم جاءت تعديلات (80)بإضافة الألف واللام، لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع، وهو بهذايلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعةالإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة، والتي لاتخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة…...-. -.......
• وهذا يعنى عدم جواز إصدار أى تشريع فى المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة، وتعديلها بمايجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية” -.........-.... _ -.
• . إن الانتقال من النظام القانونى القائم حالياً في مصر،والذي يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام القانونيالإسلامي المتكامل،يقتضي الأناة، والتدقيق العملي. . .. ' . . . . .
• حتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء.
• وأما أحكام (95 / 97)، ففيها اعتبار أن مخالفة (الإجماع)أحدأسباب الحكم بعدم دستورية القوانين.
• فاذا جمعنا بين هذه الأحكام، وبين حكم (96)، الذي قسم أحكام الشريعة إلى قسمين؛ قطعي الثبوت والدلالة لا اجتهاد معه، وظني هو محل الاجتهاد، والذي يظهر منه سقوط الإجماع،ويتوهم من سياقه،أن الاجتهاد ليس من مبادئ الشريعة، مما يقصر مبادئ الشريعة على قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فاذا جمعنا بين هذا الحكم،وبين أحكام(95،97) تبين أن الإجماع لم يسقط، بل هو معتبر، وكذلك فإن الإجماع من الأحكام الصريحة، التي يمنع حكم (85،87) من مخالفتها.
• وإذا جمعنا بين حكم (96)، وأحكام (85،87) تبين أن الأحكام الاجتهادية داخلة في الأحكام الشرعية، التي لا يجوز الخروج عن إطارها ويجب أن تلزم جميع القوانين بها، حتى ننتقل إلى النظام القانونى الإسلامي المتكامل، وحتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء”
• ونجد في حكم (96)إضافة هامة وهي ضوابط الاجتهاد
[على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعا فى إطار الأصول ‏الكلية للشريعة، بما لايجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام ‏العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ ‏على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال].
• نعم لدستور يحافظ على حقوق الفلاح، والعامل، والصياد، والحرفي، والمسن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب كما هو مبين في المواد (17،و29، و30، و42، و81، و82، و83،و180).
كما جاء فيها: وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال، والزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون.(مادة 17)
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعي.(مادة 29)
كما تلزم الدولة بحماية الثروة السمكية، وحماية ودع الصيادين، وتمكينهم بمزاولة اعمالهم.(مادة 30)
كما يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين. وينظم القانون تنظيم صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبةلا تقل عن 80% في مجالس الإدارات لجمعياتهم. (مادة 42)
كما تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقزام صحيا واجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وثقافيا ورياضيا.(مادة 81)
كما تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وعلى اكتشاف مواهبهم.(مادة 82)
كما تكفل تمثيل 17000 شاب في المحليات.(مادة 180)
كما تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين. وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية كما تراعي في تخطيطها للمرافق احتياجات المسنين.(مادة 83)
• ونقول نعم لدستور
يحافظ على منظومة صحية وتعليمية مجانية وعالية الجودة لمميع المواطنين على النحو المبين في المواد:(18،و19، و20، و21، و22، و23).
وجاء فيها:
وتلتزم الدولة بنسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا. وتلتزم بنظام صحي شامل لجميع المواطنين يغطي كل الأمراض. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة.(مادة 18)
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا، وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة، والخاصة بالسياسات التعليمية لها.(مادة 19)
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني، والتقني والمهني، وتطويره، والتوسع في كل أنواعه كافة وفقا للمعايير.(مادة 20)
وتكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العليمة،واللغوية. وتلتزم بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي 2% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا ... وتعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية، التي لا تستهدف الربح وتلتزم بضمان جودة التعليم.(مادة 21)
كما تكفل الدولة تنمية المفاءات العلمية، والمهارات المهنية، ورعاية الحقوق الأدبية للمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس.(مادة 22)
كما تكفل الدولة حرية البحث العلمي، وتشجع مؤسساته وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1%.(مادة 23)
• ونقول نعم لدستور
يحافظ على الأسرة والمجتمع، وعلى الحقوق والحريات، ويوازن بينها وبين قيم المجتمع، على النحو المبين في المواد (10،و5، و227، و54، و55، و58، و59)
جاء فيها:
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها وحماية قيمها. (مادة 10)
الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي، ويبلغ بأسباب تقييد حريته، ويمكن من الاتصال بذويه، ولا يحكام إلا في حالة وجود محام.(المادة 54)
كل من يقبض عليه أو يحبس لا يجوز *****ه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياأو معنويا، ولا يمكن حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك لائقة صحيا وإنسانيا. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.(مادة 55)
للمنزل حرمة، وفيما عدا حالات الخطرأو الاستغاثة لا يجوز دخولها، أو تفتيشها، أو وراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه.(مادة 58)
الحياة الآمنه حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينه لمواطنيها، ولكل من مقيم على أراضيها.(مادة 59)
كما نص الدستور على الحفاظ على سائر الحريات، ووازن بينها وبين مقومات الدولة والمجتمع ونظامه العام؛ إذ جاء فيه على أن الدستور وحدة عضوية متماسكة.(المادة 227)
كما نص على أن الحفاظ على الحقوق والحريات، على الوجه المبين الدستور، وبالتالي تكون المقومات والمادة الثانية حاكمة علىغيرها، كما ألزم الدستور الجهات التنفيذية بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة.(مادة 5)

نعم. قلنا نعم.
قلنا نعم لدولة تجمع أطياف شعبها.
قلنا نعم لدولة تحتفظ بكيانها وقوامها
قلنا نعم لدولة تحتفظ بهويتها ومرجعتيها.
قلنا لنعبر محيط الخلاف إلى شاطئ الاتفاق
----------------------------------------------------------------------
هذا هو الرد وفقا لحزب إسلامي يدعي حزب النور .. وليس أفراد
منتمين لجماعة إرهابية تم تصنيفها بهذا الإسم 23/12/2013
بصفة رسمية .. والله أعلم بعواقب الأمور بعد تفجير مديرية
أمن الدقهلية .. والأيام القادمة ستشهد بذلك

مقااااااااااااااااطع

نشرت حركة شباب 6 أبريل الرسالة التاسعة للمهندس أحمد ماهر مؤسس الحركة من داخل سجن طرة، بعد الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف بتهمة خرق قانون التظاهر، والتظاهر أثناء تسليم نفسه أمام محكمة عابدين بعد إتهامه بتنظيم مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية أمام مجلس الشورى. وحملت الرسالة عنوان “حد يقدر يقول لأ ؟!”، وقال ماهر “أقترح على اللجنة العليا للانتخابات أن يقوموا بطباعة بطاقات الاستفتاء وبها خيار واحد فقط وهو علامة نعم بالأخضر، أو من الممكن أن تكون بطاقة الاقتراع أكثر ديمقراطية علشان خاطر الديكور برضة ويبقى الاختيار بين “نعم ونعمين”، مفيش “لا” في البطاقة، فكل وسائل الإعلام الآن تحشد لنعم فقط، لا توجد أدنى فرصة لأي رأي مخالف، فلا فارق بين إعلام مرسي وإعلام السيسي، “بالدستور العجلة تدور.. نعم من أجل الاستقرار”. وأضاف ماهر “في عهد مرسي كان من يروج للتصويت بـ”لا” يعتبره الإعلام علمانيا ومخربا ويرغب في تدمير المشروع الإسلامي ويريد تعطيل أفضل دستور في تاريخ البشرية، ولكن هناك فارقا كبيرا بين عهد مرسي وعهد السيسي والعسكر، فنحن الآن في أزهى عصور الحرية والديمقراطية حيث لا يستطيع أحد أن يقول “لا” من الأساس، فالإعلام الحكومي والخاص يروج دائما أن كل من يفكر مجرد التفكير في التصويت بـ”لا” فهو خائن وعميل ولا يستحق ال***ية المصرية، ليس من حق أحد أن يقول “لا” وإن أراد فلن يجد وسيلة إعلام يستطيع فيها الدفاع عن وجهة نظره. كله اتجاه واحد، طيب ما نلغي الاستفتاء أحسن طالما اللي هيقول “لا” هو الخاين العميل، إيه لازمتها التكاليف والمنظرة؟ أيام مرسي كان الإخوان بيقولوا بالدستور العجلة تدور، ونعم للاستقرار، نعم لشرع الله، وحتى لو فيه أخطاء معلش ممكن تتعدل بعدين.. فاكرين السفالة دي؟، استغلال الدين في السياسة واستغلال حاجة الناس للاستقرار؟. الآن في عهد العسكر الموقف تغير تمامًا.. تغير تام وكبير وجوهري طبعا، فالإخوان استخدموا أساليب منحطة للحشد ولعبوا بالدين في السياسة ولكن ماذا عن الآن؟، الآن أصبحت نعم من أجل الاستقرار وحتى لو الدستور فيه أخطاء “نعديها وبعدين نعدل فيه”، والتصويت بنعم هو واجب ديني كما قال على جمعة المفتي السابق، الفارق الوحيد بين الإخوان والعسكر أن العسكر أكثر بجاحة (وتبجح وقمع). من يصوت بـ”لا” فهو خائن ويريد تدمير وطنه، حتى منظمات المجتمع المدني التي سوف تراقب الاستفتاء والتي يفترض بها الحيادية أعلنت موافقتها أنها تدعم التصويت بـ”نعم” وبالتالي سيكون الاستفتاء نزيهًا وشفافًا وكله زي الفل، أما النخبة الليبرالية ومن يطلق عليهم قوى مدنية تمارس نفس أخطاء وخطاب الإخوان بشكل أكثر استبدادا وفاشية، نخبة تبرر القمع وال*** ولا عزاء للديمقراطية وحقوق الإنسان. دستور يعطي لرئيس الجمهورية سلطات أكبر من دستور 2012 ويقلل من سلطات البرلمان ويرسخ الحكم العسكري والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ويجعل من المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة لا أحد يستطيع محاسبتهم ولا يعلم أحد عن اقتصادهم السري وصفقاتهم، والأجهزة الرقابية في يد رئيس الجمهورية. دستور يرسخ لنظام سلطوي قمعي ودولة عسكرية مستبدة وحتى مواد الحريات مشروطة بالقوانين سيئة السمعة أو متضادة مع ترسانة القوانين التي تم تشريعها منذ أيام الاحتلال البريطاني، ومطلوب التصويت بـ”نعم” “عمياني” من أجل الاستقرار والرخاء وغير مسموح بالمناقشة والنقد، فمن يناقش أو يفكر في الرفض أو الاعتراض فهو خائن وعميل. دستور غير مكتمل به نواقص جوهرية تم تركها لرغبات واجتهادات الرئيس أو العسكر أو النخبة ومواءماتها وصفقاتها القذرة من أجل السلطة والمناصب. الدستور لا يلزم الدولة والسلطة التنفيذية باحترامه ولا يضمن عقوبة من ينتهكه ويخالفه خصوصا في أبواب الحريات ولا يحدد كيف نحاسب الداخلية التي دائما تكسر القوانين والدساتير بدون محاسبة، ومطلوب مني أصوت بـ”نعم” وأغلق فمي وأكتم أنفاسي ولا أناقش ولا أجادل ولا أفكر ولا أعترض حتى لا أكون خائنا أو مخربا حسب تصنيف النخبة وتحالف 30 يونيو وتصنيف العسكر والفلول، وحتى لا أكون كافرا حسب تصنيف على جمعة، حاربتم الإخوان وأنتم أسوأ، وعندما أصبحتم في السلطة استخدمتم ما هو أقذر منهم”. واختتم ماهر رسالته “للأسف نحن نتجه نحو الهاوية، نفس المسار وكأن ثورة لم تقم، للأسف هذا الدستور سوف يكون مصيره كمصير سابقيه حتى لو طال الوقت، والإفراط في القمع والحبس والتخوين والتكفير ونفاق النخبة لن يجدي ولن ينفعكم شيئًا”.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=349409:%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A3-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%9F&catid=8:%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&Itemid=102

قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، "إن طرح مسودة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، "تعيد نظام مبارك كاملًا في صورة أسوأ بتسلط رئيس الجمهورية". وأضاف محسوب، في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، مساء اليوم الاثنين: الاستفتاء على هذه الوثيقة يمنع الشعب من رقابة الموازنة ويجعل الدولة في خطر دائم للفراغ في السلطة مما يجعل الشعب متمسكا بأي دكتاتور حتى لا ينشأ عن إسقاطه أو مرضه فراغ في السلطة بما يستتبعه من فوضى". وتابع: المادة 154 من الوثيقة جعلت لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ومدها لمدد مماثلة دون قيد زمني، ودون حاجة لاستفتاء الشعب، بما يخالف دستور 2012 والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011". واستكمل: تضمن مشروعهم إدراج ميزانية الجيش والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية رقما واحدا (المواد 185 قضاء ، 191 دستورية عليا، 203 الجيش) ، وهو إعادة لتفتيت الميزانية وحجبها عن رقابة الشعب كما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير. وواصل: المادة 160 تنص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس لسبب الوفاة أو العجز يحل محله رئيس مجلس النواب، وفي حالة عدم وجوده يحل محل مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا فتصبح هي جهة التشريع ويصبح رئيسها قائما بأعمال رئيس الجمهورية. معقبًا: ولا أدري من أين أتوا بهذا العجين، بأن جعلوا السلطة التشريعية والرقابة على دستورية التشريعات بيد جهة واحدة وهي المحكمة الدستورية.. إن دافعهم ليس مهنيًا؛ فلا علاقة بالمهنية بمثل هذا الترتيب المخزي وإنما باعثهم ضمان وجود السلطة (تنفيذية وتشريعية) بأيدي موالين لهم دائمًا، ولو كانت جهة غير منتخبة. وأردف قائلا إن الدستور ينص كذلك على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيينه لمدة ثماني سنوات، "وهو ما يعني استحالة عزله، لأن المجلس ربما يجبر الرئيس على تعيينه مرة أخرى". ومضي يقول: كما ينص الدستور أنه لا يمكن حتى إزاحة رئيس جمهورية بتعديل دستوري يوافق عليه الشعب في استفتاء عام.. وهو جعل أحكام انتخاب رئيس الجمهورية لا تقل قيمة عن مبادئ الحرية والمساواة.. (وهذه هي المبادئ فوق الدستورية التي لا يجوز تعديلها بطرق تعديل الدساتير، وقد تبنتها بعض الأمم لتحص مبادئ الحرية وحقوق الإنسان ، بينما لأول مرة في التاريخ يجري استعمالها لتحصين منصب الرئيس). واختتم حديثه: هذه الأحكام ليست ردة لما قبل ثورة 25 يناير .. بل ردة لما قبل ثورة 19، وأنا أتعرض لأحكام هذه الوثيقة الهزلية لأن بعض الشباب طالبني للإشارة إلى ملامح الدكتاتورية والاستخفاف بالشعب فيها.. رغم أن مجرد صدورها عن سلطة انقلابية يكفي لإسقاطها.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/352837-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

وصف المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق, دستور 2013 بأنه “غير شرعي”، مؤكدًا أنه يمنح وزير الدفاع شيكًا على بياض, وصلاحية فى اختيار رئيس مصر القادم .

وقال البشرى فى تصريحات صحفية، إن النظام الانقلابى فى مصر يرغب فى تثبيت دعائم حكمه بدستور “لقيط غير شرعي”, مشيرًا إلى أنه بتمرير ذلك الدستور سيتحكم العسكر ببرنامج عسكرى محكم فى أمور البلاد .

وأشار البشرى إلى أن دستور 2012 هو الدستور الشرعى الوحيد المستفتى عليه من قبل الشعب والمعد من لجنة منتخبة، رافضًا التعليق على قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول إصدار قرارات التصويت ببطاقة الرقم القومى دون التقيد بمحل الإقامة, أو القرار الأخير الخاص بحظر إعلان نتيجة الاستفتاء قبل إعلانها رسميًا, مشيرًا إلى أنه رافض لمبدأ التعليق على دستور مشكوك فى شرعيته من الأساس .

جدير بالذكر أن البشرى كان قد تم تعيينه من قبل المجلس العسكرى رئيسًا للجنة تعديل الدستور خلال الفترة الانتقالية الأولى فى العام 2011 .
http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/77423

http://im32.gulfup.com/9kHi0.gif

يبحث نظام 3 يوليو، عن شرعية جديدة، تجب ما قبلها.. والاستفتاء على الدستور الجديد، يعتبر "فرصة تاريخية" لمثل هذا السند المنقذ لكل شخوص ورموز النظام الذي أزاح الرئيس المنتخب عن السلطة. أعرف أن الاستفتاء معركة وجود لطرفي الصراع على الشرعية: السلطة الجديدة والإخوان.. كلاهما يعتقد بأن مستقبله السياسي، رهن النتائج التي ستعلن خلال أقل من أسبوع، وهو الإحساس الذي جعل الطرفين أكثر توترا و***ا.. فالنتائج هي التي ستحدد مصير القوى التي تلاعب نفسها ووحدها هذه الأيام.. ولذا فإن مشاهد ال*** لن تكون في مصلحة أي منهما. السلطة المتوترة، والشوارع المخضبة بالدماء، ربما تفضي إلى تكهنات تتوقع أن النتائج لن يحددها الناخبون، وإنما فوهات البنادق المصوبة على رؤوس المتظاهرين في الشوارع.. فليس بعد ال*** أي سند أخلاقي، يجعل المجتمع الدولي، مطمئنا لسلامة واستقامة التصويت وشفافيته. المشكلة الأكبر أن ال*** الرسمي، يجري بالتزامن مع "تجريم" عرفي لكل من يقول "لا" للدستور.. ما يطرح سؤالا بشأن جدوى الاستفتاء نفسه، ويجعله ممارسة "عبثية" لا قيمة لها. ولا يخفى على أحد، بوجود "فيتو" رسمي، على أية محاولة لـ"نقد" الدستور، ولا يسمح لأي فضائية حكومية أو خاصة، باستضافة من له موقف نقدي من مواده.. ولا تفتح الاستوديوهات في ماسبيرو أو في مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا لمن يراه "وحيا" مقدسا لا يجوز التعاطي معه بوصفه "كلام بشر".. ويا ويله ويا سواد ليله.. من لا "يقبّله" في ختام الحلقة، كما يقبّل الناس المصاحف المهداة إليهم!! ال*** في الشوارع يقابله *** في الفضائيات، ضد كل من لا يروق له دستور عمرو موسى، ولم تترك مساحة صغيرة ولو من قبيل ذر الرماد في العيون، لمن "يتحفظ" أو "يتأفف".. أو حتى يسكت ولا يبدي رأيه.. إذ بات المطلوب التصويت بـ"نعم" وحسب. ولا ندري من هو هذا "الذكي" الذي اقترح على النظام، بمثل هذا الاقتراح المتخلف، والذي بات من ****يب ممارسات أنظمة ما قبل 25 يناير.. وكأنه خارج التاريخ والجغرافيا؟! العالم كله يرى ويسمع ويراقب ما يحدث، ويشهد بنفسه، كيف يساق الناس سوقا تحت أسنة الإعلام الميري والاعتقالات والمحاكمات السريعة وقنابل الغاز، صوب صناديق الاقتراع وليس أمامهم إلا خيار واحد وهو التصويت بنعم على الدستور. كيف سيصدق العالم بأن التصويت كان شفافا ونزيها؟!.. وهل سينجح صاحب هذه الفكرة الورطة ـ والحال كذلك ـ في إقناع العالم بأنه حصل على شرعية شعبية جديدة توافق على عزل مرسي؟! لن يصدقه أحد ولو جاءت النتائج على طريقة السادات بـ 99,99 % لصالح الدستور.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/12-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/356429-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%9F

لولا احترامي وتقديري للدكتور عبد الجليل مصطفى لقطعت علاقتي به بسبب المادة 216 في الدستور ، ناقشت مع د. عبد الجليل رئيس لجنة الصياغة بلجنة الخمسين نص المادة الذي يقول في الفقرة الثانية " يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة غالبية أعضاء البرلمان " يقصد هنا الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وأكدت له أن ذلك يعني تبعية الإعلام للسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية لأن القاعدة السياسية تقول " لا استقلال لمعين " لكن لا حياة لمن تنادي فالدكتور عبد الجليل وافق على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وبررها فما الذي يجعله يرفض هذه المادة ! ؟ المادة 216 وحدها تجعلني ارفض الدستور لأني ذهبت مع العديد من الإعلاميين إلى لجنة الاستماع بمجلس الشورى وطالبنا لجنة الخمسين بتلافي الخطأ الذي وقع فيه دستور الإخوان في 2012 عندما أعطى رئيس الدولة من خلال المادة 183 الحق في تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة لكن السلطة الظالمة تحتاج دائما لآلة إعلامية تخدمها ولا عزاء للشعب في صحافة وإعلام حر مستقل يخدمه ويعطيه حقه في المعرفة والتنوير. يقول البعض مادة واحدة بين 247 مادة لا تجعلك ترفض، وأقول لهم هناك 5 مواد أخرى لكن مادة واحدة تكفي فالمادة 216 لا تنسف فقط أحلام الإعلاميين في إعلام مستقل بل هي أيضا تكرس للفساد والتبعية للسلطة التنفيذية فمثلا كيف يمكن لرئيس هيئة الرقابة الإدارية المعين أن يراقب مؤسسة الرئاسة أو أي مؤسسة تابعة للرئيس الذي عينه ؟ مادة واحدة تفعل الكثير في مؤسسات يعمل بها عشرات الآلاف من المصريين ويؤدون خدمة تؤثر على ملايين من أبناء الوطن. " لا " رغم أن النتيجة نعم من الكنترول " دستوركم لا مستقبل له "

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/53-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/357323-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7-216-%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

كتبت عن دستور 2012 الذي وصمه الإعلام بـ "دستور الإخوان" بأنّه جيّد في مجمله، لكن ما كان يجب أن يمرّ في ظلّ أجواء الانقسام والأزمة التي كانت قائمة آنذاك. بالمناسبة المعارضة العاصفة لمرسي حصرت المواد المختلف عليها من 10 إلى 12 مادة فقط. ورغم الحملة العنيفة على ذلك الدستور إلاّ أنه مرّ شعبيًّا في الاستفتاء عليه بنسبة 64% ، وهذا كان مدهشًا لي، فقد توقعت ألاّ يمرّ، أو يتجاوز الـ 50 % بالكاد. لم يتسن لي متابعة الجلسات العلنيّة للتصويت النهائي داخل لجنة الخمسين على دستور 2013، أو قراءة النصّ الكامل له الذي نشرته الصحف والمواقع لأسباب خاصّة قاهرة إلاّ يوم الأحد 29 ديسمبر الماضي بعد أن عُدت للدوحة حيث قرأته كله بديباجته ومواده وخرجت مرتاحًا بشكل عام ووصفته بأنّه وثيقة جيّدة بغضّ النظر عن بعض الملاحظات على عدد من المواد، لكن لأنني واقعي جدًّا فأنا أدرك أن هناك ما يُسمّى دومًا بـ " عدالة المنتصر" الذي يفرض شروطه في كل بلد في العالم. وفي دستور 2012 كان الإخوان والسلفيون وتيارات الإسلام السياسي عمومًا في موقع السلطة والقوّة، أي هم المنتصرون انتخابيًّا، وبالتالي خرج الدستور آنذاك وفق "عدالة المنتصر". وعندما تبدّلت الأوضاع وخرج الإخوان وأنصارهم من السلطة فإنه من الطبيعي أن يفرض المنتصر الجديد شروطه كلها أو بعضها في دستور 2013، لكن مع ذلك فإن رؤيتي للوثيقتين المعطلة، والأخرى التي سيجري الاستفتاء عليها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جيّدتان ومقبولتان ذلك أن الدستور النموذجي الذي يحظى بموافقة شعبيّة وسياسيّة بنسبة 100% لم يُوضع بعد ولا في أيّ دولة بالعالم مهما كانت عراقتها في الديمقراطيّة فالاختلاف هو سمة البشر وسيظلّ الاختلاف والتنوّع قائمًا إلى أن تقوم الساعة. تقديري أن الدستور الجديد سيمرّ شعبيًّا وبنسبة قد تصل إلى 80% وربّما أكثر، وهذا هو رهان السلطة الذي يُسمّيه بعض أنصارها رهان " 80، 80 "، أي 80% نسبة المشاركة، و80% نسبة الموافقة. صحيح أن هناك معارضة للدستور من تحالف دعم الشرعيّة وأحد فروع حركة 6 أبريل لكن ذلك لن يكون مؤثرًا بدرجة واضحة ذلك أن هناك حملة إعلاميّة كثيفة ومكثفة وغير مسبوقة في تاريخ الترويج للدساتير في مصر بل غير مسبوقة في الترويج لأيّ حدث آخر مهما كانت أهمّيته لدفع المواطنين للتصويت والموافقة عليه والرهان هنا على الكتلة الغالبة في الشعب المصري وهم من يُسمون بـ "حزب الكنبة " والحقيقة أنها الكتلة الأساس إذا تحرّكت في أيّ استحقاق انتخابي أو في أيّ مشاركة وهي التي منحت حزبي "الحرية والعدالة" و "النور" والإسلاميين عمومًا الأغلبيّة في كلّ الاستحقاقات الانتخابيّة التي تلت ثورة 25 يناير وجعلتهم يصلون للحكم حتى 3 يوليو يوم عزل مرسي وتوقف هذا المسار الديمقراطي وبدء مسار جديد سيتمّ إنجاز أولى خطواته بذلك الدستور الذي تعتبر السلطة أنه سيُؤكّد شرعيّتها ودستوريّتها أمام العالم وينفي ما يُقال عن كونها سلطة انقلابيّة. في قراءة تاريخ الشعوب تستطيع أن تستشفّ طبيعة المزاج العام لهذا الشعب أو ذاك، ويظهر أحد ملامح المزاج العام للشعب المصري في رغبته الجارفة نحو فكرة الاستقرار، والشعب يعيش بعد 25 يناير وحتى اليوم في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار على كل المستويات ومن هنا يتمّ تفسير تمرير أيّ استفتاء في مصر، فالمصريون يُوافقون دومًا على ما يتمّ استفتاؤهم عليه حتى وهم مستقرّون باعتبار أن الرفض قد يؤثر على استقرارهم ، والشعب على استعداد لتمرير ما لا يقبله كله مقابل هذا الاستقرار، ومن هنا فقد وافق على دستور 2012، ومن هنا أيضًا فإنه ذاهب لتمرير دستور 2013 لأنه يُدرك أن الرفض سيعني الفراغ واستمرار الفوضى والتخبّط وخروج القطار عن مساره وطريقه وقضبانه حتى لو كان المسار لا يحظى بالإجماع ولا بالتوافق الوطني خصوصًا في ظلّ حالة البؤس الاقتصادي والمعيشي وال*** والإرهاب والدماء والتفجيرات والرعب والفزّاعات التي يعيشها منذ أكثر من ستة أشهر، ولا نُناقش هنا أسباب ومسبّبات ذلك، ولا من هو المسؤول والذي أوصل الأوضاع إلى تلك الحالة المأساويّة لأنها قضيّة كبيرة. دستور 1923 الذي يُعدّ واحدًا من أعظم دساتير مصر، ودومًا يُشار له كوثيقة تاريخيّة أفضل كثيرًا ممّا جاء بعده من دساتير انتقصت من الحقوق والحريات، هذا الدستور تمّ وضعه في ظلّ الاحتلال البريطاني لمصر، وكان زعيم "الوفد" سعد زغلول يصف اللجنة التي وضعته بأنها لجنة "الأشقياء"، ثمّ تراجع عن هذا الوصف بعد ذلك لمّا وجد أنه دستور يُلبّي طموحات الشعب المصري. طيّب، دستور 2012 لم يُوضع في ظلّ سلطة احتلال، بل وضعته لجنة منتخبة، وتحت حكم منتخب، ودستور 2013 أحاطت به ظروف معروفة للجميع، لكنه وُضع في ظلّ سلطة حكم مهما قيل عنها إلاّ إنها سلطة وطنيّة حظيت بدعم سياسي وشعبي واسع في 30 يونيو و3 يوليو، والقصد من هذا الكلام أن المحك هو المنتج النهائي بغضّ النظر عن طبيعة اللجنة التي وضعته، وبغضّ النظر حتى عن طبيعة السلطة هل هي احتلال أجنبي مباشر أم سلطة وطنية هناك تحفظات عليها من جانب البعض، فالأساس هو المنتج النهائي، وقد اعتبرته جيدًا وأفضل ما يُمكن الحصول عليه في اللحظة الراهنة. هذه وجهة نظر راعيت - كما أنا دومًا - أن تكون منصفة ومحايدة ومجرّدة وبعيدة عن أيّ مشاعر أو انحياز تجاه هذا الطرف أو ذاك. ولمن لا يُدرك فإن حزب "الكنبة" وهو عموم شعب مصر قد ضجّ ضجيجًا بحالة التيه التي يعيشها منذ ثلاث سنوات، وهو على استعداد للتضحية بأيّ شيء حتى لو كان جانبًا من حريته مقابل أن يستقرّ ويهدأ ويأمن ويعمل ويأكل ويشرب ويعيش وبالتالي لن يتضامن هذا القطاع الشعبي الكبير والعريض والضخم مع أحد يطلب منه غير ذلك، كما لن ينجح أيّ حراك سياسي أو احتجاجي ما لم يكن مدعومًا من هذا الظهير الشعبي.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/53-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/357325-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D 8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

أيام قليلة وتكون مصر أمام اختبار شديد الحساسية والخطورة ، وهو استحقاق الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تم إعداده بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين ، وبدون كثير جدل أو نقاش حول تفاصيل مواد الدستور والإيجابي فيها والسلبي ، فالحكاية كلها تتمحور حول الشكل أكثر من المضمون ، والمعركة كلها تدور حول تدشين مشروعية جديدة للنظام السياسي الجديد الذي تقوده المؤسسة العسكرية أو منع تشكل هذه المشروعية ، فأنصار تمرير الدستور يعتبرون أنه اللحظة الحاسمة لإنهاء كابوس شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ما زال يضغط ويحرج السلطات الجديدة خاصة أمام العالم الخارجي ، باعتبار أن الموافقة على الدستور الجديد تعني نسخا لكل ما قبله والتصديق على كل الإجراءات التي تمت ، سواء بعزل مرسي أو حل مجلس الشورى أو الإعلان الدستوري المؤقت أو تنصيب الرئيس المؤقت وحكومته ، والرافضون للدستور الجديد أيضا يقاتلون من أجل منع تشكل هذا الواقع الجديد ، واقع الشرعية الجديدة ، ولذلك أعتقد أن أي حديث عن مواد الدستور هو إهدار للوقت ، فلا يوجد أي خلاف جوهري بينه وبين دستور مرسي ، وأحيانا كانت لجنة الخمسين تتدخل لتعديل كلمة أو فاصلة أو نقطة في مادة من مواد الدستور السابق ، فقط لمجرد إثبات أنهم أنجزوا شيئا جديدا أو عدلوا ما قد سبق ، وهناك بعض المواد كان التعديل فيها أفضل من دستور مرسي ، وهناك مواد كان دستور مرسي فيها أفضل من التعديل الحالي كما هو الحال في صلاحيات رئيس الجمهورية وفي ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية بشكل خاص . في تقديري أن الاستفتاء المقبل سيمر ، وإن كنت أتمنى أن لا يكون محفوفا بدم طاهر لأبناء الوطن ، سواء كانوا من الشعب أو الشرطة أو الجيش ، لأن أجواء الشحن والتشنج والتوتر عند كل الأطراف مقلقة جدا بالفعل ، ولكن التحدي الأكبر في تمرير الدستور يتمحور عند نقطتين أساسيتين ، الأولى في النسبة التي يمكن أن يمر بها ، والنقطة الثانية في درجة الشفافية التي سيمر بها والتي تقنع المجتمع الدولي والرأي العام المصري بأنه كان استحقاقا انتخابيا نزيها وشفافا ، بالنسبة للنقطة الأولى من الناحية النظرية البحتة فإن تصويت 50% زائد مواطن واحد فقط يسمح للدستور بأن يولد من الناحية القانونية والدستورية ، ولكن هذه النتيجة أو ما يقاربها لن تحقق الهدف الأساس من الدستور الجديد ، وهو ميلاد شرعية تنسخ الشرعية السابقة وتثبت أن الانحياز الشعبي لما حدث كان حاسما وضخما بالفعل ، لأن دستور مرسي نجح بنسبة 64% وشارك فيه ما نسبته 34% من الناخبين ، أي حوالي سبعة عشر مليون مواطن يحق لهم التصويت ، وبالتالي فعندما تريد أن تنسخ هذه الشرعية التي تقول أنك أطحت بها بناء على رغبة شعبية جارفة فإن المنطق يقول أنك تحتاج إلى تجاوز هذه النسب بشكل حاسم وظاهر ومقنع ، ولذلك يردد أنصار الفريق السيسي دائما أن الموافقة ستكون بنسبة 75% إلى 80% وقد تكرر هذا الرقم كثيرا عبر أصوات شخصيات لها حيثية ، مثل قضاة كبار وقادة أمنيين ووزراء ، وهو ما يعطي مؤشرا غير جيد على شفافية الاستفتاء ، لكنه يمكن أن يفهم على أنه نوع من الطموح والتوقع المبالغ فيه ، وبشكل عام إذا حصل الاستفتاء على نسبة موافقة أقل من 70% فهذا يعني أن شرعية النظام الجديد ستكون مشروخة وغير مقنعة وتشكك في سند الإرادة الشعبية التي أطاحت بحكم مرسي ، خاصة بعد الحملات الضخمة التي تحدثت عن الموجات الشعبية الكاسحة لتأييد الدستور وعشرات الملايين الذين يؤيدون الفريق السيسي ، أيضا لا تكفي نسبة الموافقة فقط ، بل إن نسبة الحضور والتصويت في حد ذاتها ستكون حاسمة في تدشين هذه الشرعية ، لأن الدستور الجديد مطالب بأن يتخطى حاجز الثمانية عشر مليون مشارك بقدر حاسم ومقنع أيضا فإذا أتت النتائج بعدد المصوتين أقل من هذا الرقم أو يقاربه فإن هذا سيكون خصما من شرعية النظام الجديد بكل تأكيد ، وهذا ما يفسر درجة التوتر والعصبية التي يتم بها الحشد للمشاركة في التصويت للدستور الجديد . هذا بالنسبة للنقطة الأولى ، وأما بالنسبة للنقطة الثانية فهي ما يتعلق بالشفافية في إنجاز هذه العملية ، وقد ثارت شبهات كثيرة واتهامات عديدة ووساوس في الداخل والخارج خاصة بعد صدور بعض القرارات التي لها رمزية معينة ، مثل السماح للناخبين بالتصويت خارج مقار لجانهم الانتخابية الأساسية ، بدون وجود أي ضمانات لعدم تكرار التصويت للشخص الواحد ، الذي يستطيع أن يتجول في اليومين على أكثر من لجنة ، خاصة وأن نوعيات الحبر الفوسفوري رديئة جدا وكانت تختفي خلال ساعات قليلة بسهولة ، ولا يوجد أي ضمانات أخرى لمعرفة تكرار تصويت الشخص ، فلا يوجد قاعدة ربط الكتروني بين اللجان ولا أي وسيلة أخرى ، ووصل الحال ببعض القضاة إلى اقتراح أن يتم خرم بطاقات الهوية عند التصويت والبعض الآخر اقترح سحب البطاقات من المصوتين وتسليمها لهم بعد انتهاء التصويت ، وكل ذلك أفكار شاذة ولكنها تكشف مستوى القلق والشك ، وأيضا إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن حظر إعلان نتائج اللجان الفرعية ، وأن يكون الإعلان من طرفها هي فقط ، وكان إعلان نتائج الفرز في كل لجنة فرعية بذاتها أعظم أدلة الشفافية للانتخابات ، وهو ما تم منعه الآن ، وأما الرقابة المحلية والأجنبية فهي شكلية أكثر منها جدية ، فلا يوجد خمسة وثلاثون ألف مراقب محلي ودولي للمراقبة ، فضلا عن ترامي اللجان في أقصى الصعيد وأعماق الريف ووسط حالة من التوتر والتشنج الأمني المثيرة للقلق ، أيضا ستكون النسبة المعلنة سواء للتصويت أو الموافقة لها دلالتها على مستوى الشفافية ، فأرقام زمان عن الـ 90% وما فوقها إذا أعيد انتاجها الآن فلن تقنع أحدا بها لا في الداخل ولا الخارج ، وعموما سيكون هذا التحدي ، تحدي الشفافية ، بالغ الأهمية في تدشين الشرعية الدستورية الجديدة من عدمها ، ويبقى كل ما طرح مجرد وساوس وتساؤلات ، ولكن الحقيقة ومعالمها سيراها العالم كله مع مغيب يوم 15 يناير المقبل .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/11-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/357309-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D 8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

التصريحات العسكرية والأمنية التي أطلقت عن عملية تأمين وإدارة الاستفتاء المقبل تكشف عن أن مصر مقبلة على حرب وليس عرسا ديمقراطيا كما هو المعروف في الدول الحديثة ، فنشر صور الاستعدادات القتالية للضباط والجنود والمدرعات والمركبات والمقاتلون بالثياب الحمراء الغربية والحديث عن التضحية والفداء والإصرار على المواجهة أيا كانت التكاليف والتضحيات ، هي لغة حرب ، ولا يمكن أن تكون مؤشرا على أن البلد تمضي في طريق ديمقراطي أو بناء دولة حديثة بالفعل ، وهذا ما يقلق من توابع الاستفتاء أكثر من الاستفتاء نفسه ، وإن كانت هذه اللغة تفيد أن هناك مستويات عالية من ال*** من المتوقع حدوثها مصاحبة لعملية الاستفتاء ، ومن وجهة نظري أعتقد أنها مبالغات وعمل دعائي أكثر منه حقيقة واقعية ، ولكن ربما كان لدى الأجهزة معلومات استثنائية ، هذا ما ستكشف عنه وقائع يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري ، غير أني أعتقد أن الاستفتاء سيمر ، وأي رصد للواقع الحالي مضافا إليه معالم التصويت التي ظهرت في السفارات للمصريين في الخارج تعطي انطباعا واضحا عن أن نسبة التصويت لن تكون كبيرة ، الموافقة بطبيعة الحال ستكون كبيرة ، لأن كل المعارضين أو الرافضين سيقاطعون من حيث الأساس ، ولكن نسبة المشاركة في التصويت في حد ذاتها من الواضح أنها ستكون ضعيفة ، وأعتقد أن هذا ما أقلق الفريق عبد الفتاح السيسي وجعله يدعو للاجتماع التثقيفي بشكل عاجل وظهوره المفاجئ بدون إعلان مسبق وإلقائه كلمة كان جوهرها القلق من ضعف التصويت باعتبار أن ذلك سيحرج 30 يونيو كما قال الرجل بنفسه في كلمته ومناشدته للمرأة والأسرة والكبار والصغار بالحشد على أبواب اللجان . أيا كانت النتيجة وأيا كانت النسبة التي ستكشف عنها عملية التصويت ، إلا أن عملية إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه ستكون نقطة فاصلة في مستقبل مصر ، الدولة والمجتمع والديمقراطية وحتى الجيش وأجهزته ، إما أن تنفتح على مستقبل جديد أكثر تفاؤلا وتسامحا وقدرة على بناء الدولة وإنقاذها وتوحدها ، وإما أن تدخل في مغارة الخوف والقلق والدم والانهيار المتلاحق ، لا أعرف كيف يفكر الفريق السيسي وعشيرته الآن ، ولكني قلق من تصور أن الأولوية هي رئاسة الجمهورية وحسم المنصب ، هذا يعني ـ في تقديري ـ أن هناك غيابا مقلقا لإدراك حجم الخطر الذي تواجهه البلاد الآن وفي المستقبل القريب ، فلا رئاسة جمهورية ولا برلمان ولا دستور ولا حكومة ولا قوانين ولا أي شيء يمكنه أن ينتشل البلاد من الفوضى والانهيار والدم والأفق المسدود ، فقط العقل السياسي الرشيد والمركب والقادر على إدارة الحوار بشكل حقيقي وجاد وذكي من أجل تفكيك أجواء الاحتقان والكراهية في مصر ووقف حالة الانقسام المجتمعي والشعبي المروعة وغير المسبوقة في تاريخ مصر ، فقط هذا الجهد وتلك الخطوة هي التي تفتح الآفاق نحو إنقاذ الوطن وتدشين مرحلة البناء العاجل . أعرف أن هناك محرضين يوسوسون للفريق وللجيش وأجهزته بتجاهل فكرة الحوار من أساسها ، ويحرضونهم على مزيد من الدم وال*** ، لأنهم تجار حرب ، وقيمتهم ومكانتهم وأرباحهم مرتهنة باستمرار تلك الحرب وانتشار رائحة الدم والكراهية في عموم البلاد ، وهم طفيليات فاسدة لن يقدم أحدهم جنيها واحدا لبناء مصر ولن يقدم قطرة دم واحدة من نفسه أو أولاده ، ولكنه يتاجر بدماء الجنود والضباط والشعب ويحتمي خلفها ، ويعرف كيف تتحول عنده إلى مكاسب ومزايا ونفوذ ووجاهة اجتماعية وفضائية وسياسية . يا سيادة الفريق ، أمامك الاختياران الآن ، وأمامك الفرصة التي يمكن أن يوفرها الاستفتاء بتدشينه شرعية جديدة ولو مجروحة ، وأخشى أننا لو خسرنا هذه الفرصة وتعالينا عليها ، واستمعنا لمشورة أهل السوء والفلول والمرتزقة ، يضيع منا المستقبل ، ونبحث عن استعادتها بلا أمل ، لأن الوقت يكون قد فات والمسافات بعدت كثيرا .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/11-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/358357-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D 8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1

ان شاء الله رايح اصوت دلوقتي علي الدستور بنعم اللهم احفظ مصر وجنبها الفتن واجعلها بلدا امنا وسائر بلاد المسلمين ورد كيد الخائنين

بدأ اليوم الأول في التصويت على الاستفتاء الدستوري في أجواء عصبية جدا وشديدة التوتر من كل الأطراف ، السلطة ومعارضيها ، الجميع يدرك خطورة هذا الاستفتاء ، والكل يدرك أن نتائجه ستكون مؤثرة بدرجة ليست قليلة على مستقبل مصر السياسي ، صحيح لن تكون حاسمة ولا نهائية ، ولكن النتائج ستعطي قوة دفع كبيرة للطرف الفائز فيها ، أنصار الفريق السيسي وقرارات 3 يوليو يعتبرون أن نجاح الاستفتاء بنسب حضور كبيرة يعني انتصارا للشرعية الجديدة وتدشينا لعهد جديد ينسخ ما قبله وينهي حقبة شرعية مرسي ومؤسساته ودستوره ، وأنصار مرسي والإخوان يدركون أن فشل الاستفتاء أو ضعف الإقبال يعني إعلانا لانتصار شرعية مرسي وأن الشعب ما زال متمسكا بها ، الاتهامات في كل مكان وفي كل اتجاه ، والطعن بالتلاعب بدأ مبكرا ، والغريب أنه في الاتجاهين ، حتى أنصار السيسي يتهمون أنصار مرسي بأنهم يؤثرون على التصويت ويمنعون الناخبين ، ووصل الحال إلى أنهم اتهموا قضاة من المشرفين على اللجان بأنهم يوجهون الناخبين للتصويت بلا ، وتم إبعاد هؤلاء القضاة على الفور ، بالمقابل نشرت شرائط فيديو عن توجيه الشرطة للناخبين داخل اللجان بالتأشير على علامة نعم ، التراشق والاختلاف الواسع وصل إلى الإعلام والتليفزيون والفضائيات ، فهناك صورة تراها في قنوات ترى عكسها في القنوات الأخرى ، رغم أن الاستفتاء واحد ، وأظن أن كليهما صحيح ، لكن هذا يركز على اللجان التي تشهد حضورا كبيرا والآخرون يركزون على اللجان التي تشهد حضورا ضعيفا ، الصورة الأولى تكون مصحوبة بتعليقات من "خبراء" ومحللين يتحدثون عن انتصار ساحق للدستور وللفريق السيسي ومصر اليوم في عيد ، والصورة الأخرى تكون مصحوبة بتعليقات من "خبراء" ومحللين يتحدثون عن فشل الاستفتاء وخسارة الفريق السيسي للرهان . يبدو أنه من الصعب جدا الحديث عن أرقام ولو تقريبية ، وإن كان البعض من اللجان أعطى إشارات لأرقام بعينها في النصف الثاني من نهار اليوم الأول في بعض اللجان التي تواصلنا معها ، وأتصور أن النتيجة المؤكدة للاستفتاء والأكثر ترجيحا أنه سيعزز من إدراك حقيقة الانقسام الوطني الحاد في مصر ، وأنه لا يمكن لأي طرف أن يتجاهل أن الشعب المصري أصبح منقسما بالفعل الآن ، وأنه سواء مر الدستور ـ وهو الأرجح ـ أو لم يمر ، إلا أن أي شخص أو جهة ستتحمل مسؤولية إدارة الدولة المصرية عليها أن تدرك جيدا هذه الحقيقة ، ولا يصح المكابرة ، على الجهة التي ستتحمل إدارة شؤون الدولة في الأيام المقبلة أن تدرك أنها ستحكم نصف مصر ضد نصفها الثاني ، وأنها ستدير مجتمعا منقسما على نفسه بصورة حادة وعنيفة ومترعة بالغضب والكراهية ، للمرة الأولى في تاريخ الدولة المصرية الحديثة ، وأنه سيظل الهم الأول والمسؤولية الوطنية الأعلى والأكثر أولوية هي في علاج هذا الانقسام ، وتوحيد الوطن من جديد ، وهذا يستدعي عقلا سياسيا حكيما وواعيا ولديه إحساس عال بالمسؤولية ، وقادرا على الانفلات من أسر مستشاري السوء وتجار الدم ، فالدم لم يحل شيئا في مصر منذ الإطاحة بمرسي ، بل عزز الانقسام وعمق الكراهية في المدينة الواحدة والقرية الواحدة والحي الواحد والشارع الواحد والبيت الواحد أحيانا ، كما أن الصورة التي تمت بها إدارة الاستفتاء لا يمكن أن تقنع أحدا في العالم أن هذا بلد يتم بناؤه من جديد على أسس راسخة ومستقرة ، الدستور الذي يولد بين كل هذه الدبابات والسلاح والذخيرة والمدرعات والضباط والجنود والتشكيلات العسكرية والأمنية لا يمكن أن يوحي بأن دولة آمنة مستقرة تولد من جديد ، لا نضحك على أنفسنا ، مصر في كابوس ، أيا كانت نتائج هذا الاستفتاء ، ولا يمكن البدء في بناء الوطن وترميمه إلا إذا خرجنا من هذا الكابوس ، كيف ، هذا هو التحدي .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/11-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/360479-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D 8%A1

ابومختار هو حضرتك بتستغل انك عضو فعال فى المنتدى وبتحاول بأى طريقة انك تقنع الموجودين بان دة دستور للانقلابييين ؟ ياسيدى الفاضل انا معلم مثلك اعتبرنى اننى لم اقرأ هذا الدستور بس هقووووووووووووووول نعمممممممممممممممممممم عاااااااااااااااااارف لييييييييييييييييه ؟
لما الاقى منشات حيوية بتتحرق ويولع فيها والدول بتقع هاقوول نعمممم
لما الاقى الجيش اللى على مر التاريييييييييييخ وهو بيحمى مصر من ايااام الفراعنه لغاااااية عبدالناصر والسادات وكمان مباارك اللى مش عاجبكم وانتم عاوزين تجيبوه الارض راااح اقوول نعمممممممممممممممممم
لما الاقى شعبببب ناااااااااااااااززل فرحااان بيصوت وبكثااافة عاليه جدا هاقووول نعممم
لما اشووف اردوغاااان هو وامريكان بيذلوو فى بلدى وبلدك على معونات بيبعتوووها يبقى انقذ بلدى من دمااار بزيااااادة واقووول نعمممم
للاسف كمان قطر اللى مساحتها متطلعش نص شبرااا مسلطه قناة وسخه بتطلع اكاذيب ومش جايبه ولا خبر من عندها هاقووول نعممممممممممممم
لما الاقى واحد بيكفرنى وينجسنى لمجرد انى مختلف معاه فى الراى ليس الا يبقى برضو هاقووول نعممممممممممممممممممممممممممم
من الاخر كدةةة اللى عنده واحد من اهلو ششااارك فى حرب 73 اسالو قلو انت رايح تقوووول نعم لييييييييييييييييه عارف انت بقى ليييييييييييييييييه
عشااااااااااااان مصصصصصصصصصصصصصصصصصصر بحضاااارة 7000 سنه واللى صارت فعلا مقبرة الغذاااه تفضل فوووووووووووووق وهى ام الدنيااا

ابومختار هو حضرتك بتستغل انك عضو فعال فى المنتدى وبتحاول بأى طريقة انك تقنع الموجودين بان دة دستور للانقلابييين ؟ ياسيدى الفاضل انا معلم مثلك اعتبرنى اننى لم اقرأ هذا الدستور بس هقووووووووووووووول نعمممممممممممممممممممم عاااااااااااااااااارف لييييييييييييييييه ؟
لما الاقى منشات حيوية بتتحرق ويولع فيها والدول بتقع هاقوول نعمممم
لما الاقى الجيش اللى على مر التاريييييييييييخ وهو بيحمى مصر من ايااام الفراعنه لغاااااية عبدالناصر والسادات وكمان مباارك اللى مش عاجبكم وانتم عاوزين تجيبوه الارض راااح اقوول نعمممممممممممممممممم
لما الاقى شعبببب ناااااااااااااااززل فرحااان بيصوت وبكثااافة عاليه جدا هاقووول نعممم
لما اشووف اردوغاااان هو وامريكان بيذلوو فى بلدى وبلدك على معونات بيبعتوووها يبقى انقذ بلدى من دمااار بزيااااادة واقووول نعمممم
للاسف كمان قطر اللى مساحتها متطلعش نص شبرااا مسلطه قناة وسخه بتطلع اكاذيب ومش جايبه ولا خبر من عندها هاقووول نعممممممممممممم
لما الاقى واحد بيكفرنى وينجسنى لمجرد انى مختلف معاه فى الراى ليس الا يبقى برضو هاقووول نعممممممممممممممممممممممممممم
من الاخر كدةةة اللى عنده واحد من اهلو ششااارك فى حرب 73 اسالو قلو انت رايح تقوووول نعم لييييييييييييييييه عارف انت بقى ليييييييييييييييييه
عشااااااااااااان مصصصصصصصصصصصصصصصصصصر بحضاااارة 7000 سنه واللى صارت فعلا مقبرة الغذاااه تفضل فوووووووووووووق وهى ام الدنيااا

لك تحياتي و احترامي
و لكن أنا لا أستغل أي شيء و كما ذكرت في عنوان الموضوع كل واحد حر في رأيه و هذه مناقشات و آراء و لا يستطيع أحد أن يجبرك على شيء إلا عقلك بالاقتناع و يمكن لحضرتك دائما المناقشة و الرد بنفس الأسلوب و لم يمنعك أحد من هذا و شكرا على مرورك الكريم و تجاوبك و ألف شكر لكل من يخاف على مصلحة مصر و جيشها العظيم

بكل تأكيد هناك رؤيتان للاستفتاء الدستوري الجديد ، من شاطئين متباينين وبينهما مسافة بعيدة ، شاطئ أنصار الفريق عبد الفتاح السيسي ومؤيديه والحالمين بمصر أقوى وأكثر أمنا ورخاء على يديه ، وشاطئ خصوم الفريق السيسي والذين يرون مستقبل مصر مظلما ودمويا وقمعيا إذا أتى إليه رئيسا للجمهورية ، ولا يمكن فهم ما يجري في مصر والمشهد الحقيقي بكامله وتكامله إلا إذا رأى كل طرف بموضوعية وأمانة المشهد من موقع الطرف المقابل ، وإذا كانت هناك لخصوم السيسي ومعارضيه ملاحظاتهم النقدية الحادة على ما حدث في الاستفتاء ، وبعضه صحيح قطعا ، من ضغوط معنوية ومادية للتأثير ، وغياب الحياد الإعلامي الذي وصل لحد التضليل ، والتدخلات الأمنية القمعية ضد أي جهد سياسي معارض للدستور وصل إلى حد اعتقال من يرفع لافتة "لا" وما تردد عن تلاعب في بعض اللجان ، إلا أن للمشهد وصورته جوانب أخرى يتوجب على أنصار الرئيس السابق محمد مرسي ومؤيديه وضعه في الحسبان ، ومراجعة الحسابات ـ في تقديري ـ تصبح ضرورة وفق هذه التقديرات . أيا كانت النسبة التي سيخرج بها الدستور الجديد والمفترض أن تعلن غدا ، وأيا كان عدد المشاركين وأيا كان الحديث عن تلاعب ، إلا أن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها ، وهي أن ملايين المصريين خرجوا بالفعل لتأييد الدستور الجديد ، وأعتقد أن الخريطة التي تشكلت في انتخابات الرئاسة بين مرسي وشفيق لم تتغير كثيرا ، والملايين الذين منحوا أصواتهم لشفيق في تلك الانتخابات هم الذين صوتوا أيضا للدستور الجديد وتحمسوا له ، أضيف إليهم بعض الساخطين على تجربة الإخوان ومرسي في الحكم والذين ملأهم الخوف من الممارسات الإقصائية المبكرة وما يمكن أن تفضي إليه إذا بقي الإخوان في الحكم طويلا ، بمن فيهم قطاع من السلفيين المؤيدين لحزب النور ، والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب أن الإخوان ومرسي أخطأوا خطأ فادحا في أعقاب الانتخابات الرئاسية عندما تجاهلوا دلالات النتائج واستغرقوا في نشوة الفوز وجني الثمرات ، كانت نتائج الانتخابات تعني بوضوح أن نصف مصر ضدك ، ليس لاختلافات سياسية أو اقتصادية ، فأنت أو خصمك لم يختبرا أصلا ، وإنما الانقسام وجودي فلا يقاس على أي بلد ديمقراطي آخر ، هو نصف لا يريدك أنت وجماعتك من حيث المبدأ ، ولا يمكن أن تكون رئيسا لنصف شعب وتنجح ، ولذلك كانت الأولوية القصوى لك كسياسي أن تعمل مبكرا وبأقصى طاقتك لاحتواء هذا النصف أو معظمه أو تخفيف عدائه لك أو أن تبرهن له سريعا أن نظرته لك وموقفه منك ليس صحيحا ، ولكن مع الأسف كانت الخبرة السياسية لا تسمح بهذا الأفق المفتوح ، بل زادت عليها ـ بالأخطاء ـ انضمام كل شركاء ثورة يناير تقريبا لهذا النصف الخائف حتى جرى ما جرى ، وإذا كان أنصار مرسي يبحثون عن استرداد شرعية الوجود السياسي من جديد ، فإنه لا يمكنهم تجاهل أن أحد أولويات العمل الآن وفي المستقبل القريب هو إعادة تصحيح هذا الخطأ الفادح ، والتخلي عن المكابرة والادعاءات المنافية للواقع . المعطى الآخر في مشهد الاستفتاء ، والذي لفت انتباه الجميع ، هو عزوف الشباب عن المشاركة ، ولا يخفي المحتفلون بالنصر وبنجاح الاستفتاء أن كلمة الحسم فيه كانت للنساء وكبار السن ، ومهما حاول البعض التخفيف من هذا المعطى أو التشكيك فيه فإن الصور لا تكذب والحقيقة كضوء الشمس أكبر من أن ينكرها مكابر ، وهذه من أخطر رسائل الاستفتاء إلى أي قيادة جديدة للدولة ، وخاصة إذا جاء الفريق السيسي تحديدا للرئاسة ، الرسالة تقول أن الشباب الذين كانوا وقود الثورة ووهجها وكلمة الفصل فيها ليسوا معك ، وإن لم يكونوا ضدك فهم غير مقتنعين بك أمينا على ثورتهم ، وهذا خطير جدا على أي نظام جديد ، لأنه سيعيش هاجس مواجهة ثورة شعبية مفاجئة بصفة مستمرة بما يدخله في كوابيس القلق والإجراءات القمعية المتوالية وضياع أي فرصة لإنقاذ الوطن أو تحقيق تنمية ، والمفارقة المحزنة أن نفس الخطأ الذي وقع فيه الإخوان خلال عام من حكمهم ، وقع فيه الفريق السيسي ورجاله خلال السبعة أشهر التي حكموا فيها حتى الآن وبصورة أكثر دموية و***ا واتساعا في القمع ، كان السيسي في حاجة إلى إقناع النصف الآخر من الوطن واستيعابه وإقناعه أو على الأقل تخفيف شكوكه وهواجسه ، لكنه خسرهم جميعا وعمق خوفهم من نواياه ، كما أضاف إليهم خسارة بعض أهم حلفائه في موجة 30 يونيو وإذا استمرت هذه السياسات فسيخسر المزيد تدريجيا حتى لا يبقى حوله إلا حاضنة فلول نظام مبارك ، ولذلك أتصور أن هذا البعد سيحدد مسار السياسة الداخلية المصرية في المستقبل القريب ، وظني أن أي حاكم جديد سيعمل على إنجاز حزمة إصلاحات تسترضي أشواق شباب ثورة يناير ، لأن الحكمة الأزلية أن أقصر طريق لمنع وقوع ثورة أن تحقق أهدافها . المعطى الثالث لمشهد الاستفتاء أن الوثيقة الدستورية التي تم التصديق عليها غالبا وسيعلن عنها دستورا لمصر غدا ، تنهي تماما معظم التحالفات التي جرت بعد 30 يونيو ، لأن هذه الوثيقة ـ رغم أي تحفظات تفصيلية على بعض المواد ـ تبنت روح ثورة يناير وكثيرا من مطالبها ، وهي لا تختلف جذريا عن وثيقة الدستور السابق للجنة الغرياني ، وقد نصت ديباجتها على ذلك بوضوح ، وفلول نظام مبارك بالأساس كانوا ضد هذه الوثيقة الدستورية لأنها تتأسس على ثورة يناير أيضا إلى جانب 30 يونيو ، ولكنهم ركبوا "زفة" الاستفتاء كمشروع استثماري مفترض ، ولكن مضمون هذا الدستور في حقيقته قطع رقاب لهم ، وكانت هوجة شتيمة ثورة يناير وهجائها قد انتشرت مؤخرا على ألسنة الفلول وكتاباتهم الصحفية العلنية وحواراتهم الفضائية ووصل الحال ببعض الوزراء الفلول للتطاول على الثورة بفجور ومعظم العقيدة الأمنية للشرطة حتى الآن تعتبر ثورة يناير مؤامرة ، لو أن أحدهم بعد غد تكلم بأي كلمة سوء عن ثورة يناير أو تشويه لها أو وصمها بالمؤامرة أو غير ذلك فإنه يقدم للمحاكمة مباشرة أو يعزل من وظيفته بتهمة إهانة الدستور والتحريض عليه ، وهي مفارقة ستبرز نتائجها بعد أن تذهب السكرة وتأتي الفكرة . بنية الدولة المصرية ما زالت على رمال متحركة منذ انتصار ثورة يناير وحتى الآن ، ولا يمكن أن تترسخ أعمدتها ودستورها وقانونها ومؤسساتها إلا إذا تم تدشين مصالحة وطنية جادة وحقيقية تفكك وتصفي ملفات الدم والنار في السنوات الثلاث الماضية ، بكل وقائعها المفجعة ، وتفتح طريقا لشراكة وطنية إيجابية وسلمية لبناء مستقبل يليق ببلدنا .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/11-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/363315-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF