أحال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة اﻻنتقالية، والمشرف على مجلسيّ الشعب والشورى، نواب الإخوان بمجلس الشعب السابقين، الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة، لعدم قيامهم بالسداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.
وأمر الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حمايةً للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ للاعتبار السابق.
ويشار إلى أن أكثر من 110 نواب كانوا قد حصلوا على تلك القروض.
http://www.elwatannews.com/news/details/374315

قلنا هذا مرارا
تجار الدين المضللين لا بد ان يكونوا لصوصا
الاخوان
هم الحزب الوطنى
و لكن
براعه فى الكذب و التضليل
احتراف التجاره بالدين
بيع الوهم لكل المصريين

مشكور على الخبر
النواب اما معتقلين او مخطوفين
وياليت الانقلاب يسأل سويرس فين باقى الضرائب والنظام المباركى على سرقه البلد ثلاثين عاما
الانقلاب يبيع الوطن
و
سيزول قريبا
و
سيبقى الوطن