م رمضان الصباغ
06-01-2014, 12:30 PM
تصريحات الوزير على موقع اليوم السابع اليوم 6/1/2014
أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمكنت من استعادة حسابات مدارس الإخوان، بعد تصفيرها إزاء الحكم القضائى بالتحفظ على أموال الجماعة وممتلكاتها.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع"، أن صندوق دعم المدارس الخاصة التابع للوزارة لن يتكلف شيئا ولن يضطر لدفع رواتب معلمى مدارس المحظورة مثلما كانت تخطط القيادات التى لجأت لتصفير الحسابات فور علمها بحكم التحفظ.
وأوضح الوزير، أن قيادات الجماعة المحظورة لجأت لتصفير حسابات المدارس فور علمها بحكم التحفظ على أموال الجماعة استنادا إلى القانون رقم 306، الذى يحكم عمل المدارس الخاصة، ويدفع الوزارة إلى الإنفاق على المدارس التى تعانى أزمات مالية من خلال صندوق دعم التعليم الخاص، وذلك حتى لا تغلق المدارس ويتم الإضرار بمصالح الطلاب.
وأكد أبو النصر، أن معلمى مدارس الإخوان لن يضاروا بعد تطبيق الإشراف المالى والإدارى على مدارسهم من قبل الوزارة، بل سيتقاضون رواتبهم فى موعدها بعدما عينت وزارة العدل، مراقب حسابات مالى، وآخر من وزارة التربية والتعليم، لكى يتولى صرف رواتب المعلمين فى مواعيدها مع تنحية مالك المدرسة جانبا.
ولفت الوزير، إلى أن 16 محافظة ومنها، القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والمنوفية، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية، والشرقية، ودمياط، والبحيرة، والفيوم، وبنى سويف، والغربية، وكفر الشيخ"، أرسلت ترشيحاتها لمنصبى التوجيه المالى والإدارى لمدارس الإخوان، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت خطوات التنفيذ بالكشف عن الأسماء المرشحة، وإجراء تحريات أمنية عليها قبل التوافق وتعيينها لمنصبى الموجه المالى والإدارى لمدارس قيادات الجماعة، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ القرار من جانب وحدة تنفيذ الأحكام، باعتبار وزارة التربية والتعليم جهة إدارية وليست تنفيذية.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه فى انتظار قرار من مجلس الوزراء لبدء تشكيل مجالس إدارات هذه المدارس، مشيرا إلى أنه سيعزل مديرى المدارس الإخوان فقط، وسيبقى على المديرين غير المنتمين إلى الجماعة، حيث لا يوجد قانون فى نصوص التعليم يمنح حق إغلاق هذه المدارس، لكنه يسعى إلى تنظيم العمل داخل تلك المدارس، وتقديم محتوى عالى الجودة، حفاظاً على مستقبل الطلاب.
وتابع: سيتم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء لكل مدرسة، وهما عضو قانونى، وآخر مالى وثالث إدارى، و3 من أولياء الأمور، ومدير المدرسة، على أن يكون رئيس مجلس الأمناء من بينهم.
يارب سترك ورضاك
أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمكنت من استعادة حسابات مدارس الإخوان، بعد تصفيرها إزاء الحكم القضائى بالتحفظ على أموال الجماعة وممتلكاتها.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع"، أن صندوق دعم المدارس الخاصة التابع للوزارة لن يتكلف شيئا ولن يضطر لدفع رواتب معلمى مدارس المحظورة مثلما كانت تخطط القيادات التى لجأت لتصفير الحسابات فور علمها بحكم التحفظ.
وأوضح الوزير، أن قيادات الجماعة المحظورة لجأت لتصفير حسابات المدارس فور علمها بحكم التحفظ على أموال الجماعة استنادا إلى القانون رقم 306، الذى يحكم عمل المدارس الخاصة، ويدفع الوزارة إلى الإنفاق على المدارس التى تعانى أزمات مالية من خلال صندوق دعم التعليم الخاص، وذلك حتى لا تغلق المدارس ويتم الإضرار بمصالح الطلاب.
وأكد أبو النصر، أن معلمى مدارس الإخوان لن يضاروا بعد تطبيق الإشراف المالى والإدارى على مدارسهم من قبل الوزارة، بل سيتقاضون رواتبهم فى موعدها بعدما عينت وزارة العدل، مراقب حسابات مالى، وآخر من وزارة التربية والتعليم، لكى يتولى صرف رواتب المعلمين فى مواعيدها مع تنحية مالك المدرسة جانبا.
ولفت الوزير، إلى أن 16 محافظة ومنها، القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والمنوفية، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية، والشرقية، ودمياط، والبحيرة، والفيوم، وبنى سويف، والغربية، وكفر الشيخ"، أرسلت ترشيحاتها لمنصبى التوجيه المالى والإدارى لمدارس الإخوان، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت خطوات التنفيذ بالكشف عن الأسماء المرشحة، وإجراء تحريات أمنية عليها قبل التوافق وتعيينها لمنصبى الموجه المالى والإدارى لمدارس قيادات الجماعة، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ القرار من جانب وحدة تنفيذ الأحكام، باعتبار وزارة التربية والتعليم جهة إدارية وليست تنفيذية.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه فى انتظار قرار من مجلس الوزراء لبدء تشكيل مجالس إدارات هذه المدارس، مشيرا إلى أنه سيعزل مديرى المدارس الإخوان فقط، وسيبقى على المديرين غير المنتمين إلى الجماعة، حيث لا يوجد قانون فى نصوص التعليم يمنح حق إغلاق هذه المدارس، لكنه يسعى إلى تنظيم العمل داخل تلك المدارس، وتقديم محتوى عالى الجودة، حفاظاً على مستقبل الطلاب.
وتابع: سيتم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء لكل مدرسة، وهما عضو قانونى، وآخر مالى وثالث إدارى، و3 من أولياء الأمور، ومدير المدرسة، على أن يكون رئيس مجلس الأمناء من بينهم.
يارب سترك ورضاك