واصل مشروع المساعدة القانونية العمل تحت ظل الظروف السيئة التى أحاطته منذ مشارف نهاية عام 1998 نظرا لما تعرضت له المنظمة المصرية لحقوق الانسان من أحداث مؤسفة - سبق وان تعرضنا لها فى تقرير المنظمة السابق لعامى 99/2000 - ظلت وامتدت حتى عام 2001 بل ازدادت سوء نظرا لعدم تلقى المنظمة أى دعم لتنفيذ مهام المشروع مما اضطر معه مجلس أمناء المنظمة الحالى باتخاذ قرارا بوقف التعامل مع المعاقين وإحالة قضاياهم الى المراكز الخاصة بهم والاكتفاء بالحفاظ على قضايا النساء الفقيرات القائمة بالفعل مع رفض قبول حالات جديدة والاكتفاء بتقديم الاستشارات القانونية لهم وتحويل الحالات التى تحتاج الى إقامة القضايا الى أحد المراكز العاملة فى مجال المساعدة القانونية للنساء مثل مركز قضايا المرآة و المركز المصرى لحقوق المرأة ؛ هذا وقد وجد المشروع كل العون من هاذين المركزين فى ذلك الآمر 0 هذا وقد باشر مشروع المساعدة القانونية خلال عام 2001 عددا من القضايا بلغ مجموعها خمسة و أربعون قضية متنوعة وبيانها كالآتي :-
(8 ) دعاوى نفقة بأنواعها .
(5) دعاوى حبس عن متجمد نفقة .
(3) دعاوى طلاق لأسباب متنوعة .
(8) دعاوى شرعي متنوعة .
(21) دعوى ما بين مدني وجنائي و إداري .

كما تلقى المشروع حوالي (500 )حالة اكتفى بتقديم الاستشارات القانونية لها للأسباب التى أسلفنا بيانها ؛ أو بناء علي رغبة الحالة .
كما تم إحالة خمسة عشر حالة آلي مراكز المرأة التى تعمل في مجال المساعدة القانونية للنساء ؛ وحوالي 20 حالة إلى محامين من أصدقاء المشروع لتبنى قضاياهم بمقابل نقدي زهيد يكاد لا يتعدى المصروفات الفعلية لإقامة الدعوى - وذلك بالنسبة للحالات القادرة ماديا على ذلك .
ذلك بالإضافة إلى أن المشروع قد قام بمتابعة هذه الحالات وما قدم لديهم من خدمات سواء في تلك المراكز أو مع المحامين أصدقاء المشروع

كويس المشروع ده الى حد ما للى متعودين على المحاكم والقضايا

اللهم ابعدنا عن المحاكم والقضايا

ياريت الحكومه تعمل بيه
جزاكى الله خيرا

مشروع كويس