ممدوح عمر: 83.3 مليار جنيه حصيلة الضرائب حتى منتصف ديسمبر (http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1403660&#.UrF5ijeEiCk)

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013 -

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s112012229552.jpg
ممدوح عمر - رئيس مصلحة الضرائب

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة المصلحة حتى 15 ديسمبر الجارى بالبنك المركزى بلغت 83,3 مليار جنيه.

وأوضح عمر فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن البيانات التى تم نشرها عن حصيلة الضرائب بوسائل الإعلام صحيحة، حيث إن البيان المنشور بتاريخ 7 نوفمبر الماضى أوضح أن حصيلة مصلحة الضرائب بلغت 47,5 مليار جنيه من أول يوليو 2013 حتى 31 أكتوبر، هو رقم صحيح، حيث أن هذا الرقم هو ما تمت إضافته بالفعل بالبنك المركزى خلال تلك الفترة، أما ما أوضحته المصلحة فى بيانها الثانى من أن حصيلة المصلحة 49,81 مليار جنيه فهو حصيلة المصلحة دفتريا فى 31 أكتوبر، وبالتالى لا يوجد أى تضارب فى البيانات، ويظهر ذلك عند إعداد الختامى الشهرى بذات هذا الرقم فى وزارة المالية، وهو ما يتم محاسبة المصلحة عليه فعليا.

وأضاف عمر فى بيانه أن حصيلة مصلحة الضرائب موسمية، فمثلا إقرارات مصلحة الضرائب على الدخل تكون من يناير حتى آخر مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وأبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) من كل عام، وفيها يتم تحصيل ما يقرب من 45% من الحصيلة المقررة لضرائب الدخل.

أما بالنسبة للجهات السيادية والتى تشمل (البترول – قناة السويس – البنك المركزى) والتى يقدر المستهدف لها 114,7 مليار جنيه، يتم عمل برنامج تحصيل لها عن طريق وزارة المالية وقد تم تحصيل 29,7 مليار جنيه من إجمالى هذا المبلغ حتى 15/12/2013 ومعظم المبلغ المتبقى يتم تحصيله خلال الفترة من أبريل- مايو- يونيو 2014، طبقا للبرنامج التحصيلى المعد عن طريق الوزارة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه عند عقد مقارنة، فيجب أن تتم بين المحصل الفعلى خلال كل فترة مقارنة بالمحصل فعلا فى فترة مماثلة من العام السابق، وهو ما يعرف بالمماثل، أما تقسيم الربط الحالى إلى أربعة أجزاء متساوية رغم موسمية التحصيل، كما أسلفنا فلا يتطابق مع الواقع الفعلى لموسمية الإقرارات، وإنما يجب مقارنة تحصيل بتحصيل عن العام السابق وفى نهاية العام يتم مقارنة المحصل بربط الموازنة والذى تحقق بنسبة 97% العام الماضى والمصلحة، تستهدف تحقيق كامل الربط هذا العام، وتكثف كافة الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف، ووفقا للبرنامج المخطط للتحصيل والمعتمد من وزارة المالية.

"التعبئة والإحصاء": 559 ألف سائح فقط زاروا مصر خلال أكتوبر الماضى (http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1403651&#.UrF6BjeEiCk)

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013 -

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal11201110141930.jpg

اللواء أبو بكر الجندى
كتبت مريم بدر الدين

انخفض أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة كبيرة جدا بلغت 52%، حيث بلغ عدد السائحين القادمين من كافة دول العالم 559 ألف سـائح، مقابل 1.2 مليون سائح خلال أكتوبر 2012، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أن قطاع السياحة يظل الأكثر تضرراً من المشهد السياسى فى مصر.

وأوضح الجهاز فى نشرته الشهرية عن السياحة أن أوروبا الشرقية كانت أكثر المناطق إيفاداً للسائحين، تليها أوروبا الغربية، ثم الشرق الأوسط خلال تلك الفترة.

وأشار إلى انخفاض عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون إلى 3.9 مليون ليلة خلال أكتوبر 2013 مقابل 13.2 مليون ليلة خلال أكتوبر 2012 بنسبة انخفاض قدرها 70.4 ٪.

وكان للشرق الأوسط النصيب الأكبر فى عدد الليالى، تليه أوروبا الغربية ثم أوروبا الشرقية خلال نفس الفترة.

فيما بلغ عدد السائحين القادمين من الدول العربية 120 ألف سائح خلال أكتوبر 2013 مقابل 221 ألف سائح، خلال أكتوبر 2012، بنسبة انخفاض قدرها 45.6٪.

وأضاف الجهاز أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحين المغادرين من الدول العربية بلغ 1.5 مليون ليلة خلال أكتوبر 2013 مقابل 4 ملايين ليلة خلال أكتوبر 2012، بنسبة انخفاض قدرها 61.5٪.

فيما بلغ متوسط عدد الليالى للسائح 8.6 ليلة خلال أكتوبر 2013 مقابل 12.6 ليلة خلال أكتوبر 2012

وزير الصناعة يفتتح غدا مؤتمر اليوم العالمى للتوحيد القياسى (http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1403708&#.UrF6WjeEiCk)

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013 - 12:13
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10200924133324.jpg

منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة



يفتتح منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، صباح غد الخميس، المؤتمر السنوى للهيئة العامة للمواصفات والجودة، تحت عنوان الاحتفال "باليوم العالمى للتوحيد القياسى"، والذى تحتفل به كافة دول العالم ومصر فى 14 أكتوبر من كل عام، إلا أن الاحتفال بعيد الأضحى فى نفس التاريخ أدى إلى تأجيل الاحتفال به فى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة جلستين خلال المؤتمر للتعريف بالتوحيد القياسى، مع تكريم عدد من قيادات هيئة المواصفات والجودة السابقين بحضور الوزير.

البورصة تواصل تراجعها فى منتصف الجلسة بمبيعات المصريين والأجانب (http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1403736&SecID=297&IssueID=168#.UrF7ozeEiCk)

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013 - 12:24
http://youm7.com/images/NewsPics/large/s11201114121356.jpg

محمد عمران- رئيس البورصة


واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات منتصف الجلسة، اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب نحو الشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.36%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

"هيئات الأسواق المالية العربية"يستعرض تجربة مصر فى توعية المستثمرين (http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1403733&#.UrF7_TeEiCk)

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013 - 12:23
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S11201326114350.jpg
شريف سامى - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب محمود عسكر

أصدر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تقريرًا عن "واقع برامج توعية وتعليم المستثمرين بأسواق رأس المال العربية ومقارنتها مع بعض التجارب الدولية"، يتناول دراسة برامج توعية وتعليم المستثمرين لدى أسواق رأس المال العربية ومقارنته بأفضل الممارسات الدولية، مستعرضاً مجموعة من مختلف التجارب العربية والعالمية فى مجال توعية المستثمر.

وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التقرير استعرض التجربة المصرية من خلال ما قامت به الهيئة من تخصيص موقع إلكترونى خاص بالتوعية www.iInvest.org.eg والذى يتضمن شرح المبادئ الأساسية للاستثمار والأدلة الاسترشادية للمستثمرين بمختلف أنواعها، كما قدم موقع توعية للمستثمر المصرى شرحا مفصلاً للعمليات الحسابية التى يحتاجها المستثمر.

وكذلك أشار التقرير إلى تعاون الهيئة مع الملتقى الدولى لتعليم المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى تتولى مصر رئاسة لجنته الإقليمية، بالإضافة إلى تعاون الهيئة مع المنظمات الدولية فى هذا المجال.

كما أوصى التقرير بضرورة الاهتمام بمراجعة وتقييم برامج التعليم والتوعية للتعرف على نقاط الضعف والقوة وقياس مدى تأثير تلك البرامج على المستثمرين، كما أكد التقرير ضرورة استخدام الوسائل الحديثة لتعليم المستثمرين مع التنويع فى تلك البرامج.

ويضم الاتحاد 14 دولة هو تجمع بين هيئات الأوراق المالية العربية، يسهم فى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادى العربى عن طريق السعى إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة فى الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعى والتنظيمى لأسواق الأوراق المالية العربية، بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.

خلال لقائه بالصحف الأجنبية..

وزير المالية: ضخ 30 مليار جنيه بالحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد.. ملتزمون بخفض عجز الناتج المحلى إلى 10% فى 2014.. ويؤكد: الالتزام بخارطة الطريق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسى دعائم لتنشيط الاقتصاد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013 - 13:34

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s9201329122343.jpg
وزير المالية أحمد جلال
كتبت منى ضياء

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة تقوم بتنفيذ البرنامج الاقتصادى الذى التزمت به منذ توليها المسئولية فى يوليو الماضى، والذى يقوم على تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى والقيام بإجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن أداء الاقتصاد سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة الحالية ستترك وضعاً اقتصادياً أفضل أمام الحكومة القادمة، حيث إن ثمار الاستقرار السياسى، والأثر الإيجابى للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية، ونتائج إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى سوف تكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجى خلال العام المقبل.

وأوضح أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد، والتزمت بذلك بالفعل، حيث تم ضخ حزمة تحفيزية بقيمة 29,7 مليار جنيه، وفى الطريق إلى إصدار حزمة أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه، ومن المقرر مبدئيا أن يتم استخدام نحو 20 مليار منها فى استثمارات عامة للبنية التحتية، ونحو 10 مليارات للوفاء بالتزامات ملف الأجور، سواء برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه أو زيادات لمعلمى التربية والتعليم والأزهر.

وبهذا يصل حجم الحزم التنشيطية التى تطرحها الحكومة إلى ما يعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادى، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وقال جلال، إن الحكومة وعدت أيضا بتحقيق استقرار مالى وتوازن فى المالية العامة، وها هى تسير على هذا الدرب، حيث تلتزم الوزارة بخفض العجز إلى 10% من الناتج المحلى بدلا من 14% خلال العام الماضى، كما أن الوزارة تلتزم فى كل قراراتها الإنفاقية بمبدأ ثابت، وهو "عدم ضخ أى إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله".

وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية شرح الوزير فى لقائه مع المراسلين الأجانب أمس الأول أسلوب تمويل الحزمة الأولى، حيث تمت الاستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار والتى كانت مربوطة فى حساب خاص لدى البنك المركزى. وقال إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى، وكان هناك حرص على عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة، ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة فى خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردى مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيو الماضى، ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية سوف يتم تمويلها أساساً من المنح التى قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتى تم الإتفاق عليها خلال الفترة الماضية.

قال الوزير إنه حين أعلن منذ أكثر من شهرين الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول فربما كان هناك من لم يصدق والآن تبين للجميع أن الحكومة صادقة فيما التزمت به، ويتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار من المستحقات حاليا، وسيتم استكمال الباقى تباعاً.

وحول كيفية تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط أوضح أن الدعائم الرئيسية لتحقيق ذلك تتمثل فى الالتزام بخارطة الطريق، وتحقيق الأمن والاستقرار السياسى، وهو كفيل وحده بتنشيط الاقتصاد وبالتالى زيادة موارد الدولة دون أية إجراءات أخرى من خلال زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة، فما بالنا والحكومة تتخذ إجراءات فعالة لزيادة النمو والضبط المالى، مما يدل على أن الاقتصاد المصرى سينطلق بقوة بعد فترة.

وأكد الوزير أن تحقيق نمو بواقع 1% فقط فى الربع الأول من العام الحالى لا يدل على أننا فقدنا الطريق لأن تأثير حزمة التحفيز على النمو الإقتصادى يأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع وتقديم العروض والطرح والترسية، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع فى بقية " أرباع " العام. وتوقع الوزير تحقيق نمو إقتصادى هذا العام من 3- 3.5%، مؤكدا أن ذلك لا يلبى طموح الحكومة التى تطلع إلى معدل لا يقل عن 4.5%، وأن الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت، لكننا وضعنا الأسس لذلك.

وأشار إلى أنه بجانب الاستقرار السياسى وأثر السياسة التنشيطية للاقتصاد فإن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة سوف يتحقق الأثر المالى الكامل لها خلال العام المالى المقبل وبما يحافظ على الاستدامة المالية، موضحاً أن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق، وفى مقدمتها خفض دعم المواد البترولية، وإصلاح إدارة المالية العامة، وتخفيف أعباء الدين العام.

وأعلن الوزير أن الوزارة ستطرح على الرأى العام فى يناير المقبل نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالاستعانة ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولى مؤخراً، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.

قال الدكتور جلال، إن الجهود التى تقوم بها الحكومة لا تعنى حلها لجميع المشاكل، حيث سيظل أمام الحكومات المقبلة عدد من التحديات المهمة، ومنها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى، وما قد يتطلبه من استمرار الإصلاحات المالية، واستكمال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ومنها إجراء إصلاح شامل فى سوق العمل، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى، واستكمال ما نبدأه الآن من تحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر لتحقيق استهداف أفضل، والاستدامة المالية لنظام المعاشات، بالإضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة.

وقال الوزير، إن الحكومات المقبلة ستواجه تحديات حقيقية، فيما يتعلق بالملفات التى يحتاج الإصلاح فيها إلى زمن طويل حتى تظهر نتائجه، مثل تحسين وتطوير خدمات التعليم والصحة، لكن هذه الحكومة تعمل على إرساء أسس فى هذين المجالين وغيرهما للتيسير على من سيأتى بعدها.

وقال أيضا، إن تحدى توزيع عوائد النمو هو تحد يواجه الحكومة الحالية والحكومات التى تليها، وكذلك تحسين مناخ الأعمال واستكمال عملية علاج دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عازمة على بدء إصلاح هذا الدعم مع تجنيب الفقراء وكذا تجنيب الاقتصاد من أية صدمات.

وقال الوزير أيضاً أن الحكومة تراقب عن كثب تطور معدلات التضخم، وأن البنك المركزى يقوم بدوره فى هذا الجانب بقوة، ونحن على ثقة بأن الحزمتين الأولى والثانية لن تزيدا معدلات التضخم بشكل كبير، لأن هناك طاقات عاطلة فى الاقتصاد، لافتاً إلى أن هناك أسباب موسمية لارتفاع التضخم فى الوقت الحالى مثل أزمة البوتاجاز وتشوهات فى بعض الأسواق الأخرى، ولكن أعيننا ستبقى مفتوحة فى كل الحالات لأننا نعرف الأضرار التى يلحقها التضخم بالمواطن.

وأضاف جلال "لست منزعجا من الدين الخارجى ونحن قادرون على خدمته بانتظام، لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلى، ولابد من تخفيضه فعلاً، ونحن نعمل على ذلك بكل جدية من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة، وخفض تكلفة أعباء الدين، بما يسهم فى عدم تفاقم حجم الدين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلى بمعدلات أسرع، وبما يؤدى إلى تحسن مؤشرات الدين العام، حيث ستسمح هذه السياسة بخفض معدلات الدين الحكومى من نحو 94% فى العام الماضى إلى نحو 80% فى عام 2016/2017، ومع الأخذ فى الاعتبار الاستمرار فى تمويل البرامج التنموية، وتدعيم العدالة الاجتماعية".
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1403926&SecID=12#.Uq_ziid-nxY

وزير التخطيط‏:‏ تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة

كتب ـ مجدي حسين‏:‏

[/http://www.ahram.org.eg/News/1037/5/248408/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%E2%80%8 F%E2%80%8F-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D 9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx




http://www.ahram.org.eg/Media/News/2013/12/17/2013-635229150608990094-899.jpg







كشف الدكتور أشرف العربي‏,‏وزير التخطيط عن أن نتائج الربع الأول للعام المالي‏2014/2013‏ في الفترة من يوليو الي سبتمبر ستكون متواضعة لن يتجاوز معدل النمو1%, لوجود العديد من التحديات التي واجهته منها تغيير الحكومة وفض اعتصامي رابعة والنهضة وتوقف حركة القطارات وتغيير حركة المحافظين مما دفع الحكومة للدفع بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد. وتوقع العربي في تصريحات صحفية علي هامش افتتاح المؤتمر السنوي للمركز الديمجرافي للسكان ـ زيادة معدل النمو خلال الربع الثاني ليصل الي2%.
وأوضح العربي أن الوضع المالي لمصر حاليا أفضل بكثير من30 يونيو الماضي متوقعا تحسن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة, وذلك مع تحسن واستقرار الوضع الأمني والسياسي وظهور اثرالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد.
وأشار العربي, بصفتهرئيس المجلس القومي للأجور, إلي أنه جار خلال أيام تحديد الحد الأدني للأجر بالقطاع الخاص للمرحلة الأولي, لافتا إلي وجود بعض التحديات لدي بعض القطاعات التي يجعلها تستثني حاليا من وضع حد أدني لها منها قطاع السياحة والغزل والنسيج والمنشآت الصغيرة.
وأكد العربي اهتمام الحكومة بالقضية السكانيةوعلي العلاقةبين السكان والتنمية للوصول الي مصر جديدة من خلال الاهتمام بالقضيتينمعا في آن واحد. وأشار إلي أن دستورمصر2013 يوجد به مادة41 التي تلزم الدولة بالاهتمام بالسكان وتحسين الخصائصلتحقيق التنمية المستدامة. وبين انه من خلال الدستور الجديد فإن الدولة تلتزم بالبعد المكاني ومن خلال الاهتمام بالمشروعات القوميةفي سيناء والوادي الجديدوالصعيد وقناة السويس لتحقيق التنمية.
من جهته أكد خالد فهمي مدير المركز الديمجرافيووزير الدولة لشئون البيئة السابقضرورة ادماج البعد السكاني وعودة التنمية البشريةوالخروج من الوادي الضيقمن خلال مشروع قومي بجانب تعزيز القدرات المؤسسية وتطويرها لكي نواجه المشكلات الاقتصادية والبيئة العالمية.