MR.Mamdouh Ramadan
27-12-2013, 10:51 PM
أحمد جلال وزير المالية
أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن البيان الذي صدر اليوم الجمعة، وحدد الزيادات المالية الجديدة في رواتب المعلمين، وضع النقاط فوق الحروف، ونفي كل مايثار من شائعات تتعلق بعدم استفادة المعلمين من تطبيق الحد الأدني للأجور على العاملين بالدولة.
وقال الوزير إن الوزارة سارعت بكشف هذه التفاصيل قبل بدابة شهر يناير المقبل، إيمانا منها بحق جميع معلمي مصر في أن تصلهم الحقيقة من جهة رسمية.
وتابع الوزير: "ساهم الدكتور أحمد جلال وزير المالية بشكل فعال جدا، في إقرار هذه الزيادات الجديدة برواتب المعلمين، ومن هنا أتوجه له بالشكر باسمي وباسم كل معلمي مصر بعدما أبدي مرونة شديدة في إضافة 6.2 مليار جنيه لرواتب المعلمين"، مضيفا أن الحكومة عامة، ووزارتي المالية والتعليم بصفة خاصة، يدركون جيدا الدور الوطني والملوس الذي يقوم به المعلمون، لذا كان لزاما عليها أن تضعهم في موضع يؤكد مدى أهمية دورهم في المجتمع، ومن هنا استدعت هذه الأهمية أن يتم معاملة المعلمين معاملة خاصة في النواحي المادية، لتأكيد قدرهم ومكانتهم عند جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف الوزير أن مسئولي وزارتى المالية والتربية والتعليم، عكفوا طوال الفترة الماضية على تحديد آلية حقيقية، وقابلة للتنفيذ، يتم من خلالها تحسين الدخول الخاصة بالمعلمين، وهو ماحدث بالفعل.
وأكد الوزير أن اجتماعات ولقاءات مسئولي الوزارتين، انتهت إلى وضع زيادات جديدة للمعلمين من شهر يناير المقبل، بما يفوق الزيادات المالية للعاملين بالدولة، بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وذلك من منطلق حرص الدولة على زيادة الاهتمام بالأوضاع المعيشية للمعلمين، مثلما اهتم الدستور الجديد بوضع التعليم، فيما يتعلق بزيادة المخصصات المالية لبند التعليم في الموازنة الجديدة.
وقال أبوالنصر إن وزير المالية أبلغه بأن هذه الزيادات الجديدة لرواتب المعلمين، هي أقل ما يمكن تقديمه لهم، مقارنة بدورهم الوطني الذي يقومون به من أجل نشأة جيل جديد قادر على النهوض بهذا الوطن.
واختتم الوزير تصريحاته بأن الدولة تتعهد بصدق وأمانة بتقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي، للمعلمين الذين تضعهم في مكانة سامية، باعتبارهم القاطرة الحقيقية لنهضة مصر.
أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن البيان الذي صدر اليوم الجمعة، وحدد الزيادات المالية الجديدة في رواتب المعلمين، وضع النقاط فوق الحروف، ونفي كل مايثار من شائعات تتعلق بعدم استفادة المعلمين من تطبيق الحد الأدني للأجور على العاملين بالدولة.
وقال الوزير إن الوزارة سارعت بكشف هذه التفاصيل قبل بدابة شهر يناير المقبل، إيمانا منها بحق جميع معلمي مصر في أن تصلهم الحقيقة من جهة رسمية.
وتابع الوزير: "ساهم الدكتور أحمد جلال وزير المالية بشكل فعال جدا، في إقرار هذه الزيادات الجديدة برواتب المعلمين، ومن هنا أتوجه له بالشكر باسمي وباسم كل معلمي مصر بعدما أبدي مرونة شديدة في إضافة 6.2 مليار جنيه لرواتب المعلمين"، مضيفا أن الحكومة عامة، ووزارتي المالية والتعليم بصفة خاصة، يدركون جيدا الدور الوطني والملوس الذي يقوم به المعلمون، لذا كان لزاما عليها أن تضعهم في موضع يؤكد مدى أهمية دورهم في المجتمع، ومن هنا استدعت هذه الأهمية أن يتم معاملة المعلمين معاملة خاصة في النواحي المادية، لتأكيد قدرهم ومكانتهم عند جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف الوزير أن مسئولي وزارتى المالية والتربية والتعليم، عكفوا طوال الفترة الماضية على تحديد آلية حقيقية، وقابلة للتنفيذ، يتم من خلالها تحسين الدخول الخاصة بالمعلمين، وهو ماحدث بالفعل.
وأكد الوزير أن اجتماعات ولقاءات مسئولي الوزارتين، انتهت إلى وضع زيادات جديدة للمعلمين من شهر يناير المقبل، بما يفوق الزيادات المالية للعاملين بالدولة، بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وذلك من منطلق حرص الدولة على زيادة الاهتمام بالأوضاع المعيشية للمعلمين، مثلما اهتم الدستور الجديد بوضع التعليم، فيما يتعلق بزيادة المخصصات المالية لبند التعليم في الموازنة الجديدة.
وقال أبوالنصر إن وزير المالية أبلغه بأن هذه الزيادات الجديدة لرواتب المعلمين، هي أقل ما يمكن تقديمه لهم، مقارنة بدورهم الوطني الذي يقومون به من أجل نشأة جيل جديد قادر على النهوض بهذا الوطن.
واختتم الوزير تصريحاته بأن الدولة تتعهد بصدق وأمانة بتقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي، للمعلمين الذين تضعهم في مكانة سامية، باعتبارهم القاطرة الحقيقية لنهضة مصر.